التعاطي الإعلامي مع العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي

التعاطي الإعلامي مع العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي

تونس في 7 أفريل 2020
في إطار متابعة أصوات نساء للظهور الإعلامي لكافة المسؤولين /ت عن تطبيق سياسة الحكومة لمناهضة العنف المسلط على النساء و الأطفال خلال فترة الحجر الصحي ، لاحظنا غياب الجدية في التعاطي مع هذه المسألة سواء في خصوص مداخلات الممثلات /الممثلين عن الوزارات أو حتى فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة من قبل السيدات و السادة الصحفيين/الصحفيات. و لذلك تذكر أصوات نساء بمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء و الذي ينص على أن « وسائل الإعلام تتولى التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة و أساليب مناهضته و الوقاية منه و تحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة و حقوق الإنسان و المساواة ». و لهذا تدعو أصوات نساء : – وزارة المرأة إلى التعريف ببرنامجها الخاص بمكافحة العنف ضد النساء بطريقة مبسطة ومتاحة للجميع على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة وإلى التنسيق الجيد بين مختلف المتدخلين و المتدخلات خلال هذه الفترة. -كل الممثلات و الممثلين عن الوزارات المعنية أن يتخذوا/يتخذن التدابير الكفيلة بوقاية النساء من خلال توعيتهن و تعريفهن بحقوقهن في مداخلاتهم /هن الإعلامية و بالخدمات المتاحة لحمايتهن و ذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لجميع النساء . – وزارتي الصحة و الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة الالتزام والتكفل بتدريب العاملين/ العاملات في المجال الصحي و الاجتماعي وخاصة منهم/هن الأخصائيين/ت الاجتماعيين / ت و النفسيين / ت حتى يكون خطابهم/ هن مطمئنا للنساء و مشجعا لهن على رفض العنف و مقاومته. – من المكلفين/ ت بالشأن الإعلامي أن يقوموا/ يقمن بتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للنساء و فسح المجال لجميع المسؤولين/ ت عن مجابهة الأزمة لتقديم استراتجية الدولة التونسية لمناهضة العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي . – هيئة الاتصال السمعي البصري إلى اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات التي من شأنها تبرير العنف ضد النساء أو ترسيخ الصور النمطية أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

عندما يكون المشرع متهما في قضايا التحرش الجنسي يصبح الحد من حرية التعبير أولوية !

عندما يكون المشرع متهما في قضايا التحرش الجنسي يصبح الحد من حرية التعبير أولوية

تونس في 30 مارس 2020

في الوقت إلي بلادنا تمر فيه بأزمة صحية لم يشهدها العالم من قبل و أمام الآثار إلي ترتبت عليها من جوع وفقر و تزايد للعنف المسلط على النساء و في هذه اللحظات التاريخية التي تضحي فيها نساء ورجالها و لمحاربة فايروس الكورونا معرضين/معرضات أنفسهم/هن بذلك للخطر و للموت من أجل تأمين حياة باقي المواطنين و المواطنات ، قامت مجموعة من النواب بإيداع مقترح قانون مستعجل بتاريخ 12 مارس 2020 فيه مساس و تقييد واضح من حرية التعبيرو الصحافة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حيث يمكن بمقتضاه تجريم أي تدوينة غير مؤكدة أو مشكوك في صحتها إذ تكون العقوبات مشددة بل مضاعفة خاصة خلال الفترات الانتخابية وأخيرا يمنع هذا المقترح على القاضي أن يطبق ظروف التخفيف و هو ما يجعل من العقوبة لا تقل عن عامين سجنا في هذه الحالة.
و تبعا لذلك تأكد أصوات نساء عن عدم استغرابها من هذه المبادرة التشريعية الخطيرة نظرا لوجود السيد االنائب زهير مخلوف ضمن قائمة النواب و النائبات الممضين عليها و هو النائب المتهم في قضية التحرش الجنسي و التي لم ينظر فيها القضاء و لم يقل فيها كلمته إلى اليوم و ذلك على الرغم من مرور 6 أشهر على إثارتها من طرف النيابة العمومية و نذّكر أن هذا النائب متعود على هذه الممارسات بل هو من دعاتها إذ سبق له و أن حاول ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السيدات و السادة المحامين إثر توعده و مطالبته بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به و هو ما اعتبرناه آنذاك مساسا من حقنا الدستوري المتعلق بحرية التعبير و بممارسة وإقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى.
و لهذا تدين أصوات نساء و بشدة هذه الممارسات الديكتاتورية و الخطيرة التي كانت سائدة قبل ثورة 14 جانفي 2011 و التي من شأنها التضييق على الحقوق و الحريات الفردية ولذلك تدعو:

