لقاء ممثلات حملة سالمة تعيش مع رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة

لقاء ممثلات "حملة سالمة تعيش" مع رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة

إنعقد يوم الأربعاء 24 جوان 2020 اجتماع بين ممثلة عن « حملة سالمة تعيش » و رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب السيد معز بالحاج رحومة للنقاش حول الحملة المتعلقة بنقل آمن للعاملات في القطاع الفلاحي التي أطلقتها أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء و ذلك للنقاش حول الإشكاليات التطبيقية المتعلقة بتفعيل القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العملة والعاملات بالقطاع الفلاحي .و قد عبر رئيس اللجنة عن حرصه على متابعة و مراقبة تطبيق هذا القانون حيث قام بالاتصال بوزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن من أجل مسائلتها من جهة حول تقدم الاجراءات المتعلقة بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بهذا القانون و من جهة أخرى لمطالبتها بنشر البروتوكول الموقع في 14/10/2016 بين وزارة المرأة والأسرة وحماية الطفل ، والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ، والاتحاد التونسي للزراعة والثروة السمكية (UTAP) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية (UTICA) الذي يهدف الى وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الزراعي . و قد أكد رئيس اللجنة في حواره مع الوزارة على ضرورة العمل العاجل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في القطاع الفلاحي كما ينص عليه البرتوكول . و قد أكد على مواصلة متابعته لتقدم الاجراءات في هذا الملف و ذلك تكريسا لمبدأ استمرارية الدولة و حرصا على ممارسة الدور الرقابي على كل الوزارات المعنية بتطبيقه و على رأسها وزارة المرأة و النقل و الفلاحة . كما استجاب رئيس اللجنة لمطلب الإستماع الذي تقدم به ائتلاف الجمعيات المناصرة لحملة سالمة تعيش و ذلك سواءا عند أول جلسة للجنة أو عند انعقاد الجلسة العامة القادمة لضمان أكثر نسبة حضور للنواب و النائبات .

كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي ؟

كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي ؟

استيقظنا اليوم مجدداً على حادث مرور كارثي لشاحنة تنقل العاملات بالقطاع الفلاحي و قد أدى بحياة شخص وإصابة 13 عاملة و ذلك بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان ليصبح بذلك عدد الموتى 41 و عدد الجرحى 543 خلال الخمس سنوات الأخيرة.

و نذكر أن هذا الحادث جاء بعد أيام قليلة من إطلاق أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء لحملة « سالمة تعيش » بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و هو مؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بتنظيم النقل و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي .
و لذلك نحمل المسؤولية للحكومة التي لم تتحرك أمام توالي و تكرار هذه الحوادث المفزعة و تستنكر عدم إصدارها لأية أوامر ترتيبية لتنظيم العمل بأحكام هذا القانون على الرغم من ضرورة ذلك على مستوى العديد من الوزارات المتدخلة. ثم أن الحكومة لم تستجب لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكامه على أرض الواقع.

كما نندد بتراخي مجلس نواب الشعب الذي يصادق على القوانين و يمررها دون السعي إلى ممارسة دوره الرقابي لمتابعتها و الحرص على تطبيقها على أرض الواقع حتى لا تكون حبرا على ورق .
وأخيرا ىأكد أن القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه شعارا كاذبا تتم به المزايدة على الشعب و تكون ضحاياه هذه الفئة الهشة امن العملة و العاملات بالقطاع الفلاحي الذين بقي واقعهم/ن مريرا ومأساويا، و لازلنا لا نعلم إلى حدود الساعة كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ بناتها و أبنائها …؟
حملة #سالمة_تعيش

المنظمات الممضية:
أصوات نساء
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة
جمعية صوت حواء

لقاء أصوات نساء مع الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية

لقاء أصوات نساء مع الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية

انعقد يوم الإثنين 15 جوان 2020 اجتماع بين أصوات نساء و رئيسة الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة ورئيس الوحدة المركزية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل و الوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني و ممثلات عن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمقر الوزارة و ذلك إستجابة للدعوة التي توجهت بها الجمعية منذ فترة الحجر الصحي.

و قد تم التطرق إلى الصعوبات التي تعرضت لها النساء ضحايا العنف على مستوى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي ثم استعرضت أصوات نساء أهم توصياتها القائمة على التنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل تفعيل ناجع لمقتضيات القانون عدد 58 المتعلق بناهضة العنف ضد النساء.

كما قدمت ممثلات الجمعية حملة « سالمة تعيش » التي أطلقتها أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العملة/العاملات بالقطاع الفلاحي و أكدن على دور وزارة الداخلية في حماية النساء من العنف الاقتصادي الذي يتسلط على عليهن.

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

 

الموضوع: طلب نشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

تحية طيبة و بعد،

على إثر البيان الذي نشره حزب قلب تونس منذ 11 اكتوبر 2019 و الذي تعهد فيه للرأي العام بفتح تحقيق داخلي للنظر في حقيقة كل ما الصور التي وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بالسيد زهير مخلوف الذي كان نائبا بمجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس بدائرة نابل 1 ، تذكر أصوات نساء بتعهد الحزب باتخاذ الاجراءات الازمة في حق هذا النائب في حال ثبوت التجاوزات أو شبهة التحرش التي وجهت إليه من طرف النيابة العمومية . علما و أنكم قد أبديتم رأيكم في قرار استقالة النائب زهير مخلوف من حزبكم في برنامج ميدي شو اليوم السبت 16 ماي 2020، وقد صرحتم أنه « كان لديكم ضغط كبير من العنصر النسائي في حزبكم وأن النساء بالحزب لا يحبون زهير مخلوف » كما أضفتم أن نساء الحزب  »اليوم اتفرهدوا بعد خروج مخلوف..وشكون الكتلة إلي في البرلمان بها عنصر نسائي ستقبل به بينهم ».

و في ظل عدم نشر أي تقرير أو معلومات عن هذا البحث بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتحه تطلب أصوات نساء من قلب تونس أن يطلع الرأي العام على نتائجه و مخرجاته و أن يوفي بما التزموا به تجاه الرأي العام من أجل طمأنته و إنارته .

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

 

الموضوع: طلب نشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

تحية طيبة و بعد،

على إثر البيان الذي نشره حزب قلب تونس منذ 11 اكتوبر 2019 و الذي تعهد فيه للرأي العام بفتح تحقيق داخلي للنظر في حقيقة كل ما الصور التي وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بالسيد زهير مخلوف الذي كان نائبا بمجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس بدائرة نابل 1 ، تذكر أصوات نساء بتعهد الحزب باتخاذ الاجراءات الازمة في حق هذا النائب في حال ثبوت التجاوزات أو شبهة التحرش التي وجهت إليه من طرف النيابة العمومية . علما و أنكم قد أبديتم رأيكم في قرار استقالة النائب زهير مخلوف من حزبكم في برنامج ميدي شو اليوم السبت 16 ماي 2020، وقد صرحتم أنه « كان لديكم ضغط كبير من العنصر النسائي في حزبكم وأن النساء بالحزب لا يحبون زهير مخلوف » كما أضفتم أن نساء الحزب  »اليوم اتفرهدوا بعد خروج مخلوف..وشكون الكتلة إلي في البرلمان بها عنصر نسائي ستقبل به بينهم ».

و في ظل عدم نشر أي تقرير أو معلومات عن هذا البحث بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتحه تطلب أصوات نساء من قلب تونس أن يطلع الرأي العام على نتائجه و مخرجاته و أن يوفي بما التزموا به تجاه الرأي العام من أجل طمأنته و إنارته .

                                                                                                                                     الامضاء  

رئيسة الجمعية مريم بوعتور

إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع إعداد ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة

إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع إعداد ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة

تونس في 5 جوان 2020

قام رئيس الحكومة بإصدار المنشور عدد 16 منذ 14 ماي 2020 و المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 و هو يتوجه إلى السيدات والسادة وزراء/ت الدولة وكتاب الدولة ورؤساء/ت الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة/ت ورؤساء/ت البرامج العمومية .
و قد حددت من خلاله رئاسة الحكومة التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2021 حيث أكدت على ضبط استراتيجية المهمة في إطار التوجهات الوطنية الاستراتيجية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمقاربة النوع الاجتماعي .

