aswat nissa

لا لثقافة تهميش النساء

لا لثقافة تهميش النساء

تونس 18 أفريل 2019 على إثر الوقفة الاحتجاجية لعاملات النظافة بمدينة الثقافة و ذلك اثر الأمر المقضي بالاستغناء عن خدماتهن,تشير أصوات نساء أن هاته النسوة قد وقع انتدابهن في مارس 2018 للعمل في دار الثقافة بمحمد الخامس تحت إطار شركة خدمات خاصة للتنظيف والحراسة. اثر اتصالنا بالمعنيين بالأمر تم اعلامنا أن وزارة الثقافة قامت بالتعاقد مع شركة جديدة لإسداء خدمات التنظيف و الحراسة ، و أن هذه الشركة قامت بانتداب بعض العاملات اللاتي كن يعملن تحت إطار الشركة القديمة التي قامت باستغلالهن اشد استغلال فإضافة إلى انتدابهن بعقد لمدة 6 أشهر وقع التعامل مع هاته العاملات بأبشع الطرق ، و ذلك بمقابل أقل ما يمكن أن يقال عنه إهانة، و أوقات و ظروف عمل لاإنسانية . و لأن الشركة الجديدة المتعاقد معها تعتمد قانوناً أساسياً لا يسمح بانتداب عاملات يفوق سنهن 40 سنة تبقى هاته العاملات دون عمل و لا حماية قانونية. لذلك تندد أصوات نساء : – أولاً بالطرد التعسفي الذي قامت به شركة صدربعل للنظافة و الحراسة لهاته النساء دون أي وجه حق مع العلم أن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء قد جرم العنف و التمييز الإقتصادي المسلط عليهن و بذلك يقع على الدولة حمايتهن. – ثانياً بتعاقد الوزارات و المؤسسات العمومية مع شركات خاصة لا تحترم في قوانينها الأساسية و في عقودها الخاصة حقوق العاملين و العاملات فيها و تعمل على استغلالهم. وتذكر أنه وقع بعد الثورة التخلي نهائيا عن اللجوء للمناولة في الوظيفة والمؤسسات العمومية و العمل على إدماج كافة العملة من حراس وعمال تنظيف وغيرهم في صلب الوظيفة. و تدعو أصوات نساء السلطات المعنية الى فتح حوار و إيجاد حلول للنساء المعتصمات أمام دار الثقافة الاتي بقين بلا عمل و لا عائل.
aswat nissa

حادث أخر يؤدي بحياة 13 عاملة في القطاع الفلاحي وسط تهرب الحكومة من المسؤولية

حادث أخر يؤدي بحياة 13 عاملة في القطاع الفلاحي وسط تهرب الحكومة من المسؤولية

بيان صحفي تونس في 27 أفريل 2019 استيقظنا اليوم مجدداً على فازعة أخرى تأخذ بحياة أكثر من 13 و تترك 20 جريحاً في حادث مرور بين شاحتين تقل إحداهما 35 روحا بشرية اغلبهن نساء و يوجد فيهم أيضاً أطفال. ركبوا شاحنات الموت هذه منذ الخامسة صباحاً للذهاب إلى » العمل  » في حقل من الحقول . أولاً و قبل كل شيء تتقدم أصوات اساء بأحر التعازي لعائلة هذه الضحايا. ثانياً ، تندد بتهاون الحكومة المسؤولة الأولى عن هذه الفاجعة و تستنكر تهرب وزيرة المرأة من المسؤولية . إذ نذكّر بأن وزارة المرأة قامت منذ 2016 بعقد إتفاقية مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الفلاحي و العمل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في هذا القطاع. كراس شروط كانت يجب أن تنشر منذ اواخر 2016 و يبدأ بها العمل منذ سنتين. هذا بالاضافة إلى مقترح القانون عدد 2019/02 المقدم امام مجلس النواب و الذي يتعلق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 بخصوص تنظيم النقل البري و الرامي الى إنشاء صنف جديد خاص بالعملة في القطاع الفلاحي. فلا مجال اليوم للحكومة من التملص من المسؤولية و الاستهانة بارواح من فقدوا من نساء وأطفال أيضا. فعليه تطالب أصوات نساء كل من: – وزيرة المرأة أولاً بالإعتذار لعائلات الضحايا، ثانية القيام بما وعدت و اتفقت على القيام به منذ 2016 من تنظيم لقطاع نقل الفلاحات و توفير أبسط حقوقهم من نقل آمن. – مجلس نواب الشعب النظر فوراً في الإقتراح المعروض امامهم لتنقيح قانون النقل البرّي في فصليه 21 و23 ، و العمل على تخصيص صنف خاص بنقل العملة و العملات في القطاع الفلاحي. – الحكومة و وزارة الداخلية خصوصاً التحقيق في الحادثة و معاقبة كل من له دخل و يد في قتل هؤلاء الأبرياء.
aswat nissa

في اليوم العالمي للنساء: تكريس المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية و الإقتصادية أسس الديمقراطية

في اليوم العالمي للنساء: تكريس المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية و الإقتصادية أسس الديمقراطية

بيا ن صحفي تونس في 8 مارس 2019 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، 8 مارس 2019, تشيراصوات نساء للمفارقة المتجذرة بين التشريعات التي كرستها تونس لضمان حقوق النساء و وضعية النساء على أرض الواقع. لئن عملت تونس منذ المصادقة على دستور 2014, على تكريس ضمان حقوق النساء و ذلك من خلال العديد من التشريعات، منها المصادقة على القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء و على الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية الضامن للمساواة و تكافئ الفرص بين النساء و الرجال في تحديد برامج و أهداف الميزانيات اظافة إلى طرح مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء و الرجال و هو ما جعل تونس تعتبر دولة رائدة في ضمان حقوق النساء و تكريس المساواة إلا أن الواقع المعاش للنساء في تونس يبقى مترديا. فوفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ‘Gender gap report’ مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال. فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبة تونس إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 119 عالمياً من جملة 149 دولة. و يعود هذا اساسا الى غياب الإرادة السياسية الذي ينعكس في عدم رصد الإعتمادات اللازمة لتمويل مختلف الإلتزامات الخارجية التي صادقت عليها تونس من خلال العديد من المعاهدات أو الإلتزامات المنبعثة من التشريعات العاملة على الحد من العنف المسلط على النساء. و تذكر اصوات نساء بما للعنف من تاثير سلبي على الحياة اليومية للنساء و تداعياته على إنتاجيتهن ودورهن في الحياة العامة. علاوة على ذلك ، يعد العنف ضد النساء احدى مشاكل الصحة العامة فالنساء اللواتي تعرضن للعنف هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطرابات المرتبطة بالكحول وفيروس نقص المناعة البشرية والإجهاض وغير ذلك. و قد أكدت العديد من الوزارات التي تقدمنا لها بمطالب النفاذ للمعلومة غياب الإعتمادات لضمان حقوق النساء اضافة إلى عدم تواجد الإحصائيات والمعطيات اللازمة للتمكن من معرفة الوضعية الفعلية للنساء في مختلف مناطق البلاد و العمل على تحسينها على أرض الواقع . و بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تدعو أصوات نساء مختلف الأحزاب السياسية تكريس مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية و تجاوز المتاجرة بالقضايا النسوية لتعكس تمثيلية النساء في الحياة السياسية مشاركتها الفعلية في صنع القرار التي تعبر عن الحاجيات و الطموحات الخاصة للنساء. لذلك فعلى صناع القرار وكافة مكونات المجتمع المدني العمل على تعزيز التمثيلية السياسية وإرساء ثقافة سياسية تؤمن بدور النساء في بناء ديمقراطية ضامنة للعدالة والحريات العامة و الفردية. أخيراً في هذا اليوم العالمي لحقوق النساء تندد أصوات نساء بما يلقاه مشروع قانون المساواة في الميراث من تصدي بعض الأحزاب و تشير إلى أهمية تمتع النساء بحقهن في المساواة على كافة الأصعدة وخاصة في الميراث حتى يتمكّن من المشاركة الفعلية في سوق الشغل و في معترك الحياة الاقتصادية.اذ أن الفارق بين النّساء و الرّجال يبقى مرتفع بالنسبة للمشاركة الإقتصادية للنساء في سوق الشغل فقد تراجعت رتبة تونس عالمياً لتصل إلى المرتبة 135 من أصل 149 وهي أدنى مرتبة تصلها إلى اليوم. لتحقيق التقدم الفعلي للنساء التونسيات يجب أن تتواجد رغبة سياسية تتعدى المصادقة على التشريعات و المعاهدات الدولية و العمل على تكريس هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال ميزانيات و تغيير العقليات المهيمنة على المجتمع التي تتصدى لتقدمهن.
aswat nissa

تعطل مناقشات مقترح قانون المساواة في الميراث في مجلس نواب الشعب

تعطل مناقشات مقترح قانون المساواة في الميراث في مجلس نواب الشعب

بيان صحفي تونس في 16 ماي 2019 اثر متابعة أصوات نساء اليوم 16 ماي 2019 لجلسة استماع لممثلي وزارة العدل منعقدة في لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية بخصوص مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 90/2018 المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية و المعروف بقانون المساواة في الميراث و مشروع قانون أساسي عدد 2019/25 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية ، لاحظنا حضور ممثلي وزارة العدل فقط لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2019/25 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الجنسية التونسية وتغيبهم عن نقاش المشروع الذي يعنى بالمساواة في الميراث . علماً و ان وزير العدل قد تعذر مسبقاً عن الحضور لمناقشة قانون المساواة في الميراث مما أدى إلى النظر مجددا في جدول أعمال اللجنة دون مناقشة جدية للمشروع. و لا يعتبر تعذّر وزير العدل اليوم سابقة بل انها أصبحت عادة للحكومة فحسب نقاشات الجلسة تم استدعاء ممثلي وزارة المرأة و وزارة الشؤون الدينية في جلسات سابقة و تعذروا أيضا عن الحضور. و هو ما يعبر عن غياب إرادة سياسية للحكومة لمناقشة المشروع المتعلق بالمساواة في الميراث. لذلك تضم أصوات نساء صوتها إلى باقي النواب المستنكرين لهذا الغياب المتكرر والمتعمّد من قبل ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون إتمام مجلة الاحوال الشخصية. و عليه تدعو أصوات نساء بالتسريع في نقاشات المشروع المتعلق بالمساواة في الميراث حتى يتمكن من المرور إلى الجلسة العامة والمصادقة عليه قبل انتهاء المدة النيابية الحالية.
aswat nissa

