رسالة مفتوحة الى السيدة رئيسة الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات

رسالة مفتوحة الى السيدة رئيسة الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات

تونس في15 أكتوبر 2021
الى السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة،
تحية طيبة وبعد،

بمناسبة اليوم العالمي للنساء الريفيات نحن تحالف « سالمة تعيش » الممضين أسفله، وفي إطار متابعتنا للواقع المعيشي للنساء التونسيات وأهم الصعوبات التي تواجهها في حياتهن اليومية، نتوجه الى حضرتكم بهاته الرسالة.

ذلك أنه وبالرجوع الى احصائيات وزارة الفلاحة، فان 32 ٪ من النساء التونسيات يعشن في الريف وهن يمثلن 80٪ من اليد العاملة في القطاع الفلاحي وما يمكن ملاحظته هو أن معاناة العاملات في القطاع الفلاحي ما انفكت تتواصل بل وتتصاعد. وحتى مع سن القانون عدد 51 المنظم لنقل العملة الفلاحيين والفلاحيات سنة 2019فانه بقي حبرا على ورق ولم يتم تطبيق مقتضياته مما ساهم في استمرار هشاشة وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي وسط صمت مخجل من هياكل الدولة، وهو ما تبرهنه كافة الوقائع و الأرقام.
وعلى أهمية القانون المنظم للنقل الفلاحي فانه لم يتمكن من وضع حد لمأساة العاملات الفلاحيات ولم تتوقف طرق المسالك الفلاحية عن حصد أرواح العديد منهن وسط صمت مخجل من هياكل الدولة المعنية. ذلك أنه وفي غضون 5 سنوات (2015-2021) راحت 47 امرأة ضحية لحوادث طرقات المسالك الفلاحية مقابل 637 جريحة.

من جهة أخرى، وحيث لا يخفى على جنابكم الموقر أن غياب وسائل النقل في المناطق الريفية من شأنه تعزيز الانقطاع المبكر عن الدراسة خاصة لدى الفتيات، حيث يتوجهن الى العمل في الحقول والأراضي الفلاحية دون التمتع بحقوقهن، ويتواصل كابوسهن حتى ينتهي بهن المطاف جريحات أو شهيدات في شاحنات الموت. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، تقدر نسبة الأمية في معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة ب58٪، و هو ما يمثل كارثة و خزيا شديدين لدولة تفتخر بكونها من أولى الدول التي أقرت اجبارية الدراسة للجنسين.

وبناء على ما سبق، يعرب تحالف « سالمة تعيش » عن امتعاضه من الحالة الكارثية التي أصبح فيها النقل في تونس، ويستنكر الوضعية الرديئة للبنية التحتية وللنقل في المسالك الفلاحية وتأثير ذلك على نساء تونس وفتياتها الكادحات بمختلف أعمارهن ووضعياتهن الاجتماعية.
كما تذكر بضرورة المرور الى التطبيق فيما يخص القوانين الحمائية التي سنتها الجمهورية التونسية وأهمها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أطنب في تعريف العنف الاقتصادي والقانون عدد 51 لسنة 2019 المنظم لنقل العملة والعاملات الفلاحيات وذلك عبر تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الضرورية لذلك.

كما تلتمس من حضرتكم ,جناب رئيسة الحكومة, وفقا لصلاحياتكم المذكورة في الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 وضع أولوية نقل العاملات في القطاع الفلاحي و وضعياتهن الاجتماعية و الاقتصادية في سلم ترتيب أعمال الحكومة الجديدة لحل معضلة النقل في تونس وتأثيرها على المواطنات التونسيات وذلك عبر الترفيع من ميزانيات الوزارات المعنية (وزارة النقل-وزارة التجهيز-وزارة الداخلية…) لتحسين المسالك الفلاحية وتوفير وسائل نقل بديلة للعاملات الفلاحيات من شأنها ضمان سلامتهن وأمنهنّ وكرامتهنّ, و ذلك بوضع حلول عملية لمعضلة نقل العاملات الفلاحيات وذلك عبر جمع كل الأطراف المتدخلة لإيجاد حل من شأنه إيقاف نزيف المسالك الفلاحية.

ولكم سديد النظر.

تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي

جمعية جسور المواطنة الكاف


 

 

مذكرة نسوية

مذكرة نسوية من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات حتى لا تستثنى حقوق النساء والمساواة من الأجندات السياسية

مذكرة نسوية
من أجل ضمان حقوق النساء التونسيات
حتى لا تستثنى حقوق النساء والمساواة من الأجندات السياسية

لقد برهن انخراط النساء في التحركات الشعبية بكثافة في كل الجهات وفي مختلف المحطات جنبا إلى جنب مع الحركات الشبابية الاحتجاجية المناهضة لمنظومة الحكم التي حادت بمسار ثورة الحرية والكرامة 17-14 على مدى رفض النساء التونسيات لرداءة منظومة الحكم والقائمين عليها. وما اختيارهن لنهج النضال والمقاومة إلاّ دليلا على أن قوى التغيير الحقيقية والفاعلة في بلادنا هي النساء والشباب الذين همشتهم منظومة حكم رجعية ذكورية فاسدة معادية للحقوق والحريات وينعدم لديها الحس الوطني الاجتماعي والتضامني و المواطني. وإن ما تواصله الحركات الشبابية في مختلف المواقع بدء من حملة « ما نيش مسامح /ما نيش مسامحة » إلى « فلقطنا » وصولا إلى انتفاضات الأحياء الشعبية التي دعمتها وساندتها النساء منذ جانفي 2021 من أجل المطالبة بالعيش الكريم وحماية الحقوق والحريات، يؤكد مرة أخرى أن من يقف في طليعة التغيير الحقيقي في بلادنا هن وهم أساسا النساء الثائرات والشباب الغاضب، وأن هذا الدور الريادي هو من قبيل ما يستوجب الاعتراف به وتثمينه و أخذه بعين الاعتبار متى كانت الغاية هي بناء الوطن وتحقيق أهداف الثورة.

وإننا اليوم ، والتزاما منا بمشاغل نساء تونس باختلافهن و تنوعهن ، اللواتي يتكبّدن كل أشكال الحيف والعنف والتمييز في الفضاء العام والخاص، ويواجهن تفاقم واستفحال الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتذكيرا بما عبرنا عنه عديد المرات من مواقف إزاء انعكاسات هذه الازمة ودورها في تعميق ظاهرة تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء ، و إزاء تواتر جرائم قتل النساء فرادى وجماعات في شاحنات الموت ، وما تعالت به نداءاتنا لتحميل الدولة مسؤولياتها فيما آل إليه حالهنّ ، ولوضع حد لهذه المظاهر المذلّة للنساء ، فإننا كديناميكية نسوية مستقلة نحذر من كل محاولات عدم الاعتراف بحقوق النساء، وهي الحقوق التي كانت ثمرة نضال أجيال من النسويات
والحقوقيات والحقوقيين طيلة عقود من الزمان.

كما اننا نرفض رفضا باتا كل الدعوات، مهما كان مأتاها، الرامية للتراجع عن مكاسب النساء وحقوقهن، والتصريحات المهينة لكرامتهن، وكل المساعي لتكريس تراتبية تفاضلية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، قائمة على تقسيم للفضاء بين عامٍّ خاضع لسلطة الدولة وفضاء خاص تنتفي فيه المواطنة، وتكرّس فيهما الهيمنة الذكورية المبنية على التقسيم التقليدي في المسؤوليات والأدوار والمكانة وهيمنة السلطة الأبوية البطريركية.

وإننا كحركة نسوية مستقلة ناضلت منذ عقود لدحض الثقافة الأبوية الذكورية التي كرستها الترسانة القانونية التمييزية والممارسات الرجعية وبررتها خطابات سياسية تنهل من معينها، وإيمانا منّا بأن لا ديمقراطية في غياب الحقوق والحريات، ولا عدالة اجتماعية في غياب المساواة، ولا كرامة إنسانية في غياب تكافئ الفرص والتوزيع المتساوي للثروات،
وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة التي نعيشها اليوم، وأمام الإحساس بضرورة تجاوز وضعية الإحباط وانسداد الآفاق التي فرضتها رداءة المشهد السياسي العام قبل 25 جويلية، وإزاء الخوف من المجهول أو الانزلاق نحو التفرّد بالحكم، يهمنا كحركة نسوية مناضلة أن نتوجه بهذه المذكرة للرأي العام ولجميع القوى الوطنية والديمقراطية الفاعلة من أحزاب ومنظمات وطنية وجمعيات لنصوغ معا خطة عمل لا تستثني النساء والشباب نحدد على ضوئها المحطات النضالية المشتركة القريبة والمتوسطة المدى.

