Revision of Decree No. 88 of 2011: A threat on civil society freedoms

Revision of Decree No. 88 of 2011 A threat on civil society freedoms

The feminist dynamic, established in the aftermath of July 25, 2021, is functioning based on deeply rooted feminist values and a human rights approach in order to preserve the principles of the rule of law and democracy. The feminist dynamic has closely been following the recent political developments in Tunisia that are leading to legal transgressions that legitimize the monopolization of authority.
Among these developments is the leaked draft version of revised Decree No. 88 of 2011 on the organization of associations initiated by the Presidency of the Government, which is currently being submitted to various ministries for consideration.

After reviewing the leaked draft version of revised Decree No. 88 of 2011, the feminist dynamic cannot but express its deep concern at the political, legal and institutional situation in Tunisia. This draft Decree represents a setback for the freedom of association, for which generations of activists have fought; hiding in subtext an attempt to enforce a system of unilateral governance that does not recognize the existence of political opposition and civil society mediating bodies. As civil society organizations, we have fought on several occasions similar attempts, but have never renounced the Decree that we consider to be one of the most important gains of the revolution.
The feminist dynamic expresses its categorical rejection of the draft revision of Decree No. 88 of 2011, as it carries with it restrictions on freedom of association and freedom of associative work in Tunisia, as mandated by international conventions ratified by the Tunisian state.
This Draft Decree gives the administration discretionary authority to refuse the foundation of associations (chapters 10 and 27) or to dissolve civil society organizations  » automatically by decision of the department responsible for the associations heading the government  » (chapter 33) ; or when they commit  » serious violations estimated by the administration  » (chapter 45).

Another serious aspect of this Draft Decree is the attempt to weaken associations by forcing the obtention of a prior license from the Tunisian Financial Analysis Commission to accept foreign aid and donations (Chapter 35) for it to approve the requirement of legitimacy for the revenues generated by the Association’s programs (chapter 34) without indicating the meaning of the term « legitimacy » and leave it to the hands of the discretionary power; that in its turn has completely abandoned its responsibility towards citizens and depended on civil society organizations to carry out the tasks entrusted to it; such as combating violence against women and setting up listening, guidance and shelter centers for women victims of violence or even economic empowerment of women and vulnerable groups.
On the other hand, the requirements of the Draft Decree clearly violate constitutional principles by giving the administration a broad discretion. Among these requirements is the prohibition of association managers from running for presidential, legislative, or local council elections in grave breach of the constitutional principle to freely run for elections, as guaranteed by chapter 34 of the 2014 constitution.

The violation of the rights enshrined in the constitution continues in Chapter 5 of the draft Decree, which disregards the right of access to information by conveying it on the condition of “the interest that does not conflict with the legal arrangements in force for the purpose” and the right to demonstrate by subjecting it to the condition of “adhering to the legal arrangements in force.”, and academic freedoms by adding the condition “integrity, professionalism, and required legal and scientific controls.”

The draft Decree also includes broad phrases that can open doors to interpretation, similar to the phrase in Chapter 4: “It is also forbidden to threaten the unity of the state or its republican and democratic system,” . Several complications in the procedures and a number of documents required for the establishment of associations without any use or need to invoke a range of new documents such as « the residence card for foreigners…a copy proving the legitimate exploitation of the premises, etc. » (Chapter 10+16+32) or including the requirement of « similar objectives » (Chapter 26) for the establishment of associations, in an attempt by the executive authority to weaken Associations as a pressure force whose impact is increasing with their union.

This draft Decree also contains other restrictions such as the possibility of hindering the activities of associations by « violating the legal regulations” (Chapter 6) or restricting organizations that are engaged in « activities aimed at achieving the public interest provided that they do not conflict with the laws of the Tunisian country » (Chapter 20). This limits the freedom of association and the absence of its role as a force of suggestion, pressure, citizen awareness and democratic vigilance, especially when it comes to issues in which the Tunisian state, with its laws and practices, deviates from international standards and human rights principles committed to it through various treaties and conventions.
Finally, this project carries the creation of « new moral entities », called National Public Service institutions, that » occur under legal action through which funds, rights or benefits are irreversibly allocated in order to carry out work for public benefit” (Chapter 20). The reason behind constituting such entities is still unclear, though it can be an attempt from the executive authority to channel through it the President’s political agenda even though it would have been more appropriate by decree to give public benefit to associations that actually work to serve the public interest .
Accordingly, the Feminist dynamic cannot but express its absolute rejection of this freedom-negating project that neglects the relativist of past struggle.

The Feminist dynamic emphasizes its adherence to the Decree No. 88 of 2011, stressing the need to continue its application to ensure a purposeful associative environment in accordance with international standards and away from any negative interference with freedoms, especially in light of the unprecedented situation in Tunisia; which cannot in any way constitute a pretext for derogation from the rights and freedoms guaranteed by the Constitution and international treaties.

Finally, all the components of civil society in Tunisia and its activists call for circumventing the revision of the decree and forming a front against any attempt by the executive power to suppress or crack down on community action.

Long live the combat of Tunisian women.

Aswat Nissa Association
Tunisian Association of the Democratic women (ATFD)
Beity Association
Tunisian Women for Research and Development (AFTURD)
Women and Citizenship Association for the Kef
Calam Association
Tawhida Ben Cheikh Group Association for Women’s Health
Amal Association for Family and Children
Association jssour Kef
The Sawt of Hawa association at Sidi Bouzid
Rihana association of Jendouba
Association for the Support of Initiatives in the Agricultural Sector (AISA)
Ms.Hafida Chekir
Ms. Dora Mahfoudh
Ms. Bochra Belhaj Hamida
Ms. Mounia Ben Jemii
Ms. Salwa Kanou
Ms.Monia Kari

تنقيح المرسوم عــــ88دد لسنة 2011 : بين وهم الإصلاح و حقيقة ضرب المكتسبات

تنقيح المرسوم عــــ88دد لسنة 2011 : بين وهم الإصلاح و حقيقة ضرب المكتسبات

تتابع الديناميكية النسوية، التي تأسست بعد 25 جويلية 2021 والتي قامت على قيم النسوية وحقوق الانسان حفاظا على مبادئ دولة القانون والديمقراطية، والمناضلات النسويات، بكل انشغال المستجدات السياسية والتجاوزات القانونية الأخيرة التي تشرع للحكم الفردي و الاستئثار بالسلطة. ومن بين هاته المستجدات، التسريب الأخير لمشروع المرسوم المنقح للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات بمبادرة من رئاسة الحكومة والذي يعرض حاليا أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر.
وبعد الاطلاع على النسخة المسربة من مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 ، لا يسع الديناميكية النسوية الا أن تعبر عن عميق انشغالها الى ما الت اليه الأوضاع السياسية والقانونية والمؤسساتية في تونس, بما في ذلك التهديدات التي تطال مبدأ حرية الجمعيات معتبرة أن هذا المشروع يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات و المناضلين و يخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم و نظاما لا يعترف بوجود القوى المعارضة و الأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي و المجتمع المدني علما و اننا تصدينا لهذه المحاولات في عهود سابقة و لم تثنينا عن تمسكنا بالمرسوم و الذي نعتبره أحد أهم مكاسب الثورة.
تعبر الديناميكية النسوية عن رفضها القطعي لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لما يحمله في طياته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
ذلك أن هذا المشروع يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة تمكنها من رفض تكوين الجمعيات وشبكات الجمعيات (الفصول 10 و27) أو حل منظمات المجتمع المدني  » اليا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة  » (الفصل33) أو عند ارتكابها  » لمخالفات جسيمة تقدرها الإدارة  » (الفصل45). من الأوجه الخطيرة أيضا لهذا المشروع هو محاولة اضعاف الجمعيات من خلال إقرار وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية (الفصل 35) وإقرار شرط المشروعية بالنسبة للعائدات الناتجة من مشاريع الجمعية (الفصل34) دون بيان لمعنى لفظ « مشروعة » و تركه قيد السلطة التقديرية للإدارة مقابل تخلييها عن مسؤولياتها تجاه المواطنات و المواطنين و تعويلها على منظمات المجتمع المدني للقيام بالمهام المعهودة اليها على غرار مناهضة العنف ضد النساء و وضع مراكز الانصات و التوجيه و الايواء لفائدة النساء ضحايا العنف و التمكين الاقتصادي للنساء و الفئات الهشة.
من جهة أخرى، فان مقتضيات ذات المشروع تحمل خرقا واضحا لمبادئ وحقوق دستورية عبر إنفراد الإدارة بسلطة تقديرية واسعة، ومن بين هاته المقتضيات منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية وفي ذلك خرق فادح للمبدأ الدستوري المتعلق بحرية الترشح المضمن بالفصل 34 من دستور 2014. يتواصل خرق الحقوق المضمنة بالدستور في الفصل 5 من المشروع الذي يضرب عرض الحائط الحق في النفاذ الى المعلومة عبر رهنه بشرط « المصلحة التي لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض » والحق في التظاهر عبر اخضاعه لشرط « الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل » والحريات الأكاديمية عبر إضافة شرط « النزاهة والحرفية والضوابط القانونية والعلمية المستوجبة « .
المشروع يتضمن كذلك عبارات فضفاضة التي من شأنها أن تفتح باب التأويل على مصراعيه على غرار العبارة الواردة بالفصل 4 :  » كما يحجر عليها تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري و الديمقراطي « , عدة تعقيدات في الإجراءات و تعديدا للوثائق المستوجبة لتأسيس الجمعيات دون أن تكون منها أي جدوى أو وجوبية الاستظهار بجملة من الوثائق الجديدة مثل « بطاقة الإقامة للأجانب…نسخة تثبت استغلال المحل بوجه شرعي…الخ » (الفصل10+16+32) أو تضمنه لشرط « الأهداف المتماثلة » (الفصل26) لتأسيس شبكات الجمعيات و في ذلك محاولة من السلطة التنفيذية لإضعاف الجمعيات بوصفها قوة ضغط يتزايد تأثيرها باتحادها.
كما يحمل هذا المشروع قيودا أخرى على غرار إمكانية عرقلة نشاط الجمعيات ان « خالف التراتيب القانونية الجاري بها العمل » (الفصل6) أو الاقتصار على المنظمات التي تمارس « نشاطا يهدف الى تحقيق المصلحة العامة شرط أن لا يتعارض مع قوانين البلاد التونسية » في ما يخص بعث فروع للمنظمات الدولية (الفصل20), و في ذلك حد من حرية تأسيس الجمعيات و تغييب لدورها كقوة اقتراح و ضغط و توعية مواطنية و يقظة ديمقراطية خاصة عندما يتعلق الامر بالقضايا التي تحيد فيها الدولة التونسية بقوانينها و ممارساتها عن المعايير الدولية و مبادئ حقوق الانسان و التي تمثل التزامات لها عبر مختلف المعاهدات و الاتفاقيات المصادق عليها.
في الأخير، يحمل هذا المشروع خلقا « لذوات معنوية جديدة », أطلق عليها اسم مؤسسات النفع العام الوطنية، والتي « تحدث بمقتضى تصرف قانوني يتم من خلاله تخصيص دون رجعة فيه لأموال أو حقوق أو منافع قصد انجاز عمل يهدف الى تحقيق النفع العام » (الفصل 20)، ولسائل أن يتساءل عن الغاية من وراء احداث هاته الذوات أو لعلها تكون محاولة من السلطة التنفيذية لتمرير المشروع السياسي لرئيس الجمهورية عبرها و قد كان أحرى بالمرسوم إعطاء صبغة النفع العام الى الجمعيات التي تعمل فعليا لخدمة الصالح العام بطلب منها.
و بناء عليه فانه لا يسع الديناميكية النسوية الا أن تعبر عن رفضها المطلق لهذا المشروع السالب للحرية و المتناسي للنضالات و المراكمات السابقة . تؤكد تمسكها بما جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكام و مقتضيات مشددة على ضرورة مواصلة تطبيقه لضمان مناخ جمعياتي نقي و هادف حسب المعايير الدولية و بعيدا عن كل مقاربة المراقبة الماقبلية و الأمنية وأيضا عن أي تدخل سالب للحريات من السلطة التنفيذية خاصة في ظل الأحكام الاستثنائية و الحالة الغير المسبوقة التي تشهدها الدولة التونسية و التي لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة للمس من الحقوق و الحريات المضمونة بالدستور و المعاهدات الدولية.
أخيرا، تدعو جميع مكونات المجتمع المدني في تونس و المناضلات و المناضلين الى الالتفاف حول التمسك بالمرسوم و تكوين جبهة للتصدي لاي محاولة من السلطة التنفيذية لقمع العمل الجمعياتي او تضييق عليه بتبني هذا المشروع و التوقيع عليه .

