رسالة مفتوحة الى السيدة رئيسة الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات

رسالة مفتوحة الى السيدة رئيسة الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات

تونس في15 أكتوبر 2021
الى السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة،
تحية طيبة وبعد،

بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات نحن تحالف « سالمة تعيش » الممضين أسفله، وفي إطار متابعتنا للواقع المعيشي للنساء التونسيات وأهم الصعوبات التي تواجهها في حياتهن اليومية، نتوجه الى حضرتكم بهاته الرسالة.

ذلك أنه وبالرجوع الى احصائيات وزارة الفلاحة، فان 32 ٪ من النساء التونسيات يعشن في الريف وهن يمثلن 80٪ من اليد العاملة في القطاع الفلاحي وما يمكن ملاحظته هو أن معاناة العاملات في القطاع الفلاحي ما انفكت تتواصل بل وتتصاعد. وحتى مع سن القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات سنة 2019فانه بقي حبرا على ورق ولم يتم تطبيق مقتضياته مما ساهم في استمرار هشاشة وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي وسط صمت مخجل من هياكل الدولة، وهو ما تبرهنه كافة الوقائع و الأرقام.
وعلى أهمية القانون المنظم للنقل الفلاحي فانه لم يتمكن من وضع حد لمأساة العاملات الفلاحيات ولم تتوقف طرق المسالك الفلاحية عن حصد أرواح العديد منهن وسط صمت مخجل من هياكل الدولة المعنية. ذلك أنه وفي غضون 5 سنوات (2015-2021) راحت 47 امرأة ضحية لحوادث طرقات المسالك الفلاحية مقابل 637 جريحة.

من جهة أخرى، وحيث لا يخفى على جنابكم الموقر أن غياب وسائل النقل في المناطق الريفية من شأنه تعزيز الانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى الفتيات، حيث يتوجهن الى العمل في الحقول والأراضي الفلاحية دون التمتع بحقوقهن، ويتواصل كابوسهن حتى ينتهي بهن المطاف جريحات أو شهيدات في شاحنات الموت. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، تقدر نسبة الأمية في معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة ب58٪، و هو ما يمثل كارثة و خزيا شديدين لدولة تفتخر بكونها من أولى الدول التي أقرت اجبارية الدراسة للجنسين.

وبناء على ما سبق، يعرب تحالف « سالمة تعيش » عن امتعاضه من الحالة الكارثية التي أصبح فيها النقل في تونس، ويستنكر الوضعية الرديئة للبنية التحتية وللنقل في المسالك الفلاحية وتأثير ذلك على نساء تونس وفتياتها الكادحات بمختلف أعمارهن ووضعياتهن الاجتماعية.
كما تذكر بضرورة المرور الى التطبيق فيما يخص القوانين الحمائية التي سنتها الجمهورية التونسية وأهمها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أطنب في تعريف العنف الاقتصادي والقانون عدد 51 لسنة 2019 المنظم لنقل العملة والعاملات الفلاحيات وذلك عبر تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الضرورية لذلك.

كما تلتمس من حضرتكم ,جناب رئيسة الحكومة, وفقا لصلاحياتكم المذكورة في الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 وضع أولوية نقل العاملات في القطاع الفلاحي و وضعياتهن الاجتماعية و الاقتصادية في سلم ترتيب أعمال الحكومة الجديدة لحل معضلة النقل في تونس وتأثيرها على المواطنات التونسيات وذلك عبر الترفيع من ميزانيات الوزارات المعنية (وزارة النقل-وزارة التجهيز-وزارة الداخلية…) لتحسين المسالك الفلاحية وتوفير وسائل نقل بديلة للعاملات الفلاحيات من شأنها ضمان سلامتهن وأمنهنّ وكرامتهنّ, و ذلك بوضع حلول عملية لمعضلة نقل العاملات الفلاحيات وذلك عبر جمع كل الأطراف المتدخلة لإيجاد حل من شأنه إيقاف نزيف المسالك الفلاحية.

ولكم سديد النظر.

تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي

جمعية جسور المواطنة الكاف


 

 

حتى لا تتحول التدابير الإستثنائية إلى تدابير دكتاتورية

حتى لا تتحول التدابير الإستثنائية إلى تدابير دكتاتورية

 
تونس في 29 سبتمبر 2021
على اثر تسارع الأحداث السياسية بالبلاد التونسية منذ 25 جويلية 2021 و قيام رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر 2021 بإصدار أمر رئاسي تضمن جملة من الأحكام التي يمكن أن تعد تنظيما مؤقتا للسلط و قيامه بتعيين امرأة على رأس  الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس, السيدة نجلاء بودن, و أمام ما يمكن ملاحظته من نزعة لدى رئيس الجمهورية لاحكام قبضته على مقاليد الحكم في انحراف تام عن المبادئ التي قامت عليها إجراءات 25 جويلية 2021, يهم جمعية أصوات نساء أن :
• تعبر عن انشغالها لما الت اليه الأوضاع القانونية في البلاد التونسية من جمع للسلط بيد رئيس الجمهورية و الغاء أية إمكانية للطعن في مراسيم رئاسة الجمهورية , في تعارض تام مع مبادئ الجمهورية و دولة القانون خاصة مع عدم وجود تسقيف زمني لهاته الإجراءات.
• تنوه لخطورة بعض هاته الأحكام و من بينها إمكانية عرض مشاريع المراسيم على الاستفتاء لما يمثله من تحكم بمصير الأجيال القادمة بما أن القوانين الاستفتائية لا يمكن مراقبتها حتى من المحكمة الدستورية ان أحدثت.
• تعتبر أن أحداث 25 جويلية 2021 تمثل فرصة تاريخية للقطع مع أخطاء الماضي و لمحاسبة الفاسدين المسؤولين عن ما الت اليه الأوضاع في تونس من فشل ذريع بدون اجبار التونسيين و التونسيات على الاختيار بين الفوضى و احتكار السلطة.
• تعبر عن تمسكها بما جاء من توصيات في خارطة الطريق التي تقدمت بها الى رئاسة الجمهورية و الرأي العام من ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلط الضامن لدولة القانون و المؤسسات و التمسك بالمكتسبات الحقوقية التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014 و خاصة منها الفصول 21 و 46 الضامنين للمساواة التامة و الفعالة بين المواطنين و المواطنات و كافة فئات المجتمع.
• تعبر عن استغرابها لتضمن بيان رئاسة الجمهورية قرارا بتعديل دستور 27 جانفي 2021 و الحال أن هاته الوثيقة كلفت المجموعة الوطنية ما كلفته من أموال و دماء و كان من الأجدر الاكتفاء بتعديل القانون الانتخابي ضمن مسار تشاركي يجمع جميع مكونات المجتمع و لا يكون حكرا على رئيس الجمهورية.
• تثمن قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيسة حكومة حتى تتولى تشكيل حكومة جديدة و ذلك لأول مرة في تاريخ تونس و تأمل أن يتواصل هذا النفس المناصر لتكليف النساء التونسيات بمناصب قيادية داخل الدولة التونسية عبر ضمان التناصف التام بين أعضاء و عضوات الحكومة الجديدة حتى تكون قادرة على بناء دولة تونسية قائمة على المساواة بين النساء و الرجال و كافة فئات المجتمع.
• تؤكد على ضرورة إيلاء القضايا المجتمعية العاجلة على غرار قضية العنف ضد النساء المكانة التي تستحق وادراجها في سلم أولويات عمل الحكومة الجديدة عبر وضع استراتيجية ناجعة وفعالة وحقيقية تضمن تحقيق العدالة للضحايا وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.
• تطالب بضمان استمرارية المسار القضائي في حق النواب المتعلقة بهم قضايا فساد مالي أو أخلاقي أو سياسي، خاصة مع تواصل رفع الحصانة النيابية عنهم، وذلك في كنف المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات، والنأي بهذا المسار عن التجاذبات السياسية وعن سياسة التشفي والانتقام، وذلك لإرساء عدالة انتقالية حقيقية ونزيهة.
• تتمسك بدورها في المجتمع المدني كقوة ضغط و اقتراح و رقابة على المسار السياسي و القانوني و الحقوقي للجمهورية التونسية.
عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.

