Open letter from a group of feminist NGOs to the president Kais Saied

Open letter from a group of feminist NGOs to the president Kais Saied

Tunis, 30th July 2021

Dear Mr. President,

Greetings,

Following the exceptional measures announced by the Presidency of the Republic on July 25th, which came in response to the lack of political stability, the deterioration of economic, social and health conditions, the deep sense of injustice and inequality felt by the people, as well as  the rampant corruption and growing nepotism, and the pervasiveness of  the culture of impunity, the undersigned are following with deep concern this shift in the political path and the severe crisis that our country is witnessing on all levels.

 The crisis has been accompanied by the absence of an effective response to the global pandemic and the delay in the vaccine rollout. In the last few years, we have witnessed an exacerbation of violence against women and feminicides. Women’s dignity has been compromised and violated even in the Parliament while authorities like the Parliament’s Bureau remained criminally silent.

Accordingly, it is important for the undersigning NGOs to :

·       Express their support for the legitimate popular protests that erupted in response to the above-mentioned conditions. We stress that not listening to the people’s concerns can lead to the fall of any political leadership

·       Consider that the political class is responsible for the numerous failures, especially those who received the majority of votes and were entrusted with this people’s lives, safety, and dignity. These failures made us face a stifling crisis in the absence of all guarantees that should have been provided by the Constitutional Court, which should have been established more than seven years ago. 

·       Urge the President, Mr. Kais Said, to provide us with a road map that will allow us to follow the developments of the situation in a transparent and participatory manner and to respect the gains of the revolution, as well as the values of the Republic. We urge the President to set a time limit for each measure and adhere to it. We also ask him to beware of dangerous slips, especially that all branches of power are under his authority.

·       Following the decision to lift the immunity of the Members of Parliament, we ask the President to accelerate the prosecution of proven to be or suspected of involvement in corruption. Moreover, we ask the President to treat the files of political assassinations with the utmost seriousness in order to achieve justice and put an end to the culture of impunity. We would also like to remind the President of the case of the MP, Zouhair Makhlouf, accused of sexual harassment and whose trial is pending since 2019. Furthermore, we would like to stress that judicial accountability should include all crimes without discrimination and be based on the principles of fair trial and equality.

● Call for the President to refer to the 2020 Court of Auditors’ report and the information it included about the assigned funds within the framework of international cooperation programs between the government and international and regional organizations.  We also call for a thorough review of the outcome of these funds as well as the agreements recently concluded by the Tunisian state.

● Honor and ensure the application of the principle of parity and women’s representation in the new government, which was lacking in the previous governments.

● Call on the President to prioritize combating violence against women by monitoring the financial, human and logistical means necessary to develop and implement an effective strategy to eradicate this problem.

● Guarantee the economic and social rights of all women and in particular women in the agricultural labor force.   Reform the current policies related to this sector, especially given its positive outcome even during the pandemic. We also call for an end to the shortage in potable water supplies, and reaffirm that access to water is a constitutional right. The continued violation of this right has led to many protests and social unrest

● Call for the involvement of youth associations and organizations in this crucial stage, given the role they played in monitoring the democratic transition in the previous period.

● Express our readiness to rally, with all components of civil society, around the gains of the revolution, in order to play an effective monitoring role during this sensitive period that Tunisia is going through. The undersigned emphasize the importance of the rights of women and the constant struggle to eliminate all forms of violence and discrimination against them. We also express our unconditional support to minority rights as mentioned in the 2014 Constitution.

●Finally, we call on the government to ramp up its vaccine roll out, which is the only shield against the COVID-19 pandemic.  We ask everyone to stay vigilant and to avoid violence and division and rely on the solidarity of all citizens, feminists included during this sensitive period.

Long live the feminist resistance

Long live Tunisia

The undersigning associations:

Aswat Nissa

Association Femme et citoyenneté El Kef

Joussour de citoyenneté El kef

Voix d’Eve à Sidi Bouzid

Association Selima Sidi Bousid and Kebili

Association Rayhane pour les femmes de Jendouba

 

رسالة مفتوحة من مجموعة من المنظمات النسوية إلى السيد رئيس الجمهورية

رسالة مفتوحة من مجموعة من المنظمات النسوية إلى السيد رئيس الجمهورية

تونس في 30 جويلية 2021
إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد،
تحية طيبة وبعد،

على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن مجموعة من التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية2021 والتي جاءت ردا على غياب الإستقرار السياسي وتردي الوضع الاقتصادي والإجتماعي والصحي وعمق الإحساس بالحيف واللامساواة واستفحال الفساد والمحسوبية وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب،
تتابعالجمعيات الممضية أسفله بانشغال عميق هذا التحول في المسار السياسي والأزمة الحادة التي تشهدها البلاد التونسية على جميع الأصعدة خاصة في ظل غياب التعاطي الفعال مع الجائحة العالمية والتواني في عملية التلقيح، واستفحالظاهرة العنف بصفة عامة والعنف المسلط على النساء بصفة خاصة وتواتر جرائم القتل ضدهن، وإستباحة كرامتهن تحت قبة البرلمانمقابل غياب قرارات جدية بالخصوص من قبل مكتبه، بالإضافة إلى تفشي العنف الأمني المسلط على المحتجين والمحتجات في كل المناسبات،
وعليه، يهم الجمعيات النسوية الممضية أسفله أن:

  • تعبر عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية المشروعة والمنبثقة عن كل ما سبق ذكره وتؤكد أن عدم الإستماع إلى مطالب الشعب يمثل بداية نهاية أي نظام مهما تشابكت مصالحه
  • تحمل مسؤولية الفشل، للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية، وكل من أمّنه هذا الشعب على سلامته وحياته وكرامته والذي جعلنا نواجه أزمة خانقة في غياب ضمانات المحكمة الدستورية والتي تم تعطيل إرسائها في عدة مناسبات
  • تدعو السيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التسريع بإمدادنا بخارطة طريق تخول لنا متابعة تطورات الوضع في كنف الشفافية والتشاركية واحترام مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وقيم الجمهورية، مع وضع حد زمني لكل إجراء والإلتزام به والحذر من الإنزلاقات الخطيرة ،خاصة مع تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية و ترؤسه للنيابة العمومية
  • تدعو، ومع اتخاذ قرار رفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب،إلى التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة وذلك تحقيقا للعدالة وقطعا مع ثقافة الإفلات من العقاب،وتذكر بوجود النائب، زهير مخلوف، الذي تعلقت به تهمة تحرش جنسي ماطل القضاء في الفصل فيها طوال سنتين تقريبا من بدء الأبحاث في شأنها، ووجوب أن تشمل هاته المحاسبة القضائية كل جرائم الحق العام دون تمييز وأن تقوم على مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة
  • تدعو إلى الرجوع الى تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2020 وكل ما تضمنه من معلومات حول التمويلات التي اسندت في إطار برامـج التعـاون الدولـي بين الحكومة و المنظمات الدولية والإقليمية و التدقيق في مآل هاته التمويلات وفي جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية في الآونة الأخيرة.
  • تدعو إلى العمل بجدية على إحترام مبدأ التناصف والكفاءة وضمان تمثيلية النساء، وتكريس ذلك على مستوى تركيبة الحكومة القادمة عبر تحقيق المساواة التامة بين عدد أعضاء و عضوات الحكومة، وهو ما غاب عن الحكومات السابقة
  • تمسكا منها بالدفاع عن قضايا النساء, و خاصة النساء ضحايا العنف, فإن الجمعيات الممضية أسفله تدعو رئيس الجمهورية إيلاء قضية مكافحة العنف ضد النساء الأهمية والمكانة التي تستحق, عبر إدراجها في سلم أولويات الحكومة الجديدة ورصد الإمكانات المالية و البشرية واللوجستية اللازمة لوضع وتطبيق استراتيجية فعالة للقضاء على هاته الظاهرة
  • تؤكد على ضمان الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عامة وللنساء العاملات في قطاع الفلاحي خاصة واصلاح السياسات المعتمدة لتطوير الفلاحة، القطاع الوحيد تقريبا، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية منذ بداية الحجر الصحي رغم الصعوبات والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملات والعاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كورونا. كما ندعو لإيلاء أولوية قصوى لحل مشكل التزود بالمياه الصالحة للشراب، موضوع العديد من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، واحترام هذا الحق الدستوري المهمش في عديد المناطق
  • تدعو إلى تشريك مختلف الجمعيات والمنظمات الشبابية في هاته المرحلة الحساسة نظرا للدور الرقابي الذي لعبته طيلة الفترة السابقة
  • تعبر عن استعدادها للالتفاف، مع جميع مكونات المجتمع المدني، حول مكتسبات الثورة والحقوق والحريات والتضامن من أجل القيام بدور رقابي فعال في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس، كما تعبر عن تمسكها الشديد بحقوق النساء ومواصلة النضال للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن ودعم حقوق الأقليات تطبيقا وتفعيلا لدستور 2014
  • وأخيرا، تدعو إلى عدم التغافل عن عملية التلقيح، مخرجنا الوحيد أمام وباء كوفيد-19، والتحلي باليقظة والابتعاد عن العنف والتقسيم وتشديد التضامن النسوي والمواطني للخروج من الأزمة.

عاشت نضالات النساء و دامت حريتهن
تحيا تونس، حرة، مستقلة، آمنة.
الجمعيات الممضية
أصوات نساء
جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد
جمعية جسور المواطنة  بالكاف
جمعية سليمة سيدي بوزيد وفرع قبلي
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

بيان مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

بيان مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

تعبر الجمعيات الممضية أسفله عن مساندتها التامة لرئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف « كريمة البريني » إثر تعمّد وكيل الجمهورية بالكاف مسائلتها حول عدم اشعار النيابة العمومية بتعرض رفقة الشارني إلى التهديد بالذبح من قبل زوجها في صورة عدم اسقاطها لشكايتها ضده.

وتندد جمعياتنا بالتصريحات الواردة على لسان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف بما فيها من خرق لسرية الأبحاث ولمبدأ حماية المعطيات الشخصية وهو ما من شأنه أن يمثل خطرا على حياة رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وتهديدا جدّيا لسلامتها.

إن هذه التصريحات الخطيرة تتنزّل في سياق كامل من محاولة التملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 وتأتي اليوم لتعرّي من جديد عدم فهم وكيل الجمهورية وكذلك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف لفلسفة قانون القضاء على العنف ضد المرأة ولدوره في نجدة النساء وحماية حياتهن وتأمين سلامتهن وكرامتهن.

فبعد أن أوحى في تصريح له بإحدى القنوات الخاصة بأنه قد اختصر الآجال معتبرا أنه لو قام بإيقاف المعتدي وسجنه ربما سيقوم بالانتقام من الضحية بعد تنفيذ العقوبة وبعد أن تعلّل بالعيد والإسقاط، ها هو اليوم يحاول أن يجعل من جمعية المواطنة والمرأة بالكاف التي ساهمت في توعية الرأي العام بخطورة هذه القضية ودأبت منذ سنوات على نجدة الضحايا ومرافقتهن، تلك الشّماعة التي يعلّق عليها تخاذل الدولة ومؤسساتها في حماية النساء.

كما تعتبر جمعياتنا أن توجيه أصابع الاتهام إلى منظمات المجتمع المدني هو اصطفاف قطاعي وتغيير لمسار القضية ومحاولة لترهيب وإخراس المجتمع المدني واقصاءه بتعلة التقصير خاصة بعد نقد قرار النيابة العمومية المتمثل في إحالة الجاني على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح وهو ما ساهم في موت الضحية « رفقة الشارني » بالإضافة إلى أن الإشعار يفقد جدواه طالما تعهدت السلط المعنية بالقضية.
إن هذه المساعي والتصريحات الإعلامية التي تلتها تمثّل محاولات فجّة لمغالطة الرأي العام إذ الهدف من وراءها تخفيف الضغط عليه لتقصير المحكمة الواضح في حماية الضحية من العنف رغم كافة عناصر الخطر الجدي والوشيك التي توفّرت لديه لإيهام الرأي العام بأن المسؤولية مشتركة مع أطراف أخرى من ضمنها المجتمع المدني.

إن هذه الممارسات والتصريحات تجعلنا نتأكّد كم يصعب على النساء ضحايا العنف والنساء عموما أن يثقن بكم وكم طريق تحقيق القضاء العادل والناجز الذي يحمي الضحايا ما زات طويلة.

إن هذه الممارسات تدخل في باب الهرسلة القضائية للمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء وبناء عليه، من جديد تعبّر جمعياتنا الممضية عن تضامنها المطلق مع السيدة كريمة البريني وتتوجّه جمعياتنا إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء وكافة الهياكل المعنيّة من جديد لتحميلها مسؤوليتها في رسم معالم سياسة جزائية واضحة تجعل من القضاء على العنف ضد النساء أولويتها ومن محاربة على الإفلات من العقاب هدفها بما في ذلك عبر تدريب كافة المتدخلين في الشأن القضائي حول قضية العنف المسلّط على النساء وادوارهم في التصدّي له.

الجمعيات والمنظمات الممضية:

-أصوات نساء

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-جمعية بيي

-محامون بلا حدود

-المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– البوصلة

-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

– الاورومتوسطية للحقوق

–الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– أطباء العالم

– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

-مجموعة توحيدة بن الشيخ

-أحميني

-الجمعية التونسية للصحة الإنجابية

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

– كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

– جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

– جمعية نساء و كرامة

-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

-منتدى تونس للتمكين الشبابي

-جمعية التضامن المدني تونس

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-منظمة دانر

– جمعية تويزة الكاف

– تونس أرض الإنســان

-دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

-جمعية شمس

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– المركز التونسي المتوسطي

– جمعية رؤية حرة

رابطة الناخبات التونسيات

– مبادرة موجودين من أجل المساواة

-اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان

-مراقبون

-جمعية جسور المواطنة بالكاف

-جمعية صوت حواء

-الشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

-جمعية العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة

-النيابة الجهوية بالكاف للاتحاد الوطني للمراة التونسية

-جمعية سليمة

– الشبكة التونسية لمراكز الإيواء والإنصات للنساء و الأطفال ضحايا العنف

-مركز الرعاية النفسية للنساء و الأطفال ضحايا العنف

-كلام

-جمعيتي

– المعهد الدولي للانماء الانساني

-الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

-جمعية إنتصار المرأة الريفية سيدي بوزيد

-مركز أسمعني للإنصات و توجيه النساء ضحايا العنف بسيدي بوزيد

-جمعية تيڨار (مواطنة متناصفة) الڨصرين

-جمعية الكرامة للأسرة العربية

 – عماد زواري

-وحيد الفرشيشي

-عايدة بن شعبان

-سعاد التريك

-خطوية الخنيسي

– نعيمة بن منصور

-ريم النصيري

– يسرا سهير

– رفيق الحلواني

-Agnés Hamzaoui

الصمت القاتل…أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

الصمت القاتل...أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

مرة أخرى تقتل الدولة النساء
بتواطئها تقتلهن
تقتلهن بتخاذلها
تقتلهن بتقاعسها
تقلهن عنوة

مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها
رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري
ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة
ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها
ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.

أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.

تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة:

• مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف

• تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

• التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه

• تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

• رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء

• تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع

• الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة

• ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة

• العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية

• تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :

– أصوات نساء

– محامون بلا حدود

– جمعية القضاة التونسيين

– الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

– الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان

– الاورومتوسطية للحقوق

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-بيتي

– جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– عطله خير الدين

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– مجموعة توحيدة بن الشيخ

– أطباء العالم

– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

– الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

– جمعية التلاقي للحرية والمساوة

– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

– جمعية فنون وثقافات بالضفتين

– منتدى تونس للتمكين الشبابي

– جمعية التضامن المدني تونس

– مبادرة موجودين من أجل المساواة

– جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس

– جمعية معهد التنمية البشرية

– فونداسيون اي أف أما    

–  المنظمة السويدية من المرأة إلى المرأة

– Agnes iHamzaou

– الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية-       

– دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

– جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم

– مبدعون من أجل السلام

– جمعية نشاز

– تقاطع من اجل الحقوق والحريات

– جمعية تويزة الكاف

– دانر

– المعهد الدولي للإنماء الإنساني

– جمعية فني رغما عني

– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

– جمعية رؤية حرة

– آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل

– الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

– جمعية تعبيرات

– جمعية شمس

– جمعية مراقبون

– جمعية تواصل إشارة وبحث

– MRA Tunisie / Mobilising for Rights Associates

– الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

– كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

– جمعية لينا بن مهني

– التحالف الدولي للنساء المهاجرات

– مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية

– جمعية نساء و كرامة

– جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

– جمعية جسور المواطنة الكاف

-كلام

-جمعية صوت حواء

– فتحي المنصوري

– إنصاف غنوشي

– الأستاذة علياء الشريف الشماري

– هادي عشوري

– الأستاذ علي متيراوي

– زهرة مراكشي

حكومة هشام المشيشي تواصل صمتها رغم تكرار حوادث شاحنات الموت

حكومة هشام المشيشي تواصل صمتها رغم تكرار حوادث شاحنات الموت

تونس في 16 آفريل 2021

أصيبت اليوم 30 عاملة فلاحية إثر انقلاب شاحنة كانت تحملهن، نتيجة حادث مرور جد على مستوى الطريق الرابطة بين بنزرت وسجنان.
أولاً و قبل كل شيء  تتمنى أصوات نساء الشفاء العاجل لجميع النساء العاملات من الضحايا وتشير إثر ذلك إلى أن وبالرغم من تعدد وتكرار وتواصل حوادث شاحنات الموت، تلازم حكومة هشام المشيشي الصمت مرة أخرى أمام هاته المأساة مؤكدة بذلك فشلها في تطبيق القانون عدد 51 المتعلق بنقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي رغم مرور أكثر من سنة على دخوله حيز النفاذ، ومرور سبعة أشهر على منح الثقة للحكومة.

كما تستنكر أصوات نساء اعتماد منهج الصمت من قبل الحكومة أمام القضايا الاجتماعية الحارقة، وتدعو رئيس الحكومة وجميع الوزراء المتداخلين إلى تحمل المسؤولية والتنسيق فيما بينهم ومع الولاة للتسريع في إيجاد حلول وتوفير نقل آمن للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى التدخل العاجل لتوفير الرعاية الصحية الضرورية لضحايا هذا الحادث.

هل يعكس التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى اللجنة، عدم اطلاع النواب/ النائبات عليه؟

هل يعكس التصويت على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي إلى اللجنة، عدم اطلاع النواب/ النائبات عليه؟

Rédigé par
Rahma Dhieb, analyste parlementaire à Aswat Nissa

صوت مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بــ 132 نعم، احتفاظ وحيد، ودون رفض على إرجاع مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

انطلقت أعمال لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص مشروع القانون يوم 14 ديسمبر 2020 ولم يتم عقد سوى 4 جلسات عمل بخصوصه اثنين منها كانتا للاستماع إلى السيدة عروسيه السعيدية مديرة الشؤون القانونية والنزاعاتبوزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرة المرأة والأسرة وكبار السن لتصادق اللجنة على تقريرها في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 فيفري 2021 بإجماع الحاضرين والحاضرات.

طرح النواب/النائبات خلال الجلسة الأولى من أعمال اللجنة بعض التساؤلات التي تعلقت بانطباق مشروع القانون على غير التونسيات المقيمات بتونس لتجيب مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن القانون يطبق على التونسيين/ـات وغير التونسيين/ـات العاملين/ـات بتونس على حد السواء. كما تمت الإشارة إلى ضرورةالتنصيص على عقوبات متعلقة بحالات التحرش وبضرورة عدم مس العملية الرقابية بحرمة المساكن بالإضافة إلى إمكانية التنصيص على وجوب إعطاء نظير من العقد إلى السلط الأمنية. واقترح النواب أيضا صلب اللجنة إضافة بعض التعديلات كتحديد تاريخ نهاية العقد ووضعية الترسيم بالنسبة للعاملات وعلى حصص العمل لدى كل مؤجر وتحديد ساعات العمل وطريقة خلاص الساعات الإضافية. كان هذا التوجه العام وأهم آراء النواب التي تم تقديمها في أول جلسة عمل تعلقت بمشروع القانون.

خلال الجلسة الثانية المخصصة للنظر في فصول مشروع القانون صوت أعضاء/ عضوات اللجنة على أغلب الفصول دون أن يطرح مشروع القانون جدلا بخصوصه. ولم يقدم أغلب النواب والنائبات الحاضرون/ـات مقترحات تعديل تعلقت بما تمت الإشارة إليه في الجلسة الأولى، باستثناء مقترح تعلق بالقيام بعملية الرقابة من قبل أعوان ومراقبين من الجنسين تم التصويت عليه واضافته إلى الفصل 22 من مشروع القانون. قد يعود غياب تقديم مقترحات تعديل فعلية بخصوص الملاحظات التي تم تقديمها في الجلسة الأولى إلى غياب النواب/ـات المعنيين/ـات عن الجلسة الثانية وإلى مشاركة آخرين في الجلسة عن بعد وهو ما أثر بطريقة مباشرة على النقاش العام داخل الجلسة حيث لم يشارك أغلب هؤلاء في النقاش العام سواء لأسباب تقنية كعدم توفر التغطية أو انقطاع الصوت أو لأسباب أخرى قد تكون عدم اطلاعهم/ن على مشروع القانون.

ارتبطت التعديلات الأخرى التي أدخلتها اللجنة بتاريخ صدور أنموذج عقد العمل لدى مؤجر وحيد وبطريقة دفع الأجر.كما أدخلت اللجنة تعديلات يتم بمقتضاها منع إمكانية دمج العقوبة المالية والسجنية في حالة التوسط في تشغيل العامل المنزلي على خلاف ما جاء به مشروع القانون وتحميل عقوبة عدم اعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال كان العامل/ـة متقاعدا على الأجيرليتم التراجع عنها في الجلسة الموالية إثر الاستماع إلى وزيرة المرأة والوفد المرافق لها.

وعلى عكس مناقشة مشروع القانون صلب اللجنة، شهد النقاش العام على مستوى الجلسة العامة جدلا حيث اعتبر النواب/ النائباتأن مشروع القانون غير قابل للتطبيق لأن « من المستحيل أن يتم تشغيل العاملات عن طريق عقد أو أن يدفع مساهمات الضمان الاجتماعي[1]« ، فهل تبرر مخالفة القوانين التخلي عنها؟ كما اعتبر النواب/ النائبات أن من الإشكاليات التطبيقية لمشروع القانون تعويض العاملة المنزليةفي حالة عطلة الأمومة[2] وطريقة تحديد الساعات الإضافية.

من جهة أخرى طرح النائب بلقاسم الدراجي (كتلة حركة النهضة)، عضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، عدم تناسب العقوبات صلبالفصليين 23 و24 في حين أن ولئن كان الفصلان يتعلقان بتشغيل العامل/ـة المنزلي/ـة على خلاف الصيغ القانونية الواردة بمشروع القانون أي عن طريق التوسط إلا أن الفصل 23تعلق بتشغيل الأطفال أو التوسط في تشغيلهم بصفة خاصة وبتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون عدد 61 المتعلق بمنع المتاجرة بالأشخاص مما يعني تطبيق عقوبات أشد من العقوبة الواردة في الفصل 24[3]. كما عبر العديد من النواب[4] المشاركين في النقاش عن رفضهم للعقوبة السجنية في حال تم التوسط في تشغيل عامل/ـة منزلي/ـة بتعلة عدم ثبوت سوء نية في بعض الحالات.

وعلى الرغم من أن الشعارات التي تم التعبير عنها خلال الجلسة العامة تفيد بضرورة حماية حقوق العاملين والعاملات إلا أن أغلب النقد الذي وجه لمشروع القانون كان بسبب ما اعتبره النواب/ النائبات « غياب التنصيص على حقوق المؤجر » و »تضيقه على فئة كبيرة من المؤجرين »، الذين يصبحون في حال تم التصويت على مشروع القانون ملزمين بدفع مستحقات التغطية الاجتماعية وباعتماد عقد عمل وإيداع نظائر منه لدى كل من مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المختصين ترابيا بالإضافة إلى العديد من الالتزامات الأخرى الواردة صلب مشروع القانون.

وتبقى أحداث الجلسة العامة حول مشروع القانون غير واضحة حيث لم يسبق أن طرح مشروع القانون جدلا داخل اللجنة أو حتى سويعات قبل انطلاق الجلسة العامة خاصة وأن كان قد تقرر فتح مجال لتقديم تعديلات بخصوص مشروع القانون حتى الانتهاء من النقاش العام وهو ما يعني أن إمكانية تجاوز النقائص التشريعية في مشروع القانون عبر مقترحات التعديل كانت قائمة.

لا شك أن منهجية عمل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص مشروع القانون شابها بعض النقائص حيث تم النظر في مشروع القانون على عجل وفي فترة زمنية محدودة، كما لم تستمع إلى أصحاب الحق من عاملات وعمال في المنازل أو إلى منظمات المجتمع المدني التي غاب عنها التنسيق فيما بينها بخصوص مشروع القانون على عكس ما اعتدناه من عمل تشاركي في سبيل تكريس منظومة تشريعية تضمن الحقوق والحريات.

  1.  مداخلة النائب أحمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)
  2. ينص الفصل 15 من مشروع القانون أن العاملة لمنزلية تتمتع بعطلة ولادة خالصة الأجر تحدد مدتها حسب التشريع الجاري به العمل
  3.  الفصل 24  » يعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار إلى ثلاثة آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل
    المنزلي على خلاف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون »
  4.  على غرار النائب جمالي ‍بوضوافي (كتلة حزب قلب تونس وعضو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي) والجديدي السبوعي (
    كتلة حزب قلب تونس)

جلسة استماع لجمعية أصوات نساء لدة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس

جلسة استماع لجمعية أصوات نساء لدة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس

تونس في 5 آفريل 2021

في إطار متابعتها لتطبيق السياسيات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس، يتم الاستماع إلى جمعية أصوات نساء من قبل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب وذلك يوم الاثنين 5 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
تنقسم مداخلة أصوات نساء إلى عنصرين اثنين هما دور مجلس نواب الشعب في متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ومتابعة أصوات نساء لتطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ليتم في الختام تقديم مجموعة من التوصيات بهدف تحسين إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة في تونس.
أهم التوصيات:
• وضع خطة عمل واضحة لتطبيق برنامج عمل اللجنة الذي تم التصويت عليه في بداية الدورة البرلمانية (بالشراكة مع منضمات المجتمع المدني) وضبط الوسائل والآليات لتنفيذها
• تنسيق اللجنة مع بقية اللجان الأخرى بخصوص مشاريع القوانين في علاقة بالنوع الاجتماعي كمشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ومشروع القانون الأساسي عدد 2020/115 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والذي هو من أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية
• العمل أكثر على مراقبة تطبيق القانونين عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي (اسئلة شفاهية وكتابية … وزيارات ميدانية خاصةً خلال أسبوع الجهات …)
• مراقبة ميزانية الدولة في ما يخص ادراجها لمقاربة النوع الاجتماعي
• نقص في الشفافية حول الشركات الدولية القائمة بين الوزارة و المنضمات الدولية
• إنشاء وإضفاء الطابع المؤسساتي على مجموعة النساء البرلمانيات من خلال دمجها في النظام الداخلي بعد التنسيق مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية دعت أليها أصوات نساء منذ 2014
• توطيد العلاقة بين لجنة المرأة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات اختصاص اللجنة.
• الضغط من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل.
• مراقبة تطبيق الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للمجلس القومي للأمم المتحدة المتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن

في اليوم العالمي لحقوق النساء نتأسف على تراجع مشاركة النساء في الحياة السياسية

في اليوم العالمي لحقوق النساء نتأسف على تراجع مشاركة النساء في الحياة السياسية

تونس في 8 مارس 2021
تذكر أصوات نساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالفجوة التي تشهدها البلاد التونسية اليوم بين ما حققته من مكتسبات تشريعية و دستورية في مجال مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية، ونذكر بالأساس الفصل 46 من دستور جانفي 2014، وبين الواقع حيث تراجعت نسبة هذه المشاركة خاصةً خلال هذه السنة.

فمن خلال تقرير أعدته أصوات نساء سنة 2020 حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية الصادرة بين الفترة 2019-2020, تم رصد نسب تمثيلية المرأة في الوظائف العامة العليا كالآتي :
29٪ في الهيئات العامة المستقلة
21٪ في رئاسة الجمهورية
25٪ في الحكومات

وفيما يخص الحكومة الحالية تكرر أصوات نساء التنديد بالتحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي والذي كان تحويراً ذكوريا بالأساس، مما جعل عدد الحقائب الوزارية النسائية يتقلص أكثر مما كان عليه ليصبح 4 نساء فقط.

أما على مستوى مجلس نواب الشعب تذكر أصوات نساء بأن عدد النساء خلال المدة النيابية الثانية هو 57 مقابل 85 نائبة خلال المدة النيابية الأولى، يعني أن تمثيلية النساء على مستوى السلطة التشريعية تقلصت هي الأخرى بنسبة 13% مقارنة بالمدة النيابية الأولى.
وعليه تندد أصوات نساء بهذا التراجع الملحوظ لمشاركة النساء في الحياة العامة للبلاد والذي يعود أساسا الى غياب الإرادة السياسية لرصد الاعتمادات اللازمة لتمويل مختلف الالتزامات الخارجية التي صادقت عليها تونس من خلال العديد من المعاهدات أو الالتزامات المنبعثة من التشريعات العاملة على الحد من العنف المسلط على النساء. وتذكر اصوات نساء بما للعنف من تأثير سلبي على الحياة اليومية للنساء و تداعياته على إنتاجيتهن ودورهن في الحياة العامة.

و تدعو أصوات نساء لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بينهما خاصة في تقلد المسؤوليات.
و أخيراً تذكر أصوات نساء بمناسبة هذا اليوم العالمي أنه و لتحقيق التقدم الفعلي للنساء التونسيات يجب أن تتواجد رغبة سياسية تتعدى المصادقة على التشريعات و المعاهدات الدولية و العمل على تكريس هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال ميزانيات و تغيير العقليات المهيمنة على المجتمع التي تتصدى لتقدمهن.

La cyberviolence contre les femmes : comment s’en protéger ?

La cyberviolence contre les femmes : comment s’en protéger ?

Aswat Nissa, en partenariat avec Mawjoudin, a organisé mercredi 6 mai 2020 un webinar intitulé « la cyberviolence contre les femmes : comment s’en protéger ? » afin de prendre connaissance des mécanismes à disposition des victimes sur le plan virtuel ainsi que juridique.
Depuis la création du groupe EnaZeda, nous avons remarqué que le phénomène de cyber violence est très répondu en Tunisie. Nous recevons depuis plusieurs mois un grand nombre de témoignages de femmes victimes de ce genre de pratique qui a un impact considérable sur leur santé (psychologique et physique). La plupart des victimes ne connaissaient pas les procédures à suivre pour se protéger contre ce phénomène. En outre, les dangers d’internet se sont accrus depuis le début du confinement.
Les intervenant(e)s :
-Qu’est-ce que la cyberviolence, les techniques utilisées, Weema Askri de Initiative Mawjoudin pour l’égalité.

-Comment se protéger de la cyberviolence : Les mécanismes à la disposition des internautes sur le net, Emna Sayedi de Access Now 

-Les mécanismes juridiques à la disposition de la victime de cyberviolence, Maitre Chibeb Ghazouani