عاشت نضالات التونسيات والتونسيين

جمعية أصوات نساء

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية المرأة والمواطنة للكاف

جمعية توحيدة بن الشيخ

جمعية كلام

جمعية أمل للعائلة والطفل

جمعية جسور بالكاف

جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد

جمعية ريحانة بجندوبة

جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي

السيدة حفيظة شقير
السيدة بشرى بالحاج حميدة
السيدة درة محفوظ
السيدة بشرى بالحاج حميدة
السيدة منية بن جميع
السيدة سلوى كنو
السيدة منية قاري

Intégration de l’approche genre dans les politiques publiques locales

Amélioration de l'intégration de l'approche genre dans les politiques publiques de la municipalité de Beja et Médenine

Aswat Nissa, en partenariat avec Cities Alliance et Heinrich-Böll Tunis, a lancé en 2020 son projet qui se propose de contribuer au renforcement de l’intégration de l’approche genre au sein des politiques publiques locales dans les municipalités de Beja et Médenine.
L’équipe est allée à la rencontre des représentant(e)s des municipalités des deux villes et a officiellement signé, en juillet, une convention de partenariat avec les deux municipalités.

Le projet a aussi permis de mener une enquête de terrain dans les deux régions afin d’analyser les besoins des citoyen(ne)s en matière d’égalité de genre. À l’issue de cette enquête deux études sur Beja et Médenine intitulées « Etude des besoins en genre et intégration du genre dans les politiques locales » ont été publiées.

Le rapport est ainsi structuré : un premier chapitre traite de l’analyse des besoins en genre, évoquant les dimensions d’analyse du genre et les conclusions des études genre au niveau national et locale entreprise par l’Institut National des Statistiques lors du recensement national de 2014. Un deuxième chapitre aborde la démarche d’intégration du genre dans les politiques locales en la situant dans le contexte législatif
national et enfin un dernier chapitre présentera les résultats des deux enquêtes auprès des citoyen(ne)s et des élu(e)s locaux / locales au sein de la commune de Médenine, sous l’angle des ODD et propose des mesures visant à atténuer les disparités entre les deux sexes au sein de la commune.

Par ailleurs, les budgets de 2020 des deux communes ont été analysées afin d’élaborer une série de recommandations
pour intégrer le genre dans les futurs budgets des Beja et Médenine.

Deux questions ont structuré la méthodologie de l’analyse et de la lecture du budget 2020 de Médenine et Beja :

Il s’agit, d’abord, de voir dans quelle mesure le budget de la municipalité de Médenine de 2020 a intégré (ou non) l’approche genre ? Autrement dit, l’étude pour la mobilisation des ressources du budget et pour l’affectation des dépenses du budget a-t-elle tenu compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes, des filles et des garçons et de leurs situations particulières dans la famille, dans l’espace public, dans le travail et dans les différentes localités ?

Le 25 juin 2021, l’équipe de projet s’est rendu à Médenine pour présenter les résultats des études aux membres du conseil municipal.

Le 1er juillet 2021, un webinar a été organisé avec les membres des communes de Beja et Médenine afin de débattre sur les résultats des études. 


Plusieurs formations destinées aux membres du conseil municipal et de l’administration des deux communes ont été organisées.

Une formation en leadership

L’objectif de cette formation qui a duré deux jours pour chaque commune La formation sur le leadership a pour but d’améliorer la confiance en soi des participant(e)s afin de leur permettre de prendre la parole en public et de proposer leurs idées autant à l’intérieur à l’intérieur du conseil municipal que au sien de leur communauté.  )

Formation en genre et égalité des genres 

Durant deux jours, les participant(e)s ont approfondi leurs connaissances et ont été sensibilisées au concept même de
genre et de son articulation entre l’individu et la société. Elles/ Ils sont désormais capables de faire la différence entre le genre et le sexe, ont pris conscience des stéréotypes féminins/masculins et savent analyser comment la
politique, l’éducation et l’économie peuvent contribuer à pérenniser les stéréotypes et la discrimination basés sur le genre.

Formation en budgétisation sensible au genre

La formation sur la budgétisation sensible au genre a permis aux participant(e)s de se familiariser avec les instruments
budgétaires intégrant la dimension genre. L’objectif de cette formation est de doter les doter des compétences nécessaires pour la planification d’un budget sensible au genre et de comprendre l’importance de l’intégration dudit budget dans leurs futurs projets et municipalités.

Formation sur la loi 58 relative à l’élimination de la violence faites aux femmes et le rôle des collectivités
locales dans la prévention de ce fléau.

Cette formation avait pour but, en premier lieu, de renforcer les connaissances et les compétences requises pour répondre de manière efficace et appropriée à la violence qui s’exerce envers les femmes.
Il s’agissait d’abord de les instruire sur le cadre législatif existant, et plus précisément la loi n°2017-58 portant sur l’élimination des violences envers les femmes et jeunes filles. D’autre part, il s’agissait de proposer des
mesures destinées à prévenir les violences et proposer des moyens d’agir qui devraient permettre de répondre aux besoins des victimes pendant et après un incident impliquant des violences. Finalement, le dernier objectif était de
fournir aux participant(e)s des connaissances sur leur rôle dans la lutte contre les violences faites aux femmes

La communication Politique

L’objectif de cette formation est de comprendre les codes et le langage politiques afin de formuler un message politique clair et concret, de consolider les compétences des  participant(e)s sur les techniques de l’argumentation en public pour leur donner  des outils nécessaires qui leur seront utiles lors des débats politiques et d’approfondir leurs capacités sur la
façon de structurer un discours  politique et l’adapter en fonction de l’audience ;

 III-Les initiatives municipales pour lutter contre les violences faites aux femmes

A l ’occasion de la journée internationale de droits des femmes, le 8 mars 2021, Aswat Nissa et la commune de Médenine ont inauguré la rue qu’ils ont intitulé « Rue de la loi 58 »  comportant des  fresques pour rendre hommage aux femmes et aux victimes des violences.  La rue en question est située  trouve à quelques mètres de l’unité spéciale sur les crimes de violence contre les femmes.

Aswat Nissa et la commune de Médenine ont d’ailleurs fait don de plusieurs équipements de bureau à l’unité spécialisée pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes de la Garde nationale de Médenine afin de
soutenir les efforts dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Le 12 novembre a eu lieu la conférence de clôture du projet avec pour titre « Conférence nationale sur

le rôle des municipalités dans la réduction des inégalités au niveau local ». 

Cette conférence a initié un débat national sur le rôle des municipalités dans la réduction des inégalités pour :

  • Renforcer la collaboration entre les diverses municipalités dans une optique de réduction des inégalités au niveau local.
  • Présenter les résultats de deux rapports établis à Médenine et Béja.

IV- Le projet dans les médias 

L’inauguration de la rue loi 58 a suscité l’intérêt des médias nationaux et régionaux.

-Emission sur la télévision nationale :

-Sur la Radio nationale Express FM

-Sur la radio nationale Shems FM

تقييم عمل مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي

تقييم عمل مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي

قامت أصوات نساء، ككل دورة برلمانية، بمتابعة عمل مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الثانية من المدة النيابية الثانية.
تمحورت منهجية العمل الرقابي خلال هاته الدورة البرلمانية حول محورين اثنين. تعلق الأول بمتابعة عمل خمس لجان أنموذج تم اختيارها لارتباطها بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وهي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، لجنة المالية والتخطيط والتنمية، لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين ولجنة الامن والدفاع. في حين ارتبط الثاني بمتابعة جميع أعمال مجلس نواب الشعب ذات علاقة بالنوع الاجتماعي.

