« نجلاء بودن جندر ميتر: 100 يوم من عمل رئيسة الحكومة »

"نجلاء بودن جندر ميتر: 100 يوم من عمل رئيسة الحكومة"

في اطار عمل قسم المناصرة لأصوات نساء في متابعة السياسات العامة و عمل الحكومات المتعاقبة والأشخاص الفاعليين في الدولة التونسية من حيث مدى عملهم على الحد من التمييز و تكريس المساواة بين النساء و الرجال و كافة فئات المجتمع و الحد من الفجوة بين الجنسين, تم يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 اصدار تقرير لتقييم أول مائة يوم من عمل رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن. وتطرق هذا التقرير الى محورين أساسيين هي: • أعمال رئيسة الحكومة • السياسة الاتصالية لرئيسة الحكومة ويمتــد هــذا العمــل التقييمــي فــي الفتــرة المتراوحــة بيــن 11/10/2021 تاريــخ تسمية السيدة نجلاء بودن الــى تاريــخ 12/12/2021. فيما يتعلق بأعمال رئيسة الحكومة، فان ما يمكن استنتاجه هو أنه وبصفة عامة كان أداءها ضعيفا في ما يتعلق بالحد من الفجوة بين الجنسين بل انه يمكن حتى الحديث عن فرص مهدورة لوضع سياسات من شأنها النهوض بوضعية النساء و الرجال و كافة فئات المجتمع. حيث أن لقاءات رئيسة الحكومة بعدة شخصيات من رئيس اتحاد الفلاحة و الصيد البحري الى المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس مرت دون الإعلان عن أية قرارات لفائدة النساء أو غيرهن من فئات المجتمع. علاوة على ذلك, فان العمل القانوني لرئيسة الحكومة ضعيف جدا حيث أنها لم تقم بأي مبادرة إصلاحية قانونية ذلك أنها قامت بإصدار أربعة المناشير فقط لعل أبرزها سلبا المنشور عدد 18 لسنة 2021 الذي قام بإلغاء وجوبية اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في التعيينات في الوظائف العليا و التي كانت معتمدة سابقا من قبل الوزراء و كتاب الدولة. أما فيما يهم السياسة الاتصالية لرئيسة الحكومة فان ما يمكن ملاحظته هو الغياب شبه الكلي للسيدة نجلاء بودن اذ أنها لم تقم بأي حوار صحفي و حتى لقاءاتها مع رئيس الجمهورية فهي لم تختتم بنقطة إعلامية تحمل مضمون اللقاء. بل أنها قد قامت بإصدار منشور يوجب استشارة رئاسة الحكومة من قبل الوزراء قبل القيام بأي حديث اعلامي و هو ما يعرقل تطبيق مبادئ الشفافية و المساءلة. بصفة عامة يمكن اعتبار حصيلة عمل السيدة نجلاء بودن المتعلقة بالحد من التمييز و تكريس المساواة بين كافة فئات المجتمع سلبية وتستوجب الإصلاح، وتؤكد أصوات نساء على استعدادها لمساعدة الشخصيات الفاعلة في المشهد السياسي على مزيد فهم وادخال مقاربة النوع الاجتماعي في أجنداتها.

بلاش ميزانية و إرادة سياسية مافماش تفعيل للقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء

بلاش ميزانية و إرادة سياسية مافماش تفعيل للقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء

 
تونس في 2 ديسمبر 2021

 

صادقت تونس منذ أوت 2017 على القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فيفري 2018, و ذلك لمناهضة و حماية النساء من كل أشكال العنف.

إلا أنه لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع لابد من ميزانية و برنامج عمل واضح من قبل كل الوزارات المعنية و خاصةً وزارة المرأة و الأسرة وحماية الطفولة.

تذكر أصوات نساء في هذا السياق أنه لتفعيل ما جاء بالقانون الأساسي عدد 58 من إحداث مراكز إيواء و ذلك في إطار تطبيق أحكام الفصل 13 من القانون الذي يجعل من الإيواء الفوري حق من حقوق كل نساء ضحايا العنف و أيضا تخصيص فضاءات مستقلة داخل المحاكم الابتدائية تظم قضاة مختصين بقضايا العنف ضد النساء على مستوى النيابة العمومية والتحقيق وقضاء الأسرة على معنى الفصل 23, إضافةً إلى إحداث وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات على معنى الفصل 24 كل هذا يتطلب ميزانية ممنهجة.

تنوه أصوات نساء الى غياب رصد الميزانية الكفيلة بتفعيل مثل هذه الالتزامات المنصوص عليها في القانون حيث هذا لا يوجد مصدر رسمي يواكب فعلياً مستجدات ما بعد دخول القانون حيز التنفيذ و هو ما يعيق المجتمع المدني في القيام بدوره في مراقبة حسن تنفيذ القانون و هو ما يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القانون عدد 58 و وضع حد لظاهرة العنف ضد النساء في تونس.

و يجدر التذكير أيضا أنه كل ما تأخرت الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة على المستوى القانوني والمالي كلما تضخم العبء المالي للدولة لمجابهة انعكاسات هذا التأجيل، فكلفة تطبيق القانون أقل بكثير من تكاليف مخالفات عدم تطبيقه.
و هذا ما اشارت له منظمة الأمم المتحدة حين اعتبرت أن عدم توفر ميزانية مناسبة لتفعيل القانون هومن أهم العوائق لمجابهة العنف ضد النساء.

تذكر أصوات نساء أن القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، هو قانون يسعى لحماية النساء ضد العنف الذي يستوجب مع تفعيل تدابير الحماية الأخذ بكل التدابير الوقائية اللازمة تجنبا لأفعال عنف مستقبلية.

تدعو أصوات نساء إلى:
• أكثر شفافية في ما يتعلق بتبليغ الخطط و البرامج المعتمة و الميزانيات المرصودة لها فيما يتعلق تفعيل قانون 58.

• العمل على أخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية فعالة ضد العنف و تجنب لنفقات مستقبلية منجرة عن عدم التطبيق

مناهضة العنف ضد النساء في تونس:بين أرض سقتها دماء النساء و قوانين بقيت حبر على ورق

مناهضة العنف ضد النساء في تونس بين أرض سقتها دماء النساء و قوانين بقيت حبر على ورق

 

تحتفل تونس كسائر بلدان العالم اليوم 25 نوفمبر 2021 باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء.
و لئن تعد هاته المناسبة حدثا تستغله الدول لتعديد الإنجازات المتخذة في هذا المجال فانها تمثل كذلك فرصة للتذكير بأهم النواقص و المعيقات التي تحول دون وضع حد لهاته الظاهرة.

و في هذا السياق, يهم أصوات نساء أن تذكر بأن منسوب العنف المسلط على النساء التونسيات و المهاجرات المتواجدات على التراب التونسي ما انفك يتصاعد بل و يمعن في الفظاعة و الوحشية, و ذلك في ظل تواطئ مشين من هياكل الدولة ترجم عبر صمتها إزاء هاته الظاهرة.
ذلك أن الأرقام التي انبثقت عن مختلف الدراسات الأخيرة تكتسي من الخطورة ما يثبت أن مجرد سن قانون لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يكفي للقضاء على هذا الاشكال. اذ أكدت وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن أن الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف المسلط على النساء يتلقى سنويا أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا تعلقت 75% منها بعنف مسلط من الزوج على الزوجة.

و من جهة أخرى فقد تعهدت المندوبيات الجهوية لوزارة المرأة بحوالي 3000 امرأة ضحية عنف خلال سنة 2020, أما الوحدات المختصة بمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية فقد تعهدت ب41668 قضية عنف منها 6842 قضية تخص العنف ضد الأطفال. و عليه و بناء على هاته الأرقام و غيرها, نجد أن العدد الجملي للنساء والفتيات ضحايا العنف يقدر بـ38289 ضحية مقابل 3379 قضية في صفوف الأطفال من جنس الذكور أي بنسبة قدرت بـ 91.89 % بالنسبة للنساء والفتيات وبنسبة 8.11 % للأطفال الذكور و ذلك استنادا الى المعطيات الأخيرة المتوفرة في التقرير السنوي الثالث لمناهضة العنف ضد المرأة و الذي أعدته وزارة المرأة سنة 2020.

هذا الارتفاع المفزع في عدد النساء ضحايا العنف قابله مع الأسف انحدار في عدد مراكز الايواء المخصصة لهن, ذلك أن عدد هاته المراكز لا يتجاوز الستة (6) مع طاقة استيعاب محدودة جدا و ذلك بالرغم من الاتفاقيات و الشراكات العديدة التي أمضتها الدولة التونسية مع مختلف الأطراف لتعزيز عدد المراكز و اخرها برنامج « مساواة » الممضى بدعم من الاتحاد الأوروبي, هو ما من شأنه تعزيز حرمان النساء المعنفات و الأطفال المرافقين لهن من مأوى قار و امن يضمن لهن حياة كريمة.
من جهة ثانية, فان العنف الاقتصادي ضد النساء ما انفك يتصاعد خاصة لدى العاملات في القطاع الفلاحي اذ نلاحظ و بكل امتعاض تواصل ارتفاع عدد الحوادث التي راحت ضحيتها النساء العاملات في المجال الفلاحي و استمرار تردي وضعيتهن الاقتصادية و هشاشتهن. اذ حصدت شاحنات الموت أرواح ما يزيد عن 45 امرأة بين سنتي 2015 و 2020 الى اليوم و خلفت 197 جريحة, و هي أرقام مفزعة لعنف اقتصادي و اجتماعي شديد مسلط على هاته الفئة من النساء و لا يمكن أن تدل الا على فشل المنظومة القانونية وحدها عن وضع حد لمأساة الكادحات اليومية, علاوة عن الهشاشة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعشن في ظلها.
و حيث و بناء على ما سبق, نجد أن الجمهورية التونسية تحتل المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء و تكافئ الفرص بين الجنسين و ضمان أمن و سلامة التونسيات, و هو ما تؤكده الاحصائيات العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2021 و التي تؤكد حصول تونس على المرتبة 126 من جملة 156 دولة شملتها الدراسة, و هو أمر لا يمكن الا أن :
• يثير استنكارنا تجاه هاته الوضعية المخزية للدولة التونسية في مجال المساواة و مناهضة العنف ضد النساء.
• يدفعنا الى التصريح بأن قضايا التونسيات من مناهضة للعنف و ضمان بحقوقهن في الولوج الى العدالة هي من أوكد الأولويات التي على الحكومة الجديدة تبنيها و العمل عليها.
• يجعلنا نطالب برصد الميزانيات الكفيلة لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 لدى جميع الهياكل المتداخلة.
• يجعلنا نطالب بتدخل الحكومة العاجل من أجل توفير الإمكانيات القانونية و اللوجستية و البشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 و القانون عدد 51 لسنة 2019 و سن قوانين أخرى من شأنها النهوض بوضعية التونسيين و التونسيات و كافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم و الحرية و المساواة لهم و لهن.
• يجدد دعوتنا لهياكل الدولة التونسية لتشريك منظمات المجتمع المدني الناشطة في هاته المجالات للاستفادة من خبرات كافة التونسيين والتونسيات بغية وضع سياسات عمومية تستجيب لحاجيات كافة فئات المجتمع.
• يكرس دعمنا و تضامننا و مساندتنا المطلقين للناجيات من العنف و لكافة النساء التونسيات و الأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش و الاقصاء في كافة ربوع الجمهورية التونسية وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة و لكافة الحقوق الإنسانية.

عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.

Intégration de l’approche genre dans les politiques publiques locales

Amélioration de l'intégration de l'approche genre dans les politiques publiques de la municipalité de Beja et Médenine

Aswat Nissa, en partenariat avec Cities Alliance et Heinrich-Böll Tunis, a lancé en 2020 son projet qui se propose de contribuer au renforcement de l’intégration de l’approche genre au sein des politiques publiques locales dans les municipalités de Beja et Médenine.
L’équipe est allée à la rencontre des représentant(e)s des municipalités des deux villes et a officiellement signé, en juillet, une convention de partenariat avec les deux municipalités.

Le projet a aussi permis de mener une enquête de terrain dans les deux régions afin d’analyser les besoins des citoyen(ne)s en matière d’égalité de genre. À l’issue de cette enquête deux études sur Beja et Médenine intitulées « Etude des besoins en genre et intégration du genre dans les politiques locales » ont été publiées.

Le rapport est ainsi structuré : un premier chapitre traite de l’analyse des besoins en genre, évoquant les dimensions d’analyse du genre et les conclusions des études genre au niveau national et locale entreprise par l’Institut National des Statistiques lors du recensement national de 2014. Un deuxième chapitre aborde la démarche d’intégration du genre dans les politiques locales en la situant dans le contexte législatif
national et enfin un dernier chapitre présentera les résultats des deux enquêtes auprès des citoyen(ne)s et des élu(e)s locaux / locales au sein de la commune de Médenine, sous l’angle des ODD et propose des mesures visant à atténuer les disparités entre les deux sexes au sein de la commune.

Par ailleurs, les budgets de 2020 des deux communes ont été analysées afin d’élaborer une série de recommandations
pour intégrer le genre dans les futurs budgets des Beja et Médenine.

Deux questions ont structuré la méthodologie de l’analyse et de la lecture du budget 2020 de Médenine et Beja :

Il s’agit, d’abord, de voir dans quelle mesure le budget de la municipalité de Médenine de 2020 a intégré (ou non) l’approche genre ? Autrement dit, l’étude pour la mobilisation des ressources du budget et pour l’affectation des dépenses du budget a-t-elle tenu compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes, des filles et des garçons et de leurs situations particulières dans la famille, dans l’espace public, dans le travail et dans les différentes localités ?

Le 25 juin 2021, l’équipe de projet s’est rendu à Médenine pour présenter les résultats des études aux membres du conseil municipal.

Le 1er juillet 2021, un webinar a été organisé avec les membres des communes de Beja et Médenine afin de débattre sur les résultats des études. 

 
II-Formation

Plusieurs formations destinées aux membres du conseil municipal et de l’administration des deux communes ont été organisées.

Une formation en leadership

L’objectif de cette formation qui a duré deux jours pour chaque commune La formation sur le leadership a pour but d’améliorer la confiance en soi des participant(e)s afin de leur permettre de prendre la parole en public et de proposer leurs idées autant à l’intérieur à l’intérieur du conseil municipal que au sien de leur communauté.  )

Formation en genre et égalité des genres 

Durant deux jours, les participant(e)s ont approfondi leurs connaissances et ont été sensibilisées au concept même de
genre et de son articulation entre l’individu et la société. Elles/ Ils sont désormais capables de faire la différence entre le genre et le sexe, ont pris conscience des stéréotypes féminins/masculins et savent analyser comment la
politique, l’éducation et l’économie peuvent contribuer à pérenniser les stéréotypes et la discrimination basés sur le genre.

Formation en budgétisation sensible au genre

La formation sur la budgétisation sensible au genre a permis aux participant(e)s de se familiariser avec les instruments
budgétaires intégrant la dimension genre. L’objectif de cette formation est de doter les doter des compétences nécessaires pour la planification d’un budget sensible au genre et de comprendre l’importance de l’intégration dudit budget dans leurs futurs projets et municipalités.

Formation sur la loi 58 relative à l’élimination de la violence faites aux femmes et le rôle des collectivités
locales dans la prévention de ce fléau.

Cette formation avait pour but, en premier lieu, de renforcer les connaissances et les compétences requises pour répondre de manière efficace et appropriée à la violence qui s’exerce envers les femmes.
Il s’agissait d’abord de les instruire sur le cadre législatif existant, et plus précisément la loi n°2017-58 portant sur l’élimination des violences envers les femmes et jeunes filles. D’autre part, il s’agissait de proposer des
mesures destinées à prévenir les violences et proposer des moyens d’agir qui devraient permettre de répondre aux besoins des victimes pendant et après un incident impliquant des violences. Finalement, le dernier objectif était de
fournir aux participant(e)s des connaissances sur leur rôle dans la lutte contre les violences faites aux femmes

La communication Politique

L’objectif de cette formation est de comprendre les codes et le langage politiques afin de formuler un message politique clair et concret, de consolider les compétences des  participant(e)s sur les techniques de l’argumentation en public pour leur donner  des outils nécessaires qui leur seront utiles lors des débats politiques et d’approfondir leurs capacités sur la
façon de structurer un discours  politique et l’adapter en fonction de l’audience ;

 III-Les initiatives municipales pour lutter contre les violences faites aux femmes

A l ’occasion de la journée internationale de droits des femmes, le 8 mars 2021, Aswat Nissa et la commune de Médenine ont inauguré la rue qu’ils ont intitulé « Rue de la loi 58 »  comportant des  fresques pour rendre hommage aux femmes et aux victimes des violences.  La rue en question est située  trouve à quelques mètres de l’unité spéciale sur les crimes de violence contre les femmes.

Aswat Nissa et la commune de Médenine ont d’ailleurs fait don de plusieurs équipements de bureau à l’unité spécialisée pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes de la Garde nationale de Médenine afin de
soutenir les efforts dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Le 12 novembre a eu lieu la conférence de clôture du projet avec pour titre « Conférence nationale sur

le rôle des municipalités dans la réduction des inégalités au niveau local ». 

Cette conférence a initié un débat national sur le rôle des municipalités dans la réduction des inégalités pour :

  • Renforcer la collaboration entre les diverses municipalités dans une optique de réduction des inégalités au niveau local.
  • Présenter les résultats de deux rapports établis à Médenine et Béja.

IV- Le projet dans les médias 

L’inauguration de la rue loi 58 a suscité l’intérêt des médias nationaux et régionaux.

-Emission sur la télévision nationale :

https://fb.watch/8dmSGyuJ1k/

-Sur la Radio nationale Express FM

https://fb.watch/8dnY5Q93c6/

-Sur la radio nationale Shems FM

https://fb.watch/8dn_OKMWji/

تقييم عمل مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي

تقييم عمل مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي

قامت أصوات نساء، ككل دورة برلمانية، بمتابعة عمل مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الثانية من المدة النيابية الثانية.
تمحورت منهجية العمل الرقابي خلال هاته الدورة البرلمانية حول محورين اثنين. تعلق الأول بمتابعة عمل خمس لجان أنموذج تم اختيارها لارتباطها بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وهي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، لجنة المالية والتخطيط والتنمية، لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين ولجنة الامن والدفاع. في حين ارتبط الثاني بمتابعة جميع أعمال مجلس نواب الشعب ذات علاقة بالنوع الاجتماعي.

انتهت الدورة البرلمانية بصدور قرار تجميد عمل البرلمان بتاريخ 25 جويلية 2021، وأصدرت أصوات نساء، بانتهائها، تقريرها حول تقييم عمل مجلس نواب الشعب فيما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي أكتوبر 2020 – 24 جويلية 2021.
تعرض التقرير في جزئه الأول إلى تمثيلية النساء داخل هياكل المجلس وفي جزئه الثاني إلى مدى مراعاة النوع الاجتماعي صلب أعمال مجلس نواب الشعب.

أشار التقرير في جزئه الأول إلى ضعف تواجد النساء داخل المجلس وفي مختلف هياكله حيث لم تتجاوز تمثيلية النساء داخله الـ24,9 بالمئة مقابل 36 بالمئة خلال المدة النيابية السابقة و 27 بالمئة خلال فترة عمل المجلس الوطني التأسيسي. انعكس هذا التراجع على مختلف هياكل المجلس فكانت نسبة النساء صلب مكتب المجلس 31 بالمئة. تفسر هاته النسبة غياب ادراج مقاربة النوع الاجتماعي صلب قرارات مكتب مجلس نواب الشعب حيث لم يدرج المجلس ضمن أولوياته تشريع قوانين حامية لحقوق النساء ولا مراقبة تطبيق قوانين تم سنها كالقانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل جديد للعاملات في القطاع الريفي كما تفسر عدم أخذ مكتب مجلس نواب الشعب لقرارات صارمة بخصوص أحداث العنف التي جدت صلب مجلس نواب الشعب.

بالتوازي مع ضعف تمثيلية النساء داخل مكتب المجلس، كانت تمثيلية النساء صلب اللجان وعلى مستوى مكاتبها ضعيفة هي الأخرى حيث تميزت اللجان بذكورية تركيبتها لتصل نسبة تمثيلية النساء إلى 9 بالمئة فقط في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية و13 بالمئة صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية و12 بالمئة صلب لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية.

 انعكست هاته النسب أيضا على مستوى مكاتب اللجان حيث لم تتجاوز تمثيلية النساء في مكاتب اللجان ال 31 بالمئة مقابل 63 بالمئة بالنسبة للرجال. كما شهدت تركيبة مكاتب 3 لجان غيابا تاما للنساء داخلها وهي لجنة المالية والتخطيط والتنمية، لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ولجنة الأمن والدفاع.

في المقابل مثلت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين الاستثناء على مستوى تمثيلية النساء داخلها حيث احتوت تركيبتها على 15 نائبة بمعدل 62 بالمئة من النساء واحتوى مكتبها على تركيبة ذات طابع نسائي بوجود نائب فقط في مكتب اللجنة عند افتتاح الدورة البرلمانية. عكست هاته التركيبة الفكرة الاجتماعية السائدة والقائمة على ربط شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بالنساء وهو ما يعتبر مواصلة مجلس نواب الشعب العمل بالقوالب النمطية التي تحصر عضوية النساء في اللجان التي تعنى بمجالات تعتبر امتدادا لأدوارهن التقليدية وتغييبهن عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية أو بالتنمية أو بالأمن والدفاع. ولعل تواصل وجود هذا التفاوت على مستوى تمثيلية النساء بين لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين وبقية اللجان هو خير دليل على تغييب السلطة التشريعية لمقاربة النوع الاجتماعي صلب مؤسستها وعدم ايلائها الأهمية اللازمة على مدار سنوات مضت.

تعرض الجزء الثاني من التقرير إلى مدى مراعاة النوع الاجتماعي صلب أعمال مجلس نواب الشعب وبين هناته سواء فيما يتعلق بدوره التشريعي أو الرقابي. تابعت أصوات نساء في هذا الإطار عمل بعض اللجان التشريعية وهي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، لجنة المالية والتخطيط والتنمية واقتصرت متابعة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي على متابعة نظر اللجنة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

أفضت متابعة عمل هاته اللجان إلى الإقرار بضعف ومناسبتية تعرض مجلس نواب الشعب إلى مسائل تتعلق بالنوع الاجتماعي وبغياب إدراج هاته المقاربة صلب أعماله. ففي حين اكتفت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بعقد جلسة وحيدة تعلقت بمناقشة مهمة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن من مشروع الميزانية لسنة 2021، لم يكن عقدها قائما على وعي النواب والنائبات بأهمية المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي وإنما نتاج قرار مكتب مجلس نواب الشعب بتوزيع المهمات على مختلف اللجان التشريعية للنظر فيها، نظرت لجنة تنظيم الإدارة تبعا لنفس الاجراء في مقترح قانون عطلة الأمومة وعقدت بمقترح من إحدى نائبات اللجنة، جلسة حول الوحدات المختصة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
بالتوازي مع هذا الرصيد السلبي لكل من اللجنتين المذكورتين، اتسم عمل لجنة المالية بالغياب التام للنوع الاجتماعي على مستوى جدول أعمالها واقتصارها على مشاريع قوانين ذات علاقة بالاتفاقيات الدولية ذات علاقة بالتزامات تونس المالية أو غيرها من مشاريع القوانين التي غابت عنها مقاربة النوع الاجتماعي.

من الناحية التشريعية إذن لم ينجح مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الثانية من المدة النيابية الثانية سوى في النظر، إلى جانب مهمة المرأة والأسرة وكبار السن، في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الذي أحاله مكتب المجلس على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي لتنظر فيه على مرحلتين بعد أن تم التصويت في الجلسة العامة على إرجاعه إليها لمزيد النظر فيه. تميز العمل التشريعي لمجلس نواب الشعب لا فقط بمحدودية مشاريع القوانين ذات علاقة بالنوع الاجتماعي وإنما بسوء تنظيم وتسيير الجلسات العامة المخصصة للنظر فيها والذي وإن كان أمرا مرتبطا بأغلب الجلسات فإن جلسات النظر في مهمة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ومشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي شهدت ممارسة النواب للعنف اللفظي والمادي ما أكد غياب احترام حقوق النساء لا فقط من قبل السلطة التشريعية وحتى التنفيذية.
لم يختلف الوضع بالنسبة للعمل الرقابي لمجلس نواب الشعب حيث تابعت أصوات نساء عمل كل من اللجنة الرقابية الخاصة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين واللجنة الرقابية الخاصة بالأمن والدفاع بالإضافة إلى جلسات الأسئلة الشفاهية وجلسات الحوار.

واجه عمل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين العديد من العراقيل تمحورت حول عدم وضوح جدول اعمال اللجنة وعدم احترام اللجنة للأولويات التي تم تحديدها في بداية الدورة البرلمانية بالإضافة إلى عدم اجتماع مكتب اللجنة والغياب المتكرر للنواب. وبوجود هاته العراقيل لم تتمكن اللجنة سوى من عقد 13 اجتماعا تم تفصيلها صلب التقرير.
لم يكن ضعف المردود الرقابي لمجلس نواب الشعب المتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي أمرا مرتبطا بلجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين فقط رغم تحمل هاته الأخيرة المسؤولية الأكبر لارتباط مجال عملها بمقاربة النوع الاجتماعي بصفة مباشرة. فمن جهتها لم تعقد لجنة الأمن والدفاع سوى 16 جلسة ولم تتعرض صلب جدول أعمالها إلى مقاربة النوع الاجتماعي بصفة مباشرة واكتفى النواب بالإشارة إلى العنف المسلط على النساء وإلى حقوق النساء في جلسات عمل ارتبطت بالنظر في مسألة تفشي ظاهرة الجريمة أو بالإرهاب أو بشرطة الجوار.
تواصل تجاهل وغياب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى الجلسات العامة الرقابية أيضا، حيث راقبت أصوات نساء عمل هاته الجلسات على أمل الدفع لتطبيق القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل جديد للعاملات في القطاع الفلاحي والقانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء إلا أن الحصيلة كانت كارثية حيث لم يطرح الـ 217 نائبا سوى سؤال وحيد خلال جلسات الأسئلة الشفاهية تعلق بتطبيق القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل جديد للعاملين والعاملات في القطاع الفلاحي وسؤال وحيد آخر تعلق بمشروع قانون عطلة الأمومة.
كذلك لم يعقد مجلس نواب الشعب أية جلسة حوار مع وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن وذلك بالرغم من تعدد وتكرر حالات العنف داخل قبة البرلمان وخارجها.

مرة أخرى برهن النواب وبرهنت الأحزاب السياسية التي كونت مجلس نواب الشعب، أن قضايا النساء لا تتجاوز، بالنسبة إليهم، الحملات الانتخابية ومنابر الوعود الزائفة.
لتجاوز هذه النقائص قدمت أصوات نساء في خاتمة تقريرها مجموعة من التوصيات نذكر منها:
– تنقيح القانون الانتخابي بإدراج مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية لضمان تمثيلية أكبر للنساء داخل البرلمان
– اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لدعم مشاركة النساء في المناصب القيادية كرئاسة المجلس وعضوية مكتبه ورئاسة اللجان وعضويتها
– اعتماد التناوب على مستوى مكاتب اللجان ورئاساتها
– مأسسة مجموعة النساء البرلمانيات، مع ضبط تركيبتها وصلاحياتها
– تكوين لجنة تتولى تلقي شكايات النائبات والنواب من ضحايا العنف والتحرش داخل المجلس ومعالجتها
– فرض نسب تمثيلية معينة داخل اللجان تضمن مشاركة النساء في جميع المجالات بالاعتماد على عدد النساء داخل المجلس في مفتتح كل دورة برلمانية
– إرساء سياسة عمل مراعية للنوع الاجتماعي داخل مجلس نواب الشعب ونشرها في كل هياكله

فوضى الأرقام: التطبيق القضائي للقانون عدد58 لسنة 2017, بين ارتفاع منسوب العنف ضد النساء وغياب الاحصائيات الرسمية

فوضى الأرقام: التطبيق القضائي للقانون عدد58 لسنة 2017, بين ارتفاع منسوب العنف ضد النساء وغياب الاحصائيات الرسمية

يسعى قسم المناصرة بجمعية أصوات نساء في إطار عمله الى جمع احصائيات متعلقة بمدى تطبيق القوانين المصادق عليها واثاراها على الأفراد والمجتمع.

وفي هذا الإطار قامت  أصوات نساء بمراسلة وزارة العدل عديد المرات بغية التحصل على إحصاءات تهم مدى التطبيق القضائي للقانون عدد 58 لسنة 2017, ولكن دون التحصل على إجابة شافية.

حيث راسلت  أصوات نساء وزارة العدل بتاريخ 04 ماي 2021 وطلبت الحصول على الاحصائيات حول عدد القضايا المفصولة والتي تمت فيها الإدانة في جرائم التحرش من جهة وجرائم المضايقة من جهة أخرى خلال السنة القضائية 2019-2020. فما راعها الا أن قامت وزارة العدل بإفادتها بتاريخ 20 ماي 2021 بجدول احصائي متعلق بعدد القضايا المفصولة في جرائم المضايقة على الفتيات خلال السنة القضائية 2019-2020 تضمن مجموع 400 قضية موزعة بين 158 قضية في المحاكم الابتدائية و242 في محاكم الناحية.

وحيث وبعد استيفاء كافة إجراءات الطعون أمام هيئة النفاذ الى المعلومة، تحصلت  أصوات نساء على مراسلة من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل الى رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة أفاده بمقتضاها بأن الوزارة تفتقر حاليا لنظام معلوماتي يمكن من تغطية كافة أنواع القضايا المنشورة بالمحاكم بمختلف تفريعاتها ومالاتها.

وحيث راسلت  أصوات نساء وزارة العدل في مناسبة ثانية بتاريخ 20 ماي 2021 وطلبت الحصول على احصائيات تهم عدد القضايا التي تم البت فيها والمتعلقة بجرائم قتل النساء جراء العنف منذ دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ، وتحصلت بتاريخ 21 جوان 2021 على رد من وزارة العدل يفيد بأن عدد القضايا المذكورة الى نهاية السنة القضائية 2019-2020 ينحصر في قضيتين (2) لا غير.

وحيث وأمام هاته المعطيات، يهم  أصوات نساء أن تعبر عن:

• استغرابها من الخلط في المفاهيم لدى مصالح وزارة العدل، حيث أن ردها بتاريخ 20 ماي 2021 جاء بصياغة تحمل تماثلا بين جرائم المضايقة على الفتيات وجرائم التحرش الجنسي، والحال أن هاتين الجريمتين تختلفان من حيث الفحوى والأركان. حيث أفرد قانون مناهضة العنف ضد المرأة كلتا الجريمتين بعقوبات خاصة وهو ما يؤكد على اختلافهما:

 الفصل 15:  » يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط. »
 الفصل 17:  » يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها. »

• أسفها لعدم وجود نظام احصائي متكامل وناجع لدى مصالح وزارة العدل من شأنه رصد القضايا المنشورة والمفصولة والتي تمت فيها الإدانة لما فيه من دور تقييمي لمدى تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 ولمدى نجاعته.
• استهجانها لبطء عمل القضاء في البت والفصل في جرائم قتل النساء جراء العنف، حيث أنه وبالرغم ارتفاع منسوب جرائم القتل التي هزت الرأي العام وراحت ضحيتها نساء تونسيات تعرضن للعنف القاتل، نجد أن المحاكم التونسية لم تفصل الا في جريمتين اثنين خلال سنة قضائية كاملة وهو ما من شأنه أن يكرس ثقافة التطبيع مع العنف والإفلات من العقاب في أذهن المعتدين.
كما تطالب جمعية أصوات نساء رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة :
• بسن قوانين تلزم وزارة العدل وكافة الوزارات باعتماد أنظمة إحصائية حديثة علنية تستجيب لمتطلبات المرحلة و تكرس حق النفاذ الى المعلومة الى كافة التونسيين و التونسيات.
• بالترفيع من الميزانية المخصصة لهيئة النفاذ للمعلومة بما أن القانون الأساسي للميزانية و قوانين المالية و غلق الميزانية و المصادقة على مخططات التنمية هي من مشمولات رئيس الجمهورية بمقتضى الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021.
• تحمل مسؤولياتها الى جانب كافة المتدخلين في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الاحصاء وتتبع المعتدين والقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.

كما تجدد  أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.

رسالة مفتوحة الى السيدة رئيسة الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات

رسالة مفتوحة الى السيدة رئيسة الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات

تونس في15 أكتوبر 2021
الى السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة،
تحية طيبة وبعد،

بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات نحن تحالف « سالمة تعيش » الممضين أسفله، وفي إطار متابعتنا للواقع المعيشي للنساء التونسيات وأهم الصعوبات التي تواجهها في حياتهن اليومية، نتوجه الى حضرتكم بهاته الرسالة.

ذلك أنه وبالرجوع الى احصائيات وزارة الفلاحة، فان 32 ٪ من النساء التونسيات يعشن في الريف وهن يمثلن 80٪ من اليد العاملة في القطاع الفلاحي وما يمكن ملاحظته هو أن معاناة العاملات في القطاع الفلاحي ما انفكت تتواصل بل وتتصاعد. وحتى مع سن القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات سنة 2019فانه بقي حبرا على ورق ولم يتم تطبيق مقتضياته مما ساهم في استمرار هشاشة وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي وسط صمت مخجل من هياكل الدولة، وهو ما تبرهنه كافة الوقائع و الأرقام.
وعلى أهمية القانون المنظم للنقل الفلاحي فانه لم يتمكن من وضع حد لمأساة العاملات الفلاحيات ولم تتوقف طرق المسالك الفلاحية عن حصد أرواح العديد منهن وسط صمت مخجل من هياكل الدولة المعنية. ذلك أنه وفي غضون 5 سنوات (2015-2021) راحت 47 امرأة ضحية لحوادث طرقات المسالك الفلاحية مقابل 637 جريحة.

من جهة أخرى، وحيث لا يخفى على جنابكم الموقر أن غياب وسائل النقل في المناطق الريفية من شأنه تعزيز الانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى الفتيات، حيث يتوجهن الى العمل في الحقول والأراضي الفلاحية دون التمتع بحقوقهن، ويتواصل كابوسهن حتى ينتهي بهن المطاف جريحات أو شهيدات في شاحنات الموت. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، تقدر نسبة الأمية في معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة ب58٪، و هو ما يمثل كارثة و خزيا شديدين لدولة تفتخر بكونها من أولى الدول التي أقرت اجبارية الدراسة للجنسين.

وبناء على ما سبق، يعرب تحالف « سالمة تعيش » عن امتعاضه من الحالة الكارثية التي أصبح فيها النقل في تونس، ويستنكر الوضعية الرديئة للبنية التحتية وللنقل في المسالك الفلاحية وتأثير ذلك على نساء تونس وفتياتها الكادحات بمختلف أعمارهن ووضعياتهن الاجتماعية.
كما تذكر بضرورة المرور الى التطبيق فيما يخص القوانين الحمائية التي سنتها الجمهورية التونسية وأهمها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أطنب في تعريف العنف الاقتصادي والقانون عدد 51 لسنة 2019 المنظم لنقل العملة والعاملات الفلاحيات وذلك عبر تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الضرورية لذلك.

كما تلتمس من حضرتكم ,جناب رئيسة الحكومة, وفقا لصلاحياتكم المذكورة في الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 وضع أولوية نقل العاملات في القطاع الفلاحي و وضعياتهن الاجتماعية و الاقتصادية في سلم ترتيب أعمال الحكومة الجديدة لحل معضلة النقل في تونس وتأثيرها على المواطنات التونسيات وذلك عبر الترفيع من ميزانيات الوزارات المعنية (وزارة النقل-وزارة التجهيز-وزارة الداخلية…) لتحسين المسالك الفلاحية وتوفير وسائل نقل بديلة للعاملات الفلاحيات من شأنها ضمان سلامتهن وأمنهنّ وكرامتهنّ, و ذلك بوضع حلول عملية لمعضلة نقل العاملات الفلاحيات وذلك عبر جمع كل الأطراف المتدخلة لإيجاد حل من شأنه إيقاف نزيف المسالك الفلاحية.

ولكم سديد النظر.

تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي

جمعية جسور المواطنة الكاف


 

 

حتى لا تتحول التدابير الإستثنائية إلى تدابير دكتاتورية

حتى لا تتحول التدابير الإستثنائية إلى تدابير دكتاتورية

 
تونس في 29 سبتمبر 2021
على اثر تسارع الأحداث السياسية بالبلاد التونسية منذ 25 جويلية 2021 و قيام رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر 2021 بإصدار أمر رئاسي تضمن جملة من الأحكام التي يمكن أن تعد تنظيما مؤقتا للسلط و قيامه بتعيين امرأة على رأس  الحكومة لأول مرة في تاريخ تونس, السيدة نجلاء بودن, و أمام ما يمكن ملاحظته من نزعة لدى رئيس الجمهورية لاحكام قبضته على مقاليد الحكم في انحراف تام عن المبادئ التي قامت عليها إجراءات 25 جويلية 2021, يهم جمعية أصوات نساء أن :
• تعبر عن انشغالها لما الت اليه الأوضاع القانونية في البلاد التونسية من جمع للسلط بيد رئيس الجمهورية و الغاء أية إمكانية للطعن في مراسيم رئاسة الجمهورية , في تعارض تام مع مبادئ الجمهورية و دولة القانون خاصة مع عدم وجود تسقيف زمني لهاته الإجراءات.
• تنوه لخطورة بعض هاته الأحكام و من بينها إمكانية عرض مشاريع المراسيم على الاستفتاء لما يمثله من تحكم بمصير الأجيال القادمة بما أن القوانين الاستفتائية لا يمكن مراقبتها حتى من المحكمة الدستورية ان أحدثت.
• تعتبر أن أحداث 25 جويلية 2021 تمثل فرصة تاريخية للقطع مع أخطاء الماضي و لمحاسبة الفاسدين المسؤولين عن ما الت اليه الأوضاع في تونس من فشل ذريع بدون اجبار التونسيين و التونسيات على الاختيار بين الفوضى و احتكار السلطة.
• تعبر عن تمسكها بما جاء من توصيات في خارطة الطريق التي تقدمت بها الى رئاسة الجمهورية و الرأي العام من ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلط الضامن لدولة القانون و المؤسسات و التمسك بالمكتسبات الحقوقية التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014 و خاصة منها الفصول 21 و 46 الضامنين للمساواة التامة و الفعالة بين المواطنين و المواطنات و كافة فئات المجتمع.
• تعبر عن استغرابها لتضمن بيان رئاسة الجمهورية قرارا بتعديل دستور 27 جانفي 2021 و الحال أن هاته الوثيقة كلفت المجموعة الوطنية ما كلفته من أموال و دماء و كان من الأجدر الاكتفاء بتعديل القانون الانتخابي ضمن مسار تشاركي يجمع جميع مكونات المجتمع و لا يكون حكرا على رئيس الجمهورية.
• تثمن قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيسة حكومة حتى تتولى تشكيل حكومة جديدة و ذلك لأول مرة في تاريخ تونس و تأمل أن يتواصل هذا النفس المناصر لتكليف النساء التونسيات بمناصب قيادية داخل الدولة التونسية عبر ضمان التناصف التام بين أعضاء و عضوات الحكومة الجديدة حتى تكون قادرة على بناء دولة تونسية قائمة على المساواة بين النساء و الرجال و كافة فئات المجتمع.
• تؤكد على ضرورة إيلاء القضايا المجتمعية العاجلة على غرار قضية العنف ضد النساء المكانة التي تستحق وادراجها في سلم أولويات عمل الحكومة الجديدة عبر وضع استراتيجية ناجعة وفعالة وحقيقية تضمن تحقيق العدالة للضحايا وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.
• تطالب بضمان استمرارية المسار القضائي في حق النواب المتعلقة بهم قضايا فساد مالي أو أخلاقي أو سياسي، خاصة مع تواصل رفع الحصانة النيابية عنهم، وذلك في كنف المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات، والنأي بهذا المسار عن التجاذبات السياسية وعن سياسة التشفي والانتقام، وذلك لإرساء عدالة انتقالية حقيقية ونزيهة.
• تتمسك بدورها في المجتمع المدني كقوة ضغط و اقتراح و رقابة على المسار السياسي و القانوني و الحقوقي للجمهورية التونسية.
عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.

 

مذكرة نسوية

مذكرة نسوية من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات حتى لا تستثنى حقوق النساء والمساواة من الأجندات السياسية

مذكرة نسوية
من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات
حتى لا تستثنى حقوق النساء والمساواة من الأجندات السياسية

لقد برهن انخراط النساء في التحركات الشعبية بكثافة في كل الجهات وفي مختلف المحطات جنبا إلى جنب مع الحركات الشبابية الاحتجاجية المناهضة لمنظومة الحكم التي حادت بمسار ثورة الحرية والكرامة 17-14 على مدى رفض النساء التونسيات لرداءة منظومة الحكم والقائمين عليها. وما اختيارهن لنهج النضال والمقاومة إلاّ دليلا على أن قوى التغيير الحقيقية والفاعلة في بلادنا هي النساء والشباب الذين همشتهم منظومة حكم رجعية ذكورية فاسدة معادية للحقوق والحريات وينعدم لديها الحس الوطني الاجتماعي والتضامني و المواطني. وإن ما تواصله الحركات الشبابية في مختلف المواقع بدء من حملة « ما نيش مسامح /ما نيش مسامحة » إلى « فلقطنا » وصولا إلى انتفاضات الأحياء الشعبية التي دعمتها وساندتها النساء منذ جانفي 2021 من أجل المطالبة بالعيش الكريم وحماية الحقوق والحريات، يؤكد مرة أخرى أن من يقف في طليعة التغيير الحقيقي في بلادنا هن وهم أساسا النساء الثائرات والشباب الغاضب، وأن هذا الدور الريادي هو من قبيل ما يستوجب الاعتراف به وتثمينه و أخذه بعين الاعتبار متى كانت الغاية هي بناء الوطن وتحقيق أهداف الثورة.

وإننا اليوم ، والتزاما منا بمشاغل نساء تونس باختلافهن و تنوعهن ، اللواتي يتكبّدن كل أشكال الحيف والعنف والتمييز في الفضاء العام والخاص، ويواجهن تفاقم واستفحال الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتذكيرا بما عبرنا عنه عديد المرات من مواقف إزاء انعكاسات هذه الازمة ودورها في تعميق ظاهرة تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء ، و إزاء تواتر جرائم قتل النساء فرادى وجماعات في شاحنات الموت ، وما تعالت به نداءاتنا لتحميل الدولة مسؤولياتها فيما آل إليه حالهنّ ، ولوضع حد لهذه المظاهر المذلّة للنساء ، فإننا كديناميكية نسوية مستقلة نحذر من كل محاولات عدم الاعتراف بحقوق النساء، وهي الحقوق التي كانت ثمرة نضال أجيال من النسويات
والحقوقيات والحقوقيين طيلة عقود من الزمان.

كما اننا نرفض رفضا باتا كل الدعوات، مهما كان مأتاها، الرامية للتراجع عن مكاسب النساء وحقوقهن، والتصريحات المهينة لكرامتهن، وكل المساعي لتكريس تراتبية تفاضلية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، قائمة على تقسيم للفضاء بين عامٍّ خاضع لسلطة الدولة وفضاء خاص تنتفي فيه المواطنة، وتكرّس فيهما الهيمنة الذكورية المبنية على التقسيم التقليدي في المسؤوليات والأدوار والمكانة وهيمنة السلطة الأبوية البطريركية.

وإننا كحركة نسوية مستقلة ناضلت منذ عقود لدحض الثقافة الأبوية الذكورية التي كرستها الترسانة القانونية التمييزية والممارسات الرجعية وبررتها خطابات سياسية تنهل من معينها، وإيمانا منّا بأن لا ديمقراطية في غياب الحقوق والحريات، ولا عدالة اجتماعية في غياب المساواة، ولا كرامة إنسانية في غياب تكافئ الفرص والتوزيع المتساوي للثروات،
وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي نعيشها اليوم، وأمام الإحساس بضرورة تجاوز وضعية الإحباط وانسداد الآفاق التي فرضتها رداءة المشهد السياسي العام قبل 25 جويلية، وإزاء الخوف من المجهول أو الانزلاق نحو التفرّد بالحكم، يهمنا كحركة نسوية مناضلة أن نتوجه بهذه المذكرة للرأي العام ولجميع القوى الوطنية والديمقراطية الفاعلة من أحزاب ومنظمات وطنية وجمعيات لنصوغ معا خطة عمل لا تستثني النساء والشباب نحدد على ضوئها المحطات النضالية المشتركة القريبة والمتوسطة المدى.

وفي هذا الإطار، ندعو كل القوى الوطنية التقدمية للتفاعل مع هذه المذكرة النسوية والعمل على إدراج المطالب الخاصة بالنساء والتدابير المستعجلة لتحقيق الكرامة الانسانية والمواطنة الفعلية والمساواة التامة والقضاء على كل مظاهر العنف والتمييز ضدهن والقطع مع مقاربات الإقصاء أو الاستعطاف أو المنّ أو الشفقة إزاء حالات الفقر والهشاشة التي تعيشها النساء وذلك باعتماد مقاربة حقوقية تلتزم بها الدولة والمجموعة الوطنية وتستند إلى الاعتراف بالحقوق واحترامها وحمايتها وضمان التمتع بها لكل مواطن ومواطنة دون أي تفرقة أو تمييز أو استبعاد على أساس الولادة أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللون أو الرأي أو المعتقد أو الجهة أو الطبقة الاجتماعية أو الإعاقة أو اختيارات الفرد وتوجهاته الشخصية أو الميولات الجنسية أو الصحة أو التهميش.
ولهذا الغرض نؤكد على:
• أن خطة العمل التي نحتاجها لن تكون مثمرة إلا إذا شاركت فيها المنظمات الوطنية والجمعيات النسوية وكل الفئات التي وقع إقصاؤها وتهميشها قبل وبعد الثورة.
• ضرورة بعث إطار تشاركي تنسيقي ورقابي متناصف يعمل على تقديم تصور لمسار ما بعد 25 جويلية 2021، انطلاقا من طبيعته وآلياته وصولا إلى رزنامته ومخرجاته ضمانا للمسار الديمقراطي.
• أهمية توحيد المبادرات الفردية والجماعية الصادرة عن عدة جمعيات نسوية ونسائيّة وقوى شبابية وحركات اجتماعية، من أجل الدفاع المشترك على حقوق النساء وعلى مبدأي المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبين الجهات والتنسيق في كل المحطات النضالية القادمة.
• تحملنا مسؤولياتنا في الاضطلاع بدورنا كقوة تغيير واقتراح تكون قادرة على التصدي للفساد والدفع نحو استئناف المسار الثوري بعيدا عن كل توظيف سياسي، ومحاولات الاستقطاب والاصطفاف بين مؤيدين ومعارضين.
وفي هذا الظرف الدقيق ومواصلة للدور الطلائعي للحركة النسوية في تونس ولنضالاتنا الملتصقة بمشاغل النساء والوطن، نتقدم بالمطالب التالية:

1. على المستوى السياسي:
ا) التمسك بالدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، القائمة على إرادة الشعب والتعددية و على علوية القانون و الفصل بين الديني و السياسي والتداول السلمي على السلطة وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و رفعت في شأنها التحفظات.
ب) احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعدم تجزئتها، وضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة وعدم التراجع عن كل المكاسب التي جاء بها دستور 2014 والتي جاءت نتاجا لنضالات أجيال متعاقبة من الحقوقيات والحقوقيين والقوى الوطنية ، بما في ذلك حرية التفكير والتعبير وحرية الإعلام والتنظّم.
ج) تفعيل تقرير دائرة المحاسبات وتطبيق الفصل 163 من القانون الانتخابي، والعمل على إقصاء الفاسدين والمحكوم عليهم في قضايا فساد أو إرهاب من المشاركة السياسية.
د) تكريس الحقوق والحريات العامة، وخاصة الحق في حرية النشاط للجمعيات والحفاظ على المكاسب التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
ه) ضمان نفاذ النساء إلى مواقع القرار المنتخبة وغير المنتخبة (مراجعة القانون الانتخابي بما يضمن التناصف العمودي والأفقي في كل الانتخابات التشريعية منها والمحلية والجهوية) ، الوطنية منها والمحلية والدولية على أساس قاعدة التناصف تطبيقا للفصل 46 من الدستور.
و) توفير الضمانات الكافية لتحقيق استقلالية القضاء ومقاومة الفساد داخل القطاع، والنأي بالقضاء العسكري عن محاكمة المدنيين.
ز) اعتماد التناصف في أي حكومة قادمة، تكون قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب، وحقه في العيش الكريم ومجابهة الجائحة، وعلى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحد من التداين وإنقاذ البلاد من خطر الإفلاس.
في مجال مناهضة التمييز والعنف ضد النساء:
✔ مراجعة القوانين التمييزية ومنها مجلة الأحوال الشخصية والعمل على تطويرها فيما يتعلق خاصة برئاسة العائلة والمهر والولاية والمواريث و العدة….
✔ مراجعة القوانين الشغلية لتحميل العاملات والعاملين بصفة مشتركة ومتساوية مسؤولية تربية الأبناء والاعتناء بالأطفال
✔ مراجعة النصوص القانونية التمييزية التي تستثني النساء من الثروة والعمل اللائق والحصول على فرص الاستثمار والتمويل (قانون المالية بمقاربة النوع الاجتماعي / مجلة الأحوال الشخصية قانون الميراث/القروض الصغرى / قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني….)
✔ تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 وتنفيذ الأحكام واتخاذ قرارات الحماية بما في ذلك إبعاد المعتدي عن مكان الضحية والإسراع في النظر في القضايا المنشورة وتحريك الدعاوى بما فيها المتعلقة بالنواب سواء تلك التي اقترفوها داخل المجلس أو خارجه.
✔ تنظيم دورات تكوينية للقضاة ممثلي النيابة العمومية والقضاة الجالسين في قضايا العنف المسلّط على النساء لخلق دوائر مختصّة؛ وتمكين النساء المعنّفات من حقهن في تسخير محام من قبل الهيئة الوطنية للمحامين يدافع عنهن في طور البحث والمحاكمة
✔ العمل على نشر ثقافة المساواة عبر مراجعة البرامج التربوية التمييزية، وتركيز وتعزيز تدريس التربية الصحية والجنسية، مثلما ينصّ على ذلك القانون، لوضع حد للجرائم الشنيعة التي تقترف ضد النساء والأطفال والتي تفاقمت جراء الأزمة السياسية وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.
✔ دعوة المجالس البلدية والسلط الجهوية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف، بالعمل على توفير إقامة للنساء ضحايا العنف وضمان مبدإ تكافئ الفرص المنصوص عليه في القانون.
✔ إحداث صندوق جبر الضرر للنساء ضحايا العنف المادي والمعنوي
.

في مجال توفير السكن والتغطية الاجتماعية للفئات الهشة:
✔ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والعائلات ذات المعيل الواحد والتسريع بتطبيق القانون المتعلق بالعاملات المنزليات.
✔ توفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتأمين تنقلهن وتشجيعهن على استغلال الأراضي الدولية وتمكينهن من استثمارها مع احترام المساواة في الأجر والحق في العمل اللائق.

2. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:
في التصدي للفقر والتوزيع غير العادل للثروات:
• ضرورة مراجعة الميزانية وقانون المالية خاصّة فيما يتعلّق بالتعليم والصّحّة من أجل ضمان جودة الخدمات، وذلك في إطار مراجعة منوال التنمية للدفع نحو منوال تنموي قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للنساء والجهات، وعلى احترام السيادة الوطنية وتوفير الثروة والرفاه للفئات المفقّرة، والعمل على وضع استراتيجية للتصدي لظاهرة تأنيث الفقر.
• تمكين النساء من التمتع بالحق في العمل في ظروف لائقة ومتساوية كما نص على ذلك الفصل 40 من الدستور وتطبيق التناصف بين النساء والرجال في الانتدابات لتفادي التمييز الجائر ضدهن في الالتحاق بسوق الشغل حيث نلاحظ أن نسبة بطالة النساء مرتفعة، وخاصّة لدى حاملات الشهادات العليا التي تعدّ ضعف نظيرتها في صفوف الشبان من نفس الفئة (25 % مقابل 12 % (
• إصدار نص قانوني مكمّل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض انتداب لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.
• التنصيص في برامج المساعدات الاجتماعية العادية والاستثنائية على ضرورة إدماج العائلات ذات المعيل الواحد -وخاصة منها الأمهات العازبات والنساء فاقدات السند العائلي -ضمن الفئات ذات الأولوية.
• مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية اعتمادا على مقاربة النوع الاجتماعي حتى نضمن إنصاف النساء المستحقات للاستفادة على قدم المساواة من المساعدات التي يتم رصدها لفائدة الأزواج.
• ضمان وتفعيل التدابير الإيجابية للنساء والشباب في الأوساط المهمشة والمفقرة مع إلغاء القوانين الجائرة للمواريث والتي لا تسمح للنساء بملكية الأرض وتقاسم الثروة واعتبار المساواة في الميراث حق من الحقوق الاقتصادية.
• التأكيد على تفعيل الفصل 18 من قانون الميزانية المتعلق بإدراج المساواة بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع في ميزانية الدولة.

