بالتزامن مع حملة ال 16 يوم للقضاء على العنف ضد النساء.، يتواصل تقتيل نساء بلادي ... الديناميكية النسوية تحتج وتقاطع نشاطات وزارة المرأة

في أقل من شهر، قتلت 4 نساء في 4 مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية، قتلن فقط لكونهن نساء في ظل صمت الدولة المريب، و مع شبه تام للمؤشرات الاحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم قتل النساء. أربعة سنوات مضت على دخول قانون مناهضة العنف ضد النساء حيز النفاذ وما زالت النساء تقتلن بسبب عدم اكتراث الوحدات المختصة بالمخاطر التي تهدد حياة الضحايا وسلامتهن وتقاعسهم على اتخاذ وسائل الحماية المنصوص عليها بالقانون ورفض القضاة، في غالب الأحيان، الاستجابة إلى مطالب الحماية التي تتقدم بها النساء والتي يضمنها القانون ويفرضها واجب الحماية المحمول على الدولة. خمس سنوات مضت على قانون تحتفي به الدولة في المنابر والمناسبات و تتخاذل عن تطبيقه على أرض الواقع لمكافحة جريمة العنف المبني على النوع الاجتماعي التي بسببها تقتل النساء وتنسى. وإنه أمام تقاعس الدولة وصمتها غير المبرّر، تعلن الديناميكية النسوية مقاطعتها نشاطات وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن المبرمجة في إطار الحملة الدولية 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك، احتجاجا على الصمت المتواطئ وضعف التحرّك من أجل حماية النساء ضحايا العنف. كما تعبر الديناميكية النسوية عن: – استياءها من تصريحات وزيرة شؤون المرأة خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي نظمتها الوزارة، والتي أبرزت عدم اطّلاعها الميداني على معيش النساء ومعاناتهن وصعوباتهن عندما يتعرّضن للعنف ولا يجدن مأوى يحميهن، وعندما تتعطّل مطالب الحماية ولا تسند لهن، وعندما يجدن أنفسهن تحت عنف الجلاّد الذي لا يمنحهن فرصة النجاة من العنف. – تساؤلها عن غياب المؤشرات الإحصائية التي من المفروض أن يوفرها مرصد مناهضة العنف بصفته آلية من آليات الرصد التي تساعد على بلورة الاستراتيجيات الملائمة للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي. كما تطالب الديناميكية النسوية بالأرقام والاحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم العنف وجرائم قتل النساء، وتوفيرها للجمعيات النسوية المتكفلة بالتعهّد بالنساء ضحايا العنف، حتى تتمكّن من بلورة برامجها من أجل تدخل اجتماعي أنسب يدعّم التضامن النسوي ويساعد الناجيات من العنف. وتدعو إلى: – التقييم المشترك للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وبلورة خطة عمل خاصة، من أجل الوقاية من جرائم قتل النساء والحد من العنف الزوجي والتخفيف من آثاره على الناجيات منه – رصد ميزانية كافية وملائمة توفّر الحماية للنساء وتساعد على مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله، تجسيما للتطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. الجمعيات النسوية الممضية أصوات نساء الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جمعية المرأة والمواطنة بالكاف جمعية بيتي مجموعة توحيدةً بالشيخ جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية جمعية امل للعائلة و الطفل جمعية جسور بالكاف جمعية كلام