 

مذكرة نسوية

مذكرة نسوية من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات حتى لا تستثنى حقوق النساء والمساواة من الأجندات السياسية

مذكرة نسوية
من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات
حتى لا تستثنى حقوق النساء والمساواة من الأجندات السياسية

لقد برهن انخراط النساء في التحركات الشعبية بكثافة في كل الجهات وفي مختلف المحطات جنبا إلى جنب مع الحركات الشبابية الاحتجاجية المناهضة لمنظومة الحكم التي حادت بمسار ثورة الحرية والكرامة 17-14 على مدى رفض النساء التونسيات لرداءة منظومة الحكم والقائمين عليها. وما اختيارهن لنهج النضال والمقاومة إلاّ دليلا على أن قوى التغيير الحقيقية والفاعلة في بلادنا هي النساء والشباب الذين همشتهم منظومة حكم رجعية ذكورية فاسدة معادية للحقوق والحريات وينعدم لديها الحس الوطني الاجتماعي والتضامني و المواطني. وإن ما تواصله الحركات الشبابية في مختلف المواقع بدء من حملة « ما نيش مسامح /ما نيش مسامحة » إلى « فلقطنا » وصولا إلى انتفاضات الأحياء الشعبية التي دعمتها وساندتها النساء منذ جانفي 2021 من أجل المطالبة بالعيش الكريم وحماية الحقوق والحريات، يؤكد مرة أخرى أن من يقف في طليعة التغيير الحقيقي في بلادنا هن وهم أساسا النساء الثائرات والشباب الغاضب، وأن هذا الدور الريادي هو من قبيل ما يستوجب الاعتراف به وتثمينه و أخذه بعين الاعتبار متى كانت الغاية هي بناء الوطن وتحقيق أهداف الثورة.

وإننا اليوم ، والتزاما منا بمشاغل نساء تونس باختلافهن و تنوعهن ، اللواتي يتكبّدن كل أشكال الحيف والعنف والتمييز في الفضاء العام والخاص، ويواجهن تفاقم واستفحال الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتذكيرا بما عبرنا عنه عديد المرات من مواقف إزاء انعكاسات هذه الازمة ودورها في تعميق ظاهرة تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء ، و إزاء تواتر جرائم قتل النساء فرادى وجماعات في شاحنات الموت ، وما تعالت به نداءاتنا لتحميل الدولة مسؤولياتها فيما آل إليه حالهنّ ، ولوضع حد لهذه المظاهر المذلّة للنساء ، فإننا كديناميكية نسوية مستقلة نحذر من كل محاولات عدم الاعتراف بحقوق النساء، وهي الحقوق التي كانت ثمرة نضال أجيال من النسويات
والحقوقيات والحقوقيين طيلة عقود من الزمان.

كما اننا نرفض رفضا باتا كل الدعوات، مهما كان مأتاها، الرامية للتراجع عن مكاسب النساء وحقوقهن، والتصريحات المهينة لكرامتهن، وكل المساعي لتكريس تراتبية تفاضلية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، قائمة على تقسيم للفضاء بين عامٍّ خاضع لسلطة الدولة وفضاء خاص تنتفي فيه المواطنة، وتكرّس فيهما الهيمنة الذكورية المبنية على التقسيم التقليدي في المسؤوليات والأدوار والمكانة وهيمنة السلطة الأبوية البطريركية.

وإننا كحركة نسوية مستقلة ناضلت منذ عقود لدحض الثقافة الأبوية الذكورية التي كرستها الترسانة القانونية التمييزية والممارسات الرجعية وبررتها خطابات سياسية تنهل من معينها، وإيمانا منّا بأن لا ديمقراطية في غياب الحقوق والحريات، ولا عدالة اجتماعية في غياب المساواة، ولا كرامة إنسانية في غياب تكافئ الفرص والتوزيع المتساوي للثروات،
وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي نعيشها اليوم، وأمام الإحساس بضرورة تجاوز وضعية الإحباط وانسداد الآفاق التي فرضتها رداءة المشهد السياسي العام قبل 25 جويلية، وإزاء الخوف من المجهول أو الانزلاق نحو التفرّد بالحكم، يهمنا كحركة نسوية مناضلة أن نتوجه بهذه المذكرة للرأي العام ولجميع القوى الوطنية والديمقراطية الفاعلة من أحزاب ومنظمات وطنية وجمعيات لنصوغ معا خطة عمل لا تستثني النساء والشباب نحدد على ضوئها المحطات النضالية المشتركة القريبة والمتوسطة المدى.

وفي هذا الإطار، ندعو كل القوى الوطنية التقدمية للتفاعل مع هذه المذكرة النسوية والعمل على إدراج المطالب الخاصة بالنساء والتدابير المستعجلة لتحقيق الكرامة الانسانية والمواطنة الفعلية والمساواة التامة والقضاء على كل مظاهر العنف والتمييز ضدهن والقطع مع مقاربات الإقصاء أو الاستعطاف أو المنّ أو الشفقة إزاء حالات الفقر والهشاشة التي تعيشها النساء وذلك باعتماد مقاربة حقوقية تلتزم بها الدولة والمجموعة الوطنية وتستند إلى الاعتراف بالحقوق واحترامها وحمايتها وضمان التمتع بها لكل مواطن ومواطنة دون أي تفرقة أو تمييز أو استبعاد على أساس الولادة أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللون أو الرأي أو المعتقد أو الجهة أو الطبقة الاجتماعية أو الإعاقة أو اختيارات الفرد وتوجهاته الشخصية أو الميولات الجنسية أو الصحة أو التهميش.
ولهذا الغرض نؤكد على:
• أن خطة العمل التي نحتاجها لن تكون مثمرة إلا إذا شاركت فيها المنظمات الوطنية والجمعيات النسوية وكل الفئات التي وقع إقصاؤها وتهميشها قبل وبعد الثورة.
• ضرورة بعث إطار تشاركي تنسيقي ورقابي متناصف يعمل على تقديم تصور لمسار ما بعد 25 جويلية 2021، انطلاقا من طبيعته وآلياته وصولا إلى رزنامته ومخرجاته ضمانا للمسار الديمقراطي.
• أهمية توحيد المبادرات الفردية والجماعية الصادرة عن عدة جمعيات نسوية ونسائيّة وقوى شبابية وحركات اجتماعية، من أجل الدفاع المشترك على حقوق النساء وعلى مبدأي المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبين الجهات والتنسيق في كل المحطات النضالية القادمة.
• تحملنا مسؤولياتنا في الاضطلاع بدورنا كقوة تغيير واقتراح تكون قادرة على التصدي للفساد والدفع نحو استئناف المسار الثوري بعيدا عن كل توظيف سياسي، ومحاولات الاستقطاب والاصطفاف بين مؤيدين ومعارضين.
وفي هذا الظرف الدقيق ومواصلة للدور الطلائعي للحركة النسوية في تونس ولنضالاتنا الملتصقة بمشاغل النساء والوطن، نتقدم بالمطالب التالية:

1. على المستوى السياسي:
ا) التمسك بالدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، القائمة على إرادة الشعب والتعددية و على علوية القانون و الفصل بين الديني و السياسي والتداول السلمي على السلطة وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و رفعت في شأنها التحفظات.
ب) احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعدم تجزئتها، وضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة وعدم التراجع عن كل المكاسب التي جاء بها دستور 2014 والتي جاءت نتاجا لنضالات أجيال متعاقبة من الحقوقيات والحقوقيين والقوى الوطنية ، بما في ذلك حرية التفكير والتعبير وحرية الإعلام والتنظّم.
ج) تفعيل تقرير دائرة المحاسبات وتطبيق الفصل 163 من القانون الانتخابي، والعمل على إقصاء الفاسدين والمحكوم عليهم في قضايا فساد أو إرهاب من المشاركة السياسية.
د) تكريس الحقوق والحريات العامة، وخاصة الحق في حرية النشاط للجمعيات والحفاظ على المكاسب التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
ه) ضمان نفاذ النساء إلى مواقع القرار المنتخبة وغير المنتخبة (مراجعة القانون الانتخابي بما يضمن التناصف العمودي والأفقي في كل الانتخابات التشريعية منها والمحلية والجهوية) ، الوطنية منها والمحلية والدولية على أساس قاعدة التناصف تطبيقا للفصل 46 من الدستور.
و) توفير الضمانات الكافية لتحقيق استقلالية القضاء ومقاومة الفساد داخل القطاع، والنأي بالقضاء العسكري عن محاكمة المدنيين.
ز) اعتماد التناصف في أي حكومة قادمة، تكون قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب، وحقه في العيش الكريم ومجابهة الجائحة، وعلى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحد من التداين وإنقاذ البلاد من خطر الإفلاس.
في مجال مناهضة التمييز والعنف ضد النساء:
✔ مراجعة القوانين التمييزية ومنها مجلة الأحوال الشخصية والعمل على تطويرها فيما يتعلق خاصة برئاسة العائلة والمهر والولاية والمواريث و العدة….
✔ مراجعة القوانين الشغلية لتحميل العاملات والعاملين بصفة مشتركة ومتساوية مسؤولية تربية الأبناء والاعتناء بالأطفال
✔ مراجعة النصوص القانونية التمييزية التي تستثني النساء من الثروة والعمل اللائق والحصول على فرص الاستثمار والتمويل (قانون المالية بمقاربة النوع الاجتماعي / مجلة الأحوال الشخصية قانون الميراث/القروض الصغرى / قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني….)
✔ تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 وتنفيذ الأحكام واتخاذ قرارات الحماية بما في ذلك إبعاد المعتدي عن مكان الضحية والإسراع في النظر في القضايا المنشورة وتحريك الدعاوى بما فيها المتعلقة بالنواب سواء تلك التي اقترفوها داخل المجلس أو خارجه.
✔ تنظيم دورات تكوينية للقضاة ممثلي النيابة العمومية والقضاة الجالسين في قضايا العنف المسلّط على النساء لخلق دوائر مختصّة؛ وتمكين النساء المعنّفات من حقهن في تسخير محام من قبل الهيئة الوطنية للمحامين يدافع عنهن في طور البحث والمحاكمة
✔ العمل على نشر ثقافة المساواة عبر مراجعة البرامج التربوية التمييزية، وتركيز وتعزيز تدريس التربية الصحية والجنسية، مثلما ينصّ على ذلك القانون، لوضع حد للجرائم الشنيعة التي تقترف ضد النساء والأطفال والتي تفاقمت جراء الأزمة السياسية وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.
✔ دعوة المجالس البلدية والسلط الجهوية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف، بالعمل على توفير إقامة للنساء ضحايا العنف وضمان مبدإ تكافئ الفرص المنصوص عليه في القانون.
✔ إحداث صندوق جبر الضرر للنساء ضحايا العنف المادي والمعنوي
.

في مجال توفير السكن والتغطية الاجتماعية للفئات الهشة:
✔ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والعائلات ذات المعيل الواحد والتسريع بتطبيق القانون المتعلق بالعاملات المنزليات.
✔ توفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتأمين تنقلهن وتشجيعهن على استغلال الأراضي الدولية وتمكينهن من استثمارها مع احترام المساواة في الأجر والحق في العمل اللائق.

2. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:
في التصدي للفقر والتوزيع غير العادل للثروات:
• ضرورة مراجعة الميزانية وقانون المالية خاصّة فيما يتعلّق بالتعليم والصّحّة من أجل ضمان جودة الخدمات، وذلك في إطار مراجعة منوال التنمية للدفع نحو منوال تنموي قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للنساء والجهات، وعلى احترام السيادة الوطنية وتوفير الثروة والرفاه للفئات المفقّرة، والعمل على وضع استراتيجية للتصدي لظاهرة تأنيث الفقر.
• تمكين النساء من التمتع بالحق في العمل في ظروف لائقة ومتساوية كما نص على ذلك الفصل 40 من الدستور وتطبيق التناصف بين النساء والرجال في الانتدابات لتفادي التمييز الجائر ضدهن في الالتحاق بسوق الشغل حيث نلاحظ أن نسبة بطالة النساء مرتفعة، وخاصّة لدى حاملات الشهادات العليا التي تعدّ ضعف نظيرتها في صفوف الشبان من نفس الفئة (25 % مقابل 12 % (
• إصدار نص قانوني مكمّل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض انتداب لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.
• التنصيص في برامج المساعدات الاجتماعية العادية والاستثنائية على ضرورة إدماج العائلات ذات المعيل الواحد -وخاصة منها الأمهات العازبات والنساء فاقدات السند العائلي -ضمن الفئات ذات الأولوية.
• مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية اعتمادا على مقاربة النوع الاجتماعي حتى نضمن إنصاف النساء المستحقات للاستفادة على قدم المساواة من المساعدات التي يتم رصدها لفائدة الأزواج.
• ضمان وتفعيل التدابير الإيجابية للنساء والشباب في الأوساط المهمشة والمفقرة مع إلغاء القوانين الجائرة للمواريث والتي لا تسمح للنساء بملكية الأرض وتقاسم الثروة واعتبار المساواة في الميراث حق من الحقوق الاقتصادية.
• التأكيد على تفعيل الفصل 18 من قانون الميزانية المتعلق بإدراج المساواة بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع في ميزانية الدولة.

3. على المستوى الصحي:
اعتبار صحة التونسيات والتونسيين أولوية مطلقة والشروع الفوري في إصلاح منظومة الصحة العمومية وتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة والتعجيل باستكمال التلاقيح وضمان تمتع النساء بالحماية والحق في العلاج.
✔ تطبيق التزامات الدولة وفق ما ينص عليه نظام قطاع في مجال الصحة والتعهد بالنساء ضحايا العنف وفق مبدا الأولية المجانية في العلاج الذي يشمل الصحة الجنسية والانجابية خاصة في الأزمات حيث تتزايد الوفيات عند الحمل والولادة.
✔ وضع برنامج صحي للتكفل بهن في كل الأقسام الاستعجالية من قبل الإطارات الطبية وشبه الطبية والأخصائيين النفسيين
✔ تدعيم الإطار شبه الطبي داخل مؤسسات الإقامة الطبية بـ « مختصات ومختصين في الرعاية  » لتدعيم تشغيل النساء وتخفيف العبء عن الإطارات شبه الطبية حتى تتفرغ لاختصاصاتها الأساسية.

في مجال توفير السكن والتغطية الاجتماعية للفئات الهشة:
✔ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والعائلات ذات المعيل الواحد والتسريع بتطبيق القانون المتعلق بالعاملات المنزليات.
✔ توفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتأمين تنقلهن وتشجيعهن على استغلال الأراضي الدولية وتمكينهن من استثمارها مع احترام المساواة في الأجر والحق في العمل اللائق.
في مجال الحق في الماء والحق في البيئة السليمة
✔ ضمان الحق في الماء للجميع وفق الفصل 44 من الدستور وتوفير الماء الصالح للشراب لجميع المواطنين والمواطنات والتفكير في برامج لتوفير الماء والتحكم فيه وترشيد استغلاله لتخفيف العبء عن النساء في المناطق الريفية.
✔ تدعيم عمل طب الشغل في سعيه لوضع استراتيجية لمقاومة الأمراض السرطانية والكلوية والإنجابية في المناطق الصناعية ذات التلوث المرتفع.
✔ جبر الضرر للأشخاص والممتلكات المتضررة من جراء الاعتداء على البيئة والمحيط ومحاسبة الجناة في توريد النفايات.
✔ احترام الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وعدم تحويل المشاريع التنموية إلى كارثة بيئية تعود بالوباء على المواطنات والمواطنين مثلما حصل في عدة مناطق داخلية.

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• مجموعة توحيدةً بالشيخ
• جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
• جمعية مواطنة و نساء بالكاف
• جمعية اصوات نساء
• جمعية امل للعائلة و الطفل
• جمعية جسور بالكاف
• جمعية كلام

Mémorandum Féministe: Garantir les droits des femmes et l’égalité dans les agendas politiques

Mémorandum Féministe Garantir les droits des femmes et l’égalité dans les agendas politiques

Les manifestations et les mouvements de protestations contre le dévoiement des objectifs de la révolution des 17 décembre 2010 -14 janvier 2011 ont été marqués, de l’aveu de tous les observateurs, par la forte participation des femmes, illustrant par-là, leur rejet du système de gouvernance, affecté de médiocrité et de déficiences politiques. Choisissant de se placer sur les chemins de la lutte et de la résistance, les femmes représentent, avec la jeunesse marginalisée par un système corrompu, patriarcal, rétrograde et hostile aux droits et aux libertés, les forces réelles du changement dans notre pays. Les mouvements «Manich Mssemeh/ Mssemha» et « Falgatna » ou encore, les protestations des quartiers populaires pour une vie de dignité et de respect des droits et des libertés ont été fortement soutenues par les femmes tunisiennes.

Ceci souligne encore une fois la place déterminante qu’occupent les femmes en révolte et les jeunes en colère dans le processus du changement politique et social dans notre pays. Cette place doit être reconnue et prise en compte lors de l’instauration des institutions démocratiques de la nation et de la réalisation des objectifs de la révolution.
Aujourd’hui, en tant que militant-e-s féministes, nous sommes déterminé-e-s à lutter pour la promotion des droits de toutes les femmes dans le respect de leurs différences et leurs diversités, comme à nous mobiliser contre les injustices, les violences et la ségrégation dans les espaces publics et privés. Nous n’avons eu de cesse d’alerter contre les répercussions de la crise sanitaire et politique sur la situation des femmes tunisiennes et leurs effets multiplicateurs de la féminisation de la pauvreté et des violences de genre. Aujourd’hui encore, nous continuons de compter avec consternation les «féminicides » et les crimes causés par les « camions de la mort » touchant les femmes rurales, tout cela dans le silence assourdissant des pouvoirs publics qui manquent à leurs responsabilités et à leur devoir de mettre fin à ces pratiques néfastes contre la vie des femmes.

En tant que dynamique féministe autonome et collective, nous mettons en garde contre toutes tentatives de dénier leurs droits aux femmes, droits acquis au prix de luttes et de mobilisations de générations de féministes et d’activistes.
Nous rejetons catégoriquement toutes les allusions et invocations, quelle qu’en soit la provenance, mettant en cause les acquis des Tunisiennes ou portant atteinte à leur dignité. Nous refusons toutes séparation entre les droits sociaux économiques et les droits civils et politiques ainsi que toutes « minorisations » fondées sur la répartition traditionnelle des responsabilités et des rôles, la suprématie du pouvoir patriarcal et sur la division entre un espace public sous l’autorité de l’État et un espace privé dans lequel la citoyenneté est réfutée.
En tant que mouvement féministe indépendant, nous continuerons d’occuper les devants de la lutte contre le patriarcat, ses implications et ses concrétisations tant dans l’arsenal juridique discriminatoire que dans les pratiques rétrogrades, relayées par les discours politiques de légitimation.

Nous sommes convaincu-e-s qu’il n’y a pas de démocratie en l’absence des droits et des libertés des femmes et qu’il ne peut y avoir de justice sociale sans égalité, dignité et réelle égalité des chances répartition équitable des richesses.
Nous vivons aujourd’hui, un tournant historique, décisif ! Nous sommes convaincues tout autant de la nécessité de surmonter le blocage qui a plombé le pays avant le 25 juillet et engendré le désespoir faute d’horizons et de perspectives, que de la nécessité de préserver le pays du saut dans l’inconnu et des tentations autocratiques après l’annonce des «mesures exceptionnelles ».

Compte tenu de ces prémisses, nous avons élaboré ce MEMORANDUM que nous adressons à l’opinion publique comme à toutes les forces démocratiques de la nation, y compris les partis politiques, les organisations nationales et les associations de la société civile dans l’objectif de partager un plan commun d’action qui n’exclut pas les femmes et les jeunes et peut servir de plate-forme aux combats qui nous attendent à court et moyen termes.
Dans ce contexte, nous interpellons toutes les forces nationales progressistes à interagir de manière constructive à ce mémorandum féministe afin d’inclure les revendications et les mesures urgentes qu’il préconise afin de garantir une réelle dignité, une citoyenneté effective et une entière égalité, ainsi que pour éliminer toutes les manifestations et formes de violences et de discriminations à l’égard des femmes
Ce mémorandum, fondé sur une approche de droits humains dont la garantie incombe à l’Etat, vise aussi à alerter de toutes démarches fondées sur l’exclusion ou la simple charité et bienfaisance à l’égard des femmes en situation de vulnérabilité.

Notre approche se base en effet sur la reconnaissance, le respect, la protection et la jouissance des droits et des libertés par tous les citoyens et les citoyennes sans distinction, ou discrimination, loin de toutes exclusives fondées sur le sexe, la race, la nationalité, la couleur, les opinions, la croyance, la culture, la langue, l’origine, la classe sociale, le handicap, les choix individuels, l’orientation sexuelle, l’état de santé ou l’état de pauvreté et de vulnérabilité économique
A cette fin nous soulignons :
– La nécessité de soumettre cette plate forme d’action à la plus large adhésion des organisations nationales, des associations féministes, des groupes et des personnes ayant subi la marginalisation, antérieurement ou postérieurement à la révolution. Nous ne sommes plus au temps du « dirigeant » ou du « sauveur suprême» ni en celui des décisions unilatérales.

– La nécessité d’édifier un cadre participatif et paritaire de coordination et de contrôle dont l’objectif est de définir notre vision d’avenir post 25 juillet 2021, d’en préciser la nature, les mécanismes, le calendrier, les résultats de sorte à assurer le processus démocratique.

