بعد مرور أكثر من سنة، أمر حكومي ينظم تعاطي نشاط نقل العملة و العاملات الفلاحين/الفلاحات

بعد مرور أكثر من سنة، أمر حكومي ينظم تعاطي نشاط نقل العملة و العاملات الفلاحين/الفلاحات

تونس في 14 سبتمبر 2020

بعد مرور أكثر من سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات حيز النفاذ ، وقع يوم 31 أوت 2020 اصدار أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة .

يثمن تحالف الجمعيات « سالمة تعيش » و هي كل من جمعية أصوات نساء، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة ، وجمعية أصوات حواء، هذه الخطوة و تعتبرها مبادرة هامة لبداية تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات ، وذلك رغم التأخر الزمني الذي شاب هذه المبادرة.

حيث يهدف هذا الأمر الى تنظيم شروط إسناد التراخيص لتعاطي نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي ، ويحدد خاصيات وسائل النقل المستعملة للغرض مع إلزامية حصول كل وسيلة نقل ناشطة في هذا المجال على «بطاقة استغلال » . كما فوض هذا الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 للوالي منح التراخيص لمستغلي العربات المستعملة للغرض. دون الاغفال عن ذكر اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين التي تم احداثها بمقتضى الأمرالمذكور و التي يترأسها الوالي.

لئن تعتبر الجمعيات التي أنشأت حملة « سالمة تعيش » هذا الأمر خطوة هامة لتنظيم سلك حساس إلا أن تحسين ظروف نقل العاملات الفلاحات على أرض الواقع يبقى رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء و تعاضد جهود عديد الوزارات الأحرى كوزارة النقل و الصحة والتجهيز.
و لذلك تدعو كل الجمعيات التي أنشأت حملة « سالمة تعيش » :
• كل الوزارات لتوفير للاعتمادات اللازمة في ميزانية 2021 لتوفير الوسائل المادية والبشرية لتطبيق هذا الأمر الحكومي
• وزارة التجهيز لوضع خطة عمل و البدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 724 لسنة 2020 السير بأمان و الولوج إلى الأرضي الفلاحية
• الجهات المختصة الى احداث رقابة ضد الفساد على سياسة التراخيص
• توفير تحفيزات مالية و جبائية لتسهيل اقتناء العربات المعدة نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي
• أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب الى ممارسة دورهم/هن الرقابي على الحكومة فيما يخص التطبيق الفعلي و العملي للأمر حكومي عدد 724 لسنة 2020.
• وزارة المرأة الى احداث كراس شروط المنظم لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي لمزيد توضيح و تنظيم نشاط النقل.
حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

الجلسة العاشرة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين

الجلسة العاشرة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين يوم الاثنين 27 جويلية 2020 جلسة استماع إلى ممثلين/ت عن جمعية  » سند للتنمية » و جمعية « الشريك الفاعل  » و الجمعية التونسية لتثقيف الأسرة.
وفي مستهل الجلسة أبرز ممثلو/ت الجمعيات خلال مداخلاتهم/ن وضمن العرض المقدم للجنة، نبذة عن جمعياتهم/ن وعينات من الأنشطة التي يقومون بها في مجالات التواصل مع الأسر ومع الأطفال والمراهقين، في ميادين التثقيف الأسري و التربية والإرشاد الاجتماعي ومكافحة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وقد أكدوا جميعهم/ن الأثر الايجابي لعملهم /ن على أرض الواقع و ذلك من خلال النتائج الملموسة ميدانيا على الرغم من افتقادهم للموارد المالية ووسائل التنقل والمواصلات. ّ مؤكدين/ت أن النشاط الميداني المنهجي وواسع النطاق من شأنه بالفعل أن يحدث تغييرا حقيقيا على أرض الواقع ، دون أن يعني ذلك إطلاقا أن يعوض دورالدولة إنجازه من منظور واجباتها الدستوريةأو مسؤولياتها الاجتماعية.

 و قد قدم مختلف المتدخلين/ت بيانات دقيقة حول ظواهر سلوكية خطرة لا تتوقف عن التوسع بين الأطفال والمراهقين، خصوصا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، من أهمها: تفاقم حالات التفكك الأسري، وتفشي البطالة والفقر، وتنامي العنف ضد النساء والأطفال، و التوسع المطرد للانقطاع المدرسي و التشرد ، وتعاطي المخدرات والكحول، وتفشي الجنوح والجريمة . في المقابل اكد ممثلو/ت الجمعيات نجاعة اعتماد مقاربة العمل الميداني و التواصل المفتوح والمستمر مع الأسر ومع الأطفال ، مستحضرين/ت ما نظموه مع جمهورهم/ن المستهدف من جلسات إنصات (فردية) ومن اجتماعات وفعاليات وتظاهرات جماعية، سواء في المنازل أو الفضاءات العمومية أو في الوسط المدرسي أو في المؤسسات الشبابية والثقافية، وذلك بمشاركة متخصصين في مختلف المجالات كالحقوق والطب البدني والنفسي والاستشارة الأسرية .

وخلال النقاش استحضر المتدخلون من أعضاء اللجنة وممثلي الجمعيات بانشغال كبير،عددا من المؤشرات التي وصفها بعضهم بالمفزعة و هو ما يعكس تدهور منظومة حماية الطفل وخطورة ما وصلت إليه أوضاع الطفولة. كما تدخلت أخصائية تغذية تعمل مع الجمعيات لإبراز أهمية وضع طريقة تغذية سليمة للوقاية من أمراض الأطفال ( السمنة ، النحات ) و قد تفاعل معها رئيس اللجنة و أعضائها حيث أكدوا/ن على أهمية ذلك .

كما بينت متدخلة عن جمعية سند أهمية عمل الجمعية و دورها في تنمية المهارات الحياتية للنساء و الأطفال وزرع ثقافة التواصل الايجابي بين الأمهات و المراهقين و زرع ثقافة الوقت و العمل على الوقاية من العنف ضد المراة و على الوقاية من السلوكات المحفوفة يالمخاطر للأطفال و تطويرآليات لتدعيم مهارات الأسرة لمقاومة التطرف العنيف و بناء ثقافة اللاعنف ، كما تحدثت عن تعامل الجمعية مع النساء السجينات. ثم قامت ممثلة الجمعية بسرد الأنشطة التي تعتزم القيام بها ضمن برنامج اسمعني و نسمعك ضمن مناطق : الكرم ، دوار هيشر ، حي التضامن . كما طرحت نقائص البرنامج المعطل جراء غياب الموارد المادية و قد اعتبر رئيس اللجنة أن هذا ليس دور اللجنة بل هناك اعتمادات مخصصة من قبل وزارة المرأة لدعم الجمعيات .

كما خصص المتحاورون جانبا من النقاش حول التربية داخل الأسرة وتنمية المهارات الحياتية ووضع نظام غذائي متوازن، وأهمية الثقافة الجنسية والصحة الإنجابية، والحوار بين الأجيال. وعلى هامش مناقشة العنف المسلط على النساء و الطفل استحضر أحد ما ممثلي الجمعيات ما تم تداولته على وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي مع ما رافقه من مواقف وتصريحات لا تليق بالمرأة المتواجدة في مواقع المسؤولية، والتي أساءت كثيرا لصورة النساء و مست من هيبة مؤسسات الدولة، مؤكدين أهمية الابتعاد عن التشنج والتحكم في الانفعال للحفاظ على الصورة المحترمة المعتادة للنساء التونسيات .

شهدت الجلسة حضور ثمانية (8) نواب و نائبات من جملة تسعة عشر(19) منهم/ن خمسة (5) نائبات و ثلاثة (3) نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
-مروة بن تمروت (حركة النهضة)
-سميرة حميدة (حركة النهضة)
-نسيبة بن علي (حركة النهضة)
-السيدة الونيسي (حركة النهضة)
-سماح دمق ( قلب تونس)
نعيمة المنصوري ( قلب تونس)
-لمياء جعيدان (كتلة المستقبل)
-صفاء الغريبي ( الكتلة الوطنية)
-زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)
-محمد بونني (الكتلة الديمقراطية)
-أحمد موجه( ائتلاف الكرامة)

الجلسة التاسعة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

الجلسة التاسعة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين اليوم الأثنين 20 جويلية 2020 جلسة استمعت خلالها إلى المندوب العام لحماية الطفولة حول « الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لمنظومة حماية الطفل » الذي كان مرفوقا بعدد من المندوبين و ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة.

في بداية الجلسة قدم ّ المندوب العام للطفولة عرضا تضمن أهم المؤشرات المتعلقة بحالات التهديد والاعتداء التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الأسري و الاجتماعي والتربوي والفضاء الإلكتروني والإعلامي. حيث تطور عدد الإشعارات بحالات التهديد من 8272 سنة2009 إلى 8722 سنة ثم2015 ثم تضاعف إلى 17506سنة 2019 .وفي مقابل تنامي حالات التهديد فإن عدد المندوبين لم يتجاوز 78 ل مندوبا بمعدل واحد لمتابعة كل أربعين ألف (40000) طفل ممن لم يبلغوا 18 سنة ، ما جعل نسبة التغطية ضعيفة جدا . وقد أوضح وفد وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن أهم أنشطة المندوب العام للطفولة والمتمثلة في المشاركة في إعداد البرامج الوطنية في مجال الطفولة، و رصد انتهاكات حقوق الطفل في المجال السمعي البصري، و الإشراف على المنظومة المعلوماتية الخاصة بوضعيات تهديد الأطفال، و المساهمة في إنتاج مراجع عملية في مجال الطفولة، وتمثيل الوزارة في عدد من اللجان المشتركة المعنية بـ: « إعداد وتنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال  » و « متابعة وحماية الأطفال الجانحين وإعادة إدماجهم « ومتابعة وضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج »، و »إعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان ( باب حقوق الطفل. (و أبرز وفد الوزارة أن سلك مندوبي حماية الطفولة يشكو عديد النقائص والثغرات من أهمها:
غياب نصوص تمكنهم/ن من الرقابة على أوضاع الأطفال في الفضاء الأسري والوسط المدرسي و في مؤسسات الرعاية وفي الفضاء الاجتماعي العام و صعوبة النفاذ لخدمات الحماية من قبل المواطنين بالنسبة للولايات ذات التوسع الجغرافي والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية و تدني مستوى العمل التشاركي. كما ت/يواجهون صعوبات أخرى تتصل بتفعيل صلاحياتهم مثل صعوبة إيواء الأطفال بمراكز الرعاية الاجتماعية، و وإخضاعهم للمتابعة النفسية الطبية، وانجاز البحوث الاجتماعية. علاوة على افتقاد معظم المندوبيات لوسائل العمل الضرورية (مكاتب وظيفية، وسائل النقل، الأدوات المكتبية ووسائل الاتصال …

وفي مداخلاتهم ثمن أعضاء و عضوات اللجنة الدور الذي يلعبه المندوبون/ت في حماية حقوق الطفل كما شددوا/ن على ضرورة التدخل الوقائي في جميع الحالات لتجنب تفاقم بعض الوضعيات مؤكدين/ت في نفس السياق على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمندوب . /ة. كما أكد الأعضاء على أهمية التعجيل بمراجعة مجلة حماية الطفل في إطار مقاربة تشاركية ورؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار أهمية التهديدات التي تواجه الطفولة، واستنادا إلى ما أقر الدستور من أوجه للحماية. وشددوا على ضرورة تطوير الإطار القانوني لعمل مندوبي حماية الطفولة بالإضافة التي تعميم التغطية المحلية والجهوية لحالات التهديد المتزايدة .

وفي اجابته أفاد المندوب العام للطفولة أنه من بين الإصلاحات المؤسساتية التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في المرحلة المقبلة الاعتماد على إعادة هيكلة مكتب المندوب العام و المكاتب الجهوية لحماية الطفولة، و حداث مكاتب ثانية بالولايا ت التي تحتوي على محكمتين ابتدائيتين و تنظيم حصص الاستمرار لعمل مندوبي حماية الطفولة ، وهو ما سيمكن من تطوير نسبة تغطية المندوبيات لحالات التهديد المتزايدة كما أفادت ممثلة الوزارة أن وزارة العدل بصدد اعداد مشروع تنقيح مجلة حماية الطفل و عرضه على وزارة المرأة لأبداء الرأي مشيرة إلى أنه سيعرض قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب.
شهدت الجلسة حضور ثمانية (8) نواب و نائبات من جملة تسعة عشر(19) منهم/ن خمسة (5) نائبات و ثلاثة (3) نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
-سميرة حميدة (حركة النهضة)
-آمنة بن حميد (حركة النهضة)
-السيدة الونيسي (حركة النهضة)
-سماح دمق ( قلب تونس)
-شادية الحفصوني( قلب تونس)
-لمياء جعيدان (كتلة المستقبل)
-صفاء الغريبي ( الكتلة الوطنية)
-أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية)
-زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)
-محمد بونني (الكتلة الديمقراطية)
-أحمد موجه( ائتلاف الكرامة)

الجلسة الثامنة للجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين

الجلسة الثامنة للجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين جلسة استماع لوزيرة المرأة يوم الاثنين 6 جويلية و 2020 و قد استعرضت استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وهي تقوم على 5 محاور رئيسية :

-1 النهوض بالأسرة والحفاظ على تماسكها والإحاطة بالفئات الهشة، من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالأسرة (المصادقة على الاتفاقية 183 لمنظمة العمل الدولية والمصادقة على مشروع عطلة الأمومة والأبوة)، وتعزيز أطر الرعاية للمسنين وللأطفال فاقدي السند ضمن محيطهم الأسري أو لدى أسر بديلة، وتعميم الفضاءات النمو ذجية للأسرة على كامل الجهات مع تنويع خدماتها وتكييفها وفق خصوصيات كل جهة .

2 – اعتماد منوال تنموي جديد قائم على التمكين الاجتماعي والاقتصادي (تنويع خطوط التمويل للمشاريع النسائية لدى البنك التونسي للتضامن). والترفيع في الاعتمادات الجملية المرصودة بعنوان 2020 وفي نسبة القروض المسندة للمشاريع الفلاحية النسائية من 3 مليون د. الى 10 مليون د) والترفيع في نسبة قروض المشاريع الفلاحية من قبل البنك التونسي للتضامن.ووضع برنامج إحداث مشاريع للنساء في القطاع الفلاحي أو الصناعات التقليدية أو تحويل المنتجات الفلاحية .

3- دعم مكانة المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص حيث، سيتواصل مسار مأسسة النوع الاجتماعي وتعمل الوزارة حاليا على إدراج هذه المقاربة في التشريعات والسياسات العمومية وبرامج العمل القطاعية والميزانيات . أما بخصوص القضاء على العنف ضد النساء فقد تم احداث خط أخضر مجاني 1809 وتوفير 17 أخصائي نفساني للإجابة عن استفسارات وتساؤلات المواطنات والمواطنين. حيث تلقت الوزارة 4672 مكالمة الى حدود 02 جويلية 2020 ثم أنه تم تحويل الخط الأخضر 1899 المتعلق بالتبليغ عن حالات العنف من التوقيت الإداري إلى العمل /24 24 خلال كامل أيام الأسبوع و قد تم بالخصوص: إصدار أمر إحداث المرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة، و إعداد مشروع أمر حكومي ومشروع قرار للمصادقة على كراس شروط خاص بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف و إعداد أدلة عمل قطاعية خاصة بالوزارات المعنية . وسيتم استكمال إحداث هيئة تنسيقية مركزية و 24 هيئة تنسيقية جهوية تضم ممثلي مختلف الهياكل الحكومية والجمعيات ذات العلاقة. كما تشتغل الوزارة حاليا على بلورة برامج لتأهيل الجاني وهي من نقائص القانون. ومن جهة أخرى، ستعمل الوزارة على حماية عاملات المنازل، حيث أن الوزارة بصدد الاشتغال على سن إطار تشريعي إطار تشريعي لحماية عاملات المنازل بدعم من منظمة العمل الدولية عبر « مشروع العمل اللائق للنساء في مصر وتونس »، كما تشتغل الوزارة على تصميم قاعدة بيانات عن العمل المنزل تهدف إلى تسجيل جميع العمال المنزليين ومستأجريهم. كما اكدت الوزيرة سعي الوزارة لإعداد مشروع حكومي ومشروع قرار للمصادقة على كراس شروط خاص بمراكز التعهد بالنساء والاطفال ضحايا العنف.

4- بخصوص حماية الأطفال من المخاطر والتهديد وضمان حقوقهم والارتقاء بمنظومة التربية اللانظامية ، فسيتم إدراج أحكام جديدة بمجلة حماية الطفل تتعلق « الطفل الضحية » وبآليات التعهد به. كما قامت الوزارة خاصة بإحداث لجنة تفكير لتطوير قطاع الطفولة، وقامت بسحب مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن لإعادة عرضه وفقا لرؤية شاملة تتعلق بمراجعة منظومة الطفولة المبكرة . كما ستعمل الوزارة على تعميم رياض الأطفال البلدية، وتيسير الشروط المالية لبعث مؤسسات رعاية الطفولة و تسيرها. . و ستتم مراجعة الإطار الترتيبي لسلك مندوبي حماية الطفولة بهدف ضمان نجاعة التدخل و إكسابه القدرة على المتابعة الميدانية وتأطيرهم وتمكينهم من الوسائل والآليات الضرورية للقيام بذلك.

5- بالنسبة إلى رعاية كبار السن دون تمييز و إدماجهم والاستثمار في كفاءاتهم، فستعمل الوزارة على تطوير منظومة رعاية السن دون تمييز وا كبار السن والرفع من جودة خدمات الرعاية المقدمة لهم بما يضمن الاستجابة لحاجياتهم، ووضع استراتيجية وطنية لحماية كبار السن والاستثمار في قدراتهم. وقد شرعت الوزارة في إعادة النظر في مشروع مجلة المسن.

كما قامت بذكر مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الجائحة لتجاوز الاشكاليات المتعلقة خاصة بالنساء والأطفال خلال تلك الفترة.
وتركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بالخصوص على ضرورة الترفيع في ميزانية الوزارة، مذكرين بأهمية توفير الموارد البشرية المتخصصة والتجهيزات الملائمة لتشغيل مختلف المؤسسات المعنية برعاية كبار السن و بحماية الطفولة و بتمكين النساء و بتماسك الأسرة. ّ و ثمن معظم المتدخلون محتوى العرض ، و توقف البعض خصوصا على الوضع المزري الذي تعيشه هذه القطاعات على صعيد الجهات الداخلية والمناطق النائية والمعزولة وفي الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. و قد شدد كل المتدخلين على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العاملات في القطاع الفلاحي، واستكمال النصوص الترتيبية لتفعيل بعض أحكام قانون القضاء عدد 58 على العنف ضد المرأة.
و في إجابتها اكدت السيدة الوزيرة على ضعف الموارد المالية والبشرية للوزارة مما اثر على نجاعة تدخلاتها أحيانا.
وبخصوص اصدار النصوص التطبيقية شددت الوزيرة على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والتنسيق المحكم بين مختلف الوزارات المتدخلة للتسريع في اصدار الامر التطبيقي المنظم لنقل العاملات الفلاحات . و قد اتفقت اللجنة في اختتام الجلسة مع السيدة الوزيرة على تكثيف جلسات الاستماع والعمل المشتركة في الفترة المقبلة، وحصر مضامينها حسب مرجع نظر اللجنة ومحاور تدخل الوزارة.
شهدت الجلسة حضور جميع عضوات وأعضاء اللجنة باستثناء النائبة سيدة الونيسي (حركة النهضة) و النائب عبد السلام بن عمارة ( الكتلة الديمقراطية).

الجلسة السابعة للجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين

الجلسة السابعة للجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين يوم الاثنين 29 جوان 2020 جلسة استماع إلى ممثلين/ت عن وزارة الشؤون الاجتماعية (الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والإدارة العامة للضمان الاجتماعي)، و ذلك للنقاش فيما يتعلق منظومة الضمان الاجتماعي للفئات الهشة و تداعيات جائحة المرض الوبائي كوفيد-19 على منظومة النهوض الاجتماعي، والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتأمين المساعدات الاجتماعية لمستحقيها/تها، وعن شراكة الوزارة مع الجمعيات المتمتعة بالتمويل العمومي والمتدخلة في تسيير مؤسسات النهوض الاجتماعي.
و قد ركز ممثلو/ت الوزارة من خلال العرضين اللذين قدماهما على تشخيص منظومة الضمان الاجتماعي ( التشريعات والتراتيب السارية والمؤسسات و الهياكل المتدخلة في التنفيذ) و التي تشكو العديد من النقائص أهمها العجز المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، وضعف نسبة انخراط الناشطين للحساب الخاص في الاقتصاد المهيكل والموازي، والتغطية الاجتماعية للعاملين/ت في القطاع الفلاحي.
كما تطرق ممثلو/ت وزارة الشؤون الاجتماعية التدابير التي اتخذتها الوزارة لتأمين المساعدات الاجتماعية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا .

ورغم أن بعض الفئات الهشة مشمولة ببرنامج الأمان الاجتماعي مثل « العائلات المعوزة » و « العائلات محدودة الدخل » « و المتقاعدون/ت ذوي الجرايات الضعيفة (أقل من 180 دينار) و  » العائلات الكافلة لطفل أو مسن فاقد للسند أو لذي إعاقة » ، فقد فوجئت الوزارة بتراكم طلبات المساعدة الإضافية و التي تقدم بها أفراد و رؤساء/ة أسر غير مشمولين/ت بأي منظومة حماية أو مساعدة. و معظمهم/ن ممن كان خارج التصنيف أصلا أو من المشتغلين/ت بأنشطة ظرفية أو موسمية (نشاط فلاحي) تماما أو من المشتغلين/ت في التجارة الموازية، وهي أنشطة توقفت تماما أثناء فترة الحجر الصحي الشامل .

وخلال عملية حصر الفئات المستحقة للمساعدات، اكتشفت الوزارة الفوارق الشاسعة بين التقديرات التي كانت تعتمدها الحكومة لبلورة سياساتها وضبط برامج تدخلها من ناحية وبين حقيقة أوضاع هذه الفئات من ناحية أخرى، والتي ازدادت تفاقما أثناء فترة الحجر. لكن تنفيذ الوزارة لبرنامج المساعدة سمح لها في المقابل بتحديث مناهج عملها (اعتماد التحيين الشهري للبيانات عوضا عن ثلاثي الأشهر) و بتطوير تقنيات العمل ووسائل التدخل (استكمال الرقمنة الكاملة لمنظومة الرصد والإحصاء ونظام التعهد بالملفات و طرق إسداء الخدمات ).
وفي تفاعلهم/ن مع ممثلي/ت الوزارة شدد النواب و النائبات على ضرورة إيلاء العناية اللازمة من طرف الوزارة خاصة لأفراد العائلات المعوزة وللفئات الهشة الأكثر تضررا من جائحة الكوفيد 19 .

كما عبر البعض عن استيائهم/ن من المشاكل الحاصلة نتيجة عدم التكافؤ في اسناد دفاتر العلاج الصحية لغير مستحقيها وتوزيع المساعدات الاجتماعية و التدافع الحاصل جراءها فترة الحجر الصحي واعتبروها إجراءات غير مدروسة من طرف الوزارة وأكدوا/ن على ضرورة اعتماد الرقمنة وقاعدة بيانات واضحة ومحينة لتجاوز هذه الإشكاليات في المستقبل.
ودعا أحد الأعضاء الوزارة للتفكير في دراسة إمكانية توفير العلاج المجاني لكبار السن دون استثناء . و أشار ممثلو/ت الوزارة إلى تكوين قاعدة بيانات شاملة للفئات الأشد احتياجا للمساعدة من خلال مقاطعة محتويات اثنتي عشرة قاعدة معطيات مستقلة وأفاد ممثلو/ت الوزارة بأهمية هذه الخطوة في المستقبل لعقلنة عملية اتخاذ القرار ورقمنة آليات تنفيذه في مجال النهوض الاجتماعي.
و أشار ممثلو/ت الوزارة من ناحية أخرى أنها ستحافظ على شراكتها مع المجتمع المدني مؤكدين/ت على أنها ستواصل الاستناد في منح التمويل العمومي إلى معايير الموضوعية والفاعلية ومدى احترام الشركاء/ت للقانون وذلك لتحسين جودة الخدمات المسداة.
شهدت الجلسة حضور خمسة (5) نائب و نائبة من جملة تسعة عشر(19) منهم ثلاثة (3) نائبات و نائبان( 2)مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
-مروة بن تمروت( حركة النهضة)
-سميرة حميدة (حركة النهضة)
-امنة بن حميد (حركة النهضة)
-السيدة الونيسي (حركة النهضة)
-سماح دمق ( قلب تونس)
-شادية الحفصوني ( قلب تونس)
-نعيمة منصوري ( قلب تونس)
-لمياء جعيدان (كتلة المستقبل)
-أميرة شرف الدين ( الكتلة الوطنية)
-أمل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
-زياد الغناي ( الكتلة الديمقراطية)
-عبد السلام عمارة ( الكتلة الديمقراطية)
-حاتم المانسي ( الاصلاح الوطني)
-أحمد موجه ( ائتلاف الكرامة)

الجلسة السادسة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين

الجلسة السادسة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين يوم الاثنين 15 جوان 2020 جلسة استماع إلى جمعية مندوبي حماية الطفولة حول وضعية السلك . وإثر ذلك تم النظر في برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة.

خصصت الحصة الأولى من الجلسة للنقاش حول واقع الطفولة والتهديدات المستجدة التي تتعرض لها ، و إلى منظومة حماية الطفل (التشريعات و المؤسسات المتدخلة). كما تم استعراض مشاغل العاملين و العاملات في سلك مندوبي حماية الطفولة و التي من أهمها تقادم التشاريع المنظمة له و التي تعود إ إلى بداية التسعينات من القرن الماضي (مجلة حماية الطفل 1995) من ناحية وتطور المخاطر وحالات التهديد التي يتعرض لها الطفل اليوم من ناحية أخرى. حيث ينبغي إعادة النظر في هيكلة المنظومة وضبط مجالات تدخل مختلف الأطراف المعنية وتكييف آليات التدخل مع نوعية التهديد والفئات المستهدفة، وتطوير أدوات التدخل وتوسيع مجالاته ليشمل كل الحالات (الآيات القانونية والموارد البشرية والتقنية). وأشار ممثلو و ممثلات الجمعية إلى تدهور وضعية العاملين و العاملات في هذا السلك على المستويين المهني والمادي والذي سيتسبب في إفراغه من إطاراته وأكدوا على ضعف الإمكانيات البشرية (86 مندوب) واللوجستية . كما دعوا إلى وضع الضمانات القانونية الضرورية لتأمين عمل مندوبي حماية الطفولة ميدانيا وإلى ضرورة توفير الاستقلالية الإدارية والمالية لهذا السلك الذي يخضع إلى إشراف مزدوج من الهياكل المركزية لوزارة المرأة و الأسرة وإلى الهياكل القضائية ) قضاء الأسرة والنيابة العمومية وهو ما يبطئ من التدخل ويقلص من نجاعته وفاعليته. كما تطرق النقاش إلى أهمية العمل الشبكي وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة بسبب انعدام ا الأطر القانونية الملائمة و افتقاد إلى وسائل التدخل المناسبة لوضعيات التهديد والتي تستوجب السرعة والفاعلية.

وقد لاقت معظم ملاحظات ممثلي و ممثلات الجمعية تفاعلا إيجابيا من قبل اللجنة، والتي أكدت سعيها إلى متابعة موضوع حماية الطفل مع الهياكل الحكومية المعنية في إطار استراتيجية شاملة لتحيين التشريعات وتطوير منظومة المؤسسات المتدخلة في حماية الطفل .وقد تساءل بعض الأعضاء و العضوات عن العلاقة بين مندوبي/ت حماية الطفولة و برامج وزارة المرأة ككل وعن صلاحيات المندوبين/ت في هذا القطاع عموما و أكدوا على ضرورة المتابعة والتواصل مع مؤسسات رعاية الطفولة لضمان حسن تأطير الطفولة وحمايتها. كما شدد البعض على ضرورة إحداث كتابة دولة تعنى بالطفولة والمسنين واقترح البعض الآخر مد اللجنة باقتراحات وحلول عملية لتنظيم هذا القطاع تكون في شكل مبادرة تشريعية تتبناها اللجنة وتتقدم بها .

أما في الحصة الثانية من الجلسة واصلت اللجنة جلستها للنظر في برنامج نشاطها لأسابيع المقبلة حيث حرص الأعضاء و العضوات على ضرورة اعتماد منهجية عمل واضحة خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية و تضمن برنامج النشاط خاصة مشاركة اللجنة في أشغال برلمان الطفل 22 جوان 2020 وتنظيم جلستي استماع في الأسبوعين المواليين إلى السيدة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والسيد وزير الشؤون الاجتماعية .
شهدت الجلسة حضور ثلاثة عشر(13 ) نائب و نائبة من جملة تسعة عشر(19) منهم/ن إحدي عشر نائبة (11) و نائبان (2) مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
– صفاء الغريبي (الكتلة الوطنية)
– أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)
– محمد الصادق قحبيش (كتلة الإصلاح الوطني)
– -حاتم المانسي (كتلة الإصلاح الوطني)
– -زياد الغناي ( الكتلة الديمقراطية)
– عبد السلام عمارة (الكتلة الديمقراطية)

رئيس الدولة الساهر على احترام الدستور هو أول من ينتهك المكاسب الدستورية الموجودة فيه

رئيس الدولة الساهر على احترام الدستور هو أول من ينتهك المكاسب الدستورية الموجودة فيه

تونس في 17 أوت 2020

بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة يوم 13 أوت 2020 و الذي يتزامن مع الذكرى 64 على صدور مجلة الأحوال الشخصية ألقى رئيس الجمهورية قيس سعيد خطابا اعتبرته أصوات نساء مهينا للنساء في عيدهنّ. حيث أقر بأنّ : » المساواة في الميراث أمر محسوم .. وأن النصّ القرآني واضح و لا يقبل التأويل و منظومة الإرث في الإسلام لا تقوم على المساواة الشكلية بل تقوم على العدل و الإنصاف ».
و لهذا نستنكر و بشدة ما جاء على لسان رئيس الدولة رمز وحدتها و الساهر على احترام الدستور. كما تذكر أصوات نساء الرئيس قيس سعيد الأستاذ في القانون الدستوري بدوره وفقا لأحكام الدستور التي أقرت مدنية الدولة التونسية المتعهدة طبقا للفصلين 21 و 46 منه بالحرص على ضمان المساواة بين المواطنات و المواطنين وعلى حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها و تطويرها وعلى اتخاذ التدابيرالكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء.

