هل يعكس التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى اللجنة، عدم اطلاع النواب/ النائبات عليه؟

هل يعكس التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى اللجنة، عدم اطلاع النواب/ النائبات عليه؟

Rédigé par
Rahma Dhieb, analyste parlementaire à Aswat Nissa

صوت مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بــ 132 نعم، احتفاظ وحيد، ودون رفض على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

انطلقت أعمال لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص مشروع القانون يوم 14 ديسمبر 2020 ولم يتم عقد سوى 4 جلسات عمل بخصوصه اثنين منها كانتا للاستماع إلى السيدة عروسيه السعيدية مديرة الشؤون القانونية والنزاعاتبوزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن لتصادق اللجنة على تقريرها في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 فيفري 2021 بإجماع الحاضرين والحاضرات.

طرح النواب/النائبات خلال الجلسة الأولى من أعمال اللجنة بعض التساؤلات التي تعلقت بانطباق مشروع القانون على غير التونسيات المقيمات بتونس لتجيب مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن القانون يطبق على التونسيين/ـات وغير التونسيين/ـات العاملين/ـات بتونس على حد السواء. كما تمت الإشارة إلى ضرورةالتنصيص على عقوبات متعلقة بحالات التحرش وبضرورة عدم مس العملية الرقابية بحرمة المساكن بالإضافة إلى إمكانية التنصيص على وجوب إعطاء نظير من العقد إلى السلط الأمنية. واقترح النواب أيضا صلب اللجنة إضافة بعض التعديلات كتحديد تاريخ نهاية العقد ووضعية الترسيم بالنسبة للعاملات وعلى حصص العمل لدى كل مؤجر وتحديد ساعات العمل وطريقة خلاص الساعات الإضافية. كان هذا التوجه العام وأهم آراء النواب التي تم تقديمها في أول جلسة عمل تعلقت بمشروع القانون.

خلال الجلسة الثانية المخصصة للنظر في فصول مشروع القانون صوت أعضاء/ عضوات اللجنة على أغلب الفصول دون أن يطرح مشروع القانون جدلا بخصوصه. ولم يقدم أغلب النواب والنائبات الحاضرون/ـات مقترحات تعديل تعلقت بما تمت الإشارة إليه في الجلسة الأولى، باستثناء مقترح تعلق بالقيام بعملية الرقابة من قبل أعوان ومراقبين من الجنسين تم التصويت عليه واضافته إلى الفصل 22 من مشروع القانون. قد يعود غياب تقديم مقترحات تعديل فعلية بخصوص الملاحظات التي تم تقديمها في الجلسة الأولى إلى غياب النواب/ـات المعنيين/ـات عن الجلسة الثانية وإلى مشاركة آخرين في الجلسة عن بعد وهو ما أثر بطريقة مباشرة على النقاش العام داخل الجلسة حيث لم يشارك أغلب هؤلاء في النقاش العام سواء لأسباب تقنية كعدم توفر التغطية أو انقطاع الصوت أو لأسباب أخرى قد تكون عدم اطلاعهم/ن على مشروع القانون.

ارتبطت التعديلات الأخرى التي أدخلتها اللجنة بتاريخ صدور أنموذج عقد العمل لدى مؤجر وحيد وبطريقة دفع الأجر.كما أدخلت اللجنة تعديلات يتم بمقتضاها منع إمكانية دمج العقوبة المالية والسجنية في حالة التوسط في تشغيل العامل المنزلي على خلاف ما جاء به مشروع القانون وتحميل عقوبة عدم اعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال كان العامل/ـة متقاعدا على الأجيرليتم التراجع عنها في الجلسة الموالية إثر الاستماع إلى وزيرة المرأة والوفد المرافق لها.

وعلى عكس مناقشة مشروع القانون صلب اللجنة، شهد النقاش العام على مستوى الجلسة العامة جدلا حيث اعتبر النواب/ النائباتأن مشروع القانون غير قابل للتطبيق لأن « من المستحيل أن يتم تشغيل العاملات عن طريق عقد أو أن يدفع مساهمات الضمان الاجتماعي[1]« ، فهل تبرر مخالفة القوانين التخلي عنها؟ كما اعتبر النواب/ النائبات أن من الإشكاليات التطبيقية لمشروع القانون تعويض العاملة المنزليةفي حالة عطلة الأمومة[2] وطريقة تحديد الساعات الإضافية.

من جهة أخرى طرح النائب بلقاسم الدراجي (كتلة حركة النهضة)، عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، عدم تناسب العقوبات صلبالفصليين 23 و24 في حين أن ولئن كان الفصلان يتعلقان بتشغيل العامل/ـة المنزلي/ـة على خلاف الصيغ القانونية الواردة بمشروع القانون أي عن طريق التوسط إلا أن الفصل 23تعلق بتشغيل الأطفال أو التوسط في تشغيلهم بصفة خاصة وبتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون عدد 61 المتعلق بمنع المتاجرة بالأشخاص مما يعني تطبيق عقوبات أشد من العقوبة الواردة في الفصل 24[3]. كما عبر العديد من النواب[4] المشاركين في النقاش عن رفضهم للعقوبة السجنية في حال تم التوسط في تشغيل عامل/ـة منزلي/ـة بتعلة عدم ثبوت سوء نية في بعض الحالات.

وعلى الرغم من أن الشعارات التي تم التعبير عنها خلال الجلسة العامة تفيد بضرورة حماية حقوق العاملين والعاملات إلا أن أغلب النقد الذي وجه لمشروع القانون كان بسبب ما اعتبره النواب/ النائبات « غياب التنصيص على حقوق المؤجر » و »تضيقه على فئة كبيرة من المؤجرين »، الذين يصبحون في حال تم التصويت على مشروع القانون ملزمين بدفع مستحقات التغطية الاجتماعية وباعتماد عقد عمل وإيداع نظائر منه لدى كل من مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المختصين ترابيا بالإضافة إلى العديد من الالتزامات الأخرى الواردة صلب مشروع القانون.

وتبقى أحداث الجلسة العامة حول مشروع القانون غير واضحة حيث لم يسبق أن طرح مشروع القانون جدلا داخل اللجنة أو حتى سويعات قبل انطلاق الجلسة العامة خاصة وأن كان قد تقرر فتح مجال لتقديم تعديلات بخصوص مشروع القانون حتى الانتهاء من النقاش العام وهو ما يعني أن إمكانية تجاوز النقائص التشريعية في مشروع القانون عبر مقترحات التعديل كانت قائمة.

لا شك أن منهجية عمل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص مشروع القانون شابها بعض النقائص حيث تم النظر في مشروع القانون على عجل وفي فترة زمنية محدودة، كما لم تستمع إلى أصحاب الحق من عاملات وعمال في المنازل أو إلى منظمات المجتمع المدني التي غاب عنها التنسيق فيما بينها بخصوص مشروع القانون على عكس ما اعتدناه من عمل تشاركي في سبيل تكريس منظومة تشريعية تضمن الحقوق والحريات.