وفي هذا الإطار، ندعو كل القوى الوطنية التقدمية للتفاعل مع هذه المذكرة النسوية والعمل على إدراج المطالب الخاصة بالنساء والتدابير المستعجلة لتحقيق الكرامة الانسانية والمواطنة الفعلية والمساواة التامة والقضاء على كل مظاهر العنف والتمييز ضدهن والقطع مع مقاربات الإقصاء أو الاستعطاف أو المنّ أو الشفقة إزاء حالات الفقر والهشاشة التي تعيشها النساء وذلك باعتماد مقاربة حقوقية تلتزم بها الدولة والمجموعة الوطنية وتستند إلى الاعتراف بالحقوق واحترامها وحمايتها وضمان التمتع بها لكل مواطن ومواطنة دون أي تفرقة أو تمييز أو استبعاد على أساس الولادة أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللون أو الرأي أو المعتقد أو الجهة أو الطبقة الاجتماعية أو الإعاقة أو اختيارات الفرد وتوجهاته الشخصية أو الميولات الجنسية أو الصحة أو التهميش.
ولهذا الغرض نؤكد على:
• أن خطة العمل التي نحتاجها لن تكون مثمرة إلا إذا شاركت فيها المنظمات الوطنية والجمعيات النسوية وكل الفئات التي وقع إقصاؤها وتهميشها قبل وبعد الثورة.
• ضرورة بعث إطار تشاركي تنسيقي ورقابي متناصف يعمل على تقديم تصور لمسار ما بعد 25 جويلية 2021، انطلاقا من طبيعته وآلياته وصولا إلى رزنامته ومخرجاته ضمانا للمسار الديمقراطي.
• أهمية توحيد المبادرات الفردية والجماعية الصادرة عن عدة جمعيات نسوية ونسائيّة وقوى شبابية وحركات اجتماعية، من أجل الدفاع المشترك على حقوق النساء وعلى مبدأي المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبين الجهات والتنسيق في كل المحطات النضالية القادمة.
• تحملنا مسؤولياتنا في الاضطلاع بدورنا كقوة تغيير واقتراح تكون قادرة على التصدي للفساد والدفع نحو استئناف المسار الثوري بعيدا عن كل توظيف سياسي، ومحاولات الاستقطاب والاصطفاف بين مؤيدين ومعارضين.
وفي هذا الظرف الدقيق ومواصلة للدور الطلائعي للحركة النسوية في تونس ولنضالاتنا الملتصقة بمشاغل النساء والوطن، نتقدم بالمطالب التالية:

1. على المستوى السياسي:
ا) التمسك بالدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، القائمة على إرادة الشعب والتعددية و على علوية القانون و الفصل بين الديني و السياسي والتداول السلمي على السلطة وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و رفعت في شأنها التحفظات.
ب) احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وعدم تجزئتها، وضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة وعدم التراجع عن كل المكاسب التي جاء بها دستور 2014 والتي جاءت نتاجا لنضالات أجيال متعاقبة من الحقوقيات والحقوقيين والقوى الوطنية ، بما في ذلك حرية التفكير والتعبير وحرية الإعلام والتنظّم.
ج) تفعيل تقرير دائرة المحاسبات وتطبيق الفصل 163 من القانون الانتخابي، والعمل على إقصاء الفاسدين والمحكوم عليهم في قضايا فساد أو إرهاب من المشاركة السياسية.
د) تكريس الحقوق والحريات العامة، وخاصة الحق في حرية النشاط للجمعيات والحفاظ على المكاسب التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
ه) ضمان نفاذ النساء إلى مواقع القرار المنتخبة وغير المنتخبة (مراجعة القانون الانتخابي بما يضمن التناصف العمودي والأفقي في كل الانتخابات التشريعية منها والمحلية والجهوية) ، الوطنية منها والمحلية والدولية على أساس قاعدة التناصف تطبيقا للفصل 46 من الدستور.
و) توفير الضمانات الكافية لتحقيق استقلالية القضاء ومقاومة الفساد داخل القطاع، والنأي بالقضاء العسكري عن محاكمة المدنيين.
ز) اعتماد التناصف في أي حكومة قادمة، تكون قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب، وحقه في العيش الكريم ومجابهة الجائحة، وعلى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحد من التداين وإنقاذ البلاد من خطر الإفلاس.
في مجال مناهضة التمييز والعنف ضد النساء:
✔ مراجعة القوانين التمييزية ومنها مجلة الأحوال الشخصية والعمل على تطويرها فيما يتعلق خاصة برئاسة العائلة والمهر والولاية والمواريث و العدة….
✔ مراجعة القوانين الشغلية لتحميل العاملات والعاملين بصفة مشتركة ومتساوية مسؤولية تربية الأبناء والاعتناء بالأطفال
✔ مراجعة النصوص القانونية التمييزية التي تستثني النساء من الثروة والعمل اللائق والحصول على فرص الاستثمار والتمويل (قانون المالية بمقاربة النوع الاجتماعي / مجلة الأحوال الشخصية قانون الميراث/القروض الصغرى / قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني….)
✔ تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 وتنفيذ الأحكام واتخاذ قرارات الحماية بما في ذلك إبعاد المعتدي عن مكان الضحية والإسراع في النظر في القضايا المنشورة وتحريك الدعاوى بما فيها المتعلقة بالنواب سواء تلك التي اقترفوها داخل المجلس أو خارجه.
✔ تنظيم دورات تكوينية للقضاة ممثلي النيابة العمومية والقضاة الجالسين في قضايا العنف المسلّط على النساء لخلق دوائر مختصّة؛ وتمكين النساء المعنّفات من حقهن في تسخير محام من قبل الهيئة الوطنية للمحامين يدافع عنهن في طور البحث والمحاكمة
✔ العمل على نشر ثقافة المساواة عبر مراجعة البرامج التربوية التمييزية، وتركيز وتعزيز تدريس التربية الصحية والجنسية، مثلما ينصّ على ذلك القانون، لوضع حد للجرائم الشنيعة التي تقترف ضد النساء والأطفال والتي تفاقمت جراء الأزمة السياسية وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.
✔ دعوة المجالس البلدية والسلط الجهوية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف، بالعمل على توفير إقامة للنساء ضحايا العنف وضمان مبدإ تكافئ الفرص المنصوص عليه في القانون.
✔ إحداث صندوق جبر الضرر للنساء ضحايا العنف المادي والمعنوي
.

في مجال توفير السكن والتغطية الاجتماعية للفئات الهشة:
✔ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والعائلات ذات المعيل الواحد والتسريع بتطبيق القانون المتعلق بالعاملات المنزليات.
✔ توفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتأمين تنقلهن وتشجيعهن على استغلال الأراضي الدولية وتمكينهن من استثمارها مع احترام المساواة في الأجر والحق في العمل اللائق.

2. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:
في التصدي للفقر والتوزيع غير العادل للثروات:
• ضرورة مراجعة الميزانية وقانون المالية خاصّة فيما يتعلّق بالتعليم والصّحّة من أجل ضمان جودة الخدمات، وذلك في إطار مراجعة منوال التنمية للدفع نحو منوال تنموي قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للنساء والجهات، وعلى احترام السيادة الوطنية وتوفير الثروة والرفاه للفئات المفقّرة، والعمل على وضع استراتيجية للتصدي لظاهرة تأنيث الفقر.
• تمكين النساء من التمتع بالحق في العمل في ظروف لائقة ومتساوية كما نص على ذلك الفصل 40 من الدستور وتطبيق التناصف بين النساء والرجال في الانتدابات لتفادي التمييز الجائر ضدهن في الالتحاق بسوق الشغل حيث نلاحظ أن نسبة بطالة النساء مرتفعة، وخاصّة لدى حاملات الشهادات العليا التي تعدّ ضعف نظيرتها في صفوف الشبان من نفس الفئة (25 % مقابل 12 % (
• إصدار نص قانوني مكمّل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض انتداب لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.
• التنصيص في برامج المساعدات الاجتماعية العادية والاستثنائية على ضرورة إدماج العائلات ذات المعيل الواحد -وخاصة منها الأمهات العازبات والنساء فاقدات السند العائلي -ضمن الفئات ذات الأولوية.
• مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية اعتمادا على مقاربة النوع الاجتماعي حتى نضمن إنصاف النساء المستحقات للاستفادة على قدم المساواة من المساعدات التي يتم رصدها لفائدة الأزواج.
• ضمان وتفعيل التدابير الإيجابية للنساء والشباب في الأوساط المهمشة والمفقرة مع إلغاء القوانين الجائرة للمواريث والتي لا تسمح للنساء بملكية الأرض وتقاسم الثروة واعتبار المساواة في الميراث حق من الحقوق الاقتصادية.
• التأكيد على تفعيل الفصل 18 من قانون الميزانية المتعلق بإدراج المساواة بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع في ميزانية الدولة.

3. على المستوى الصحي:
اعتبار صحة التونسيات والتونسيين أولوية مطلقة والشروع الفوري في إصلاح منظومة الصحة العمومية وتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة والتعجيل باستكمال التلاقيح وضمان تمتع النساء بالحماية والحق في العلاج.
✔ تطبيق التزامات الدولة وفق ما ينص عليه نظام قطاع في مجال الصحة والتعهد بالنساء ضحايا العنف وفق مبدا الأولية المجانية في العلاج الذي يشمل الصحة الجنسية والانجابية خاصة في الأزمات حيث تتزايد الوفيات عند الحمل والولادة.
✔ وضع برنامج صحي للتكفل بهن في كل الأقسام الاستعجالية من قبل الإطارات الطبية وشبه الطبية والأخصائيين النفسيين
✔ تدعيم الإطار شبه الطبي داخل مؤسسات الإقامة الطبية بـ « مختصات ومختصين في الرعاية  » لتدعيم تشغيل النساء وتخفيف العبء عن الإطارات شبه الطبية حتى تتفرغ لاختصاصاتها الأساسية.

في مجال توفير السكن والتغطية الاجتماعية للفئات الهشة:
✔ ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للأمهات العازبات والأرامل والمطلقات والعائلات ذات المعيل الواحد والتسريع بتطبيق القانون المتعلق بالعاملات المنزليات.
✔ توفير الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتأمين تنقلهن وتشجيعهن على استغلال الأراضي الدولية وتمكينهن من استثمارها مع احترام المساواة في الأجر والحق في العمل اللائق.
في مجال الحق في الماء والحق في البيئة السليمة
✔ ضمان الحق في الماء للجميع وفق الفصل 44 من الدستور وتوفير الماء الصالح للشراب لجميع المواطنين والمواطنات والتفكير في برامج لتوفير الماء والتحكم فيه وترشيد استغلاله لتخفيف العبء عن النساء في المناطق الريفية.
✔ تدعيم عمل طب الشغل في سعيه لوضع استراتيجية لمقاومة الأمراض السرطانية والكلوية والإنجابية في المناطق الصناعية ذات التلوث المرتفع.
✔ جبر الضرر للأشخاص والممتلكات المتضررة من جراء الاعتداء على البيئة والمحيط ومحاسبة الجناة في توريد النفايات.
✔ احترام الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وعدم تحويل المشاريع التنموية إلى كارثة بيئية تعود بالوباء على المواطنات والمواطنين مثلما حصل في عدة مناطق داخلية.

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• جمعية بيتي
• مجموعة توحيدةً بالشيخ
• جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
• جمعية مواطنة و نساء بالكاف
• جمعية اصوات نساء
• جمعية امل للعائلة و الطفل
• جمعية جسور بالكاف
• جمعية كلام

Mémorandum Féministe: Garantir les droits des femmes et l’égalité dans les agendas politiques

Mémorandum Féministe Garantir les droits des femmes et l’égalité dans les agendas politiques

Les manifestations et les mouvements de protestations contre le dévoiement des objectifs de la révolution des 17 décembre 2010 -14 janvier 2011 ont été marqués, de l’aveu de tous les observateurs, par la forte participation des femmes, illustrant par-là, leur rejet du système de gouvernance, affecté de médiocrité et de déficiences politiques. Choisissant de se placer sur les chemins de la lutte et de la résistance, les femmes représentent, avec la jeunesse marginalisée par un système corrompu, patriarcal, rétrograde et hostile aux droits et aux libertés, les forces réelles du changement dans notre pays. Les mouvements «Manich Mssemeh/ Mssemha» et « Falgatna » ou encore, les protestations des quartiers populaires pour une vie de dignité et de respect des droits et des libertés ont été fortement soutenues par les femmes tunisiennes.

Ceci souligne encore une fois la place déterminante qu’occupent les femmes en révolte et les jeunes en colère dans le processus du changement politique et social dans notre pays. Cette place doit être reconnue et prise en compte lors de l’instauration des institutions démocratiques de la nation et de la réalisation des objectifs de la révolution.
Aujourd’hui, en tant que militant-e-s féministes, nous sommes déterminé-e-s à lutter pour la promotion des droits de toutes les femmes dans le respect de leurs différences et leurs diversités, comme à nous mobiliser contre les injustices, les violences et la ségrégation dans les espaces publics et privés. Nous n’avons eu de cesse d’alerter contre les répercussions de la crise sanitaire et politique sur la situation des femmes tunisiennes et leurs effets multiplicateurs de la féminisation de la pauvreté et des violences de genre. Aujourd’hui encore, nous continuons de compter avec consternation les «féminicides » et les crimes causés par les « camions de la mort » touchant les femmes rurales, tout cela dans le silence assourdissant des pouvoirs publics qui manquent à leurs responsabilités et à leur devoir de mettre fin à ces pratiques néfastes contre la vie des femmes.

En tant que dynamique féministe autonome et collective, nous mettons en garde contre toutes tentatives de dénier leurs droits aux femmes, droits acquis au prix de luttes et de mobilisations de générations de féministes et d’activistes.
Nous rejetons catégoriquement toutes les allusions et invocations, quelle qu’en soit la provenance, mettant en cause les acquis des Tunisiennes ou portant atteinte à leur dignité. Nous refusons toutes séparation entre les droits sociaux économiques et les droits civils et politiques ainsi que toutes « minorisations » fondées sur la répartition traditionnelle des responsabilités et des rôles, la suprématie du pouvoir patriarcal et sur la division entre un espace public sous l’autorité de l’État et un espace privé dans lequel la citoyenneté est réfutée.
En tant que mouvement féministe indépendant, nous continuerons d’occuper les devants de la lutte contre le patriarcat, ses implications et ses concrétisations tant dans l’arsenal juridique discriminatoire que dans les pratiques rétrogrades, relayées par les discours politiques de légitimation.

Nous sommes convaincu-e-s qu’il n’y a pas de démocratie en l’absence des droits et des libertés des femmes et qu’il ne peut y avoir de justice sociale sans égalité, dignité et réelle égalité des chances répartition équitable des richesses.
Nous vivons aujourd’hui, un tournant historique, décisif ! Nous sommes convaincues tout autant de la nécessité de surmonter le blocage qui a plombé le pays avant le 25 juillet et engendré le désespoir faute d’horizons et de perspectives, que de la nécessité de préserver le pays du saut dans l’inconnu et des tentations autocratiques après l’annonce des «mesures exceptionnelles ».

Compte tenu de ces prémisses, nous avons élaboré ce MEMORANDUM que nous adressons à l’opinion publique comme à toutes les forces démocratiques de la nation, y compris les partis politiques, les organisations nationales et les associations de la société civile dans l’objectif de partager un plan commun d’action qui n’exclut pas les femmes et les jeunes et peut servir de plate-forme aux combats qui nous attendent à court et moyen termes.
Dans ce contexte, nous interpellons toutes les forces nationales progressistes à interagir de manière constructive à ce mémorandum féministe afin d’inclure les revendications et les mesures urgentes qu’il préconise afin de garantir une réelle dignité, une citoyenneté effective et une entière égalité, ainsi que pour éliminer toutes les manifestations et formes de violences et de discriminations à l’égard des femmes
Ce mémorandum, fondé sur une approche de droits humains dont la garantie incombe à l’Etat, vise aussi à alerter de toutes démarches fondées sur l’exclusion ou la simple charité et bienfaisance à l’égard des femmes en situation de vulnérabilité.

Notre approche se base en effet sur la reconnaissance, le respect, la protection et la jouissance des droits et des libertés par tous les citoyens et les citoyennes sans distinction, ou discrimination, loin de toutes exclusives fondées sur le sexe, la race, la nationalité, la couleur, les opinions, la croyance, la culture, la langue, l’origine, la classe sociale, le handicap, les choix individuels, l’orientation sexuelle, l’état de santé ou l’état de pauvreté et de vulnérabilité économique
A cette fin nous soulignons :
– La nécessité de soumettre cette plate forme d’action à la plus large adhésion des organisations nationales, des associations féministes, des groupes et des personnes ayant subi la marginalisation, antérieurement ou postérieurement à la révolution. Nous ne sommes plus au temps du « dirigeant » ou du « sauveur suprême» ni en celui des décisions unilatérales.

– La nécessité d’édifier un cadre participatif et paritaire de coordination et de contrôle dont l’objectif est de définir notre vision d’avenir post 25 juillet 2021, d’en préciser la nature, les mécanismes, le calendrier, les résultats de sorte à assurer le processus démocratique.

– L’importance d’unifier les initiatives individuelles et collectives des diverses associations féministes et féminines ainsi que des mouvements sociaux et des jeunes dans l’objectif d’assurer, sur la base d’une solide coordination, une défense commune des droits des femmes et des principes d’égalité devant la loi et en droits, d’égalité des chances entre les hommes et les femmes et entre les régions.

– Nous assumons nos responsabilités en tant que forces de changement et de proposition capables de lutter contre la corruption et d’œuvrer aux fins de garantir la continuité du processus révolutionnaire, loin de toute instrumentalisation politique ou tentative de polarisation entre partisans et opposants.
En ces circonstances, et fidèles au rôle pionnier joué par les mouvement féministes dans les luttes liées aux préoccupations des femmes et de la nation, Nous émettons les revendications suivantes

Au plan politique :
A) La préservation de l’Etat civil, l’Etat de Droit et des institutions tels que fondés sur la volonté du peuple, le pluralisme, la suprématie du Droit, la séparation religieux et du politique, la transmission pacifique du pouvoir, l’application des conventions internationales ratifiées par la République tunisienne.
B) Le respect des droits humains dans leur universalité et leur indivisibilité, la garantie des libertés individuelles et publiques, la consolidation des acquis de la Constitution de 2014, spécifiquement l’égalité entre les citoyens et les citoyennes et les libertés de pensée, d’expression, de conscience, d’association et de presse.
C) L’adoption des mesures nécessaires à la garantie de l’indépendance du pouvoir judiciaire, à la lutte contre la corruption au sein de l’appareil juridictionnel ainsi qu’à la prohibition de tout procès aux civils devant les tribunaux militaires.
D) L’adoption de la parité entre les femmes et les hommes dans la composition du gouvernement à qui il incombe de répondre aux revendications du peuple pour son droit à une vie décente ainsi que de parer à la crise sanitaire liée à la pandémie COVID 19 en offrant des services sanitaires et sociaux de qualité. Les membres du nouveau gouvernement doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour surmonter la crise économique, limiter l’endettement et sauver le pays de la faillite.
E) La mise en œuvre du rapport de la Cour des comptes et l’application de l’article 163 de la loi électorale en vue d’exclure de la sphère politique les personnes corrompues et inculpées dans des affaires de corruption ou de terrorisme.
F) La concrétisation des droits et libertés fondamentales, notamment le droit à l’action associative et à la préservation des acquis du décret-loi n°88 – 2011.
G) L’adoption des mesures nécessaires à l’accès des femmes aux postes de décisions, au sein des institutions nationales, communales et internationales dans le respect des dispositions de l’article 46 de la Constitution. Il importe en ce sens d’apporter révision à la loi électorale de façon à garantir la parité verticale et horizontale aux élections législatives, communales et régionales)

Au plan socio-économique :
La Lutte contre la pauvreté et la répartition inégale des richesses

A) La révision du budget de l’Etat et de la loi de finances, notamment en matière d’éducation et de santé afin d’assurer la qualité des services dans le cadre d’une approche de développement intégral visant à promouvoir l’égalité, la justice sociale, l’égalité des chances pour les femmes et les régions, le respect de la souveraineté nationale et la garantie de la richesse et du bien-être aux groupes vulnérables.
Nous appelons en ce sens à l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la féminisation de la pauvreté.
B) L’adoption des mesures nécessaires aux droits des femmes de travailler dignement dans des conditions décentes et égalitaires comme en dispose l’article 40 de la Constitution. Nous revendiquons à cet effet l’application de la parité entre les hommes et les femmes lors des recrutements pour surmonter la discrimination d’accès à l’emploi : le taux de chômage des femmes diplômées «étant le double de celui des hommes représentant 25% contre 12%).
C) La promulgation de dispositions complémentaires au Code du travail imposant que chaque concours ou offre d’emploi qui ne respecte pas l’égalité des chances pour les personnes handicapé(e)s demandeurs et demandeuses d’emploi soit annulés comme l’exigent les dispositions législatives d’incorporer 2% des personnes avec un handicap dans les recrutements.
D) La nécessité d’inclure, dans les programmes d’aides sociales ordinaires et exceptionnelles, les familles monoparentales, spécifiquement les mères célibataires et les femmes sans soutien familial.
E) La révision des bases de données relatives aux personnes bénéficiant des aides sociales selon l’intégration de l’approche genre pour garantir l’accès des femmes à ces aides sur un pied d’égalité avec les hommes.
F) La mise en œuvre de mesures positives au profit des femmes et des jeunes dans les régions appauvries et marginalisées et l’abrogation des lois successorales discriminatoires qui limitent l’accès des femmes à la propriété et les excluent des des richesses patrimoniales : L’égalité dans l’héritage étant indissociable des droits économiques
G) La mise en œuvre de l’article 18 de la loi organique du budget qui garantit l’incorporation de l’égalité entre les hommes, les femmes et toutes les catégories de la société dans le budget de l’Etat.
le domaine sanitaire :
A) Considérer la santé des Tunisiennes et des Tunisiens comme une priorité absolue et entamer la réforme du système de santé publique en mobilisant les ressources humaines et matérielles nécessaires, en garantissant aux femmes l’accès au système de protection et de soins et l’autonomie de l’accès au soins en leur attribuant des cartes de soins individuelles (et non familiales), et en achevant la vaccination contre le Covid-19 .
B) Mettre en œuvre les engagements de l’Etat tunisien quant à la prise en charge des femmes victimes de violence selon les principes de priorité et de gratuité des soins, et prioritiser la santé sexuelle et reproductive, notamment en temps de crises où le taux de mortalité lié à la grossesse et à l’accouchement augmente.
C) Mettre en place un programme sanitaire pour la prise en charge des femmes victimes de violence dans les services d’urgence par l’ensemble du corps médical et para médical et les spécialistes psychologistes.
D) Renforcer le corps paramédical dans les établissements d’hébergement médicalisé par « des prestataires de soins spécialisés » afin de promouvoir l’employabilité des femmes et réduire le fardeau du corps paramédical

En ce qui concerne la lutte contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes :
A) La révision de toutes les dispositions discriminatoires du Code du statut personnel, telles celles relatives à l’institution du chef famille, la dot, la tutelle, l’héritage, les délais viduité, la filiation, etc.
B) La révision des lois du travail afin de garantir une répartition équitable des responsabilités familiales dans les domaines de l’éducation et de la garde des enfants.
C) La révision des textes législatifs discriminatoires qui excluent les femmes des richesses et des métiers décents, diminuant par là leurs chances d’accès aux opportunités d’investissement et de financement : la loi des finances, le Code du statut personnel, la loi successorale, les petits prêts, la loi de l’économie sociale et solidaire, etc.
D) La mise en œuvre de la loi n°58-2017 contre les violences à l’égard des femmes en rendant effectives ses sanctions comme ses mesures de prévention dont l’éloignement de l’agresseur, l’accélération de l’examen des affaires pendantes devant les tribunaux, l’engagement des procédures contre les député(e)s impliqué(e)s dans des affaires de corruption financière ou morale.
E) L’organisation de formations au profit des procureurs et des magistrat-e-s en charge des affaires de violences à l’égard des femmes, en vue de préparer à la création de chambres spécialisées en la matière. Il importe également de garantir aux femmes l’accès à l’aide d’un-e- avocat-e-s par l’Ordre National des Avocats.
F) La promotion de la culture de l’égalité par la réforme des programmes discriminatoires d’éducation et l’enseignement de l’éducation sexuelle et de la santé reproductive tels qu’énoncés par la loi, dépouillés du carcan des tabous et axés sur l’égalité de genre ainsi que l’épanouissement physique et psychologique. Il est urgent de mettre un terme aux crimes abominables commis à l’égard des femmes et des enfants, aujourd’hui en augmentation à cause de la crise politique et du climat de l’impunité.
G) La mise en œuvre d’une politique de collaboration entre les conseils municipaux et la société civile dans les domaines de la prise en charge des femmes victimes de violence, en vue de fournir des centres d’accueil dédiés à ces femmes et appliquer le principe d’égalité des chances.
H) La mise en place d’une caisse ou fonds de compensation au profit des femmes victimes de violence.

En ce qui concerne la prise en charge des catégories vulnérables :
A) La prise en compte de la situation particulière des « mères célibataires », des femmes veuves ou divorcées et des familles monoparentales et la mise en œuvre de la loi relative à l’emploi domestique.
B) Assurer la protection sociale aux femmes travaillant dans le secteur agricole et leur fournir un transport sécurisé, les encourager à exploiter les terres domaniales à travers l’investissement tout en respectant l’égalité salariale et le droit à un travail décent.
En ce qui concerne le droit à l’eau et à un environnement sain :
A) Garantir l’accès à l’eau pour toutes et tous, conformément à l’article 44 de la Constitution. Il est primordial de fournir l’eau potable à tous les citoyens et citoyennes, et envisager des programmes pour la fourniture, le contrôle et l’utilisation rationnelle de l’eau pour mettre fin au fardeau des femmes dans les zones rurales.
B) Renforcer les efforts des médecins du travail dans leur quête pour développer une stratégie de lutte contre les maladies dans les zones industrielles très polluées.
C) Réparer les dommages causés aux personnes et aux biens affectés par les abus environnementaux et poursuivre les responsables de l’importation des déchets.
D) Respecter le droit à un environnement sain et équilibré et ne pas transformer les projets de développement en des catastrophes environnementales et sanitaires, comme cela a été fait dans plusieurs régions de l’intérieur.
Les associations :
• Association Tunisienne des Femmes Démocrates
• Association Amal pour l’enfant et la famille
• Association Beity
• Groupe Tawhida Becheikh
• Aswaat Nisaa
• AFTURD
• Association femmes et citoyenneté -Kef
• Association CALAM
• Association Joussour – Kef

هل يعكس التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى اللجنة، عدم اطلاع النواب/ النائبات عليه؟

هل يعكس التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى اللجنة، عدم اطلاع النواب/ النائبات عليه؟

Rédigé par
Rahma Dhieb, analyste parlementaire à Aswat Nissa

صوت مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بــ 132 نعم، احتفاظ وحيد، ودون رفض على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

انطلقت أعمال لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص مشروع القانون يوم 14 ديسمبر 2020 ولم يتم عقد سوى 4 جلسات عمل بخصوصه اثنين منها كانتا للاستماع إلى السيدة عروسيه السعيدية مديرة الشؤون القانونية والنزاعاتبوزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن لتصادق اللجنة على تقريرها في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 فيفري 2021 بإجماع الحاضرين والحاضرات.

طرح النواب/النائبات خلال الجلسة الأولى من أعمال اللجنة بعض التساؤلات التي تعلقت بانطباق مشروع القانون على غير التونسيات المقيمات بتونس لتجيب مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن القانون يطبق على التونسيين/ـات وغير التونسيين/ـات العاملين/ـات بتونس على حد السواء. كما تمت الإشارة إلى ضرورةالتنصيص على عقوبات متعلقة بحالات التحرش وبضرورة عدم مس العملية الرقابية بحرمة المساكن بالإضافة إلى إمكانية التنصيص على وجوب إعطاء نظير من العقد إلى السلط الأمنية. واقترح النواب أيضا صلب اللجنة إضافة بعض التعديلات كتحديد تاريخ نهاية العقد ووضعية الترسيم بالنسبة للعاملات وعلى حصص العمل لدى كل مؤجر وتحديد ساعات العمل وطريقة خلاص الساعات الإضافية. كان هذا التوجه العام وأهم آراء النواب التي تم تقديمها في أول جلسة عمل تعلقت بمشروع القانون.

خلال الجلسة الثانية المخصصة للنظر في فصول مشروع القانون صوت أعضاء/ عضوات اللجنة على أغلب الفصول دون أن يطرح مشروع القانون جدلا بخصوصه. ولم يقدم أغلب النواب والنائبات الحاضرون/ـات مقترحات تعديل تعلقت بما تمت الإشارة إليه في الجلسة الأولى، باستثناء مقترح تعلق بالقيام بعملية الرقابة من قبل أعوان ومراقبين من الجنسين تم التصويت عليه واضافته إلى الفصل 22 من مشروع القانون. قد يعود غياب تقديم مقترحات تعديل فعلية بخصوص الملاحظات التي تم تقديمها في الجلسة الأولى إلى غياب النواب/ـات المعنيين/ـات عن الجلسة الثانية وإلى مشاركة آخرين في الجلسة عن بعد وهو ما أثر بطريقة مباشرة على النقاش العام داخل الجلسة حيث لم يشارك أغلب هؤلاء في النقاش العام سواء لأسباب تقنية كعدم توفر التغطية أو انقطاع الصوت أو لأسباب أخرى قد تكون عدم اطلاعهم/ن على مشروع القانون.

ارتبطت التعديلات الأخرى التي أدخلتها اللجنة بتاريخ صدور أنموذج عقد العمل لدى مؤجر وحيد وبطريقة دفع الأجر.كما أدخلت اللجنة تعديلات يتم بمقتضاها منع إمكانية دمج العقوبة المالية والسجنية في حالة التوسط في تشغيل العامل المنزلي على خلاف ما جاء به مشروع القانون وتحميل عقوبة عدم اعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال كان العامل/ـة متقاعدا على الأجيرليتم التراجع عنها في الجلسة الموالية إثر الاستماع إلى وزيرة المرأة والوفد المرافق لها.

وعلى عكس مناقشة مشروع القانون صلب اللجنة، شهد النقاش العام على مستوى الجلسة العامة جدلا حيث اعتبر النواب/ النائباتأن مشروع القانون غير قابل للتطبيق لأن « من المستحيل أن يتم تشغيل العاملات عن طريق عقد أو أن يدفع مساهمات الضمان الاجتماعي[1]« ، فهل تبرر مخالفة القوانين التخلي عنها؟ كما اعتبر النواب/ النائبات أن من الإشكاليات التطبيقية لمشروع القانون تعويض العاملة المنزليةفي حالة عطلة الأمومة[2] وطريقة تحديد الساعات الإضافية.

من جهة أخرى طرح النائب بلقاسم الدراجي (كتلة حركة النهضة)، عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، عدم تناسب العقوبات صلبالفصليين 23 و24 في حين أن ولئن كان الفصلان يتعلقان بتشغيل العامل/ـة المنزلي/ـة على خلاف الصيغ القانونية الواردة بمشروع القانون أي عن طريق التوسط إلا أن الفصل 23تعلق بتشغيل الأطفال أو التوسط في تشغيلهم بصفة خاصة وبتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون عدد 61 المتعلق بمنع المتاجرة بالأشخاص مما يعني تطبيق عقوبات أشد من العقوبة الواردة في الفصل 24[3]. كما عبر العديد من النواب[4] المشاركين في النقاش عن رفضهم للعقوبة السجنية في حال تم التوسط في تشغيل عامل/ـة منزلي/ـة بتعلة عدم ثبوت سوء نية في بعض الحالات.

وعلى الرغم من أن الشعارات التي تم التعبير عنها خلال الجلسة العامة تفيد بضرورة حماية حقوق العاملين والعاملات إلا أن أغلب النقد الذي وجه لمشروع القانون كان بسبب ما اعتبره النواب/ النائبات « غياب التنصيص على حقوق المؤجر » و »تضيقه على فئة كبيرة من المؤجرين »، الذين يصبحون في حال تم التصويت على مشروع القانون ملزمين بدفع مستحقات التغطية الاجتماعية وباعتماد عقد عمل وإيداع نظائر منه لدى كل من مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المختصين ترابيا بالإضافة إلى العديد من الالتزامات الأخرى الواردة صلب مشروع القانون.

وتبقى أحداث الجلسة العامة حول مشروع القانون غير واضحة حيث لم يسبق أن طرح مشروع القانون جدلا داخل اللجنة أو حتى سويعات قبل انطلاق الجلسة العامة خاصة وأن كان قد تقرر فتح مجال لتقديم تعديلات بخصوص مشروع القانون حتى الانتهاء من النقاش العام وهو ما يعني أن إمكانية تجاوز النقائص التشريعية في مشروع القانون عبر مقترحات التعديل كانت قائمة.

لا شك أن منهجية عمل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص مشروع القانون شابها بعض النقائص حيث تم النظر في مشروع القانون على عجل وفي فترة زمنية محدودة، كما لم تستمع إلى أصحاب الحق من عاملات وعمال في المنازل أو إلى منظمات المجتمع المدني التي غاب عنها التنسيق فيما بينها بخصوص مشروع القانون على عكس ما اعتدناه من عمل تشاركي في سبيل تكريس منظومة تشريعية تضمن الحقوق والحريات.

  1.  مداخلة النائب أحمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)
  2. ينص الفصل 15 من مشروع القانون أن العاملة لمنزلية تتمتع بعطلة ولادة خالصة الأجر تحدد مدتها حسب التشريع الجاري به العمل
  3.  الفصل 24  » يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل
    المنزلي على خلاف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون »
  4.  على غرار النائب جمالي ‍بوضوافي (كتلة حزب قلب تونس وعضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي) والجديدي السبوعي (
    كتلة حزب قلب تونس)
association femme - corruption tunisie

Les femmes tunisiennes en première ligne dans le combat contre la corruption !

Les femmes tunisiennes en première ligne dans le combat contre la corruption !

En mai dernier, soit plus de six ans après la révolution et suite au classement de la Tunisie à la 75ème place dans l’étude sur la perception de la corruption publiée par Transparency International, le chef du gouvernement de la seconde république, Youssef Chahed, a déclaré la guerre contre la corruption. Une nouvelle attendue par toute la Tunisie et surtout plusieurs membres de société civile qui jouent le rôle de « chiens de garde » de la révolution.
Dans cette bataille contre la corruption instiguée par la société civile et certaines figures de la classe politique tunisienne, nous retrouvons des femmes dynamiques et motivées qui se sont positionnées en première ligne pour amorcer le changement en Tunisie.

 

Henda Fellah d’I Watch : « Je n’ai jamais été victime de corruption, donc ce que je fais ce n’est pas pour servir mon intérêt, mais pour l’intérêt du pays » 

L’un des visages les plus connus d’I watch est sûrement celui de Henda Fellah. En effet, à 29 ans la jeune femme occupe le poste de coordinatrice du projet « Advocacy Legal Advise Center » en Tunisie, un centre implanté dans plus de 60 pays à travers le monde qui s’occupe de fournir des conseils juridiques gratuits et confidentiels aux témoins et aux victimes de corruption. Dans cette structure, elle est son équipe de juristes traitent des dossiers de tout type de corruption.
Depuis son plus jeune âge, la jeune femme a toujours été passionnée par la politique mais refusant de choisir une idéologie précise à suivre, elle s’orienta plutôt vers la société civile afin d’apporter sa contribution au pays. Elle entama son expérience avec « I watch » en tant que membre dans le volet « élection et corruption ». « Je voulais être entourée de jeunes, des gens de mon âge qui progressent ensemble ».
Bien qu’elle n’en a jamais été victime, Henda se sentait investie d’une mission, celle d’endiguer la corruption en Tunisie. « Je n’ai jamais été victime de corruption, donc ce que je fais ce n’est pas pour servir mon intérêt, mais pour l’intérêt du pays ».
Son militantisme au sein de cette organisation n’a évidemment pas été bien perçu par certains de ses proches et surtout sa mère qui s’inquiéta pour elle. En effet, sa mère était contre son engagement anti-corruption. La crainte de sa mère est encore remontée à la surface après l’affaire de Nabil Karoui qui, d’après un enregistrement vocal, planifiait de lancer une campagne de diffamation contre I watch et ses membres. « Ma mère me disait ce sont des garçons et toi tu es une fille, ne reste pas tard la nuit, ils vont te suivre ». Mais les paroles bienveillantes de sa mère n’arrivaient pas à mettre en péril le courage et la ténacité de la militante. D’après elle, elle doit son courage à son entourage, ses coéquipier-e-s à I Watch.
Lors des dernières manifestations contre la corruption, les femmes ont investi la rue en grand nombre. Pour Henda, cela apporte un degré de sérieux, de crédibilité et de sécurité aux manifestations .Plusieurs femmes et hommes politiques se sont joints à ce combat contre la corruption, à l’instar de Samia Abbou.

Samia Abbou : « je veux que les citoyens fassent partie de cette lutte contre la corruption je veux qu’ils soient impliqués avec nous »

L’une des personnalités politiques les plus impliquées dans la lutte contre la corruption est Samia Abbou. En effet, pour la députée du « Courant Démocrate », connue pour ses interventions vives dans les médias et au parlement, il est plus que temps d’endiguer ce fléau qui met en péril le futur de la nation.
« Si nous voulons sauver ce pays, nous devons commencer par lutter contre la corruption parce qu’elle est dans nos administrations, dans nos documents, dans l’électricité, dans nos écoles, dans tous les domaines ». explique-t-elle.
Samia Abbou, n’hésite donc pas à pointer du doigt le gouvernement, certain(e)s député(e)s, hommes et femmes d’affaires qu’elle accuse de tromper dans des affaires douteuses. Pour elle, il faut que le peuple tunisien prenne conscience de ce qui se qui se passe dans le pays. « Si le peuple se rendait compte de ce qu’ils font, si on avait des médias honnêtes qui l’informe des problèmes de corruption  il se révolterait contre eux ».
La députée est déterminée à faire entendre sa voix et son message peu importe le prix.  « Je ne veux pas que mes enfants ni les enfants des autres vivent ce qu’on a vécu » déclare-telle.
Certain(e)s citoyen(e)s s’identifient en Samia Abbou, elle leur insuffle du courage et brise les stéréotypes de la femme politique dont le champ de travail se retrouve limité. « Je veux que les citoyens fassent partie de cette lutte, je veux qu’ils soient impliqués avec nous ». explique-t-elle.
Depuis l’annonce de la proposition de loi sur la réconciliation économique, l’engagement et l’implication des Tunisiens dans la lutte contre la corruption a pris une nouvelle envergure surtout avec la campagne « Manich Msamah ». Pour la députée, ce mouvement redonne de « l’espoir au pays » et cette génération a « compris que ce pays est basé sur un système corrompu».

Imen Ben Ghozzi de la campagne Manich Msamah  : « Dès que j’ai ouvert mes yeux dans ce pays, mon problème c’était la corruption »

Parmi le collectif derrière la campagne « Manich Msamah », l’on retrouve Imen Ben Ghozzi pour qui le combat contre l’impunité et la corruption a débuté bien avant de rejoindre ce mouvement social.
En effet, au lendemain de la révolution de 2011, la jeune femme a investi la rue pour dénoncer l’injustice que les victimes des événements du 14 janvier ont subie. Son engagement pour cette cause qui lui tient tant à cœur l’a ensuite mené vers un groupe les mouvements sociaux avant de finalement participer au lancement de la campagne qui fait beaucoup parler d’elle depuis l’annonce de la réconciliation économique, Manich Msamah. « Dès que j’ai ouvert mes yeux dans ce pays, mon problème c’était la corruption » explique-t-elle.
A cause de son militantisme, Imen a dû faire plusieurs sacrifices. En effet, des tensions se sont créées au sein de son couple, son mari lui en voulait de consacrer autant de temps à sa cause. Mais la jeune militante n’arrivait pas à concevoir sa vie sans ce combat qu’elle mène avec tant de détermination.
« Je ne peux pas vivre autrement, si ma vie se limitait seulement à ma famille et à mon travail, je pense que je déprimerai.  Parfois j’ai l’impression que c’est l’oxygène que je respire. Pour ne pas sombrer dans la dépression, il faut que je ressente que je suis entrain de faire quelque chose qui va changer la vie de mes enfants »déclare-t-elle.
Ses enfants et les futures générations sont donc la motivation de la jeune femme. « Mes parents n’ont pas assez milité. « Je sens que je suis vraiment capable de changer l’avenir de mes enfants,». Pour elle, c’est une obligation de lutter contre ce fléau, car « tant qu’il y’a de la corruption rien ne progressera dans ce pays ».
A travers son implication dans la campagne, Imen veut rallier à sa cause les Tunisien(ne)s « La Lutte contre la corruption ne se limite pas aux manifestations mais même au sein de la famille dans l’administration ou je travaille, avec mes voisins, avec l’épicier ». Elle veut leur faire prendre conscience de l’ampleur et du danger que représente la corruption pour le pays.

 
association droit femme tunisie

Brutalité policière lors de la manifestation contre la loi sur la réconciliation administrative

Brutalité policière lors de la manifestation contre la loi sur la réconciliation administrative

Plusieurs manifestants ont été

blessés  par les agents de police  lors de la manifestation organisée  devant l’ARP le 13 septembre contre la loi sur la réconciliation administrative.

Saida âgée de 34 ans était l’une des  victimes  et témoin de la brutalité policière  « j’ai vu un policier gifler  et frapper  au visage l’un des manifestants avec un appareil qu’il avait à  la main.  Un autre avait les vêtements en lambeaux, et pratiquement tous ceux qui étaient dans les premières lignes de la manifestation ont reçu des coups. Le policier qui avait agressé le manifestant au visage a été remplacé par un autre  car tout le monde avait vu ce qu’il avait fait.

Quand la nuit est tombée, les lumières étaient éteintes devant l’ARP,  les policiers ont commencé à  nous pousser et à  nous faire reculer avec les barrières. Ils ont barricadé toute la rue et ne nous ont laissé que le trottoir pour manifester  et c’est la que les agressions se sont produites.  J’étais dans la ligne de devant et les policiers nous  disaient de reculer mais on leur disait qu’on pouvait plus le faire car il n’y avait plus de place et que si ils avaient  reçu des instructions ils devraient plutôt nous demander  de partir que de nous faire reculer.  Les policiers ont commencé à  nous insulter et à  crier. J’ai reçu un coup de la part d’un des agents à  la jambe et tout d’un coup j’ai  senti que l’un d’eux me toucher les parties intimes. J’étais hors de moi et c’est la que j’ai reçu  un coup de matraque dans la même zone. J’étais hystérique et mes amis m’ont tiré à  l’arrière et m’ont donné de l’eau pour me calmer.  A un moment il n’y a avait plus de filles dans les lignes de devant.« 

Même son de cloche pour une autre manifestante prénommée, Boutheina, et âgée de  38 ans : « On tentait de repousser la barrière parce que les policiers avaient  condamné tout la chaussée, j’ai vu  une militante de Manich Msemah se faire tirer  les cheveux par un des policiers. On avait l’impression de se faire étouffer, ils compressaient les barrières sur les manifestants et les frapper aux jambes. Deux manifestantes se sont d’ailleurs évanouies parce qu’elles n’arrivaient plus à  respirer. Un  des agents autre m’a tenu par le bras et m’a frappé avec la matraque sur l’épaule. Ils n’ont pas respecté les manifestants, j’ai commencé à  discuter avec l’un des policiers je lui ai demandé pourquoi ils nous insultait,  nous poussait, il a rétorqué qu’il était entrain de faire son travail. Beaucoup des victimes des agressions étaient les filles. « 

Deux militantes d’Aswat Nissa, Sarrah Ben Said et Farah ben Mna,  ont été agressées verbalement par les policiers présents lors de la manifestation. En effet, les insultes et les provocations se sont multipliées.

Les agents de police sont censés garantir la protection des citoyennes et citoyens et faire en sorte que la loi soit respectée. Ces abus et ce comportement rappelle, malheureusement, les techniques et ruses de l’ancien régime, dont nous pensions nous être débarrassé avec la révolution.

Nous condamnons toute brutalité physique ou verbale  contre les citoyennes  et citoyens et appelant la police à  faire preuve de respect  envers les manifestantes et manifestants lors des prochaines manifestations. 

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325

La Tunisie 17 ans aprés de l’adoption de la Résolution 1325 sur les Femmes , la Paix et la Sécurité

La Tunisie 17 ans aprés de l’adoption de la Résolution 1325 sur les Femmes , la Paix et la Sécurité

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325

Il y’a 17 ans jour pour jour, la Tunisie membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unis, a voté en faveur de la Résolution 1325 qui a été adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000. La résolution est l’un des premiers documents officiels qui reconnait le rôle des femmes en tant qu’agents de changement pour  l’établissement et le maintien de la paix.
 
En outre, elle préconise de mieux protéger les femmes et les filles contre les violations de leurs droits fondamentaux et de leur donner accès à la justice et aux services de lutte contre la discrimination.1 
 
En 17 années, plus de 60 pays dont la France, la Suède et l’Iraq  ont établi un plan d’Action National sur les femmes, la Paix et la Sécurité qui permettra aux gouvernements de développer  les priorités pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
 
La Tunisie  a démarré une discussion au niveau national pour l’élaboration d’un Plan d’Action National sur les Femmes, la Paix et la Sécurité avant fin 2018. Le comité pilotage s’occupant de l’élaboration de ce plan d’Action est présidé par la Ministre de la femme, de la famille et de l’Enfance et inclut des membres de plusieurs ministères notamment le ministère de la Défense, de l’Intérieur ainsi que de plusieurs organisations de la société civile dont Aswat Nissa. 
 
Au début de l’année 2017, Aswat Nissa a  lancé son programme Femmes, Paix et Sécurité en partenariat avec ONU Femmes(Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes) et DCAF(un Centre pour le contrôle démocratique des forces armées)qui a pour objectif de faciliter un dialogue constructif et inclusif entre la société civile et le parlement afin d’adopter un Plan d’Action National reflétant les différentes perspectives des femmes tunisiennes en matière de paix et sécurité. 
 
Aswat Nissa croit fortement qu’Il y a plusieurs raisons qui doivent inciter l’Etat à engager plus les femmes dans la prévention des conflits, la construction et la consolidation de la paix. Les femmes promeuvent le dialogue, elles créent des coalitions pour la paix. Quand elles sont autour de la table elles apportent leurs perspectives, et le sens de la paix et la sécurité pour elles, pour leurs familles et pour leurs communautés. Elles contribuent à des accords de paix plus holistiques, inclusives et donc plus durables.
 
Certains pourraient se demander pourquoi la Tunisie est concernée par un Plan d’Action National sur les Femmes, la Paix et la Sécurité  alors que le pays n’est pas en situation de conflit ? 
 
Il est d’abord important de rappeler que  plusieurs autres pays démocratiques et en situation de paix tels que la Suède ou la France ont établi un tel Plan d’Action. En outre,  plusieurs éléments pourraient mettre en péril la  situation actuelle de la Tunisie  tels  que la position géographique, le potentiel retour des jihadistes ainsi que  l’instabilité politique, sociale et économique du pays.
 
L’application de l’article 46 de la Constitution de 2014  portant sur l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités ainsi que  les conventions internationales relatives aux droits des femmes telles que la CEDAW(La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes) permettrait de garantir  la mise en œuvre de la Résolution 1325 .
 
La loi intégrale sur la lutte contre les violences faites aux femmes adoptée récemment par le parlement Tunisien contribuerait certainement à une meilleure protection des droits des femmes en Tunisie ainsi qu’à la mise en place d’un cadre sécuritaire inclusif et égalitaire, fondé sur la sécurité humaine.
 
Par ailleurs, plusieurs études dont celle menée par la Georgetown University for Women, Peace and Security intitulée le  WPS (Women, Peace and Security)  Index établissent  une corrélation entre le niveau de paix et prospérité d’un pays et l’égalité des droits et opportunités. En effet,  les pays sont plus pacifiques et plus prospères lorsque les femmes se voient accorder des droits et des opportunités égaux et complets. D’après cet index, la Tunisie occupe la 93ème place sur 153 pays loin derrière les Emirats Arabes Unis et juste avant le Rwanda.
 
En adoptant une approche inclusive, Aswat Nissa offre un espace de confiance et de collaboration pour un meilleur apprentissage ,un partage d’expérience très formateur et met à la disposition des députées et des femmes politiques particpantes à son programmes , d’une part, une  panoplie d’expertises portant sur le renforcement des capacités, les conseils techniques et échanges des expériences comparées des autres pays, d’autre part, d’éminents experts tunisiens et internationaux qui leurs permettront d’acquérir des connaissances théoriques approfondies sur  la Résolution 1325. 
[1] http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/peace-and-security

 

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325

Aswat Nissa célèbre le 18ème anniversaire de la résolution 1325
 
31 OCTOBRE 2018
 
Il y a 18 ans, jour pour jour, la Tunisie, alors membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, votait en faveur de la Résolution 1325. Cette résolution fut adoptée à l’unanimité le 31 octobre 2000. 
 
        QUOI ? La Résolution 1325 est le premier document formel et légal issu du Conseil de sécurité qui impose aux différentes parties d’un conflit de respecter les droits des femmes et de soutenir leur participation durant les négociations de paix et la reconstruction post-conflit. Cette résolution appelle les États à adopter des mesures concrètes d’application de ses dispositions dans leurs législations et leurs politiques publiques.
 
        POURQUOI? Aswat Nissa est convaincue que l’État doit engager davantage les femmes dans la prévention des conflits, la construction et la consolidation de la paix. Les femmes encouragent le dialogue et consolident les coalitions pour la paix. Lorsqu’elles sont présentes autour de la table, les femmes apportent des solutions alternatives aux conflits et anticipent les tensions et les violences. Elles priorisent la paix et la sécurité pour elles, pour leur famille et pour leur communauté. Elles contribuent à des accords de paix plus holistiques, inclusifs et donc plus durables et légitimes. 
 
       COMMENT ? C’est pour ces raisons que, depuis deux ans, Aswat Nissa travaille sur la mise en œuvre de la résolution 1325 en Tunisie avec des femmes politiques de différents partis politiques, des députées de différents groupes parlementaires et à travers notre participation dans le comité de participation, avec des représentant(e)s du gouvernement et de la société civile, dans la rédaction du premier plan d’action national 1325 de la Tunisie qui a été adopté en juillet 2018.
L’un des points les plus importants sur lesquels ce Plan d’action met l’accent est la mise en place d’un programme de réformes du système sécuritaire et judiciaire respectant l’égalité des sexes. Dans cet objectif, nous avons lancé une étude intitulée «Femmes et sécurité globale vers une réforme sensible au genre du secteur de la sécurité en Tunisie». Cette étude s’est basée sur une enquête de terrain menée à travers toute la Tunisie. Elle a permis de déterminer quelle est la perception des citoyen(ne)s de la sécurité et de la participation des femmes dans le secteur de la sécurité. De ces résultats, nous avons conclu que les citoyen(ne)s tunisien(ne)s sont favorables à la présence féminine dans le secteur de la sécurité, qu’ils et elles considèrent que les femmes ont les mêmes compétences que les hommes dans le domaine de la sécurité et qu’ils et elles sont favorables à ce que les femmes occupent des postes décisionnels dans le secteur de la sécurité.
En octobre 2018, pour la première fois en Tunisie, Aswat Nissa a lancé un réseau de femmes députées ambassadrices pour l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ce groupe de femmes s’est engagé à travailler ensemble pour l’institutionnalisation de la budgétisation sensible au genre dans le cadre de la loi organique du budget (LOB), mais aussi à plaider en faveur de la parité horizontale et verticale dans les élections législatives. 
 
       ET MAINTENANT? En 2019, Aswat Nissa poursuivra son travail autour de l’Agenda Femmes, Paix et  Sécurité  en Tunisie avec un département de plaidoyer. Ce département applique l’expérience acquise d’Aswat Nissa en matière de genre et sécurité. Il permettra d’analyser la place du genre dans la législation relative à la sécurité et de plaider en faveur de l’intégration d’une approche sensible au genre dans l’élaboration des lois et politiques publiques relatives à cette thématique. Ce travail s’étendra, en outre, aux discussions parlementaires qui se dérouleront au sein de certaines commissions pertinentes au domaine de la sécurité  à savoir  la Commission des finances, de la planification et du développement, la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires armées ainsi que la  Commission de la santé et des affaires sociales et la Commission spéciale Sécurité et défense afin de faire un état des lieux de la prise en compte de la dimension de genre dans les questions relatives à la sécurité.
 
association aswat nissa - violences faites aux femmes

Aswat Nissa appelle à une application de la loi relative aux violences faites aux femmes

Aswat Nissa appelle à une application de la loi relative aux violences faites aux femmes

 

 

 
Aswat Nissa prend part aux 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes. Les 16 jours d’activisme sont une campagne internationale du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, jusqu’au 10 décembre, Journée des droits de l’Homme. Les 16 jours d’activisme sont l’occasion de se conscientiser aux violences faites aux femmes et d’agir pour les éliminer.
 
Les violences faites aux femmes, bien souvent ignorées ou banalisées, sont un fléau dans la société tunisienne. Les chiffres ne mentent pas: il y a en moyenne 3000 plaintes déposées chaque mois dans les postes de police par des femmes violentées, selon Imen Zahouni, directrice générale au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance . Le nombre y est bien plus élevé en ajoutant les actes de violence à l’égard des femmes non dénoncés. Le gouvernement de la Tunisie a pourtant adopté en 2017 la loi organique relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Bien que cette loi reconnaît toutes les violences physiques, psychologiques, sexuelles, politiques et économiques, certaines questions se posent par rapport à son application. Par exemple, l’article 13 de ladite loi énonce que les femmes victimes de violence bénéficient de la prise en charge publique et associative et de l’hébergement immédiat. Toutefois, toujours selon Imen Zahoun, il n’existe que 7 refuges pour les femmes victimes de violence dans l’ensemble de la Tunisie. Aswat Nissa réclame l’application concrète de la loi.
 
Premièrement, à court terme, Aswat Nissa appelle le gouvernement à investir dans l’application de la loi. Les violences faites aux femmes ont un coût important pour l’économie et la société. Il est démontré que les coûts de la mise en œuvre de la loi sont inférieurs au coût de l’inaction à long terme. Les violences affectent la vie quotidienne des femmes et peuvent réduire leur activité et leur productivité économiques. Plus encore, les violences à l’égard des femmes sont un problème majeur de santé publique. Les femmes qui ont subi des violences sont plus à risques à la dépression, l’anxiété, les troubles liés à la consommation d’alcool, le VIH, les fausses couches, etc. Finalement, il y a un coût à long terme, plus difficile à calculer, lié aux souffrances infligées aux enfants et aux répercussions sur les prochaines générations. Un investissement dans l’application de la loi aura donc des retombées économiques qui bénéficieront à l’ensemble de la société. 
 
Deuxièmement, Aswat Nissa réclame au gouvernement d’adopter à long terme une approche sensible au genre dans les budgets de tous les ministères. Les budgets, en apparence neutre, ont un impact différent sur les femmes et les hommes. La budgétisation sensible au genre prévoit à ce que l’allocation des ressources publiques réponde aux besoins spécifiques des hommes et des femmes. Une initiative de budget sensible au genre mettrait en lumière les éléments de la loi organique relative aux violences à l’égard des femmes qui sont sous-financés. Cette technique est indispensable pour l’application de la loi puisque cette dernière touche directement 12 ministères. En adoptant cette technique, les décideurs peuvent utiliser ces informations pour exercer une pression pour l’augmentation des ressources pour la formation des juges, ou pour la police, les centres d’hébergement, etc. La budgétisation sensible au genre permettrait d’allouer efficacement les ressources budgétaires disponibles pour la mise en œuvre de toutes les dispositions de la loi.  
  
Au nom de toutes les victimes de violences basées sur le genre, Aswat Nissa demande un investissement dans l’application de la loi ainsi que l’adoption de l’approche sensible au genre dans les budgets. Aswat Nissa ne peut rester silencieuse face à la non-application de la loi.