و على إثرالزيارة التي أداها الرئيس في اليوم نفسه للعاملات في القطاع الفلاحي بمنطقة المرايدية من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة، و ذلك للاستماع لمشاغلهن والصعوبات التي تعشنها يوميا على غرار مخاطر التنقل وتدني الأجور في القطاع الفلاحي وانقطاع الفتيات عن التعليم، فضلا عن تداعي عدد من مساكن أهالي المنطقة للسقوط. وقد أكد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على تمكين كافة النساء من حقوقهن وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وأن لا يكون ذلك مرتبطا بمناسبة بعينها بل عملا متواصلا. و لذلك تندد أصوات نساء بهذه الزيارة إذ تعتبرها أنها لا تغير في واقع النساء شيئا ، فواقع النساء الفلاحات الريفيات المقهورات المضطهدات محفوف بالمعاناة اليومية نتيجة إطار عائلي و اجتماعي و اقتصادي يستغلهن و يأكل عرق جبينهن فقرابة 80% من الملكيات العائلية الفلاحية تعود للرجال حيث يقتصر دور النساء على العمل فيها إما بدون أجر أو بأجر متدني عن الرجال و بلا تغطية اجتماعية و بلا نظام حماية اجتماعية و منحة شيخوخة ، كل هذا وسط ظروف نقل كارثية لا تحترم فيها أبسط الحقوق الكونية للإنسان. و طالما إرساء العدالة الاجتماعية في سياسات الدولة و تشريعاتها فلا جدوى لهذه الزيارات الميدانية حيث نذكر كمثال على ذلك القانون عدد 51 المتعلق بنقل العاملات بالقطاع الفلاحي و الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2019 ومع ذلك مازالت العاملات بالقطاع الفلاحي تركبن على متن شاحنات الموت كل صباح .

ولهذا تعتبر أصوات نساء أن رئيس الجمهورية قد اصطفّ رسميا مع القوى الرجعية و المعادية للحقوق التي اكسبتها النساء منذ إقرار مجلة الأحوال الشخصية بخطابه المتجاهل للدستور و للحقوق و الحريات المكتسبة ، و ذلك باسم الدين و الهوية العربية الإسلامية . و الحقيقة أن هذه الخطابات و التصرفات لا تكشف إلا الفكر المحافظ و الذكوري المتلون الذي يشدّ المجتمعات إلى الخلف و يعيق التطور و تحقيق العدالة فيها .كما تأكد على أن خطاب رئيس الجمهورية قد اغتال قيم الدستور وطموحات الثورة التونسية و ألقى بطموحات التونسيات والتونسيين المناصرة للدولة المدنية القائمة على الحرية والمساواة بلا تمييز أو عنف أو إقصاء بينهن/م وهو ما يعيق و يعرقل استكمال بنائها .
و لذلك تدعو أصوات نساء رئيس الجمهورية إلى السهر على احترام الدستور وإلغاء كلّ مظاهر اللامساواة والتمييز بين التونسيين والتونسيات من كل مجالات التشريع التونسي بما في ذلك المواريث خاصّة وأن تونس صادقت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضدّ المرأة التي تلزم الدولة على اتخاذ جميع التدابير التي تضمن على أساس المساواة بين الرجال و النساء نفس الحقوق في اقتناء الملكيّة، والميراث هو شكل من أشكال اقتناء الملكية.

كما نلتمس من رئيس الجمهورية عدم تجاوز صلاحياته و التعسف في استعمالها و ذلك بتنصيب نفسه ناطقا رسميا باسم المحكمة الدستورية و ذلك في ظل عدم استكمال اجراءات تركيزها و إرسائها.
و في الأخير تذكر أصوات نساء بكل النضالات التي خاضها المجتمع المدني و كل الحقوقيات و الحقوقيين الذي/اللاتي ت/يؤمنون بقيم الدولة المدنية و المساواة بين التونسيين والتونسيات و ذلك من أجل تدعيم حقوق النساء و النهوض بها في مجتمع ذكوري و إقصائي. كما تشدد على أن التغيرات السياسية مهما كان نوعها لن تؤثر على نضالاتنا التي لامجال للتراجع عنها في سبيل إرساء دولة مدنية و عادلة تحترم الحقوق الكونية و الإنسانية و لا تمييز فيها بين الأشخاص مهما كان جنسهم.

تنامي العنف المسلط على النساء داخل مجلس نواب الشعب

تنامي العنف المسلط على النساء داخل مجلس نواب الشعب

تونس في 4 أوت 2020
إثر انتهاء العهدة الأولى من الدورة البرلمانية تعود أصوات نساء على كل اللأحداث التي جدت داخل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة و قد اتسمت هيمنة العنف السياسي بصورة مفزعة و استهدافه بشكل مباشر للنائبات. حيث شاهدنا تواترا مفزعا للعنف اللفظي و المعنوي المسلط عليهن سواء بسبب انتماءاتهن السياسية أو بسبب مواقفهن أو حتى بسبب بعض القناعات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة للنائبات. و لقد تفشى العنف النفسي المسلط على النائبات بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بالخصوص حيث انتشرت الملاحظات الجنسية والمسيئة لهن والصور المذلة والمضايقات والتهديدات ضدهن.
و لذلك تندد أصوات نساء بهذا العنف السياسي المسلط على النائبات و الذي يهدف إلى إقصائهن و عرقلتهن عن ممارسة العمل السياسي و تعتبر أن فيه مساس من كرامتهن و إرادة واضحة لتكميم أفواه النساء في مواقع القرار و لترهيبهن بقصد إحراجهن و إقصائهن من الحياة السياسية.
و تذكر أصوات نساء النواب و النائبات بمجلس نواب أن العنف ضد النساء في السياسة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان و هو ما يمثل تراجعا عن الحقوق المكتسبة للنساء وعن الحقوق الإنسانية عموما الواردة بدستور جانفي 2014 وخاصة الفصل 46 المتعلق بحقوق النساء ومنع كل أشكال العنف ضدهن كما أنها تشكل خطرا مهددا للمسار الديمقراطي في البلاد التونسية . كما نذكر بتجريم العنف السياسي بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب و هو ما يعكس تخاذل مؤسسات الدولة في تطبيق القانون.
و لذلك تدعو أصوات نساء النواب و النائبات بمجلس نواب الشعب إلى احترام القوانين التي صادقوا عليها و إلى مزيد الحكمة و الوعي بخطورة أفعالهم/ن و ماتعكسه على المجتمع التونسي الذي من المفروض أن يكونوا/تكن قدوة له. كما ندعوهم/ن إلى تقديم مقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تتضمن تحديدا صارما لإجراءات حفظ النظام من أجل حماية النائبات من العنف السياسي المسلط ضدهن لضمان مناخ آمن للعمل السياسي داخل البرلمان.

وزير النقل يتهاون بحياة النساء العاملات بالقطاع الفلاحي

وزير النقل يتهاون بحياة النساء العاملات بالقطاع الفلاحي

تونس في 14 جويلية 2020
أطلقت أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة والمواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء حملة « سالمة تعيش » منذ 11 جوان 2020 بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي. و تهدف هذه الحملة لدعوة كل الأطراف المعنية لإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل أحكام هذا القانون من أجل إحداث نقل آمن للعاملات بالقطاع الفلاحي و ذلك نظرا لبقاءه هذا رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق .

و قد تقدم تحالف الجمعيات بهذه المناسبة بطلبات لقاء مع العديد من الوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون و من بينها وزارة النقل ممثلة في شخص السيد وزير النقل و ذلك للنقاش معه حول الإشكاليات التطبيقية التي تواجهها العاملات بالقطاع الفلاحي وهن في طريقهن إلى العمل و لتقديم التوصيات التي يمكن لوزارة النقل العمل على إرسائها من خلال إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة.
و قد تم تحديد موعد اللقاء مع وزير النقل ليوم الثلاثاء 14 جوييلية 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا 11.00 و قد أعلمنا الوزارة بضرورة تأكيد الموعد نظرا لضرورة قدوم ممثلي و ممثلات الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية و لكن في صبيحة يوم الثلاثاء و قبل الموعد المحدد بساعة واحدة إتصلت رئيسة ديوان وزارة النقل بممثلة جمعية أصوات نساء لتعلمها بإلغاء اللقاء لاعتبارات سياسية لا تسمح للسيد الوزير بلقائنا في الوقت الحالي .

ولهذا تستنكر كل من أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء هذه الطريقة في المعاملات و تعتبر هذا التصرف دليلا على استهتار الوزارة بحياة العاملات بالقطاع الفلاحي و عدم التزامها بوعودها و تعهداتها تجاههن. إذ أن أولويات الوزارة تتعلق بمصالحها السياسية و ليس بمشاكل النقل للعاملات في القطاع الفلاحي.
كما أنه في إلغاء الموعد المقرر مع الوزير بصورة مفاجئة عدم احترام للمجتمع المدني و جهوده الكبيرة في المساعدة على إيجاد حلول و تغيير واقع العاملات بالقطاع الفلاحي حتى تتوقف الكوارث التي تعشنها.

وفي الأخير نذكر كل الأطراف الحكومية المتعهدة أن مؤسّسات الدولة لا تتوقف على الأشخاص أو على التجاذبات السياسية بل هي قائمة على الاستمرارية والتواصل. إنّ الخلافات والصراعات السياسية لا تهمّ العاملات بالقطاع الفلاحي في شيء عندما يصبح موتهن على متن الشاحنات أمرا حتميا في ظل تواصل هذا الاستهتار والتملّص من المسؤوليات .

لقاء ممثلات حملة سالمة تعيش مع رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة

لقاء ممثلات "حملة سالمة تعيش" مع رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة

إنعقد يوم الأربعاء 24 جوان 2020 اجتماع بين ممثلة عن « حملة سالمة تعيش » و رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب السيد معز بالحاج رحومة للنقاش حول الحملة المتعلقة بنقل آمن للعاملات في القطاع الفلاحي التي أطلقتها أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء و ذلك للنقاش حول الإشكاليات التطبيقية المتعلقة بتفعيل القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العملة والعاملات بالقطاع الفلاحي .و قد عبر رئيس اللجنة عن حرصه على متابعة و مراقبة تطبيق هذا القانون حيث قام بالاتصال بوزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن من أجل مسائلتها من جهة حول تقدم الاجراءات المتعلقة بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بهذا القانون و من جهة أخرى لمطالبتها بنشر البروتوكول الموقع في 14/10/2016 بين وزارة المرأة والأسرة وحماية الطفل ، والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ، والاتحاد التونسي للزراعة والثروة السمكية (UTAP) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية (UTICA) الذي يهدف الى وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الزراعي . و قد أكد رئيس اللجنة في حواره مع الوزارة على ضرورة العمل العاجل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في القطاع الفلاحي كما ينص عليه البرتوكول . و قد أكد على مواصلة متابعته لتقدم الاجراءات في هذا الملف و ذلك تكريسا لمبدأ استمرارية الدولة و حرصا على ممارسة الدور الرقابي على كل الوزارات المعنية بتطبيقه و على رأسها وزارة المرأة و النقل و الفلاحة . كما استجاب رئيس اللجنة لمطلب الإستماع الذي تقدم به ائتلاف الجمعيات المناصرة لحملة سالمة تعيش و ذلك سواءا عند أول جلسة للجنة أو عند انعقاد الجلسة العامة القادمة لضمان أكثر نسبة حضور للنواب و النائبات .