– L’importance d’unifier les initiatives individuelles et collectives des diverses associations féministes et féminines ainsi que des mouvements sociaux et des jeunes dans l’objectif d’assurer, sur la base d’une solide coordination, une défense commune des droits des femmes et des principes d’égalité devant la loi et en droits, d’égalité des chances entre les hommes et les femmes et entre les régions.

– Nous assumons nos responsabilités en tant que forces de changement et de proposition capables de lutter contre la corruption et d’œuvrer aux fins de garantir la continuité du processus révolutionnaire, loin de toute instrumentalisation politique ou tentative de polarisation entre partisans et opposants.
En ces circonstances, et fidèles au rôle pionnier joué par les mouvement féministes dans les luttes liées aux préoccupations des femmes et de la nation, Nous émettons les revendications suivantes

Au plan politique :
A) La préservation de l’Etat civil, l’Etat de Droit et des institutions tels que fondés sur la volonté du peuple, le pluralisme, la suprématie du Droit, la séparation religieux et du politique, la transmission pacifique du pouvoir, l’application des conventions internationales ratifiées par la République tunisienne.
B) Le respect des droits humains dans leur universalité et leur indivisibilité, la garantie des libertés individuelles et publiques, la consolidation des acquis de la Constitution de 2014, spécifiquement l’égalité entre les citoyens et les citoyennes et les libertés de pensée, d’expression, de conscience, d’association et de presse.
C) L’adoption des mesures nécessaires à la garantie de l’indépendance du pouvoir judiciaire, à la lutte contre la corruption au sein de l’appareil juridictionnel ainsi qu’à la prohibition de tout procès aux civils devant les tribunaux militaires.
D) L’adoption de la parité entre les femmes et les hommes dans la composition du gouvernement à qui il incombe de répondre aux revendications du peuple pour son droit à une vie décente ainsi que de parer à la crise sanitaire liée à la pandémie COVID 19 en offrant des services sanitaires et sociaux de qualité. Les membres du nouveau gouvernement doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter la crise économique, limiter l’endettement et sauver le pays de la faillite.
E) La mise en œuvre du rapport de la Cour des comptes et l’application de l’article 163 de la loi électorale en vue d’exclure de la sphère politique les personnes corrompues et inculpées dans des affaires de corruption ou de terrorisme.
F) La concrétisation des droits et libertés fondamentales, notamment le droit à l’action associative et à la préservation des acquis du décret-loi n°88 – 2011.
G) L’adoption des mesures nécessaires à l’accès des femmes aux postes de décisions, au sein des institutions nationales, communales et internationales dans le respect des dispositions de l’article 46 de la Constitution. Il importe en ce sens d’apporter révision à la loi électorale de façon à garantir la parité verticale et horizontale aux élections législatives, communales et régionales)

Au plan socio-économique :
La Lutte contre la pauvreté et la répartition inégale des richesses

A) La révision du budget de l’Etat et de la loi de finances, notamment en matière d’éducation et de santé afin d’assurer la qualité des services dans le cadre d’une approche de développement intégral visant à promouvoir l’égalité, la justice sociale, l’égalité des chances pour les femmes et les régions, le respect de la souveraineté nationale et la garantie de la richesse et du bien-être aux groupes vulnérables.
Nous appelons en ce sens à l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la féminisation de la pauvreté.
B) L’adoption des mesures nécessaires aux droits des femmes de travailler dignement dans des conditions décentes et égalitaires comme en dispose l’article 40 de la Constitution. Nous revendiquons à cet effet l’application de la parité entre les hommes et les femmes lors des recrutements pour surmonter la discrimination d’accès à l’emploi : le taux de chômage des femmes diplômées «étant le double de celui des hommes représentant 25% contre 12%).
C) La promulgation de dispositions complémentaires au Code du travail imposant que chaque concours ou offre d’emploi qui ne respecte pas l’égalité des chances pour les personnes handicapé(e)s demandeurs et demandeuses d’emploi soit annulés comme l’exigent les dispositions législatives d’incorporer 2% des personnes avec un handicap dans les recrutements.
D) La nécessité d’inclure, dans les programmes d’aides sociales ordinaires et exceptionnelles, les familles monoparentales, spécifiquement les mères célibataires et les femmes sans soutien familial.
E) La révision des bases de données relatives aux personnes bénéficiant des aides sociales selon l’intégration de l’approche genre pour garantir l’accès des femmes à ces aides sur un pied d’égalité avec les hommes.
F) La mise en œuvre de mesures positives au profit des femmes et des jeunes dans les régions appauvries et marginalisées et l’abrogation des lois successorales discriminatoires qui limitent l’accès des femmes à la propriété et les excluent des des richesses patrimoniales : L’égalité dans l’héritage étant indissociable des droits économiques
G) La mise en œuvre de l’article 18 de la loi organique du budget qui garantit l’incorporation de l’égalité entre les hommes, les femmes et toutes les catégories de la société dans le budget de l’Etat.
le domaine sanitaire :
A) Considérer la santé des Tunisiennes et des Tunisiens comme une priorité absolue et entamer la réforme du système de santé publique en mobilisant les ressources humaines et matérielles nécessaires, en garantissant aux femmes l’accès au système de protection et de soins et l’autonomie de l’accès au soins en leur attribuant des cartes de soins individuelles (et non familiales), et en achevant la vaccination contre le Covid-19 .
B) Mettre en œuvre les engagements de l’Etat tunisien quant à la prise en charge des femmes victimes de violence selon les principes de priorité et de gratuité des soins, et prioritiser la santé sexuelle et reproductive, notamment en temps de crises où le taux de mortalité lié à la grossesse et à l’accouchement augmente.
C) Mettre en place un programme sanitaire pour la prise en charge des femmes victimes de violence dans les services d’urgence par l’ensemble du corps médical et para médical et les spécialistes psychologistes.
D) Renforcer le corps paramédical dans les établissements d’hébergement médicalisé par « des prestataires de soins spécialisés » afin de promouvoir l’employabilité des femmes et réduire le fardeau du corps paramédical

En ce qui concerne la lutte contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes :
A) La révision de toutes les dispositions discriminatoires du Code du statut personnel, telles celles relatives à l’institution du chef famille, la dot, la tutelle, l’héritage, les délais viduité, la filiation, etc.
B) La révision des lois du travail afin de garantir une répartition équitable des responsabilités familiales dans les domaines de l’éducation et de la garde des enfants.
C) La révision des textes législatifs discriminatoires qui excluent les femmes des richesses et des métiers décents, diminuant par là leurs chances d’accès aux opportunités d’investissement et de financement : la loi des finances, le Code du statut personnel, la loi successorale, les petits prêts, la loi de l’économie sociale et solidaire, etc.
D) La mise en œuvre de la loi n°58-2017 contre les violences à l’égard des femmes en rendant effectives ses sanctions comme ses mesures de prévention dont l’éloignement de l’agresseur, l’accélération de l’examen des affaires pendantes devant les tribunaux, l’engagement des procédures contre les député(e)s impliqué(e)s dans des affaires de corruption financière ou morale.
E) L’organisation de formations au profit des procureurs et des magistrat-e-s en charge des affaires de violences à l’égard des femmes, en vue de préparer à la création de chambres spécialisées en la matière. Il importe également de garantir aux femmes l’accès à l’aide d’un-e- avocat-e-s par l’Ordre National des Avocats.
F) La promotion de la culture de l’égalité par la réforme des programmes discriminatoires d’éducation et l’enseignement de l’éducation sexuelle et de la santé reproductive tels qu’énoncés par la loi, dépouillés du carcan des tabous et axés sur l’égalité de genre ainsi que l’épanouissement physique et psychologique. Il est urgent de mettre un terme aux crimes abominables commis à l’égard des femmes et des enfants, aujourd’hui en augmentation à cause de la crise politique et du climat de l’impunité.
G) La mise en œuvre d’une politique de collaboration entre les conseils municipaux et la société civile dans les domaines de la prise en charge des femmes victimes de violence, en vue de fournir des centres d’accueil dédiés à ces femmes et appliquer le principe d’égalité des chances.
H) La mise en place d’une caisse ou fonds de compensation au profit des femmes victimes de violence.

En ce qui concerne la prise en charge des catégories vulnérables :
A) La prise en compte de la situation particulière des « mères célibataires », des femmes veuves ou divorcées et des familles monoparentales et la mise en œuvre de la loi relative à l’emploi domestique.
B) Assurer la protection sociale aux femmes travaillant dans le secteur agricole et leur fournir un transport sécurisé, les encourager à exploiter les terres domaniales à travers l’investissement tout en respectant l’égalité salariale et le droit à un travail décent.
En ce qui concerne le droit à l’eau et à un environnement sain :
A) Garantir l’accès à l’eau pour toutes et tous, conformément à l’article 44 de la Constitution. Il est primordial de fournir l’eau potable à tous les citoyens et citoyennes, et envisager des programmes pour la fourniture, le contrôle et l’utilisation rationnelle de l’eau pour mettre fin au fardeau des femmes dans les zones rurales.
B) Renforcer les efforts des médecins du travail dans leur quête pour développer une stratégie de lutte contre les maladies dans les zones industrielles très polluées.
C) Réparer les dommages causés aux personnes et aux biens affectés par les abus environnementaux et poursuivre les responsables de l’importation des déchets.
D) Respecter le droit à un environnement sain et équilibré et ne pas transformer les projets de développement en des catastrophes environnementales et sanitaires, comme cela a été fait dans plusieurs régions de l’intérieur.
Les associations :
• Association Tunisienne des Femmes Démocrates
• Association Amal pour l’enfant et la famille
• Association Beity
• Groupe Tawhida Becheikh
• Aswaat Nisaa
• AFTURD
• Association femmes et citoyenneté -Kef
• Association CALAM
• Association Joussour – Kef

أصوات نساء تحذر من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف

أصوات نساء تحذر من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف

على إثر اصدار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لبيانه بتاريخ 26 أوت 2021 حول الحركة القضائية 2021-2022 والتي أدان فيها جملة الاخلالات التي تضمنتها وخاصة «إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة » وخصت بالذكر السيد عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة، فان جمعية أصوات نساء تدين وبشدة هاته التجاوزات التي شابت الحركة القضائية بشهادة من جمعية القضاة التونسيين والتي تدل على تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها شرذمة قليلة من القضاة والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب للجناة المحتمين ببطانتهم. وفي هذا الإطار تذكر جمعية أصوات نساء بأنها قد سبق لها التنديد بالتجاوزات الواقعة في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المذكور وذلك عبر بيان اعلامي بتاريخ 21 سبتمبر 2020 عددت فيه الاخلالات الإجرائية الشكلية والأصلية على غرار طلب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف إقرار قرار ختم التحقيق الذي حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية وإحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء في وقت سابق وتخطي مدة التحقيق التسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال و هو ما يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية. كما أن جمعية أصوات نساء قد راسلت المجلس الأعلى للقضاء رفقة أكثر من 15 جمعية ومنظمة حقوقية أخرى بتاريخ 14 أكتوبر 2020 للإبلاغ عن كل هاته التجاوزات وغيرها باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء ولكنها لم تتلقى أي رد من طرفه وهو ما يزيد من مخاوفها حول مدى استقلالية السلطة القضائية ونئيه عن الضغط المسلط من قبل بقية السلط. وفي الأخير تدعو جمعية أصوات نساء الى التسريع بالنظر في هاته القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء بما من شأنه حفظ حقوق النساء التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات كما تدعو كافة المتدخلين الى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الاليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها. كما تجدد جمعية أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.

النضال النسوي متواصل من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية

النضال النسوي متواصل من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية

يتزامن عيد المرأة مع تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية والتي تتصدر خطابات عديدة لتعبر عن شموليتها في تحقيق كل ما يمكن تحقيقه من مكتسبات ولمحاججة كل من يطمح لمزيد تدعيم حقوق النساء في تونس. إلا أنه وبالتوازي مع الإعتراف بالاهمية التاريخية لهذه المجلة، ودورها الرئيسي في تكوين حقوق النساء داخل الأسرة التونسية، وجب التفكير في مدى مطابقة سياق وضعها الاجتماعي والسياسي وجملة المكاسب التي أتت بها مع ما تشهده تونس اليوم من حراك نسوي ومجتمعي وأحداث سياسية. و ينجر عن هذا التعامل معها كنص قانوني قابل للإصلاح ويتطلب قرائة نقدية مجردة عن أي تقديس، لما تحتويه من نقائص تجعلها لا تتلائم مع حاجيات المجتمع وتطوره. وتأتي هذه الحاجة الماسة لإعادة النظر في إحدى مكاسب تونس بعد الإستقلال و تمسكننا بدستور 2014 وما جاء بيه من ضمانات عدة لحقوق النساء (الفصول،40، 34، 21، 46)

وبالرغم من تنامي التكاتف النسوي الذي يظهر من خلال تحرر أصوات الضحايا فيما يتعلق بقضايا العنف والتحرش والإغتصاب و بروز حوار مجتمعي متواصل وغير منقطع حول المسائل المتعلقة بتحرر النساء وبقضايا أمنهن و حقوقهن،

إلا أنه ، وبهذه المناسبة تدعو أصوات نساء إلى :

• إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية في إطار التزام الدولة الدستوري لدعم حقوق المرأة ومكتسباتها والعمل على تطويرها، أي عدم الإكتفاء بالحصيلة التشريعية لما بعد 1956، بل العمل على إحداث التنقيحات اللازمة لتفعيل المساواة التامة بين النساء و الرجال خاصة فيما يتعلق بمسائل مثل النفقة و رئاسة العائلة والميراث

• تفعيل كل الضمانات التي نص عليها دستور 2014 والمتعلقة بحقوق النساء، مما يقتضي إطلاق مبادرات لتحقيق المساواة الشاملة والتامة بين النساء والرجال؛

• البدء بتفعيل مبدأ التناصف على مستوى الحكومات القادمة والتعيينات وذلك في إطار التشريك الفعلي للنساء في الحياة السياسية وتطبيقا للفصل 46 من دستور 2014

• تطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد من النقل العاملات الفلاحيات، وهي مكتسبات تشريعية قيمة ولكنها غير مفعلة كما ينبغي

• إعداد برنامج شامل للقضاء على العنف ضد النساء، يشمل جميع الوزارات ويتم تفعيله بمساعدة كل الأطراف المعنية، ويتم رصد الإعتمادات اللازمة لتطبيقه,

وبالرغم من الوضع الإستثنائي الذي تشهده البلاد والذي يعمق وضعية الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للنساء، لا يسع أصوات نساء إلا أن :

• تعبر عن تمسكها بكل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية وضرورة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات،

• تعبر عن أن مجال التراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء منعدم، مهما تدهورت الوضعية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية وأن الحراك النسوي فرض نفسه كمكون مستقر رغم حركية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة.

