جلسة إستماع للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

جلسة إستماع مع ممثلي المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و ممثلي هيئة المتحدة للمرأة

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 30 جانفي 2020 جلسة خصصت للنقاش مع ممثلي المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD ) و ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU Femmes.
و قد عبر هؤلاء عن دعمهم لمبادرة المجموعة النسائية البرلمانية Caucus des femmes parlementaires حيث أعربوا عن إرادتهم في تفعيل نشاطها من أجل تدعيم دور النساء في جميع المجالات و تحسين جودة التشريع للحفاظ على المساواة بين النساء و الرجال و جميع الفئات الخاصة . و لهذا قامت السيدة محرزية العبيدي مستشارة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقات الدولية بتقديم لمحة عن عمل هذه المجموعة خلال الدورة البرلمانية الفارطة كما أكدت على أهمية دور النائبات في تسييرها ومعالجة المشاكل الراجعة بالنظر للجنة من خلال النشاط داخلها.
ويذكر أن الرئيسة السابقة للجنة المرأة السيدة سماح دمق تطرقت إلى الصعوبات التي عرقلت عمل المجموعة النسائية البرلمانية في السابق و قد تمثلت في الاختلاف حول مسألة رئاسة المجموعة و الإرادة في احتكار هذا المنصب . و قد دعت هذه الأخيرة النائبات إلى تجنب هذه الممارسات وتفاديها.
وقد تفاعل النواب و النائبات إيجابيا مع هذه المبادرة إذ أراد بعضهم فهم طريقة عملها و نظام تسييرها ثم أقروا بضرورة مأسسة هذه المجموعة وفقا لطريقة واضحة و بعيدة عن كل التجاذبات السياسية . وفي هذا الصدد تم اقتراح التنسيق مع لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية لتأطير عمل اللجنة وفقا لإطار تشريعي دقيق.
شهدت الجلسة حضور أربعة عشر نائبا من جملة تسعة عشر منهم ثمانية نائبات و ستة نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم:
سميرة حميدة (حركة النهضة)
السيدة الونيسي (حركة النهضة)
أمل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
محمد بونني ( الكتلة الديمقراطية)
عبد السلام عمارة (الكتلة الديمقراطية)

 

رد أصوات نساء على محضر تنبيه السيد النائب زهير مخلوف

رد أصوات نساء على محضر تنبيه السيد النائب زهير مخلوف

تونس في 20 فيفري 2020
 
على اثر محضر التنبيه الذي تقدمت به العدل منفذة بتكليف من السيد النائب زهير مخلوف لمطالبة أصوات نساء بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به الشعب و ذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019،اعتبرت جمعية أصوات نساء أن كل ما سبق يجعل من محضر التنبيه ممارسة لسياسة التخويف القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 والغرض منها ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السادة المحامين وهي أساليب لن تمنعها ولن تثنيها عن أداء واجبها في الدفاع على جميع ضحايا العنف.
ولذلك قامت أصوات نساء بممارسة حقها القانوني في الرد على محضر التنبيه مؤكدة على أن حرية التعبير حق دستوري لا يمكن المساس منه و لا فرض رقابة عليه عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور. و حيث يضمن الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات حق الجمعيات في: » إقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى ».
وحيث وعلى كل حال فإن كل الندوات الصحفية التي تعقدها أصوات النساء لم تتعلق بشخص العارض ، وبالتالي فلم يتم المساس لا بسمعته ولا بسمعة عائلته.
بالإضافة إلى أن هذه الندوات هي تجسيد لدور المجتمع المدني وحقه في مناهضة التحرش الجنسي كشكل من أشكال العنف ضد النساء ودعم ضحاياه ومساندتهن. كما تهدف هذه الأخيرة إلى إنارة الرأي العام من قبل محامي الضحية حول مآل القضية دون التطرق بأي حال من الأحوال إلى مجريات البحث أو إلى تفاصيل التحقيق و إلى التطرق إلى الحالة النفسية المتدهورة للضحية.
وحيث أن هذا معمول به في جميع دول العالم بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة وهو لا يمس من استقلالية القضاء في شيء. إذ تؤكد جمعية أصوات نساء ومحامو الضحية خلال كل الندوات الصحفية التي تم عقدها على ثقتهم التامة في القضاء التونسي المستقل والعادل على الرغم من تواصل البحث في القضية الى الآن و عدم وجود أية مستجدات تخصها بعد أكثر من خمسة أشهر .
ولهذه الأسباب فإن جمعية أصوات النساء دعت العارض إلى التوقف عن مراسلتها و أعلمته بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مساس بسمعتها وسمعة مسيريها أو أعضائها جراء عمليات التشويه و إلقاء الاتهامات الجزافية.

لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 09 جانفي 2020 جلسة للنظر في مشروع برنامج نشاطها ووضع منهجية عملها للدورة النيابية الجارية. في بداية الجلسة قدمت مستشارة اللجنة موجزا عن نشاط اللجنة خلال الدورات النيابية السابقة. ثم عبر أعضاء اللجنة عن تصوراتهم لبرنامج عملها، إذ تطرقوا لدورها الرقابي المتمثل في مسائلة و متابعة نشاط الهياكل المتدخلة و القيام بزيارات ميدانية للمراكز والهيئات المعنية. وقد ركز الأعضاء أيضا على الدور التشريعي للّجنة الذي يفرض عليها تقييم مدى مطابقة و احترام المنظومة التشريعية الحالية للقوانين الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ليتسنى لهم بعد ذلك تقديم مشاريع قوانين تهدف الى تطوير و تحسين المنظومة القانونية في مجال المرأة و الطفل و الأسرة و الشباب و المسنين. تجدر الملاحظة أن قضايا النساء و مشاغلهن لم تكن ضمن أولويات المقترحات التي جاء بها أعضاء اللجنة حيث انصّبت جهودهم نحو معالجة موضوع التفكك الأسري و حماية الاطفال داخل العائلة و الإحاطة بالشباب المنقطعين عن الدراسة. شهدت الجلسة حضور اثني عشر نائبا من جملة تسعة عشر منهم سبعة نائبات و خمسة نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم: سميرة حميدة (حركة النهضة) السيدة الونيسي (حركة النهضة) شادية الحفصوني (كتلة قلب تونس) سهير العسكري (كتلة قلب تونس) محمد ملراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) عبد السلام عمارة (الكتلة الديمقراطية) أحمد موجه (ائتلاف الكرامة)

الجلسة الأولى للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

الجلسة الأولى للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلستها الأولى يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 و ذلك لتنصيب مكتب لجنة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة و الشباب والمسنين. و قد أشرف على ذلك النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب السيد « طارق الفتيتي  » .
وفي كلمته ثمن السيد النائب الثاني النشاط التشريعي والرقابي للجنة خلال المدة النيابية الفارطة. و قد أكد على أهمية مجالات نظرها باعتبارها تمس كل الشرائح الاجتماعية. ثم تولى إثر ذلك الاعلان عن تركيبة اللجنة و مكتبها .

كما تدخل السيد « محمد الصادق قحبيش » رئيس اللجنة مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل و تكثيف نشاط اللجنة خلال هذه الدورة البرلمانية ليشمل كل المواضيع المتعلقة بالأسرة والشباب والطفولة والمسنين بالإضافة إلى قضايا النساء مشيرا إلى أهمية تقاسم الأدوار بين عضوات و أعضاء اللجنة ومشددا على انفتاح هذه الأخيرة على الإعلام و المجتمع المدني .
كما ثمن الأعضاء و العضوات الحاضرون/ت على دور اللجنة في صياغة مشروع مجتمعي كامل باعتبار اهتمامها و اتساع مرجع نظرها و علاقته بقضايا كل الشرائح الاجتماعية .وأشار البعض إلى ضرورة إيجاد تشريعات جديدة تنهض بأوضاع مختلف هذه الشرائح .و أكد البعض الآخر على أهمية التنسيق و التفاعل بين لجنة شؤون المرأة و كل اللجان البرلمانية. و دعا بعض الأعضاء و العضوات إلى ضرورة تغيير صنف اللجنة إلى لجنة تشريعية ورقابية قارة نظرا للدور المحوري الذي تلعبه للنهوض بمختلف شرائح المجتمع.
و في الأخير اتفق النواب و النائبات على جدول عمل الجلسة القادمة للجنة و التي سيتم النظر في برنامج عملها خلال الدورة الأولى من المدة النيابية الثانية.
شهدت الجلسة حضور عشرة (10) نائبا و نائبة من جملة عشرين (20) منهم خمسة (5) نائبات و خمسة (5) نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم:
-مروى بن تمروت (حركة النهضة)
-نسيبة بن علي (حركة النهضة)
-آمنة حميد (حركة النهضة)
-سميرة حميدة (حركة النهضة)
-السيدة الونيسي (حركة النهضة)
-سهير العسكري (قلب تونس)
-محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)
-سلوى بن عيشة (حزب الرحمة)
-زياد الغناي ( الكتلة الديمقراطية)