– كل النواب و النائبات إلى رفض مثل هذه المبادرات و إسقاطها و عدم العودة إلى العمل عليها بتاتا إذ عليهم التركيز على تقديم مقترحات تتعلق بإيجاد الحلول و تسهيل الإجراءات حول كل ما يتعلق بالأزمة الصحية و المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية الوخيمة التي تمر بها البلاد التونسية .
– السلطة القضائية إلى وضع قضية التحرش الجنسي،التي تجاوز التحقيق فيها الآجال المعقولة ، ضمن أهم أولوياتها حتى لا تسمح لأشباه هذا النائب أن يتمادى في التشريع و تقديم مقترحات القوانين للتستر على فضائحه و لخدمة مصالحه الشخصية.

لا لتقنين إفلات الأمنيين و العسكريين من العقاب !

! لا لتقنين إفلات الأمنيين و العسكريين من العقاب                     

تونس في 13 مارس 2020
تعبر أصوات نساء عن رفضها التام لمشروع  القانون عدد 25-2015 المودع من طرف وزارة الداخلية منذ سنة 2015 و المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي عاد مجلس نواب الشعب لمناقشته من جديد .
و تستنكر تشبث جهة المبادرة بهذا المشروع في صيغته الحالية على الرغم أنه يتجاوز توفير الحماية القانونية للأمنيين و العسكريين لما يحتويه من طابع زجري ومبالغ فيه إذ يطال انتهاك مبادئ الدستور و الالتزامات الدولية للبلاد التونسية في مجال حقوق الانسان و يضرب حرية التعبير و الاعلام والحق في النفاذ للمعلومة. إذ يفاقم هذا المشروع من حالة إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها الحصانة من التتبع القضائي لاستخدامها غير الضروري للقوة المميتة، ويمكن أن يجرِّم حتى انتقاد سلوكيات أعوان الشرطة و هو ما يهدد الحقوق و الحريات المكتسبة فردية كانت أو جماعية.
و تذكر أصوات نساء أن تونس تلقت ، أثناء استعراض سجلها لحقوق الإنسان في « مجلس حقوق الإنسان » التابع للأمم المتحدة، في ماي 2017، ما لا يقل عن 10 توصيات تتعلق بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وبقبولها هذه التوصيات، فقد ألزمت نفسها باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإفلات من العقاب.
ولهذا تدعو أصوات نساء على كلّ الفاعلين السياسييّن على غرار الكتل النيابية والأحزاب السياسية ورئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة العمل على الوقوف ضد هذا المشروع للوفاء بالتزمات البلاد التونسية و احترام واجباتها حيال حقوق الانسان حتى لا نجد أنفسنا في نفس المربع الضيق الذي كنا نعيشه قبل ثورة 14 جانفي 2011.

تونس تحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس تحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس في 11 فيفري 2020
 
إنّ المساواة بين النّساء و الرّجال في كل المجلات حق اكّدت تونس على التعهّد به في دستور 2014 و التزمت بتحقيقه في مختلف المعاهدات الدولية المصادق عليها إلّا أنّنا مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي .’Gender gap report’
 فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبتها إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 124عالمياً من جملة 153 دولة.
أما مشاركة النساء في الحياة السياسية فقد بلغت المرتبة 67 عالميا حيث شهدت نسبة تقلدهن للحقائب الوزارية تدني من 23.1٪ في 2018 إلى 10% في 2019.
و يبقى الفارق بين النّساء و الرّجال مرتفع بالنسبة للمشاركة الاقتصادية و فرص العمل فقد تراجعت مرتبة تونس إلى 142. و تجدر الإشارة إلى أن معدل نسبة البطالة بالنسبة للنّساء يمثل تقريبا ضعف ماهو عليه للرّجال ليبلغ 22 % للنساء مقابل 12.2% للرّجال.
فقد كانت تونس تحتل المرتبة الثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018 و لكن هذه المرتبة تدنت لكي تصبح الرابعة في 2019.
لذلك تدعو أصوات نساء الجهات المعنية إلى أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار من أجل العمل على الحد من الفوارق بين النّساء و الرجال في تونس و ذلك من خلال :
1. تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الاقتصادي من خلال تقييم العمل الغير المدفوع للنّساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر .
2. تمتيع النساء بالضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية من خلال تيسير الحصول على التمويلات الازمة و تمكينهن من المشاركة المؤثرة في سوق الشغل.
3. تحقيق تكافئ الفرص في تقلد المناصب العليا.
4. تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض لجميع أشكال التمييز ضد النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي.
5. زيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّساء.
6. إدراج التناصف الأفقي في القانون الانتخابي مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء و الرجال على كافة الأصعدة الوطنية و الجهوية و المحلية.
7. دعم التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات و العمل على تحسين وضعيتهن و ظروف عملهن.

 

رد أصوات نساء على محضر تنبيه السيد النائب زهير مخلوف

رد أصوات نساء على محضر تنبيه السيد النائب زهير مخلوف

تونس في 20 فيفري 2020
 
على اثر محضر التنبيه الذي تقدمت به العدل منفذة بتكليف من السيد النائب زهير مخلوف لمطالبة أصوات نساء بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به الشعب و ذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019،اعتبرت جمعية أصوات نساء أن كل ما سبق يجعل من محضر التنبيه ممارسة لسياسة التخويف القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 والغرض منها ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السادة المحامين وهي أساليب لن تمنعها ولن تثنيها عن أداء واجبها في الدفاع على جميع ضحايا العنف.
ولذلك قامت أصوات نساء بممارسة حقها القانوني في الرد على محضر التنبيه مؤكدة على أن حرية التعبير حق دستوري لا يمكن المساس منه و لا فرض رقابة عليه عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور. و حيث يضمن الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات حق الجمعيات في: » إقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى ».
وحيث وعلى كل حال فإن كل الندوات الصحفية التي تعقدها أصوات النساء لم تتعلق بشخص العارض ، وبالتالي فلم يتم المساس لا بسمعته ولا بسمعة عائلته.
بالإضافة إلى أن هذه الندوات هي تجسيد لدور المجتمع المدني وحقه في مناهضة التحرش الجنسي كشكل من أشكال العنف ضد النساء ودعم ضحاياه ومساندتهن. كما تهدف هذه الأخيرة إلى إنارة الرأي العام من قبل محامي الضحية حول مآل القضية دون التطرق بأي حال من الأحوال إلى مجريات البحث أو إلى تفاصيل التحقيق و إلى التطرق إلى الحالة النفسية المتدهورة للضحية.
وحيث أن هذا معمول به في جميع دول العالم بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة وهو لا يمس من استقلالية القضاء في شيء. إذ تؤكد جمعية أصوات نساء ومحامو الضحية خلال كل الندوات الصحفية التي تم عقدها على ثقتهم التامة في القضاء التونسي المستقل والعادل على الرغم من تواصل البحث في القضية الى الآن و عدم وجود أية مستجدات تخصها بعد أكثر من خمسة أشهر .
ولهذه الأسباب فإن جمعية أصوات النساء دعت العارض إلى التوقف عن مراسلتها و أعلمته بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مساس بسمعتها وسمعة مسيريها أو أعضائها جراء عمليات التشويه و إلقاء الاتهامات الجزافية.

لا لممارسة العمل النقابي من أجل الدفاع عن المتحرشين

لا لممارسة العمل النقابي من أجل الدفاع عن المتحرشين

تونس في 20 جانفي 2020
 
شهد المعهد الثانوي بنهج روسيا بوسط العاصمة إضرابا عن التدريس نظمته نقابة التعليم الثانوي ونفذته مجموعة من الأساتذة وذلك احتجاجا على الإيقاف التحفظي لأستاذ بالمعهد اتهمته تلميذته بالتحرش الجنسي. ويعتزم الأساتذة تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل معبّرين عن رفضهم للإجراء القضائي بعض الأساتذة و مطالبين بالإفراج عن الأستاذ المتهم.
وتندد أصوات نساء بممارسة الأساتذة للعمل النقابي من أجل تبرير التحرش الجنسي على الرغم من مساسه بالحرمة الجسدية و بالكرامة الإنسانية و على الرغم كذلك من تجريمه بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة .
و لذلك تدعو أصوات نساء الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتخذ الاجراءات الازمة لمنع نقابة التعليم الثانوي من استعمال الحق في الاضراب كوسيلة للدفاع عن المتحرشين و للضغط على السلطة القضائية.
و تذكر أصوات نساء الأساتذة المضربين بدورهم التربوي و القيادي في تكوين الأجيال و هو ما يفرض عليهم/هن التنديد بمثل هذه الأفعال المشينة واللاأخلاقية و توعية التلاميذ على مدى خطورتها من جهة. من جهة أخرى يجب عليهم/هن نبذ المتحرشين مهما كانت صفتهم والمطالبة بمحاكمتهم السريعة عوضا عن الاصطفاف معهم و تعطيل التلاميذ عن التمتع بحقهم الدستوري في التربية و التعليم و التكوين.

تندد أصوات نساء بالتصريحات الذكورية لرئيس الحكومة المكلف السيد « الحبيب الجملي »

تندد أصوات نساء بالتصريحات
الذكورية لرئيس الحكومة المكلف السيد "الحبيب الجملي"

تونس في 08 جانفي 2020

تندد أصوات نساء بالتصريحات الذكورية لرئيس الحكومة المكلف السيد « الحبيب الجملي »التي جاءت مهينة و محتقرة للنساء ، كما تعبر عن تفاجئها من التركيبة الحكومية المقترحة من قبله نظرا للتمثيلية الضعيفة و الهزيلة للنساء فيها ، إذ بلغ عدد الوزيرات أربعة فقط من جملة ثمانية و عشرين وزيرا وعدد كاتبات الدولة خمسة فقط من ضمن أربعة عشر.
إن هذه التشكيلة لا تتماشى مع أحكام دستور 2014 الذي ألزم الدولة التونسية في الفصل 46 باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. إذ تؤكد أصوات نساء على تمادي السياسات الإقصائية العنيفة ضد النساء والتي تهدف إلى إبعادهن من المناصب السياسية و هذا ما يلاحظ من خلال انكار السياسيين و أصحاب القرار لحق النساء في المشاركة السياسية كتكريس للمواطنة والمساواة في الحقوق و الواجبات و كذلك كداعم أساسي من دعائم الديمقراطية.
كما تستنكر أصوات نساء بشدة اعتبار رئيس الحكومة المكلف أن نقص الكفاءات النسائية هو السبب في عدم تواجدهن في مواقع صنع القرار وتعتبر أن ما يكمن وراء إقصاء النساء هو تغلغل العقلية الذكورية لديه على غرار كل ممثلي الحكومات السابقة وهو ما يفسر تخبّطها و فشلها المتواصل. و تذكّر أن المشاركة السياسية تندرج في اطار التعبير السياسي الشعبي من قبل كل أطراف المجتمع و جميع النساء و الرجال خاصة في المراحل الانتقالية التي تشهد تحولات سياسية جوهرية.
ولذلك تدعو أصوات نساء رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاحترام دستور البلاد إلى استعمال جميع صلاحيته لتفعيل مبادئ الدستور و اختيارات شعبه. كما نطلب من نائبات و نواب الشعب المنتخبين ان يحترموا/من الارادة الشعبية و ان يفوا/ين بوعودهم/هن الانتخابية و ذلك من خلال رفضهم و عدم مصادقتهم على هذه الحكومة الإقصائية و الجائرة.

communiqués aswat nissa

بيان مساندة للطالبات بدار المعلمين العليا

بيان مساندة للطالبات بدار المعلمين العليا

تونس في 23 ديسمبر 2019 أطلقت مؤخرا طالبات دار المعلمين العليا بتونس صيحات فزع و ذلك من خلال الادلاء بشهاداتهن المتتالية على مجموعة « أنا زادة »، إذ تعلقت الشهادات بما يمارس عليهن من قبل أستاذ اللغة الفرنسية بالمدرسة من تحرش واعتداء و استغلال نفوذ أثناء الدرس و خارجه. و لذلك تستنكر أصوات نساء التحرش الجنسي المسلط على الطالبات و الذي من شأنه المساس بكرامتهن و تأثيره على صحتهن النفسية خلال كامل مسارهن الدراسي و العملي و تطالب بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ النساء. وتلزم أصوات نساء كل من يشهد على مثل هذه السلوكيات من طلبة أو أساتذة أو إداريين بفضحها والتشهير بها . كما تطلب أصوات نساء من ادارة الجامعة أن تتخذ فورا الإجراءات و العقوبات القانونية للتصدي إلى شتى أنواع هذه الظواهر و أن لا تقف صامتة و منكرة ومتواطئة اتجاهها وتدعو النيابة العمومية الى التحرك العاجل للتحقيق مع المظنون فيه و حماية الطالبات. و أخيرا تعبر أصوات نساء عن مساندتها و دعمها المطلق و اللامشروط لطالبات دار المعلمين العليا في كل تحركاتهم القادمة.
aswat nissa

!!!أصوات نساء تتعرض إلى العنف

!!!أصوات نساء تتعرض إلى العنف

تونس في 18 ديسمبر 2019 على اثر عقد أصوات نساء لندوة صحفيّة حول الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 تفاجئت الجمعية قبل دقائق من نهاية الندوة بتقديم عدل منفذ لمحضر تنبيه من طرف السيد زهير مخلوف يطالب فيه الجمعية بالتراجع عن عقد الندوة. كما التحق بالقاعة بعد شخص الذي قام بالتدخل واحتكار الكلمة متهما من خلالها أصوات نساء بالتشويه و التشهير ثم قام بالتهجم لفظيا على الصحفيين/ الصحفيات الحاضرين/ الحاضرات وعلى أعضاء الجمعية مما أدى لإيقاف الندوة الصحفية. و تعتبر أصوات نساء أن هذا الشخص جاء بنية مبيتة للتشويش على الندوة التي كان الهدف منها تقديم مستجدات حول القضية التي تشغل الرأي العام منذ أشهر وإيصال صوت الضحية التي لم يكن لها أي ظهور اعلامي على عكس المظنون فيه. مع العلم أنه لم يقع خلال الندوة أي مساس بمجريات البحث من قبل محامي المتضررة الملمين بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات. وتندد أصوات نساء بمثل هذه الممارسات التخويفية القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 ، بغرض الترهيب و تكميم الأفواه . كما أصوات نساء تؤكد على : – مواصلة متابعتها و دفاعها عن المتضررة في هذه القضية و عن مساندتها لجميع ضحايا العنف المسلط على النساء. – تمسكها بممارسة حقها القانوني في التتبع القضائي ضد الشخص الذي قام بالتهجم على كل الحاضرين بالندوة الصحفية
racisme contre député TUN

تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب

تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب

تونس في 4 ديسمبر 2019
 
تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب السيدة جميلة كسيكسي من هجمات عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بتعلة الرد على مداخلتها خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019. وتعبر أصوات نساء على دعمها و مساندتها لنائبة مجلس نواب الشعب اذ تؤكد على أنه لا شيء يبرر نشر و تبني الأفكار القائمة على التمييز العنصري والكراهية العنصرية.

وتأسف أصوات نساء على تواصل التميز العنصري بالرغم من مصادقة مجلس نواب الشعب على أحكام القانون الأساسي منذ 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

و أخيرا ندعو السلطات المعنية الى التدخل السريع و العاجل لردع هذه الممارسات والحد من تفشيها و التطبيع معها.