communiqués aswat nissa

بيان مساندة للطالبات بدار المعلمين العليا

بيان مساندة للطالبات بدار المعلمين العليا

تونس في 23 ديسمبر 2019 أطلقت مؤخرا طالبات دار المعلمين العليا بتونس صيحات فزع و ذلك من خلال الادلاء بشهاداتهن المتتالية على مجموعة « أنا زادة »، إذ تعلقت الشهادات بما يمارس عليهن من قبل أستاذ اللغة الفرنسية بالمدرسة من تحرش واعتداء و استغلال نفوذ أثناء الدرس و خارجه. و لذلك تستنكر أصوات نساء التحرش الجنسي المسلط على الطالبات و الذي من شأنه المساس بكرامتهن و تأثيره على صحتهن النفسية خلال كامل مسارهن الدراسي و العملي و تطالب بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ النساء. وتلزم أصوات نساء كل من يشهد على مثل هذه السلوكيات من طلبة أو أساتذة أو إداريين بفضحها والتشهير بها . كما تطلب أصوات نساء من ادارة الجامعة أن تتخذ فورا الإجراءات و العقوبات القانونية للتصدي إلى شتى أنواع هذه الظواهر و أن لا تقف صامتة و منكرة ومتواطئة اتجاهها وتدعو النيابة العمومية الى التحرك العاجل للتحقيق مع المظنون فيه و حماية الطالبات. و أخيرا تعبر أصوات نساء عن مساندتها و دعمها المطلق و اللامشروط لطالبات دار المعلمين العليا في كل تحركاتهم القادمة.
aswat nissa

!!!أصوات نساء تتعرض إلى العنف

!!!أصوات نساء تتعرض إلى العنف

تونس في 18 ديسمبر 2019 على اثر عقد أصوات نساء لندوة صحفيّة حول الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 تفاجئت الجمعية قبل دقائق من نهاية الندوة بتقديم عدل منفذ لمحضر تنبيه من طرف السيد زهير مخلوف يطالب فيه الجمعية بالتراجع عن عقد الندوة. كما التحق بالقاعة بعد شخص الذي قام بالتدخل واحتكار الكلمة متهما من خلالها أصوات نساء بالتشويه و التشهير ثم قام بالتهجم لفظيا على الصحفيين/ الصحفيات الحاضرين/ الحاضرات وعلى أعضاء الجمعية مما أدى لإيقاف الندوة الصحفية. و تعتبر أصوات نساء أن هذا الشخص جاء بنية مبيتة للتشويش على الندوة التي كان الهدف منها تقديم مستجدات حول القضية التي تشغل الرأي العام منذ أشهر وإيصال صوت الضحية التي لم يكن لها أي ظهور اعلامي على عكس المظنون فيه. مع العلم أنه لم يقع خلال الندوة أي مساس بمجريات البحث من قبل محامي المتضررة الملمين بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات. وتندد أصوات نساء بمثل هذه الممارسات التخويفية القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 ، بغرض الترهيب و تكميم الأفواه . كما أصوات نساء تؤكد على : – مواصلة متابعتها و دفاعها عن المتضررة في هذه القضية و عن مساندتها لجميع ضحايا العنف المسلط على النساء. – تمسكها بممارسة حقها القانوني في التتبع القضائي ضد الشخص الذي قام بالتهجم على كل الحاضرين بالندوة الصحفية
racisme contre député TUN

تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب

تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب

تونس في 4 ديسمبر 2019
 
تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب السيدة جميلة كسيكسي من هجمات عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بتعلة الرد على مداخلتها خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019. وتعبر أصوات نساء على دعمها و مساندتها لنائبة مجلس نواب الشعب اذ تؤكد على أنه لا شيء يبرر نشر و تبني الأفكار القائمة على التمييز العنصري والكراهية العنصرية.