و يمثل هذا تفعيلا و تأويلا لأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية و الذي أكد على وجوب توزيع الإعتمادات المرصودة لنفقات و ميزانية الدولة حسب مهمات على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس.
وتعد هذه خطوة جيدة في انتظار إعداد ميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي بالنسبة لجميع الوزارات المعنية بذلك.

Aswat Nissa stands in solidarity with the Black Lives Matter movement

Aswat Nissa stands in solidarity with the Black Lives Matter movement

Tunisia- June 4, 2020

On May 25, an African American man was yet another victim of the police brutality in the United States. 46 years old, George Floyd was killed by a police officer in Minneapolis, Minnesota. This event sparked an ongoing series of protests and riots not only across the US, but also across the globe.

Aswat Nissa as a Tunisian feminist NGO that believes in the principles of intersectional feminism and the connectedness of the struggles stands in solidarity with the Black community in the United States and the Black Lives Matter Movement. We firmly condemn police brutality, the violations of press freedom and the numerous attacks on journalists.
As activists, we are appalled by the systemic racism, the white supremacy and the endless acts of abuse of the police against people of color.

We hope that the Black Lives Matter movement sparks substantial changes in the country in terms of social justice and equality.
What is happening is not solely an American issue. Racism, discrimination, sexism, xenophobia and injustice are global pandemics that must be condemned and eradicated everywhere in the world. As Martin Luther King Jr said “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

الجلسة السادسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

الجلسة السادسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين السادسة

عقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين يوم الاثنين 1 جوان 2020 جلستها الأولى منذ بداية الحجر الصحي و ذلك بعد انقطاع لمدة تفوق الشهرين و قد استقبلت اللجنة في الفترة الأولى ممثلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و ذلك للنقاش حول الدراسة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمتعلقة بالنوع الاجتماعي و أزمة الكوفيد 19 في تونس : التحديات والتوصيات .
أما في الفترة الثانية فقد قدمت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أهم المشاغل والمصاعب التي تواجهها مؤسسات القطاع جراء جائحة فيروس كورونا.

وقدمت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال مداخلتها أهم الصعوبات التي تعرضت لها النساء خلال الفترة الفارطة والتي تمثلت في :
-صعوبة الوصول إلى العدالة على الرغم من التزايد المفزع للعنف المسلط على النساء .
– تأثيث قطاع الصحة من خلال اتخاذ جملة من التدابير الخاصة للتأطير و الحماية.
-صعوبة الحصول على خدمات الصحة الانجايبة و الجنسية .
– تهميش دور النساء داخل مواقع أخذ القرار و هو ما يؤثر على مستقبلهن السياسي و يؤدي إلى تجريد القرارات المتخذة من كافة أبعاد النوع الاجتماعي.
– غياب شبه كلي للمراسيم الحكومية المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي خلال الأزمة الصحية.
-عدم تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على الرغم من عدم احترام التناصف في الخطاب الاعلامي للأزمة وترويج الصور النمطية حول توزيع الأدوار الاجتماعية بين الرجال و النساء خلال كامل فترة الأزمة .

كما اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الأزمة الصحة برغم سلبيتها فقد قامت بتعرية الثغرات الموجودة من قبل و التي تفاقمت مع بداية الأزمة و هي تعود إلى النقص في التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي و لغياب التنسيق الأطراف المتدخلة و المعنية بتطبيق أحكام القانون عدد 58 و المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء .
و في الختام قدمت ممثلات برنامج الأمم المتحدة الانمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة التوصيات الهادفة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة خلال الفترة القادمة مع ضرورة مراجعة الصعوبات المشار إليها.
و قد أكدت النائبات الحاضرات معاينتهن لكل هذه المشاكل على أرض الواقع حيث قمن بتقديم تجاربهن في مراقبة و متابعة النساء المعنفات و ظروف استقبالهن بمركز إيواء النساء ضحايا العنف الذي تم احداثه بمناسبة الأزمة. كما تعرضت النائبات إلى الظروف الصعبة التي تواجهها النساء داخله حيث يفوق عدد النساء طالبات الحماية طاقة استيعاب المركز وعدم جاهزيته لاستقبال الأطفال المرافقين لأمهاتهن المعنفات. و اتفقت النائبات على وجوب تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 و المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء من خلال إحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة و الخاضع لإشراف وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن بصورة مستعجلة .
واعتبرت النائبات أنه و على الرغم من عملهن خلال هذه الفترة الحساسة إلا أنه هناك تغييب إعلامي تام لدورهن الفعال خلال هذه المرحلة فالتغطية الاعلامية لا تحترم مبدأ التناصف بل تقوم على المحاباة و المجاملات.
كما أفادت النائبات بظروف تقديم الصحية الجنسية و الانجابية على مستوى جهوي في ظل إغلاق المراكز المخصصة لذلك و تركيز المستشفيات على مرضى/مريضات الكوفيد 19 دون غيرهم/ن .

وقد تعرضت النائبات أيضا إلى تأثير الأزمة الصحية على النساء اللاتي تشتغلن في القطاعات غير المنظمة مثل ( المعينات المنزليات، النساء الريفيات …) و كذلك في القطاعات التي تمثل فيها النساء النسبة الأكبر ( الممرضات ، المعلمات).
و أخيرا عبرت النائبات عن استنكارهن لغياب تام لمجلس النظراء من أجل المساواة و تكافؤ الفرص خلال هذه الفترة على الرغم من دوره الهام في إدراج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة و في مخططات التنمية في البلاد .

شهدت الجلسة حضور ثمانية (8) عضوات و أعضاء من جملة تسعة عشر(19) منهم ستة (6) نائبات و نائبان (2) وهن/م :
1.نسيبة بن علي (حركة النهضة)
2.مروى بن تمروت ( حركة النهضة)
3.آمنة بن حميد ( حركة النهضة)
4.سميرة حميدة ( حركة النهضة)
5.سماح دمق (كتلة قلب تونس)
6.عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة)
7.محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح الوطني)
8.جمال بضوافي ( كتلة المستقبل)

لقاء وزيرة المرأة و النساء البرلمانيات و المجتمع المدني حول الصعوبات التي تعرضت لها النساء في فترة الحجر الصحي

لقاء وزيرة المرأة و النساء البرلمانيات و المجتمع المدني حول الصعوبات التي تعرضت لها النساء في فترة الحجر الصحي.

 انعقد يوم الجمعة 15 ماي 2020 لقاء جمع وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن مع النساء البرلمانيات و ذلك بمبادرة من أصوات نساء و المعهد الديمقراطي الوطني و المركز المتوسطي التونسي وتناول اللقاء الصعوبات التي تعرضت لها النساء في هذه الفترة الاستثنائية الصعبة وبرنامج عمل الوزارة و أولوياتها خلال الفترة القادمة و سبل التنسيق و التعاون بين الوزارة و مجلس نواب الشعب و المجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق النساء في تونس . وتجدر الإشارة أنّ الجلسة شهدت مشاركة عدد من ممثلات عن الجمعيات الناشطة في المجال و بقية النساء البرلمانيات اللاتي لم تتمكن من الحضور عبر تقنية التواصل عن بعد.
 

استعرضت الوزيرة محاور استراتيجية الوزارة خلال فترة الحجر الصحي و الأهداف المستقبلية لها وذلك لمجابهة مخلفات الوباء على النساء و الأطفال و الأسرة و كبار السن و أهم ماجاء فيها يتعلق ب :

-التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال للحدّ من تداعيات فيروس كورونا لفائدة هذه الفئات لاسيما تخصيص مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ خلال فترة الحجر الصحي، وانطلاق عمل الخط الأخضر 1899 خلال كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق منصة تفاعلية إلكترونية لتقديم خدمات الإنصات، الإحاطة النفسية، وتوجيه الأطفال والأسر.

– تكثيف الجهود لمجابهة العنف المسلّط على النساء والأطفال وتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف واستكمال المنظومة القانونية المتعلّقة بمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف.

-مراجعة المنظومة التشريعية فيما يخص حقوق الأطفال و ذلك من خلال ملائمتها مع أحكام الدستور و تدعيم دور الأسرة كخلية أساسية في المجتمع.

