تطالب أصوات نساء بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء
شاركت أصوات نساء في الحملة الدولية 16 يومًا من النشاط ضد العنف ضد النساء و هي حملة دولية تبتدأ من 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء إلى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.و تعتبر حملة 16 يوماً من النشاط فرصة للتحسيس بالعنف ضد النساء والعمل على القضاء عليه.
العنف ضد النساء، الذي غالبا ما يتم تجاهله أو التقليل من شأنه في المجتمع التونسي حيث نشير الاحصائيات أنه تقدم بمعدل 3000 شكوى شهرياً إلى مراكز الشرطة من قبل النساء المعنفات. و في الواقع عدد النساء الاتي تعرضن للعنف أعلى بكثير اذا اعتبرنا النساء الاتي لم يتقدمن بشكوى .
و بالرغم من المصادقة على القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة سنة 2017 الذي يشمل العنف الجسدي والنفسي والجنسي والسياسي والاقتصادي الذي قد يمس النساء إلا أن الكثير من الأسئلة مازالت تحوم حول كيفية تطبيقه بطريقة فعلية و ناجعة على أرض الواقع.
على سبيل المثال نذكر ما ينص عليه الفصل 13 من القانون في أن النساء ضحايا العنف يستفدن من الرعاية العمومية والجمعياتية والسكن الفوري. ومع ذلك ، لا يوجد سوى 7 ملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء تونس ، بحسب إيمان زاحوني ، المديرة العامة لوزارة المرأة والأسرة و كبار السن و الطفولة.
لذا تطالب أصوات نساء بالتطبيق الفعلي للقانون.
أولاً، على المدى القصير، تدعو أصوات نساء الحكومة إلى الاستثمار في تطبيق القانون, فالعنف ضد النساء ذا تكلفة كبيرة على الاقتصاد والمجتمع. و بذلك فإن تكاليف تنفيذ القانون تكون أقل بكثير من تكلفة التقاعس طويل الأجل.
يؤثر العنف على حياة النساء اليومية ويمكن أن يقلل من النشاط الاقتصادي للنساء وإنتاجيتها. علاوة على ذلك ، يعد العنف ضد النساء مشكلة كبرى في الصحة العامة فالنساء اللواتي تعرضن للعنف أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق والاضطرابات المرتبطة بالكحول وفيروس نقص المناعة البشرية والإجهاض وغير ذلك.
وأخيرا يجب التنويه إلى التكلفة طويلة المدى التي يصعب واحتسابها و التي تتعلق بالمعاناة التي يتعرض لها الأطفال وتأثير ذلك على الأجيال المقبلة. لذلك فإن الاستثمار في مجال تنفيذ القانون سيكون له فوائد اقتصادية تعود على المجتمع ككل.
ثانياً، تدعو أصوات نساء الحكومة إلى تبني منهج طويل الأجل يراعي الفوارق بين أفراد المجتمع في الميزانيات.. فالميزانيات التي لطالما تبدو محايدة ، لها تأثير على النساء و الرجال.
تضمن الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي تخصيص موارد بشرية تفي بالاحتياجات الخاصة للرجال والنساء. وتسلط مبادرة الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي الضوء على عناصر القانون الأساسي المناهض للعنف ضد النساء التي تعاني من نقص في التمويل. هذه التقنية ضرورية لتطبيق القانون حيث أن هذا الأخير يؤثر بشكل مباشر على 12 وزارة. من خلال اعتماد هذه التقنية ، يتمكن صانعي القرار من استخدام هذه المعلومات لممارسة الضغط لزيادة الموارد و ذلك لتدريب قضاة متخصصين في قضايا العنف ضد المرأة و الشرطة المتخصصة إضافة الى إحداث مراكز إيواء للضحايا.
الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي من شأنها أن تخصص بفعالية موارد الميزانية المتاحة لتنفيذ جميع أحكام القانون.
نيابة عن جميع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، تدعو أصوات نساء إلى الاستثمار في التطبيق الفعلي للقانون واعتماد المنهج المراعي للاعتبارات النوعية في الميزانية.
لذلك لا يمكن لأصوات نساء أن تظل صامتة في وجه عدم تطبيق القانون.
