Intégration de l’approche genre dans la législation tunisienne relative au secteur de la sécurité entre 2019-2020.

l’intégration de l’approche genre dans la législation tunisienne relative au secteur de la sécurité entre 2019-2020.

Dans le cadre de son travail de suivi de l’intégration de l’approche genre dans les politiques publiques, Aswat Nissa a réalisé une étude sur l’intégration de l’approche genre dans la législation tunisienne relative au secteur de la sécurité entre 2019-2020.

Le document constitue la suite d’une étude qui s’est basée sur l’analyse des textes adoptés entre 2014 et 2018. Il représente l’un des objectifs sur lesquels travaille le département de plaidoyer d’Aswat Nissa devant la législature 2019-2020 afin d’intégrer la dimension genre dans la réforme du secteur de la sécurité et d’impliquer davantage les député(e)s dans les dialogues entourant la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie.
L’étude analyse 7’ textes juridiques adoptés durant les deux dernières années et qui déterminent la politique générale de l’État afin d’évaluer l’intégration de l’approche genre dans l’ordre juridique relatif au secteur de la sécurité.
-Les textes analysés : Sept (7) lois, vingt-quatre (24) textes réglementaires et quarante-trois (43) textes de nomination.


Le 23 novembre 2020, Aswat Nissa a organisé un Webinar avec Madame Asma Shiri Labidi, la précédente ministre de la Femme et porte-parole du gouvernement de Elyes Fakhfekh afin de présenter ladite étude et de débattre sur les légilations qui ont été adoptées durant la période 2019-2020
Vous pouvez accéder à l’étude en version française à travers ce lien.
Vous pouvez accéder au policy brief de l’étude en version arabe à travers ce lien.

#EnaZeda, un an après où est-on ?

#EnaZeda, un an après où est-on ?

En octobre 2019, un mouvement contre les violences sexuelles a vu le jour en Tunisie. #EnaZeda est le slogan lancé sur les réseaux sociaux pour briser le silence autour de ce tabou en libérant la parole des victimes. Aswat Nissa a lancé le même mois un groupe Facebook #EnaZeda afin de créer un espace pour les victimes et de pérenniser ce mouvement spontané. En l’espace d’un an, plus de 40.000 personnes ont rejoint le groupe qui réunit plus de 3000 publications.
Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes, Aswat Nissa a organisé un Webinar intitulé « #EnaZeda, un an après où est-on ? » afin de dresser un constat de l’impact psychologique, sociologique et médiatique du mouvement.
L’évènement a débuté par une présentation des types de violence les plus répandues sur le groupe Facebook EnaZeda, suivi par une intervention de la sociologue Dorra Mahfoudh qui a répondu à plusieurs questions, notamment les raisons pour lesquelles les victimes optent pour les réseaux sociaux.
La seconde intervention était celle de la psychologue de Sondes Grabouj qui a porté sur plusieurs sujets, notamment les violences sexuelles au sein de la famille, la cyberviolence.
La dernière intervention était celle de Bochra triki, journaliste à Inkyfada sur le traitement médiatique du mouvement et des violences sexuelles.

عن أي عدالة اجتماعية للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي نتحدث؟

عن أي عدالة اجتماعية للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي نتحدث؟

تونس في 20 فيفري 2021

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، 20 فيفري 2021 الذي يحتفي بالحاجة إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، يشير تحالف سالمة تعيش للمفارقة المتجذرة بين التشريعات التي كرستها تونس لضمان حقوق العملة والعملات بالقطاع الفلاحي ووضعيتهم/ن على أرض الواقع.
فلئن عملت تونس منذ المصادقة على دستور 2014, على تكريس حقوق هؤلاء العملة والعاملات وذلك من خلال المصادقة على القانون عدد 51 لسنة 2019 والمتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي، إلا أن واقعهم/ن في تونس يبقى مترديا.
إذ يذكر تحالف سالمة تعيش باستمرار معاناة النساء الفلاحات المكافحات في ظروف عمل لا يتوفر فيها النقل الآمن ولا المعدات الوقائية اللازمة وتغيب فيها تماما التغطية الاجتماعية.
فهل يمكن فعلاً الحديث عن عدالة اجتماعية مع استمرار تنقل العاملات في” شاحنات الموت »؟
هل تتحقق العدالة الاجتماعية في غياب تغطية اجتماعية وإطار قانوني ينظم العمل في القطاع الفلاحي؟
هل يمكن بلوغ العدالة الاجتماعية دون أن تطبق القوانين الجارية وأن يسود الأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان وكرامته؟
حتماً ستكون الإجابة سلبية.
وعليه يذكر تحالف سالمة تعيش كل السلطات المعنية بأن القانون عدد 51 الذي يضمن نقلاً آمناً للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي، موجود وساري المفعول إلا اننا لا نزال نشهد استمرار وقوع حوادث قاتلة وظروف عمل مزرية تدل على بقائه حبراً على ورق وعلى غياب الإرادة السياسية لتفعيله.
يدعو تحالف سالمة تعيش بمناسبة هذا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية كل الوزارات وكل الأطراف المعنية بجعل تطبيق القانون عدد 51 أولوية وطنية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

 


تحالف سالمة تعيش يتعهد بإتباع تطبيق الإجراءات التي اقرها وزير النقل

تحالف سالمة تعيش يتعهد بإتباع تطبيق الإجراءات التي اقرها وزير النقل

 

تونس في 15 فيفري 2021
على إثر متابعة تحالف سالمة تعيش لمداخلة السيد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق إثر رده على السؤال المطروح عليه حول المشاكل التطبيقية التي يواجهها القانون المتعلق بنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، يذكر التحالف بأن الوزير أكد على أن هذا القانون يشمل عديد الوزارات المعنية بصفة مباشرة بتطبيقه مثل وزارة المرأة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية …
كما أشار في نفس الصدد بأنه تمت الدعوة إلى تركيز لجان استشارية بالجهات سيعهد إليها النظر في المبادرات الخاصة لنقل العملة كما تم القيام باجتماع مع وزارة المالية لتنقيح النصوص القانونية الخاصة بالانتفاع بالامتياز الجبائي.
كما أفاد السيد معز شقشوق في هذا السياق أنه من المزمع تنظيم حملات تحسيسية بالاشتراك مع المجتمع المدني لمزيد ضبط آليات نقل العملة الفلاحيين ضمانا لسلامتهم.
وعليه يؤكد تحالف سالمة تعيش أنه في إطار متابعته لتطبيق القانون عدد 51 المتعلق بنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي سيتم متابعة تطبيق الإجراءات التي اقرها وزير النقل كما سيتم وضع استراتيجية من قبل الجمعيات المكونة للتحالف تمكن من إيجاد أرضية عمل مع جميع الأطراف المعنية بتطبيق هذا القانون وتوفير نقل لائق تتوفر به كافة مستلزمات السلامة للعملة الفلاحيين.
كما يؤكد تحالف سالمة تعيش على ضرورة ألا تشكل التحويرات الوزارية المتتالية عائقاً أمام تفعيل القانون 51، اذ في الوقت الذي يعاد فيه تشكيل المؤسسات تبقى الدولة ووزاراتها محكومة بمبدأ الاستمرارية وبقدرتها على الالتزام بالتفعيل المستمر للقوانين الفاعلة.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

صفر مليم مخصص لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي؟

صفر مليم مخصص لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي؟

تونس في 10 /2020/12
على إثر وقوع حادث مرور على مستوى معتمدية منزل شاكر والذي أسفر عن 6 قتلى و5 جرحى تترحم أصوات نساء في البدء على أرواح ضحايا الحادث ونرجو عاجل الشفاء للمصابين والمصابات الذين/الاتي سكبت دمائهم في سبيل الوطن.

وفي إطار متابعتها لتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي، توجهت أصوات نساء بمطلب للنفاذ إلى المعلومة إلى وزارة النقل لمسائلتها حول ميزانية 2021 المخصصة لتطبيق التزامات القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي، إلا أن الوزارة أجابت بأن تطبيق مقتضيات هذا القانون موكل للسادات الولاة. وتبعاً لذلك توجهنا بمطلب للنفاذ إلى المعلومة إلى وزارة الداخلية لمساءلته حول ميزانية 2021 المخصصة من قبل الولاة لإحداث صنف نقل للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي.
وتفاجأت أصوات نساء برد وزارة الداخلية التي أقرت بعدم وجود ميزانية مخصصة من طرف الولاة لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي وأن مصالح الولاية لا تمنح تمويلات لممارسة هذا النشاط وهي معنية فقط بإبداء رأيها في الملفات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على رخص لممارسة نشاط النقل في إطار اللجان الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين.

في حين أن العملة والعاملات في القطاع الفلاحي مازالوا/ن الى يومنا هذا يمتطون/ن شاحنات الموت ويتنقلون/ن في ظروف تعيسة وفوق طرقات غير معبدة وبسياقة مرعبة لا تؤدي إلا إلى حوادث مؤلمة، مازالت الوزارات وكل السلط متناقضة في مواقفها وسياساتها حول تطبيق القانون ومازال القانون عدد 51 والأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 مجرد حبر على ورق.

كما تندد أصوات نساء بما وقع خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المتعلقة بالتصويت على فصول مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 حيث تم إسقاط المقترح المتعلق بنقل العاملات والذي يقضي بسحب الإجراءات المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية الموجهة للنقل السياحي على النقل الفلاحي.

وعليه تتقدم أصوات نساء بمجموعة من الأسئلة إلى النواب والنائبات و الحكومة والولاة وكل السلط المعنية بتطبيق القانون عدد 51 :
ما سبب اسقاط المقترح المذكور؟
ومن المعني/ة بتطبيق هذا القانون؟

وإن كان دور الولاة مختصرا فقط في إبداء الرأي حول الملفات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة نشاط النقل سؤالنا هنا: ماذا إن لم يتقدم أحد لممارسة نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي؟ هل سيتم إهمال هذا القانون؟ هل سيتواصل نقل هؤلاء العملة والعاملات في الظروف المهينة للكرامة البشرية؟ أم أننا سننتظر حدوث حوادث أخرى وسقوط ضحايا لتتحرك السلطات وتطبق القانون؟
وأين وزارة التجهيز في كل هذا؟ هل من المتوقع فعلاً أن يتقدم المواطنون بمطالب رخصٍ لممارسة نشاط نقل العملة والعاملات فوق مسالك وطرقات غير مجهزة ومعبدة وتكثر فيها الحفر والمنعرجات وتشقها الأودية ومجاري المياه؟
عاملات يسقين الأرض بعرقهن ودمائهن من أجل أن نأكل نحن في حين يتهرب المسؤولون من تطبيق القانون.
من سيطبق القانون؟

من العنف اللفظي المسلط على النساء إلى العنف الجسدي بمجلس نواب الشعب

من العنف اللفظي المسلط على النساء إلى العنف الجسدي بمجلس نواب الشعب

تونس في 7 ديسمبر 2020

شهدت أعمال لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، المنعقدة يوم 7 ديسمبر 2020، والمخصصة للتداول حول ما حصل خلال الجلسة العامة ليوم 3 ديسمبر 2020 التي تعلقت بمناقشة مهمة وزارة شؤون المرأة والاسرة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 و حول المداخلة المهينة للنساء من قبل النائب محمد عفاس، انقطاعا وعنفا لفظيا وتبادلا للاتهامات بين النواب والنائبات إثر التحاق نواب ونائبات كتلة ائتلاف الكرامة وتعطيلهم/ن لأعمالها.

واعتبر نواب ونائبات كتلة ائتلاف الكرامة وآخرون من كتلة حركة النهضة أن من غير مشمولات اللجنة عقد جلسة للتعقيب على مداخلات النواب والنائبات لترفع رئيسة اللجنة الجلسة إثر ذلك أمام عدم إمكانية مواصلة اللجنة لأعمالها.

وتستنكر أصوات نساء تكرر أحداث العنف داخل مجلس نواب الشعب، المجلس الذي يعتبر إطاراً للمقاومة والتصدي لجميع أشكال العنف، أصبح مجالاً لممارسة أبشع صور العنف خاصةً ضد النساء النائبات.

وتأسف أصوات نساء وبشدة على تحول مجلس نواب الشعب إلى حلبة صراع وعلى التطور من ممارسة العنف اللفظي نحو ممارسة العنف الجسدي ضد النواب وخاصةً النائبات.

وتعبر أصوات نساء عن مساندتها و تضامنها مع رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين و كل النواب والنائبات الذين/الاتي تصدوا للخطاب الرجعي المحرض على العنف و الكراهية ضد النساء و المهين لدولة القانون و الحقوق و الحريات والصادر عن النائب محمد العفاس.

وتتساءل أصوات نساء عن مآل كل أعمال العنف هذه وخاصةً عن مدى افلات المعنفين من العقاب ؟
هل سيبقى المعنف مفلتاً من العقاب ومختبئاً وراء الحصانة ؟

من العنف اللفظي المسلط على النساء إلى العنف الجسدي بمجلس نواب الشعب

من العنف اللفظي المسلط على النساء إلى العنف الجسدي بمجلس نواب الشعب

تونس في 7 ديسمبر 2020

شهدت أعمال لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، المنعقدة يوم 7 ديسمبر 2020، والمخصصة للتداول حول ما حصل خلال الجلسة العامة ليوم 3 ديسمبر 2020 التي تعلقت بمناقشة مهمة وزارة شؤون المرأة والاسرة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 و حول المداخلة المهينة للنساء من قبل النائب محمد عفاس، انقطاعا وعنفا لفظيا وتبادلا للاتهامات بين النواب والنائبات إثر التحاق نواب ونائبات كتلة ائتلاف الكرامة وتعطيلهم/ن لأعمالها.

واعتبر نواب ونائبات كتلة ائتلاف الكرامة وآخرون من كتلة حركة النهضة أن من غير مشمولات اللجنة عقد جلسة للتعقيب على مداخلات النواب والنائبات لترفع رئيسة اللجنة الجلسة إثر ذلك أمام عدم إمكانية مواصلة اللجنة لأعمالها.

وتستنكر أصوات نساء تكرر أحداث العنف داخل مجلس نواب الشعب، المجلس الذي يعتبر إطاراً للمقاومة والتصدي لجميع أشكال العنف، أصبح مجالاً لممارسة أبشع صور العنف خاصةً ضد النساء النائبات.

وتأسف أصوات نساء وبشدة على تحول مجلس نواب الشعب إلى حلبة صراع وعلى التطور من ممارسة العنف اللفظي نحو ممارسة العنف الجسدي ضد النواب وخاصةً النائبات.

وتعبر أصوات نساء عن مساندتها و تضامنها مع رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين و كل النواب والنائبات الذين/الاتي تصدوا للخطاب الرجعي المحرض على العنف و الكراهية ضد النساء و المهين لدولة القانون و الحقوق و الحريات والصادر عن النائب محمد العفاس.

وتتساءل أصوات نساء عن مآل كل أعمال العنف هذه وخاصةً عن مدى افلات المعنفين من العقاب ؟
هل سيبقى المعنف مفلتاً من العقاب ومختبئاً وراء الحصانة ؟

تنامي خطاب الكراهية ضد النساء في مجلس نواب الشعب

تنامي خطاب الكراهية ضد النساء في مجلس نواب الشعب

تونس في 04/12/2020

خلال متابعتها للجلسة العامة بتاريخ 03 ديسمبر 2020 بمجلس نواب الشعب والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تفاجأت أصوات نساء بخطاب النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس الذي كان خطاباً صادماً ورجعيا ومهينًا للنساء،
حيث نعت هذا النائب النساء بأشد النعوت وألقى عليها ألفاظاً ثقيلة مرهقة وتعمد وصف الأمهات العازبات بالعاهرات واستعمل ألفاظاً رجعية تحرض على العنف والكراهية.

وعليه تستنكر أصوات نساء وبشدَّة ما جاء على لسان النائب المذكور من عنف لفظي ومعنوي مسلط على النساء وتندد بإلقاء الدستور والقوانين عرض الحائط من قبل نائب شعب لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على الأمهات العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام.

وتعتبر أصوات نساء هذا الخطاب اغتيالا لقيم الدستور وطموحات الثورة التونسية وخاصةً لطموحات التونسيات والتونسيين المناصرة لجمهورية الحرية والمساواة بلا تمييز أو عنف أو إقصاء.

كما تعتبر هذا التصرف الصادر عن نائب شعب منتخب ومشارك في إصدار القانون عدد 58 المناهض للعنف ضد النساء، وعرقلةً لاستكمال بناء الدولة الديمقراطية القائمة على الحقوق والحريات الكونية وحماية قيم الدستور والجمهورية.
ولذلك تطالب أصوات نساء النائب محمد عفاس أوّلا وقبل كل شيء بالاعتذار إلى كل النساء التونسيات ثم تدعوه إلى السهر على احترام الدستور و احترام القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.

وفي الأخير تذكر أصوات نساء بكل النضالات التي خاضها المجتمع المدني وكل الحقوقيين والحقوقيات الذي يؤمنون بقيم الدولة المدنية و المساواة بين التونسيين والتونسيات من أجل تدعيم حقوق النساء و النهوض بها في مجتمع ذكوري و إقصائي كما تأكد أن الخطابات السياسية الرجعية والمحرضة على العنف والكراهية لن تؤثر على نضالاتنا التي لامجال للتراجع عنها من أجل إرساء دولة مدنية و عادلة تحترم الحقوق الكونية و الانسانية و لا تمييز فيها بين الأشخاص مهما كان جنسهم/ن.

دعوة إلى مأسسة « مجموعة النساء البرلمانيات » صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

دعوة إلى مأسسة "مجموعة النساء البرلمانيات" صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

تونس في 3 نوفمبر 2020

على إثر إعلان مجلس نواب الشعب، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، على موقعه الرسمي عن اشراف النائبة الأولى لمجلس نواب الشعب على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي المنعقد عن بعد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 20 لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن ، يهم أصوات نساء أن توضح ما يلي:

على عكس ما جاء في نص بيان المجلس بما يفيد « إشادة النائب الأول السيدة سميرة الشواشي صلب مداخلتها بنجاح تجربة « مجموعة النساء البرلمانيات » التي تم تكوينها صلب مجلس نواب الشعب »، فإنه وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لمنضمات المجتمع المدني لتكوين ومأسسة مجموعة النساء البرلمانيات فإن هاته الأخيرة لم تر النور بعد، بالإضافة إلى عدم إدراجها صلب النظام الداخلي للمجلس رغم انطلاق النقاشات حول تعديل النظام الداخلي صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية منذ الدورة البرلمانية السابقة.

وتجدد أصوات نساء دعوتها إلى تكوين ومأسسة « مجموعة النساء البرلمانيات » بالتنصيص عليها صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خاصة مع عودة النقاشات حول النظام الداخلي صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.

 

قداش من عاملة في القطاع الفلاحي يلزمها تموت بش الدولة تلقا حل؟

قداش من عاملة في القطاع الفلاحي يلزمها تموت بش الدولة تلقى حل؟

تونس في 15 أكتوبر 2020

يندد تحالف الجمعيات « سالمة تعيش »و هي كل من جمعية أصوات نساء, والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة، وجمعية صوت حواء، بشدة ما ورد ببيان اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي الصادر عن وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن يوم 15 أكتوبر 2020.

حيث دعت هذه الأخيرة الهياكل العمومية والمنظمات المهنية إلى التسريع بتطبيق الأمر المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين/ العاملات الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، الشيء الذي يشكل مفاجأةً حزينةً ويحيل إلى غياب الإرادة لتحمل مسؤولية تطبيق القانون وخاصةً الأمر المذكور.

ويذكّر تحالف الجمعيات « سالمة تعيش » وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن بدورها الأولي والأساسي في تطبيق هذا الأمر وبأهمية مبادرتها للتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتكريس إلتزامات هذا الأمر على أرض الواقع وعدم التهرب من هذه المسؤولية وإبقاءه مجرد حبرٍ على ورق.

حيث يجدر التذكير بأنه قد سبق و أن ترأست وزارة المرأة جلسة بحضور ممثلين و ممثلات عن وزارات الداخلية والنقل واللوجستيك والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للتأكيد على ضرورة تقريب مختلف رؤى المتدخلين وتذليل الصعوبات قصد تنفيذ بنود القانون عدد 51 وايجاد الحلول العملية للقضاء على ظاهرة النقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي وتوفير ظروف آمنة ومحمية لهن.

كما نذكر وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن، بأهمية دورها في توفير الإحصائيات الرسمية المتعلقة بعدد النساء العاملات في القطاع الفلاحي وفئاتهن العمرية وحالتهن الاجتماعية، بشكل يسهل تطبيق القانون عدد 51 و الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة .
لذلك ندعو وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن بأن تبادر بتطبيق التزامات القانون و الأمر الحكومي المذكورين.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء