أصوات نساء تحذر من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف

أصوات نساء تحذر من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف

على إثر اصدار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لبيانه بتاريخ 26 أوت 2021 حول الحركة القضائية 2021-2022 والتي أدان فيها جملة الاخلالات التي تضمنتها وخاصة «إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة » وخصت بالذكر السيد عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة، فان جمعية أصوات نساء تدين وبشدة هاته التجاوزات التي شابت الحركة القضائية بشهادة من جمعية القضاة التونسيين والتي تدل على تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها شرذمة قليلة من القضاة والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب للجناة المحتمين ببطانتهم. وفي هذا الإطار تذكر جمعية أصوات نساء بأنها قد سبق لها التنديد بالتجاوزات الواقعة في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المذكور وذلك عبر بيان اعلامي بتاريخ 21 سبتمبر 2020 عددت فيه الاخلالات الإجرائية الشكلية والأصلية على غرار طلب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف إقرار قرار ختم التحقيق الذي حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية وإحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء في وقت سابق وتخطي مدة التحقيق التسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال و هو ما يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية. كما أن جمعية أصوات نساء قد راسلت المجلس الأعلى للقضاء رفقة أكثر من 15 جمعية ومنظمة حقوقية أخرى بتاريخ 14 أكتوبر 2020 للإبلاغ عن كل هاته التجاوزات وغيرها باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء ولكنها لم تتلقى أي رد من طرفه وهو ما يزيد من مخاوفها حول مدى استقلالية السلطة القضائية ونئيه عن الضغط المسلط من قبل بقية السلط. وفي الأخير تدعو جمعية أصوات نساء الى التسريع بالنظر في هاته القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء بما من شأنه حفظ حقوق النساء التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات كما تدعو كافة المتدخلين الى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الاليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها. كما تجدد جمعية أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.

النضال النسوي متواصل من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية

النضال النسوي متواصل من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية

يتزامن عيد المرأة مع تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية والتي تتصدر خطابات عديدة لتعبر عن شموليتها في تحقيق كل ما يمكن تحقيقه من مكتسبات ولمحاججة كل من يطمح لمزيد تدعيم حقوق النساء في تونس. إلا أنه وبالتوازي مع الإعتراف بالاهمية التاريخية لهذه المجلة، ودورها الرئيسي في تكوين حقوق النساء داخل الأسرة التونسية، وجب التفكير في مدى مطابقة سياق وضعها الاجتماعي والسياسي وجملة المكاسب التي أتت بها مع ما تشهده تونس اليوم من حراك نسوي ومجتمعي وأحداث سياسية. و ينجر عن هذا التعامل معها كنص قانوني قابل للإصلاح ويتطلب قرائة نقدية مجردة عن أي تقديس، لما تحتويه من نقائص تجعلها لا تتلائم مع حاجيات المجتمع وتطوره. وتأتي هذه الحاجة الماسة لإعادة النظر في إحدى مكاسب تونس بعد الإستقلال و تمسكننا بدستور 2014 وما جاء بيه من ضمانات عدة لحقوق النساء (الفصول،40، 34، 21، 46)

وبالرغم من تنامي التكاتف النسوي الذي يظهر من خلال تحرر أصوات الضحايا فيما يتعلق بقضايا العنف والتحرش والإغتصاب و بروز حوار مجتمعي متواصل وغير منقطع حول المسائل المتعلقة بتحرر النساء وبقضايا أمنهن و حقوقهن،

إلا أنه ، وبهذه المناسبة تدعو أصوات نساء إلى :

• إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية في إطار التزام الدولة الدستوري لدعم حقوق المرأة ومكتسباتها والعمل على تطويرها، أي عدم الإكتفاء بالحصيلة التشريعية لما بعد 1956، بل العمل على إحداث التنقيحات اللازمة لتفعيل المساواة التامة بين النساء و الرجال خاصة فيما يتعلق بمسائل مثل النفقة و رئاسة العائلة والميراث

• تفعيل كل الضمانات التي نص عليها دستور 2014 والمتعلقة بحقوق النساء، مما يقتضي إطلاق مبادرات لتحقيق المساواة الشاملة والتامة بين النساء والرجال؛

• البدء بتفعيل مبدأ التناصف على مستوى الحكومات القادمة والتعيينات وذلك في إطار التشريك الفعلي للنساء في الحياة السياسية وتطبيقا للفصل 46 من دستور 2014

• تطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد من النقل العاملات الفلاحيات، وهي مكتسبات تشريعية قيمة ولكنها غير مفعلة كما ينبغي

• إعداد برنامج شامل للقضاء على العنف ضد النساء، يشمل جميع الوزارات ويتم تفعيله بمساعدة كل الأطراف المعنية، ويتم رصد الإعتمادات اللازمة لتطبيقه,

وبالرغم من الوضع الإستثنائي الذي تشهده البلاد والذي يعمق وضعية الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للنساء، لا يسع أصوات نساء إلا أن :

• تعبر عن تمسكها بكل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية وضرورة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات،

• تعبر عن أن مجال التراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء منعدم، مهما تدهورت الوضعية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية وأن الحراك النسوي فرض نفسه كمكون مستقر رغم حركية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة.

• تذكر أن النساء في تونس هن في حرب دائمة من أجل افتكاك حقوقهن الأساسية والبسيطة : لقد حرمت رفقة الشارني من حقها في الحياة برصاص الدولة وصمتها! وهي ليست الوحيدة التي تدافع يوميا عن حقها في البقاء! تبحث النساء يوميا عن حق إقتصادي كالأجر الكامل، أو ميراث كامل، عن حق حياتي كالماء، عن حق إجتماعي في التغطية الصحية، في عطلة الأمومة، عن حقهن في الأمن أينما كن، في مكان عام أو خاص، وعن حقهن في نقل آمن لا يؤدي بحياتهن. هذا النضال اليومي للنساء لن يتوقف حتى نقتلع جميع حقوقنا، كلها، دون تجزئة ودون تنازلات.

• تدعو جميع المناصرات والمناصرين لقضايا النساء للمضي قدما نحو جعل تونس، بلدا امنا للنساء، ضامنا لحقوقهن وكرامتهن، في تكريس حقيقي لمقتضيات الدستور، ومواصلة النضال ضد الثقافة الذكورية القاتلة وضد الصور النمطية للنساء، وضد رجعية الخطاب العنيف ضدهن.

عيدا سعيدا للنساء، كلهن ، دون تمييز مهما حللن وأينما وجدن.

من أجل خارطة طريق مراعية لمقاربة النوع الاجتماعي

من أجل خارطة طريق مراعية لمقاربة النوع الاجتماعي

شهدت الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية 2021 تحولا سياسيا غير مسبوق ترجمه اتخاذ رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد، لجملة من التدابير الاستثنائية استنادا على تأويله لأحكام الفصل 80 من الدستور التونسي. ولعل أبرز ما جاءت به هاته التدابير هو – اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،
– تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،
– رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،
– تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،

وبالرغم من شرعيتها الغير متفق عليها، فقد اجتمع جل التونسيين والتونسيات على مشروعية هاته الاجراءات، خاصة في ظل الانسداد السياسي القائم وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفشل في إدارة الأزمة الصحية وتواتر أعمال العنف المسلط على النساء بصفة خاصة وعلى التونسيين والتونسيات بصفة عامة، داخل وخارج قبة البرلمان.

ويبدو أن اختيار هذا التاريخ للإعلان عن التدابير الاستثنائية, 25 جويلية 2021, الموافق للذكرى 64 للاحتفال بعيد الجمهورية، لم يكن اعتباطيا، اذ أنه فيه من الرمزية ما ينبأ بقيام جمهورية جديدة تقطع مع كل الممارسات المخلة بقيمها وقيم دولة القانون.

ولعل أبرز قيم الجمهورية ودولة القانون ضمان المساواة التامة والفعلية بين جميع فئات وأفراد المجتمع على اختلافاتهم، ووضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية لكل فئة، مما يساهم في حلحلة المشاكل المتعلقة بها وتحقيق نمائها ونماء المجتمع التونسي ككل.

وفي إطار دورها الرقابي كمكون فاعل من مكونات المجتمع المدني، تتقدم جمعية أصوات نساء بالتوصيات الثمانية الاتية لرئيس الجمهورية وللشخصية التي سيكلفها برئاسة الحكومة من أجل وضع خارطة طريق مراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وللمساواة بين جميع فئات المجتمع:

1) وجوب احترام مبدأ التناصف في تسمية أعضاء وعضوات الحكومة وأعضاء وعضوات الدواوين الخاصة بكل وزارة، لما في ذلك من تكريس لمقتضيات الفصل 46 من الدستور.

2) اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان ممارسة الحكومة الجديدة لكافة صلاحياتها المحددة بالدستور وعدم الاكتفاء بتصريف الأعمال.

3) اتخاذ التدابير القانونية والسياسية المناسبة من قبل رئاسة الجمهورية لضمان عودة السلطة التشريعية الى عملها، وذلك حتى تتمكن الحكومة الجديدة من عرض مشاريع قوانين إصلاحية وتنويرية مراعية للنوع الاجتماعي ومتناغمة مع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية على غرار اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، بما يضمن المساواة في الفرص وأمام القانون بين جميع أفراد المجتمع وانتفاء كل مظاهر التمييز ضد الأقليات.

4) ضمان استمرارية المسار القضائي في حق النواب المتعلقة بهم قضايا فساد مالي أو أخلاقي أو سياسي، خاصة مع رفع الحصانة النيابية، وذلك في كنف المحاكمة العادلة واحترام الحقوق والحريات، والنأي بهذا المسار عن التجاذبات السياسية وعن سياسة التشفي والانتقام، وذلك لإرساء عدالة انتقالية حقيقية ونزيهة.

5) التزام السلطة التنفيذية، برأسيها وكافة هياكلها، باحترام الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وخاصة منها حرية التعبير والصحافة والتنظم والتظاهر.

6) إيلاء قضية العنف ضد النساء المكانة التي تستحق وادراجها في سلم أولويات عمل الحكومة الجديدة عبر وضع استراتيجية ناجعة وفعالة وحقيقية تضمن تحقيق العدالة للضحايا وتقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب.

7) اتخاذ التدابير القانونية والهيكلية اللازمة لتطبيق ما جاءت به القوانين الحامية للنساء والأطفال، كالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء والقانون عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، وإعادة النظر في مشاريع القوانين والبرامج التي تم سحبها أو التخلي عنها على غرار مشروع قانون عطلة الأمومة وبرنامج التربية الوالدية الإيجابية.

8) وضع استراتيجية فعالة لتغيير المنوال الاقتصادي والقطع مع الاقتصاد الريعي بما يضمن تكافئ الفرص بين الرجال والنساء وكافة فئات المجتمع بدون تمييز على أساس المكانة الاجتماعية.

Open letter from a group of feminist NGOs to the president Kais Saied

Open letter from a group of feminist NGOs to the president Kais Saied

Tunis, 30th July 2021

Dear Mr. President,

Greetings,

Following the exceptional measures announced by the Presidency of the Republic on July 25th, which came in response to the lack of political stability, the deterioration of economic, social and health conditions, the deep sense of injustice and inequality felt by the people, as well as  the rampant corruption and growing nepotism, and the pervasiveness of  the culture of impunity, the undersigned are following with deep concern this shift in the political path and the severe crisis that our country is witnessing on all levels.

 The crisis has been accompanied by the absence of an effective response to the global pandemic and the delay in the vaccine rollout. In the last few years, we have witnessed an exacerbation of violence against women and feminicides. Women’s dignity has been compromised and violated even in the Parliament while authorities like the Parliament’s Bureau remained criminally silent.

Accordingly, it is important for the undersigning NGOs to :

·       Express their support for the legitimate popular protests that erupted in response to the above-mentioned conditions. We stress that not listening to the people’s concerns can lead to the fall of any political leadership

·       Consider that the political class is responsible for the numerous failures, especially those who received the majority of votes and were entrusted with this people’s lives, safety, and dignity. These failures made us face a stifling crisis in the absence of all guarantees that should have been provided by the Constitutional Court, which should have been established more than seven years ago. 

·       Urge the President, Mr. Kais Said, to provide us with a road map that will allow us to follow the developments of the situation in a transparent and participatory manner and to respect the gains of the revolution, as well as the values of the Republic. We urge the President to set a time limit for each measure and adhere to it. We also ask him to beware of dangerous slips, especially that all branches of power are under his authority.

·       Following the decision to lift the immunity of the Members of Parliament, we ask the President to accelerate the prosecution of proven to be or suspected of involvement in corruption. Moreover, we ask the President to treat the files of political assassinations with the utmost seriousness in order to achieve justice and put an end to the culture of impunity. We would also like to remind the President of the case of the MP, Zouhair Makhlouf, accused of sexual harassment and whose trial is pending since 2019. Furthermore, we would like to stress that judicial accountability should include all crimes without discrimination and be based on the principles of fair trial and equality.

● Call for the President to refer to the 2020 Court of Auditors’ report and the information it included about the assigned funds within the framework of international cooperation programs between the government and international and regional organizations.  We also call for a thorough review of the outcome of these funds as well as the agreements recently concluded by the Tunisian state.

● Honor and ensure the application of the principle of parity and women’s representation in the new government, which was lacking in the previous governments.

● Call on the President to prioritize combating violence against women by monitoring the financial, human and logistical means necessary to develop and implement an effective strategy to eradicate this problem.

● Guarantee the economic and social rights of all women and in particular women in the agricultural labor force.   Reform the current policies related to this sector, especially given its positive outcome even during the pandemic. We also call for an end to the shortage in potable water supplies, and reaffirm that access to water is a constitutional right. The continued violation of this right has led to many protests and social unrest

● Call for the involvement of youth associations and organizations in this crucial stage, given the role they played in monitoring the democratic transition in the previous period.

● Express our readiness to rally, with all components of civil society, around the gains of the revolution, in order to play an effective monitoring role during this sensitive period that Tunisia is going through. The undersigned emphasize the importance of the rights of women and the constant struggle to eliminate all forms of violence and discrimination against them. We also express our unconditional support to minority rights as mentioned in the 2014 Constitution.

●Finally, we call on the government to ramp up its vaccine roll out, which is the only shield against the COVID-19 pandemic.  We ask everyone to stay vigilant and to avoid violence and division and rely on the solidarity of all citizens, feminists included during this sensitive period.

Long live the feminist resistance

Long live Tunisia

The undersigning associations:

Aswat Nissa

Association Femme et citoyenneté El Kef

Joussour de citoyenneté El kef

Voix d’Eve à Sidi Bouzid

Association Selima Sidi Bousid and Kebili

Association Rayhane pour les femmes de Jendouba

 

رسالة مفتوحة من مجموعة من المنظمات النسوية إلى السيد رئيس الجمهورية

رسالة مفتوحة من مجموعة من المنظمات النسوية إلى السيد رئيس الجمهورية

تونس في 30 جويلية 2021
إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد،
تحية طيبة وبعد،

على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن مجموعة من التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية2021 والتي جاءت ردا على غياب الإستقرار السياسي وتردي الوضع الاقتصادي والإجتماعي والصحي وعمق الإحساس بالحيف واللامساواة واستفحال الفساد والمحسوبية وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب،
تتابعالجمعيات الممضية أسفله بانشغال عميق هذا التحول في المسار السياسي والأزمة الحادة التي تشهدها البلاد التونسية على جميع الأصعدة خاصة في ظل غياب التعاطي الفعال مع الجائحة العالمية والتواني في عملية التلقيح، واستفحالظاهرة العنف بصفة عامة والعنف المسلط على النساء بصفة خاصة وتواتر جرائم القتل ضدهن، وإستباحة كرامتهن تحت قبة البرلمانمقابل غياب قرارات جدية بالخصوص من قبل مكتبه، بالإضافة إلى تفشي العنف الأمني المسلط على المحتجين والمحتجات في كل المناسبات،
وعليه، يهم الجمعيات النسوية الممضية أسفله أن:

  • تعبر عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية المشروعة والمنبثقة عن كل ما سبق ذكره وتؤكد أن عدم الإستماع إلى مطالب الشعب يمثل بداية نهاية أي نظام مهما تشابكت مصالحه
  • تحمل مسؤولية الفشل، للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية، وكل من أمّنه هذا الشعب على سلامته وحياته وكرامته والذي جعلنا نواجه أزمة خانقة في غياب ضمانات المحكمة الدستورية والتي تم تعطيل إرسائها في عدة مناسبات
  • تدعو السيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التسريع بإمدادنا بخارطة طريق تخول لنا متابعة تطورات الوضع في كنف الشفافية والتشاركية واحترام مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وقيم الجمهورية، مع وضع حد زمني لكل إجراء والإلتزام به والحذر من الإنزلاقات الخطيرة ،خاصة مع تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية و ترؤسه للنيابة العمومية
  • تدعو، ومع اتخاذ قرار رفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب،إلى التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة وذلك تحقيقا للعدالة وقطعا مع ثقافة الإفلات من العقاب،وتذكر بوجود النائب، زهير مخلوف، الذي تعلقت به تهمة تحرش جنسي ماطل القضاء في الفصل فيها طوال سنتين تقريبا من بدء الأبحاث في شأنها، ووجوب أن تشمل هاته المحاسبة القضائية كل جرائم الحق العام دون تمييز وأن تقوم على مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة
  • تدعو إلى الرجوع الى تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2020 وكل ما تضمنه من معلومات حول التمويلات التي اسندت في إطار برامـج التعـاون الدولـي بين الحكومة و المنظمات الدولية والإقليمية و التدقيق في مآل هاته التمويلات وفي جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية في الآونة الأخيرة.
  • تدعو إلى العمل بجدية على إحترام مبدأ التناصف والكفاءة وضمان تمثيلية النساء، وتكريس ذلك على مستوى تركيبة الحكومة القادمة عبر تحقيق المساواة التامة بين عدد أعضاء و عضوات الحكومة، وهو ما غاب عن الحكومات السابقة
  • تمسكا منها بالدفاع عن قضايا النساء, و خاصة النساء ضحايا العنف, فإن الجمعيات الممضية أسفله تدعو رئيس الجمهورية إيلاء قضية مكافحة العنف ضد النساء الأهمية والمكانة التي تستحق, عبر إدراجها في سلم أولويات الحكومة الجديدة ورصد الإمكانات المالية و البشرية واللوجستية اللازمة لوضع وتطبيق استراتيجية فعالة للقضاء على هاته الظاهرة
  • تؤكد على ضمان الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عامة وللنساء العاملات في قطاع الفلاحي خاصة واصلاح السياسات المعتمدة لتطوير الفلاحة، القطاع الوحيد تقريبا، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية منذ بداية الحجر الصحي رغم الصعوبات والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملات والعاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كورونا. كما ندعو لإيلاء أولوية قصوى لحل مشكل التزود بالمياه الصالحة للشراب، موضوع العديد من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، واحترام هذا الحق الدستوري المهمش في عديد المناطق
  • تدعو إلى تشريك مختلف الجمعيات والمنظمات الشبابية في هاته المرحلة الحساسة نظرا للدور الرقابي الذي لعبته طيلة الفترة السابقة
  • تعبر عن استعدادها للالتفاف، مع جميع مكونات المجتمع المدني، حول مكتسبات الثورة والحقوق والحريات والتضامن من أجل القيام بدور رقابي فعال في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس، كما تعبر عن تمسكها الشديد بحقوق النساء ومواصلة النضال للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن ودعم حقوق الأقليات تطبيقا وتفعيلا لدستور 2014
  • وأخيرا، تدعو إلى عدم التغافل عن عملية التلقيح، مخرجنا الوحيد أمام وباء كوفيد-19، والتحلي باليقظة والابتعاد عن العنف والتقسيم وتشديد التضامن النسوي والمواطني للخروج من الأزمة.

عاشت نضالات النساء و دامت حريتهن
تحيا تونس، حرة، مستقلة، آمنة.
الجمعيات الممضية
أصوات نساء
جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد
جمعية جسور المواطنة  بالكاف
جمعية سليمة سيدي بوزيد وفرع قبلي
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

بيان مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

بيان مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

تعبر الجمعيات الممضية أسفله عن مساندتها التامة لرئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف « كريمة البريني » إثر تعمّد وكيل الجمهورية بالكاف مسائلتها حول عدم اشعار النيابة العمومية بتعرض رفقة الشارني إلى التهديد بالذبح من قبل زوجها في صورة عدم اسقاطها لشكايتها ضده.

وتندد جمعياتنا بالتصريحات الواردة على لسان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف بما فيها من خرق لسرية الأبحاث ولمبدأ حماية المعطيات الشخصية وهو ما من شأنه أن يمثل خطرا على حياة رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وتهديدا جدّيا لسلامتها.

إن هذه التصريحات الخطيرة تتنزّل في سياق كامل من محاولة التملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 وتأتي اليوم لتعرّي من جديد عدم فهم وكيل الجمهورية وكذلك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف لفلسفة قانون القضاء على العنف ضد المرأة ولدوره في نجدة النساء وحماية حياتهن وتأمين سلامتهن وكرامتهن.

فبعد أن أوحى في تصريح له بإحدى القنوات الخاصة بأنه قد اختصر الآجال معتبرا أنه لو قام بإيقاف المعتدي وسجنه ربما سيقوم بالانتقام من الضحية بعد تنفيذ العقوبة وبعد أن تعلّل بالعيد والإسقاط، ها هو اليوم يحاول أن يجعل من جمعية المواطنة والمرأة بالكاف التي ساهمت في توعية الرأي العام بخطورة هذه القضية ودأبت منذ سنوات على نجدة الضحايا ومرافقتهن، تلك الشّماعة التي يعلّق عليها تخاذل الدولة ومؤسساتها في حماية النساء.

كما تعتبر جمعياتنا أن توجيه أصابع الاتهام إلى منظمات المجتمع المدني هو اصطفاف قطاعي وتغيير لمسار القضية ومحاولة لترهيب وإخراس المجتمع المدني واقصاءه بتعلة التقصير خاصة بعد نقد قرار النيابة العمومية المتمثل في إحالة الجاني على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح وهو ما ساهم في موت الضحية « رفقة الشارني » بالإضافة إلى أن الإشعار يفقد جدواه طالما تعهدت السلط المعنية بالقضية.
إن هذه المساعي والتصريحات الإعلامية التي تلتها تمثّل محاولات فجّة لمغالطة الرأي العام إذ الهدف من وراءها تخفيف الضغط عليه لتقصير المحكمة الواضح في حماية الضحية من العنف رغم كافة عناصر الخطر الجدي والوشيك التي توفّرت لديه لإيهام الرأي العام بأن المسؤولية مشتركة مع أطراف أخرى من ضمنها المجتمع المدني.

إن هذه الممارسات والتصريحات تجعلنا نتأكّد كم يصعب على النساء ضحايا العنف والنساء عموما أن يثقن بكم وكم طريق تحقيق القضاء العادل والناجز الذي يحمي الضحايا ما زات طويلة.

إن هذه الممارسات تدخل في باب الهرسلة القضائية للمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء وبناء عليه، من جديد تعبّر جمعياتنا الممضية عن تضامنها المطلق مع السيدة كريمة البريني وتتوجّه جمعياتنا إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء وكافة الهياكل المعنيّة من جديد لتحميلها مسؤوليتها في رسم معالم سياسة جزائية واضحة تجعل من القضاء على العنف ضد النساء أولويتها ومن محاربة على الإفلات من العقاب هدفها بما في ذلك عبر تدريب كافة المتدخلين في الشأن القضائي حول قضية العنف المسلّط على النساء وادوارهم في التصدّي له.

الجمعيات والمنظمات الممضية:

-أصوات نساء

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-جمعية بيي

-محامون بلا حدود

-المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– البوصلة

-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

– الاورومتوسطية للحقوق

–الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– أطباء العالم

– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

-مجموعة توحيدة بن الشيخ

-أحميني

-الجمعية التونسية للصحة الإنجابية

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

– كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

– جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

– جمعية نساء و كرامة

-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

-منتدى تونس للتمكين الشبابي

-جمعية التضامن المدني تونس

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-منظمة دانر

– جمعية تويزة الكاف

– تونس أرض الإنســان

-دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

-جمعية شمس

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– المركز التونسي المتوسطي

– جمعية رؤية حرة

رابطة الناخبات التونسيات

– مبادرة موجودين من أجل المساواة

-اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان

-مراقبون

-جمعية جسور المواطنة بالكاف

-جمعية صوت حواء

-الشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

-جمعية العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة

-النيابة الجهوية بالكاف للاتحاد الوطني للمراة التونسية

-جمعية سليمة

– الشبكة التونسية لمراكز الإيواء والإنصات للنساء و الأطفال ضحايا العنف

-مركز الرعاية النفسية للنساء و الأطفال ضحايا العنف

-كلام

-جمعيتي

– المعهد الدولي للانماء الانساني

-الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

-جمعية إنتصار المرأة الريفية سيدي بوزيد

-مركز أسمعني للإنصات و توجيه النساء ضحايا العنف بسيدي بوزيد

-جمعية تيڨار (مواطنة متناصفة) الڨصرين

-جمعية الكرامة للأسرة العربية

 – عماد زواري

-وحيد الفرشيشي

-عايدة بن شعبان

-سعاد التريك

-خطوية الخنيسي

– نعيمة بن منصور

-ريم النصيري

– يسرا سهير

– رفيق الحلواني

-Agnés Hamzaoui

الصمت القاتل…أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

الصمت القاتل...أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

مرة أخرى تقتل الدولة النساء
بتواطئها تقتلهن
تقتلهن بتخاذلها
تقتلهن بتقاعسها
تقلهن عنوة

مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها
رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري
ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة
ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها
ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.

أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.

تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة:

• مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف

• تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

• التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه

• تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

• رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء

• تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع

• الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة

• ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة

• العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية

• تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :

– أصوات نساء

– محامون بلا حدود

– جمعية القضاة التونسيين

– الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

– الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان

– الاورومتوسطية للحقوق

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-بيتي

– جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– عطله خير الدين

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– مجموعة توحيدة بن الشيخ

– أطباء العالم

– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

– الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

– جمعية التلاقي للحرية والمساوة

– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

– جمعية فنون وثقافات بالضفتين

– منتدى تونس للتمكين الشبابي

– جمعية التضامن المدني تونس

– مبادرة موجودين من أجل المساواة

– جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس

– جمعية معهد التنمية البشرية

– فونداسيون اي أف أما    

–  المنظمة السويدية من المرأة إلى المرأة

– Agnes iHamzaou

– الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية-       

– دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

– جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم

– مبدعون من أجل السلام

– جمعية نشاز

– تقاطع من اجل الحقوق والحريات

– جمعية تويزة الكاف

– دانر

– المعهد الدولي للإنماء الإنساني

– جمعية فني رغما عني

– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

– جمعية رؤية حرة

– آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل

– الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

– جمعية تعبيرات

– جمعية شمس

– جمعية مراقبون

– جمعية تواصل إشارة وبحث

– MRA Tunisie / Mobilising for Rights Associates

– الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

– كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

– جمعية لينا بن مهني

– التحالف الدولي للنساء المهاجرات

– مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية

– جمعية نساء و كرامة

– جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

– جمعية جسور المواطنة الكاف

-كلام

-جمعية صوت حواء

– فتحي المنصوري

– إنصاف غنوشي

– الأستاذة علياء الشريف الشماري

– هادي عشوري

– الأستاذ علي متيراوي

– زهرة مراكشي

حكومة هشام المشيشي تواصل صمتها رغم تكرار حوادث شاحنات الموت

حكومة هشام المشيشي تواصل صمتها رغم تكرار حوادث شاحنات الموت

تونس في 16 آفريل 2021

أصيبت اليوم 30 عاملة فلاحية إثر انقلاب شاحنة كانت تحملهن، نتيجة حادث مرور جد على مستوى الطريق الرابطة بين بنزرت وسجنان.
أولاً و قبل كل شيء  تتمنى أصوات نساء الشفاء العاجل لجميع النساء العاملات من الضحايا وتشير إثر ذلك إلى أن وبالرغم من تعدد وتكرار وتواصل حوادث شاحنات الموت، تلازم حكومة هشام المشيشي الصمت مرة أخرى أمام هاته المأساة مؤكدة بذلك فشلها في تطبيق القانون عدد 51 المتعلق بنقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي رغم مرور أكثر من سنة على دخوله حيز النفاذ، ومرور سبعة أشهر على منح الثقة للحكومة.

كما تستنكر أصوات نساء اعتماد منهج الصمت من قبل الحكومة أمام القضايا الاجتماعية الحارقة، وتدعو رئيس الحكومة وجميع الوزراء المتداخلين إلى تحمل المسؤولية والتنسيق فيما بينهم ومع الولاة للتسريع في إيجاد حلول وتوفير نقل آمن للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى التدخل العاجل لتوفير الرعاية الصحية الضرورية لضحايا هذا الحادث.

جلسة استماع لجمعية أصوات نساء لدة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس

جلسة استماع لجمعية أصوات نساء لدة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس

تونس في 5 آفريل 2021

في إطار متابعتها لتطبيق السياسيات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس، يتم الاستماع إلى جمعية أصوات نساء من قبل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب وذلك يوم الاثنين 5 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
تنقسم مداخلة أصوات نساء إلى عنصرين اثنين هما دور مجلس نواب الشعب في متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ومتابعة أصوات نساء لتطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ليتم في الختام تقديم مجموعة من التوصيات بهدف تحسين إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة في تونس.
أهم التوصيات:
• وضع خطة عمل واضحة لتطبيق برنامج عمل اللجنة الذي تم التصويت عليه في بداية الدورة البرلمانية (بالشراكة مع منضمات المجتمع المدني) وضبط الوسائل والآليات لتنفيذها
• تنسيق اللجنة مع بقية اللجان الأخرى بخصوص مشاريع القوانين في علاقة بالنوع الاجتماعي كمشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ومشروع القانون الأساسي عدد 2020/115 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والذي هو من أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية
• العمل أكثر على مراقبة تطبيق القانونين عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي (اسئلة شفاهية وكتابية … وزيارات ميدانية خاصةً خلال أسبوع الجهات …)
• مراقبة ميزانية الدولة في ما يخص ادراجها لمقاربة النوع الاجتماعي
• نقص في الشفافية حول الشركات الدولية القائمة بين الوزارة و المنضمات الدولية
• إنشاء وإضفاء الطابع المؤسساتي على مجموعة النساء البرلمانيات من خلال دمجها في النظام الداخلي بعد التنسيق مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية دعت أليها أصوات نساء منذ 2014
• توطيد العلاقة بين لجنة المرأة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات اختصاص اللجنة.
• الضغط من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل.
• مراقبة تطبيق الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للمجلس القومي للأمم المتحدة المتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن