aswat nissa, auteur sur Aswat Nissa

2021, Communiqué de presse5 avril 20215 avril 2021

جلسة استماع لجمعية أصوات نساء لدة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس

تونس في 5 آفريل 2021

في إطار متابعتها لتطبيق السياسيات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس، يتم الاستماع إلى جمعية أصوات نساء من قبل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب وذلك يوم الاثنين 5 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
تنقسم مداخلة أصوات نساء إلى عنصرين اثنين هما دور مجلس نواب الشعب في متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ومتابعة أصوات نساء لتطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ليتم في الختام تقديم مجموعة من التوصيات بهدف تحسين إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة في تونس.
أهم التوصيات:
• وضع خطة عمل واضحة لتطبيق برنامج عمل اللجنة الذي تم التصويت عليه في بداية الدورة البرلمانية (بالشراكة مع منضمات المجتمع المدني) وضبط الوسائل والآليات لتنفيذها
• تنسيق اللجنة مع بقية اللجان الأخرى بخصوص مشاريع القوانين في علاقة بالنوع الاجتماعي كمشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ومشروع القانون الأساسي عدد 2020/115 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والذي هو من أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية
• العمل أكثر على مراقبة تطبيق القانونين عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي (اسئلة شفاهية وكتابية … وزيارات ميدانية خاصةً خلال أسبوع الجهات …)
• مراقبة ميزانية الدولة في ما يخص ادراجها لمقاربة النوع الاجتماعي
• نقص في الشفافية حول الشركات الدولية القائمة بين الوزارة و المنضمات الدولية
• إنشاء وإضفاء الطابع المؤسساتي على مجموعة النساء البرلمانيات من خلال دمجها في النظام الداخلي بعد التنسيق مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية دعت أليها أصوات نساء منذ 2014
• توطيد العلاقة بين لجنة المرأة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات اختصاص اللجنة.
• الضغط من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل.
• مراقبة تطبيق الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للمجلس القومي للأمم المتحدة المتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن

2021, Communiqué de presse8 mars 20218 mars 2021

في اليوم العالمي لحقوق النساء نتأسف على تراجع مشاركة النساء في الحياة السياسية

تونس في 8 مارس 2021
تذكر أصوات نساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالفجوة التي تشهدها البلاد التونسية اليوم بين ما حققته من مكتسبات تشريعية و دستورية في مجال مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية، ونذكر بالأساس الفصل 46 من دستور جانفي 2014، وبين الواقع حيث تراجعت نسبة هذه المشاركة خاصةً خلال هذه السنة.

فمن خلال تقرير أعدته أصوات نساء سنة 2020 حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية الصادرة بين الفترة 2019-2020, تم رصد نسب تمثيلية المرأة في الوظائف العامة العليا كالآتي :
29٪ في الهيئات العامة المستقلة
21٪ في رئاسة الجمهورية
25٪ في الحكومات

وفيما يخص الحكومة الحالية تكرر أصوات نساء التنديد بالتحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي والذي كان تحويراً ذكوريا بالأساس، مما جعل عدد الحقائب الوزارية النسائية يتقلص أكثر مما كان عليه ليصبح 4 نساء فقط.

أما على مستوى مجلس نواب الشعب تذكر أصوات نساء بأن عدد النساء خلال المدة النيابية الثانية هو 57 مقابل 85 نائبة خلال المدة النيابية الأولى، يعني أن تمثيلية النساء على مستوى السلطة التشريعية تقلصت هي الأخرى بنسبة 13% مقارنة بالمدة النيابية الأولى.
وعليه تندد أصوات نساء بهذا التراجع الملحوظ لمشاركة النساء في الحياة العامة للبلاد والذي يعود أساسا الى غياب الإرادة السياسية لرصد الاعتمادات اللازمة لتمويل مختلف الالتزامات الخارجية التي صادقت عليها تونس من خلال العديد من المعاهدات أو الالتزامات المنبعثة من التشريعات العاملة على الحد من العنف المسلط على النساء. وتذكر اصوات نساء بما للعنف من تأثير سلبي على الحياة اليومية للنساء و تداعياته على إنتاجيتهن ودورهن في الحياة العامة.

و تدعو أصوات نساء لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بينهما خاصة في تقلد المسؤوليات.
و أخيراً تذكر أصوات نساء بمناسبة هذا اليوم العالمي أنه و لتحقيق التقدم الفعلي للنساء التونسيات يجب أن تتواجد رغبة سياسية تتعدى المصادقة على التشريعات و المعاهدات الدولية و العمل على تكريس هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال ميزانيات و تغيير العقليات المهيمنة على المجتمع التي تتصدى لتقدمهن.

webinar24 février 202124 février 2021

La cyberviolence contre les femmes : comment s’en protéger ?

Aswat Nissa, en partenariat avec Mawjoudin, a organisé mercredi 6 mai 2020 un webinar intitulé « la cyberviolence contre les femmes : comment s’en protéger ? » afin de prendre connaissance des mécanismes à disposition des victimes sur le plan virtuel ainsi que juridique.
Depuis la création du groupe EnaZeda, nous avons remarqué que le phénomène de cyber violence est très répondu en Tunisie. Nous recevons depuis plusieurs mois un grand nombre de témoignages de femmes victimes de ce genre de pratique qui a un impact considérable sur leur santé (psychologique et physique). La plupart des victimes ne connaissaient pas les procédures à suivre pour se protéger contre ce phénomène. En outre, les dangers d’internet se sont accrus depuis le début du confinement.
Les intervenant(e)s :
-Qu’est-ce que la cyberviolence, les techniques utilisées, Weema Askri de Initiative Mawjoudin pour l’égalité.

-Comment se protéger de la cyberviolence : Les mécanismes à la disposition des internautes sur le net, Emna Sayedi de Access Now

-Les mécanismes juridiques à la disposition de la victime de cyberviolence, Maitre Chibeb Ghazouani

webinar24 février 202124 février 2021

Les obstacles que les femmes victimes de violence rencontrent depuis le début du confinement

Le 13 mai 2020, Aswat Nissa, en partenariat avec les associations AFTURD et AFC, a organisé un webinar intitulé « les obstacles que les femmes victimes de violence rencontrent depuis le début du confinement » afin de mieux comprendre les droits et services à la disposition des femmes victimes de violences conformément à la loi n ° 58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, surtout durant la période du confinement.
En effet, durant cette période le taux des violences à l’égard des femmes a connu une augmentation alarmante, que ce soit selon les déclarations de la Ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, ou selon les témoignages que nous avons reçu sur le groupe #EnaZeda.

Le webinaire a permis d’identifier les difficultés auxquels les victimes sont confrontées avec les interventions des représentantes des associations AFTURD et AFC (Amira Yaakoubi et Karima Brini respectivement) qui ont des centres d’écoute et d’hébergement pour les victimes de violence.

La professeure universitaire, experte de la loi contre la violence à l’égard des femmes et l’actuelle présidente générale de l’observatoire de la lutte contre violences faites aux femmes, Monia Kari, a quant à elle, dressé les mécanismes de protection d’après ladite loi et présenté des recommandations pour sa meilleure application.
Le webinaire a débuté avec l’intervention de Son Excellence Mme Anna Block Mazoyer l’Ambassadrice du Suède en Tunisie qui a tenu à adresser un petit discours à aux femmes victimes de violence en Tunisie.

webinar23 février 202124 février 2021

Intégration de l’approche genre dans la commission des affaires de la femme au sein de l’ARP

Intégration de l’approche genre dans la commission des affaires de la femme

Dans le cadre de son travail sur l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques, Aswat Nissa a préparé un rapport de suivi sur l’intégration de l’approche genre dans la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées pour la période s’étalant entre décembre 2019 et juillet 2020.

Le Webinar organisé le 13 novembre 2020 avec la présence de l’actuelle présidente de la commission, la députée Amira Charfeddine et la précédente vice-présidente de ladite commission, la députée Amal Saidi.
Le webinar a permis de présenter le rapport à travers lequel Aswat Nissa appelle les député(e)s à travailler davantage afin d’inclure une approche genre dans le travail du Parlement en général et dans le travail de la Commission des femmes, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées en particulier.
Dans ce rapport, Aswat Nissa évalue le travail de la commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées et présente un ensemble de recommandations qui assureront l’efficacité et le bon déroulement des travaux de la prochaine commission.
Vous pouvez consulter le rapport à travers ce lien.
Vous pouvez aussi lire le policy brief résumant le rapport en cliquant sur ce lien.

webinar23 février 202124 février 2021

Intégration de l’approche genre dans la législation tunisienne relative au secteur de la sécurité entre 2019-2020.

l’intégration de l’approche genre dans la législation tunisienne relative au secteur de la sécurité entre 2019-2020.

Dans le cadre de son travail de suivi de l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques, Aswat Nissa a réalisé une étude sur l’intégration de l’approche genre dans la législation tunisienne relative au secteur de la sécurité entre 2019-2020.

Le document constitue la suite d’une étude qui s’est basée sur l’analyse des textes adoptés entre 2014 et 2018. Il représente l’un des objectifs sur lesquels travaille le département de plaidoyer d’Aswat Nissa devant la législature 2019-2020 afin d’intégrer la dimension genre dans la réforme du secteur de la sécurité et d’impliquer davantage les député(e)s dans les dialogues entourant la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie.
L’étude analyse 7’ textes juridiques adoptés durant les deux dernières années et qui déterminent la politique générale de l’État afin d’évaluer l’intégration de l’approche genre dans l’ordre juridique relatif au secteur de la sécurité.
-Les textes analysés : Sept (7) lois, vingt-quatre (24) textes réglementaires et quarante-trois (43) textes de nomination.

Le 23 novembre 2020, Aswat Nissa a organisé un Webinar avec Madame Asma Shiri Labidi, la précédente ministre de la Femme et porte-parole du gouvernement de Elyes Fakhfekh afin de présenter ladite étude et de débattre sur les légilations qui ont été adoptées durant la période 2019-2020
Vous pouvez accéder à l’étude en version française à travers ce lien.
Vous pouvez accéder au policy brief de l’étude en version arabe à travers ce lien.

webinar23 février 202123 février 2021

#EnaZeda, un an après où est-on ?

En octobre 2019, un mouvement contre les violences sexuelles a vu le jour en Tunisie. #EnaZeda est le slogan lancé sur les réseaux sociaux pour briser le silence autour de ce tabou en libérant la parole des victimes. Aswat Nissa a lancé le même mois un groupe Facebook #EnaZeda afin de créer un espace pour les victimes et de pérenniser ce mouvement spontané. En l’espace d’un an, plus de 40.000 personnes ont rejoint le groupe qui réunit plus de 3000 publications.
Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, Aswat Nissa a organisé un Webinar intitulé « #EnaZeda, un an après où est-on ? » afin de dresser un constat de l’impact psychologique, sociologique et médiatique du mouvement.
L’évènement a débuté par une présentation des types de violence les plus répandues sur le groupe Facebook EnaZeda, suivi par une intervention de la sociologue Dorra Mahfoudh qui a répondu à plusieurs questions, notamment les raisons pour lesquelles les victimes optent pour les réseaux sociaux.
La seconde intervention était celle de la psychologue de Sondes Grabouj qui a porté sur plusieurs sujets, notamment les violences sexuelles au sein de la famille, la cyberviolence.
La dernière intervention était celle de Bochra triki, journaliste à Inkyfada sur le traitement médiatique du mouvement et des violences sexuelles.

2021, Communiqué de presse19 février 202119 février 2021

عن أي عدالة اجتماعية للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي نتحدث؟

تونس في 20 فيفري 2021

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، 20 فيفري 2021 الذي يحتفي بالحاجة إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، يشير تحالف سالمة تعيش للمفارقة المتجذرة بين التشريعات التي كرستها تونس لضمان حقوق العملة والعملات بالقطاع الفلاحي ووضعيتهم/ن على أرض الواقع.
فلئن عملت تونس منذ المصادقة على دستور 2014, على تكريس حقوق هؤلاء العملة والعاملات وذلك من خلال المصادقة على القانون عدد 51 لسنة 2019 والمتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي، إلا أن واقعهم/ن في تونس يبقى مترديا.
إذ يذكر تحالف سالمة تعيش باستمرار معاناة النساء الفلاحات المكافحات في ظروف عمل لا يتوفر فيها النقل الآمن ولا المعدات الوقائية اللازمة وتغيب فيها تماما التغطية الاجتماعية.
فهل يمكن فعلاً الحديث عن عدالة اجتماعية مع استمرار تنقل العاملات في” شاحنات الموت »؟
هل تتحقق العدالة الاجتماعية في غياب تغطية اجتماعية وإطار قانوني ينظم العمل في القطاع الفلاحي؟
هل يمكن بلوغ العدالة الاجتماعية دون أن تطبق القوانين الجارية وأن يسود الأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان وكرامته؟
حتماً ستكون الإجابة سلبية.
وعليه يذكر تحالف سالمة تعيش كل السلطات المعنية بأن القانون عدد 51 الذي يضمن نقلاً آمناً للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي، موجود وساري المفعول إلا اننا لا نزال نشهد استمرار وقوع حوادث قاتلة وظروف عمل مزرية تدل على بقائه حبراً على ورق وعلى غياب الإرادة السياسية لتفعيله.
يدعو تحالف سالمة تعيش بمناسبة هذا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية كل الوزارات وكل الأطراف المعنية بجعل تطبيق القانون عدد 51 أولوية وطنية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

2021, Communiqué de presse15 février 202119 février 2021

تحالف سالمة تعيش يتعهد بإتباع تطبيق الإجراءات التي اقرها وزير النقل

تونس في 15 فيفري 2021
على إثر متابعة تحالف سالمة تعيش لمداخلة السيد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق إثر رده على السؤال المطروح عليه حول المشاكل التطبيقية التي يواجهها القانون المتعلق بنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، يذكر التحالف بأن الوزير أكد على أن هذا القانون يشمل عديد الوزارات المعنية بصفة مباشرة بتطبيقه مثل وزارة المرأة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية …
كما أشار في نفس الصدد بأنه تمت الدعوة إلى تركيز لجان استشارية بالجهات سيعهد إليها النظر في المبادرات الخاصة لنقل العملة كما تم القيام باجتماع مع وزارة المالية لتنقيح النصوص القانونية الخاصة بالانتفاع بالامتياز الجبائي.
كما أفاد السيد معز شقشوق في هذا السياق أنه من المزمع تنظيم حملات تحسيسية بالاشتراك مع المجتمع المدني لمزيد ضبط آليات نقل العملة الفلاحيين ضمانا لسلامتهم.
وعليه يؤكد تحالف سالمة تعيش أنه في إطار متابعته لتطبيق القانون عدد 51 المتعلق بنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي سيتم متابعة تطبيق الإجراءات التي اقرها وزير النقل كما سيتم وضع استراتيجية من قبل الجمعيات المكونة للتحالف تمكن من إيجاد أرضية عمل مع جميع الأطراف المعنية بتطبيق هذا القانون وتوفير نقل لائق تتوفر به كافة مستلزمات السلامة للعملة الفلاحيين.
كما يؤكد تحالف سالمة تعيش على ضرورة ألا تشكل التحويرات الوزارية المتتالية عائقاً أمام تفعيل القانون 51، اذ في الوقت الذي يعاد فيه تشكيل المؤسسات تبقى الدولة ووزاراتها محكومة بمبدأ الاستمرارية وبقدرتها على الالتزام بالتفعيل المستمر للقوانين الفاعلة.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

2020, Communiqué de presse10 décembre 202010 décembre 2020

صفر مليم مخصص لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي؟

تونس في 10 /2020/12
على إثر وقوع حادث مرور على مستوى معتمدية منزل شاكر والذي أسفر عن 6 قتلى و5 جرحى تترحم أصوات نساء في البدء على أرواح ضحايا الحادث ونرجو عاجل الشفاء للمصابين والمصابات الذين/الاتي سكبت دمائهم في سبيل الوطن.

وفي إطار متابعتها لتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي، توجهت أصوات نساء بمطلب للنفاذ إلى المعلومة إلى وزارة النقل لمسائلتها حول ميزانية 2021 المخصصة لتطبيق التزامات القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي، إلا أن الوزارة أجابت بأن تطبيق مقتضيات هذا القانون موكل للسادات الولاة. وتبعاً لذلك توجهنا بمطلب للنفاذ إلى المعلومة إلى وزارة الداخلية لمساءلته حول ميزانية 2021 المخصصة من قبل الولاة لإحداث صنف نقل للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي.
وتفاجأت أصوات نساء برد وزارة الداخلية التي أقرت بعدم وجود ميزانية مخصصة من طرف الولاة لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي وأن مصالح الولاية لا تمنح تمويلات لممارسة هذا النشاط وهي معنية فقط بإبداء رأيها في الملفات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على رخص لممارسة نشاط النقل في إطار اللجان الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين.

في حين أن العملة والعاملات في القطاع الفلاحي مازالوا/ن الى يومنا هذا يمتطون/ن شاحنات الموت ويتنقلون/ن في ظروف تعيسة وفوق طرقات غير معبدة وبسياقة مرعبة لا تؤدي إلا إلى حوادث مؤلمة، مازالت الوزارات وكل السلط متناقضة في مواقفها وسياساتها حول تطبيق القانون ومازال القانون عدد 51 والأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 مجرد حبر على ورق.

كما تندد أصوات نساء بما وقع خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المتعلقة بالتصويت على فصول مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 حيث تم إسقاط المقترح المتعلق بنقل العاملات والذي يقضي بسحب الإجراءات المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية الموجهة للنقل السياحي على النقل الفلاحي.

وعليه تتقدم أصوات نساء بمجموعة من الأسئلة إلى النواب والنائبات و الحكومة والولاة وكل السلط المعنية بتطبيق القانون عدد 51 :
ما سبب اسقاط المقترح المذكور؟
ومن المعني/ة بتطبيق هذا القانون؟

وإن كان دور الولاة مختصرا فقط في إبداء الرأي حول الملفات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة نشاط النقل سؤالنا هنا: ماذا إن لم يتقدم أحد لممارسة نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي؟ هل سيتم إهمال هذا القانون؟ هل سيتواصل نقل هؤلاء العملة والعاملات في الظروف المهينة للكرامة البشرية؟ أم أننا سننتظر حدوث حوادث أخرى وسقوط ضحايا لتتحرك السلطات وتطبق القانون؟
وأين وزارة التجهيز في كل هذا؟ هل من المتوقع فعلاً أن يتقدم المواطنون بمطالب رخصٍ لممارسة نشاط نقل العملة والعاملات فوق مسالك وطرقات غير مجهزة ومعبدة وتكثر فيها الحفر والمنعرجات وتشقها الأودية ومجاري المياه؟
عاملات يسقين الأرض بعرقهن ودمائهن من أجل أن نأكل نحن في حين يتهرب المسؤولون من تطبيق القانون.
من سيطبق القانون؟