انتهت الدورة البرلمانية بصدور قرار تجميد عمل البرلمان بتاريخ 25 جويلية 2021، وأصدرت أصوات نساء، بانتهائها، تقريرها حول تقييم عمل مجلس نواب الشعب فيما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي أكتوبر 2020 – 24 جويلية 2021.
تعرض التقرير في جزئه الأول إلى تمثيلية النساء داخل هياكل المجلس وفي جزئه الثاني إلى مدى مراعاة النوع الاجتماعي صلب أعمال مجلس نواب الشعب.

أشار التقرير في جزئه الأول إلى ضعف تواجد النساء داخل المجلس وفي مختلف هياكله حيث لم تتجاوز تمثيلية النساء داخله الـ24,9 بالمئة مقابل 36 بالمئة خلال المدة النيابية السابقة و 27 بالمئة خلال فترة عمل المجلس الوطني التأسيسي. انعكس هذا التراجع على مختلف هياكل المجلس فكانت نسبة النساء صلب مكتب المجلس 31 بالمئة. تفسر هاته النسبة غياب ادراج مقاربة النوع الاجتماعي صلب قرارات مكتب مجلس نواب الشعب حيث لم يدرج المجلس ضمن أولوياته تشريع قوانين حامية لحقوق النساء ولا مراقبة تطبيق قوانين تم سنها كالقانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل جديد للعاملات في القطاع الريفي كما تفسر عدم أخذ مكتب مجلس نواب الشعب لقرارات صارمة بخصوص أحداث العنف التي جدت صلب مجلس نواب الشعب.

بالتوازي مع ضعف تمثيلية النساء داخل مكتب المجلس، كانت تمثيلية النساء صلب اللجان وعلى مستوى مكاتبها ضعيفة هي الأخرى حيث تميزت اللجان بذكورية تركيبتها لتصل نسبة تمثيلية النساء إلى 9 بالمئة فقط في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية و13 بالمئة صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية و12 بالمئة صلب لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية.

 انعكست هاته النسب أيضا على مستوى مكاتب اللجان حيث لم تتجاوز تمثيلية النساء في مكاتب اللجان ال 31 بالمئة مقابل 63 بالمئة بالنسبة للرجال. كما شهدت تركيبة مكاتب 3 لجان غيابا تاما للنساء داخلها وهي لجنة المالية والتخطيط والتنمية، لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ولجنة الأمن والدفاع.

في المقابل مثلت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين الاستثناء على مستوى تمثيلية النساء داخلها حيث احتوت تركيبتها على 15 نائبة بمعدل 62 بالمئة من النساء واحتوى مكتبها على تركيبة ذات طابع نسائي بوجود نائب فقط في مكتب اللجنة عند افتتاح الدورة البرلمانية. عكست هاته التركيبة الفكرة الاجتماعية السائدة والقائمة على ربط شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بالنساء وهو ما يعتبر مواصلة مجلس نواب الشعب العمل بالقوالب النمطية التي تحصر عضوية النساء في اللجان التي تعنى بمجالات تعتبر امتدادا لأدوارهن التقليدية وتغييبهن عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية أو بالتنمية أو بالأمن والدفاع. ولعل تواصل وجود هذا التفاوت على مستوى تمثيلية النساء بين لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين وبقية اللجان هو خير دليل على تغييب السلطة التشريعية لمقاربة النوع الاجتماعي صلب مؤسستها وعدم ايلائها الأهمية اللازمة على مدار سنوات مضت.

تعرض الجزء الثاني من التقرير إلى مدى مراعاة النوع الاجتماعي صلب أعمال مجلس نواب الشعب وبين هناته سواء فيما يتعلق بدوره التشريعي أو الرقابي. تابعت أصوات نساء في هذا الإطار عمل بعض اللجان التشريعية وهي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، لجنة المالية والتخطيط والتنمية واقتصرت متابعة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي على متابعة نظر اللجنة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

أفضت متابعة عمل هاته اللجان إلى الإقرار بضعف ومناسبتية تعرض مجلس نواب الشعب إلى مسائل تتعلق بالنوع الاجتماعي وبغياب إدراج هاته المقاربة صلب أعماله. ففي حين اكتفت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بعقد جلسة وحيدة تعلقت بمناقشة مهمة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن من مشروع الميزانية لسنة 2021، لم يكن عقدها قائما على وعي النواب والنائبات بأهمية المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي وإنما نتاج قرار مكتب مجلس نواب الشعب بتوزيع المهمات على مختلف اللجان التشريعية للنظر فيها، نظرت لجنة تنظيم الإدارة تبعا لنفس الاجراء في مقترح قانون عطلة الأمومة وعقدت بمقترح من إحدى نائبات اللجنة، جلسة حول الوحدات المختصة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
بالتوازي مع هذا الرصيد السلبي لكل من اللجنتين المذكورتين، اتسم عمل لجنة المالية بالغياب التام للنوع الاجتماعي على مستوى جدول أعمالها واقتصارها على مشاريع قوانين ذات علاقة بالاتفاقيات الدولية ذات علاقة بالتزامات تونس المالية أو غيرها من مشاريع القوانين التي غابت عنها مقاربة النوع الاجتماعي.

من الناحية التشريعية إذن لم ينجح مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الثانية من المدة النيابية الثانية سوى في النظر، إلى جانب مهمة المرأة والأسرة وكبار السن، في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي الذي أحاله مكتب المجلس على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي لتنظر فيه على مرحلتين بعد أن تم التصويت في الجلسة العامة على إرجاعه إليها لمزيد النظر فيه. تميز العمل التشريعي لمجلس نواب الشعب لا فقط بمحدودية مشاريع القوانين ذات علاقة بالنوع الاجتماعي وإنما بسوء تنظيم وتسيير الجلسات العامة المخصصة للنظر فيها والذي وإن كان أمرا مرتبطا بأغلب الجلسات فإن جلسات النظر في مهمة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ومشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي شهدت ممارسة النواب للعنف اللفظي والمادي ما أكد غياب احترام حقوق النساء لا فقط من قبل السلطة التشريعية وحتى التنفيذية.
لم يختلف الوضع بالنسبة للعمل الرقابي لمجلس نواب الشعب حيث تابعت أصوات نساء عمل كل من اللجنة الرقابية الخاصة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين واللجنة الرقابية الخاصة بالأمن والدفاع بالإضافة إلى جلسات الأسئلة الشفاهية وجلسات الحوار.

واجه عمل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين العديد من العراقيل تمحورت حول عدم وضوح جدول اعمال اللجنة وعدم احترام اللجنة للأولويات التي تم تحديدها في بداية الدورة البرلمانية بالإضافة إلى عدم اجتماع مكتب اللجنة والغياب المتكرر للنواب. وبوجود هاته العراقيل لم تتمكن اللجنة سوى من عقد 13 اجتماعا تم تفصيلها صلب التقرير.
لم يكن ضعف المردود الرقابي لمجلس نواب الشعب المتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي أمرا مرتبطا بلجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين فقط رغم تحمل هاته الأخيرة المسؤولية الأكبر لارتباط مجال عملها بمقاربة النوع الاجتماعي بصفة مباشرة. فمن جهتها لم تعقد لجنة الأمن والدفاع سوى 16 جلسة ولم تتعرض صلب جدول أعمالها إلى مقاربة النوع الاجتماعي بصفة مباشرة واكتفى النواب بالإشارة إلى العنف المسلط على النساء وإلى حقوق النساء في جلسات عمل ارتبطت بالنظر في مسألة تفشي ظاهرة الجريمة أو بالإرهاب أو بشرطة الجوار.
تواصل تجاهل وغياب مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى الجلسات العامة الرقابية أيضا، حيث راقبت أصوات نساء عمل هاته الجلسات على أمل الدفع لتطبيق القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل جديد للعاملات في القطاع الفلاحي والقانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء إلا أن الحصيلة كانت كارثية حيث لم يطرح الـ 217 نائبا سوى سؤال وحيد خلال جلسات الأسئلة الشفاهية تعلق بتطبيق القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل جديد للعاملين والعاملات في القطاع الفلاحي وسؤال وحيد آخر تعلق بمشروع قانون عطلة الأمومة.
كذلك لم يعقد مجلس نواب الشعب أية جلسة حوار مع وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن وذلك بالرغم من تعدد وتكرر حالات العنف داخل قبة البرلمان وخارجها.

مرة أخرى برهن النواب وبرهنت الأحزاب السياسية التي كونت مجلس نواب الشعب، أن قضايا النساء لا تتجاوز، بالنسبة إليهم، الحملات الانتخابية ومنابر الوعود الزائفة.
لتجاوز هذه النقائص قدمت أصوات نساء في خاتمة تقريرها مجموعة من التوصيات نذكر منها:
– تنقيح القانون الانتخابي بإدراج مبدأ التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية لضمان تمثيلية أكبر للنساء داخل البرلمان
– اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لدعم مشاركة النساء في المناصب القيادية كرئاسة المجلس وعضوية مكتبه ورئاسة اللجان وعضويتها
– اعتماد التناوب على مستوى مكاتب اللجان ورئاساتها
– مأسسة مجموعة النساء البرلمانيات، مع ضبط تركيبتها وصلاحياتها
– تكوين لجنة تتولى تلقي شكايات النائبات والنواب من ضحايا العنف والتحرش داخل المجلس ومعالجتها
– فرض نسب تمثيلية معينة داخل اللجان تضمن مشاركة النساء في جميع المجالات بالاعتماد على عدد النساء داخل المجلس في مفتتح كل دورة برلمانية
– إرساء سياسة عمل مراعية للنوع الاجتماعي داخل مجلس نواب الشعب ونشرها في كل هياكله

رسالة مفتوحة الى السيدة رئيسة الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات

رسالة مفتوحة الى السيدة رئيسة الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات

تونس في15 أكتوبر 2021
الى السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة،
تحية طيبة وبعد،

بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات نحن تحالف « سالمة تعيش » الممضين أسفله، وفي إطار متابعتنا للواقع المعيشي للنساء التونسيات وأهم الصعوبات التي تواجهها في حياتهن اليومية، نتوجه الى حضرتكم بهاته الرسالة.

