Termes de Reference (TDR) d’une écoutante de la cellule d’écoute pour la prise en charge des femmes victimes de violence

Poste basé à : Tunis

Aswat Nissa est une organisation féministe non gouvernementale, qui se donne pour mission de lutter contre toutes formes de discrimination fondées sur le genre et plaide pour l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques. Aswat Nissa œuvre pour la promotion d’une culture d’égalité entre les genres et encourage la participation des femmes à la vie publique à travers le renforcement de leurs capacités et l’appui au leadership féminin

Description du poste :

La cellule d’écoute d’Aswat Nissa s’est spécialisée depuis 2020 dans la prise en charge
des femmes victimes de violence. Ses services consistent à fournir des consultations
juridiques, une prise en charge juridique et une prise en charge psychologique pour les
femmes victimes de violence.
Ayant conscience de la nécessité de garantir un service ouvert à toutes, nonobstant les
emplacements géographiques, le travail de la cellule d’écoute se fait d’une manière
hybride, c’est-à-dire que les consultations peuvent se faire aussi bien en présentiel que
par téléphone.
Pour ce, l’association recrute une écoutante de cellule d’écoute qui assurera la gestion de la cellule d’écoute pour la prise en charge des femmes victimes de violence.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

Les principales tâches et responsabilités sont les suivantes :

  • Accueillir les femmes victimes de violence
  • Écouter et orienter les FVV.
  • Assurer la coordination avec les différents prestataires de service.
  • L’archivage physique et numérique des dossiers des femmes victimes de violences
  • Collaborer avec l’équipe du projet.
  • Veiller à la bonne santé, la sécurité, le bien-être des femmes victimes et de leurs enfants
  • Planifier, mettre en œuvre, organiser, gérer et suivre toutes les activités de prise en charge des bénéficiaires de la cellule d’écoute.
  • Assurer le suivi administratif et financier relatifs au fonctionnement de la cellule d’écoute
  • Rédiger des bilans mensuels.
  • Veiller à la classification des dossiers des femmes tout en respectant les normes de la confidentialité des données personnelles.
  • Veiller à la bonne coordination avec les intervenants de différents secteurs concernés par la protection des femmes victimes de violences et de leurs enfants (acteurs gouvernementaux et de la société civile) selon les besoins.
  •  

Profil recherche :

Diplôme d’études supérieures en psychologie ou en sociologie avec une expérience d’au moins de deux ans dans l’accueil et l’écoute des femmes victimes de violence.

Des qualités relationnelles et une bonne gestion du stress.
Connaissance parfaite des droits des femmes en Tunisie et de la problématique des violences fondées sur le genre.
Maîtrise de l’approche genre et engagement total contre les violences faites aux
femmes.
Discrétion et respect de la vie privée et des choix et libertés individuelles.
Maîtrise de l’Arabe et du Français.

Conditions de candidature

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir par courriel à l’adresse : ressource.humaine@aswatnissa.org   curriculum vitae et une lettre de motivation, avec objet « Ecoutante de la cellule d’écoute pour la prise en charge des femmes victimes de violence

». 

Aswat Nissa convoquera les candidates présélectionnées pour effectuer les entretiens. Seulement les candidatures présélectionnées seront contactées.

Date limite de dépôt des candidatures :10/06/2024.

 Les candidatures seront examinées au fur et à mesure. Aswat Nissa vous encourage à postuler au plus tôt.

فشل الانتخابات: نتيجة حتمية للانفراد بالسلطة و غياب التشاركية

فشل الانتخابات: نتيجة حتمية للانفراد بالسلطة و غياب التشاركية

تابعت أصوات نساء سير عملية انتخابات المجلس التشريعي والتي جدت يوم السبت 17 ديسمبر 2022. و لئن تأسف لسيرورة العملية الانتخابية برمتها و الظروف التي أحاطت بها من غياب للتشاركية و سلطوية القرارات المسقطة من رئاسة الجمهورية فانها تعتبر أن الفشل الذريع الذي عبرت عنه نتائج المشاركة المتدنية في الانتخابات هو نتيجة حتمية لهذا المسار الفرداني و عاقبة التعنت في الآراء و التفرد بالقرار و النية المبطنة لجمع السلطات داخل سلطة واحدة. ان وضع هيئة مشرفة للانتخابات تابعة و لو ضمنيا لرئاسة الجمهورية و تخوين المجتمع المدني و كافة الأجسام الوسيطة و اقصائهم من العملية الانتخابية من اعداد لها و توعية لعموم المواطنين و المواطنات بأهميتها و معاضدة لمجهودات الدولة من شأنه الاتيان بنسب مشاركة ضعيفة لم تبلغ حتى ال10% في ترجمة واضحة لفقدان البرلمان القادم لأدنى مشروعية شعبية خلافا لما تروم السلطة الحاكمة الايهام به. ان هاته الانتخابات و نتائج الاقبال عليها تترجم مرة أخرى تواجد السلطة التنفيذية في فلك غير فلك التونسيين و التونسيات و ابتعادها عن مشاغل الشعب الحقيقية و تؤكد مرة أخرى أن كل خطوة تتخذ بمنأى عن مبادئ التشاركية و الديمقراطية بين جميع الأطراف هي خطوة فاشلة لا محالة. عاشت نضالات المواطنات و المواطنين. عاشت الجمهورية التونسية.

The feminist dynamics protests and boycotts the activities of the Ministry of Women’s affairs.

Concomitantly to the "16 days of activism against gender based violence," the feminicide continues in my country... The feminist dynamics protests and boycotts the activities of the Ministry of Women’s affairs.

 

             In less than a month, 4 women have been killed in 4 different regions of Tunisia. They were killed only because they were women. And this, amidst a suspicious silence of the State and in the quasi-total absence of official statistics on the crimes of feminicide.

Four years have passed, since the entry into force of Law No. 58-2017 combating violence against women. Yet, the phenomenon of feminicide continues to proliferate. The indifference of specialized units to the risks that threaten the lives and safety of victims, the lack of implementation of means of protection stipulated by law, and the poor response of magistrates to requests for protection made by women are additional reasons for the increase of this phenomenon. 

 

                The protection of women victims of violence is a right guaranteed by the law and a duty incumbent on the State. Since the promulgation of this law, the State does not cease to boast about it in the tribunes and on the big demonstrations while reluctant to apply it on the ground. And in the meantime, women continue to be killed.

 

                 Faced with the inertia and unjustified silence of the State, the undersigned associations of the feminist dynamic:

– Call for a boycott of the activities of the Ministry of Women’s affairs scheduled as part of the international campaign « 16 days of activism against violence against women ». And this, as a protest against the complicit silence and the deficiency of actions to protect women victims of violence.

 

– Express their deep indignation at the statements of the Minister of Women’s Affairs, during the last press conference organized by the Ministry. Her speech reveals her ignorance of women’s lives, which are troubled by the suffering and difficulties they endure when they are victims of  violence and cannot find a shelter to protect themselves, when their requests for protection go unanswered and do not get the response they deserve.

– Question the absence of statistical indicators that the National Observatory to Combat Violence against Women is supposed to provide,

 

– Claim their right to access official figures and statistics related to crimes of violence against women and cases of feminicide. Demand the availability of these information to feminist associations that take care of women victims of violence. And this, so that they can formulate their programs for a better social intervention of care, reinforcing feminist solidarity and the help of survivors of violence,

– Call for a joint evaluation of the National Strategy to Combat Violence against Women and the development of a specific action plan on domestic violence, in order to prevent feminicide

 

– Emphasize the need to allocate a sufficient and appropriate budget that can guarantee the protection of women and help combat gender-based violence in all its forms in order to achieve the effective implementation of Law 2017-58 on combatting violence against women.

 

The signatory feminist associations

Aswat Nissa

Association Tunisienne des Femmes Démocrates

Association femmes et citoyenneté -Kef

Association Beity

Association Amal pour l’enfant et la famille

Groupe Tawhida Becheikh

L’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) 

Association CALAM

Association Joussour – Kef

 

الديناميكية النسوية تحتج وتقاطع نشاطات وزارة المرأة

بالتزامن مع حملة ال 16 يوم للقضاء على العنف ضد النساء.، يتواصل تقتيل نساء بلادي ... الديناميكية النسوية تحتج وتقاطع نشاطات وزارة المرأة

