التعاطي الإعلامي مع العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي

التعاطي الإعلامي مع العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي

تونس في 7 أفريل 2020
في إطار متابعة أصوات نساء للظهور الإعلامي لكافة المسؤولين /ت عن تطبيق سياسة الحكومة لمناهضة العنف المسلط على النساء و الأطفال خلال فترة الحجر الصحي ، لاحظنا غياب الجدية في التعاطي مع هذه المسألة سواء في خصوص مداخلات الممثلات /الممثلين عن الوزارات أو حتى فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة من قبل السيدات و السادة الصحفيين/الصحفيات. و لذلك تذكر أصوات نساء بمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء و الذي ينص على أن « وسائل الإعلام تتولى التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة و أساليب مناهضته و الوقاية منه و تحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة و حقوق الإنسان و المساواة ». و لهذا تدعو أصوات نساء : – وزارة المرأة إلى التعريف ببرنامجها الخاص بمكافحة العنف ضد النساء بطريقة مبسطة ومتاحة للجميع على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة وإلى التنسيق الجيد بين مختلف المتدخلين و المتدخلات خلال هذه الفترة. -كل الممثلات و الممثلين عن الوزارات المعنية أن يتخذوا/يتخذن التدابير الكفيلة بوقاية النساء من خلال توعيتهن و تعريفهن بحقوقهن في مداخلاتهم /هن الإعلامية و بالخدمات المتاحة لحمايتهن و ذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لجميع النساء . – وزارتي الصحة و الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة الالتزام والتكفل بتدريب العاملين/ العاملات في المجال الصحي و الاجتماعي وخاصة منهم/هن الأخصائيين/ت الاجتماعيين / ت و النفسيين / ت حتى يكون خطابهم/ هن مطمئنا للنساء و مشجعا لهن على رفض العنف و مقاومته. – من المكلفين/ ت بالشأن الإعلامي أن يقوموا/ يقمن بتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للنساء و فسح المجال لجميع المسؤولين/ ت عن مجابهة الأزمة لتقديم استراتجية الدولة التونسية لمناهضة العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي . – هيئة الاتصال السمعي البصري إلى اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات التي من شأنها تبرير العنف ضد النساء أو ترسيخ الصور النمطية أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

Lettre ouverte au Premier ministre pour l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19

Lettre ouverte au premier ministre pour l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre l'épidémie du COVID-19

Tunis le 7 avril 2020

Lettre ouverte de la société civile à Monsieur

le Premier ministre, M. Elyes Fakhfakh

Objet: Appel urgent pour l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19

Monsieur le Premier ministre,

Nous sommes honoré(e)s de partager avec vous la déclaration collective sur l’adoption d’une politique féministe pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 élaborée par la Feminists Alliance for Rights (FAR) signée des associations  féministes tunisiennes et près de 1160 militantes, activistes, réseaux et organisations de femmes dans le monde entier. Cette déclaration lancée par des femmes des pays du Sud et des communautés marginalisées du Nord vise à adopter une politique féministe pour lutter contre les effets de l’épidémie de COVID-19 dans tous les domaines liés à la sécurité alimentaire, aux soins de santé, à l’éducation, aux inégalités sociales et économiques et à la violence à l’égard des femmes.

 Ci-dessous sont listées les recommandations les plus importantes issues de cette déclaration :

1-   Donner la priorité aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, la communauté LGBTQI++, les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé, les personnes vivant en milieu rural, les sans-abri, les réfugié(e)s, les migrant(e)s, les apatrides…

 

2-   Fournir un soutien social et financier nécessaire à tous les groupes vulnérables, à savoir les personnes âgées, les personnes handicapées et les sans emploi afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels et leur faciliter les procédures pour qu’elles/ils puissent remplir leurs obligations financières durant cette période de crise.

3-   Assurer la sécurité alimentaire dans toutes les régions et les zones pauvres et rurales dans lesquelles les femmes ne bénéficient pas d’un pouvoir d’achat suffisant et n’ont pas accès aux centres-villes où se trouvent les principaux marchés. Ceci peut être fait en accordant des subventions alimentaires, en particulier de denrées non périssables et en élargissant le champ de distribution pour ainsi inclure les groupes devenus vulnérables à cause de la pandémie.

 

4-   Résoudre les problèmes d’assainissement dans les zones rurales et isolées et garantir l’accès des femmes à l’eau dans ces mêmes zones. 

 

5-    Préparer des programmes de révision pour les élèves et les étudiant(e)s pour qu’ils/elles restent à jour
dans leur scolarité malgré l’interruption des cours et faire contribuer leurs parents dans ce processus. Les programmes devront être disponibles sur les supports de communication accessibles à toutes et tous et garantissant l’égalité des chances.

 

6-    Transmettre des informations relatives au COVID-19 dans un langage simple en lançant des campagnes de
sensibilisation qui prennent en considération les besoins de tous les groupes sociaux, notamment les personnes handicapées et les personnes âgées. Les informations doivent être disponibles sur tous les moyens de communication (audio-visuel).

 

7-    Soutenir et faciliter les procédures de travail de la société civile pendant cette crise.

 

8-    Établir des instructions basées sur les principes des droits humains pour limiter la propagation du COVID19
dans les prisons et les camps de réfugié(e)s, lieux propices à la transmission du virus. 

 

9-    Les femmes sont en première ligne du secteur sanitaire et sociale. En effet, elles représentent 70% des employé(e)s du secteur sanitaire et social. En outre, leur santé physique et psychologie est affectée par le fardeau des charges domestiques qui leur sont imposées. Par ailleurs, le taux de violence domestique à l’égard des femmes par leurs partenaires a augmenté étant donné les circonstances engendrées par le COVID-19. De ce fait les parties prenantes devraient:

ü Veiller à ce que les prestataires de soins de santé et les professionnel(le)s de la santé qui sont en première
ligne aient accès à l’équipement nécessaire et aux formations adéquates leur permettant d’assurer leur protection.

ü Fournir des services de santé de qualité pour tous les groupes sociaux sans discrimination, notamment pour la
communauté LGBTQI++.

ü Veiller à ce que les femmes disposent des services de santé sexuelle et génésique nécessaires tels que les
contraceptifs et les avortements sans risque.

ü Former le personnel médical, les travailleurs sociaux/ travailleuses sociales, les psychologues et psychiatres à
connaître les effets et les signes de violence domestique. En outre, leur fournir les ressources et services 
appropriés afin qu’ils / elles puissent recevoir, soigner et guider les victimes.

ü Mettre en place des centres d’hébergement pour les femmes et enfants victimes de violence.

ü Garantir les droits des femmes (les femmes rurales, les ouvrières dans les usines et les magasins d’alimentation) qui travaillent durant cette période de confinement afin de fournir aux citoyen(ne)s
les denrées indispensables.  En outre, permettre à ces femmes de travailler dans de bonnes conditions et en sécurité.

ü Inclure des expert(e)s en genre au sein des comités de gestion de la crise sanitaire, ce qui garantira l’adoption
d’une approche féministe sensible aux besoins des femmes et défendant leurs droits.
 

Dans ce contexte, nous demandons au gouvernement d’adopter d’urgence une politique féministe globale pour lutter contre la pandémie de COVID-19, conformément aux normes internationales et aux principes des droits humains, en particulier le principe de l’égalité et de la non-discrimination entre les femmes et les hommes et tous les groupes de la société.

Les signataires: 

Dorra Mahfoudh 
Hafidha Chekir
Souad Triki
Bochra bel haj hmida
Monia kari
 

Les organisations et associations signataires: 

AFTURD, Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement

ADD, Association pour la promotion du droit à la différence

ADLI, Association tunisienne de défense des libertés individuelles

AFC, Association Femme et Citoyenneté

Association Ibsar

Associa-med Tunis

Aswat Nissa

ASDC, Association de solidarité pour le développement et la communication Douz

Atl mst sida section Tunis

ATP+,  Association Tunisienne de Prévention Positive

ATSR, Association Tunisienne de la Santé de la Reproduction

Association voix d’Ève

CAWTAR, Centre de la Femme arabe pour la Formation et la Recherche

CILG VNG, CILG International Development Centre for Innovative Local Governance

Damj

Danner-Tunisie

EuroMed Droits

Free Sight Association

FTDES,  Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux

Groupe Tawhida Ben Cheikh

Mawjoudin We Exist

LET La Ligue des Electrices Tunisiennes

LTDH Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’homme

OTDDPH Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapées

Oxfam

No peace without justice

 

رسالة مفتوحة من المجتمع المدني إلى السيد رئيس الحكومة، لاعتماد سياسة نسوية COVID-19 لمقاومة وباء

تونس في 7 أفريل 2020
 

الموضوع: دعوة مستعجلة لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19

تحية طيبة وبعد،
يشرفنا أن نطلعكم على البيان الجماعي لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19، الذي أنشأه التحالف النسوي من أجل الحقوق (FAR)، وقد أمضت عليه جمعيات نسوية تونسية إلى جانب حوالي 1160 من الناشطات والنشطاء والشبكات النسائية والمنظمات على مستوى العالم. وقد جاءت الفكرة من قبل قيادات نسائية من جنوب العالم وكذلك من طرف المجتمعات المهمشة في شمال الكرة الأرضية. ويهدف هذا البيان إلى اعتماد سياسة نسوية لمعالجة آثار وباء COVID-19 في كل ما يتعلق بالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعنف المسلط على النساء …
وفيما يلي أهم التوصيات التي جاءت بالبيان:
1-أخذ احتياجات الأشخاص الذين هم/هن في وضعيات هشة بعين الاعتبار ووضع الحكومة لهم / ضمن أهم أولوياتها بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة والأشخاص الذين يعانون/تعانين مشاكل صحية، والأشخاص الذين يعيشون/تعشن في الأوساط الريفية، والمشردين/المشردات، والأشخاص المودعين/ المودعات في مؤسسات أو مراكز إيواء، واللاجئين/ اللاجئات، والمهاجرين/ المهاجرات، وعديمي / عديمات الجنسية و الأشخاص المتواجدين والمتواجدات في مناطق الحرب و كذلك مجتمع الميم.ع.

2- تقديم الدعم الاجتماعي والمالي الّازمين لكل الفئات الهشة من نساء و رجال و كل الأشخاص الذين فقدوا/فقدن موارد رزقهم /هن والمسنين/المسنات أو حاملين/حاملات لإعاقات وعاطلين/عاطلات عن العمل خلال هذه الفترة لتمكينهم/هن من تأمين حاجياتهم/هن الأساسية وتسهيل إجراءات وفائهم/هن بالتزاماتهم/هن المالية خلال هذه الفترة الصعبة.

3- ضرورة توفير الأمن الغذائي في كل المناطق والجهات الريفية والفقيرة والتي لا تستطيع النساء الوصول فيها إلى مراكز المدن أين توجد الأسواق الرئيسية والتي لا تملكن فيها القدرة الشرائية اللازمة وذلك من خلال تقديم الإعانات الغذائية وخاصة منها الغير قابلة للتلف وتوسيع نطاق التوزيع ليشمل الفئات التي تصبح أكثر عرضة للخطر بسبب الظروف الحالية.

4- تأمين وصول النساء إلى المياه في المناطق الريفية والبعيدة ومعالجة مشاكل الصرف الصحي بهذه المناطق.

5-إعداد المؤسسات التعليمية لبرامج مراجعة للطالبات / الطلاب و للتلاميذ / التلميذات نظرا لانقطاعهم /هن عن الدراسة في هذه الفترة وتشريك الأولياء في عملية تقديمها وإرساءها من خلال وسائل تكون متاحة للجميع على حد السواء و تضمن تكافؤ الفرص.

6- دعم و تثمين دور المجتمع المدني و تسهيل إجراءات عمله خلال هذه الأزمة.

7- إتاحة المعلومات لكل فئات المجتمع من المسنين/المسنات أو حاملين/حاملات لإعاقات بلغة بسيطة من خلال إطلاق حملات توعوية تأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم / هن ونشرها وتوفيرها على كافة وسائل التواصل المرئية و المسموعة.

8- إرساء تعليمات قائمة على مراعاة حقوق الإنسان للحد من انتشار الوباء في السجون ومخيمات اللاجئين/اللاجئات نظرا لكونها تجعل من الأشخاص أكثر عرضة لخطر العدوى.

9- وجب على الأطراف المتدخّلة، في ظل تواجد النساء في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي و الاجتماعي حيث بلغت نسبة العاملات بهذين القطاعين 70٪ و تزايد الأعباء المنزلية الملقاة للنساء مما قد يؤثر على صحتهن الجسدية و النفسية و تضاعف نسبة العنف المنزلي المسلط على النساء من قبل شركائهن جرّاء الظروف الاستثنائية المتولدة على جائحة COVID-19 :