ذلك أنه وبالرجوع الى احصائيات وزارة الفلاحة، فان 32 ٪ من النساء التونسيات يعشن في الريف وهن يمثلن 80٪ من اليد العاملة في القطاع الفلاحي وما يمكن ملاحظته هو أن معاناة العاملات في القطاع الفلاحي ما انفكت تتواصل بل وتتصاعد. وحتى مع سن القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات سنة 2019فانه بقي حبرا على ورق ولم يتم تطبيق مقتضياته مما ساهم في استمرار هشاشة وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي وسط صمت مخجل من هياكل الدولة، وهو ما تبرهنه كافة الوقائع و الأرقام.
وعلى أهمية القانون المنظم للنقل الفلاحي فانه لم يتمكن من وضع حد لمأساة العاملات الفلاحيات ولم تتوقف طرق المسالك الفلاحية عن حصد أرواح العديد منهن وسط صمت مخجل من هياكل الدولة المعنية. ذلك أنه وفي غضون 5 سنوات (2015-2021) راحت 47 امرأة ضحية لحوادث طرقات المسالك الفلاحية مقابل 637 جريحة.

من جهة أخرى، وحيث لا يخفى على جنابكم الموقر أن غياب وسائل النقل في المناطق الريفية من شأنه تعزيز الانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى الفتيات، حيث يتوجهن الى العمل في الحقول والأراضي الفلاحية دون التمتع بحقوقهن، ويتواصل كابوسهن حتى ينتهي بهن المطاف جريحات أو شهيدات في شاحنات الموت. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، تقدر نسبة الأمية في معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة ب58٪، و هو ما يمثل كارثة و خزيا شديدين لدولة تفتخر بكونها من أولى الدول التي أقرت اجبارية الدراسة للجنسين.

وبناء على ما سبق، يعرب تحالف « سالمة تعيش » عن امتعاضه من الحالة الكارثية التي أصبح فيها النقل في تونس، ويستنكر الوضعية الرديئة للبنية التحتية وللنقل في المسالك الفلاحية وتأثير ذلك على نساء تونس وفتياتها الكادحات بمختلف أعمارهن ووضعياتهن الاجتماعية.
كما تذكر بضرورة المرور الى التطبيق فيما يخص القوانين الحمائية التي سنتها الجمهورية التونسية وأهمها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أطنب في تعريف العنف الاقتصادي والقانون عدد 51 لسنة 2019 المنظم لنقل العملة والعاملات الفلاحيات وذلك عبر تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الضرورية لذلك.

كما تلتمس من حضرتكم ,جناب رئيسة الحكومة, وفقا لصلاحياتكم المذكورة في الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 وضع أولوية نقل العاملات في القطاع الفلاحي و وضعياتهن الاجتماعية و الاقتصادية في سلم ترتيب أعمال الحكومة الجديدة لحل معضلة النقل في تونس وتأثيرها على المواطنات التونسيات وذلك عبر الترفيع من ميزانيات الوزارات المعنية (وزارة النقل-وزارة التجهيز-وزارة الداخلية…) لتحسين المسالك الفلاحية وتوفير وسائل نقل بديلة للعاملات الفلاحيات من شأنها ضمان سلامتهن وأمنهنّ وكرامتهنّ, و ذلك بوضع حلول عملية لمعضلة نقل العاملات الفلاحيات وذلك عبر جمع كل الأطراف المتدخلة لإيجاد حل من شأنه إيقاف نزيف المسالك الفلاحية.

ولكم سديد النظر.

تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي

جمعية جسور المواطنة الكاف



مذكرة نسوية

مذكرة نسوية من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات حتى لا تستثنى حقوق النساء والمساواة من الأجندات السياسية

مذكرة نسوية
من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات
حتى لا تستثنى حقوق النساء والمساواة من الأجندات السياسية

لقد برهن انخراط النساء في التحركات الشعبية بكثافة في كل الجهات وفي مختلف المحطات جنبا إلى جنب مع الحركات الشبابية الاحتجاجية المناهضة لمنظومة الحكم التي حادت بمسار ثورة الحرية والكرامة 17-14 على مدى رفض النساء التونسيات لرداءة منظومة الحكم والقائمين عليها. وما اختيارهن لنهج النضال والمقاومة إلاّ دليلا على أن قوى التغيير الحقيقية والفاعلة في بلادنا هي النساء والشباب الذين همشتهم منظومة حكم رجعية ذكورية فاسدة معادية للحقوق والحريات وينعدم لديها الحس الوطني الاجتماعي والتضامني و المواطني. وإن ما تواصله الحركات الشبابية في مختلف المواقع بدء من حملة « ما نيش مسامح /ما نيش مسامحة » إلى « فلقطنا » وصولا إلى انتفاضات الأحياء الشعبية التي دعمتها وساندتها النساء منذ جانفي 2021 من أجل المطالبة بالعيش الكريم وحماية الحقوق والحريات، يؤكد مرة أخرى أن من يقف في طليعة التغيير الحقيقي في بلادنا هن وهم أساسا النساء الثائرات والشباب الغاضب، وأن هذا الدور الريادي هو من قبيل ما يستوجب الاعتراف به وتثمينه و أخذه بعين الاعتبار متى كانت الغاية هي بناء الوطن وتحقيق أهداف الثورة.

وإننا اليوم ، والتزاما منا بمشاغل نساء تونس باختلافهن و تنوعهن ، اللواتي يتكبّدن كل أشكال الحيف والعنف والتمييز في الفضاء العام والخاص، ويواجهن تفاقم واستفحال الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتذكيرا بما عبرنا عنه عديد المرات من مواقف إزاء انعكاسات هذه الازمة ودورها في تعميق ظاهرة تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء ، و إزاء تواتر جرائم قتل النساء فرادى وجماعات في شاحنات الموت ، وما تعالت به نداءاتنا لتحميل الدولة مسؤولياتها فيما آل إليه حالهنّ ، ولوضع حد لهذه المظاهر المذلّة للنساء ، فإننا كديناميكية نسوية مستقلة نحذر من كل محاولات عدم الاعتراف بحقوق النساء، وهي الحقوق التي كانت ثمرة نضال أجيال من النسويات
والحقوقيات والحقوقيين طيلة عقود من الزمان.

كما اننا نرفض رفضا باتا كل الدعوات، مهما كان مأتاها، الرامية للتراجع عن مكاسب النساء وحقوقهن، والتصريحات المهينة لكرامتهن، وكل المساعي لتكريس تراتبية تفاضلية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، قائمة على تقسيم للفضاء بين عامٍّ خاضع لسلطة الدولة وفضاء خاص تنتفي فيه المواطنة، وتكرّس فيهما الهيمنة الذكورية المبنية على التقسيم التقليدي في المسؤوليات والأدوار والمكانة وهيمنة السلطة الأبوية البطريركية.

وإننا كحركة نسوية مستقلة ناضلت منذ عقود لدحض الثقافة الأبوية الذكورية التي كرستها الترسانة القانونية التمييزية والممارسات الرجعية وبررتها خطابات سياسية تنهل من معينها، وإيمانا منّا بأن لا ديمقراطية في غياب الحقوق والحريات، ولا عدالة اجتماعية في غياب المساواة، ولا كرامة إنسانية في غياب تكافئ الفرص والتوزيع المتساوي للثروات،
وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي نعيشها اليوم، وأمام الإحساس بضرورة تجاوز وضعية الإحباط وانسداد الآفاق التي فرضتها رداءة المشهد السياسي العام قبل 25 جويلية، وإزاء الخوف من المجهول أو الانزلاق نحو التفرّد بالحكم، يهمنا كحركة نسوية مناضلة أن نتوجه بهذه المذكرة للرأي العام ولجميع القوى الوطنية والديمقراطية الفاعلة من أحزاب ومنظمات وطنية وجمعيات لنصوغ معا خطة عمل لا تستثني النساء والشباب نحدد على ضوئها المحطات النضالية المشتركة القريبة والمتوسطة المدى.

وفي هذا الإطار، ندعو كل القوى الوطنية التقدمية للتفاعل مع هذه المذكرة النسوية والعمل على إدراج المطالب الخاصة بالنساء والتدابير المستعجلة لتحقيق الكرامة الانسانية والمواطنة الفعلية والمساواة التامة والقضاء على كل مظاهر العنف والتمييز ضدهن والقطع مع مقاربات الإقصاء أو الاستعطاف أو المنّ أو الشفقة إزاء حالات الفقر والهشاشة التي تعيشها النساء وذلك باعتماد مقاربة حقوقية تلتزم بها الدولة والمجموعة الوطنية وتستند إلى الاعتراف بالحقوق واحترامها وحمايتها وضمان التمتع بها لكل مواطن ومواطنة دون أي تفرقة أو تمييز أو استبعاد على أساس الولادة أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللون أو الرأي أو المعتقد أو الجهة أو الطبقة الاجتماعية أو الإعاقة أو اختيارات الفرد وتوجهاته الشخصية أو الميولات الجنسية أو الصحة أو التهميش.
ولهذا الغرض نؤكد على:
• أن خطة العمل التي نحتاجها لن تكون مثمرة إلا إذا شاركت فيها المنظمات الوطنية والجمعيات النسوية وكل الفئات التي وقع إقصاؤها وتهميشها قبل وبعد الثورة.
• ضرورة بعث إطار تشاركي تنسيقي ورقابي متناصف يعمل على تقديم تصور لمسار ما بعد 25 جويلية 2021، انطلاقا من طبيعته وآلياته وصولا إلى رزنامته ومخرجاته ضمانا للمسار الديمقراطي.
• أهمية توحيد المبادرات الفردية والجماعية الصادرة عن عدة جمعيات نسوية ونسائيّة وقوى شبابية وحركات اجتماعية، من أجل الدفاع المشترك على حقوق النساء وعلى مبدأي المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبين الجهات والتنسيق في كل المحطات النضالية القادمة.
• تحملنا مسؤولياتنا في الاضطلاع بدورنا كقوة تغيير واقتراح تكون قادرة على التصدي للفساد والدفع نحو استئناف المسار الثوري بعيدا عن كل توظيف سياسي، ومحاولات الاستقطاب والاصطفاف بين مؤيدين ومعارضين.
وفي هذا الظرف الدقيق ومواصلة للدور الطلائعي للحركة النسوية في تونس ولنضالاتنا الملتصقة بمشاغل النساء والوطن، نتقدم بالمطالب التالية:

1. على المستوى السياسي:
ا) التمسك بالدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، القائمة على إرادة الشعب والتعددية و على علوية القانون و الفصل بين الديني و السياسي والتداول السلمي على السلطة وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و رفعت في شأنها التحفظات.
ب) احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعدم تجزئتها، وضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة وعدم التراجع عن كل المكاسب التي جاء بها دستور 2014 والتي جاءت نتاجا لنضالات أجيال متعاقبة من الحقوقيات والحقوقيين والقوى الوطنية ، بما في ذلك حرية التفكير والتعبير وحرية الإعلام والتنظّم.
ج) تفعيل تقرير دائرة المحاسبات وتطبيق الفصل 163 من القانون الانتخابي، والعمل على إقصاء الفاسدين والمحكوم عليهم في قضايا فساد أو إرهاب من المشاركة السياسية.
د) تكريس الحقوق والحريات العامة، وخاصة الحق في حرية النشاط للجمعيات والحفاظ على المكاسب التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
ه) ضمان نفاذ النساء إلى مواقع القرار المنتخبة وغير المنتخبة (مراجعة القانون الانتخابي بما يضمن التناصف العمودي والأفقي في كل الانتخابات التشريعية منها والمحلية والجهوية) ، الوطنية منها والمحلية والدولية على أساس قاعدة التناصف تطبيقا للفصل 46 من الدستور.
و) توفير الضمانات الكافية لتحقيق استقلالية القضاء ومقاومة الفساد داخل القطاع، والنأي بالقضاء العسكري عن محاكمة المدنيين.
ز) اعتماد التناصف في أي حكومة قادمة، تكون قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب، وحقه في العيش الكريم ومجابهة الجائحة، وعلى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحد من التداين وإنقاذ البلاد من خطر الإفلاس.
في مجال مناهضة التمييز والعنف ضد النساء:
✔ مراجعة القوانين التمييزية ومنها مجلة الأحوال الشخصية والعمل على تطويرها فيما يتعلق خاصة برئاسة العائلة والمهر والولاية والمواريث و العدة….
✔ مراجعة القوانين الشغلية لتحميل العاملات والعاملين بصفة مشتركة ومتساوية مسؤولية تربية الأبناء والاعتناء بالأطفال
✔ مراجعة النصوص القانونية التمييزية التي تستثني النساء من الثروة والعمل اللائق والحصول على فرص الاستثمار والتمويل (قانون المالية بمقاربة النوع الاجتماعي / مجلة الأحوال الشخصية قانون الميراث/القروض الصغرى / قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني….)
✔ تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 وتنفيذ الأحكام واتخاذ قرارات الحماية بما في ذلك إبعاد المعتدي عن مكان الضحية والإسراع في النظر في القضايا المنشورة وتحريك الدعاوى بما فيها المتعلقة بالنواب سواء تلك التي اقترفوها داخل المجلس أو خارجه.
✔ تنظيم دورات تكوينية للقضاة ممثلي النيابة العمومية والقضاة الجالسين في قضايا العنف المسلّط على النساء لخلق دوائر مختصّة؛ وتمكين النساء المعنّفات من حقهن في تسخير محام من قبل الهيئة الوطنية للمحامين يدافع عنهن في طور البحث والمحاكمة
✔ العمل على نشر ثقافة المساواة عبر مراجعة البرامج التربوية التمييزية، وتركيز وتعزيز تدريس التربية الصحية والجنسية، مثلما ينصّ على ذلك القانون، لوضع حد للجرائم الشنيعة التي تقترف ضد النساء والأطفال والتي تفاقمت جراء الأزمة السياسية وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.
✔ دعوة المجالس البلدية والسلط الجهوية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف، بالعمل على توفير إقامة للنساء ضحايا العنف وضمان مبدإ تكافئ الفرص المنصوص عليه في القانون.
✔ إحداث صندوق جبر الضرر للنساء ضحايا العنف المادي والمعنوي

في مجال توفير السكن والتغطية الاجتماعية للفئات الهشة:
✔ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والعائلات ذات المعيل الواحد والتسريع بتطبيق القانون المتعلق بالعاملات المنزليات.
✔ توفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتأمين تنقلهن وتشجيعهن على استغلال الأراضي الدولية وتمكينهن من استثمارها مع احترام المساواة في الأجر والحق في العمل اللائق.

2. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:
في التصدي للفقر والتوزيع غير العادل للثروات:
• ضرورة مراجعة الميزانية وقانون المالية خاصّة فيما يتعلّق بالتعليم والصّحّة من أجل ضمان جودة الخدمات، وذلك في إطار مراجعة منوال التنمية للدفع نحو منوال تنموي قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للنساء والجهات، وعلى احترام السيادة الوطنية وتوفير الثروة والرفاه للفئات المفقّرة، والعمل على وضع استراتيجية للتصدي لظاهرة تأنيث الفقر.
• تمكين النساء من التمتع بالحق في العمل في ظروف لائقة ومتساوية كما نص على ذلك الفصل 40 من الدستور وتطبيق التناصف بين النساء والرجال في الانتدابات لتفادي التمييز الجائر ضدهن في الالتحاق بسوق الشغل حيث نلاحظ أن نسبة بطالة النساء مرتفعة، وخاصّة لدى حاملات الشهادات العليا التي تعدّ ضعف نظيرتها في صفوف الشبان من نفس الفئة (25 % مقابل 12 % (
• إصدار نص قانوني مكمّل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض انتداب لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.
• التنصيص في برامج المساعدات الاجتماعية العادية والاستثنائية على ضرورة إدماج العائلات ذات المعيل الواحد -وخاصة منها الأمهات العازبات والنساء فاقدات السند العائلي -ضمن الفئات ذات الأولوية.
• مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية اعتمادا على مقاربة النوع الاجتماعي حتى نضمن إنصاف النساء المستحقات للاستفادة على قدم المساواة من المساعدات التي يتم رصدها لفائدة الأزواج.
• ضمان وتفعيل التدابير الإيجابية للنساء والشباب في الأوساط المهمشة والمفقرة مع إلغاء القوانين الجائرة للمواريث والتي لا تسمح للنساء بملكية الأرض وتقاسم الثروة واعتبار المساواة في الميراث حق من الحقوق الاقتصادية.
• التأكيد على تفعيل الفصل 18 من قانون الميزانية المتعلق بإدراج المساواة بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع في ميزانية الدولة.

3. على المستوى الصحي:
اعتبار صحة التونسيات والتونسيين أولوية مطلقة والشروع الفوري في إصلاح منظومة الصحة العمومية وتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة والتعجيل باستكمال التلاقيح وضمان تمتع النساء بالحماية والحق في العلاج.
✔ تطبيق التزامات الدولة وفق ما ينص عليه نظام قطاع في مجال الصحة والتعهد بالنساء ضحايا العنف وفق مبدا الأولية المجانية في العلاج الذي يشمل الصحة الجنسية والانجابية خاصة في الأزمات حيث تتزايد الوفيات عند الحمل والولادة.
✔ وضع برنامج صحي للتكفل بهن في كل الأقسام الاستعجالية من قبل الإطارات الطبية وشبه الطبية والأخصائيين النفسيين
✔ تدعيم الإطار شبه الطبي داخل مؤسسات الإقامة الطبية بـ « مختصات ومختصين في الرعاية  » لتدعيم تشغيل النساء وتخفيف العبء عن الإطارات شبه الطبية حتى تتفرغ لاختصاصاتها الأساسية.

في مجال توفير السكن والتغطية الاجتماعية للفئات الهشة:
✔ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والعائلات ذات المعيل الواحد والتسريع بتطبيق القانون المتعلق بالعاملات المنزليات.
✔ توفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتأمين تنقلهن وتشجيعهن على استغلال الأراضي الدولية وتمكينهن من استثمارها مع احترام المساواة في الأجر والحق في العمل اللائق.
في مجال الحق في الماء والحق في البيئة السليمة
✔ ضمان الحق في الماء للجميع وفق الفصل 44 من الدستور وتوفير الماء الصالح للشراب لجميع المواطنين والمواطنات والتفكير في برامج لتوفير الماء والتحكم فيه وترشيد استغلاله لتخفيف العبء عن النساء في المناطق الريفية.
✔ تدعيم عمل طب الشغل في سعيه لوضع استراتيجية لمقاومة الأمراض السرطانية والكلوية والإنجابية في المناطق الصناعية ذات التلوث المرتفع.
✔ جبر الضرر للأشخاص والممتلكات المتضررة من جراء الاعتداء على البيئة والمحيط ومحاسبة الجناة في توريد النفايات.
✔ احترام الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وعدم تحويل المشاريع التنموية إلى كارثة بيئية تعود بالوباء على المواطنات والمواطنين مثلما حصل في عدة مناطق داخلية.

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• مجموعة توحيدةً بالشيخ
• جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
• جمعية مواطنة و نساء بالكاف
• جمعية اصوات نساء
• جمعية امل للعائلة و الطفل
• جمعية جسور بالكاف
• جمعية كلام

Mémorandum Féministe: Garantir les droits des femmes et l’égalité dans les agendas politiques

Mémorandum Féministe Garantir les droits des femmes et l’égalité dans les agendas politiques

Les manifestations et les mouvements de protestations contre le dévoiement des objectifs de la révolution des 17 décembre 2010 -14 janvier 2011 ont été marqués, de l’aveu de tous les observateurs, par la forte participation des femmes, illustrant par-là, leur rejet du système de gouvernance, affecté de médiocrité et de déficiences politiques. Choisissant de se placer sur les chemins de la lutte et de la résistance, les femmes représentent, avec la jeunesse marginalisée par un système corrompu, patriarcal, rétrograde et hostile aux droits et aux libertés, les forces réelles du changement dans notre pays. Les mouvements «Manich Mssemeh/ Mssemha» et « Falgatna » ou encore, les protestations des quartiers populaires pour une vie de dignité et de respect des droits et des libertés ont été fortement soutenues par les femmes tunisiennes.

Ceci souligne encore une fois la place déterminante qu’occupent les femmes en révolte et les jeunes en colère dans le processus du changement politique et social dans notre pays. Cette place doit être reconnue et prise en compte lors de l’instauration des institutions démocratiques de la nation et de la réalisation des objectifs de la révolution.
Aujourd’hui, en tant que militant-e-s féministes, nous sommes déterminé-e-s à lutter pour la promotion des droits de toutes les femmes dans le respect de leurs différences et leurs diversités, comme à nous mobiliser contre les injustices, les violences et la ségrégation dans les espaces publics et privés. Nous n’avons eu de cesse d’alerter contre les répercussions de la crise sanitaire et politique sur la situation des femmes tunisiennes et leurs effets multiplicateurs de la féminisation de la pauvreté et des violences de genre. Aujourd’hui encore, nous continuons de compter avec consternation les «féminicides » et les crimes causés par les « camions de la mort » touchant les femmes rurales, tout cela dans le silence assourdissant des pouvoirs publics qui manquent à leurs responsabilités et à leur devoir de mettre fin à ces pratiques néfastes contre la vie des femmes.

En tant que dynamique féministe autonome et collective, nous mettons en garde contre toutes tentatives de dénier leurs droits aux femmes, droits acquis au prix de luttes et de mobilisations de générations de féministes et d’activistes.
Nous rejetons catégoriquement toutes les allusions et invocations, quelle qu’en soit la provenance, mettant en cause les acquis des Tunisiennes ou portant atteinte à leur dignité. Nous refusons toutes séparation entre les droits sociaux économiques et les droits civils et politiques ainsi que toutes « minorisations » fondées sur la répartition traditionnelle des responsabilités et des rôles, la suprématie du pouvoir patriarcal et sur la division entre un espace public sous l’autorité de l’État et un espace privé dans lequel la citoyenneté est réfutée.
En tant que mouvement féministe indépendant, nous continuerons d’occuper les devants de la lutte contre le patriarcat, ses implications et ses concrétisations tant dans l’arsenal juridique discriminatoire que dans les pratiques rétrogrades, relayées par les discours politiques de légitimation.

Nous sommes convaincu-e-s qu’il n’y a pas de démocratie en l’absence des droits et des libertés des femmes et qu’il ne peut y avoir de justice sociale sans égalité, dignité et réelle égalité des chances répartition équitable des richesses.
Nous vivons aujourd’hui, un tournant historique, décisif ! Nous sommes convaincues tout autant de la nécessité de surmonter le blocage qui a plombé le pays avant le 25 juillet et engendré le désespoir faute d’horizons et de perspectives, que de la nécessité de préserver le pays du saut dans l’inconnu et des tentations autocratiques après l’annonce des «mesures exceptionnelles ».

Compte tenu de ces prémisses, nous avons élaboré ce MEMORANDUM que nous adressons à l’opinion publique comme à toutes les forces démocratiques de la nation, y compris les partis politiques, les organisations nationales et les associations de la société civile dans l’objectif de partager un plan commun d’action qui n’exclut pas les femmes et les jeunes et peut servir de plate-forme aux combats qui nous attendent à court et moyen termes.
Dans ce contexte, nous interpellons toutes les forces nationales progressistes à interagir de manière constructive à ce mémorandum féministe afin d’inclure les revendications et les mesures urgentes qu’il préconise afin de garantir une réelle dignité, une citoyenneté effective et une entière égalité, ainsi que pour éliminer toutes les manifestations et formes de violences et de discriminations à l’égard des femmes
Ce mémorandum, fondé sur une approche de droits humains dont la garantie incombe à l’Etat, vise aussi à alerter de toutes démarches fondées sur l’exclusion ou la simple charité et bienfaisance à l’égard des femmes en situation de vulnérabilité.

Notre approche se base en effet sur la reconnaissance, le respect, la protection et la jouissance des droits et des libertés par tous les citoyens et les citoyennes sans distinction, ou discrimination, loin de toutes exclusives fondées sur le sexe, la race, la nationalité, la couleur, les opinions, la croyance, la culture, la langue, l’origine, la classe sociale, le handicap, les choix individuels, l’orientation sexuelle, l’état de santé ou l’état de pauvreté et de vulnérabilité économique
A cette fin nous soulignons :
– La nécessité de soumettre cette plate forme d’action à la plus large adhésion des organisations nationales, des associations féministes, des groupes et des personnes ayant subi la marginalisation, antérieurement ou postérieurement à la révolution. Nous ne sommes plus au temps du « dirigeant » ou du « sauveur suprême» ni en celui des décisions unilatérales.

– La nécessité d’édifier un cadre participatif et paritaire de coordination et de contrôle dont l’objectif est de définir notre vision d’avenir post 25 juillet 2021, d’en préciser la nature, les mécanismes, le calendrier, les résultats de sorte à assurer le processus démocratique.

– L’importance d’unifier les initiatives individuelles et collectives des diverses associations féministes et féminines ainsi que des mouvements sociaux et des jeunes dans l’objectif d’assurer, sur la base d’une solide coordination, une défense commune des droits des femmes et des principes d’égalité devant la loi et en droits, d’égalité des chances entre les hommes et les femmes et entre les régions.

– Nous assumons nos responsabilités en tant que forces de changement et de proposition capables de lutter contre la corruption et d’œuvrer aux fins de garantir la continuité du processus révolutionnaire, loin de toute instrumentalisation politique ou tentative de polarisation entre partisans et opposants.
En ces circonstances, et fidèles au rôle pionnier joué par les mouvement féministes dans les luttes liées aux préoccupations des femmes et de la nation, Nous émettons les revendications suivantes

Au plan politique :
A) La préservation de l’Etat civil, l’Etat de Droit et des institutions tels que fondés sur la volonté du peuple, le pluralisme, la suprématie du Droit, la séparation religieux et du politique, la transmission pacifique du pouvoir, l’application des conventions internationales ratifiées par la République tunisienne.
B) Le respect des droits humains dans leur universalité et leur indivisibilité, la garantie des libertés individuelles et publiques, la consolidation des acquis de la Constitution de 2014, spécifiquement l’égalité entre les citoyens et les citoyennes et les libertés de pensée, d’expression, de conscience, d’association et de presse.
C) L’adoption des mesures nécessaires à la garantie de l’indépendance du pouvoir judiciaire, à la lutte contre la corruption au sein de l’appareil juridictionnel ainsi qu’à la prohibition de tout procès aux civils devant les tribunaux militaires.
D) L’adoption de la parité entre les femmes et les hommes dans la composition du gouvernement à qui il incombe de répondre aux revendications du peuple pour son droit à une vie décente ainsi que de parer à la crise sanitaire liée à la pandémie COVID 19 en offrant des services sanitaires et sociaux de qualité. Les membres du nouveau gouvernement doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter la crise économique, limiter l’endettement et sauver le pays de la faillite.
E) La mise en œuvre du rapport de la Cour des comptes et l’application de l’article 163 de la loi électorale en vue d’exclure de la sphère politique les personnes corrompues et inculpées dans des affaires de corruption ou de terrorisme.
F) La concrétisation des droits et libertés fondamentales, notamment le droit à l’action associative et à la préservation des acquis du décret-loi n°88 – 2011.
G) L’adoption des mesures nécessaires à l’accès des femmes aux postes de décisions, au sein des institutions nationales, communales et internationales dans le respect des dispositions de l’article 46 de la Constitution. Il importe en ce sens d’apporter révision à la loi électorale de façon à garantir la parité verticale et horizontale aux élections législatives, communales et régionales)

Au plan socio-économique :
La Lutte contre la pauvreté et la répartition inégale des richesses

A) La révision du budget de l’Etat et de la loi de finances, notamment en matière d’éducation et de santé afin d’assurer la qualité des services dans le cadre d’une approche de développement intégral visant à promouvoir l’égalité, la justice sociale, l’égalité des chances pour les femmes et les régions, le respect de la souveraineté nationale et la garantie de la richesse et du bien-être aux groupes vulnérables.
Nous appelons en ce sens à l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la féminisation de la pauvreté.
B) L’adoption des mesures nécessaires aux droits des femmes de travailler dignement dans des conditions décentes et égalitaires comme en dispose l’article 40 de la Constitution. Nous revendiquons à cet effet l’application de la parité entre les hommes et les femmes lors des recrutements pour surmonter la discrimination d’accès à l’emploi : le taux de chômage des femmes diplômées «étant le double de celui des hommes représentant 25% contre 12%).
C) La promulgation de dispositions complémentaires au Code du travail imposant que chaque concours ou offre d’emploi qui ne respecte pas l’égalité des chances pour les personnes handicapé(e)s demandeurs et demandeuses d’emploi soit annulés comme l’exigent les dispositions législatives d’incorporer 2% des personnes avec un handicap dans les recrutements.
D) La nécessité d’inclure, dans les programmes d’aides sociales ordinaires et exceptionnelles, les familles monoparentales, spécifiquement les mères célibataires et les femmes sans soutien familial.
E) La révision des bases de données relatives aux personnes bénéficiant des aides sociales selon l’intégration de l’approche genre pour garantir l’accès des femmes à ces aides sur un pied d’égalité avec les hommes.
F) La mise en œuvre de mesures positives au profit des femmes et des jeunes dans les régions appauvries et marginalisées et l’abrogation des lois successorales discriminatoires qui limitent l’accès des femmes à la propriété et les excluent des des richesses patrimoniales : L’égalité dans l’héritage étant indissociable des droits économiques
G) La mise en œuvre de l’article 18 de la loi organique du budget qui garantit l’incorporation de l’égalité entre les hommes, les femmes et toutes les catégories de la société dans le budget de l’Etat.
le domaine sanitaire :
A) Considérer la santé des Tunisiennes et des Tunisiens comme une priorité absolue et entamer la réforme du système de santé publique en mobilisant les ressources humaines et matérielles nécessaires, en garantissant aux femmes l’accès au système de protection et de soins et l’autonomie de l’accès au soins en leur attribuant des cartes de soins individuelles (et non familiales), et en achevant la vaccination contre le Covid-19 .
B) Mettre en œuvre les engagements de l’Etat tunisien quant à la prise en charge des femmes victimes de violence selon les principes de priorité et de gratuité des soins, et prioritiser la santé sexuelle et reproductive, notamment en temps de crises où le taux de mortalité lié à la grossesse et à l’accouchement augmente.
C) Mettre en place un programme sanitaire pour la prise en charge des femmes victimes de violence dans les services d’urgence par l’ensemble du corps médical et para médical et les spécialistes psychologistes.
D) Renforcer le corps paramédical dans les établissements d’hébergement médicalisé par « des prestataires de soins spécialisés » afin de promouvoir l’employabilité des femmes et réduire le fardeau du corps paramédical

En ce qui concerne la lutte contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes :
A) La révision de toutes les dispositions discriminatoires du Code du statut personnel, telles celles relatives à l’institution du chef famille, la dot, la tutelle, l’héritage, les délais viduité, la filiation, etc.
B) La révision des lois du travail afin de garantir une répartition équitable des responsabilités familiales dans les domaines de l’éducation et de la garde des enfants.
C) La révision des textes législatifs discriminatoires qui excluent les femmes des richesses et des métiers décents, diminuant par là leurs chances d’accès aux opportunités d’investissement et de financement : la loi des finances, le Code du statut personnel, la loi successorale, les petits prêts, la loi de l’économie sociale et solidaire, etc.
D) La mise en œuvre de la loi n°58-2017 contre les violences à l’égard des femmes en rendant effectives ses sanctions comme ses mesures de prévention dont l’éloignement de l’agresseur, l’accélération de l’examen des affaires pendantes devant les tribunaux, l’engagement des procédures contre les député(e)s impliqué(e)s dans des affaires de corruption financière ou morale.
E) L’organisation de formations au profit des procureurs et des magistrat-e-s en charge des affaires de violences à l’égard des femmes, en vue de préparer à la création de chambres spécialisées en la matière. Il importe également de garantir aux femmes l’accès à l’aide d’un-e- avocat-e-s par l’Ordre National des Avocats.
F) La promotion de la culture de l’égalité par la réforme des programmes discriminatoires d’éducation et l’enseignement de l’éducation sexuelle et de la santé reproductive tels qu’énoncés par la loi, dépouillés du carcan des tabous et axés sur l’égalité de genre ainsi que l’épanouissement physique et psychologique. Il est urgent de mettre un terme aux crimes abominables commis à l’égard des femmes et des enfants, aujourd’hui en augmentation à cause de la crise politique et du climat de l’impunité.
G) La mise en œuvre d’une politique de collaboration entre les conseils municipaux et la société civile dans les domaines de la prise en charge des femmes victimes de violence, en vue de fournir des centres d’accueil dédiés à ces femmes et appliquer le principe d’égalité des chances.
H) La mise en place d’une caisse ou fonds de compensation au profit des femmes victimes de violence.

En ce qui concerne la prise en charge des catégories vulnérables :
A) La prise en compte de la situation particulière des « mères célibataires », des femmes veuves ou divorcées et des familles monoparentales et la mise en œuvre de la loi relative à l’emploi domestique.
B) Assurer la protection sociale aux femmes travaillant dans le secteur agricole et leur fournir un transport sécurisé, les encourager à exploiter les terres domaniales à travers l’investissement tout en respectant l’égalité salariale et le droit à un travail décent.
En ce qui concerne le droit à l’eau et à un environnement sain :
A) Garantir l’accès à l’eau pour toutes et tous, conformément à l’article 44 de la Constitution. Il est primordial de fournir l’eau potable à tous les citoyens et citoyennes, et envisager des programmes pour la fourniture, le contrôle et l’utilisation rationnelle de l’eau pour mettre fin au fardeau des femmes dans les zones rurales.
B) Renforcer les efforts des médecins du travail dans leur quête pour développer une stratégie de lutte contre les maladies dans les zones industrielles très polluées.
C) Réparer les dommages causés aux personnes et aux biens affectés par les abus environnementaux et poursuivre les responsables de l’importation des déchets.
D) Respecter le droit à un environnement sain et équilibré et ne pas transformer les projets de développement en des catastrophes environnementales et sanitaires, comme cela a été fait dans plusieurs régions de l’intérieur.
Les associations :
• Association Tunisienne des Femmes Démocrates
• Association Amal pour l’enfant et la famille
• Association Beity
• Groupe Tawhida Becheikh
• Aswaat Nisaa
• Association femmes et citoyenneté -Kef
• Association CALAM
• Association Joussour – Kef

هل يعكس التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى اللجنة، عدم اطلاع النواب/ النائبات عليه؟

هل يعكس التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى اللجنة، عدم اطلاع النواب/ النائبات عليه؟

Rédigé par
Rahma Dhieb, analyste parlementaire à Aswat Nissa

صوت مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بــ 132 نعم، احتفاظ وحيد، ودون رفض على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

انطلقت أعمال لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص مشروع القانون يوم 14 ديسمبر 2020 ولم يتم عقد سوى 4 جلسات عمل بخصوصه اثنين منها كانتا للاستماع إلى السيدة عروسيه السعيدية مديرة الشؤون القانونية والنزاعاتبوزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن لتصادق اللجنة على تقريرها في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 فيفري 2021 بإجماع الحاضرين والحاضرات.

طرح النواب/النائبات خلال الجلسة الأولى من أعمال اللجنة بعض التساؤلات التي تعلقت بانطباق مشروع القانون على غير التونسيات المقيمات بتونس لتجيب مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن القانون يطبق على التونسيين/ـات وغير التونسيين/ـات العاملين/ـات بتونس على حد السواء. كما تمت الإشارة إلى ضرورةالتنصيص على عقوبات متعلقة بحالات التحرش وبضرورة عدم مس العملية الرقابية بحرمة المساكن بالإضافة إلى إمكانية التنصيص على وجوب إعطاء نظير من العقد إلى السلط الأمنية. واقترح النواب أيضا صلب اللجنة إضافة بعض التعديلات كتحديد تاريخ نهاية العقد ووضعية الترسيم بالنسبة للعاملات وعلى حصص العمل لدى كل مؤجر وتحديد ساعات العمل وطريقة خلاص الساعات الإضافية. كان هذا التوجه العام وأهم آراء النواب التي تم تقديمها في أول جلسة عمل تعلقت بمشروع القانون.

خلال الجلسة الثانية المخصصة للنظر في فصول مشروع القانون صوت أعضاء/ عضوات اللجنة على أغلب الفصول دون أن يطرح مشروع القانون جدلا بخصوصه. ولم يقدم أغلب النواب والنائبات الحاضرون/ـات مقترحات تعديل تعلقت بما تمت الإشارة إليه في الجلسة الأولى، باستثناء مقترح تعلق بالقيام بعملية الرقابة من قبل أعوان ومراقبين من الجنسين تم التصويت عليه واضافته إلى الفصل 22 من مشروع القانون. قد يعود غياب تقديم مقترحات تعديل فعلية بخصوص الملاحظات التي تم تقديمها في الجلسة الأولى إلى غياب النواب/ـات المعنيين/ـات عن الجلسة الثانية وإلى مشاركة آخرين في الجلسة عن بعد وهو ما أثر بطريقة مباشرة على النقاش العام داخل الجلسة حيث لم يشارك أغلب هؤلاء في النقاش العام سواء لأسباب تقنية كعدم توفر التغطية أو انقطاع الصوت أو لأسباب أخرى قد تكون عدم اطلاعهم/ن على مشروع القانون.

ارتبطت التعديلات الأخرى التي أدخلتها اللجنة بتاريخ صدور أنموذج عقد العمل لدى مؤجر وحيد وبطريقة دفع الأجر.كما أدخلت اللجنة تعديلات يتم بمقتضاها منع إمكانية دمج العقوبة المالية والسجنية في حالة التوسط في تشغيل العامل المنزلي على خلاف ما جاء به مشروع القانون وتحميل عقوبة عدم اعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال كان العامل/ـة متقاعدا على الأجيرليتم التراجع عنها في الجلسة الموالية إثر الاستماع إلى وزيرة المرأة والوفد المرافق لها.

وعلى عكس مناقشة مشروع القانون صلب اللجنة، شهد النقاش العام على مستوى الجلسة العامة جدلا حيث اعتبر النواب/ النائباتأن مشروع القانون غير قابل للتطبيق لأن « من المستحيل أن يتم تشغيل العاملات عن طريق عقد أو أن يدفع مساهمات الضمان الاجتماعي[1]« ، فهل تبرر مخالفة القوانين التخلي عنها؟ كما اعتبر النواب/ النائبات أن من الإشكاليات التطبيقية لمشروع القانون تعويض العاملة المنزليةفي حالة عطلة الأمومة[2] وطريقة تحديد الساعات الإضافية.

من جهة أخرى طرح النائب بلقاسم الدراجي (كتلة حركة النهضة)، عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، عدم تناسب العقوبات صلبالفصليين 23 و24 في حين أن ولئن كان الفصلان يتعلقان بتشغيل العامل/ـة المنزلي/ـة على خلاف الصيغ القانونية الواردة بمشروع القانون أي عن طريق التوسط إلا أن الفصل 23تعلق بتشغيل الأطفال أو التوسط في تشغيلهم بصفة خاصة وبتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون عدد 61 المتعلق بمنع المتاجرة بالأشخاص مما يعني تطبيق عقوبات أشد من العقوبة الواردة في الفصل 24[3]. كما عبر العديد من النواب[4] المشاركين في النقاش عن رفضهم للعقوبة السجنية في حال تم التوسط في تشغيل عامل/ـة منزلي/ـة بتعلة عدم ثبوت سوء نية في بعض الحالات.

وعلى الرغم من أن الشعارات التي تم التعبير عنها خلال الجلسة العامة تفيد بضرورة حماية حقوق العاملين والعاملات إلا أن أغلب النقد الذي وجه لمشروع القانون كان بسبب ما اعتبره النواب/ النائبات « غياب التنصيص على حقوق المؤجر » و »تضيقه على فئة كبيرة من المؤجرين »، الذين يصبحون في حال تم التصويت على مشروع القانون ملزمين بدفع مستحقات التغطية الاجتماعية وباعتماد عقد عمل وإيداع نظائر منه لدى كل من مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المختصين ترابيا بالإضافة إلى العديد من الالتزامات الأخرى الواردة صلب مشروع القانون.

وتبقى أحداث الجلسة العامة حول مشروع القانون غير واضحة حيث لم يسبق أن طرح مشروع القانون جدلا داخل اللجنة أو حتى سويعات قبل انطلاق الجلسة العامة خاصة وأن كان قد تقرر فتح مجال لتقديم تعديلات بخصوص مشروع القانون حتى الانتهاء من النقاش العام وهو ما يعني أن إمكانية تجاوز النقائص التشريعية في مشروع القانون عبر مقترحات التعديل كانت قائمة.

لا شك أن منهجية عمل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص مشروع القانون شابها بعض النقائص حيث تم النظر في مشروع القانون على عجل وفي فترة زمنية محدودة، كما لم تستمع إلى أصحاب الحق من عاملات وعمال في المنازل أو إلى منظمات المجتمع المدني التي غاب عنها التنسيق فيما بينها بخصوص مشروع القانون على عكس ما اعتدناه من عمل تشاركي في سبيل تكريس منظومة تشريعية تضمن الحقوق والحريات.

  1.  مداخلة النائب أحمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)
  2. ينص الفصل 15 من مشروع القانون أن العاملة لمنزلية تتمتع بعطلة ولادة خالصة الأجر تحدد مدتها حسب التشريع الجاري به العمل
  3.  الفصل 24  » يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل
    المنزلي على خلاف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون »
  4.  على غرار النائب جمالي ‍بوضوافي (كتلة حزب قلب تونس وعضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي) والجديدي السبوعي (
    كتلة حزب قلب تونس)
association femme - corruption tunisie

Les femmes tunisiennes en première ligne dans le combat contre la corruption !

Les femmes tunisiennes en première ligne dans le combat contre la corruption !

En mai dernier, soit plus de six ans après la révolution et suite au classement de la Tunisie à la 75ème place dans l’étude sur la perception de la corruption publiée par Transparency International, le chef du gouvernement de la seconde république, Youssef Chahed, a déclaré la guerre contre la corruption. Une nouvelle attendue par toute la Tunisie et surtout plusieurs membres de société civile qui jouent le rôle de « chiens de garde » de la révolution.
Dans cette bataille contre la corruption instiguée par la société civile et certaines figures de la classe politique tunisienne, nous retrouvons des femmes dynamiques et motivées qui se sont positionnées en première ligne pour amorcer le changement en Tunisie.


Henda Fellah d’I Watch : « Je n’ai jamais été victime de corruption, donc ce que je fais ce n’est pas pour servir mon intérêt, mais pour l’intérêt du pays » 

L’un des visages les plus connus d’I watch est sûrement celui de Henda Fellah. En effet, à 29 ans la jeune femme occupe le poste de coordinatrice du projet « Advocacy Legal Advise Center » en Tunisie, un centre implanté dans plus de 60 pays à travers le monde qui s’occupe de fournir des conseils juridiques gratuits et confidentiels aux témoins et aux victimes de corruption. Dans cette structure, elle est son équipe de juristes traitent des dossiers de tout type de corruption.
Depuis son plus jeune âge, la jeune femme a toujours été passionnée par la politique mais refusant de choisir une idéologie précise à suivre, elle s’orienta plutôt vers la société civile afin d’apporter sa contribution au pays. Elle entama son expérience avec « I watch » en tant que membre dans le volet « élection et corruption ». « Je voulais être entourée de jeunes, des gens de mon âge qui progressent ensemble ».
Bien qu’elle n’en a jamais été victime, Henda se sentait investie d’une mission, celle d’endiguer la corruption en Tunisie. « Je n’ai jamais été victime de corruption, donc ce que je fais ce n’est pas pour servir mon intérêt, mais pour l’intérêt du pays ».
Son militantisme au sein de cette organisation n’a évidemment pas été bien perçu par certains de ses proches et surtout sa mère qui s’inquiéta pour elle. En effet, sa mère était contre son engagement anti-corruption. La crainte de sa mère est encore remontée à la surface après l’affaire de Nabil Karoui qui, d’après un enregistrement vocal, planifiait de lancer une campagne de diffamation contre I watch et ses membres. « Ma mère me disait ce sont des garçons et toi tu es une fille, ne reste pas tard la nuit, ils vont te suivre ». Mais les paroles bienveillantes de sa mère n’arrivaient pas à mettre en péril le courage et la ténacité de la militante. D’après elle, elle doit son courage à son entourage, ses coéquipier-e-s à I Watch.
Lors des dernières manifestations contre la corruption, les femmes ont investi la rue en grand nombre. Pour Henda, cela apporte un degré de sérieux, de crédibilité et de sécurité aux manifestations .Plusieurs femmes et hommes politiques se sont joints à ce combat contre la corruption, à l’instar de Samia Abbou.

Samia Abbou : « je veux que les citoyens fassent partie de cette lutte contre la corruption je veux qu’ils soient impliqués avec nous »

L’une des personnalités politiques les plus impliquées dans la lutte contre la corruption est Samia Abbou. En effet, pour la députée du « Courant Démocrate », connue pour ses interventions vives dans les médias et au parlement, il est plus que temps d’endiguer ce fléau qui met en péril le futur de la nation.
« Si nous voulons sauver ce pays, nous devons commencer par lutter contre la corruption parce qu’elle est dans nos administrations, dans nos documents, dans l’électricité, dans nos écoles, dans tous les domaines ». explique-t-elle.
Samia Abbou, n’hésite donc pas à pointer du doigt le gouvernement, certain(e)s député(e)s, hommes et femmes d’affaires qu’elle accuse de tromper dans des affaires douteuses. Pour elle, il faut que le peuple tunisien prenne conscience de ce qui se qui se passe dans le pays. « Si le peuple se rendait compte de ce qu’ils font, si on avait des médias honnêtes qui l’informe des problèmes de corruption  il se révolterait contre eux ».
La députée est déterminée à faire entendre sa voix et son message peu importe le prix.  « Je ne veux pas que mes enfants ni les enfants des autres vivent ce qu’on a vécu » déclare-telle.
Certain(e)s citoyen(e)s s’identifient en Samia Abbou, elle leur insuffle du courage et brise les stéréotypes de la femme politique dont le champ de travail se retrouve limité. « Je veux que les citoyens fassent partie de cette lutte, je veux qu’ils soient impliqués avec nous ». explique-t-elle.
Depuis l’annonce de la proposition de loi sur la réconciliation économique, l’engagement et l’implication des Tunisiens dans la lutte contre la corruption a pris une nouvelle envergure surtout avec la campagne « Manich Msamah ». Pour la députée, ce mouvement redonne de « l’espoir au pays » et cette génération a « compris que ce pays est basé sur un système corrompu».

Imen Ben Ghozzi de la campagne Manich Msamah  : « Dès que j’ai ouvert mes yeux dans ce pays, mon problème c’était la corruption »

Parmi le collectif derrière la campagne « Manich Msamah », l’on retrouve Imen Ben Ghozzi pour qui le combat contre l’impunité et la corruption a débuté bien avant de rejoindre ce mouvement social.
En effet, au lendemain de la révolution de 2011, la jeune femme a investi la rue pour dénoncer l’injustice que les victimes des événements du 14 janvier ont subie. Son engagement pour cette cause qui lui tient tant à cœur l’a ensuite mené vers un groupe les mouvements sociaux avant de finalement participer au lancement de la campagne qui fait beaucoup parler d’elle depuis l’annonce de la réconciliation économique, Manich Msamah. « Dès que j’ai ouvert mes yeux dans ce pays, mon problème c’était la corruption » explique-t-elle.
A cause de son militantisme, Imen a dû faire plusieurs sacrifices. En effet, des tensions se sont créées au sein de son couple, son mari lui en voulait de consacrer autant de temps à sa cause. Mais la jeune militante n’arrivait pas à concevoir sa vie sans ce combat qu’elle mène avec tant de détermination.
« Je ne peux pas vivre autrement, si ma vie se limitait seulement à ma famille et à mon travail, je pense que je déprimerai.  Parfois j’ai l’impression que c’est l’oxygène que je respire. Pour ne pas sombrer dans la dépression, il faut que je ressente que je suis entrain de faire quelque chose qui va changer la vie de mes enfants »déclare-t-elle.
Ses enfants et les futures générations sont donc la motivation de la jeune femme. « Mes parents n’ont pas assez milité. « Je sens que je suis vraiment capable de changer l’avenir de mes enfants,». Pour elle, c’est une obligation de lutter contre ce fléau, car « tant qu’il y’a de la corruption rien ne progressera dans ce pays ».
A travers son implication dans la campagne, Imen veut rallier à sa cause les Tunisien(ne)s « La Lutte contre la corruption ne se limite pas aux manifestations mais même au sein de la famille dans l’administration ou je travaille, avec mes voisins, avec l’épicier ». Elle veut leur faire prendre conscience de l’ampleur et du danger que représente la corruption pour le pays.