رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

 

الموضوع: طلب نشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

تحية طيبة و بعد،

على إثر البيان الذي نشره حزب قلب تونس منذ 11 اكتوبر 2019 و الذي تعهد فيه للرأي العام بفتح تحقيق داخلي للنظر في حقيقة كل ما الصور التي وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بالسيد زهير مخلوف الذي كان نائبا بمجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس بدائرة نابل 1 ، تذكر أصوات نساء بتعهد الحزب باتخاذ الاجراءات الازمة في حق هذا النائب في حال ثبوت التجاوزات أو شبهة التحرش التي وجهت إليه من طرف النيابة العمومية . علما و أنكم قد أبديتم رأيكم في قرار استقالة النائب زهير مخلوف من حزبكم في برنامج ميدي شو اليوم السبت 16 ماي 2020، وقد صرحتم أنه « كان لديكم ضغط كبير من العنصر النسائي في حزبكم وأن النساء بالحزب لا يحبون زهير مخلوف » كما أضفتم أن نساء الحزب  »اليوم اتفرهدوا بعد خروج مخلوف..وشكون الكتلة إلي في البرلمان بها عنصر نسائي ستقبل به بينهم ».

و في ظل عدم نشر أي تقرير أو معلومات عن هذا البحث بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتحه تطلب أصوات نساء من قلب تونس أن يطلع الرأي العام على نتائجه و مخرجاته و أن يوفي بما التزموا به تجاه الرأي العام من أجل طمأنته و إنارته .

                                                                                                                                     الامضاء  

رئيسة الجمعية مريم بوعتور

إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع إعداد ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة

إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع إعداد ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة

تونس في 5 جوان 2020

قام رئيس الحكومة بإصدار المنشور عدد 16 منذ 14 ماي 2020 و المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 و هو يتوجه إلى السيدات والسادة وزراء/ت الدولة وكتاب الدولة ورؤساء/ت الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة/ت ورؤساء/ت البرامج العمومية .
و قد حددت من خلاله رئاسة الحكومة التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2021 حيث أكدت على ضبط استراتيجية المهمة في إطار التوجهات الوطنية الاستراتيجية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمقاربة النوع الاجتماعي .

و يمثل هذا تفعيلا و تأويلا لأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية و الذي أكد على وجوب توزيع الإعتمادات المرصودة لنفقات و ميزانية الدولة حسب مهمات على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس.
وتعد هذه خطوة جيدة في انتظار إعداد ميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي بالنسبة لجميع الوزارات المعنية بذلك.

Aswat Nissa stands in solidarity with the Black Lives Matter movement

Aswat Nissa stands in solidarity with the Black Lives Matter movement

Tunisia- June 4, 2020

On May 25, an African American man was yet another victim of the police brutality in the United States. 46 years old, George Floyd was killed by a police officer in Minneapolis, Minnesota. This event sparked an ongoing series of protests and riots not only across the US, but also across the globe.

Aswat Nissa as a Tunisian feminist NGO that believes in the principles of intersectional feminism and the connectedness of the struggles stands in solidarity with the Black community in the United States and the Black Lives Matter Movement. We firmly condemn police brutality, the violations of press freedom and the numerous attacks on journalists.
As activists, we are appalled by the systemic racism, the white supremacy and the endless acts of abuse of the police against people of color.

We hope that the Black Lives Matter movement sparks substantial changes in the country in terms of social justice and equality.
What is happening is not solely an American issue. Racism, discrimination, sexism, xenophobia and injustice are global pandemics that must be condemned and eradicated everywhere in the world. As Martin Luther King Jr said “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

الجلسة السادسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

الجلسة السادسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين السادسة

عقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين يوم الاثنين 1 جوان 2020 جلستها الأولى منذ بداية الحجر الصحي و ذلك بعد انقطاع لمدة تفوق الشهرين و قد استقبلت اللجنة في الفترة الأولى ممثلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و ذلك للنقاش حول الدراسة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمتعلقة بالنوع الاجتماعي و أزمة الكوفيد 19 في تونس : التحديات والتوصيات .
أما في الفترة الثانية فقد قدمت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أهم المشاغل والمصاعب التي تواجهها مؤسسات القطاع جراء جائحة فيروس كورونا.

وقدمت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال مداخلتها أهم الصعوبات التي تعرضت لها النساء خلال الفترة الفارطة والتي تمثلت في :
-صعوبة الوصول إلى العدالة على الرغم من التزايد المفزع للعنف المسلط على النساء .
– تأثيث قطاع الصحة من خلال اتخاذ جملة من التدابير الخاصة للتأطير و الحماية.
-صعوبة الحصول على خدمات الصحة الانجايبة و الجنسية .
– تهميش دور النساء داخل مواقع أخذ القرار و هو ما يؤثر على مستقبلهن السياسي و يؤدي إلى تجريد القرارات المتخذة من كافة أبعاد النوع الاجتماعي.
– غياب شبه كلي للمراسيم الحكومية المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي خلال الأزمة الصحية.
-عدم تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على الرغم من عدم احترام التناصف في الخطاب الاعلامي للأزمة وترويج الصور النمطية حول توزيع الأدوار الاجتماعية بين الرجال و النساء خلال كامل فترة الأزمة .