  1.  مداخلة النائب أحمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)
  2. ينص الفصل 15 من مشروع القانون أن العاملة لمنزلية تتمتع بعطلة ولادة خالصة الأجر تحدد مدتها حسب التشريع الجاري به العمل
  3.  الفصل 24  » يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل
    المنزلي على خلاف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون »
  4.  على غرار النائب جمالي ‍بوضوافي (كتلة حزب قلب تونس وعضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي) والجديدي السبوعي (
    كتلة حزب قلب تونس)
association femme - corruption tunisie

Les femmes tunisiennes en première ligne dans le combat contre la corruption !

Les femmes tunisiennes en première ligne dans le combat contre la corruption !

En mai dernier, soit plus de six ans après la révolution et suite au classement de la Tunisie à la 75ème place dans l’étude sur la perception de la corruption publiée par Transparency International, le chef du gouvernement de la seconde république, Youssef Chahed, a déclaré la guerre contre la corruption. Une nouvelle attendue par toute la Tunisie et surtout plusieurs membres de société civile qui jouent le rôle de « chiens de garde » de la révolution.
Dans cette bataille contre la corruption instiguée par la société civile et certaines figures de la classe politique tunisienne, nous retrouvons des femmes dynamiques et motivées qui se sont positionnées en première ligne pour amorcer le changement en Tunisie.

 

Henda Fellah d’I Watch : « Je n’ai jamais été victime de corruption, donc ce que je fais ce n’est pas pour servir mon intérêt, mais pour l’intérêt du pays » 

L’un des visages les plus connus d’I watch est sûrement celui de Henda Fellah. En effet, à 29 ans la jeune femme occupe le poste de coordinatrice du projet « Advocacy Legal Advise Center » en Tunisie, un centre implanté dans plus de 60 pays à travers le monde qui s’occupe de fournir des conseils juridiques gratuits et confidentiels aux témoins et aux victimes de corruption. Dans cette structure, elle est son équipe de juristes traitent des dossiers de tout type de corruption.
Depuis son plus jeune âge, la jeune femme a toujours été passionnée par la politique mais refusant de choisir une idéologie précise à suivre, elle s’orienta plutôt vers la société civile afin d’apporter sa contribution au pays. Elle entama son expérience avec « I watch » en tant que membre dans le volet « élection et corruption ». « Je voulais être entourée de jeunes, des gens de mon âge qui progressent ensemble ».
Bien qu’elle n’en a jamais été victime, Henda se sentait investie d’une mission, celle d’endiguer la corruption en Tunisie. « Je n’ai jamais été victime de corruption, donc ce que je fais ce n’est pas pour servir mon intérêt, mais pour l’intérêt du pays ».
Son militantisme au sein de cette organisation n’a évidemment pas été bien perçu par certains de ses proches et surtout sa mère qui s’inquiéta pour elle. En effet, sa mère était contre son engagement anti-corruption. La crainte de sa mère est encore remontée à la surface après l’affaire de Nabil Karoui qui, d’après un enregistrement vocal, planifiait de lancer une campagne de diffamation contre I watch et ses membres. « Ma mère me disait ce sont des garçons et toi tu es une fille, ne reste pas tard la nuit, ils vont te suivre ». Mais les paroles bienveillantes de sa mère n’arrivaient pas à mettre en péril le courage et la ténacité de la militante. D’après elle, elle doit son courage à son entourage, ses coéquipier-e-s à I Watch.
Lors des dernières manifestations contre la corruption, les femmes ont investi la rue en grand nombre. Pour Henda, cela apporte un degré de sérieux, de crédibilité et de sécurité aux manifestations .Plusieurs femmes et hommes politiques se sont joints à ce combat contre la corruption, à l’instar de Samia Abbou.

Samia Abbou : « je veux que les citoyens fassent partie de cette lutte contre la corruption je veux qu’ils soient impliqués avec nous »

L’une des personnalités politiques les plus impliquées dans la lutte contre la corruption est Samia Abbou. En effet, pour la députée du « Courant Démocrate », connue pour ses interventions vives dans les médias et au parlement, il est plus que temps d’endiguer ce fléau qui met en péril le futur de la nation.
« Si nous voulons sauver ce pays, nous devons commencer par lutter contre la corruption parce qu’elle est dans nos administrations, dans nos documents, dans l’électricité, dans nos écoles, dans tous les domaines ». explique-t-elle.
Samia Abbou, n’hésite donc pas à pointer du doigt le gouvernement, certain(e)s député(e)s, hommes et femmes d’affaires qu’elle accuse de tromper dans des affaires douteuses. Pour elle, il faut que le peuple tunisien prenne conscience de ce qui se qui se passe dans le pays. « Si le peuple se rendait compte de ce qu’ils font, si on avait des médias honnêtes qui l’informe des problèmes de corruption  il se révolterait contre eux ».
La députée est déterminée à faire entendre sa voix et son message peu importe le prix.  « Je ne veux pas que mes enfants ni les enfants des autres vivent ce qu’on a vécu » déclare-telle.
Certain(e)s citoyen(e)s s’identifient en Samia Abbou, elle leur insuffle du courage et brise les stéréotypes de la femme politique dont le champ de travail se retrouve limité. « Je veux que les citoyens fassent partie de cette lutte, je veux qu’ils soient impliqués avec nous ». explique-t-elle.
Depuis l’annonce de la proposition de loi sur la réconciliation économique, l’engagement et l’implication des Tunisiens dans la lutte contre la corruption a pris une nouvelle envergure surtout avec la campagne « Manich Msamah ». Pour la députée, ce mouvement redonne de « l’espoir au pays » et cette génération a « compris que ce pays est basé sur un système corrompu».

Imen Ben Ghozzi de la campagne Manich Msamah  : « Dès que j’ai ouvert mes yeux dans ce pays, mon problème c’était la corruption »