• تذكر أن النساء في تونس هن في حرب دائمة من أجل افتكاك حقوقهن الأساسية والبسيطة : لقد حرمت رفقة الشارني من حقها في الحياة برصاص الدولة وصمتها! وهي ليست الوحيدة التي تدافع يوميا عن حقها في البقاء! تبحث النساء يوميا عن حق إقتصادي كالأجر الكامل، أو ميراث كامل، عن حق حياتي كالماء، عن حق إجتماعي في التغطية الصحية، في عطلة الأمومة، عن حقهن في الأمن أينما كن، في مكان عام أو خاص، وعن حقهن في نقل آمن لا يؤدي بحياتهن. هذا النضال اليومي للنساء لن يتوقف حتى نقتلع جميع حقوقنا، كلها، دون تجزئة ودون تنازلات.

• تدعو جميع المناصرات والمناصرين لقضايا النساء للمضي قدما نحو جعل تونس، بلدا امنا للنساء، ضامنا لحقوقهن وكرامتهن، في تكريس حقيقي لمقتضيات الدستور، ومواصلة النضال ضد الثقافة الذكورية القاتلة وضد الصور النمطية للنساء، وضد رجعية الخطاب العنيف ضدهن.

عيدا سعيدا للنساء، كلهن ، دون تمييز مهما حللن وأينما وجدن.

من أجل خارطة طريق مراعية لمقاربة النوع الاجتماعي

من أجل خارطة طريق مراعية لمقاربة النوع الاجتماعي

شهدت الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2021 تحولا سياسيا غير مسبوق ترجمه اتخاذ رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد، لجملة من التدابير الاستثنائية استنادا على تأويله لأحكام الفصل 80 من الدستور التونسي. ولعل أبرز ما جاءت به هاته التدابير هو – اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،
– تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،
– رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،
– تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

وبالرغم من شرعيتها الغير متفق عليها، فقد اجتمع جل التونسيين والتونسيات على مشروعية هاته الاجراءات، خاصة في ظل الانسداد السياسي القائم وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفشل في إدارة الأزمة الصحية وتواتر أعمال العنف المسلط على النساء بصفة خاصة وعلى التونسيين والتونسيات بصفة عامة، داخل وخارج قبة البرلمان.

ويبدو أن اختيار هذا التاريخ للإعلان عن التدابير الاستثنائية, 25 جويلية 2021, الموافق للذكرى 64 للاحتفال بعيد الجمهورية، لم يكن اعتباطيا، اذ أنه فيه من الرمزية ما ينبأ بقيام جمهورية جديدة تقطع مع كل الممارسات المخلة بقيمها وقيم دولة القانون.

ولعل أبرز قيم الجمهورية ودولة القانون ضمان المساواة التامة والفعلية بين جميع فئات وأفراد المجتمع على اختلافاتهم، ووضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية لكل فئة، مما يساهم في حلحلة المشاكل المتعلقة بها وتحقيق نمائها ونماء المجتمع التونسي ككل.

وفي إطار دورها الرقابي كمكون فاعل من مكونات المجتمع المدني، تتقدم جمعية أصوات نساء بالتوصيات الثمانية الاتية لرئيس الجمهورية وللشخصية التي سيكلفها برئاسة الحكومة من أجل وضع خارطة طريق مراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وللمساواة بين جميع فئات المجتمع:

1) وجوب احترام مبدأ التناصف في تسمية أعضاء وعضوات الحكومة وأعضاء وعضوات الدواوين الخاصة بكل وزارة، لما في ذلك من تكريس لمقتضيات الفصل 46 من الدستور.

2) اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان ممارسة الحكومة الجديدة لكافة صلاحياتها المحددة بالدستور وعدم الاكتفاء بتصريف الأعمال.

3) اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان عودة السلطة التشريعية الى عملها، وذلك حتى تتمكن الحكومة الجديدة من عرض مشاريع قوانين إصلاحية وتنويرية مراعية للنوع الاجتماعي ومتناغمة مع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية على غرار اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، بما يضمن المساواة في الفرص وأمام القانون بين جميع أفراد المجتمع وانتفاء كل مظاهر التمييز ضد الأقليات.

4) ضمان استمرارية المسار القضائي في حق النواب المتعلقة بهم قضايا فساد مالي أو أخلاقي أو سياسي، خاصة مع رفع الحصانة النيابية، وذلك في كنف المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات، والنأي بهذا المسار عن التجاذبات السياسية وعن سياسة التشفي والانتقام، وذلك لإرساء عدالة انتقالية حقيقية ونزيهة.

5) التزام السلطة التنفيذية، برأسيها وكافة هياكلها، باحترام الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وخاصة منها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر.

6) إيلاء قضية العنف ضد النساء المكانة التي تستحق وادراجها في سلم أولويات عمل الحكومة الجديدة عبر وضع استراتيجية ناجعة وفعالة وحقيقية تضمن تحقيق العدالة للضحايا وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.

7) اتخاذ التدابير القانونية والهيكلية اللازمة لتطبيق ما جاءت به القوانين الحامية للنساء والأطفال، كالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، وإعادة النظر في مشاريع القوانين والبرامج التي تم سحبها أو التخلي عنها على غرار مشروع قانون عطلة الأمومة وبرنامج التربية الوالدية الإيجابية.

8) وضع استراتيجية فعالة لتغيير المنوال الاقتصادي والقطع مع الاقتصاد الريعي بما يضمن تكافئ الفرص بين الرجال والنساء وكافة فئات المجتمع بدون تمييز على أساس المكانة الاجتماعية.

Open letter from a group of feminist NGOs to the president Kais Saied

Open letter from a group of feminist NGOs to the president Kais Saied

Tunis, 30th July 2021

Dear Mr. President,

Greetings,

Following the exceptional measures announced by the Presidency of the Republic on July 25th, which came in response to the lack of political stability, the deterioration of economic, social and health conditions, the deep sense of injustice and inequality felt by the people, as well as  the rampant corruption and growing nepotism, and the pervasiveness of  the culture of impunity, the undersigned are following with deep concern this shift in the political path and the severe crisis that our country is witnessing on all levels.

 The crisis has been accompanied by the absence of an effective response to the global pandemic and the delay in the vaccine rollout. In the last few years, we have witnessed an exacerbation of violence against women and feminicides. Women’s dignity has been compromised and violated even in the Parliament while authorities like the Parliament’s Bureau remained criminally silent.

Accordingly, it is important for the undersigning NGOs to :

·       Express their support for the legitimate popular protests that erupted in response to the above-mentioned conditions. We stress that not listening to the people’s concerns can lead to the fall of any political leadership

·       Consider that the political class is responsible for the numerous failures, especially those who received the majority of votes and were entrusted with this people’s lives, safety, and dignity. These failures made us face a stifling crisis in the absence of all guarantees that should have been provided by the Constitutional Court, which should have been established more than seven years ago. 

·       Urge the President, Mr. Kais Said, to provide us with a road map that will allow us to follow the developments of the situation in a transparent and participatory manner and to respect the gains of the revolution, as well as the values of the Republic. We urge the President to set a time limit for each measure and adhere to it. We also ask him to beware of dangerous slips, especially that all branches of power are under his authority.

·       Following the decision to lift the immunity of the Members of Parliament, we ask the President to accelerate the prosecution of proven to be or suspected of involvement in corruption. Moreover, we ask the President to treat the files of political assassinations with the utmost seriousness in order to achieve justice and put an end to the culture of impunity. We would also like to remind the President of the case of the MP, Zouhair Makhlouf, accused of sexual harassment and whose trial is pending since 2019. Furthermore, we would like to stress that judicial accountability should include all crimes without discrimination and be based on the principles of fair trial and equality.