كما اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الأزمة الصحة برغم سلبيتها فقد قامت بتعرية الثغرات الموجودة من قبل و التي تفاقمت مع بداية الأزمة و هي تعود إلى النقص في التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي و لغياب التنسيق الأطراف المتدخلة و المعنية بتطبيق أحكام القانون عدد 58 و المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء .
و في الختام قدمت ممثلات برنامج الأمم المتحدة الانمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة التوصيات الهادفة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة خلال الفترة القادمة مع ضرورة مراجعة الصعوبات المشار إليها.
و قد أكدت النائبات الحاضرات معاينتهن لكل هذه المشاكل على أرض الواقع حيث قمن بتقديم تجاربهن في مراقبة و متابعة النساء المعنفات و ظروف استقبالهن بمركز إيواء النساء ضحايا العنف الذي تم احداثه بمناسبة الأزمة. كما تعرضت النائبات إلى الظروف الصعبة التي تواجهها النساء داخله حيث يفوق عدد النساء طالبات الحماية طاقة استيعاب المركز وعدم جاهزيته لاستقبال الأطفال المرافقين لأمهاتهن المعنفات. و اتفقت النائبات على وجوب تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 و المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء من خلال إحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة و الخاضع لإشراف وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن بصورة مستعجلة .
واعتبرت النائبات أنه و على الرغم من عملهن خلال هذه الفترة الحساسة إلا أنه هناك تغييب إعلامي تام لدورهن الفعال خلال هذه المرحلة فالتغطية الاعلامية لا تحترم مبدأ التناصف بل تقوم على المحاباة و المجاملات.
كما أفادت النائبات بظروف تقديم الصحية الجنسية و الانجابية على مستوى جهوي في ظل إغلاق المراكز المخصصة لذلك و تركيز المستشفيات على مرضى/مريضات الكوفيد 19 دون غيرهم/ن .

وقد تعرضت النائبات أيضا إلى تأثير الأزمة الصحية على النساء اللاتي تشتغلن في القطاعات غير المنظمة مثل ( المعينات المنزليات، النساء الريفيات …) و كذلك في القطاعات التي تمثل فيها النساء النسبة الأكبر ( الممرضات ، المعلمات).
و أخيرا عبرت النائبات عن استنكارهن لغياب تام لمجلس النظراء من أجل المساواة و تكافؤ الفرص خلال هذه الفترة على الرغم من دوره الهام في إدراج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة و في مخططات التنمية في البلاد .

شهدت الجلسة حضور ثمانية (8) عضوات و أعضاء من جملة تسعة عشر(19) منهم ستة (6) نائبات و نائبان (2) وهن/م :
1.نسيبة بن علي (حركة النهضة)
2.مروى بن تمروت ( حركة النهضة)
3.آمنة بن حميد ( حركة النهضة)
4.سميرة حميدة ( حركة النهضة)
5.سماح دمق (كتلة قلب تونس)
6.عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة)
7.محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح الوطني)
8.جمال بضوافي ( كتلة المستقبل)

لقاء وزيرة المرأة و النساء البرلمانيات و المجتمع المدني حول الصعوبات التي تعرضت لها النساء في فترة الحجر الصحي

لقاء وزيرة المرأة و النساء البرلمانيات و المجتمع المدني حول الصعوبات التي تعرضت لها النساء في فترة الحجر الصحي.

 انعقد يوم الجمعة 15 ماي 2020 لقاء جمع وزيرة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن مع النساء البرلمانيات و ذلك بمبادرة من أصوات نساء و المعهد الديمقراطي الوطني و المركز المتوسطي التونسي وتناول اللقاء الصعوبات التي تعرضت لها النساء في هذه الفترة الاستثنائية الصعبة وبرنامج عمل الوزارة و أولوياتها خلال الفترة القادمة و سبل التنسيق و التعاون بين الوزارة و مجلس نواب الشعب و المجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق النساء في تونس . وتجدر الإشارة أنّ الجلسة شهدت مشاركة عدد من ممثلات عن الجمعيات الناشطة في المجال و بقية النساء البرلمانيات اللاتي لم تتمكن من الحضور عبر تقنية التواصل عن بعد.
 

استعرضت الوزيرة محاور استراتيجية الوزارة خلال فترة الحجر الصحي و الأهداف المستقبلية لها وذلك لمجابهة مخلفات الوباء على النساء و الأطفال و الأسرة و كبار السن و أهم ماجاء فيها يتعلق ب :

-التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة خلال للحدّ من تداعيات فيروس كورونا لفائدة هذه الفئات لاسيما تخصيص مركز إيواء وقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ خلال فترة الحجر الصحي، وانطلاق عمل الخط الأخضر 1899 خلال كامل اليوم وطيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق منصة تفاعلية إلكترونية لتقديم خدمات الإنصات، الإحاطة النفسية، وتوجيه الأطفال والأسر.

– تكثيف الجهود لمجابهة العنف المسلّط على النساء والأطفال وتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف واستكمال المنظومة القانونية المتعلّقة بمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف.

-مراجعة المنظومة التشريعية فيما يخص حقوق الأطفال و ذلك من خلال ملائمتها مع أحكام الدستور و تدعيم دور الأسرة كخلية أساسية في المجتمع.

-تدعيم آفاق التعاون بين وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن والسلطة التشريعية وذلك من أجل مجابهة العنف المسلّط على النساء والطفولة والمهدّدة من خلال معاضدة جهود الفرق المختصة والهياكل المعنية ومن خلال والتمكين الاقتصادي للنساء زمن أزمة كورونا وبعدها وتكافؤ الفرص في النجاة وإعادة الانطلاق والاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

و من جانبهن، عبرت السيدات البرلمانيات على:

– ضرورة تفعيل أحكام القانون الأساسي عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء نظرا للصعوبات التطبيقية الكبيرة التي يواجهها.

-إيلاء المزيد من الأهمية لمراكز الإيواء في مختلف مناطق الجمهورية نظرا لقلة طاقة استيعابها و ظروف الاستقبال فيها.

– العمل على إنشاء تشريعات و قوانين ضرورة تهدف لحماية النساء الفلاحات وتأمين نقلهن نظرا لمعاناتهن المتواصلة و بالأخص النساء في المناطق الداخلية سواء منهن العاملات بالقطاع الفلاحي أو اللاتي تتعرضن للعنف و تواجهن صعوبات و عراقيل للولوج للعدالة.

– تركيز آليات عمل المرصد الوطني لمناهضة العنف المسلط على النساء.

-مساهمة صندوق الأمانات والودائع لمعاضدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في بعث مشاريعهنّ، وحماية الأسرة ماديّا والإحاطة بكبار السن ومزيد الرعاية بهذه الفئة.

وقد تطرقت ممثلات المجتمع المدني إلى التوصيات التي تقدمت بها وذلك إلى كل من :

رئاسة الحكومة من خلال الرئاسة المفتوحة التي توجهت بها أكثر من 30 منظمة و جمعية لمطالبتها باعتماد سياسة نسوية لمجابهة الأزمة الصحية .

أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب من أجل دفعهم إلى إرساء قوانين و تشريعات تعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء و ذلك من خلال المناقشة و المصادقة العاجلين لأحكام مشروع القانون المعروض على المجلس و المتعلق بالاقتصاد التضامني الاجتماعي .

-وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن في خصوص كل ما يتعلق بالصعوبات الحمائية و القضائية للنساء ضحايا العنف و التي كانت موجودة قبل فترة الحجر الصحي و تضاعفت أكثر من تسعة مرات منذ بدايته.

و في الأخير تم الاتفاق على مواصلة العمل و التنسيق بين الوزارة و النساء البرلمانيات و المجتمع المدني من خلال جلسات حوارية و تشاركية أخرى من أجل ضمان تطبيق أحكام القانون عدد 58 بنجاعة و تعزيز حماية النساء و الأطفال و الأسرة و كبار السن.

لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في سبات عميق

لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في سبات عميق

تونس في 15 ماي 2020

صفر هو عدد الجلسات التي عقدتها لجنة المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين بمجلس نواب الشعب منذ بداية الحجر الصحي بدا على الرغم من المشاكل الكبيرة التي واجهتها  هذه الفئات و خاصة منها النساء من العنف إلي تسلط عليهن والذي تضاعفت نسبته إلى 9 مرات، لإغلاق مراكز الصحة الجنسية والإنجابية و عدم تمتعهن بخدماتها . أما بالنسبة للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي فقد تواصلت الانتهاكات و المعاناة التي تعشنها جراء سياسة الاقصاء و التهميش من نقل كارثي في شاحنات الموت إلى غياب تام لوسائل الوقاية من الوباء في أماكن عملهن.
وإلى حد اليوم لا يوجد أي اجتماع مبرمج أو معلن للجنة على الصفحة الرسمية للمجلس للنظر في هذه الإشكاليات و النقاش حولها و لتولي متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بها أو لمراقبة تنفيذ البرامج الحكومية في مجال النهوض بكل الفئات المعنية و رعايتهم/ن خلال الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا.

ولهذا تستنكر أصوات نساء هذا التقاعس و التهاون من طرف رئيس وأعضاء وعضوات اللجنة و تدعو إلى :
– ممارسة عمله داخل اللجنة حسب الصلاحيات الموكولة إليها بالفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
-برمجة جلسة فورية وعاجلة للنظر في المسائل الأكيدة و المستعجلة التي تهم مجال تدخلها

لا للحد من الحقوق المكتسبة للنساء أو التراجع عنها من قبل الحكومة!