Parmi le collectif derrière la campagne « Manich Msamah », l’on retrouve Imen Ben Ghozzi pour qui le combat contre l’impunité et la corruption a débuté bien avant de rejoindre ce mouvement social.
En effet, au lendemain de la révolution de 2011, la jeune femme a investi la rue pour dénoncer l’injustice que les victimes des événements du 14 janvier ont subie. Son engagement pour cette cause qui lui tient tant à cœur l’a ensuite mené vers un groupe les mouvements sociaux avant de finalement participer au lancement de la campagne qui fait beaucoup parler d’elle depuis l’annonce de la réconciliation économique, Manich Msamah. « Dès que j’ai ouvert mes yeux dans ce pays, mon problème c’était la corruption » explique-t-elle.
A cause de son militantisme, Imen a dû faire plusieurs sacrifices. En effet, des tensions se sont créées au sein de son couple, son mari lui en voulait de consacrer autant de temps à sa cause. Mais la jeune militante n’arrivait pas à concevoir sa vie sans ce combat qu’elle mène avec tant de détermination.
« Je ne peux pas vivre autrement, si ma vie se limitait seulement à ma famille et à mon travail, je pense que je déprimerai.  Parfois j’ai l’impression que c’est l’oxygène que je respire. Pour ne pas sombrer dans la dépression, il faut que je ressente que je suis entrain de faire quelque chose qui va changer la vie de mes enfants »déclare-t-elle.
Ses enfants et les futures générations sont donc la motivation de la jeune femme. « Mes parents n’ont pas assez milité. « Je sens que je suis vraiment capable de changer l’avenir de mes enfants,». Pour elle, c’est une obligation de lutter contre ce fléau, car « tant qu’il y’a de la corruption rien ne progressera dans ce pays ».
A travers son implication dans la campagne, Imen veut rallier à sa cause les Tunisien(ne)s « La Lutte contre la corruption ne se limite pas aux manifestations mais même au sein de la famille dans l’administration ou je travaille, avec mes voisins, avec l’épicier ». Elle veut leur faire prendre conscience de l’ampleur et du danger que représente la corruption pour le pays.

 
association droit femme tunisie

Brutalité policière lors de la manifestation contre la loi sur la réconciliation administrative

Brutalité policière lors de la manifestation contre la loi sur la réconciliation administrative

Plusieurs manifestants ont été

blessés  par les agents de police  lors de la manifestation organisée  devant l’ARP le 13 septembre contre la loi sur la réconciliation administrative.

Saida âgée de 34 ans était l’une des  victimes  et témoin de la brutalité policière  « j’ai vu un policier gifler  et frapper  au visage l’un des manifestants avec un appareil qu’il avait à  la main.  Un autre avait les vêtements en lambeaux, et pratiquement tous ceux qui étaient dans les premières lignes de la manifestation ont reçu des coups. Le policier qui avait agressé le manifestant au visage a été remplacé par un autre  car tout le monde avait vu ce qu’il avait fait.

Quand la nuit est tombée, les lumières étaient éteintes devant l’ARP,  les policiers ont commencé à  nous pousser et à  nous faire reculer avec les barrières. Ils ont barricadé toute la rue et ne nous ont laissé que le trottoir pour manifester  et c’est la que les agressions se sont produites.  J’étais dans la ligne de devant et les policiers nous  disaient de reculer mais on leur disait qu’on pouvait plus le faire car il n’y avait plus de place et que si ils avaient  reçu des instructions ils devraient plutôt nous demander  de partir que de nous faire reculer.  Les policiers ont commencé à  nous insulter et à  crier. J’ai reçu un coup de la part d’un des agents à  la jambe et tout d’un coup j’ai  senti que l’un d’eux me toucher les parties intimes. J’étais hors de moi et c’est la que j’ai reçu  un coup de matraque dans la même zone. J’étais hystérique et mes amis m’ont tiré à  l’arrière et m’ont donné de l’eau pour me calmer.  A un moment il n’y a avait plus de filles dans les lignes de devant.« 

Même son de cloche pour une autre manifestante prénommée, Boutheina, et âgée de  38 ans : « On tentait de repousser la barrière parce que les policiers avaient  condamné tout la chaussée, j’ai vu  une militante de Manich Msemah se faire tirer  les cheveux par un des policiers. On avait l’impression de se faire étouffer, ils compressaient les barrières sur les manifestants et les frapper aux jambes. Deux manifestantes se sont d’ailleurs évanouies parce qu’elles n’arrivaient plus à  respirer. Un  des agents autre m’a tenu par le bras et m’a frappé avec la matraque sur l’épaule. Ils n’ont pas respecté les manifestants, j’ai commencé à  discuter avec l’un des policiers je lui ai demandé pourquoi ils nous insultait,  nous poussait, il a rétorqué qu’il était entrain de faire son travail. Beaucoup des victimes des agressions étaient les filles. « 

Deux militantes d’Aswat Nissa, Sarrah Ben Said et Farah ben Mna,  ont été agressées verbalement par les policiers présents lors de la manifestation. En effet, les insultes et les provocations se sont multipliées.

Les agents de police sont censés garantir la protection des citoyennes et citoyens et faire en sorte que la loi soit respectée. Ces abus et ce comportement rappelle, malheureusement, les techniques et ruses de l’ancien régime, dont nous pensions nous être débarrassé avec la révolution.

Nous condamnons toute brutalité physique ou verbale  contre les citoyennes  et citoyens et appelant la police à  faire preuve de respect  envers les manifestantes et manifestants lors des prochaines manifestations. 

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325

La Tunisie 17 ans aprés de l’adoption de la Résolution 1325 sur les Femmes , la Paix et la Sécurité

La Tunisie 17 ans aprés de l’adoption de la Résolution 1325 sur les Femmes , la Paix et la Sécurité

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325

Il y’a 17 ans jour pour jour, la Tunisie membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unis, a voté en faveur de la Résolution 1325 qui a été adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000. La résolution est l’un des premiers documents officiels qui reconnait le rôle des femmes en tant qu’agents de changement pour  l’établissement et le maintien de la paix.
 
En outre, elle préconise de mieux protéger les femmes et les filles contre les violations de leurs droits fondamentaux et de leur donner accès à la justice et aux services de lutte contre la discrimination.1 
 
En 17 années, plus de 60 pays dont la France, la Suède et l’Iraq  ont établi un plan d’Action National sur les femmes, la Paix et la Sécurité qui permettra aux gouvernements de développer  les priorités pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
 
La Tunisie  a démarré une discussion au niveau national pour l’élaboration d’un Plan d’Action National sur les Femmes, la Paix et la Sécurité avant fin 2018. Le comité pilotage s’occupant de l’élaboration de ce plan d’Action est présidé par la Ministre de la femme, de la famille et de l’Enfance et inclut des membres de plusieurs ministères notamment le ministère de la Défense, de l’Intérieur ainsi que de plusieurs organisations de la société civile dont Aswat Nissa. 
 
Au début de l’année 2017, Aswat Nissa a  lancé son programme Femmes, Paix et Sécurité en partenariat avec ONU Femmes(Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes) et DCAF(un Centre pour le contrôle démocratique des forces armées)qui a pour objectif de faciliter un dialogue constructif et inclusif entre la société civile et le parlement afin d’adopter un Plan d’Action National reflétant les différentes perspectives des femmes tunisiennes en matière de paix et sécurité. 
 
Aswat Nissa croit fortement qu’Il y a plusieurs raisons qui doivent inciter l’Etat à engager plus les femmes dans la prévention des conflits, la construction et la consolidation de la paix. Les femmes promeuvent le dialogue, elles créent des coalitions pour la paix. Quand elles sont autour de la table elles apportent leurs perspectives, et le sens de la paix et la sécurité pour elles, pour leurs familles et pour leurs communautés. Elles contribuent à des accords de paix plus holistiques, inclusives et donc plus durables.
 
Certains pourraient se demander pourquoi la Tunisie est concernée par un Plan d’Action National sur les Femmes, la Paix et la Sécurité  alors que le pays n’est pas en situation de conflit ? 
 
Il est d’abord important de rappeler que  plusieurs autres pays démocratiques et en situation de paix tels que la Suède ou la France ont établi un tel Plan d’Action. En outre,  plusieurs éléments pourraient mettre en péril la  situation actuelle de la Tunisie  tels  que la position géographique, le potentiel retour des jihadistes ainsi que  l’instabilité politique, sociale et économique du pays.
 
L’application de l’article 46 de la Constitution de 2014  portant sur l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités ainsi que  les conventions internationales relatives aux droits des femmes telles que la CEDAW(La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) permettrait de garantir  la mise en œuvre de la Résolution 1325 .
 
La loi intégrale sur la lutte contre les violences faites aux femmes adoptée récemment par le parlement Tunisien contribuerait certainement à une meilleure protection des droits des femmes en Tunisie ainsi qu’à la mise en place d’un cadre sécuritaire inclusif et égalitaire, fondé sur la sécurité humaine.
 
Par ailleurs, plusieurs études dont celle menée par la Georgetown University for Women, Peace and Security intitulée le  WPS (Women, Peace and Security)  Index établissent  une corrélation entre le niveau de paix et prospérité d’un pays et l’égalité des droits et opportunités. En effet,  les pays sont plus pacifiques et plus prospères lorsque les femmes se voient accorder des droits et des opportunités égaux et complets. D’après cet index, la Tunisie occupe la 93ème place sur 153 pays loin derrière les Emirats Arabes Unis et juste avant le Rwanda.
 
En adoptant une approche inclusive, Aswat Nissa offre un espace de confiance et de collaboration pour un meilleur apprentissage ,un partage d’expérience très formateur et met à la disposition des députées et des femmes politiques particpantes à son programmes , d’une part, une  panoplie d’expertises portant sur le renforcement des capacités, les conseils techniques et échanges des expériences comparées des autres pays, d’autre part, d’éminents experts tunisiens et internationaux qui leurs permettront d’acquérir des connaissances théoriques approfondies sur  la Résolution 1325. 
[1] http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/peace-and-security

 

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325
 
31 OCTOBRE 2018
 
Il y a 18 ans, jour pour jour, la Tunisie, alors membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, votait en faveur de la Résolution 1325. Cette résolution fut adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000. 
 
        QUOI ? La Résolution 1325 est le premier document formel et légal issu du Conseil de sécurité qui impose aux différentes parties d’un conflit de respecter les droits des femmes et de soutenir leur participation durant les négociations de paix et la reconstruction post-conflit. Cette résolution appelle les États à adopter des mesures concrètes d’application de ses dispositions dans leurs législations et leurs politiques publiques.
 
        POURQUOI? Aswat Nissa est convaincue que l’État doit engager davantage les femmes dans la prévention des conflits, la construction et la consolidation de la paix. Les femmes encouragent le dialogue et consolident les coalitions pour la paix. Lorsqu’elles sont présentes autour de la table, les femmes apportent des solutions alternatives aux conflits et anticipent les tensions et les violences. Elles priorisent la paix et la sécurité pour elles, pour leur famille et pour leur communauté. Elles contribuent à des accords de paix plus holistiques, inclusifs et donc plus durables et légitimes. 
 
       COMMENT ? C’est pour ces raisons que, depuis deux ans, Aswat Nissa travaille sur la mise en œuvre de la résolution 1325 en Tunisie avec des femmes politiques de différents partis politiques, des députées de différents groupes parlementaires et à travers notre participation dans le comité de participation, avec des représentant(e)s du gouvernement et de la société civile, dans la rédaction du premier plan d’action national 1325 de la Tunisie qui a été adopté en juillet 2018.
L’un des points les plus importants sur lesquels ce Plan d’action met l’accent est la mise en place d’un programme de réformes du système sécuritaire et judiciaire respectant l’égalité des sexes. Dans cet objectif, nous avons lancé une étude intitulée «Femmes et sécurité globale vers une réforme sensible au genre du secteur de la sécurité en Tunisie». Cette étude s’est basée sur une enquête de terrain menée à travers toute la Tunisie. Elle a permis de déterminer quelle est la perception des citoyen(ne)s de la sécurité et de la participation des femmes dans le secteur de la sécurité. De ces résultats, nous avons conclu que les citoyen(ne)s tunisien(ne)s sont favorables à la présence féminine dans le secteur de la sécurité, qu’ils et elles considèrent que les femmes ont les mêmes compétences que les hommes dans le domaine de la sécurité et qu’ils et elles sont favorables à ce que les femmes occupent des postes décisionnels dans le secteur de la sécurité.
En octobre 2018, pour la première fois en Tunisie, Aswat Nissa a lancé un réseau de femmes députées ambassadrices pour l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ce groupe de femmes s’est engagé à travailler ensemble pour l’institutionnalisation de la budgétisation sensible au genre dans le cadre de la loi organique du budget (LOB), mais aussi à plaider en faveur de la parité horizontale et verticale dans les élections législatives. 
 
       ET MAINTENANT? En 2019, Aswat Nissa poursuivra son travail autour de l’Agenda Femmes, Paix et  Sécurité  en Tunisie avec un département de plaidoyer. Ce département applique l’expérience acquise d’Aswat Nissa en matière de genre et sécurité. Il permettra d’analyser la place du genre dans la législation relative à la sécurité et de plaider en faveur de l’intégration d’une approche sensible au genre dans l’élaboration des lois et politiques publiques relatives à cette thématique. Ce travail s’étendra, en outre, aux discussions parlementaires qui se dérouleront au sein de certaines commissions pertinentes au domaine de la sécurité  à savoir  la Commission des finances, de la planification et du développement, la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires armées ainsi que la  Commission de la santé et des affaires sociales et la Commission spéciale Sécurité et défense afin de faire un état des lieux de la prise en compte de la dimension de genre dans les questions relatives à la sécurité.
 
association aswat nissa - violences faites aux femmes

Aswat Nissa appelle à une application de la loi relative aux violences faites aux femmes

Aswat Nissa appelle à une application de la loi relative aux violences faites aux femmes

 

 

 
Aswat Nissa prend part aux 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes. Les 16 jours d’activisme sont une campagne internationale du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, jusqu’au 10 décembre, Journée des droits de l’Homme. Les 16 jours d’activisme sont l’occasion de se conscientiser aux violences faites aux femmes et d’agir pour les éliminer.
 
