تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع يوم 15 سبتمبر

تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع يوم 15 سبتمبر

تونس في 11 سبتمبر 2019

ستشهد تونس يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر2019 الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وبهذه المناسبة، تدعو أصوات نساء جميع التونسيات الى التوجه الى صناديق الاقتراع بكثافة وممارسة حقهن في الانتخاب والمشاركة في الحياة السياسية واختيار الرئيس/ة/ الذي يرونه/ها  الأنسب لتقلد هذا المنصب في الفترة القادمة.

تعبر أصوات نساء عن مخاوفها إزاء استمرار الممارسات التي عرفتها الانتخابات السابقة من استغلال النساء وتوظيف قضاياهن في الحملات الانتخابية لاكتساب أكبر عدد من الأصوات. نظرا للأهمية التي تمثلها النساء من حيث العدد وكذلك من حيث الدور. إذ يمثلن 54٪ من التسجيلات الجديدة على لائحة الناخبين من جهة. ومن جهة أخرى شاركن في أهم المحطات السياسية اذ تواجدن في الصفوف الأولى في ثورة 2011 وتجاوزت نسبة مشاركتهن  في انتخابات  2011 و2014 ال50 ٪.

وتتمظهر هذه الممارسات المخلة بالديمقراطية والتي تحط من القيمة الحقيقية للنساء في الشأن العام في عدة أشكال:

  • التظاهر بالتعامل مع النساء كعنصر فاعل في الحياة السياسية بالتوجه اليهن كناخبات وكمترشحات في الفترات الانتخابية فقط وذلك لاستعمالهن لتحسين صورتهم وجمع أكبر عدد من الأصوات وتجاهلهن في الفترات النيابية.
  • المتاجرة بالحقوق والحريات لإستمالة عدد أكبر من الناخبات واستقطابهن
  • توظيف أهم قضايا النساء والزج بهن في صراعات ومزايدات حزبية وايديولوجية لأغراض انتخابية بحتة كقضية المساواة في الميراث وقضايا النساء الريفيات.
  • استغلال فقر وضعف وهشاشة بعض الفئات من النساء

ولذلك تدعو أصوات نساء من جميع التونسيات إلى توخي الحذر واختيار رئيس/رئيسة تتوفر فيه الخصائص التالية:

  • ت/يؤمن بالمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وجميع فئات المجتمع.
  • ت/يعمل على تعزيز المكتسبات في مجال حقوق النساء.
  • لديه/ها برنامج مقنع لتطوير وضع النساء في تونس والدفاع على حقوقهن.
  •   يتضمن برنامجه/ها استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد وتكريس الشفافية .

وتطمح أصوات نساء أن تشكل هذه الانتخابات تغييرا جذريا في المشهد السياسي للبلاد وتحدث تقدما في ما يتعلق بالحقوق والحريات و تأمين العدالة الاجتماعية.

1470 قضية عنف جنسي مسجلة؟

1470 قضية عنف جنسي مسجلة؟

تونس في 8 جويلية2019

في إطار مراقبتها لمدى تطبيق القوانين و خاصةً القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، تقدمت أصوات نساء بمجموعة من الأسئلة إلى وزارة الداخلية، إحدى الوزارات الفاعلة في تطبيق هذا القانون.

و رغم تماطل الوزارة و تمنّعها ضمنياً عن الإجابة عن بعض الأسئلة، استطعنا معرفة أنه تم تسجيل 1470 قضية عنف جنسي خلال الفترة الممتدة من 16/02/2018 إلى 31/12/2018 على مستوى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني ولئن تعتبر أصوات نساء أن هذا العدد مثير للقلق وننوه إلى أهمية توضيح التعريف المعتمد من قبل الوزارات والوحدات الخاصة للعنف الجنسي ومدى تماشيه مع التعريف المنصوص عليه في القانون عدد 58 لسنة 2017 و إلى وجوب تنسيب هذا العدد الذي لا نعتبره إلا عينة من الواقع إذ أن الكثير من النساء المعنفات إما لا يستطعن الوصول الى الفرق الخاصة أو لا تقوم هذه الأخيرة بالمتابعة الجادة لشكواهن.

إضافة إلى ذلك فقد أجابت الوزارة نسبيا بان افادتنا أن عدد الأعوان في الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة يراوح 400 إطار و عون أمن في 71 وحدة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني مع العلم أن عدد الفرق تجاوز 126 فرقة إلى اليوم.

وقد قدمت الوزارة في اجابتها مجموعة البرامج المعتمدة لتكوين الأعوان و الأطراف التي تقوم بهذا التكوين و مدى تشريك المجتمع المدني و عددت مجموعة الدورات التكوينية التي قامت بها لفائدة الأعوان و الإطارات العاملات في وحدات البحث المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل بالإدارة العامة للأمن الوطني إلا أننا نلاحظ الغياب الكلي لتشريك . الجمعيات التونسية في هذه الدورات التكوينية.

و فيما يخص الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية من ميزانية سنة 2019 لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و كيفية تقسيمها لم تفدنا الوزارة بأي معلومة حول هذه الاعتمادات.

: لذلك تدعو اصوات نساء وزارة الداخلية توضيح التعريف المعتمد من قبل وزارة الداخلية والفرص . الخاصة للإعتداء الجنسي تكوين الأعوان المختصة بالنفاذ للمعلومة للتجاوب السريع مع طالبي المعلومة و تقديم المعلومات بشكل أوضح و أدق و في آجال معقولة.

العمل على تكريس مبدأ الشفافية في التعامل خاصة فيما يخص الإعتمادات المخصصة