لا للحد من الحقوق المكتسبة للنساء أو التراجع عنها من قبل الحكومة!

تونس في 3 ماي 2020

بعد مرور فترة عن إقرار الحجر الصحي الشامل و تقدّم المجتمع المدني برسالة للحكومة من أجل اعتماد سياسة نسوية لمجابهة وباء الكورونا ، كنا ننتظر حدا أدنى من الاستجابة للتوصيات المقترحة و المتعلقة أساسا بإقرار إجراءات حمائية ووقائية للنساء و خاصة العاملات و المكافحات منهن خلال الفترة القادمة.
و لكن فوجئت أصوات نساء بصدور الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 و المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه الذي جاء بالفصل 10 منه أن النساء الحوامل و الأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة يبقون رفقة أشخاص آخرين خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل .
ولهذا تندد أصوات نساء و بشدة بهذا الأمرالتمييزي الذي لا يتطابق مع الحقوق و الحريات الدستورية بل فيه تراجع عنها نظرا لمساسه بقيم المساواة بين المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات التي جاء ت بالفصل 21 منه و لمخالفته لأحكام الفصل 46 الذي ينص أن  » الدولة تلتزم بـحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات ».
و أخيرا تستنكر أصوات نساء ما جاء في هذا الأمر الحكومي لما فيه من ترسيخ للصور النمطية و التقليدية للنساء داخل المجتمع و التي تجعل منهن مسؤولات عن البقاء في المنزل للعناية بالأطفال و القيام بالشؤون المنزلية من جهة . ومن جهة أخرى ، لما يحتويه من إقصاء للنساء و لدورهن داخل المجتمع و حد صارخ من حريتهن وهذا ما يعكس تهميشا للنساء المعيلات لعائلاتهن.
و تستغرب أصوات نساء البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة يوم 3 ماي 2020 والذي أقرت فيه تسرب خطأ في الصياغة التي نشرت بالرائد الرسمي فالمقصودين بالبقاء في المنزل هم الأطفال و ليس النساء و تطلبها بالتراجع الفوري عن هذه الصياغة من خلال ترك الحرية للزوجين في تقرير من منهما يرعى الأطفال والعمل على إيجاد حلول فورية للعائلات في حضانة أطفالهم/ن خلال أوقات العمل عوضا عن المساس بالحقوق المكتسبة للنساء و التقليل من مكانتهن داخل المجتمع التونسي .

نداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري

نداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري

تونس في 29 أفريل 2020

على إثر متابعة أصوات نساء للبرامج و المسلسلات الرمضانية التي تبث وسائل الاعلام العمومية و الخاصة لاحظنا تردي المحتوى المقدم حيث :

– يطغى عليه العنف اللفظي و الجسدي المسلطين على النساء مما يؤدي إلى تبرير العنف و التطبيع معه .
– يركز على المشاهد المسيئة للنساء و هو ما يكرس مفهوم خاطئ لمكانة النساء و دورهن في المجتمع و يعزز من الصور النمطية السائدة.
-يسخر من الأشخاص ذوي الاعاقة و يجعل من معاناتهم/ن مدعاة للهزل و الضحك.
و تذكرأصوات نساء أنها قد تقدمت في السابق بالعديد من الشكايات للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص البث المتكرر لمحتوى رافض لثقافة الاختلاف و التعددية و المشجع على التطبيع الواضح مع العنف و التبرير له و المخالف لمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء و الذي ينص على أن « وسائل الإعلام تتولى التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة و أساليب مناهضته و الوقاية منه و تحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة و حقوق الإنسان و المساواة . ويمنع اﻹشهار وبث المواد اﻹعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط اﻹعلامية. وعلى هيئة اﻻتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل  » .
واذ نؤكد على ان « حرية التعبير » و »حرية اختيار مضامين الإعلام » و تجسيد الواقع و اعتماد النمط الساخر والهزلي لا يعنيان بأي حال من الأحوال انتهاك حقوق الإنسان او المس من كرامتهم/ن او اعتماد صور نمطية وتميزية و تحقيرية للنساء و لكافة فئات المجتمع.
و لذلك تتوجه أصوات نساء بنداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري إلى البت في هذه التجاوزات المتكررة الصادرة عن الوسائل المذكورة وفقا للفصل 11 من القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.

أهم ماجاء في لقاء لوزيرة المرأة و الناطقة الرسمية للحكومة مع المجتمع المدني

أهم ماجاء في لقاء لوزيرة المرأة و الناطقة الرسمية للحكومة مع المجتمع المدني

على إثر الرسالة المفتوحة التي تقدم بها المجتمع المدني لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19 حضرت ممثلات و ممثلون عن عدد من المنظمات الممضية على هذه الرسالة و هي أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة « موجودين للمساواة » و منظمة أكسفام OXFAM مكتب تونس وجمعية « النساء التونسيات للبحث حول التنمية » في لقاء مع السيدة أسماء السحيري العبيدي، الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المرأة ، يوم الأربعاء 15 أفريل 2020 بمقر الوزارة.
و قد تطرقت ممثلات و ممثلوا المنظمات للتوصيات المستعجلة التي يجب على الحكومة وضعها ضمن أولوياتها وهي تخص أحكام المراسيم المتخذة من قبل الحكومة و الغير مراعية للنوع الاجتماعي كما دارت مقترحاتهن/م حول ثلاثة مواضع أساسية و هي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء و الصحة الانجابية و الجنسية للنساء و تضاعف نسب العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي. ثم قدمت السيدة الوزيرة أهم المشاكل التطبيقية المتولدة عن الأزمة لتستعرض في الأخير برنامج عمل وزارة المرأة و أولوياتها خلال الفترة القادمة و هي تتمثل في:

– التنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على إعادة توجيه الاعتمادات المالية للوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لتحسين ظروف عملهم و لمواصلة الدورات التكوينية من أجل تدعيم دورهم كمتدخلين أساسيين في تحقيق أهداف القانون عدد 58 .
-إضافة الاستثناء المتعلق بعدم تعليق اجراءات التقاضي بالنسبة لقضايا العنف المسلط على النساء للاستثناءات الخاصة بالقضايا المستعجلة و الموجودة بمرسوم تعليق اجراءات التقاضي خلال فترة الحجر الصحي و ذلك بعد التشاور مع وزارة العدل.
-التنسيق مع وزيرة العدل لإيجاد حلول لتطبيق آلية إبعاد المعنف عن الضحية.
– التنسيق مع الديوان الوطني للعمران البشري لإيجاد حلول سريعة لمشاكل الصحية الانجايبة و الجنسية خلال هذه الفترة.
– التدخل العاجل و الاستباقي في القطاعات المتضررة و التي تشتغل النساء بأكبر نسبة بها مثل (المحاضن و رياض الأطفال ، السياحة ،صناعة النسيج …) .
– حثّ مجلس نواب الشعب على وضع قانون التضامن الاقتصادي و الاجتماعي ضمن أولوياته و العمل على تمريره في أقرب فرصة .
-التكثيف من الحضور الاعلامي للتنديد بالعنف المسلط على النساء و إعلام الضحايا بالخدمات الموجودة لفائدتهن خاصة في الأوقات التي تكون فيها نسب المشاركة كبيرة و إرساء برامج تلفزية و إذاعية لتقديم الاحاطة النفسية و الاجتماعية و النصائح حول كيفية التعامل داخل الأسرة.
-التعهد بالقيام بالمراقبة و المحاسبة اللازمين بعد إرساء هذه الآليات.
-تكوين فريق عمل Taskforce بوزارة المرأة بمشاركة جميع الأطراف المعنية و ممثلين/ت عن المجتمع المدني لصياغة برنامج عمل واضح من أجل التصدي للمشاكل التطبيقية و اعتماد سياسة نسوية لمجابهة COVID 19.

Réunion de la ministre de la Femme et la porte-parole du gouvernement avec la société civile sur l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre le COVID-19

لقاء مشترك لوزيرة المرأة و الناطقة الرسمية بإسم الحكومة مع المجتمع المدني للنقاش حول كيفية اعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء
COVID-19

على إثر الرسالة المفتوحة التي تقدم بها المجتمع المدني لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19 حضرت ممثلات و ممثلون عن عدد من المنظمات الممضية على هذه الرسالة و هي أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة « موجودين للمساواة » و منظمة أكسفام OXFAM مكتب تونس وجمعية « النساء التونسيات للبحث حول التنمية » في لقاء مع السيدة أسماء السحيري العبيدي، الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المرأة ، يوم الأربعاء 15 أفريل 2020 بمقر الوزارة.
و قد تطرقت ممثلات و ممثوا المنظمات للتوصيات المستعجلة التي يجب على الحكومة وضعها ضمن أولوياتها ثم قدمت السيدة الوزيرة أهم المشاكل التطبيقية المتولدة عن الأزمة لتستعرض في الأخير برنامج عمل وزارة المرأة و أولوياتها بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية و كذلك مع منظمات المجتمع المدني .
مقترحات المجتمع المدني:
لاحظت ممثلات و ممثلو المجتمع المدني أن أحكام المراسيم المتخذة من قبل الحكومة ليست مراعية للنوع الاجتماعي و دارت مقترحاتهن/م حول ثلاثة مواضع أساسية و هي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء و الصحة الانجابية و الجنسية للنساء و تضاعف نسب العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي :
1-الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء:
-توفير نقل آمن و صحي للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي و التسريع في أخذ الاجراءات الوقائية اللازمة من أجل حمايتهن و الحفاظ على صحتهن خلال العمل .
– إصدار مراسيم حكومية مراعية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي.
– تخصيص جزء من الاعانات المالية للنساء الريفيات أو العاملات اللاتي فقدن مواطن شغلهن و تحديد عدد للنساء المنتفعات بها.
-حماية النساء العاملات في القطاع الطبي و شبه الطبي و توفير ظروف عمل آمنة لهن.
2- الصحة الانجابية و الجنسية :
التأكيد على دور مراكز الصحة الانجابية و الجنسية التابعين للديوان الوطني للعمران البشري في الحفاظ على صحة النساء وعلى التنظيم العائلي خلال الفترة القادمة .
– ضرورة استمرار عمل هذه المراكز بالجهات، خاصة بعد غلق العديد منها.
– توفير التراخيص اللازمة للنساء الموجودات بالمناطق الداخلية لتمكينهن من التنقل إلى المراكز البعيدة وتوفير وسائل النقل في هذه الجهات.
– توفير الظروف الصحية و الوقائية اللازمة في مراكز الصحية الانجابية من معدات وقائية و فضاءات معقمة لتمكينهم/ن من استئناف عملهم/ن و تفعيل آلية العيادات المتنقلة من قبل وزارة الصحة.
3-العنف المسلط على النساء:
إصدار اجراءات استعجالية في المراسيم الحكومية للحد من تفاقم ظاهرة العنف المسلط على النساء و لحمايتهن نظرا لعدم امكانية ولوجهن إلى العدالة.
– طلب تدعيم الامكانيات بالوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لتحقيق النجاعة المطلوبة في تدخلاتهم.
-عدم تعليق اجراءات التقاضي بالنسبة لقضايا العنف ضد النساء خلال هذه الفترة و اعتبارها من القضايا الاستعجالية .
-تفعيل آلية إبعاد المعنف الموجودة بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء نظرا لعدم وجود طاقة استيعاب كافية داخل مراكز الايواء و لتمكين النساء و العاملات منهن خاصة من مواصلة نسق حياتهن بشكل عادي و الحفاظ على مورد رزقهن.
-وجوب متابعة وضعيات النساء المعنفات الموجودات داخل مراكز الايواء وتقديم الدعم الصحي و النفسي و القانوني اللازمين لهن و توفير ظروف إقامة طيبة و آمنة لهن.
-القيام بشراكة بين الوزارات المعنية لاستغلال النزل المغلقة كمراكز لايواء ضحايا العنف خلال هذه الفترة.
-وضع الخطة الاتصالية لوزارة المرأة ضمن الأولويات لتعريف النساء بحقوقهن القانونية و لتقديم الخدمات المتوفرة بصورة واضحة خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى طمأنة النساء و ردع المعنفين.
– أهم المشاكل التطبيقية على الوزارات المعنية :
غياب الامكانيات بالوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء نظرا لنقص الدعم المالي و اللوجستي فيها مما يؤدي بالنساء للعزوف عن تقديم الشكاية.
– توقف عمل مراكز الصحة الانجابية له آثار خطيرة في المستقبل( ارتفاع نسبة النساء الحوامل ، عدم امكانية الاجهاض ).
– تأثير الأزمة الصحية على العديد من القطاعات مثل قطاع النسيج و السياحة و خاصة قطاع المحاضن ، رياض الأطفال و المحاضن المدرسية وتمثل النساء صاحبات هذه المشاريع نسبة 90 بالمائة و تشتغل بهن نسبة كبيرة من النساء .
الالتزامات المتعهد بها من قبل وزارة المرأة بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية :
– التنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على إعادة توجيه الاعتمادات المالية للوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لتحسين ظروف عملهم و لمواصلة الدورات التكوينية من أجل تدعيم دورهم كمتدخلين أساسيين في تحقيق أهداف القانون عدد 58 .
-تكوين فريق عمل Taskforce بوزارة المرأة بمشاركة جميع الأطراف المعنية و خاصة المجتمع المدني لإعادة ترتيب الأولويات و القيام بمراجعة شاملة لأسباب عدم النجاعة في تطبيق مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 و يساهم المشاركون/ت كل حسب إمكانياته أو خبراته و ذلك للخروج بخطط عملية فعالة في أقرب وقت.
إضافة الاستثناء المتعلق بعدم تعليق اجراءات التقاضي بالنسبة لقضايا العنف المسلط على النساء للاستثناءات الخاصة بالقضايا المستعجلة و الموجودة بمرسوم تعليق اجراءات التقاضي خلال فترة الحجر الصحي و ذلك بعد التشاور مع وزارة العدل.
-التنسيق مع وزيرة العدل لإيجاد حلول لتطبيق آلية إبعاد المعنف عن الضحية.
– القيام بشراكة مع منظمة « أطباء العالم » لتدعيم الجانب الصحي للنساء نظرا لتوقف مراكز الصحة الجنسية و الانجابية من خلال تجنيد العيادات المتنقلة لتمكين الأطباء من التدخل في الوقت المناسب و لتوزيع الوسائل الصحية بالمناطق التي يعملون فيها.
-التعهد بالقيام بالمراقبة و المحاسبة اللازمين بعد إرساء هذه الآليات.
– العمل على إرساء اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن لتقديم مساعدات مالية للنساء المحتاجات في شكل قروض مسهلة بدون فوائض .
– العمل على إرساء الاتفاق مع البنك التونسي للتضامن و ENDA Tamweel لوضع اجراءات تسهيلية و مبسطة تمكن النساء صاحبات المشاريع الصغرى و المتوسطة من الانتفاع بالقروض و تمكنهن من تأجيل الخلاص لمدة ستة أشهر لضمان مواصلة نشاطهم أو استعادته بعد مرور الأزمة الصحية ، كما أن وزارة المرأة سوف تقدم لهن المساعدة من خلال خط تمويل « رائدة » التابع لها.
– التدخل السريع و العاجل و الاستباقي في القطاعات المتضررة و التي تشتغل النساء بأكبر نسبة بها مثل (المحاضن و رياض الأطفال ، السياحة ،صناعة النسيج …) من خلال إرساء برامج عمل و حلول فعلية.
– حثّ مجلس نواب الشعب لوضع قانون التضامن الاقتصادي و الاجتماعي ضمن أولوياته و العمل على تمريره في أقرب فرصة و القيام بحملات مناصرة مع المجتمع المدني للتسريع في ذلك.
-التكثيف من الحضور الاعلامي للتنديد بالعنف المسلط على النساء و إعلام الضحايا بالخدمات الموجودة لفائدتهن خاصة في الأوقات التي تكون فيها نسب المشاركة كبيرة و إرساء برامج تلفزية و إذاعية لتقديم الاحاطة النفسية و الاجتماعية و النصائح حول كيفية التعامل داخل الأسرة.
-مأسسة الشراكة مع المجتمع المدني و تفعيلها على المدى البعيد .

Réunion de la ministre de la Femme et la porte-parole du gouvernement avec la société civile sur l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre le COVID-19

À la suite de la publication de la lettre ouverte de la société civile pour l’adoption d’une politique féministe dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19, des représentant(e)s de plusieurs organisations signataires, à savoir Aswat Nissa, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), l’Initiative Mawjoudin pour l’égalité, OXFAM en Tunisie et l’association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement (AFTURD) ont pris part à une réunion avec Mme Asmaa Shiri Laabidi, la ministre de la Femme et porte-parole du gouvernement, le mercredi 15 avril 2020 au siège du Ministère.

Les représentant(e)s de la société civile ont dressé la liste des recommandations urgentes que le gouvernement doit inscrire parmi ses priorités. La ministre a, quant à elle, présenté les problèmes les plus importants engendrés par la crise sanitaire que traverse le pays. Madame la ministre a, par la suite, partagé les priorités ainsi que le programme de travail du Ministère de la femme qui sera réalisé en coordination avec tous les ministères concernés et les organisations de la société civile.

Les propositions de la société civile:

Les représentant(e)s de la société civile ont remarqué que les décrets-lois adoptés par le gouvernement ne sont pas sensibles au genre. Pour cette raison, les propositions émises par la société civile portent sur trois domaines fondamentaux: les droits économiques et sociaux des femmes, la santé reproductive et sexuelle des femmes et le taux de violence contre les femmes multiplié par sept pendant la période de confinement :

1-Les droits économiques et sociaux des femmes:

– Assurer un transport sécurisé et respectant les recommandations de protection contre le COVID-19 aux travailleuses agricoles.

– Accélérer la prise de mesures préventives nécessaires afin de protéger et préserver la santé des travailleuses agricoles.

-Émettre des décrets gouvernementaux qui prennent en compte les droits économiques et sociaux des travailleuses agricoles.

– Allouer une partie des subventions financières aux travailleuses agricoles et aux travailleuses ayant perdu leur emploi et déterminer le nombre exact de femmes qui bénéficient de cette aide.  

-Protéger les femmes travaillant dans le secteur médical et paramédical et leur assurer des conditions de travail sûres.

2- La santé reproductive et sexuelle:

– Rappeler l’importance des centres de santé sexuelle et reproductive affiliés à l’office national de la famille et de la population dans la préservation de la santé des femmes durant la période à venir.

– La nécessité pour les centres de santé sexuelle et reproductive d’être fonctionnels dans les régions car un grand nombre a fermé suite à l’épidémie de COVID-19.

– Fournir les autorisations nécessaires aux femmes se trouvant dans les régions intérieures du pays   pour leur permettre de se rendre aux centres situés loin de leur domicile. En outre, assurer le transport sécurisé dans ces régions.

– Veiller à ce que les centres de santé reproductive reprennent le travail dans des conditions sûres avec la mise à disposition d’équipements de prévention et la stérilisation des établissements.  

-Activer le mécanisme des cliniques mobiles par le ministère de la Santé.

3- La violence contre les femmes:

-Prendre des mesures urgentes par le biais de décrets-lois du Chef du Gouvernement pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et protéger les victimes étant donné l’impossibilité d’accéder à la justice durant le confinement.

– Procéder au renforcement des capacités des unités spécialisées pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes afin d’optimiser leurs interventions.

– Ne pas suspendre les procédures contentieuses concernant les cas de violence à l’égard des femmes pendant cette période et prendre en considération leur urgence.

– Activer le dispositif d’éloignement du conjoint violent figurant dans la loi n ° 58 de 2017 relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes en raison du manque de capacité d’accueil dans les centres d’hébergement. Ceci permettra aux femmes, notamment à celles qui travaillent de continuer à mener une vie normale et préserver leurs moyens de subsistance.

– Il est nécessaire de surveiller les conditions des femmes victimes de violence vivant dans des centres d’hébergement et de leur fournir le soutien sanitaire, psychologique et juridique nécessaire. En outre, il est nécessaire d’assurer à ces femmes des conditions d’hébergement sûres.

-Établir un partenariat entre les ministères concernés afin d’utiliser les hôtels fermés comme centres d’hébergement pour les victimes de violence durant cette période.

– Veiller à ce que le déploiement d’un plan de communication soit une priorité pour le ministère de la Femme, ce afin d’informer les femmes de leurs droits et de leur présenter les services disponibles pour la lutte contre les violences durant cette période. Ceci permettra de rassurer les femmes et de dissuader les agresseurs.

Diagnostic des lacunes les plus importantes des ministères concernés :

– Le manque des capacités logistiques et financières des unités spécialisées pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes peut avoir comme conséquence la renonciation des femmes à porter plainte.

-L’interruption du travail des centres de santé reproductive a de graves conséquences (pourcentage élevé de femmes enceintes, pas de possibilité d’avortement).

– L’impact de la crise sanitaire sur de nombreux secteurs, tels que le textile ou le tourisme, et en particulier sur le secteur des crèches, les jardins d’enfants et les garderies scolaires. En effet, ce secteur fait travailler beaucoup de femmes et 90% des pariétaires sont de la gent féminine.

Les engagements pris par le ministère de la Femme en coordination avec tous les ministères concernés:

-La coordination avec le ministère de l’Intérieur pour verser des subventions aux unités spécialisées pour enquêter sur les infractions de violence à l’égard des femmes afin d’améliorer leurs conditions de travail et de poursuivre les sessions de formation.

Former un « Task Force » au sein du ministère de la Femme avec la participation de toutes les parties concernées, en particulier de la société civile pour redéfinir les priorités et procéder à une évaluation des raisons de l’inefficacité dans l’application des mesures de la loi n ° 58 de 2017. Chaque participant(e)s contribuera, selon son domaine de spécialisation, afin d’élaborer des plans de travail pratiques et efficaces.

– Inscrire la non-suspension des procédures contentieuses pour les cas de violence à l’égard des femmes comme étant une exception dans le décret-loi relatif à la suspension des procédures et des délais adopté par le conseil ministériel dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Ceci devra se faire après consultation avec le ministère de la Justice.

– Coordination avec la ministre de la Justice afin de mettre en application le dispositif d’éloignement du conjoint violent.

– Établir un partenariat avec « Médecins du Monde » afin d’aider les femmes sur le plan médical en raison de l’arrêt de travail des centres de santé sexuelle et reproductive. Ce partenariat s’effectuera en mettant à disposition des cliniques mobiles pour permettre aux médecins d’intervenir à temps et pour distribuer l’équipement médical dans les zones de travail.

-S’engager à faire le contrôle et le suivi nécessaires après la mise en place de ces mécanismes.

-Elaborer une convention avec la Banque Tunisienne de Solidarité(BTS) pour apporter une aide financière aux femmes dans le besoin sous forme de prêts sans intérêts.

– Elaborer une convention avec la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et ENDA Tamweel pour mettre en place des mesures facilitant l’obtention de prêts pour les femmes propriétaires de petites et moyennes entreprises. En outre, permettre à ces femmes de bénéficier d’une période de non remboursement pouvant atteindre les 6 mois afin d’assurer la poursuite de leurs activités ou la reprise de celles-ci après la crise sanitaire. Par ailleurs, le ministère de la Femme fournira à ces femmes une aide financière à travers le programme « RAIDA ».

– L’intervention rapide, urgente et proactive dans les secteurs touchés et qui font travailler un pourcentage important de femmes (les garderies scolaires, les jardins d’enfants, le secteur du tourisme de l’industrie textile …) en établissant des programmes d’action et des solutions concrètes.

– Inciter l’Assemblée des Représentants du Peuple à inscrire la loi de solidarité économique et sociale parmi ses priorités et à adopter cette loi le plus tôt possible. En outre, entreprendre des campagnes de plaidoyer avec la société civile pour demander l’adoption de cette loi.

– Accroitre les présences médiatiques condamnant la violence à l’égard des femmes et informer les victimes des services existants. Veiller à ce que ceci soit fait en particulier durant les heures de forte audience. Créer des programmes de télévision et de radio pour fournir une sensibilisation psychologique et sociale et des conseils sur la manière de se comporter au sein de la famille.

-L’institutionnalisation du partenariat avec la société civile et veiller à l’appliquer sur le long terme.