تونس في 10 أكتوبر 2019
أصوات نساء تطلق صيحة فزع حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية
وتحمل الأحزاب مسؤولية هذه النتائج الكارثية
تندد أصوات نساء بما أسفرت عنه النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مما سيؤدي إلى تركيز مجلس لن تتجاوز نسبة تمثيلية النساء فيه ال23%. ويعدُ ذلك مخالفا لمقتضيات دستور 2014 حيث نص الفصل 34 منه على أن « الدولة تضمن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة » كما أضاف الفصل 46 » أن الدولة تسعى لتحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة ». ان هذه النتائج تشكل تراجعا خطيرا مقارنة بنتائج المجلس المنتخب في 2014 حيث بلغت نسبة تمثيلية النساء36.40%. وهي نتائج منتظرة على اعتبار مشاركتهن الهزيلة كرئيسات قائمات حيث لم تتجاوز ال18%.
وتحمّل أصوات نساء مسؤولية هذه النتائج الضعيفة إلى:
أولا، جميع الأحزاب السياسية نظرا لأنها جعلت من رئاسة قائماتها حكرا على الرجال وعملت على استغلال النساء والتعامل معهن كعنصر غير فاعل في الحياة السياسية إذ يقع استخدامهن في الفترات الانتخابية لاستكمال القائمات الانتخابية وتفادي إسقاطها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن جهة أخرى، تواصل هذه الأحزاب المتاجرة بالحقوق والحريات وتوظيف قضايا النساء والزج بهن في صراعات ومزايدات حزبية وايديولوجية لأغراض انتخابية بحتة كقضية المساواة في الميراث وقضايا النساء الريفيات بهدف اكتساب أكبر عدد من الأصوات ثم بعد ذلك يقع تجاهلهن خلال الفترات النيابية.
ثانيا، السلطة التنفيذية بحكوماتها المتعاقبة التي اعتمدت سياسات أدت إلى انخفاض نسبة تمثيلية النساء في التعيينات المجراة خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى حدود نصف ما كانت عليه سابقا، حيث تراجعت هذه النسبة من 30٪ من العدد الإجمالي من التعيينات سنة 2014 إلى 15٪ فقط في موفىّ سنة 2018. ووفقا لدراسة قامت بها أصوات نساء فإن نسبة تعيين النساء لم تتعدى في الحكومة 12% وفي رئاسة الجمهورية 14% من مجموع التعيينات في الفترة الممتدة بين 2014 و2018.
كما يجدر الذكر أن أصوات نساء قدمت مقترح تنقيح مسودة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب لتلزمها باحترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في هياكلها القيادية الوطنية والجهوية والمحلية وفرض عقوبة تحرمها من التمويل العمومي في حالة عدم احترامها هذه القاعدة. ولئن أبدت الحكومة دعمها لهذه المبادرة فإن المقترحات بقيت حبرا على ورق.
ثالثا، مجلس نواب الشعب الذي أتيحت له العديد من الفرص لتعديل القانون الانتخابي على غرار مقترح القانون المتعلق بمبدأ التناصف الأفقي الذي دعمته أصوات نساء ولم يقع حتى النقاش فيه وذلك على عكس التعديلات التي أجريت لأغراض سياسية تسعى الى اقصاء المنافسين الذين شكلوا خطرا على النواب في الانتخابات. وهو ما يؤكد انعدام الارادة السياسية لتدعيم المشاركة النسائية في مواقع القرار.
كما تحمل أصوات نساء هذه المسؤولية الى النائبات اللواتي لم تعملن على تكوين كتلة ضغط تناصر القضايا النسوية ومشاركة أوسع للنساء في الحياة السياسية.
تدعو أصوات نساء في هذه المرحلة الدقيقة مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا:
– الى العمل على تعزيز مكانة النائبات المنتخبات وتمكينهن من الوصول الى مناصب اتخاذ القرار بالمجلس وترأس هياكله حتى يكون دورهن فاعلا ومؤثرا حسب مقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
-إلى التسريع في النقاش والمصادقة على المبادرة القانونية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وادراج مبدأ التناصف الأفقي.
-الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وألا تكون تمثيلية النساء فيها هزيلة.
-كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية بأن تعملا على ارساء قانون أحزاب يكرس مبدأ التناصف ضمن هياكلها القيادية وأن تجعل ذلك من أولوياتها لضمان تفادي نتائج مماثلة عند حلول الموعد الانتخابي القادم.