-تدعيم آفاق التعاون بين وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن والسلطة التشريعية وذلك من أجل مجابهة العنف المسلّط على النساء والطفولة والمهدّدة من خلال معاضدة جهود الفرق المختصة والهياكل المعنية ومن خلال والتمكين الاقتصادي للنساء زمن أزمة كورونا وبعدها وتكافؤ الفرص في النجاة وإعادة الانطلاق والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

و من جانبهن، عبرت السيدات البرلمانيات على:

– ضرورة تفعيل أحكام القانون الأساسي عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء نظرا للصعوبات التطبيقية الكبيرة التي يواجهها.

-إيلاء المزيد من الأهمية لمراكز الإيواء في مختلف مناطق الجمهورية نظرا لقلة طاقة استيعابها و ظروف الاستقبال فيها.

– العمل على إنشاء تشريعات و قوانين ضرورة تهدف لحماية النساء الفلاحات وتأمين نقلهن نظرا لمعاناتهن المتواصلة و بالأخص النساء في المناطق الداخلية سواء منهن العاملات بالقطاع الفلاحي أو اللاتي تتعرضن للعنف و تواجهن صعوبات و عراقيل للولوج للعدالة.

– تركيز آليات عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف المسلط على النساء.

-مساهمة صندوق الأمانات والودائع لمعاضدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في بعث مشاريعهنّ، وحماية الأسرة ماديّا والإحاطة بكبار السن ومزيد الرعاية بهذه الفئة.

وقد تطرقت ممثلات المجتمع المدني إلى التوصيات التي تقدمت بها وذلك إلى كل من :

رئاسة الحكومة من خلال الرئاسة المفتوحة التي توجهت بها أكثر من 30 منظمة و جمعية لمطالبتها باعتماد سياسة نسوية لمجابهة الأزمة الصحية .

أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب من أجل دفعهم إلى إرساء قوانين و تشريعات تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء و ذلك من خلال المناقشة و المصادقة العاجلين لأحكام مشروع القانون المعروض على المجلس و المتعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي .

-وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن في خصوص كل ما يتعلق بالصعوبات الحمائية و القضائية للنساء ضحايا العنف و التي كانت موجودة قبل فترة الحجر الصحي و تضاعفت أكثر من تسعة مرات منذ بدايته.

و في الأخير تم الاتفاق على مواصلة العمل و التنسيق بين الوزارة و النساء البرلمانيات و المجتمع المدني من خلال جلسات حوارية و تشاركية أخرى من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون عدد 58 بنجاعة و تعزيز حماية النساء و الأطفال و الأسرة و كبار السن.

لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في سبات عميق

لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في سبات عميق

تونس في 15 ماي 2020

صفر هو عدد الجلسات التي عقدتها لجنة المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين بمجلس نواب الشعب منذ بداية الحجر الصحي بدا على الرغم من المشاكل الكبيرة التي واجهتها  هذه الفئات و خاصة منها النساء من العنف إلي تسلط عليهن والذي تضاعفت نسبته إلى 9 مرات، لإغلاق مراكز الصحة الجنسية والإنجابية و عدم تمتعهن بخدماتها . أما بالنسبة للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي فقد تواصلت الانتهاكات و المعاناة التي تعشنها جراء سياسة الاقصاء و التهميش من نقل كارثي في شاحنات الموت إلى غياب تام لوسائل الوقاية من الوباء في أماكن عملهن.
وإلى حد اليوم لا يوجد أي اجتماع مبرمج أو معلن للجنة على الصفحة الرسمية للمجلس للنظر في هذه الإشكاليات و النقاش حولها و لتولي متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بها أو لمراقبة تنفيذ البرامج الحكومية في مجال النهوض بكل الفئات المعنية و رعايتهم/ن خلال الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا.

ولهذا تستنكر أصوات نساء هذا التقاعس و التهاون من طرف رئيس وأعضاء وعضوات اللجنة و تدعو إلى :
– ممارسة عمله داخل اللجنة حسب الصلاحيات الموكولة إليها بالفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
-برمجة جلسة فورية وعاجلة للنظر في المسائل الأكيدة و المستعجلة التي تهم مجال تدخلها