بيان مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

بيان مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

تعبر الجمعيات الممضية أسفله عن مساندتها التامة لرئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف « كريمة البريني » إثر تعمّد وكيل الجمهورية بالكاف مسائلتها حول عدم اشعار النيابة العمومية بتعرض رفقة الشارني إلى التهديد بالذبح من قبل زوجها في صورة عدم اسقاطها لشكايتها ضده.

وتندد جمعياتنا بالتصريحات الواردة على لسان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف بما فيها من خرق لسرية الأبحاث ولمبدأ حماية المعطيات الشخصية وهو ما من شأنه أن يمثل خطرا على حياة رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وتهديدا جدّيا لسلامتها.

إن هذه التصريحات الخطيرة تتنزّل في سياق كامل من محاولة التملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 وتأتي اليوم لتعرّي من جديد عدم فهم وكيل الجمهورية وكذلك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف لفلسفة قانون القضاء على العنف ضد المرأة ولدوره في نجدة النساء وحماية حياتهن وتأمين سلامتهن وكرامتهن.

فبعد أن أوحى في تصريح له بإحدى القنوات الخاصة بأنه قد اختصر الآجال معتبرا أنه لو قام بإيقاف المعتدي وسجنه ربما سيقوم بالانتقام من الضحية بعد تنفيذ العقوبة وبعد أن تعلّل بالعيد والإسقاط، ها هو اليوم يحاول أن يجعل من جمعية المواطنة والمرأة بالكاف التي ساهمت في توعية الرأي العام بخطورة هذه القضية ودأبت منذ سنوات على نجدة الضحايا ومرافقتهن، تلك الشّماعة التي يعلّق عليها تخاذل الدولة ومؤسساتها في حماية النساء.

كما تعتبر جمعياتنا أن توجيه أصابع الاتهام إلى منظمات المجتمع المدني هو اصطفاف قطاعي وتغيير لمسار القضية ومحاولة لترهيب وإخراس المجتمع المدني واقصاءه بتعلة التقصير خاصة بعد نقد قرار النيابة العمومية المتمثل في إحالة الجاني على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح وهو ما ساهم في موت الضحية « رفقة الشارني » بالإضافة إلى أن الإشعار يفقد جدواه طالما تعهدت السلط المعنية بالقضية.
إن هذه المساعي والتصريحات الإعلامية التي تلتها تمثّل محاولات فجّة لمغالطة الرأي العام إذ الهدف من وراءها تخفيف الضغط عليه لتقصير المحكمة الواضح في حماية الضحية من العنف رغم كافة عناصر الخطر الجدي والوشيك التي توفّرت لديه لإيهام الرأي العام بأن المسؤولية مشتركة مع أطراف أخرى من ضمنها المجتمع المدني.

إن هذه الممارسات والتصريحات تجعلنا نتأكّد كم يصعب على النساء ضحايا العنف والنساء عموما أن يثقن بكم وكم طريق تحقيق القضاء العادل والناجز الذي يحمي الضحايا ما زات طويلة.

إن هذه الممارسات تدخل في باب الهرسلة القضائية للمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء وبناء عليه، من جديد تعبّر جمعياتنا الممضية عن تضامنها المطلق مع السيدة كريمة البريني وتتوجّه جمعياتنا إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء وكافة الهياكل المعنيّة من جديد لتحميلها مسؤوليتها في رسم معالم سياسة جزائية واضحة تجعل من القضاء على العنف ضد النساء أولويتها ومن محاربة على الإفلات من العقاب هدفها بما في ذلك عبر تدريب كافة المتدخلين في الشأن القضائي حول قضية العنف المسلّط على النساء وادوارهم في التصدّي له.