● Call for the President to refer to the 2020 Court of Auditors’ report and the information it included about the assigned funds within the framework of international cooperation programs between the government and international and regional organizations.  We also call for a thorough review of the outcome of these funds as well as the agreements recently concluded by the Tunisian state.

● Honor and ensure the application of the principle of parity and women’s representation in the new government, which was lacking in the previous governments.

● Call on the President to prioritize combating violence against women by monitoring the financial, human and logistical means necessary to develop and implement an effective strategy to eradicate this problem.

● Guarantee the economic and social rights of all women and in particular women in the agricultural labor force.   Reform the current policies related to this sector, especially given its positive outcome even during the pandemic. We also call for an end to the shortage in potable water supplies, and reaffirm that access to water is a constitutional right. The continued violation of this right has led to many protests and social unrest

● Call for the involvement of youth associations and organizations in this crucial stage, given the role they played in monitoring the democratic transition in the previous period.

● Express our readiness to rally, with all components of civil society, around the gains of the revolution, in order to play an effective monitoring role during this sensitive period that Tunisia is going through. The undersigned emphasize the importance of the rights of women and the constant struggle to eliminate all forms of violence and discrimination against them. We also express our unconditional support to minority rights as mentioned in the 2014 Constitution.

●Finally, we call on the government to ramp up its vaccine roll out, which is the only shield against the COVID-19 pandemic.  We ask everyone to stay vigilant and to avoid violence and division and rely on the solidarity of all citizens, feminists included during this sensitive period.

Long live the feminist resistance

Long live Tunisia

The undersigning associations:

Aswat Nissa

Association Femme et citoyenneté El Kef

Joussour de citoyenneté El kef

Voix d’Eve à Sidi Bouzid

Association Selima Sidi Bousid and Kebili

Association Rayhane pour les femmes de Jendouba

 

رسالة مفتوحة من مجموعة من المنظمات النسوية إلى السيد رئيس الجمهورية

رسالة مفتوحة من مجموعة من المنظمات النسوية إلى السيد رئيس الجمهورية

تونس في 30 جويلية 2021
إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد،
تحية طيبة وبعد،

على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن مجموعة من التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية2021 والتي جاءت ردا على غياب الإستقرار السياسي وتردي الوضع الاقتصادي والإجتماعي والصحي وعمق الإحساس بالحيف واللامساواة واستفحال الفساد والمحسوبية وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب،
تتابعالجمعيات الممضية أسفله بانشغال عميق هذا التحول في المسار السياسي والأزمة الحادة التي تشهدها البلاد التونسية على جميع الأصعدة خاصة في ظل غياب التعاطي الفعال مع الجائحة العالمية والتواني في عملية التلقيح، واستفحالظاهرة العنف بصفة عامة والعنف المسلط على النساء بصفة خاصة وتواتر جرائم القتل ضدهن، وإستباحة كرامتهن تحت قبة البرلمانمقابل غياب قرارات جدية بالخصوص من قبل مكتبه، بالإضافة إلى تفشي العنف الأمني المسلط على المحتجين والمحتجات في كل المناسبات،
وعليه، يهم الجمعيات النسوية الممضية أسفله أن:

  • تعبر عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية المشروعة والمنبثقة عن كل ما سبق ذكره وتؤكد أن عدم الإستماع إلى مطالب الشعب يمثل بداية نهاية أي نظام مهما تشابكت مصالحه
  • تحمل مسؤولية الفشل، للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية، وكل من أمّنه هذا الشعب على سلامته وحياته وكرامته والذي جعلنا نواجه أزمة خانقة في غياب ضمانات المحكمة الدستورية والتي تم تعطيل إرسائها في عدة مناسبات
  • تدعو السيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التسريع بإمدادنا بخارطة طريق تخول لنا متابعة تطورات الوضع في كنف الشفافية والتشاركية واحترام مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وقيم الجمهورية، مع وضع حد زمني لكل إجراء والإلتزام به والحذر من الإنزلاقات الخطيرة ،خاصة مع تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية و ترؤسه للنيابة العمومية
  • تدعو، ومع اتخاذ قرار رفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب،إلى التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة وذلك تحقيقا للعدالة وقطعا مع ثقافة الإفلات من العقاب،وتذكر بوجود النائب، زهير مخلوف، الذي تعلقت به تهمة تحرش جنسي ماطل القضاء في الفصل فيها طوال سنتين تقريبا من بدء الأبحاث في شأنها، ووجوب أن تشمل هاته المحاسبة القضائية كل جرائم الحق العام دون تمييز وأن تقوم على مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة
  • تدعو إلى الرجوع الى تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2020 وكل ما تضمنه من معلومات حول التمويلات التي اسندت في إطار برامـج التعـاون الدولـي بين الحكومة و المنظمات الدولية والإقليمية و التدقيق في مآل هاته التمويلات وفي جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية في الآونة الأخيرة.
  • تدعو إلى العمل بجدية على إحترام مبدأ التناصف والكفاءة وضمان تمثيلية النساء، وتكريس ذلك على مستوى تركيبة الحكومة القادمة عبر تحقيق المساواة التامة بين عدد أعضاء و عضوات الحكومة، وهو ما غاب عن الحكومات السابقة
  • تمسكا منها بالدفاع عن قضايا النساء, و خاصة النساء ضحايا العنف, فإن الجمعيات الممضية أسفله تدعو رئيس الجمهورية إيلاء قضية مكافحة العنف ضد النساء الأهمية والمكانة التي تستحق, عبر إدراجها في سلم أولويات الحكومة الجديدة ورصد الإمكانات المالية و البشرية واللوجستية اللازمة لوضع وتطبيق استراتيجية فعالة للقضاء على هاته الظاهرة
  • تؤكد على ضمان الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عامة وللنساء العاملات في قطاع الفلاحي خاصة واصلاح السياسات المعتمدة لتطوير الفلاحة، القطاع الوحيد تقريبا، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية منذ بداية الحجر الصحي رغم الصعوبات والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملات والعاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كورونا. كما ندعو لإيلاء أولوية قصوى لحل مشكل التزود بالمياه الصالحة للشراب، موضوع العديد من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، واحترام هذا الحق الدستوري المهمش في عديد المناطق
  • تدعو إلى تشريك مختلف الجمعيات والمنظمات الشبابية في هاته المرحلة الحساسة نظرا للدور الرقابي الذي لعبته طيلة الفترة السابقة
  • تعبر عن استعدادها للالتفاف، مع جميع مكونات المجتمع المدني، حول مكتسبات الثورة والحقوق والحريات والتضامن من أجل القيام بدور رقابي فعال في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس، كما تعبر عن تمسكها الشديد بحقوق النساء ومواصلة النضال للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن ودعم حقوق الأقليات تطبيقا وتفعيلا لدستور 2014
  • وأخيرا، تدعو إلى عدم التغافل عن عملية التلقيح، مخرجنا الوحيد أمام وباء كوفيد-19، والتحلي باليقظة والابتعاد عن العنف والتقسيم وتشديد التضامن النسوي والمواطني للخروج من الأزمة.

عاشت نضالات النساء و دامت حريتهن
تحيا تونس، حرة، مستقلة، آمنة.
الجمعيات الممضية
أصوات نساء
جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد
جمعية جسور المواطنة  بالكاف
جمعية سليمة سيدي بوزيد وفرع قبلي
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة