بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تونس في 25 نوفمبر2019 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تسلط أصوات نساء الضوء على الفجوة التي تشهدها البلاد اليوم بين ما حققته من مكتسبات في هذا المجال، ونذكر بالأساس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وبين الواقع حيث يتواصل هذا العنف الموجه ضد النساء وذلك بعد قرابة السنتين من دخوله حيز النفاذ. اذ أكدت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن بأنه قد تمّ تسجيل 40 ألف شكوى قضائية من قبل مصالح وزارة العدل أغلبها تتعلق بقضايا عنف ضد المرأة داخل أسرتها خلال سنة 2019. ويعود ذلك لغياب إرادة سياسية فعلية وعدم توفير الإمكانيات اللازمة للسلطات المعنية لتطبيق القانون 58 والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين. تذكر أصوات نساء بأن صلاحيات المجلس لا تقتصر فقط على تشريع القوانين بل تشمل أيضا السهر على متابعة ضمان حسن سيرها وتطبيقها. ونظرا لدقة الوضع، تحمل أصوات نساء مجلس نواب الشعب كامل المسؤولية في مراقبة تطبيق أحكام قانون العنف ضد المرأة خاصة مع تزامن بداية دورته النيابية الجديدة مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وبعد أكثر من سنة ونصف من المتابعة لمسار تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 تتقدم أصوات نساء بمجموعة من التوصيات لكل الأطراف المعنية بتطبيقه: -تخصيص النفقات الازمة من ميزانية الدولة من أجل التوفير الفوري لمراكز ايواء ضحايا العنف والعمل على إنشاء أكبر عدد من المراكز الكفيلة بالاستجابة للحالة النفسية الخاصة بهم وذلك في كامل تراب الجمهورية التونسية. – ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابية لضمان تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من طرف كل الجهات المعنية. – التنسيق السليم بين مختلف السلط للعمل على تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 بما في ذلك وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نظرا لكونها المسئولة الأساسية على تفعل أحكامه. – العمل على تدريب أعوان الأمن و على تكوين قضاة و محامين مختصين في قضايا العنف المسلط على المرأة. -تحديد اليات واضحة وكفيلة بتحقيق الرعاية الازمة لضحايا العنف سواءا على مستوى المراقبة الصحية أو المتابعة القانونية. -التنصيص على عقوبات مشددة وكفيلة بردع مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة. -تجميع النصوص التي تقر العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة في مرجع وحيد. -تبسيط الاجراءات فيما يتعلق جرائم العنف ضد المرأة و جعلها ملائمة للحالة النفسية و الجسدية للضحايا. -التمديد في آجال التقادم في كل الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة. -ضبط معايير دقيقة وواضحة لتكييف الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة . -مراعاة الأصناف الجديدة لجرائم العنف ضد المرأة مثل الجرائم الالكترونية و الأخذ بوسائل الاثبات العصرية التي تواكب التقدم العلمي و التكنولوجي.