Open letter from a group of feminist NGOs to the president Kais Saied

Open letter from a group of feminist NGOs to the president Kais Said

Open letter from a group of feminist NGOs to the president Kais Said

 

Tunis, in the 29th of July 2021

Dear Mr. President,

Greetings,

Following the set of exceptional measures announced by the presidency of the republic on July 25th which came in response to the lack of political stability, the deterioration of economic, social and health conditions, the deep sense of injustice and inequality felt by the people as well as  the rampant corruption and growing nepotism, and the merging the culture of impunity, the undersigned are following with deep concern this shift in the political path and the severe crisis that our country is witnessing on all levels.

 The crisis aligns with the absence of an effective response to the global pandemic and the delay in the vaccination process. In the last few years, we have witnessed an exacerbation of the phenomenon of violence and feminicides. Women’s dignity has been compromised and violated even in the Parliament while authorities like the Parliament’s Bureau remained criminally silent.

 

Accordingly, it is important for the undersigning NGOs to :

·       Express their support for the legitimate popular protests stemming from all of the above. We stress that not listening to the people’s concerns can lead to the fall of any political leadership

·       Consider that the political class is responsible for the numerous failures, especially those who collected the majority of votes and were entrusted with this people’s lives, safety and dignity. These failures made us face a stifling crisis in the absence of all guarantees that should have been provided by the constitutional court  which should have been established over 7 years ago. 

·       Urge the President, Mr.Kais Said, to provide us with a road map that will allow us to follow the developments of the situation in a transparent and participatory manner and respect the gains of the revolution as well as the values of the Republic. We urge the President to set a time limit for each measure and adhere to it. We also ask him to beware of dangerous slips, especially considering the fact that the branches of power are under his authority .

·       Following the decision to lift the immunity of the members of parliament, we ask the President to accelerate the prosecution of those proven to be involved or suspected of corruption. Moreover, we ask the President to treat the files of political assassinations with the utmost seriousness  in order to achieve justice and put an end to the culture of impunity. We also would like to remind the President of the case of the MP, Zouhair Makhlouf, accused of sexual harassment and whose trial is pending since 2019. Furthermore, we would like to stress that judicial accountability should include all crimes without discrimination and be based on the principles of fair trial and equality.

 

● Call for the President to refer to the 2020 Court of Auditors’ report and the information it included about the assigned funds within the framework of international cooperation programs between the government and international and regional organizations.  We also call for a thorough review of the outcome of these funds as well as the agreements recently concluded by the Tunisian state.

● See to the respect of the notion of parity and ensure women’s representation in the new government, which was lacking in the previous governments.

● Call for the President to give the issue of combating violence against women the importance and place it deserves, by placing it at the top of the new government’s priorities and by monitoring the financial, human and logistical means necessary to develop and implement an effective strategy to eliminate this phenomenon.

● Guarantee women’s economic and social rights in general and women working in the agricultural sector in particular. Reform the policies adopted to develop that sector which has remained active and achieved positive results since the beginning of quarantine despite the difficult working conditions exacerbated by the pandemic. We also call for the resolution of the drinking water supply issue, a constitutional right violated in many regions and subject of numerous protests and social movements in the country

● Call for the involvement of youth associations and organizations in this sensitive stage, given the oversight role they played during the previous period.

● Express our readiness to rally, with all components of civil society, around the gains of the revolution, in order to play an effective monitoring role during this sensitive period that Tunisia is going through. The undersigned emphasize the importance of women’s rights and the constant struggle to eliminate all forms of violence and discrimination against them. We also express our unconditional support to   Minority rights as mentioned in the 2014 Constitution.

●Finally, we call for pursuing the vaccination process, our only solution against the Covid-19 pandemic. We ask everyone to stay vigilant and to avoid violence and division and rely on feminist and citizen solidarity during this sensitive period.

Long live the feminist resistance

Long live Tunisia

The undersigning associations:

Aswat Nissa

Association Femme et citoyenneté El Kef

Joussour de citoyenneté El kef

Voix d’Eve à Sidi Bouzid

Association Selima Sidi Bousid and Kebili

Association Rayhane pour les femmes de Jendouba

 

تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع يوم 15 سبتمبر

تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع يوم 15 سبتمبر

تونس في 11 سبتمبر 2019

ستشهد تونس يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر2019 الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وبهذه المناسبة، تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع بكثافة وممارسة حقهن في الانتخاب والمشاركة في الحياة السياسية واختيار الرئيس/ة/ الذي يرونه/ها  الأنسب لتقلد هذا المنصب في الفترة القادمة.

تعبر أصوات نساء عن مخاوفها إزاء استمرار الممارسات التي عرفتها الانتخابات السابقة من استغلال النساء وتوظيف قضاياهن في الحملات الانتخابية لاكتساب أكبر عدد من الأصوات. نظرا للأهمية التي تمثلها النساء من حيث العدد وكذلك من حيث الدور. إذ يمثلن 54٪ من التسجيلات الجديدة على لائحة الناخبين من جهة. ومن جهة أخرى شاركن في أهم المحطات السياسية اذ تواجدن في الصفوف الأولى في ثورة 2011 وتجاوزت نسبة مشاركتهن  في انتخابات  2011 و2014 ال50 ٪.

وتتمظهر هذه الممارسات المخلة بالديمقراطية والتي تحط من القيمة الحقيقية للنساء في الشأن العام في عدة أشكال:

  • التظاهر بالتعامل مع النساء كعنصر فاعل في الحياة السياسية بالتوجه اليهن كناخبات وكمترشحات في الفترات الانتخابية فقط وذلك لاستعمالهن لتحسين صورتهم وجمع أكبر عدد من الأصوات وتجاهلهن في الفترات النيابية.
  • المتاجرة بالحقوق والحريات لإستمالة عدد أكبر من الناخبات واستقطابهن
  • توظيف أهم قضايا النساء والزج بهن في صراعات ومزايدات حزبية وايديولوجية لأغراض انتخابية بحتة كقضية المساواة في الميراث وقضايا النساء الريفيات.
  • استغلال فقر وضعف وهشاشة بعض الفئات من النساء

ولذلك تدعو أصوات نساء من جميع التونسيات إلى توخي الحذر واختيار رئيس/رئيسة تتوفر فيه الخصائص التالية:

  • ت/يؤمن بالمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وجميع فئات المجتمع.
  • ت/يعمل على تعزيز المكتسبات في مجال حقوق النساء.
  • لديه/ها برنامج مقنع لتطوير وضع النساء في تونس والدفاع على حقوقهن.
  •   يتضمن برنامجه/ها استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد وتكريس الشفافية .

وتطمح أصوات نساء أن تشكل هذه الانتخابات تغييرا جذريا في المشهد السياسي للبلاد وتحدث تقدما في ما يتعلق بالحقوق والحريات و تأمين العدالة الاجتماعية.

1470 قضية عنف جنسي مسجلة؟

1470 قضية عنف جنسي مسجلة؟

تونس في 8 جويلية2019

في إطار مراقبتها لمدى تطبيق القوانين و خاصةً القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، تقدمت أصوات نساء بمجموعة من الأسئلة إلى وزارة الداخلية، إحدى الوزارات الفاعلة في تطبيق هذا القانون.

و رغم تماطل الوزارة و تمنّعها ضمنياً عن الإجابة عن بعض الأسئلة، استطعنا معرفة أنه تم تسجيل 1470 قضية عنف جنسي خلال الفترة الممتدة من 16/02/2018 إلى 31/12/2018 على مستوى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني ولئن تعتبر أصوات نساء أن هذا العدد مثير للقلق وننوه إلى أهمية توضيح التعريف المعتمد من قبل الوزارات والوحدات الخاصة للعنف الجنسي ومدى تماشيه مع التعريف المنصوص عليه في القانون عدد 58 لسنة 2017 و إلى وجوب تنسيب هذا العدد الذي لا نعتبره إلا عينة من الواقع إذ أن الكثير من النساء المعنفات إما لا يستطعن الوصول الى الفرق الخاصة أو لا تقوم هذه الأخيرة بالمتابعة الجادة لشكواهن.

إضافة إلى ذلك فقد أجابت الوزارة نسبيا بان افادتنا أن عدد الأعوان في الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة يراوح 400 إطار و عون أمن في 71 وحدة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني مع العلم أن عدد الفرق تجاوز 126 فرقة إلى اليوم.

وقد قدمت الوزارة في اجابتها مجموعة البرامج المعتمدة لتكوين الأعوان و الأطراف التي تقوم بهذا التكوين و مدى تشريك المجتمع المدني و عددت مجموعة الدورات التكوينية التي قامت بها لفائدة الأعوان و الإطارات العاملات في وحدات البحث المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني إلا أننا نلاحظ الغياب الكلي لتشريك . الجمعيات التونسية في هذه الدورات التكوينية.

و فيما يخص الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية من ميزانية سنة 2019 لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و كيفية تقسيمها لم تفدنا الوزارة بأي معلومة حول هذه الاعتمادات.

: لذلك تدعو اصوات نساء وزارة الداخلية توضيح التعريف المعتمد من قبل وزارة الداخلية والفرص . الخاصة للإعتداء الجنسي تكوين الأعوان المختصة بالنفاذ للمعلومة للتجاوب السريع مع طالبي المعلومة و تقديم المعلومات بشكل أوضح و أدق و في آجال معقولة.

العمل على تكريس مبدأ الشفافية في التعامل خاصة فيما يخص الإعتمادات المخصصة