تطالب أصوات نساء بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء

تطالب أصوات نساء بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء

شاركت أصوات نساء في الحملة الدولية 16 يومًا من النشاط ضد العنف ضد النساء و هي حملة دولية تبتدأ من 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء إلى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.و تعتبر حملة 16 يوماً من النشاط فرصة للتحسيس بالعنف ضد النساء والعمل على القضاء عليه. العنف ضد النساء، الذي غالبا ما يتم تجاهله أو التقليل من شأنه في المجتمع التونسي حيث نشير الاحصائيات أنه تقدم بمعدل 3000 شكوى شهرياً إلى مراكز الشرطة من قبل النساء المعنفات. و في الواقع عدد النساء الاتي تعرضن للعنف أعلى بكثير اذا اعتبرنا النساء الاتي لم يتقدمن بشكوى . و بالرغم من المصادقة على القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة سنة 2017 الذي يشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والسياسي والاقتصادي الذي قد يمس النساء إلا أن الكثير من الأسئلة مازالت تحوم حول كيفية تطبيقه بطريقة فعلية و ناجعة على أرض الواقع. على سبيل المثال نذكر ما ينص عليه الفصل 13 من القانون في أن النساء ضحايا العنف يستفدن من الرعاية العمومية والجمعياتية والسكن الفوري. ومع ذلك ، لا يوجد سوى 7 ملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء تونس ، بحسب إيمان زاحوني ، المديرة العامة لوزارة المرأة والأسرة و كبار السن و الطفولة. لذا تطالب أصوات نساء بالتطبيق الفعلي للقانون. أولاً، على المدى القصير، تدعو أصوات نساء الحكومة إلى الاستثمار في تطبيق القانون, فالعنف ضد النساء ذا تكلفة كبيرة على الاقتصاد والمجتمع. و بذلك فإن تكاليف تنفيذ القانون تكون أقل بكثير من تكلفة التقاعس طويل الأجل. يؤثر العنف على حياة النساء اليومية ويمكن أن يقلل من النشاط الاقتصادي للنساء وإنتاجيتها. علاوة على ذلك ، يعد العنف ضد النساء مشكلة كبرى في الصحة العامة فالنساء اللواتي تعرضن للعنف أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطرابات المرتبطة بالكحول وفيروس نقص المناعة البشرية والإجهاض وغير ذلك. وأخيرا يجب التنويه إلى التكلفة طويلة المدى التي يصعب واحتسابها و التي تتعلق بالمعاناة التي يتعرض لها الأطفال وتأثير ذلك على الأجيال المقبلة. لذلك فإن الاستثمار في مجال تنفيذ القانون سيكون له فوائد اقتصادية تعود على المجتمع ككل. ثانياً، تدعو أصوات نساء الحكومة إلى تبني منهج طويل الأجل يراعي الفوارق بين أفراد المجتمع في الميزانيات.. فالميزانيات التي لطالما تبدو محايدة ، لها تأثير على النساء و الرجال. تضمن الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي تخصيص موارد بشرية تفي بالاحتياجات الخاصة للرجال والنساء. وتسلط مبادرة الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي الضوء على عناصر القانون الأساسي المناهض للعنف ضد النساء التي تعاني من نقص في التمويل. هذه التقنية ضرورية لتطبيق القانون حيث أن هذا الأخير يؤثر بشكل مباشر على 12 وزارة. من خلال اعتماد هذه التقنية ، يتمكن صانعي القرار من استخدام هذه المعلومات لممارسة الضغط لزيادة الموارد و ذلك لتدريب قضاة متخصصين في قضايا العنف ضد المرأة و الشرطة المتخصصة إضافة الى إحداث مراكز إيواء للضحايا. الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي من شأنها أن تخصص بفعالية موارد الميزانية المتاحة لتنفيذ جميع أحكام القانون. نيابة عن جميع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تدعو أصوات نساء إلى الاستثمار في التطبيق الفعلي للقانون واعتماد المنهج المراعي للاعتبارات النوعية في الميزانية. لذلك لا يمكن لأصوات نساء أن تظل صامتة في وجه عدم تطبيق القانون.  
aswat nissa

أصوات نساء تندد بالإهمال في القطاع العمومي للصحة

أصوات نساء تندد بالإهمال في القطاع العمومي للصحة

بيان صحفي

تونس في 11 مارس 2019

عل اثر الفاجعة التي حلت على كامل البلاد و التي أودت بحياة 12 رضيعا في مستشفى الرابطة بالعاصمة في قسم الولادة و الولدان و التي تبقى اسبابها و مسبباتها لهاته الساعة مجهولة.

يترحم كافة اعضاء أصوات نساء و يتقدمون بأحر التعازي إلى عائلات الأطفال و يدعون لهم بالصبر و السلوان.

و تنوه أصوات نساء ان تدهورالقطاع العمومي للصحة و تعمق الفساد و تفاقم الإهمال و التسيب من الاسباب الاساسية التي أودت بأرواح هاته الملائكة.

و عليه تطالب أصوات نساء :

– بالمحاسبة الفورية و بتحديد المسؤليات المباشرة و الغير المباشرة لكل من له يد في هذه الكارثة.

– إستوفاء التحقيق الجدي و المحاسبة الصارمة مع التأكيد على الشفافية في كافة الأصعدة دون مراعاة أي إنتماء أو توجهات حزبية.

– العمل على الاصلاح الجذري للقطاع العمومي للصحة لكونه ركيزة من ركائز الأمن الإنساني وأهميته للمواطن للإحساس بالطمأنينة .