الجمعيات والمنظمات الممضية:

-أصوات نساء

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-جمعية بيي

-محامون بلا حدود

-المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– البوصلة

-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

– الاورومتوسطية للحقوق

–الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– أطباء العالم

– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

-مجموعة توحيدة بن الشيخ

-أحميني

-الجمعية التونسية للصحة الإنجابية

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

– كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

– جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

– جمعية نساء و كرامة

-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

-منتدى تونس للتمكين الشبابي

-جمعية التضامن المدني تونس

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-منظمة دانر

– جمعية تويزة الكاف

– تونس أرض الإنســان

-دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

-جمعية شمس

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– المركز التونسي المتوسطي

– جمعية رؤية حرة

رابطة الناخبات التونسيات

– مبادرة موجودين من أجل المساواة

-اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان

-مراقبون

-جمعية جسور المواطنة بالكاف

-جمعية صوت حواء

-الشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

-جمعية العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة

-النيابة الجهوية بالكاف للاتحاد الوطني للمراة التونسية

-جمعية سليمة

– الشبكة التونسية لمراكز الإيواء والإنصات للنساء و الأطفال ضحايا العنف

-مركز الرعاية النفسية للنساء و الأطفال ضحايا العنف

-كلام

-جمعيتي

– المعهد الدولي للانماء الانساني

-الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

-جمعية إنتصار المرأة الريفية سيدي بوزيد

-مركز أسمعني للإنصات و توجيه النساء ضحايا العنف بسيدي بوزيد

-جمعية تيڨار (مواطنة متناصفة) الڨصرين

-جمعية الكرامة للأسرة العربية

 – عماد زواري

-وحيد الفرشيشي

-عايدة بن شعبان

-سعاد التريك

-خطوية الخنيسي

– نعيمة بن منصور

-ريم النصيري

– يسرا سهير

– رفيق الحلواني

-Agnés Hamzaoui

الصمت القاتل…أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

الصمت القاتل...أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

مرة أخرى تقتل الدولة النساء
بتواطئها تقتلهن
تقتلهن بتخاذلها
تقتلهن بتقاعسها
تقلهن عنوة

مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها
رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري
ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة
ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها
ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.

أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.

تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة:

• مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف

• تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

• التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه

• تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

• رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء

• تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع

• الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة

• ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة

• العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية

• تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :

– أصوات نساء

– محامون بلا حدود

– جمعية القضاة التونسيين

– الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

– الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان

– الاورومتوسطية للحقوق

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-بيتي

– جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– عطله خير الدين

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– مجموعة توحيدة بن الشيخ

– أطباء العالم

– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

– الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

– جمعية التلاقي للحرية والمساوة

– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

– جمعية فنون وثقافات بالضفتين

– منتدى تونس للتمكين الشبابي

– جمعية التضامن المدني تونس

– مبادرة موجودين من أجل المساواة

– جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس

– جمعية معهد التنمية البشرية

– فونداسيون اي أف أما    

–  المنظمة السويدية من المرأة إلى المرأة

– Agnes iHamzaou

– الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية-       

– دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

– جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم

– مبدعون من أجل السلام

– جمعية نشاز

– تقاطع من اجل الحقوق والحريات

– جمعية تويزة الكاف

– دانر

– المعهد الدولي للإنماء الإنساني

– جمعية فني رغما عني

– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

– جمعية رؤية حرة

– آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل

– الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

– جمعية تعبيرات

– جمعية شمس

– جمعية مراقبون

– جمعية تواصل إشارة وبحث

– MRA Tunisie / Mobilising for Rights Associates

– الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

– كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

– جمعية لينا بن مهني

– التحالف الدولي للنساء المهاجرات

– مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية

– جمعية نساء و كرامة

– جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

– جمعية جسور المواطنة الكاف

-كلام

-جمعية صوت حواء

– فتحي المنصوري

– إنصاف غنوشي

– الأستاذة علياء الشريف الشماري

– هادي عشوري

– الأستاذ علي متيراوي

– زهرة مراكشي

حكومة هشام المشيشي تواصل صمتها رغم تكرار حوادث شاحنات الموت

حكومة هشام المشيشي تواصل صمتها رغم تكرار حوادث شاحنات الموت

تونس في 16 آفريل 2021

أصيبت اليوم 30 عاملة فلاحية إثر انقلاب شاحنة كانت تحملهن، نتيجة حادث مرور جد على مستوى الطريق الرابطة بين بنزرت وسجنان.
أولاً و قبل كل شيء  تتمنى أصوات نساء الشفاء العاجل لجميع النساء العاملات من الضحايا وتشير إثر ذلك إلى أن وبالرغم من تعدد وتكرار وتواصل حوادث شاحنات الموت، تلازم حكومة هشام المشيشي الصمت مرة أخرى أمام هاته المأساة مؤكدة بذلك فشلها في تطبيق القانون عدد 51 المتعلق بنقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي رغم مرور أكثر من سنة على دخوله حيز النفاذ، ومرور سبعة أشهر على منح الثقة للحكومة.

كما تستنكر أصوات نساء اعتماد منهج الصمت من قبل الحكومة أمام القضايا الاجتماعية الحارقة، وتدعو رئيس الحكومة وجميع الوزراء المتداخلين إلى تحمل المسؤولية والتنسيق فيما بينهم ومع الولاة للتسريع في إيجاد حلول وتوفير نقل آمن للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى التدخل العاجل لتوفير الرعاية الصحية الضرورية لضحايا هذا الحادث.

هل يعكس التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى اللجنة، عدم اطلاع النواب/ النائبات عليه؟

هل يعكس التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى اللجنة، عدم اطلاع النواب/ النائبات عليه؟

Rédigé par
Rahma Dhieb, analyste parlementaire à Aswat Nissa

صوت مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بــ 132 نعم، احتفاظ وحيد، ودون رفض على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

انطلقت أعمال لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص مشروع القانون يوم 14 ديسمبر 2020 ولم يتم عقد سوى 4 جلسات عمل بخصوصه اثنين منها كانتا للاستماع إلى السيدة عروسيه السعيدية مديرة الشؤون القانونية والنزاعاتبوزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن لتصادق اللجنة على تقريرها في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 فيفري 2021 بإجماع الحاضرين والحاضرات.

طرح النواب/النائبات خلال الجلسة الأولى من أعمال اللجنة بعض التساؤلات التي تعلقت بانطباق مشروع القانون على غير التونسيات المقيمات بتونس لتجيب مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن القانون يطبق على التونسيين/ـات وغير التونسيين/ـات العاملين/ـات بتونس على حد السواء. كما تمت الإشارة إلى ضرورةالتنصيص على عقوبات متعلقة بحالات التحرش وبضرورة عدم مس العملية الرقابية بحرمة المساكن بالإضافة إلى إمكانية التنصيص على وجوب إعطاء نظير من العقد إلى السلط الأمنية. واقترح النواب أيضا صلب اللجنة إضافة بعض التعديلات كتحديد تاريخ نهاية العقد ووضعية الترسيم بالنسبة للعاملات وعلى حصص العمل لدى كل مؤجر وتحديد ساعات العمل وطريقة خلاص الساعات الإضافية. كان هذا التوجه العام وأهم آراء النواب التي تم تقديمها في أول جلسة عمل تعلقت بمشروع القانون.

خلال الجلسة الثانية المخصصة للنظر في فصول مشروع القانون صوت أعضاء/ عضوات اللجنة على أغلب الفصول دون أن يطرح مشروع القانون جدلا بخصوصه. ولم يقدم أغلب النواب والنائبات الحاضرون/ـات مقترحات تعديل تعلقت بما تمت الإشارة إليه في الجلسة الأولى، باستثناء مقترح تعلق بالقيام بعملية الرقابة من قبل أعوان ومراقبين من الجنسين تم التصويت عليه واضافته إلى الفصل 22 من مشروع القانون. قد يعود غياب تقديم مقترحات تعديل فعلية بخصوص الملاحظات التي تم تقديمها في الجلسة الأولى إلى غياب النواب/ـات المعنيين/ـات عن الجلسة الثانية وإلى مشاركة آخرين في الجلسة عن بعد وهو ما أثر بطريقة مباشرة على النقاش العام داخل الجلسة حيث لم يشارك أغلب هؤلاء في النقاش العام سواء لأسباب تقنية كعدم توفر التغطية أو انقطاع الصوت أو لأسباب أخرى قد تكون عدم اطلاعهم/ن على مشروع القانون.

ارتبطت التعديلات الأخرى التي أدخلتها اللجنة بتاريخ صدور أنموذج عقد العمل لدى مؤجر وحيد وبطريقة دفع الأجر.كما أدخلت اللجنة تعديلات يتم بمقتضاها منع إمكانية دمج العقوبة المالية والسجنية في حالة التوسط في تشغيل العامل المنزلي على خلاف ما جاء به مشروع القانون وتحميل عقوبة عدم اعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال كان العامل/ـة متقاعدا على الأجيرليتم التراجع عنها في الجلسة الموالية إثر الاستماع إلى وزيرة المرأة والوفد المرافق لها.

وعلى عكس مناقشة مشروع القانون صلب اللجنة، شهد النقاش العام على مستوى الجلسة العامة جدلا حيث اعتبر النواب/ النائباتأن مشروع القانون غير قابل للتطبيق لأن « من المستحيل أن يتم تشغيل العاملات عن طريق عقد أو أن يدفع مساهمات الضمان الاجتماعي[1]« ، فهل تبرر مخالفة القوانين التخلي عنها؟ كما اعتبر النواب/ النائبات أن من الإشكاليات التطبيقية لمشروع القانون تعويض العاملة المنزليةفي حالة عطلة الأمومة[2] وطريقة تحديد الساعات الإضافية.

من جهة أخرى طرح النائب بلقاسم الدراجي (كتلة حركة النهضة)، عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، عدم تناسب العقوبات صلبالفصليين 23 و24 في حين أن ولئن كان الفصلان يتعلقان بتشغيل العامل/ـة المنزلي/ـة على خلاف الصيغ القانونية الواردة بمشروع القانون أي عن طريق التوسط إلا أن الفصل 23تعلق بتشغيل الأطفال أو التوسط في تشغيلهم بصفة خاصة وبتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون عدد 61 المتعلق بمنع المتاجرة بالأشخاص مما يعني تطبيق عقوبات أشد من العقوبة الواردة في الفصل 24[3]. كما عبر العديد من النواب[4] المشاركين في النقاش عن رفضهم للعقوبة السجنية في حال تم التوسط في تشغيل عامل/ـة منزلي/ـة بتعلة عدم ثبوت سوء نية في بعض الحالات.

وعلى الرغم من أن الشعارات التي تم التعبير عنها خلال الجلسة العامة تفيد بضرورة حماية حقوق العاملين والعاملات إلا أن أغلب النقد الذي وجه لمشروع القانون كان بسبب ما اعتبره النواب/ النائبات « غياب التنصيص على حقوق المؤجر » و »تضيقه على فئة كبيرة من المؤجرين »، الذين يصبحون في حال تم التصويت على مشروع القانون ملزمين بدفع مستحقات التغطية الاجتماعية وباعتماد عقد عمل وإيداع نظائر منه لدى كل من مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المختصين ترابيا بالإضافة إلى العديد من الالتزامات الأخرى الواردة صلب مشروع القانون.

وتبقى أحداث الجلسة العامة حول مشروع القانون غير واضحة حيث لم يسبق أن طرح مشروع القانون جدلا داخل اللجنة أو حتى سويعات قبل انطلاق الجلسة العامة خاصة وأن كان قد تقرر فتح مجال لتقديم تعديلات بخصوص مشروع القانون حتى الانتهاء من النقاش العام وهو ما يعني أن إمكانية تجاوز النقائص التشريعية في مشروع القانون عبر مقترحات التعديل كانت قائمة.

لا شك أن منهجية عمل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص مشروع القانون شابها بعض النقائص حيث تم النظر في مشروع القانون على عجل وفي فترة زمنية محدودة، كما لم تستمع إلى أصحاب الحق من عاملات وعمال في المنازل أو إلى منظمات المجتمع المدني التي غاب عنها التنسيق فيما بينها بخصوص مشروع القانون على عكس ما اعتدناه من عمل تشاركي في سبيل تكريس منظومة تشريعية تضمن الحقوق والحريات.

  1.  مداخلة النائب أحمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)
  2. ينص الفصل 15 من مشروع القانون أن العاملة لمنزلية تتمتع بعطلة ولادة خالصة الأجر تحدد مدتها حسب التشريع الجاري به العمل
  3.  الفصل 24  » يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل
    المنزلي على خلاف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون »
  4.  على غرار النائب جمالي ‍بوضوافي (كتلة حزب قلب تونس وعضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي) والجديدي السبوعي (
    كتلة حزب قلب تونس)

جلسة استماع لجمعية أصوات نساء لدة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس

جلسة استماع لجمعية أصوات نساء لدة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس

تونس في 5 آفريل 2021

في إطار متابعتها لتطبيق السياسيات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس، يتم الاستماع إلى جمعية أصوات نساء من قبل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب وذلك يوم الاثنين 5 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
تنقسم مداخلة أصوات نساء إلى عنصرين اثنين هما دور مجلس نواب الشعب في متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ومتابعة أصوات نساء لتطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ليتم في الختام تقديم مجموعة من التوصيات بهدف تحسين إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة في تونس.
أهم التوصيات:
• وضع خطة عمل واضحة لتطبيق برنامج عمل اللجنة الذي تم التصويت عليه في بداية الدورة البرلمانية (بالشراكة مع منضمات المجتمع المدني) وضبط الوسائل والآليات لتنفيذها
• تنسيق اللجنة مع بقية اللجان الأخرى بخصوص مشاريع القوانين في علاقة بالنوع الاجتماعي كمشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ومشروع القانون الأساسي عدد 2020/115 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والذي هو من أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية
• العمل أكثر على مراقبة تطبيق القانونين عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي (اسئلة شفاهية وكتابية … وزيارات ميدانية خاصةً خلال أسبوع الجهات …)
• مراقبة ميزانية الدولة في ما يخص ادراجها لمقاربة النوع الاجتماعي
• نقص في الشفافية حول الشركات الدولية القائمة بين الوزارة و المنضمات الدولية
• إنشاء وإضفاء الطابع المؤسساتي على مجموعة النساء البرلمانيات من خلال دمجها في النظام الداخلي بعد التنسيق مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية دعت أليها أصوات نساء منذ 2014
• توطيد العلاقة بين لجنة المرأة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات اختصاص اللجنة.
• الضغط من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل.
• مراقبة تطبيق الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للمجلس القومي للأمم المتحدة المتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن

في اليوم العالمي لحقوق النساء نتأسف على تراجع مشاركة النساء في الحياة السياسية

في اليوم العالمي لحقوق النساء نتأسف على تراجع مشاركة النساء في الحياة السياسية

تونس في 8 مارس 2021
تذكر أصوات نساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالفجوة التي تشهدها البلاد التونسية اليوم بين ما حققته من مكتسبات تشريعية و دستورية في مجال مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية، ونذكر بالأساس الفصل 46 من دستور جانفي 2014، وبين الواقع حيث تراجعت نسبة هذه المشاركة خاصةً خلال هذه السنة.

فمن خلال تقرير أعدته أصوات نساء سنة 2020 حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية الصادرة بين الفترة 2019-2020, تم رصد نسب تمثيلية المرأة في الوظائف العامة العليا كالآتي :
29٪ في الهيئات العامة المستقلة
21٪ في رئاسة الجمهورية
25٪ في الحكومات

وفيما يخص الحكومة الحالية تكرر أصوات نساء التنديد بالتحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي والذي كان تحويراً ذكوريا بالأساس، مما جعل عدد الحقائب الوزارية النسائية يتقلص أكثر مما كان عليه ليصبح 4 نساء فقط.

أما على مستوى مجلس نواب الشعب تذكر أصوات نساء بأن عدد النساء خلال المدة النيابية الثانية هو 57 مقابل 85 نائبة خلال المدة النيابية الأولى، يعني أن تمثيلية النساء على مستوى السلطة التشريعية تقلصت هي الأخرى بنسبة 13% مقارنة بالمدة النيابية الأولى.
وعليه تندد أصوات نساء بهذا التراجع الملحوظ لمشاركة النساء في الحياة العامة للبلاد والذي يعود أساسا الى غياب الإرادة السياسية لرصد الاعتمادات اللازمة لتمويل مختلف الالتزامات الخارجية التي صادقت عليها تونس من خلال العديد من المعاهدات أو الالتزامات المنبعثة من التشريعات العاملة على الحد من العنف المسلط على النساء. وتذكر اصوات نساء بما للعنف من تأثير سلبي على الحياة اليومية للنساء و تداعياته على إنتاجيتهن ودورهن في الحياة العامة.

و تدعو أصوات نساء لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بينهما خاصة في تقلد المسؤوليات.
و أخيراً تذكر أصوات نساء بمناسبة هذا اليوم العالمي أنه و لتحقيق التقدم الفعلي للنساء التونسيات يجب أن تتواجد رغبة سياسية تتعدى المصادقة على التشريعات و المعاهدات الدولية و العمل على تكريس هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال ميزانيات و تغيير العقليات المهيمنة على المجتمع التي تتصدى لتقدمهن.

La cyberviolence contre les femmes : comment s’en protéger ?

La cyberviolence contre les femmes : comment s’en protéger ?

Aswat Nissa, en partenariat avec Mawjoudin, a organisé mercredi 6 mai 2020 un webinar intitulé « la cyberviolence contre les femmes : comment s’en protéger ? » afin de prendre connaissance des mécanismes à disposition des victimes sur le plan virtuel ainsi que juridique.
Depuis la création du groupe EnaZeda, nous avons remarqué que le phénomène de cyber violence est très répondu en Tunisie. Nous recevons depuis plusieurs mois un grand nombre de témoignages de femmes victimes de ce genre de pratique qui a un impact considérable sur leur santé (psychologique et physique). La plupart des victimes ne connaissaient pas les procédures à suivre pour se protéger contre ce phénomène. En outre, les dangers d’internet se sont accrus depuis le début du confinement.
Les intervenant(e)s :
-Qu’est-ce que la cyberviolence, les techniques utilisées, Weema Askri de Initiative Mawjoudin pour l’égalité.

-Comment se protéger de la cyberviolence : Les mécanismes à la disposition des internautes sur le net, Emna Sayedi de Access Now 

-Les mécanismes juridiques à la disposition de la victime de cyberviolence, Maitre Chibeb Ghazouani

Les obstacles que les femmes victimes de violence rencontrent depuis le début du confinement

Les obstacles que les femmes victimes de violence rencontrent depuis le début du confinement

Le 13 mai 2020, Aswat Nissa, en partenariat avec les associations AFTURD et AFC, a organisé un webinar intitulé « les obstacles que les femmes victimes de violence rencontrent depuis le début du confinement » afin de mieux comprendre les droits et services à la disposition des femmes victimes de violences conformément à la loi n ° 58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, surtout durant la période du confinement.
En effet, durant cette période le taux des violences à l’égard des femmes a connu une augmentation alarmante, que ce soit selon les déclarations de la Ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, ou selon les témoignages que nous avons reçu sur le groupe #EnaZeda.

Le webinaire a permis d’identifier les difficultés auxquels les victimes sont confrontées avec les interventions des représentantes des associations AFTURD et AFC (Amira Yaakoubi et Karima Brini respectivement) qui ont des centres d’écoute et d’hébergement pour les victimes de violence.

La professeure universitaire, experte de la loi contre la violence à l’égard des femmes et l’actuelle présidente générale de l’observatoire de la lutte contre violences faites aux femmes, Monia Kari, a quant à elle, dressé les mécanismes de protection d’après ladite loi et présenté des recommandations pour sa meilleure application.
Le webinaire a débuté avec l’intervention de Son Excellence Mme Anna Block Mazoyer l’Ambassadrice du Suède en Tunisie qui a tenu à adresser un petit discours à aux femmes victimes de violence en Tunisie.

Intégration de l’approche genre dans la commission des affaires de la femme au sein de l’ARP

Intégration de l’approche genre dans la commission des affaires de la femme

Dans le cadre de son travail sur l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques, Aswat Nissa a préparé un rapport de suivi sur l’intégration de l’approche genre dans la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées pour la période s’étalant entre décembre 2019 et juillet 2020.


Le Webinar organisé le 13 novembre 2020 avec la présence de l’actuelle présidente de la commission, la députée Amira Charfeddine et la précédente vice-présidente de ladite commission, la députée Amal Saidi.
Le webinar a permis de présenter le rapport à travers lequel Aswat Nissa appelle les député(e)s à travailler davantage afin d’inclure une approche genre dans le travail du Parlement en général et dans le travail de la Commission des femmes, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées en particulier.
Dans ce rapport, Aswat Nissa évalue le travail de la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées et présente un ensemble de recommandations qui assureront l’efficacité et le bon déroulement des travaux de la prochaine commission.
Vous pouvez consulter le rapport à travers ce lien.
Vous pouvez aussi lire le policy brief résumant le rapport en cliquant sur ce lien.