Les violences faites aux femmes, bien souvent ignorées ou banalisées, sont un fléau dans la société tunisienne. Les chiffres ne mentent pas: il y a en moyenne 3000 plaintes déposées chaque mois dans les postes de police par des femmes violentées, selon Imen Zahouni, directrice générale au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance . Le nombre y est bien plus élevé en ajoutant les actes de violence à l’égard des femmes non dénoncés. Le gouvernement de la Tunisie a pourtant adopté en 2017 la loi organique relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Bien que cette loi reconnaît toutes les violences physiques, psychologiques, sexuelles, politiques et économiques, certaines questions se posent par rapport à son application. Par exemple, l’article 13 de ladite loi énonce que les femmes victimes de violence bénéficient de la prise en charge publique et associative et de l’hébergement immédiat. Toutefois, toujours selon Imen Zahoun, il n’existe que 7 refuges pour les femmes victimes de violence dans l’ensemble de la Tunisie. Aswat Nissa réclame l’application concrète de la loi.
 
Premièrement, à court terme, Aswat Nissa appelle le gouvernement à investir dans l’application de la loi. Les violences faites aux femmes ont un coût important pour l’économie et la société. Il est démontré que les coûts de la mise en œuvre de la loi sont inférieurs au coût de l’inaction à long terme. Les violences affectent la vie quotidienne des femmes et peuvent réduire leur activité et leur productivité économiques. Plus encore, les violences à l’égard des femmes sont un problème majeur de santé publique. Les femmes qui ont subi des violences sont plus à risques à la dépression, l’anxiété, les troubles liés à la consommation d’alcool, le VIH, les fausses couches, etc. Finalement, il y a un coût à long terme, plus difficile à calculer, lié aux souffrances infligées aux enfants et aux répercussions sur les prochaines générations. Un investissement dans l’application de la loi aura donc des retombées économiques qui bénéficieront à l’ensemble de la société. 
 
Deuxièmement, Aswat Nissa réclame au gouvernement d’adopter à long terme une approche sensible au genre dans les budgets de tous les ministères. Les budgets, en apparence neutre, ont un impact différent sur les femmes et les hommes. La budgétisation sensible au genre prévoit à ce que l’allocation des ressources publiques réponde aux besoins spécifiques des hommes et des femmes. Une initiative de budget sensible au genre mettrait en lumière les éléments de la loi organique relative aux violences à l’égard des femmes qui sont sous-financés. Cette technique est indispensable pour l’application de la loi puisque cette dernière touche directement 12 ministères. En adoptant cette technique, les décideurs peuvent utiliser ces informations pour exercer une pression pour l’augmentation des ressources pour la formation des juges, ou pour la police, les centres d’hébergement, etc. La budgétisation sensible au genre permettrait d’allouer efficacement les ressources budgétaires disponibles pour la mise en œuvre de toutes les dispositions de la loi.  
  
Au nom de toutes les victimes de violences basées sur le genre, Aswat Nissa demande un investissement dans l’application de la loi ainsi que l’adoption de l’approche sensible au genre dans les budgets. Aswat Nissa ne peut rester silencieuse face à la non-application de la loi.
global gender gap

La Tunisie dans le Global Gender Gap Report 2018

La Tunisie dans le Global Gender Gap Report 2018

Le rapport
       The Global Gender Gap Report fut publié par le Forum économique mondial en décembre 2018. L’indice cherche à mesurer les écarts entre les hommes et les femmes dans quatre domaines clés: santé, éducation, économie et politique. Il ne cherche pas à établir des priorités pour les pays, mais plutôt à fournir des données et une méthode claire pour repérer les lacunes dans chaque domaine. Les pays peuvent ainsi établir des priorités selon leur propre contexte économique, politique et culturel. L’édition du rapport de cette année présente 149 pays sur une échelle allant de 0 (disparité) à 1 (parité). 
La Tunisie 
La Tunisie obtient une note générale de 0.648. La Tunisie se place au 119ème rang du classement (sur 149 pays). Elle a donc un plus grand écart entre les sexes que la moyenne mondiale. Comparativement, la Tunisie avait obtenu une note de 0.629 en 2006. La Tunisie obtient de bons résultats en matière d’égalité des genres en éducation et en santé. Toutefois, les écarts entre les hommes et les femmes sont alarmants en ce qui concerne l’autonomisation économique et politique des femmes.
1. L’autonomisation économique
          Dans la section de l’autonomisation économique, la Tunisie obtient une note 0.439 et se classe au 135ème rang de la liste. Fait marquant, la Tunisie avait obtenu une note plus élevée en 2006, soit 0.480. 
 
Il y a trois indicateurs inquiétants en matière d’autonomisation économique. Tout d’abord, l’indicateur « Législateur(e)s, haut fonctionnaires et gestionnaires » étudie le ratio femmes/hommes employés à des postes de responsabilité*. Cet indicateur obtient la note de 0,173 classant la Tunisie en 127ème position. En effet, seulement  14.8 %  des législateur(e)s, hauts fonctionnaires et gestionnaires sont des femmes alors que 85.2% sont des hommes. En milieu de travail, les femmes rencontrent encore des obstacles importants pour assumer des rôles de direction. La présence de femmes dans les postes de direction dans le secteur public et dans le secteur  privé constitue aujourd’hui l’un des principaux obstacles à surmonter pour parvenir à la pleine parité économique des genres.
 
            Ensuite, l’indicateur estimant le revenu gagné par les hommes et les femmes (en $US et en parité du pouvoir d’achat) a obtenu une note de 0.270. Les femmes gagent en moyenne un revenu de 5 098$ alors que les hommes gagnent un revenu de 18 889$. L’écart est colossal. Les résultats suggèrent que le pouvoir économique reste généralement entre les mains des hommes. Ces derniers demeurent le principal point de référence économique du ménage, gardant souvent le contrôle de leurs actifs financiers. Par ailleurs, cet écart peut s’expliquer par deux phénomènes. Le phénomène le plus significatif est celui de l’ampleur du travail non rémunéré en Tunisie. Les femmes effectuent la majorité des tâches non rémunérées comme les travaux de ménage, les soins familiaux et la garde des enfants. Puis, la Tunisie connaît un fossé grandissant en matière d’égalité des salaires. Le rapport mentionne qu’il n’y a pas de loi obligeant l’équité salariale.
         Enfin, la note de 0.354 fut attribuée à l’indicateur de la participation sur le marché du travail. Ce résultat est bien loin de la moyenne mondiale de 0.669. Cette note classe la Tunisie comme 137ème pays sur 149 pays. Une statistique qui démontre l’écart de la participation sur le marché du travail entre les hommes et les femmes est le taux d’activité.  Le taux d’activité (%) des femmes et des hommes mesure la proportion de la population en âge de travailler (de 15 à 64 ans) qui participe activement au marché du travail, que ce soit en travaillant ou en recherchant un travail. Or, le taux d’activité des femmes en Tunisie est de 27.1% alors que celui des hommes est de 76.6%. Seulement 27.1% des femmes en âge de travailler participent activement au marché du travail. Cela peut s’expliquer par l’absence de loi anti-discrimination envers les femmes sur le marché du travail. Qui plus est, le taux de chômage élevé chez les femmes contribue à expliquer leur faible taux d’activité : le taux de chômage chez les femmes est de 22.2%, soit près du double de celui des hommes à 12.5%. 
2. L’autonomisation politique 
La Tunisie a obtenu une note de 0.216, se classant au 55ème rang dans ce domaine. Cette note représente une légère amélioration depuis 2006 (0.110). Il y a trois indicateurs qui analysent les écarts ente les hommes et les femmes en politique.
 