وتأسف أصوات نساء على تواصل التميز العنصري بالرغم من مصادقة مجلس نواب الشعب على أحكام القانون الأساسي منذ 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

و أخيرا ندعو السلطات المعنية الى التدخل السريع و العاجل لردع هذه الممارسات والحد من تفشيها و التطبيع معها.

aswat nissa

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تونس في 25 نوفمبر2019 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تسلط أصوات نساء الضوء على الفجوة التي تشهدها البلاد اليوم بين ما حققته من مكتسبات في هذا المجال، ونذكر بالأساس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وبين الواقع حيث يتواصل هذا العنف الموجه ضد النساء وذلك بعد قرابة السنتين من دخوله حيز النفاذ. اذ أكدت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن بأنه قد تمّ تسجيل 40 ألف شكوى قضائية من قبل مصالح وزارة العدل أغلبها تتعلق بقضايا عنف ضد المرأة داخل أسرتها خلال سنة 2019. ويعود ذلك لغياب إرادة سياسية فعلية وعدم توفير الإمكانيات اللازمة للسلطات المعنية لتطبيق القانون 58 والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين. تذكر أصوات نساء بأن صلاحيات المجلس لا تقتصر فقط على تشريع القوانين بل تشمل أيضا السهر على متابعة ضمان حسن سيرها وتطبيقها. ونظرا لدقة الوضع، تحمل أصوات نساء مجلس نواب الشعب كامل المسؤولية في مراقبة تطبيق أحكام قانون العنف ضد المرأة خاصة مع تزامن بداية دورته النيابية الجديدة مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وبعد أكثر من سنة ونصف من المتابعة لمسار تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 تتقدم أصوات نساء بمجموعة من التوصيات لكل الأطراف المعنية بتطبيقه: -تخصيص النفقات الازمة من ميزانية الدولة من أجل التوفير الفوري لمراكز ايواء ضحايا العنف والعمل على إنشاء أكبر عدد من المراكز الكفيلة بالاستجابة للحالة النفسية الخاصة بهم وذلك في كامل تراب الجمهورية التونسية. – ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابية لضمان تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من طرف كل الجهات المعنية. – التنسيق السليم بين مختلف السلط للعمل على تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 بما في ذلك وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نظرا لكونها المسئولة الأساسية على تفعل أحكامه. – العمل على تدريب أعوان الأمن و على تكوين قضاة و محامين مختصين في قضايا العنف المسلط على المرأة. -تحديد اليات واضحة وكفيلة بتحقيق الرعاية الازمة لضحايا العنف سواءا على مستوى المراقبة الصحية أو المتابعة القانونية. -التنصيص على عقوبات مشددة وكفيلة بردع مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة. -تجميع النصوص التي تقر العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة في مرجع وحيد. -تبسيط الاجراءات فيما يتعلق جرائم العنف ضد المرأة و جعلها ملائمة للحالة النفسية و الجسدية للضحايا. -التمديد في آجال التقادم في كل الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة. -ضبط معايير دقيقة وواضحة لتكييف الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة . -مراعاة الأصناف الجديدة لجرائم العنف ضد المرأة مثل الجرائم الالكترونية و الأخذ بوسائل الاثبات العصرية التي تواكب التقدم العلمي و التكنولوجي.
 
aswat nissa

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

تونس في 20 نوفمبر 2019
اليوم ونحن على أبواب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تسلط أصوات نساء الضوء على تفشي هذه الظاهرة بمختلف أشكالها كما تندد بشدة على انتشارها في وسائل الاعلام وفي المشهد الثقافي.
اذ قام مغني الراب » klay bbj » بإطلاق أغنية يدعو من خلالها الى الاغتصاب والتحرش بالنساء وهو تحريض مباشر على العنف وتجسيد واضح لثقافة تستباح فيها جميع أنواع الاعتداءات المسلطة عليهن سواء منها اللفظية أو المعنوية. وهذا ما من شأنه أن يساهم في نشر عقلية رجعية تشجع على التطبيع مع هذا النوع من الممارسات ضد النساء خاصة حين تنم أغلب التعليقات المرفقة بالفيديو عن حالة عنف شديد تفضح من خلاله حالة الكبت والانحطاط الاخلاقي الكبير اللذين يعاني منهما الشباب التونسي.
ولذلك تدعو جمعية أصوات نساء كلا من:
• النيابة العمومية الى التحرك الفوري والعاجل أمام وصول فيديو بهذه الخطورة الى أكثر من نصف مليون مشاهدة في ظرف ثلاثة أيام و ذلك نظرا لما قد يرتبه ذلك من انعكاسات على شباب يرددون الأغنية ويتأثرون بمؤديها.
• وزارة الثقافة الى تسليط جميع العقوبات الازمة على هذا الشخص كما يتوجب حظره التام من المشاركة في أية عروض فنية على المسارح التونسية.
• نقابة الصحافيين التونسيين لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمنعه من الظهور في جميع وسائل الاعلام المرئية و المسموعة.
#EnaZeda