 ضمان تلقي مقدمي ومقدمات الخدمات الصحية وجميع الموظفين والموظفات الموجودين/ الموجودات في الخطوط الأمامية التدريب الكافي وتلبية احتياجاتهم /هن الخاصة من المعدات و الوسائل الوقائية اللازمة لذلك .
 توفير خدمات الرعاية الصحية ذات جودة لضمان حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية اللازمة في الوقت المناسب مثل وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن و بدون تمييز بين ا الجميع بما في ذلك مجتمع الميم.ع.
 تدريب الطاقم الطبي والأخصائيين/ الأخصائيات الاجتماعيين/ الاجتماعيات والنفسيين/ النفسيات للتعرف على آثار وعلامات العنف المنزلي وتوفير الموارد والخدمات المناسبة لهم/هن حتى يتمكنوا/ يتمكّن من استقبال الضحايا ورعايتهن وتوجيههن.
 توفير المراكز اللازمة للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وإيوائهن/هم في ظروف صحية آمنة.
 ضمان حقوق النساء العاملات من نساء ريفيات و عاملات بالمصانع و عاملات بالمحلات الغذائية وتمكينهن من العمل في ظروف طيبة و آمنة خلال فترة الحجر الصحي.
 تشريك الخبراء/ الخبيرات في النوع الاجتماعي في أخذ القرارات صلب لجان مجابهة الأزمة الصحية مما سيضمن اعتماد مقاربة نسوية مراعية لحاجيات النساء و داعمة لحقوقهن .

وفي هذا السياق، نرجو من حكومتكم الموقرة أن تعتمد على وجه السرعة سياسة نسوية شاملة لمقاومة وباء COVID-19و ذلك وفقا للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الانسان وخاصة منها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع.

الإمضاءات

درة محفوظ

حفيظة شقير

سعاد التريكي

بشرى بلحاج حميدة

منية قاري 

الجمعيات والمنظمات

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية إبصار

جمعية طلبة الطب الباحثين بتونس

أصوات نساء

 جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز 

الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا- فرع تونس

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

الجمعية التونسية للصحة الانجابية

جمعية صوت حواء

مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر 

المركز الدّولي للتنمية المحليّة والحكم الرّشيد 

جمعية دمج

دانر تونس

الشبكة  الأورومتوسطية  للحقوق

 جمعية رؤية حرة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تونس

جمعية توحيدة بن الشيخ 

موجودين

جمعية رابطة الناخبات التونسيات

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أوكسفام

لا سلام بدون عدالة 

  

Mars contre les violences sexuelles

Mars contre les violences sexuelles - mars 2020

  • Le mouvement EnaZeda qui a vu le jour en octobre 2019 en Tunisie a permis de briser le mur du silence sur les violences sexuelles. Suite à la naissance de ce mouvement et aux centaines de témoignages que nous avons reçus sur le groupe #EnaZeda, Aswat Nissa a décidé de lancer une campagne contre les violences sexuelles intitulée « Mars contre les violences sexuelles ». La campagne a principalement ciblé les universités tunisiennes afin de lancer le débat avec les étudiantes et étudiants autour des violences sexuelles et la loi 58 relative à l’élimination des violences faites aux femmes en Tunisie. 
  • 4 Mars à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, 9 avril
  • 4 Mars à la faculté des sciences juridiques et politiques de Tunis en partenariat avec le Club de Rayonnement Juridique de la faculté. En plus de présenter le mouvement EnaZeda, des membres d’Aswat Nissa faisaient partie du jury de la compétition de plaidoirie sur la loi 58 organisée par la faculté. 

  • 6 Mars à la faculté des sciences de Bizerte, Jarzouna, en partenariat avec le club de santé de la faculté, le complexe jeunesse et sport de Jarzouna et la maison de jeunes 15 octobre et la maison de jeunes de Sidi Salem.

  • 7 mars nous sommes aussi allées à la rencontre des femmes de Douar Hicher afin de parler de ce sujet qui est toujours tabou en Tunisie.

  • 7 mars, nous étions dans un événement organisé par ONU Femmes autour du cybersexime en Tunisie. 
  • 8 mars au Téatro Lolla dans un événement intitulé « it’s not gender, it’s about rights » organisé par atl.mst.sida

La campagne a malheureusement été suspendue en raison de la crise sanitaire que traverse le monde et reprendra dès que la situation s’améliorera. Plusieurs autres événements étaient prévus. Nous étions supposées être le: 

  • 11 Mars à la faculté de médecine de Tunis en partenariat avec Associa-Med Tunis

  • 13 Mars à la maison de culture maghrébine en partenariat avec Ciné citoyen 

  • 23 Mars à l’institut Français de Tunisie Institut français de Tunisie

عندما يكون المشرع متهما في قضايا التحرش الجنسي يصبح الحد من حرية التعبير أولوية !

عندما يكون المشرع متهما في قضايا التحرش الجنسي يصبح الحد من حرية التعبير أولوية

تونس في 30 مارس 2020

في الوقت إلي بلادنا تمر فيه بأزمة صحية لم يشهدها العالم من قبل و أمام الآثار إلي ترتبت عليها من جوع وفقر و تزايد للعنف المسلط على النساء و في هذه اللحظات التاريخية التي تضحي فيها نساء ورجالها و لمحاربة فايروس الكورونا معرضين/معرضات أنفسهم/هن بذلك للخطر و للموت من أجل تأمين حياة باقي المواطنين و المواطنات ، قامت مجموعة من النواب بإيداع مقترح قانون مستعجل بتاريخ 12 مارس 2020 فيه مساس و تقييد واضح من حرية التعبيرو الصحافة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حيث يمكن بمقتضاه تجريم أي تدوينة غير مؤكدة أو مشكوك في صحتها إذ تكون العقوبات مشددة بل مضاعفة خاصة خلال الفترات الانتخابية وأخيرا يمنع هذا المقترح على القاضي أن يطبق ظروف التخفيف و هو ما يجعل من العقوبة لا تقل عن عامين سجنا في هذه الحالة.
و تبعا لذلك تأكد أصوات نساء عن عدم استغرابها من هذه المبادرة التشريعية الخطيرة نظرا لوجود السيد االنائب زهير مخلوف ضمن قائمة النواب و النائبات الممضين عليها و هو النائب المتهم في قضية التحرش الجنسي و التي لم ينظر فيها القضاء و لم يقل فيها كلمته إلى اليوم و ذلك على الرغم من مرور 6 أشهر على إثارتها من طرف النيابة العمومية و نذّكر أن هذا النائب متعود على هذه الممارسات بل هو من دعاتها إذ سبق له و أن حاول ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السيدات و السادة المحامين إثر توعده و مطالبته بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به و هو ما اعتبرناه آنذاك مساسا من حقنا الدستوري المتعلق بحرية التعبير و بممارسة وإقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى.
و لهذا تدين أصوات نساء و بشدة هذه الممارسات الديكتاتورية و الخطيرة التي كانت سائدة قبل ثورة 14 جانفي 2011 و التي من شأنها التضييق على الحقوق و الحريات الفردية ولذلك تدعو:

– كل النواب و النائبات إلى رفض مثل هذه المبادرات و إسقاطها و عدم العودة إلى العمل عليها بتاتا إذ عليهم التركيز على تقديم مقترحات تتعلق بإيجاد الحلول و تسهيل الإجراءات حول كل ما يتعلق بالأزمة الصحية و المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية الوخيمة التي تمر بها البلاد التونسية .
– السلطة القضائية إلى وضع قضية التحرش الجنسي،التي تجاوز التحقيق فيها الآجال المعقولة ، ضمن أهم أولوياتها حتى لا تسمح لأشباه هذا النائب أن يتمادى في التشريع و تقديم مقترحات القوانين للتستر على فضائحه و لخدمة مصالحه الشخصية.

لا لتقنين إفلات الأمنيين و العسكريين من العقاب !

! لا لتقنين إفلات الأمنيين و العسكريين من العقاب                     

تونس في 13 مارس 2020
تعبر أصوات نساء عن رفضها التام لمشروع  القانون عدد 25-2015 المودع من طرف وزارة الداخلية منذ سنة 2015 و المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي عاد مجلس نواب الشعب لمناقشته من جديد .
و تستنكر تشبث جهة المبادرة بهذا المشروع في صيغته الحالية على الرغم أنه يتجاوز توفير الحماية القانونية للأمنيين و العسكريين لما يحتويه من طابع زجري ومبالغ فيه إذ يطال انتهاك مبادئ الدستور و الالتزامات الدولية للبلاد التونسية في مجال حقوق الانسان و يضرب حرية التعبير و الاعلام والحق في النفاذ للمعلومة. إذ يفاقم هذا المشروع من حالة إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها الحصانة من التتبع القضائي لاستخدامها غير الضروري للقوة المميتة، ويمكن أن يجرِّم حتى انتقاد سلوكيات أعوان الشرطة و هو ما يهدد الحقوق و الحريات المكتسبة فردية كانت أو جماعية.
و تذكر أصوات نساء أن تونس تلقت ، أثناء استعراض سجلها لحقوق الإنسان في « مجلس حقوق الإنسان » التابع للأمم المتحدة، في ماي 2017، ما لا يقل عن 10 توصيات تتعلق بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وبقبولها هذه التوصيات، فقد ألزمت نفسها باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإفلات من العقاب.
ولهذا تدعو أصوات نساء على كلّ الفاعلين السياسييّن على غرار الكتل النيابية والأحزاب السياسية ورئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة العمل على الوقوف ضد هذا المشروع للوفاء بالتزمات البلاد التونسية و احترام واجباتها حيال حقوق الانسان حتى لا نجد أنفسنا في نفس المربع الضيق الذي كنا نعيشه قبل ثورة 14 جانفي 2011.

تونس تحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس تحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس في 11 فيفري 2020
 
إنّ المساواة بين النّساء و الرّجال في كل المجلات حق اكّدت تونس على التعهّد به في دستور 2014 و التزمت بتحقيقه في مختلف المعاهدات الدولية المصادق عليها إلّا أنّنا مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي .’Gender gap report’
 فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبتها إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 124عالمياً من جملة 153 دولة.
أما مشاركة النساء في الحياة السياسية فقد بلغت المرتبة 67 عالميا حيث شهدت نسبة تقلدهن للحقائب الوزارية تدني من 23.1٪ في 2018 إلى 10% في 2019.
و يبقى الفارق بين النّساء و الرّجال مرتفع بالنسبة للمشاركة الاقتصادية و فرص العمل فقد تراجعت مرتبة تونس إلى 142. و تجدر الإشارة إلى أن معدل نسبة البطالة بالنسبة للنّساء يمثل تقريبا ضعف ماهو عليه للرّجال ليبلغ 22 % للنساء مقابل 12.2% للرّجال.
فقد كانت تونس تحتل المرتبة الثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018 و لكن هذه المرتبة تدنت لكي تصبح الرابعة في 2019.
لذلك تدعو أصوات نساء الجهات المعنية إلى أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار من أجل العمل على الحد من الفوارق بين النّساء و الرجال في تونس و ذلك من خلال :
1. تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الاقتصادي من خلال تقييم العمل الغير المدفوع للنّساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر .
2. تمتيع النساء بالضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية من خلال تيسير الحصول على التمويلات الازمة و تمكينهن من المشاركة المؤثرة في سوق الشغل.
3. تحقيق تكافئ الفرص في تقلد المناصب العليا.
4. تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض لجميع أشكال التمييز ضد النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي.
5. زيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّساء.
6. إدراج التناصف الأفقي في القانون الانتخابي مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء و الرجال على كافة الأصعدة الوطنية و الجهوية و المحلية.
7. دعم التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات و العمل على تحسين وضعيتهن و ظروف عملهن.

 

الجلسة الخامسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

الجلسة الخامسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين يوم الأربعاء 19 فيفري 2020 جلستها الخامسة و خصصت الحصة الاولى منها لمواصلة النقاش مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث قاموا بتقديم ورقة عمل تتضمن مقترحات أساسية لنشاطات اللجنة خلال الأشهر القادمة و هي كالآتي :

– تركيز « مجموعة النساء البرلمانيات » ( caucus des femmes parlementaires) و تفعيل نشاطها ، من خلال تنظيم لقاء تحسيسي يوم 2 مارس 2020 و هو مفتوح لكل النائبات للتشارك وتقاسم التجارب حول عمل مجموعة النساء البرلمانيات في السابق و تصوراتهن لبرنامج عملها خلال هذه الدورة النيابية.
– مأسسة مجموعة النساء البرلمانيات من خلال تنظيم ورشتي عمل للتنصيص على هذا الهيكل ضمن أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
– إرساء برنامج عمل لدعم قدرات النساء البرلمانيات و تعزيز حقوقهن و مشاركتهن داخل المجلس.
– تنظيم يوم برلماني لمتابعة تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و الاستماع لممثلين عن السلطة التنفيذية نظرا لكونها الهيكل المعني بهذا الأمر.
– تنظيم حلقات دراسية لتعزيز قدرات النائبات في مراقبة و مراجعة السياسات العمومية و القوانين و الميزانيات من منظور مراع للنوع الاجتماعي.
و قد تفاعلت النائبات و النواب مع هذه المقترحات مؤكدين/ مؤكدات على ضرورة التسريع بمأسسة مجموعة النساء البرلمانيات من خلال التنسيق مع لجنة النظام الداخلي لكي يبدأ عملها داخل إطار تشريعي واضح و منظم. كما اعتبرت النائبة و العضوة السابقة في « مجموعة النساء البرلمانيات » السيدة الونيسي أن أهم العوائق التي عرقلت نشاط المجموعة خلال العهدة البرلمانية السابقة هو تقديم المصالح السياسية على مشاغل النساء و قضاياهن.
كما أشارت النائبات إلى وجوب تحديد برنامج تدعيم القدرات الريادية و القيادية للنساء داخل مجلس نواب الشعب لاكتساب الخبرة الازمة التي تسمح لهن بالمطالبة بحقوقهن و بمراقبة مراعاة القوانين لمقاربة النوع الاجتماعي . كما أكدت النائبة مروى بن تمروت على ضرورة التركيز على الجانب التقني لتجاوز العوائق السياسية و لضمان وجود آفاق و مجالات تطبيق واقعية.
أما الحصة الثانية للجنة فقد خصصت لضبط برنامج النشاط للأسبوع المقبل و هو يشمل أداء أعضاء اللجنة لزيارتين ميدانيتين لكل من « مدرسة المكفوفين ببئر القصعة » و »مؤسّسة المرحوم الصادق إدريس لرعاية المسنين » بقمرت. كما اتفقت اللجنة على الاستماع إلى ممثلين لجمعية « مندوبي حماية الطفولة » حول أوضاع الطفولة وإلى ممثلين ل عن جمعية « مرصد الحقوق والحرّيات » حول أوضاع الأطفال العالقين في بؤر التوتّر ومشكل تمكين والدي الأطفال التونسيين المقيمين بتونس والمولودين لأب أجنبي أو لأم أجنبية من الإقامة بالبلاد التونسية بصفة عادية.
شهدت الجلسة حضور اثنى عشر نائبا و نائبة من جملة تسعة عشر منهم سبعة نائبات و خمسة نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم:
سماح دمق (كتلة قلب تونس)
سهير العسكري (كتلة قلب تونس)
لمياء جعيدان ( الحزب الدتوري الحر)
أمل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
محمد ملراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس)
زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)
أحمد موجه (ائتلاف الكرامة)

جلسة إستماع للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

جلسة إستماع مع ممثلي المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و ممثلي هيئة المتحدة للمرأة

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 30 جانفي 2020 جلسة خصصت للنقاش مع ممثلي المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD ) و ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU Femmes.
و قد عبر هؤلاء عن دعمهم لمبادرة المجموعة النسائية البرلمانية Caucus des femmes parlementaires حيث أعربوا عن إرادتهم في تفعيل نشاطها من أجل تدعيم دور النساء في جميع المجالات و تحسين جودة التشريع للحفاظ على المساواة بين النساء و الرجال و جميع الفئات الخاصة . و لهذا قامت السيدة محرزية العبيدي مستشارة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقات الدولية بتقديم لمحة عن عمل هذه المجموعة خلال الدورة البرلمانية الفارطة كما أكدت على أهمية دور النائبات في تسييرها ومعالجة المشاكل الراجعة بالنظر للجنة من خلال النشاط داخلها.
ويذكر أن الرئيسة السابقة للجنة المرأة السيدة سماح دمق تطرقت إلى الصعوبات التي عرقلت عمل المجموعة النسائية البرلمانية في السابق و قد تمثلت في الاختلاف حول مسألة رئاسة المجموعة و الإرادة في احتكار هذا المنصب . و قد دعت هذه الأخيرة النائبات إلى تجنب هذه الممارسات وتفاديها.
وقد تفاعل النواب و النائبات إيجابيا مع هذه المبادرة إذ أراد بعضهم فهم طريقة عملها و نظام تسييرها ثم أقروا بضرورة مأسسة هذه المجموعة وفقا لطريقة واضحة و بعيدة عن كل التجاذبات السياسية . وفي هذا الصدد تم اقتراح التنسيق مع لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية لتأطير عمل اللجنة وفقا لإطار تشريعي دقيق.
شهدت الجلسة حضور أربعة عشر نائبا من جملة تسعة عشر منهم ثمانية نائبات و ستة نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم:
سميرة حميدة (حركة النهضة)
السيدة الونيسي (حركة النهضة)
أمل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
محمد بونني ( الكتلة الديمقراطية)
عبد السلام عمارة (الكتلة الديمقراطية)

 

رد أصوات نساء على محضر تنبيه السيد النائب زهير مخلوف

رد أصوات نساء على محضر تنبيه السيد النائب زهير مخلوف

تونس في 20 فيفري 2020
 
على اثر محضر التنبيه الذي تقدمت به العدل منفذة بتكليف من السيد النائب زهير مخلوف لمطالبة أصوات نساء بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به الشعب و ذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019،اعتبرت جمعية أصوات نساء أن كل ما سبق يجعل من محضر التنبيه ممارسة لسياسة التخويف القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 والغرض منها ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السادة المحامين وهي أساليب لن تمنعها ولن تثنيها عن أداء واجبها في الدفاع على جميع ضحايا العنف.
ولذلك قامت أصوات نساء بممارسة حقها القانوني في الرد على محضر التنبيه مؤكدة على أن حرية التعبير حق دستوري لا يمكن المساس منه و لا فرض رقابة عليه عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور. و حيث يضمن الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات حق الجمعيات في: » إقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى ».
وحيث وعلى كل حال فإن كل الندوات الصحفية التي تعقدها أصوات النساء لم تتعلق بشخص العارض ، وبالتالي فلم يتم المساس لا بسمعته ولا بسمعة عائلته.
بالإضافة إلى أن هذه الندوات هي تجسيد لدور المجتمع المدني وحقه في مناهضة التحرش الجنسي كشكل من أشكال العنف ضد النساء ودعم ضحاياه ومساندتهن. كما تهدف هذه الأخيرة إلى إنارة الرأي العام من قبل محامي الضحية حول مآل القضية دون التطرق بأي حال من الأحوال إلى مجريات البحث أو إلى تفاصيل التحقيق و إلى التطرق إلى الحالة النفسية المتدهورة للضحية.
وحيث أن هذا معمول به في جميع دول العالم بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة وهو لا يمس من استقلالية القضاء في شيء. إذ تؤكد جمعية أصوات نساء ومحامو الضحية خلال كل الندوات الصحفية التي تم عقدها على ثقتهم التامة في القضاء التونسي المستقل والعادل على الرغم من تواصل البحث في القضية الى الآن و عدم وجود أية مستجدات تخصها بعد أكثر من خمسة أشهر .
ولهذه الأسباب فإن جمعية أصوات النساء دعت العارض إلى التوقف عن مراسلتها و أعلمته بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مساس بسمعتها وسمعة مسيريها أو أعضائها جراء عمليات التشويه و إلقاء الاتهامات الجزافية.

لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 09 جانفي 2020 جلسة للنظر في مشروع برنامج نشاطها ووضع منهجية عملها للدورة النيابية الجارية. في بداية الجلسة قدمت مستشارة اللجنة موجزا عن نشاط اللجنة خلال الدورات النيابية السابقة. ثم عبر أعضاء اللجنة عن تصوراتهم لبرنامج عملها، إذ تطرقوا لدورها الرقابي المتمثل في مسائلة و متابعة نشاط الهياكل المتدخلة و القيام بزيارات ميدانية للمراكز والهيئات المعنية. وقد ركز الأعضاء أيضا على الدور التشريعي للّجنة الذي يفرض عليها تقييم مدى مطابقة و احترام المنظومة التشريعية الحالية للقوانين الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ليتسنى لهم بعد ذلك تقديم مشاريع قوانين تهدف الى تطوير و تحسين المنظومة القانونية في مجال المرأة و الطفل و الأسرة و الشباب و المسنين. تجدر الملاحظة أن قضايا النساء و مشاغلهن لم تكن ضمن أولويات المقترحات التي جاء بها أعضاء اللجنة حيث انصّبت جهودهم نحو معالجة موضوع التفكك الأسري و حماية الاطفال داخل العائلة و الإحاطة بالشباب المنقطعين عن الدراسة. شهدت الجلسة حضور اثني عشر نائبا من جملة تسعة عشر منهم سبعة نائبات و خمسة نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم: سميرة حميدة (حركة النهضة) السيدة الونيسي (حركة النهضة) شادية الحفصوني (كتلة قلب تونس) سهير العسكري (كتلة قلب تونس) محمد ملراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) عبد السلام عمارة (الكتلة الديمقراطية) أحمد موجه (ائتلاف الكرامة)