في أقل من شهر، قتلت 4 نساء في 4 مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية، قتلن فقط لكونهن نساء في ظل صمت الدولة المريب، و مع شبه تام للمؤشرات الاحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم قتل النساء. أربعة سنوات مضت على دخول قانون مناهضة العنف ضد النساء حيز النفاذ وما زالت النساء تقتلن بسبب عدم اكتراث الوحدات المختصة بالمخاطر التي تهدد حياة الضحايا وسلامتهن وتقاعسهم على اتخاذ وسائل الحماية المنصوص عليها بالقانون ورفض القضاة، في غالب الأحيان، الاستجابة إلى مطالب الحماية التي تتقدم بها النساء والتي يضمنها القانون ويفرضها واجب الحماية المحمول على الدولة. خمس سنوات مضت على قانون تحتفي به الدولة في المنابر والمناسبات و تتخاذل عن تطبيقه على أرض الواقع لمكافحة جريمة العنف المبني على النوع الاجتماعي التي بسببها تقتل النساء وتنسى. وإنه أمام تقاعس الدولة وصمتها غير المبرّر، تعلن الديناميكية النسوية مقاطعتها نشاطات وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن المبرمجة في إطار الحملة الدولية 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك، احتجاجا على الصمت المتواطئ وضعف التحرّك من أجل حماية النساء ضحايا العنف. كما تعبر الديناميكية النسوية عن: – استياءها من تصريحات وزيرة شؤون المرأة خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي نظمتها الوزارة، والتي أبرزت عدم اطّلاعها الميداني على معيش النساء ومعاناتهن وصعوباتهن عندما يتعرّضن للعنف ولا يجدن مأوى يحميهن، وعندما تتعطّل مطالب الحماية ولا تسند لهن، وعندما يجدن أنفسهن تحت عنف الجلاّد الذي لا يمنحهن فرصة النجاة من العنف. – تساؤلها عن غياب المؤشرات الإحصائية التي من المفروض أن يوفرها مرصد مناهضة العنف بصفته آلية من آليات الرصد التي تساعد على بلورة الاستراتيجيات الملائمة للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي. كما تطالب الديناميكية النسوية بالأرقام والاحصائيات الرسمية المتعلقة بجرائم العنف وجرائم قتل النساء، وتوفيرها للجمعيات النسوية المتكفلة بالتعهّد بالنساء ضحايا العنف، حتى تتمكّن من بلورة برامجها من أجل تدخل اجتماعي أنسب يدعّم التضامن النسوي ويساعد الناجيات من العنف. وتدعو إلى: – التقييم المشترك للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وبلورة خطة عمل خاصة، من أجل الوقاية من جرائم قتل النساء والحد من العنف الزوجي والتخفيف من آثاره على الناجيات منه – رصد ميزانية كافية وملائمة توفّر الحماية للنساء وتساعد على مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله، تجسيما للتطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. الجمعيات النسوية الممضية أصوات نساء الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جمعية المرأة والمواطنة بالكاف جمعية بيتي مجموعة توحيدةً بالشيخ جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية جمعية امل للعائلة و الطفل جمعية جسور بالكاف جمعية كلام

Concomitamment aux «16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes », le féminicide se poursuit dans mon pays…

Concomitamment aux «16 jours d’activisme contre la violence à l'égard des femmes », le féminicide se poursuit dans mon pays... La dynamique féministe proteste et boycotte les activités du ministère de la Femme.

En moins d’un mois, 4 femmes ont été tuées dans 4 régions différentes de la Tunisie. Elles ont été tuées uniquement parce qu’elles sont des femmes. Et ce, dans un silence suspect de l’Etat et en l’absence quasi-totale de statistiques officielles sur les crimes de féminicide.

   Quatre ans se sont écoulés, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°58-2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Et pourtant, le phénomène du féminicide continue à se multiplier. L’indifférence des unités spécialisées face aux risques qui menacent la vie et la sécurité des victimes, la carence de la mise en œuvre des moyens de protection stipulés par la loi, et la faible réponse des magistrats aux demandes de protection formulées par les femmes sont des raisons supplémentaires de l’accentuation de ce phénomène.  

 La protection des femmes victimes des violences est un droit garanti par la loi et un devoir incombant à l’Etat. Soulignons, que depuis la promulgation de cette loi, l’Etat ne cesse de s’enorgueillir dans les tribunes et à l’occasion des grandes manifestations tout en rechignant à l’appliquer sur le terrain, en vue de lutter contre le crime de violence basé sur le genre. Et entre temps, les femmes continuent à être tuées .

  Face à l’inertie et au silence injustifiés de l’Etat, les associations de la dynamique féministe, signataires ci-dessous :

  • Appellent au boycott des activités du ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes Agées, programmées dans le cadre de la campagne internationale «16 jours d’activisme contre la violence à l’égard des femmes». Et ce, en guise de protestation contre le silence complice et la déficience des actions visant à protéger les femmes victimes de violence.
  • Expriment leur profonde indignation face aux déclarations de la ministre de la Femme, lors de la dernière conférence de presse organisée par le ministère. Son discours dévoile sa méconnaissance du vécu des femmes troublé par les souffrances et les difficultés qu’elles endurent lorsqu’elles subissent des violences, et ne trouvent pas un abri pour se protéger, et lorsque leurs demandes de protection restent sans suite.
  • S’interrogent sur l’absence des indicateurs statistiques que l’Observatoire National pour la Lutte contre la Violence à l’Egard des Femmes est censé les fournir,
  • Revendiquent leur droit d’accès aux chiffres et statistiques officiels liés aux crimes de violence à l’égard des femmes et aux cas de féminicide. Et exigent leur mise à la disposition des associations féministes qui prennent en charge les femmes victimes de violence. Et ce, pour qu’elles puissent formuler leurs programmes pour une meilleure intervention sociale de prise en charge renforçant la solidarité féministe et l’aide des survivantes de violences,
  • Appellent à une évaluation conjointe de la Stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et à l’élaboration d’un plan d’action spécifique à la violence conjugale, en vue de prévenir les féminicides.
  • Mettent l’accent sur la nécessité d’allouer un budget suffisant et approprié susceptible de garantir la protection des femmes et de contribuer à lutter contre la violence basée sur le genre sous toutes ses formes afin de concrétiser la mise en œuvre effective de la loi 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Les associations féministes signataires :

Aswat Nissa

Association Tunisienne des Femmes Démocrates

Association femmes et citoyenneté -Kef

Association Beity

Association Amal pour l’enfant et la famille

Groupe Tawhida Becheikh

L’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD) 

Association CALAM

Association Joussour – Kef

 

بيان الديناميكية النسوية من أجل مشاركة فعلية للنساء في الاستحقاقات الانتخابية القادمة

بيان الديناميكية النسوية من أجل مشاركة فعلية للنساء في الاستحقاقات الانتخابية القادمة

 
 
تعيش بلادنا منذ 25 جويلية 2021 على وقع تغيّرات سياسية جديدة تتالت فيها الأحداث والقرارات الرئاسية التي تخص إدارة الحياة السياسية والتي تمّ اتّخاذها بشكل أحادي ومنفرد ودون تشاركية جدّية للطيف السياسي والمدني. هذا بالإضافة، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية حادّة ارتفعت بموجبها نسبة التضخّم التي انعكست على الأسعار وعلى تدهور المقدرة الشرائية فتضررت منها فئات اجتماعية واسعة، وفي مقدّمتها النساء. وإن الجمعيات النسوية المستقلة المجتمعة يوم 15 سبتمبر لمتابعة نشاط الديناميكية النسوية، وبعد اطلاعها على المرسوم عدد 55 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022: – تؤكّد تمسّكها المبدئي بكل المكتسبات القانونية والتشريعية التي ضمنت حقوقا للنساء ناضلت من أجلها أجيالا على امتداد حقبة زمنية طويلة، ومنها ما تمّ تضمينه في المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم للانتخابات، وفي القانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي تضمّن التناصف الأفقي والعمودي في الترشح – ترى أن اعتماد مبدأ التناصف في الترشح الذي تمّ اعتماده في الانتخابات السابقة، يعدّ أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها النساء في بلادنا في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين في مجتمع أبوي تزيح ثقافته الذكورية النساء من الفضاء العام وتحوّلهن إلى مواطنات من درجة ثانية. وتعتبر أن التراجع عن هذا المبدأ باعتماده نظام الاقتراع على الأفراد دون ضبط ضمانات تتيح للنساء مشاركة واسعة وفعلية، يعدّ خرقا جسيما لأحكام الفصل 51 من الدستور الجديد. – تؤكد أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار، سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح وسيعزز ترشح أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات القرابة وعلى العروشية والزبونية وسيفرز مشهدا سياسيا لا يختلف كثيرا عن المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2019، هذا إن لم يكن أسوأ منه. – تستغرب توجه القانون الانتخابي الجديد إلى حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات، بما يشير إلى توجه نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة. – تطالب بمراجعة القانون الانتخابي الجديد وباعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك، مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشح تحقيقا لمشاركة فعلية للنساء وضمان ولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار، إذ لا ديمقراطية حقيقية دون مشاركة فعلية للنساء ودون تعزيز مكانتها في العملية الانتخابية وإذ تدعو الجمعيات النسوية المنتمية للديناميكية النسوية كافة النساء والفاعلات والفاعلين السياسيين الديمقراطيين والتقدميين إلى اليقظة وإلى تعزيز المشاركة في الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، بصفته إطارا مدنيا واسعا مدافعا عن الديمقراطية ومناهضا لأي استفراد بالرأي. فإنها تؤكد: 1. على أن اعتماد التناصف في القانون الانتخابي يعدّ استراتيجية مرحلية للتمكين بهدف تعزيز مكانة النساء في المجتمع وتحقيق مواطنة كاملة لهن. 2. حرصها على القيام بقراءة نقدية للقانون والنظام الانتخابي الجديد، وعلى ضوء هذه القراءة ستتخذ القرارات اللازمة بخصوص المسار الانتخابي برمته وستعلن عن موقفها من المشاركة أو من عدمها في الانتخابات القادمة في أقرب الآجال. 3. تحتفظ بحقها في خوض كل النضالات المشروعة للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للنساء وعن المساواة الفعلية. الجمعيات الممضية: • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات • جمعية بيتي • جمعية أصوات نساء • جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث والتنمية • جمعية مواطنة ونساء بالكاف • جمعية امل للعائلة والطفل • جمعية جسور بالكاف • جمعية كلام

الجمهورية الثالثة: نموت نموت و تحيا دولة البوليس

الجمهورية الثالثة: نموت نموت و تحيا دولة البوليس

أقل من شهر مرّ على دخول دستور الجمهورية الثالثة حيز النفاذ, أقل من شهر كان كفيلا بأن نرى أولى تمظهرات الجمهورية الجديدة على يد أعوانها, أقل من شهر كان كفيلا بأن يسقط أول ضحايا المنظومة القديمة المتجددة, و أن تعود دولة البوليس ببطشها و جبروتها. كريم السياري, يقتل داخل مركز الأمن بتينجة تحت التعذيب. مالك السليمي, يتعرض للعنف الشديد من قبل دورية أمنية مما يتسبب له في أضرار بدنية جسيمة و أخيرا محسن الزياني الذي قتل البارحة على يد أعوان الحرس الديواني أمام أعين المارة و بطريقة وحشية في مخالفة واضحة للقانون و للتدرج في استعمال القوة, و غيرهم. كلها أسماء لمواطنين تونسيين انتهكت حقوقهم و كرامتهم و حياتهم على يد أعوان السلطة التنفيذية, و ذلك بالتوازي مع التنكيل المتكرر بالصحفيين و الصحفيات و الفنانين و الفنانات و المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان و اخرها اقتحام منزل الصحفي غسان بن خليفة و اعتقاله بصفة تعسفية تخرق جميع الإجراءات و تحرمه من أبسط حقوقه كمواطن. تدين أصوات نساء هذه الاعتداءات الهمجية التي تعيد الى الذاكرة صورا ظن الشعب أنها خلت مع دولة الاستبداد و لكن يبدو أن دولة قيس سعيد الجديدة ستعيدها الى الحياة بل و بطريقة أشرس عبر الة القمع و الاجرام البوليسي. كما تعتبر أن مثل هذه الممارسات, التي ليست بالمعزولة و لا بالمتفرقة, و التي أصبحت السياسة الممنهجة لجمهورية قيس سعيد, من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي و تدخل البلاد في منعرج خطير سيحملها الى مصير دموي مجهول. تعبر أصوات نساء عن تضامننها المطلق و اللامشروط مع جميع المواطنين و المواطنات ضحايا العصابات المارقة عن القانون و تجدد مطالبتها بمحاسبة المتورطين في هاته الجرائم و القطع مع ثقافة الإفلات من العقاب و الاستعلاء على القانون. .

ستة و ستين سنة و المساواة مش هنا

ستة و ستين سنة و المساواة مش هنا

بمناسبة الذكرى 66 لاصدار مجلة الأحول الشخصية نحن جمعية أصوات نساء، وفي إطار متابعتنا للظرفية السياسية و القانونية التونسية و الواقع المعيشي للنساء التونسيات والصعوبات التي تواجهنها في حياتهن اليومية خاصة في ظل حالة الاستثناء و دستور الجمهورية الثالثة,
و أمام تدهور وضعية المواطنات التونسيات و النساء المتواجدات على التراب التونسي, لا يسعنا الا أن نؤكد على أن الاحتفال بهاته الذكرى لا يغدو الا أن يكون مناسبة أخرى للتذكير بالهنات التي تشوب هاته المجلة و التي و بالرغم من أهميتها و ريادتها في العالم العربي فانها أصبحت واجبة للمراجعة حتى تتلاءم مع المتطلبات الراهنة للنساء التونسيات خاصة في ظل الوضعية السياسية و القانونية الحالية للبلاد التونسية.
حيث أن مجلة الأحوال الشخصية تتمتع بقيمة اعتبارية كبيرة لكونها مكونا أساسيا من مكونات الشخصية الوطنية التونسية, و مع ذلك فانه يغدو من الواجب تعصيرها حتى تتواكب مع حاجيات مجتمع كان لها الفضل في تطويره.


اذ أن هاته المجلة تحمل في فصولها مظاهر تعرقل السير نحو المساواة التامة و الفعلية بين النساء و الرجال. ذلك أن رئاسة العائلة تحتاج موقفا أكثر وضوحا بما أن فصلها الثامن (8) اشترط أن يكون :  » الولي هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلا ذكرا رشيدا والقاصر ذكرا كان أو أنثى وليه وجوبا أبوه أو من ينيبه.  » و هو ما من شأنه أن يمثل تمييزا صريحا ضدها و الحال أن المنطق يفرض الاتجاه نحو تغليب مصلحة الطفل في هذا الاطار.

أيضا, فان تحميل الزوج عبء الانفاق على الأبناء و الزوجة متى تم الدخول بها يترجم تفكيرا باليا لا يتلاءم مع الواقع الحديث للأسرة التونسية التي بات الانفاق فيها مشتركا بين الزوجين و قائما على التعاون في أغلب الحالات و يكرس أيضا النظرة التشيئية للنساء و اختصارهن في أداة لاشباع رغبات الزوج الجنسية متى تم الدخول بها.

من جهة أخرى, تبقى مسألة المساواة في الميراث الهنة الكبرى في مجلة الأحوال الشخصية و النقطة التمييزية الكبرى بين النساء و الرجال و التي تكرس النظرة الدونية تجاههن بما أنها تمثل عائقا أمام تمتع النساء بالمساواة التامة و الفعلية مقابل تغير وضعها المجتمعي من حيث مساهمتها في خلق الثروة و الانفاق على العائلة و تسيير المؤسسات الاقتصادية, و ذلك خاصة في ظل الخطاب السياسي التقسيمي الصادر عن رأس السلطة التنفيذية الممثل في رئيس الجمهورية و الذي يجعل من مسألة المساواة في الميراث مسألة ثانوية نخبوية لا تهم الا قلة قليلة من النساء و الحال أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لجميع النساء التونسيات.

و علاوة على كل هذا, فان الوضعية السياسية و القانونية التي تعيشها البلاد التونسية في الفترة الحالية لا يمكن الا أن تؤكد مخاوف أصوات نساء بشأن حياة النساء التونسيات و حقوقهن. ذلك أن دستور رئيس الجمهورية الجديد يحمل في طياته العديد من الأفخاخ التي تهدد حقوق النساء و حرياتهن و منها غياب التنصيص على مدنية الدولة, و التي تمثل أكبر ضمانات الحقوق و الحريات, و منح ضرورة تطبيق مقاصد الإسلام مكانة دستورية بدون تقديم أية إيضاحات عن المنهج التأويلي الذي سيتم اتباعه لتفسير هاته المقاصد, و غيرها من الفصول المريبة و التي تشكل تراجعا الى الوراء من حيث حقوق النساء و حرياتهن.

و في الختام, و ان تؤكد أصوات نساء مرة أخرى على أهمية مجلة الأحوال الشخصية و مكانتها في الترسانة القانونية التونسية و مساهمتها في تطوير المجتمع التونسي على مر السنوات, فانها تؤكد على ضرورة تنقيحها بما يتلاءم مع متطلبات المجتمع و النساء التونسيات الحالية بما يضمن المساواة التامة و الفعلية بين النساء و الرجال و تلح على ضرورة قيام هذا التنقيح على نظرة تشاركية تساهم فيها كافة مكونات المجتمع التونسي و خاصة منظمات المجتمع المدني الحقوقية و النسوية حتى يتم اصدار مجلة أحوال شخصية متلائمة مع العصر و مستجيبة لتطلعات النساء..كل النساء.

عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.

تنديد أصوات نساء بالتضارب في نتائج الاستفتاء

تنديد أصوات نساء بالتضارب في نتائج الاستفتاء

تونس في 28 جويلية 2022

على اثر المعلومات المتواترة حول تغير نتائج الانتخابات النهائية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقارنة بالنتائج الأولية المعلنة عن الهيئات الفرعية للهيئة المركزية,
و أمام تصرف الهيئة من حذف للنتائج الأولية و تعويضها بنتائج أخرى بعد سويعات من الإعلان عنها,
و مع التضارب بين عدد المشاركين و المشاركات في بعض الولايات و معطيات المعهد الوطني للإحصاء حول تعداد السكان في نفس الولايات,
فانه لا يسع أصوات نساء الا التعبير عن قلقها إزاء هذه المعطيات و ما قد تحمله من شبهة لتزوير الاستفتاء و المسار الاستفتائي ككل و ما حمله من انفراد و تعتيم و تكتم على بعض الممارسات المخلة بنزاهة الاستفتاء, على غرار مقطع الفيديو الذي تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي و الذي يظهر موظفة بمكتب الاقتراع بصدد تغيير ورقة اقتراع مسن.
ان كل هاته الأحداث و المعطيات من شأنها تعزيز انعدام شرعية دستور الرئيس قيس سعيد و كامل المسار المنتهج من قبله للتغول على السلطة و فتح الباب أمام نظام رئاسوي سلطوي تحكمه أهواء الفرد.
تدعو أصوات نساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم توضيحات جدية لما بدر منها كما تدعو المشاركين و المشاركات في حملة الاستفتاء الى تقديم قضية طعن في نتائج الاستفتاء بصفتهم تلك حتى يقول القضاء الإداري كلمته فيها.

تدهور وضعية النساء في ظل حالة الاستثناء

تدهور وضعية النساء في ظل حالة الاستثناء

تونس في 8 مارس 2022

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء نحن جمعية أصوات نساء، وفي إطار متابعتنا للواقع المعيشي للنساء التونسيات والصعوبات التي تواجهها في حياتهن اليومية خاصة في ظل حالة الاستثناء و تردي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و الضبابية التي تشوب الوضع العام.
أمام تدهور وضعية المواطنات التونسيات و النساء المتواجدات على التراب التونسي, لا يسعنا الا أن نؤكد على أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق النساء لا يغدو الا أن يكون مناسبة أخرى للتذكير بالهنات التي تشوب وضعية النساء في تونس و لدعوة كافة المواطنات و المواطنين لمزيد النضال من أجل تكريس تكريس الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للنساء في تونس. و في هذا الاطار نتوجه الى الرأي العام بالبيان التالي:
حيث أن الجمهورية التونسية تحتل المراتب الأخيرة في العالم من حيث ضمان المساواة الفعالة للنساء و تكافئ الفرص بين الجنسين و ضمان أمن و سلامة التونسيات, و هو ما تؤكده الاحصائيات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنة2021 في تقريره العالمي عن الفجوة بين الجنسين و التي تؤكد حصول تونس على المرتبة 126 من جملة 156 دولة شملتها الدراسة. ذلك أنه و في ما يخص التمكين الاقتصادي للنساء تحتل تونس المرتبة 144 أين تمثل النساء 28.1 بالمائة فقط من نسبة السكان النشيطين مقابل 75.5 بالمائة من الرجال بينما تحتللن 14.8 بالمائة فقط من المناصب العليا مقابل 85.2 بالمائة من الرجال. تتأكد هاته الأرقام من خلال تقارير أخرى على غرار تقرير مؤشر ماستر كارد للنساء رائدات الأعمال الذي يؤكد وجود 10.9 بالمائة فقط من النساء على رأس الشركات في تونس.

و حيث أن منسوب العنف تجاه التونسيات و كافة النساء المقيمات على التراب التونسي ما انفك في تصاعد, و ذلك بالرغم من سن القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض للعنف ضد النساء و الذي بقي حبرا على ورق. اذ و استنادا الى المعطيات الأخيرة المتوفرة في التقرير السنوي الثالث لمناهضة العنف ضد المرأة و الذي أعدته وزارة المرأة سنة 2021, نجد أن الخط الأخضر 1899 استقبل أكثر من 15510 مكالمة منها 77 بالمائة من نساء تعرضن للعنف و تعهدت المندوبيات الجهوية لوزارة المرأة بحوالي 3000 امرأة ضحية عنف خلال سنة 2020, أما الوحدات المختصة بمناهضة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية فقد تعهدت ب41668 قضية عنف منها 6842 قضية تخص العنف ضد الأطفال. و عليه و بناء على هاته الأرقام و غيرها, نجد أن أن العدد الجملي للنساء والفتيات ضحايا العنف يقدر بـ38289 ضحية مقابل عدد 3379 قضية في صفوف الأطفال من جنس الذكور أي بنسبة قدرت بـ 91.89 % بالنسبة للنساء والفتيات وبنسبة 8.11 % للأطفال الذكور.

كما تواجه النساء في الوسط الريفي و العاملات في القطاع الفلاحي العديد من الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية, حيث نلاحظ بكل امتعاض تواصل ارتفاع عدد الحوادث التي راحت ضحيتها النساء العاملات في المجال الفلاحي و استمرار تردي وضعيتهن و هشاشتهن. اذ حصدت شاحنات الموت أرواح ما يزيد عن 47 امرأة في الفترة بين 2015 الى 2021 و خلفت 637 جريحة, و هي أرقام مفزعة لا يمكن أن تدل الا على فشل المنظومة القانونية وحدها عن وضع حد لمأساة الكادحات اليومية, علاوة عن الهشاشة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعشن في ظلها خاصة مع تشغيلهن بدون عقود و التفاوت في الأجر الذي تعشنه مقارنة بالعملة, اذ و حسب دراسة قام بها المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لا تتجاوز أجرة النساء العاملات في القطاع الفلاحي 13د في أفضل الحالات مع انعدام كل تغطية اجتماعية أو حماية صحية.
ان كل هاته المعطيات لا يمكن الا أن :

• يثير استنكارنا تجاه هاته الوضعية المخزية للجمهورية التونسية في مجال المساواة و تكافئ الفرص بين الجنسين.

• يدفعنا الى التصريح بأن قضايا التونسيات من مناهضة العنف و ضمان حقوقهن في الولوج الى مناصب القيادة و في السلم و الأمن و الصحة و التعليم و مناهضة العنف ضدهن هي من أوكد الأولويات التي على الحكومة تبنيها و العمل عليها.

• يجعلنا نطالب بتدخل السلطة التنفيذية العاجل من أجل توفير الإمكانيات القانونية و اللوجستية و البشرية اللازمة لتفعيل القوانين الحمائية للنساء على غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 و القانون عدد 51 لسنة 2019 و سن قوانين أخرى من شأنها النهوض بوضعية التونسيين و التونسيات و كافة فئات المجتمع لتوفير مقومات العيش الكريم و الحرية و المساواة لهم و لهن.

• يجدد دعوتنا لهياكل الدولة التونسية لتشريك منظمات المجتمع المدني الناشطة في هاته المجالات للاستفادة من خبرات كافة التونسيين والتونسيات بغية وضع سياسات عمومية تستجيب لحاجيات كافة فئات المجتمع.

• يكرس دعمنا و تضامننا و مساندتنا المطلقين للناجيات من العنف و لكافة النساء التونسيات و الأجنبيات المقيمات في تونس ضحايا التهميش و الاقصاء في كافة ربوع الجمهورية التونسية وتدعو الدولة التونسية الى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن و تشريكهن في بناء دولة حديثة ضامنة للمساواة و لكافة الحقوق الإنسانية.

عاشت تونس جمهورية حرة مستقلة.