 

المتحرش مايشرعش

بيان مساندة للتلميذة ضحية التحرش الجنسي

بيان مساندة للتلميذة ضحية التحرش الجنسي

تونس في 12 أكتوبر 2019

على إثر ما نشر ووقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض التلميذة البالغة من العمر 19 سنة للتحرش الجنسي امام المعهد وذلك من قبل النائب الفائز مبدئيا بعضوية مجلس نواب الشعب، تحولت أصوات نساء على عين المكان لمساندة ودعم المتضررة وعائلتها. ولقد تعهدت النيابة العمومية بالقضية من تلقاء نفسها ثم قامت بالإحالة من أجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء و ذلك بحسب ما انتجته الابحاث والسماعات.
وتبعا لذلك تلتمس أصوات نساء من السلطة القضائية الأخذ بعين الاعتبار خطورة الملف ودرجة الضغوطات الممارسة على التلميذة وعائلتها ومن ثم توفير الحماية الازمة لهم، كما نطلب منها التسريع في البت النهائي في القضية قبل إمكانية تمسك النائب المذكور بالحصانة البرلمانية.
أخيرا تدعو أصوات نساء دعوة جميع مكونات المجتمع المدني للالتفاف حول هذه القضية لما يرتبه كل من التحرش الجنسي واستغلال النفوذ والسلطة من قبل المتحرشين من اضرار على التلميذات نظرا لانتشار مثل هذه الظواهر وتفاقمها امام المعاهد
aswat nissa

أصوات نساء تطلق صيحة فزع حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية

أصوات نساء تطلق صيحة فزع حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية

تونس في 10 أكتوبر 2019
أصوات نساء تطلق صيحة فزع حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية
وتحمل الأحزاب مسؤولية هذه النتائج الكارثية

تندد أصوات نساء بما أسفرت عنه النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مما سيؤدي إلى تركيز مجلس لن تتجاوز نسبة تمثيلية النساء فيه ال23%. ويعدُ ذلك مخالفا لمقتضيات دستور 2014 حيث نص الفصل 34 منه على أن « الدولة تضمن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة » كما أضاف الفصل 46  » أن الدولة تسعى لتحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة ». ان هذه النتائج تشكل تراجعا خطيرا مقارنة بنتائج المجلس المنتخب في 2014 حيث بلغت نسبة تمثيلية النساء36.40%. وهي نتائج منتظرة على اعتبار مشاركتهن الهزيلة كرئيسات قائمات حيث لم تتجاوز ال18%.
وتحمّل أصوات نساء مسؤولية هذه النتائج الضعيفة إلى:

أولا، جميع الأحزاب السياسية نظرا لأنها جعلت من رئاسة قائماتها حكرا على الرجال وعملت على استغلال النساء والتعامل معهن كعنصر غير فاعل في الحياة السياسية إذ يقع استخدامهن في الفترات الانتخابية لاستكمال القائمات الانتخابية وتفادي إسقاطها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن جهة أخرى، تواصل هذه الأحزاب المتاجرة بالحقوق والحريات وتوظيف قضايا النساء والزج بهن في صراعات ومزايدات حزبية وايديولوجية لأغراض انتخابية بحتة كقضية المساواة في الميراث وقضايا النساء الريفيات بهدف اكتساب أكبر عدد من الأصوات ثم بعد ذلك يقع تجاهلهن خلال الفترات النيابية.

ثانيا، السلطة التنفيذية بحكوماتها المتعاقبة التي اعتمدت سياسات أدت إلى انخفاض نسبة تمثيلية النساء في التعيينات المجراة خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى حدود نصف ما كانت عليه سابقا، حيث تراجعت هذه النسبة من 30٪ من العدد الإجمالي من التعيينات سنة 2014 إلى 15٪ فقط في موفىّ سنة 2018. ووفقا لدراسة قامت بها أصوات نساء فإن نسبة تعيين النساء لم تتعدى في الحكومة 12% وفي رئاسة الجمهورية 14% من مجموع التعيينات في الفترة الممتدة بين 2014 و2018.
كما يجدر الذكر أن أصوات نساء قدمت مقترح تنقيح مسودة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب لتلزمها باحترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في هياكلها القيادية الوطنية والجهوية والمحلية وفرض عقوبة تحرمها من التمويل العمومي في حالة عدم احترامها هذه القاعدة. ولئن أبدت الحكومة دعمها لهذه المبادرة فإن المقترحات بقيت حبرا على ورق.

ثالثا، مجلس نواب الشعب الذي أتيحت له العديد من الفرص لتعديل القانون الانتخابي على غرار مقترح القانون المتعلق بمبدأ التناصف الأفقي الذي دعمته أصوات نساء ولم يقع حتى النقاش فيه وذلك على عكس التعديلات التي أجريت لأغراض سياسية تسعى الى اقصاء المنافسين الذين شكلوا خطرا على النواب في الانتخابات. وهو ما يؤكد انعدام الارادة السياسية لتدعيم المشاركة النسائية في مواقع القرار.
كما تحمل أصوات نساء هذه المسؤولية الى النائبات اللواتي لم تعملن على تكوين كتلة ضغط تناصر القضايا النسوية ومشاركة أوسع للنساء في الحياة السياسية.

تدعو أصوات نساء في هذه المرحلة الدقيقة مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا:
– الى العمل على تعزيز مكانة النائبات المنتخبات وتمكينهن من الوصول الى مناصب اتخاذ القرار بالمجلس وترأس هياكله حتى يكون دورهن فاعلا ومؤثرا حسب مقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
-إلى التسريع في النقاش والمصادقة على المبادرة القانونية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وادراج مبدأ التناصف الأفقي.
-الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وألا تكون تمثيلية النساء فيها هزيلة.
-كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية بأن تعملا على ارساء قانون أحزاب يكرس مبدأ التناصف ضمن هياكلها القيادية وأن تجعل ذلك من أولوياتها لضمان تفادي نتائج مماثلة عند حلول الموعد الانتخابي القادم.

aswat nissa

من أجل التّخلي على النظرة الإيديولوجية لإدراج مقاربة النوع الإجتماعي في القانون الأساسي للميزانيّة

من أجل التّخلي على النظرة الإيديولوجية لإدراج مقاربة النوع الإجتماعي في القانون الأساسي للميزانيّة

 تونس في 29 جانفي 2019

على اثر الجدل القائم حول إدراج مقاربة النوع الإجتماعي المعتمدة في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة في الفصل 17 و رفض نواب حركة النهضة إدراج هذه المقاربة ، تذكّر أصوات نساء أن الميزانية هي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد إقتصادية و اجتماعية تهدف إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة للدولة بطريقة عادلة لتحقيق مساواة فعلية في تلبية الحاجات الخاصة لكافة فئات المجتمع

و تشير أيضا إلى أن حركة النهضة مكون من مكونات الحكومة الحالية التي تعمل على ادماج مقاربة النوع الإجتماعي على مستويات عديدة منها إحداث مجلس النظراء الذي من مهامه اعداد الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي، رصد الصعوبات التي تواجه إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم المقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإجراءات الإدارية لتجاوز تلك الصعوبات و إعداد برنامج وطني للتكوين في مجال النوع الاجتماعي إضافة إلى تعين مكلفين بالنوع الاجتماعي في جميع الوزارات كما جاء في الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016

:لذلك تدعو أصوات نساء حركة النهضة إلى

تجاوز النظرة الإيديولوجية في فهم و إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في الميزانية و إعتبار الميزانية أداة عمل لتحقيق التنمية الإقتصادية و العدالة الإجتماعية بين فئات المجتمع دون تمييز

العمل على ملاءمة التشريعات و خاصة القانون الأساسي للميزانية مع سياسات الحكومة التي تشارك فيها حركة النهضة و إستجابةً لإلتزاماتها الدولية في إدراج مقاربة النوع الإجتماعي

aswat nissa

القانون الأساسي للميزانية خطوة نحو تكريس المساواة الفعلية بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع دون تمييز في تونس

القانون الأساسي للميزانية خطوة نحو تكريس المساواة الفعلية بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع دون تمييز في تونس


تونس في 4 فيفري2019

إثر المصادقة على القانون الأساسي للميزانية وذلك بموافقة 122 نائب; في هذا الإطار تذكّر أصوات نساء أن مشروع قانون الميزانية قد تم ايداعه على نظر مجلس نواب الشعب منذ أربع سنوات و لم يحظى بالاهتمام اللازم إلّا في الفترة النيّابيّة الأخيرة و ذلك بالرّغم من الدّور الهام لهذا القانون في تحديد مسار الميزانيات السنوية القادمة التي بدورها سترسم الأهداف التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية لتوفير حاجيات كافة فئات المجتمع
ورغم الجدل التي شهدتها نقاشات لجنة المالية والتنمية حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في الفصل 18 و رفض بعض النواب اعتماد مصطلح النوع الاجتماعي ، حرصنا مع جمعية البوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على تجاوز هذا الخلاف من خلال تقديم بديل وفيّ لمضمون المقاربة يقوم على المساواة و تكافئ الفرص بين النساء و الرجال و جميع فئات المجتمع دون تمييز. وكان هذا المقترح محل توافق بين مكونات المجتمع المدني وحضي بموافقة جميع الكتل البرلمانية
إن المصادقة على الفصل 18 الذي ينص على أنّ رئيس البرنامج يعمل على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على أساس ذلك؛ مهمّ لضمان توزيع الموارد بصفة عادلة تمكّن من النهوض بجميع فئات المجتمع من خلال إدماج أولويّاتها في البرامج التنمويّة وضمان نافذها إلى الخدمات والمرافق الأساسيّة
أخيرا تنوّه أصوات نساء أن التطبيق الفعلي للقانون الأساسي للميزانية يبقى رهينة إرساء محكمة دستورية تراقب مدى مواءمة ميزانية الدولة السنوية للمبادئ الدستورية وما نص عليه القانون الأساسي من مساواة بين النساء والرجال و كافة فئات المجتمع

أصوات نساء

aswat nissa

مشاركة أصوات نساء في منتدى تونس للمساواة بين الجنسين

مشاركة أصوات نساء في منتدى تونس للمساواة بين الجنسين

 

تونس في 24 أفريل2019
أصوات نساء جمعية نسوية غير حكومية تأسست منذ 2011 تدافع على إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في السياسات العامة من خلال تشجيع النساء التونسيات لأخذ مكانتهن في الحياة العامة و السياسية. و من أهم البرامج التي تميزت بها الجمعية هو برنامج الأكاديمية السياسية الذي يتواصل هذه السنة في دورته الثامنة و يعمل على التكوين السياسي للشابات السياسيات و تعزيز قدراتهن مما يمكنهن من اقتحام المعترك السياسي و التميز فيه. فمن خلاله قامت أصوات نساء بتكوين ناشطات سياسيات ينتمين إلى 12 حزب سياسي و توج بتكوين 15 منهن بفوزهن بمقاعد في الانتخابات البلدية. و بالنجاح المتواصل لهذا البرنامج أصبحت أصوات نساء مرجعاً في مجال التكوين السياسي للشابات التونسيات مما جعلها تشارك في « منتدى تونس للمساواة بين الجنسين  » المقام من 24 إلى 26 افريل و ذلك لتقديم تجربتها في تعزيز دور النساء في الحوكمة المحلية. و قد تم بعث هذا المنتدى من قبل الحكومة التونسية و الوكالة السويدية للتنمية الدولية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN) و يجمع خبراء من كافة أنحاء العالم. سيتم من خلاله التحاور حول دور النساء في الحوكمة المحلية وسبل تطوير كفاءاتهن كرئيسات بلديات و كعضوات مجالس بلدية و مساهمتهن في النهوض بالمدن والعمل على جعلها أكثر شمولية. بالإضافة يطرح هذا المنتدى دور الابتكار والتكنولوجيا في تشجيع التمكين الاقتصادي للنساء.