         Bien que la Tunisie soit près de la moyenne mondiale en matière d’autonomisation politique des femmes (0.223), la Tunisie reste encore loin de la parité. Le premier indicateur « Femmes au Parlement » mesure le pourcentage de femmes occupant des sièges au parlement. Les résultats démontrent que le parlement tunisien est composé de 31.3% de femmes et de 68.7% d’hommes. Le rapport souligne que les partis politiques n’ont pas adopté de quotas sur une base volontaire pour favoriser la participation des femmes. 
            Le deuxième et le troisième indicateur mesure l’écart entre les hommes et les femmes au plus haut niveau de la prise de décision politique. L’indicateur « Femmes occupant des postes ministériels » mesure le pourcentage de femmes détenant des portefeuilles ministériels. Seulement 23.1% des portefeuilles ministériels sont détenus par des femmes tandis que 76.9% sont détenus par des hommes. Enfin, le troisième indicateur évalue le nombre d’années au cours des cinquante dernières années pour lesquelles une femme a occupé un poste équivalent à celui d’un chef d’État ou de gouvernement élu dans le pays. La Tunisie a obtenu une note de 0.00 puisque qu’aucune femme n’a été à la tête de l’Etat. Les 50 dernières années ont été occupées par des hommes au pouvoir.
La place de la Tunisie dans la région
En projetant les tendances actuelles, l’écart global entre les sexes dans la région du Moyen-Orient et du Nord de l’Afrique sera réduit dans 153 ans. Les disparités entre les sexes les plus difficiles à combler sont les dimensions de l’autonomisation économique et politique, qui prendront respectivement 202 et 107 ans globalement. 
 
          La Tunisie, avec son 119ème rang, se classe en deuxième position dans la région du Moyen-Orient et du Nord de l’Afrique, suivant Israël (46ème rang) en première position et suivi des Emirats Arabes Unis (121ème rang)  et du Koweït (126ème rang) en troisième et quatrième position.
Recommandations inspirées du rapport afin de réduire les écarts entre les hommes et les femmes en matière d’autonomisations économique et politique en Tunisie.
  • Obtenir l’égalité successorale ;
  • Valoriser le travail non-rémunéré ;
  • Créer une loi obligeant l’équité salariale ;
  • Créer une loi contre la discrimination envers les femmes sur le marché du travail ;
  • Augmenter le taux d’activité des femmes par des politiques d’aide à l’emploi spécifiques aux femmes et par l’allongement du congé de maternité ;
  • Assurer la parité ministérielle ; et
  • Mettre en place des quotas dans les partis politiques.
 
*Les postes de responsabilité sont définis par l’Organisation internationale du Travail comme étant ceux qui planifient, dirigent, coordonnent et évaluent l’ensemble des activités des entreprises, gouvernements et autres organisations et formulent et examinent leurs activités, politiques, lois, règles et règlements.
aswat nissa

حقوق النساء 5 سنين بعد الدستور

حقوق النساء 5 سنين بعد الدستور

إن نضال الحركات النسوية لتمكين النساء التونسيات من حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية يتعدى أيام الاحتفالات ، لذلك ولئن كان يوم 13 أوت رمزا لكل الإنجازات التي حققتها الدولة التونسية فيما يخص المساواة بين النساء والرجال وتعزيز حقوقهن فإنه من الواجب أيضا تشخيص بشكل أدق لما تم إنجازه في الفترة الأخيرة وتحديدا بعد المصادقة على دستور 2014. اذ أن هذا الأخير قد فرض المساواة بين المواطنون والمواطنات في الحقوق والواجبات منها تكافئ الفرص في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل وضمن أيضا تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. ووضع الدستور على عاتق الدولة واجب حماية الحقوق المكتسبة للنساء، و دعمهم وتطويرهم. و جعلها ضامنة لتكافؤ الفرص في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات وساعية إلى تحقيق التناصف بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة وعاملة على القضاء على العنف ضد النساء

من أجل ذلك و خلال الخمس سنوات الماضية سعت الدولة إلى تحقيق البعض من هذه الالتزامات وذلك من خلال إحداث برنامج مساواة بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي ضم جملة من الأهداف أهمها تحقيق المساواة بين النساء والرجال و ذلك عبر إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة. على اثره قامت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بوضع خطة عمل لمأسسة النوع الاجتماعي في 2018. وتعتبر هذه الخطة تعهداً من أعضاء الحكومة من أجل ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والميزانيات للقضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة في التنمية والحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات في غضون 2020
وكان من جملة الأهداف الموضوعة العمل على تكريس منظومة مساءلة تعمل على القضاء على أشكال التمييز والعنف ضد النساء في التشريعات وفي الممارسات ، اولا بتركيز منظومة قانونية مطابقة لمضامين الدستور والإتفاقيات الدولية الملزمة للدولة التونسية وقد كان في المصادقة على القانون الأساسي عد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء مثال على التقدم الذي شهدته المنظومة التشريعية في تونس فيما يخص مجابهة العنف المسلط على النساء ووضع اليات فعالة للتصدي له. إلا أن هذا القانون لم يخلو من بعض النقائص إذ أنه لم يأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء ذوات الإعاقة ولم يفصل بصفة قطعية تجريم العنف الزوجي وتغاضى عن تجريم العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي. إضافة إلى ذلك وبعد سنتين من المصادقة عليه مازالت الكثير من الآليات التي وضعها قانون مناهضة العنف ضد النساء حبرا على ورق منها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة الذي سيعنى بالبحث وتسجيل حالات العنف لتكون بذلك قاعدة بيانات رسمية تكون منطلق للعمل الحكومي القادم و منها أيضا مراكز الإيواء والإنصات التي لم يحدث منها أي مركز منذ دخول القانون حيز النفاذ اضافة إلى عدم تعميم الفرق الخاصة في البحث في جرائم العنف ضد النساء على كامل تراب الجمهورية وذلك للنقص المالي و البشري الذي يعاني منه تطبيق هذا القانون

ثانيا لتركيز منظومة المساءلة قامت الدولة بوضع إطار مؤسساتي فعال يتمثل من جهة في إحداث مجلس النظراء و من جهة أخرى في تعزيز عمل مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الذي يهتم بإعداد نظام معلومات ونشر المعطيات وبذلك ليشمل اليوم تعزيز قدرات أعضاء مجلس النظراء و تنظيم دورات تكوينية حول منهجية ادماج مقاربة النوع الإجتماعي في التعاطي مع الإحصائيات. إلا أنه وإلى اليوم لم يصدر أي تقرير عن مجلس النظراء وهو مطالب بإصدار تقارير دورية للمتابعة والتقييم وإعداد دليل مرجعي لوضع الخطط السنوية القطاعية لإدراج مقاربة النوع الإجتماعي في السياسات العامة ولم يقع الى اليوم تعيين مكلفين بالنوع الإجتماعي في أي وزارة حتى يتسنى لمجلس النظراء تكوين استراتيجيات دقيقة وحقيقية فيما يخص إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في عمل الوزارات حسب تخصصها وقطاع عملها. اضافة الى ذلك لم يقع تشريك أو إعلام المجتمع المدني بعمل مركز البحوث فيما يخص إدراج معطى النوع الإجتماعي في العمل الإحصائي هذا الى جانبانعدام الشفافية في التعامل مع مطالب النفاذ للمعلومة الذي يبقى الى اليوم المصدر الوحيد فيما يخص معرفة عدد حالة العنف أو أنواع العنف . وتبقى الإحصائيات المقدمة للعموم غير واضحة من جهة وغير محينة من جهة أخرى

إلى جانب هذا فقد تعهدت الدولة من خلال خطة العمل المصادق عليها في إطار برنامج مساواة إلى الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهياكل الحكومية ومواقع صنع القرار عل المستوى الوطني والجهوي والمحلي ، وذلك عبر إحداث لجنة متعددة القطاعات تكفل إعداد مشاريع النصوص القانونية وإعداد مناصرة للمصادقة على الإصلاحات وتحصيل نسبة لا تقل عن 30% من تمثيلية النساء في الهيئات و المجالس المنتخبة ومواقع أخذ القرار . إلا أننا نشهد في الأربع سنوات الفارطة انخفاض في نسب تمثيلية النساء في مناصب أخذ القرار لتصل تسمية النساء في المناصب العليا سنة 2018 إلى أقل من 15% من جملة التسميات . فوفقا لدراسة قامة بها أصوات نساء فإن نسبة تعيين النساء في الحكومة لم تتعدى 12% من جملة التسميات في الفترة 2014-2018 وفي نفس الفترة كانت تعيينات النساء في رئاسة الجمهورية 14% مقابل 36% في مختلف الهيئات المحدثة منذ 2014 . ويعود إرتفاع نسبة تمثيلية النساء في الهيئات إلى إحترام البعض منها لمبدأ التناصف. المبدأ الذي حاربت من أجله العديد من مكونات المجتمع المدني حتى لاقى مكانة في القانون الانتخابي ليكون بذلك قاعدة للترشحات على كل الأحزاب إحترامها. هذا وإن كان العمل على تكريس مبدأ التناصف الأفقي مازال قائما

أما فيما يخص تعهد الدولة بوضع سياسات عمومية ومخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع الإجتماعي فلعل المصادقة على القانون الأساسي للميزانية سنة 2019 الذي صرح في فصله 18 على أن يؤخذ بعين الإعتبار في إعداد وتقسيم وتقييم تنفيذ الميزانية المساواة بين النساء الرجال وكافة فئات المجتمع دون تمييز

وإن كان القانون الأساسي للميزانية مناسبة هامة للرفع من مفهوم النوع الإجتماعي من المرتبة التنفيذية حيث نجده في الأمر الحكومي عدد 626 المحدث لمجلس النظراء إلى المرتبة التشريعية إلا أنه وعلى غرار قانون مناهضة العنف ضد النساء وقانون الجماعات المحلية لم يحظى هذا المفهوم بالدعم اللازم من قبل نواب الشعب. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى دور الحكومة عامة ووزارة المرأة خاصة في بعث وتنظيم دورات تكوينية وتوعوية للجميع للبحث والتعمق في مفهوم النوع الاجتماعي الذي ينبني عليه إستراتيجية الحكومة في الخمس سنوات لتحقيق المساواة المنشودة
أخيرا وللقطع مع سياسات التهميش التي تكون ضحيتها عادة النساء من عاملات في القطاع الفلاحي أو نساء قابعات في المنازل أو عاملات في مختلف المصانع الصغرى . عملت الدولة على وضع سياسات تضمن التمكين الاقتصادي والمالي للنساء والحق في العمل اللائق والأجر العادل. و ذلك من خلال وضع اليات تدعم نفاذ وتحكم النساء في الموارد الاقتصادية و المالية و تشجع على المبادرة الخاصة. بذلك تندرج المصادقة على تعديل قانون تنظيم النقل البري ليشمل صنف جديد خاص بنقل العملة الفلاحين تحولاً هاما للحفاظ على سلامة العملة و على كرامتهم أيضا . إلا أنه وكجل القوانين المصادق عليها في هذه الفترة النيابية يشكو من غياب الإرادة السياسية في التنفيذ العاجل إذ أنه وإلى اليوم لازلنا نستيقظ على فاجعة الحوادث التي تؤدي بأرواح العديد من الكادحات في الوسط الفلاحي

خلاصة القول، وإن كانت المبادرة الحكومية في بعث برنامج مساواة وما يتخلله من أهداف واستراتيجيات خطوة جسورة نحو تحقيق المساواة الفعلية بين كافة فئات المجتمع قائمة على إدراج حقيقي لمقاربة النوع الاجتماعي ، فإن غياب الإرادة السياسية في تفعيل بعض الالتزامات ودعمها بالموارد المالية والبشرية اللازمة وعدم تشريك حقيقي للمجتمع المدني وغياب كلي لدور القطاع الإعلامي لتوعية المجتمع يجعل من هذه البرامج بما فيها من تقدم حبر على ورق أو حقيقة من سراب نتشبث بها إلى أن نستيقظ على عدد مفزع من حالات العنف المسلط على النساء أو حادث مرور أليم لعربة محملة بالعاملات الفلاحات

aswat nissa

Rôle des médias : quels enjeux pour la représentativité politique des femmes?

Rôle des médias : quels enjeux pour la représentativité politique des femmes?

La Tunisie bénéficie à l’échelle internationale de la réputation d’être un pays leader en matière de droits des femmes dans la région du Maghreb. Néanmoins, depuis la révolution de 2011 il existe une différence entre l’intégration de l’approche genre dans le système de gouvernance et la réalité des faits, notamment en ce qui a trait à la participation politique des femmes qui demeure relativement faible.
 Pour que la transition démocratique et la reconstruction d’un État de droit en Tunisie soient menées à terme, la participation des femmes y est primordiale. Or, force est de constater que les femmes tunisiennes désirant prendre activement part à ces processus politiques continuent de se heurter à un plafond de verre qui s’avère difficile à briser dans une société arabo-musulmane encore marquée par le poids des traditions.

 État des lieux
 Actuellement, on compte 30%[1] de femmes élues dans l’ensemble du pays mais aucune femme n’a été nommée à la tête du gouvernement ni à la tête d’un ministère régalien, comme par exemple le ministère de l’Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères ou de la Justice. À l’automne 2018, Aswat Nissa publiait un rapport portant sur les bonnes pratiques à adopter en matière de l’intégration de l’approche genre dans les partis politiques en Tunisie. En se basant sur l’expérience de l’Académie politique de l’organisation qui forme, chaque année, des dizaines de femmes candidates aux élections législatives, ce rapport a permis de dégager les principaux obstacles à l’accès des femmes à la scène politique.
 Outre le système patriarcal régissant la société tunisienne moderne ainsi que la question des charges familiales et domestiques des femmes qui rendent difficile la conciliation entre l’exercice d’une activité politique et le statut d’épouse et de mère dans les sociétés arabo-musulmanes, le manque de médiatisation de l’action politique des femmes est un frein majeur qui limite l’accès des femmes à la scène politique tunisienne. En effet, la couverture médiatique des femmes politiciennes tunisiennes demeure caractérisée par une image relativement négative de la femme évoluant dans les sphères politiques, en plus d’être largement insuffisante si l’on considère qu’elles ne sont que représentées qu’à la hauteur de 9 à 10% dans les médias[2]. La faible médiatisation des femmes politiques tunisiennes se traduit également par une plus faible participation sur les plateaux télévisés, lors des débats politiques, des tables rondes, des interviews. Elles aussi ont moins de marge de manœuvre en qui a trait à la sélection de la plateforme médiatique dans laquelle elles vont participer et sont généralement confinées des émissions à plus faible audimat et leurs carrières politiques à succès sont passées sous silence. De plus, lorsqu’une femme politique se retrouve dans une situation désavantageuse, l’affaire est propagée immédiatement, à grande échelle pour des faits relativement anodins.
 À titre d’exemple, selon les données récoltées par HAICA pour la Tunisie, la couverture médiatique, pour ce qui est de la Radio Nationale des femmes politiciennes, n’est que de 2% alors que celle de leurs homologues masculins s’élève à 98%[3]. Le temps de parole des femmes politiques tunisiennes est également nettement inférieur à ceux des hommes, soit de 11% comparativement à 81% pour les hommes politiques[4]. L’inégalité entre les hommes et les femmes œuvrant dans les sphères politiques, en termes de représentativité médiatique est donc flagrante et constitue un enjeu de taille pour la participation politique des femmes.
En effet, la manière dont les médias représentent les femmes politiques à une énorme influence sur leur carrière politique. Les médias jouent un rôle majeur dans la communication politique qui elle, est au cœur de la carrière politique. Il est également important de mentionner l’impact que peuvent avoir les médias sur les conceptions populaires de la politique. Ce sont également les médias qui contribuent à construire et alimenter les attentes de la société envers les femmes ainsi que les compétences qu’on leur attribue. Les femmes désirant œuvrer dans la classe politique sont ainsi mesurées à ces représentations et sont soumises à une double-attente, soit se conformer aux attentes de comportement féminin et aux exigences de la vie politique encore régies par des codes masculins.  

 Dans le monde
 Le cas tunisien n’est cependant pas l’exception à la règle en ce qui a trait à la faible représentativité médiatique des femmes. À titre d’exemple, en 2017, en France, selon une étude du CSA[5], toutes catégories (invités politiques, présentateurs, experts, etc.) et toutes chaines confondues, 40% des personnes présentes à l’antenne sont des femmes comparé à 60% d’hommes. Lorsqu’on se concentre sur les invités politiques, les données sont encore plus déprimantes. Encore pour l’année 2017, les femmes ne comptaient que pour 27% des invités politiques (télévision et radio confondues). Pour la période du 1er mai au 9 juin 2017, soit la période du premier tour des élections législatives françaises, le pourcentage du temps de parole des femmes politiciennes se situe entre 18% et 24% en fonction de la chaîne de télévision ou de radio étudiée. Selon le CSA, cette sous-représentation médiatique est particulièrement inquiétante considérant l’augmentation du nombre de femmes politiques durant la même période[6].
 Au Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est un organisme public indépendant ayant la charge de réglementer et de superviser la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes à assurer la représentation équitable de tous les individus dans les émissions de télévision et de radio, notamment les femmes[7].
Selon une étude du journal québécois La Presse effectué par le CRTC, environ 25% des personnes invitées ou citées au Téléjournal Télé de Radio-Canada (un téléjournal québécois réputé) sont des femmes[8]. L’analyse du journal québécois La Presse par cette instance révélait seulement un intervenant sur quatre cités dans les quotidiens montréalais est une femme[9]. Selon une étude sur la situation du Canada dans le cadre du Global Media Monitoring Project, les histoires médiatiques autour de la politique et du gouvernement parlent d’hommes dans 88% des cas. Les femmes sont donc 6 fois moins le sujet d’histoire médiatique sur le thème de la politique et du gouvernement[10].

 Pistes de solution
 Afin d’assurer une représentativité médiatique des femmes politiques tunisiennes et, plus largement des femmes, qui soit à la hauteur de la participation politique actuelle des femmes dans la perspective de l’encourager davantage, il est primordial de développer des pistes de solution.
 Il faudrait par exemple mettre en place des émissions télévisées politiques spécifiquement dédiées aux femmes. De nombreux travaux de recherche ont démontré qu’il y a un lien entre la sous-représentation politique des femmes et leur accès à la parole légitime dans les débats télévisés.
 Il conviendrait également d’instaurer des lignes directrices pour un Conseil de Presse en Tunisie.

[1] Ministère de la femme, de la Famille et de l’Enfance. En ligne : http://www.femmes.gov.tn/fr/acceuil/

[2] HAICA. « Place et représentation des femmes dans les fictions ». Dossier de presse. En ligne : http://haica.tn/media/Dossier-de-presse-_Place-et-repr%C3%A9sentation-des-femmes-dans-les-fictions.pdf

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Conseil supérieur de l’audiovisuel

[6] La représentation des femmes à la télévision et à la radio, Rapport sur l’exercice 2017 du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

[7] Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (2008), voir au : https://www.cbsc.ca/fr/codes/cab-equitable-portrayal-code/

[8] Femmes dans les médias: les voix négligées, voir au : https://www.lapresse.ca/arts/medias/201804/23/01-5162088-femmes-dans-les-medias-les-voix-negligees.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_5162128_article_POS1

[9] Femmes et médias: une loi pour imposer la parité?, voir au : https://www.lapresse.ca/arts/medias/201804/23/01-5162128-femmes-et-medias-une-loi-pour-imposer-la-parite.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_5162088_article_POS1

[10] Canada – Global Media Monitoring Project 2015, National Report, voir au http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/national/Canada.pdf