aswat nissa

!!!أصوات نساء تتعرض إلى العنف

!!!أصوات نساء تتعرض إلى العنف

تونس في 18 ديسمبر 2019 على اثر عقد أصوات نساء لندوة صحفيّة حول الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 تفاجئت الجمعية قبل دقائق من نهاية الندوة بتقديم عدل منفذ لمحضر تنبيه من طرف السيد زهير مخلوف يطالب فيه الجمعية بالتراجع عن عقد الندوة. كما التحق بالقاعة بعد شخص الذي قام بالتدخل واحتكار الكلمة متهما من خلالها أصوات نساء بالتشويه و التشهير ثم قام بالتهجم لفظيا على الصحفيين/ الصحفيات الحاضرين/ الحاضرات وعلى أعضاء الجمعية مما أدى لإيقاف الندوة الصحفية. و تعتبر أصوات نساء أن هذا الشخص جاء بنية مبيتة للتشويش على الندوة التي كان الهدف منها تقديم مستجدات حول القضية التي تشغل الرأي العام منذ أشهر وإيصال صوت الضحية التي لم يكن لها أي ظهور اعلامي على عكس المظنون فيه. مع العلم أنه لم يقع خلال الندوة أي مساس بمجريات البحث من قبل محامي المتضررة الملمين بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات. وتندد أصوات نساء بمثل هذه الممارسات التخويفية القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 ، بغرض الترهيب و تكميم الأفواه . كما أصوات نساء تؤكد على : – مواصلة متابعتها و دفاعها عن المتضررة في هذه القضية و عن مساندتها لجميع ضحايا العنف المسلط على النساء. – تمسكها بممارسة حقها القانوني في التتبع القضائي ضد الشخص الذي قام بالتهجم على كل الحاضرين بالندوة الصحفية
racisme contre député TUN

تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب

تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب

تونس في 4 ديسمبر 2019
 
تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب السيدة جميلة كسيكسي من هجمات عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بتعلة الرد على مداخلتها خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019. وتعبر أصوات نساء على دعمها و مساندتها لنائبة مجلس نواب الشعب اذ تؤكد على أنه لا شيء يبرر نشر و تبني الأفكار القائمة على التمييز العنصري والكراهية العنصرية.

وتأسف أصوات نساء على تواصل التميز العنصري بالرغم من مصادقة مجلس نواب الشعب على أحكام القانون الأساسي منذ 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

و أخيرا ندعو السلطات المعنية الى التدخل السريع و العاجل لردع هذه الممارسات والحد من تفشيها و التطبيع معها.

aswat nissa

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تونس في 25 نوفمبر2019 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تسلط أصوات نساء الضوء على الفجوة التي تشهدها البلاد اليوم بين ما حققته من مكتسبات في هذا المجال، ونذكر بالأساس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وبين الواقع حيث يتواصل هذا العنف الموجه ضد النساء وذلك بعد قرابة السنتين من دخوله حيز النفاذ. اذ أكدت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن بأنه قد تمّ تسجيل 40 ألف شكوى قضائية من قبل مصالح وزارة العدل أغلبها تتعلق بقضايا عنف ضد المرأة داخل أسرتها خلال سنة 2019. ويعود ذلك لغياب إرادة سياسية فعلية وعدم توفير الإمكانيات اللازمة للسلطات المعنية لتطبيق القانون 58 والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين. تذكر أصوات نساء بأن صلاحيات المجلس لا تقتصر فقط على تشريع القوانين بل تشمل أيضا السهر على متابعة ضمان حسن سيرها وتطبيقها. ونظرا لدقة الوضع، تحمل أصوات نساء مجلس نواب الشعب كامل المسؤولية في مراقبة تطبيق أحكام قانون العنف ضد المرأة خاصة مع تزامن بداية دورته النيابية الجديدة مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وبعد أكثر من سنة ونصف من المتابعة لمسار تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 تتقدم أصوات نساء بمجموعة من التوصيات لكل الأطراف المعنية بتطبيقه: -تخصيص النفقات الازمة من ميزانية الدولة من أجل التوفير الفوري لمراكز ايواء ضحايا العنف والعمل على إنشاء أكبر عدد من المراكز الكفيلة بالاستجابة للحالة النفسية الخاصة بهم وذلك في كامل تراب الجمهورية التونسية. – ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابية لضمان تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من طرف كل الجهات المعنية. – التنسيق السليم بين مختلف السلط للعمل على تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 بما في ذلك وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نظرا لكونها المسئولة الأساسية على تفعل أحكامه. – العمل على تدريب أعوان الأمن و على تكوين قضاة و محامين مختصين في قضايا العنف المسلط على المرأة. -تحديد اليات واضحة وكفيلة بتحقيق الرعاية الازمة لضحايا العنف سواءا على مستوى المراقبة الصحية أو المتابعة القانونية. -التنصيص على عقوبات مشددة وكفيلة بردع مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة. -تجميع النصوص التي تقر العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة في مرجع وحيد. -تبسيط الاجراءات فيما يتعلق جرائم العنف ضد المرأة و جعلها ملائمة للحالة النفسية و الجسدية للضحايا. -التمديد في آجال التقادم في كل الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة. -ضبط معايير دقيقة وواضحة لتكييف الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة . -مراعاة الأصناف الجديدة لجرائم العنف ضد المرأة مثل الجرائم الالكترونية و الأخذ بوسائل الاثبات العصرية التي تواكب التقدم العلمي و التكنولوجي.
 
aswat nissa

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

تونس في 20 نوفمبر 2019
اليوم ونحن على أبواب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تسلط أصوات نساء الضوء على تفشي هذه الظاهرة بمختلف أشكالها كما تندد بشدة على انتشارها في وسائل الاعلام وفي المشهد الثقافي.
اذ قام مغني الراب » klay bbj » بإطلاق أغنية يدعو من خلالها الى الاغتصاب والتحرش بالنساء وهو تحريض مباشر على العنف وتجسيد واضح لثقافة تستباح فيها جميع أنواع الاعتداءات المسلطة عليهن سواء منها اللفظية أو المعنوية. وهذا ما من شأنه أن يساهم في نشر عقلية رجعية تشجع على التطبيع مع هذا النوع من الممارسات ضد النساء خاصة حين تنم أغلب التعليقات المرفقة بالفيديو عن حالة عنف شديد تفضح من خلاله حالة الكبت والانحطاط الاخلاقي الكبير اللذين يعاني منهما الشباب التونسي.
ولذلك تدعو جمعية أصوات نساء كلا من:
• النيابة العمومية الى التحرك الفوري والعاجل أمام وصول فيديو بهذه الخطورة الى أكثر من نصف مليون مشاهدة في ظرف ثلاثة أيام و ذلك نظرا لما قد يرتبه ذلك من انعكاسات على شباب يرددون الأغنية ويتأثرون بمؤديها.
• وزارة الثقافة الى تسليط جميع العقوبات الازمة على هذا الشخص كما يتوجب حظره التام من المشاركة في أية عروض فنية على المسارح التونسية.
• نقابة الصحافيين التونسيين لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمنعه من الظهور في جميع وسائل الاعلام المرئية و المسموعة.
#EnaZeda

 

المتحرش مايشرعش

بيان مساندة للتلميذة ضحية التحرش الجنسي

بيان مساندة للتلميذة ضحية التحرش الجنسي

تونس في 12 أكتوبر 2019

على إثر ما نشر ووقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض التلميذة البالغة من العمر 19 سنة للتحرش الجنسي امام المعهد وذلك من قبل النائب الفائز مبدئيا بعضوية مجلس نواب الشعب، تحولت أصوات نساء على عين المكان لمساندة ودعم المتضررة وعائلتها. ولقد تعهدت النيابة العمومية بالقضية من تلقاء نفسها ثم قامت بالإحالة من أجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء و ذلك بحسب ما انتجته الابحاث والسماعات.
وتبعا لذلك تلتمس أصوات نساء من السلطة القضائية الأخذ بعين الاعتبار خطورة الملف ودرجة الضغوطات الممارسة على التلميذة وعائلتها ومن ثم توفير الحماية الازمة لهم، كما نطلب منها التسريع في البت النهائي في القضية قبل إمكانية تمسك النائب المذكور بالحصانة البرلمانية.
أخيرا تدعو أصوات نساء دعوة جميع مكونات المجتمع المدني للالتفاف حول هذه القضية لما يرتبه كل من التحرش الجنسي واستغلال النفوذ والسلطة من قبل المتحرشين من اضرار على التلميذات نظرا لانتشار مثل هذه الظواهر وتفاقمها امام المعاهد
aswat nissa

أصوات نساء تطلق صيحة فزع حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية

أصوات نساء تطلق صيحة فزع حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية

تونس في 10 أكتوبر 2019
أصوات نساء تطلق صيحة فزع حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية
وتحمل الأحزاب مسؤولية هذه النتائج الكارثية

تندد أصوات نساء بما أسفرت عنه النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مما سيؤدي إلى تركيز مجلس لن تتجاوز نسبة تمثيلية النساء فيه ال23%. ويعدُ ذلك مخالفا لمقتضيات دستور 2014 حيث نص الفصل 34 منه على أن « الدولة تضمن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة » كما أضاف الفصل 46  » أن الدولة تسعى لتحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة ». ان هذه النتائج تشكل تراجعا خطيرا مقارنة بنتائج المجلس المنتخب في 2014 حيث بلغت نسبة تمثيلية النساء36.40%. وهي نتائج منتظرة على اعتبار مشاركتهن الهزيلة كرئيسات قائمات حيث لم تتجاوز ال18%.
وتحمّل أصوات نساء مسؤولية هذه النتائج الضعيفة إلى:

أولا، جميع الأحزاب السياسية نظرا لأنها جعلت من رئاسة قائماتها حكرا على الرجال وعملت على استغلال النساء والتعامل معهن كعنصر غير فاعل في الحياة السياسية إذ يقع استخدامهن في الفترات الانتخابية لاستكمال القائمات الانتخابية وتفادي إسقاطها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن جهة أخرى، تواصل هذه الأحزاب المتاجرة بالحقوق والحريات وتوظيف قضايا النساء والزج بهن في صراعات ومزايدات حزبية وايديولوجية لأغراض انتخابية بحتة كقضية المساواة في الميراث وقضايا النساء الريفيات بهدف اكتساب أكبر عدد من الأصوات ثم بعد ذلك يقع تجاهلهن خلال الفترات النيابية.

ثانيا، السلطة التنفيذية بحكوماتها المتعاقبة التي اعتمدت سياسات أدت إلى انخفاض نسبة تمثيلية النساء في التعيينات المجراة خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى حدود نصف ما كانت عليه سابقا، حيث تراجعت هذه النسبة من 30٪ من العدد الإجمالي من التعيينات سنة 2014 إلى 15٪ فقط في موفىّ سنة 2018. ووفقا لدراسة قامت بها أصوات نساء فإن نسبة تعيين النساء لم تتعدى في الحكومة 12% وفي رئاسة الجمهورية 14% من مجموع التعيينات في الفترة الممتدة بين 2014 و2018.
كما يجدر الذكر أن أصوات نساء قدمت مقترح تنقيح مسودة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب لتلزمها باحترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في هياكلها القيادية الوطنية والجهوية والمحلية وفرض عقوبة تحرمها من التمويل العمومي في حالة عدم احترامها هذه القاعدة. ولئن أبدت الحكومة دعمها لهذه المبادرة فإن المقترحات بقيت حبرا على ورق.

ثالثا، مجلس نواب الشعب الذي أتيحت له العديد من الفرص لتعديل القانون الانتخابي على غرار مقترح القانون المتعلق بمبدأ التناصف الأفقي الذي دعمته أصوات نساء ولم يقع حتى النقاش فيه وذلك على عكس التعديلات التي أجريت لأغراض سياسية تسعى الى اقصاء المنافسين الذين شكلوا خطرا على النواب في الانتخابات. وهو ما يؤكد انعدام الارادة السياسية لتدعيم المشاركة النسائية في مواقع القرار.
كما تحمل أصوات نساء هذه المسؤولية الى النائبات اللواتي لم تعملن على تكوين كتلة ضغط تناصر القضايا النسوية ومشاركة أوسع للنساء في الحياة السياسية.

تدعو أصوات نساء في هذه المرحلة الدقيقة مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا:
– الى العمل على تعزيز مكانة النائبات المنتخبات وتمكينهن من الوصول الى مناصب اتخاذ القرار بالمجلس وترأس هياكله حتى يكون دورهن فاعلا ومؤثرا حسب مقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
-إلى التسريع في النقاش والمصادقة على المبادرة القانونية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وادراج مبدأ التناصف الأفقي.
-الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وألا تكون تمثيلية النساء فيها هزيلة.
-كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية بأن تعملا على ارساء قانون أحزاب يكرس مبدأ التناصف ضمن هياكلها القيادية وأن تجعل ذلك من أولوياتها لضمان تفادي نتائج مماثلة عند حلول الموعد الانتخابي القادم.