3. على المستوى الصحي:
اعتبار صحة التونسيات والتونسيين أولوية مطلقة والشروع الفوري في إصلاح منظومة الصحة العمومية وتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة والتعجيل باستكمال التلاقيح وضمان تمتع النساء بالحماية والحق في العلاج.
✔ تطبيق التزامات الدولة وفق ما ينص عليه نظام قطاع في مجال الصحة والتعهد بالنساء ضحايا العنف وفق مبدا الأولية المجانية في العلاج الذي يشمل الصحة الجنسية والانجابية خاصة في الأزمات حيث تتزايد الوفيات عند الحمل والولادة.
✔ وضع برنامج صحي للتكفل بهن في كل الأقسام الاستعجالية من قبل الإطارات الطبية وشبه الطبية والأخصائيين النفسيين
✔ تدعيم الإطار شبه الطبي داخل مؤسسات الإقامة الطبية بـ « مختصات ومختصين في الرعاية  » لتدعيم تشغيل النساء وتخفيف العبء عن الإطارات شبه الطبية حتى تتفرغ لاختصاصاتها الأساسية.

في مجال توفير السكن والتغطية الاجتماعية للفئات الهشة:
✔ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والعائلات ذات المعيل الواحد والتسريع بتطبيق القانون المتعلق بالعاملات المنزليات.
✔ توفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتأمين تنقلهن وتشجيعهن على استغلال الأراضي الدولية وتمكينهن من استثمارها مع احترام المساواة في الأجر والحق في العمل اللائق.
في مجال الحق في الماء والحق في البيئة السليمة
✔ ضمان الحق في الماء للجميع وفق الفصل 44 من الدستور وتوفير الماء الصالح للشراب لجميع المواطنين والمواطنات والتفكير في برامج لتوفير الماء والتحكم فيه وترشيد استغلاله لتخفيف العبء عن النساء في المناطق الريفية.
✔ تدعيم عمل طب الشغل في سعيه لوضع استراتيجية لمقاومة الأمراض السرطانية والكلوية والإنجابية في المناطق الصناعية ذات التلوث المرتفع.
✔ جبر الضرر للأشخاص والممتلكات المتضررة من جراء الاعتداء على البيئة والمحيط ومحاسبة الجناة في توريد النفايات.
✔ احترام الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وعدم تحويل المشاريع التنموية إلى كارثة بيئية تعود بالوباء على المواطنات والمواطنين مثلما حصل في عدة مناطق داخلية.

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• مجموعة توحيدةً بالشيخ
• جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
• جمعية مواطنة و نساء بالكاف
• جمعية اصوات نساء
• جمعية امل للعائلة و الطفل
• جمعية جسور بالكاف
• جمعية كلام

Mémorandum Féministe: Garantir les droits des femmes et l’égalité dans les agendas politiques

Mémorandum Féministe Garantir les droits des femmes et l’égalité dans les agendas politiques

Les manifestations et les mouvements de protestations contre le dévoiement des objectifs de la révolution des 17 décembre 2010 -14 janvier 2011 ont été marqués, de l’aveu de tous les observateurs, par la forte participation des femmes, illustrant par-là, leur rejet du système de gouvernance, affecté de médiocrité et de déficiences politiques. Choisissant de se placer sur les chemins de la lutte et de la résistance, les femmes représentent, avec la jeunesse marginalisée par un système corrompu, patriarcal, rétrograde et hostile aux droits et aux libertés, les forces réelles du changement dans notre pays. Les mouvements «Manich Mssemeh/ Mssemha» et « Falgatna » ou encore, les protestations des quartiers populaires pour une vie de dignité et de respect des droits et des libertés ont été fortement soutenues par les femmes tunisiennes.

Ceci souligne encore une fois la place déterminante qu’occupent les femmes en révolte et les jeunes en colère dans le processus du changement politique et social dans notre pays. Cette place doit être reconnue et prise en compte lors de l’instauration des institutions démocratiques de la nation et de la réalisation des objectifs de la révolution.
Aujourd’hui, en tant que militant-e-s féministes, nous sommes déterminé-e-s à lutter pour la promotion des droits de toutes les femmes dans le respect de leurs différences et leurs diversités, comme à nous mobiliser contre les injustices, les violences et la ségrégation dans les espaces publics et privés. Nous n’avons eu de cesse d’alerter contre les répercussions de la crise sanitaire et politique sur la situation des femmes tunisiennes et leurs effets multiplicateurs de la féminisation de la pauvreté et des violences de genre. Aujourd’hui encore, nous continuons de compter avec consternation les «féminicides » et les crimes causés par les « camions de la mort » touchant les femmes rurales, tout cela dans le silence assourdissant des pouvoirs publics qui manquent à leurs responsabilités et à leur devoir de mettre fin à ces pratiques néfastes contre la vie des femmes.

En tant que dynamique féministe autonome et collective, nous mettons en garde contre toutes tentatives de dénier leurs droits aux femmes, droits acquis au prix de luttes et de mobilisations de générations de féministes et d’activistes.
Nous rejetons catégoriquement toutes les allusions et invocations, quelle qu’en soit la provenance, mettant en cause les acquis des Tunisiennes ou portant atteinte à leur dignité. Nous refusons toutes séparation entre les droits sociaux économiques et les droits civils et politiques ainsi que toutes « minorisations » fondées sur la répartition traditionnelle des responsabilités et des rôles, la suprématie du pouvoir patriarcal et sur la division entre un espace public sous l’autorité de l’État et un espace privé dans lequel la citoyenneté est réfutée.
En tant que mouvement féministe indépendant, nous continuerons d’occuper les devants de la lutte contre le patriarcat, ses implications et ses concrétisations tant dans l’arsenal juridique discriminatoire que dans les pratiques rétrogrades, relayées par les discours politiques de légitimation.

Nous sommes convaincu-e-s qu’il n’y a pas de démocratie en l’absence des droits et des libertés des femmes et qu’il ne peut y avoir de justice sociale sans égalité, dignité et réelle égalité des chances répartition équitable des richesses.
Nous vivons aujourd’hui, un tournant historique, décisif ! Nous sommes convaincues tout autant de la nécessité de surmonter le blocage qui a plombé le pays avant le 25 juillet et engendré le désespoir faute d’horizons et de perspectives, que de la nécessité de préserver le pays du saut dans l’inconnu et des tentations autocratiques après l’annonce des «mesures exceptionnelles ».

Compte tenu de ces prémisses, nous avons élaboré ce MEMORANDUM que nous adressons à l’opinion publique comme à toutes les forces démocratiques de la nation, y compris les partis politiques, les organisations nationales et les associations de la société civile dans l’objectif de partager un plan commun d’action qui n’exclut pas les femmes et les jeunes et peut servir de plate-forme aux combats qui nous attendent à court et moyen termes.
Dans ce contexte, nous interpellons toutes les forces nationales progressistes à interagir de manière constructive à ce mémorandum féministe afin d’inclure les revendications et les mesures urgentes qu’il préconise afin de garantir une réelle dignité, une citoyenneté effective et une entière égalité, ainsi que pour éliminer toutes les manifestations et formes de violences et de discriminations à l’égard des femmes
Ce mémorandum, fondé sur une approche de droits humains dont la garantie incombe à l’Etat, vise aussi à alerter de toutes démarches fondées sur l’exclusion ou la simple charité et bienfaisance à l’égard des femmes en situation de vulnérabilité.

Notre approche se base en effet sur la reconnaissance, le respect, la protection et la jouissance des droits et des libertés par tous les citoyens et les citoyennes sans distinction, ou discrimination, loin de toutes exclusives fondées sur le sexe, la race, la nationalité, la couleur, les opinions, la croyance, la culture, la langue, l’origine, la classe sociale, le handicap, les choix individuels, l’orientation sexuelle, l’état de santé ou l’état de pauvreté et de vulnérabilité économique
A cette fin nous soulignons :
– La nécessité de soumettre cette plate forme d’action à la plus large adhésion des organisations nationales, des associations féministes, des groupes et des personnes ayant subi la marginalisation, antérieurement ou postérieurement à la révolution. Nous ne sommes plus au temps du « dirigeant » ou du « sauveur suprême» ni en celui des décisions unilatérales.

– La nécessité d’édifier un cadre participatif et paritaire de coordination et de contrôle dont l’objectif est de définir notre vision d’avenir post 25 juillet 2021, d’en préciser la nature, les mécanismes, le calendrier, les résultats de sorte à assurer le processus démocratique.

– L’importance d’unifier les initiatives individuelles et collectives des diverses associations féministes et féminines ainsi que des mouvements sociaux et des jeunes dans l’objectif d’assurer, sur la base d’une solide coordination, une défense commune des droits des femmes et des principes d’égalité devant la loi et en droits, d’égalité des chances entre les hommes et les femmes et entre les régions.

– Nous assumons nos responsabilités en tant que forces de changement et de proposition capables de lutter contre la corruption et d’œuvrer aux fins de garantir la continuité du processus révolutionnaire, loin de toute instrumentalisation politique ou tentative de polarisation entre partisans et opposants.
En ces circonstances, et fidèles au rôle pionnier joué par les mouvement féministes dans les luttes liées aux préoccupations des femmes et de la nation, Nous émettons les revendications suivantes

Au plan politique :
A) La préservation de l’Etat civil, l’Etat de Droit et des institutions tels que fondés sur la volonté du peuple, le pluralisme, la suprématie du Droit, la séparation religieux et du politique, la transmission pacifique du pouvoir, l’application des conventions internationales ratifiées par la République tunisienne.
B) Le respect des droits humains dans leur universalité et leur indivisibilité, la garantie des libertés individuelles et publiques, la consolidation des acquis de la Constitution de 2014, spécifiquement l’égalité entre les citoyens et les citoyennes et les libertés de pensée, d’expression, de conscience, d’association et de presse.
C) L’adoption des mesures nécessaires à la garantie de l’indépendance du pouvoir judiciaire, à la lutte contre la corruption au sein de l’appareil juridictionnel ainsi qu’à la prohibition de tout procès aux civils devant les tribunaux militaires.
D) L’adoption de la parité entre les femmes et les hommes dans la composition du gouvernement à qui il incombe de répondre aux revendications du peuple pour son droit à une vie décente ainsi que de parer à la crise sanitaire liée à la pandémie COVID 19 en offrant des services sanitaires et sociaux de qualité. Les membres du nouveau gouvernement doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter la crise économique, limiter l’endettement et sauver le pays de la faillite.
E) La mise en œuvre du rapport de la Cour des comptes et l’application de l’article 163 de la loi électorale en vue d’exclure de la sphère politique les personnes corrompues et inculpées dans des affaires de corruption ou de terrorisme.
F) La concrétisation des droits et libertés fondamentales, notamment le droit à l’action associative et à la préservation des acquis du décret-loi n°88 – 2011.
G) L’adoption des mesures nécessaires à l’accès des femmes aux postes de décisions, au sein des institutions nationales, communales et internationales dans le respect des dispositions de l’article 46 de la Constitution. Il importe en ce sens d’apporter révision à la loi électorale de façon à garantir la parité verticale et horizontale aux élections législatives, communales et régionales)

Au plan socio-économique :
La Lutte contre la pauvreté et la répartition inégale des richesses

A) La révision du budget de l’Etat et de la loi de finances, notamment en matière d’éducation et de santé afin d’assurer la qualité des services dans le cadre d’une approche de développement intégral visant à promouvoir l’égalité, la justice sociale, l’égalité des chances pour les femmes et les régions, le respect de la souveraineté nationale et la garantie de la richesse et du bien-être aux groupes vulnérables.
Nous appelons en ce sens à l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la féminisation de la pauvreté.
B) L’adoption des mesures nécessaires aux droits des femmes de travailler dignement dans des conditions décentes et égalitaires comme en dispose l’article 40 de la Constitution. Nous revendiquons à cet effet l’application de la parité entre les hommes et les femmes lors des recrutements pour surmonter la discrimination d’accès à l’emploi : le taux de chômage des femmes diplômées «étant le double de celui des hommes représentant 25% contre 12%).
C) La promulgation de dispositions complémentaires au Code du travail imposant que chaque concours ou offre d’emploi qui ne respecte pas l’égalité des chances pour les personnes handicapé(e)s demandeurs et demandeuses d’emploi soit annulés comme l’exigent les dispositions législatives d’incorporer 2% des personnes avec un handicap dans les recrutements.
D) La nécessité d’inclure, dans les programmes d’aides sociales ordinaires et exceptionnelles, les familles monoparentales, spécifiquement les mères célibataires et les femmes sans soutien familial.
E) La révision des bases de données relatives aux personnes bénéficiant des aides sociales selon l’intégration de l’approche genre pour garantir l’accès des femmes à ces aides sur un pied d’égalité avec les hommes.
F) La mise en œuvre de mesures positives au profit des femmes et des jeunes dans les régions appauvries et marginalisées et l’abrogation des lois successorales discriminatoires qui limitent l’accès des femmes à la propriété et les excluent des des richesses patrimoniales : L’égalité dans l’héritage étant indissociable des droits économiques
G) La mise en œuvre de l’article 18 de la loi organique du budget qui garantit l’incorporation de l’égalité entre les hommes, les femmes et toutes les catégories de la société dans le budget de l’Etat.
le domaine sanitaire :
A) Considérer la santé des Tunisiennes et des Tunisiens comme une priorité absolue et entamer la réforme du système de santé publique en mobilisant les ressources humaines et matérielles nécessaires, en garantissant aux femmes l’accès au système de protection et de soins et l’autonomie de l’accès au soins en leur attribuant des cartes de soins individuelles (et non familiales), et en achevant la vaccination contre le Covid-19 .
B) Mettre en œuvre les engagements de l’Etat tunisien quant à la prise en charge des femmes victimes de violence selon les principes de priorité et de gratuité des soins, et prioritiser la santé sexuelle et reproductive, notamment en temps de crises où le taux de mortalité lié à la grossesse et à l’accouchement augmente.
C) Mettre en place un programme sanitaire pour la prise en charge des femmes victimes de violence dans les services d’urgence par l’ensemble du corps médical et para médical et les spécialistes psychologistes.
D) Renforcer le corps paramédical dans les établissements d’hébergement médicalisé par « des prestataires de soins spécialisés » afin de promouvoir l’employabilité des femmes et réduire le fardeau du corps paramédical

En ce qui concerne la lutte contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes :
A) La révision de toutes les dispositions discriminatoires du Code du statut personnel, telles celles relatives à l’institution du chef famille, la dot, la tutelle, l’héritage, les délais viduité, la filiation, etc.
B) La révision des lois du travail afin de garantir une répartition équitable des responsabilités familiales dans les domaines de l’éducation et de la garde des enfants.
C) La révision des textes législatifs discriminatoires qui excluent les femmes des richesses et des métiers décents, diminuant par là leurs chances d’accès aux opportunités d’investissement et de financement : la loi des finances, le Code du statut personnel, la loi successorale, les petits prêts, la loi de l’économie sociale et solidaire, etc.
D) La mise en œuvre de la loi n°58-2017 contre les violences à l’égard des femmes en rendant effectives ses sanctions comme ses mesures de prévention dont l’éloignement de l’agresseur, l’accélération de l’examen des affaires pendantes devant les tribunaux, l’engagement des procédures contre les député(e)s impliqué(e)s dans des affaires de corruption financière ou morale.
E) L’organisation de formations au profit des procureurs et des magistrat-e-s en charge des affaires de violences à l’égard des femmes, en vue de préparer à la création de chambres spécialisées en la matière. Il importe également de garantir aux femmes l’accès à l’aide d’un-e- avocat-e-s par l’Ordre National des Avocats.
F) La promotion de la culture de l’égalité par la réforme des programmes discriminatoires d’éducation et l’enseignement de l’éducation sexuelle et de la santé reproductive tels qu’énoncés par la loi, dépouillés du carcan des tabous et axés sur l’égalité de genre ainsi que l’épanouissement physique et psychologique. Il est urgent de mettre un terme aux crimes abominables commis à l’égard des femmes et des enfants, aujourd’hui en augmentation à cause de la crise politique et du climat de l’impunité.
G) La mise en œuvre d’une politique de collaboration entre les conseils municipaux et la société civile dans les domaines de la prise en charge des femmes victimes de violence, en vue de fournir des centres d’accueil dédiés à ces femmes et appliquer le principe d’égalité des chances.
H) La mise en place d’une caisse ou fonds de compensation au profit des femmes victimes de violence.

En ce qui concerne la prise en charge des catégories vulnérables :
A) La prise en compte de la situation particulière des « mères célibataires », des femmes veuves ou divorcées et des familles monoparentales et la mise en œuvre de la loi relative à l’emploi domestique.
B) Assurer la protection sociale aux femmes travaillant dans le secteur agricole et leur fournir un transport sécurisé, les encourager à exploiter les terres domaniales à travers l’investissement tout en respectant l’égalité salariale et le droit à un travail décent.
En ce qui concerne le droit à l’eau et à un environnement sain :
A) Garantir l’accès à l’eau pour toutes et tous, conformément à l’article 44 de la Constitution. Il est primordial de fournir l’eau potable à tous les citoyens et citoyennes, et envisager des programmes pour la fourniture, le contrôle et l’utilisation rationnelle de l’eau pour mettre fin au fardeau des femmes dans les zones rurales.
B) Renforcer les efforts des médecins du travail dans leur quête pour développer une stratégie de lutte contre les maladies dans les zones industrielles très polluées.
C) Réparer les dommages causés aux personnes et aux biens affectés par les abus environnementaux et poursuivre les responsables de l’importation des déchets.
D) Respecter le droit à un environnement sain et équilibré et ne pas transformer les projets de développement en des catastrophes environnementales et sanitaires, comme cela a été fait dans plusieurs régions de l’intérieur.
Les associations :
• Association Tunisienne des Femmes Démocrates
• Association Amal pour l’enfant et la famille
• Association Beity
• Groupe Tawhida Becheikh
• Aswaat Nisaa
• AFTURD
• Association femmes et citoyenneté -Kef
• Association CALAM
• Association Joussour – Kef