aswat nissa

Journée internationale de la lutte envers les femmes

Journée Internationale de la lutte envers la femme

25 novembre 2012

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’Association « Aswat Nissa » appelle l’ensemble de la société civile en Tunisie, les responsables politiques ainsi que les différents acteurs et leaders d’opinion à la plus grande vigilance et à la mobilisation contre la multiplication des violences sous toutes les formes subies par les femmes dans notre pays.
L’extension de ce fléau confirmé notamment par la dernière enquête publiée par l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) qui montre sans équivoques que la femme tunisienne reste la cible de violence quotidienne tant dans des cercles privés que publics. Des chiffres alarmants révèlent que près de 50% des femmes tunisiennes ont subi au moins une forme de violence durant leur vie. Dans les régions les plus défavorisées, le fléau est malheureusement encore plus enraciné.
Tout en rappelant la mission primordiale des militants des droits humains dans la lutte contre la banalisation ou le déni de cette violence intolérable, l’organisation Aswat Nissa appelle l’État tunisien à assumer ses responsabilités entières dans la mise en place de politique à même de répondre :
– À l’absence de structures publiques d’accueil des femmes victimes de cette violence dans l’ensemble des régions du pays.
– À la formation des différents acteurs du service public et leur sensibilisation à l’importance du respect des dispositifs existants.
– Au renforcement des dispositifs législatifs destinés à contrer la violence
– À la nécessité d’une action de longue haleine pour changer les comportements et agir sur les mentalités en particulier les programmes d’enseignement scolaire et l’implication des institutions publiques d’information.
– Au soutien et à l’implication de l’ensemble de la société civile dans un programme nationale de lutte contre la violence faite aux femmes conçu dans la concertation et l’esprit de partenariat.
Par ailleurs, l’organisation Aswat Nissa rappelle le rôle essentiel des médias nationaux dans la diffusion des valeurs de l’égalité et de la culture des droits humains et les appelle à une plus grande vigilance contre la banalisation de la violence faite aux femmes et à une plus grande implication dans le combat quotidien pour le changement des mentalités et la dénonciation de tous les abus quels qu’en soient les formes et les auteurs.
Pour le comité directeur
La présidente
Ikram Ben Saïd

aswat nissa

Dénonciation de l’article 27 de la Constitution

Dénonciation de l'article 27 de la Constitution

8 août 2012
Suite à l’approbation finale par « la Commission des droits et des libertés publiques » de la formulation de l’article 27 du projet de nouvelle constitution stipulant que l’État s’engage à « assurer la protection des droits de la femme et de ses acquis, dans le respect du principe de complémentarité avec l’homme au sein de la famille et en tant que qu’associée à l’homme dans le développement de la patrie », l’organisation Aswat Nissa tient à exprimer son grand étonnement quant à cet aboutissement et affirme sa ferme condamnation des conclusions adoptées par la commission, qui sont à tout égard en deçà des attentes des Tunisiens et des Tunisiennes et de leur aspiration à une nouvelle constitution qui consignerait clairement leur revendication d’une égalité totale et effective entre hommes et femmes.
Confirmant notre attachement indéfectible aux acquis des femmes et à la nécessité de les développer selon les engagements internationaux de l’État tunisien stipulés par les conventions internationales ratifiées par notre pays : l’organisation Aswat Nissa considère que la citoyenneté, seule base de l’appartenance à la patrie ne saurait tolérer aucune forme de discrimination en droits ou en devoirs.
Elle exprime son refus catégorique de ce genre de dérives dangereuses qui menacent les droits des femmes tunisiennes et augurent d’un projet de société en contradiction avec les attentes des femmes tunisiennes qui ont depuis toujours lutté pour leurs acquis.
Rappelant à tous les partis représentés à l’Assemblée constituante leurs promesses électorales, notamment celles concernant les droits des femmes et considérant la gravité du moment et son importance dans la détermination de l’avenir de notre pays, l’organisation Aswat Nissa lance un appel à tous les députés de l’Assemblée constituante pour qu’ils rejettent cette formulation de l’article 27.

عن المكتب التنفيذي الرئيسة إكرام بن سعيد

aswat nissa

Communiqué pour dénoncer les agressions de jeunes activistes

Communiqué pour dénoncer les agressions de jeunes activistes

28 juillet 2013
Suite au Témoignage rapporté par la jeune femme tunisienne Achwek Hannachi relatant son agression par l’un des membres des forces de police présent sur la place du Bardo à l’occasion de la manifestation qui s’est déroulée le 27 juillet 2013,notamment des attouchements, des insultes et des agressions physiques.
Ces faits intervenant à quelques heures après des faits similaires subis par la jeune activiste Amel Attia dans un poste de police de la capitale, L’association Aswat Nissa exprime sa plus vive préoccupation quant à de tels comportements qui proviennent de ceux qui sont censés veiller au respect de la loi et de la personne au-delà de toute considération autre.
Aswat Nissa condamne avec la plus grande fermeté ces intimidations de nature à exclure les femmes de l’espace publique et de la participation citoyenne.
Nous attirons l’attention de Monsieur le ministre de l’intérieur sur la gravité de tels dépassements et lui demandons à ce que dans les plus brefs délais, une enquête soit menée pour délimiter les responsabilités de chacun et pour que de tels actes ne jouissent jamais d’aucune complaisance ni impunité. Nous exigeons également que ses directives soient données pour le strict respect des droits humains et des femmes en particulier par l’ensemble des services de sécurité dans le pays.
Nous appelons par ailleurs les dirigeants politiques de tous bords ainsi que les composantes de la société civile à condamner l’escalade des violences sexuelles contre les femmes et de prendre des mesures immédiates pour endiguer ces menaces.
Aswat Nissa appelle par ailleurs toutes les femmes tunisiennes toutes sensibilités politiques confondues à continuer à défendre leur droit fondamental de participation à la vie politique dans l’espace publique et de ne renoncer en aucune façon à leur engagement citoyen dans les débats qui préoccupent notre pays.
Pour le comité directeur
La présidente
Ikram Ben Saïd

aswat nissa

L’association tunisienne Aswat Nissa reçoit aujourd’hui le Prix Madeleine K. Albright Award 2014 à Washington D.C.

L’association tunisienne Aswat Nissa reçoit aujourd’hui le Prix Madeleine K. Albright Award 2014 à Washington D.C.

15 mars 2013
Suite à une compétition internationale, le National Democratic Institude (NDI) a décerné un prestigieux prix à l’organisation tunisienne Aswat Nissa pour son projet «l’Académie politique des femmes» qui vise à accompagner les candidates Tunisiennes en vue des futures élections municipales.
Le NDI a aujourd’hui remis son 2014 Madeleine K. Albright Award à Aswat Nissa, une organisation tunisienne créée après la révolution de 2011. Aswat Nissa aspire à encourager et appuyer l’émergence de femmes politiques leaders dans leur société et qui occupent des postes de responsabilités. L’organisation œuvre pour l’égalité et plaide pour la promotion des conditions et des droits des femmes.
Le prix décerné au projet « l’Académie politique des femmes »
L’organisation utilisera son expérience antérieure de « l’École des femmes candidates » et son large réseau de femmes politiques Tunisiennes comme tremplin pour ce nouveau projet. En adoptant une approche inclusive et non partisane, Aswat Nissa vise à constituer un bassin de femmes potentiellement candidates aux prochaines élections municipales ayant un haut niveau de motivation. Le projet les supportera pour qu’elles accèdent et qu’elles assument avec réussite un poste d’élue au sein des conseils municipaux, afin d’y promouvoir et d’y défendre les droits de la femme, ainsi que leurs priorités au niveau local.
Le projet est composé de 3 volets :
1. Volet renforcement des capacités : Les femmes politiques potentiellement candidates aux élections municipales suivront des formations sur la théorie des institutions politiques et leur fonctionnement. Les activités de formation viseront le développement des qualités, des compétences et des habiletés nécessaires à l’exercice du rôle d’élue dans un conseil municipal.
2. Le volet terrain : Il sera composé d’activités se déroulant directement dans les différentes régions visées par le projet. Plus précisément, durant le volet précédent les femmes concevront des activités de plaidoyer et de sensibilisation pour encourager et augmenter le changement au niveau local. Ces activités seront exécutées durant le volet terrain et auront lieu dans cinq régions tunisiennes.
3. Volet inspiration et networking: Aswat Nissa organisera deux salons politiques à l’automne 2014. Ces événements mettront en contact les femmes candidates avec des personnalités publiques, politiques et féministes reconnues et respectées provenant de différents horizons. Ces dernières auront préalablement occupé des postes de leadership dans des partis politiques ou dans la société civile. Ces salons seront des lieux pour échanger, encourager et inspirer les femmes candidates.