لقاء ممثلات حملة سالمة تعيش مع رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة

لقاء ممثلات "حملة سالمة تعيش" مع رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة

إنعقد يوم الأربعاء 24 جوان 2020 اجتماع بين ممثلة عن « حملة سالمة تعيش » و رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب السيد معز بالحاج رحومة للنقاش حول الحملة المتعلقة بنقل آمن للعاملات في القطاع الفلاحي التي أطلقتها أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء و ذلك للنقاش حول الإشكاليات التطبيقية المتعلقة بتفعيل القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العملة والعاملات بالقطاع الفلاحي .و قد عبر رئيس اللجنة عن حرصه على متابعة و مراقبة تطبيق هذا القانون حيث قام بالاتصال بوزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن من أجل مسائلتها من جهة حول تقدم الاجراءات المتعلقة بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بهذا القانون و من جهة أخرى لمطالبتها بنشر البروتوكول الموقع في 14/10/2016 بين وزارة المرأة والأسرة وحماية الطفل ، والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ، والاتحاد التونسي للزراعة والثروة السمكية (UTAP) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية (UTICA) الذي يهدف الى وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الزراعي . و قد أكد رئيس اللجنة في حواره مع الوزارة على ضرورة العمل العاجل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في القطاع الفلاحي كما ينص عليه البرتوكول . و قد أكد على مواصلة متابعته لتقدم الاجراءات في هذا الملف و ذلك تكريسا لمبدأ استمرارية الدولة و حرصا على ممارسة الدور الرقابي على كل الوزارات المعنية بتطبيقه و على رأسها وزارة المرأة و النقل و الفلاحة . كما استجاب رئيس اللجنة لمطلب الإستماع الذي تقدم به ائتلاف الجمعيات المناصرة لحملة سالمة تعيش و ذلك سواءا عند أول جلسة للجنة أو عند انعقاد الجلسة العامة القادمة لضمان أكثر نسبة حضور للنواب و النائبات .

كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي ؟

كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي ؟

استيقظنا اليوم مجدداً على حادث مرور كارثي لشاحنة تنقل العاملات بالقطاع الفلاحي و قد أدى بحياة شخص وإصابة 13 عاملة و ذلك بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان ليصبح بذلك عدد الموتى 41 و عدد الجرحى 543 خلال الخمس سنوات الأخيرة.

و نذكر أن هذا الحادث جاء بعد أيام قليلة من إطلاق أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء لحملة « سالمة تعيش » بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و هو مؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بتنظيم النقل و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي .
و لذلك نحمل المسؤولية للحكومة التي لم تتحرك أمام توالي و تكرار هذه الحوادث المفزعة و تستنكر عدم إصدارها لأية أوامر ترتيبية لتنظيم العمل بأحكام هذا القانون على الرغم من ضرورة ذلك على مستوى العديد من الوزارات المتدخلة. ثم أن الحكومة لم تستجب لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكامه على أرض الواقع.

كما نندد بتراخي مجلس نواب الشعب الذي يصادق على القوانين و يمررها دون السعي إلى ممارسة دوره الرقابي لمتابعتها و الحرص على تطبيقها على أرض الواقع حتى لا تكون حبرا على ورق .
وأخيرا ىأكد أن القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه شعارا كاذبا تتم به المزايدة على الشعب و تكون ضحاياه هذه الفئة الهشة امن العملة و العاملات بالقطاع الفلاحي الذين بقي واقعهم/ن مريرا ومأساويا، و لازلنا لا نعلم إلى حدود الساعة كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ بناتها و أبنائها …؟
حملة #سالمة_تعيش

المنظمات الممضية:
أصوات نساء
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة
جمعية صوت حواء

لقاء أصوات نساء مع الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية

لقاء أصوات نساء مع الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية

انعقد يوم الإثنين 15 جوان 2020 اجتماع بين أصوات نساء و رئيسة الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة ورئيس الوحدة المركزية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل و الوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني و ممثلات عن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمقر الوزارة و ذلك إستجابة للدعوة التي توجهت بها الجمعية منذ فترة الحجر الصحي.

و قد تم التطرق إلى الصعوبات التي تعرضت لها النساء ضحايا العنف على مستوى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي ثم استعرضت أصوات نساء أهم توصياتها القائمة على التنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل تفعيل ناجع لمقتضيات القانون عدد 58 المتعلق بناهضة العنف ضد النساء.

كما قدمت ممثلات الجمعية حملة « سالمة تعيش » التي أطلقتها أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العملة/العاملات بالقطاع الفلاحي و أكدن على دور وزارة الداخلية في حماية النساء من العنف الاقتصادي الذي يتسلط على عليهن.

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

 

الموضوع: طلب نشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

تحية طيبة و بعد،

على إثر البيان الذي نشره حزب قلب تونس منذ 11 اكتوبر 2019 و الذي تعهد فيه للرأي العام بفتح تحقيق داخلي للنظر في حقيقة كل ما الصور التي وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بالسيد زهير مخلوف الذي كان نائبا بمجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس بدائرة نابل 1 ، تذكر أصوات نساء بتعهد الحزب باتخاذ الاجراءات الازمة في حق هذا النائب في حال ثبوت التجاوزات أو شبهة التحرش التي وجهت إليه من طرف النيابة العمومية . علما و أنكم قد أبديتم رأيكم في قرار استقالة النائب زهير مخلوف من حزبكم في برنامج ميدي شو اليوم السبت 16 ماي 2020، وقد صرحتم أنه « كان لديكم ضغط كبير من العنصر النسائي في حزبكم وأن النساء بالحزب لا يحبون زهير مخلوف » كما أضفتم أن نساء الحزب  »اليوم اتفرهدوا بعد خروج مخلوف..وشكون الكتلة إلي في البرلمان بها عنصر نسائي ستقبل به بينهم ».

و في ظل عدم نشر أي تقرير أو معلومات عن هذا البحث بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتحه تطلب أصوات نساء من قلب تونس أن يطلع الرأي العام على نتائجه و مخرجاته و أن يوفي بما التزموا به تجاه الرأي العام من أجل طمأنته و إنارته .

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

 

الموضوع: طلب نشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

تحية طيبة و بعد،

على إثر البيان الذي نشره حزب قلب تونس منذ 11 اكتوبر 2019 و الذي تعهد فيه للرأي العام بفتح تحقيق داخلي للنظر في حقيقة كل ما الصور التي وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بالسيد زهير مخلوف الذي كان نائبا بمجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس بدائرة نابل 1 ، تذكر أصوات نساء بتعهد الحزب باتخاذ الاجراءات الازمة في حق هذا النائب في حال ثبوت التجاوزات أو شبهة التحرش التي وجهت إليه من طرف النيابة العمومية . علما و أنكم قد أبديتم رأيكم في قرار استقالة النائب زهير مخلوف من حزبكم في برنامج ميدي شو اليوم السبت 16 ماي 2020، وقد صرحتم أنه « كان لديكم ضغط كبير من العنصر النسائي في حزبكم وأن النساء بالحزب لا يحبون زهير مخلوف » كما أضفتم أن نساء الحزب  »اليوم اتفرهدوا بعد خروج مخلوف..وشكون الكتلة إلي في البرلمان بها عنصر نسائي ستقبل به بينهم ».

و في ظل عدم نشر أي تقرير أو معلومات عن هذا البحث بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتحه تطلب أصوات نساء من قلب تونس أن يطلع الرأي العام على نتائجه و مخرجاته و أن يوفي بما التزموا به تجاه الرأي العام من أجل طمأنته و إنارته .

                                                                                                                                     الامضاء  

رئيسة الجمعية مريم بوعتور

إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع إعداد ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة

إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع إعداد ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة

تونس في 5 جوان 2020

قام رئيس الحكومة بإصدار المنشور عدد 16 منذ 14 ماي 2020 و المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 و هو يتوجه إلى السيدات والسادة وزراء/ت الدولة وكتاب الدولة ورؤساء/ت الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة/ت ورؤساء/ت البرامج العمومية .
و قد حددت من خلاله رئاسة الحكومة التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2021 حيث أكدت على ضبط استراتيجية المهمة في إطار التوجهات الوطنية الاستراتيجية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمقاربة النوع الاجتماعي .

و يمثل هذا تفعيلا و تأويلا لأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية و الذي أكد على وجوب توزيع الإعتمادات المرصودة لنفقات و ميزانية الدولة حسب مهمات على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس.
وتعد هذه خطوة جيدة في انتظار إعداد ميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي بالنسبة لجميع الوزارات المعنية بذلك.

Aswat Nissa stands in solidarity with the Black Lives Matter movement

Aswat Nissa stands in solidarity with the Black Lives Matter movement

Tunisia- June 4, 2020

On May 25, an African American man was yet another victim of the police brutality in the United States. 46 years old, George Floyd was killed by a police officer in Minneapolis, Minnesota. This event sparked an ongoing series of protests and riots not only across the US, but also across the globe.

Aswat Nissa as a Tunisian feminist NGO that believes in the principles of intersectional feminism and the connectedness of the struggles stands in solidarity with the Black community in the United States and the Black Lives Matter Movement. We firmly condemn police brutality, the violations of press freedom and the numerous attacks on journalists.
As activists, we are appalled by the systemic racism, the white supremacy and the endless acts of abuse of the police against people of color.

We hope that the Black Lives Matter movement sparks substantial changes in the country in terms of social justice and equality.
What is happening is not solely an American issue. Racism, discrimination, sexism, xenophobia and injustice are global pandemics that must be condemned and eradicated everywhere in the world. As Martin Luther King Jr said “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في سبات عميق

لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب في سبات عميق

تونس في 15 ماي 2020

صفر هو عدد الجلسات التي عقدتها لجنة المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين بمجلس نواب الشعب منذ بداية الحجر الصحي بدا على الرغم من المشاكل الكبيرة التي واجهتها  هذه الفئات و خاصة منها النساء من العنف إلي تسلط عليهن والذي تضاعفت نسبته إلى 9 مرات، لإغلاق مراكز الصحة الجنسية والإنجابية و عدم تمتعهن بخدماتها . أما بالنسبة للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي فقد تواصلت الانتهاكات و المعاناة التي تعشنها جراء سياسة الاقصاء و التهميش من نقل كارثي في شاحنات الموت إلى غياب تام لوسائل الوقاية من الوباء في أماكن عملهن.
وإلى حد اليوم لا يوجد أي اجتماع مبرمج أو معلن للجنة على الصفحة الرسمية للمجلس للنظر في هذه الإشكاليات و النقاش حولها و لتولي متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بها أو لمراقبة تنفيذ البرامج الحكومية في مجال النهوض بكل الفئات المعنية و رعايتهم/ن خلال الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا.

ولهذا تستنكر أصوات نساء هذا التقاعس و التهاون من طرف رئيس وأعضاء وعضوات اللجنة و تدعو إلى :
– ممارسة عمله داخل اللجنة حسب الصلاحيات الموكولة إليها بالفصل 93 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
-برمجة جلسة فورية وعاجلة للنظر في المسائل الأكيدة و المستعجلة التي تهم مجال تدخلها

لا للحد من الحقوق المكتسبة للنساء أو التراجع عنها من قبل الحكومة!

لا للحد من الحقوق المكتسبة للنساء أو التراجع عنها من قبل الحكومة!

تونس في 3 ماي 2020

بعد مرور فترة عن إقرار الحجر الصحي الشامل و تقدّم المجتمع المدني برسالة للحكومة من أجل اعتماد سياسة نسوية لمجابهة وباء الكورونا ، كنا ننتظر حدا أدنى من الاستجابة للتوصيات المقترحة و المتعلقة أساسا بإقرار إجراءات حمائية ووقائية للنساء و خاصة العاملات و المكافحات منهن خلال الفترة القادمة.
و لكن فوجئت أصوات نساء بصدور الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 و المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه الذي جاء بالفصل 10 منه أن النساء الحوامل و الأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة يبقون رفقة أشخاص آخرين خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل .
ولهذا تندد أصوات نساء و بشدة بهذا الأمرالتمييزي الذي لا يتطابق مع الحقوق و الحريات الدستورية بل فيه تراجع عنها نظرا لمساسه بقيم المساواة بين المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات التي جاء ت بالفصل 21 منه و لمخالفته لأحكام الفصل 46 الذي ينص أن  » الدولة تلتزم بـحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. وتضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات ».
و أخيرا تستنكر أصوات نساء ما جاء في هذا الأمر الحكومي لما فيه من ترسيخ للصور النمطية و التقليدية للنساء داخل المجتمع و التي تجعل منهن مسؤولات عن البقاء في المنزل للعناية بالأطفال و القيام بالشؤون المنزلية من جهة . ومن جهة أخرى ، لما يحتويه من إقصاء للنساء و لدورهن داخل المجتمع و حد صارخ من حريتهن وهذا ما يعكس تهميشا للنساء المعيلات لعائلاتهن.
و تستغرب أصوات نساء البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة يوم 3 ماي 2020 والذي أقرت فيه تسرب خطأ في الصياغة التي نشرت بالرائد الرسمي فالمقصودين بالبقاء في المنزل هم الأطفال و ليس النساء و تطلبها بالتراجع الفوري عن هذه الصياغة من خلال ترك الحرية للزوجين في تقرير من منهما يرعى الأطفال والعمل على إيجاد حلول فورية للعائلات في حضانة أطفالهم/ن خلال أوقات العمل عوضا عن المساس بالحقوق المكتسبة للنساء و التقليل من مكانتهن داخل المجتمع التونسي .

نداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري

نداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري

تونس في 29 أفريل 2020

على إثر متابعة أصوات نساء للبرامج و المسلسلات الرمضانية التي تبث وسائل الاعلام العمومية و الخاصة لاحظنا تردي المحتوى المقدم حيث :

– يطغى عليه العنف اللفظي و الجسدي المسلطين على النساء مما يؤدي إلى تبرير العنف و التطبيع معه .
– يركز على المشاهد المسيئة للنساء و هو ما يكرس مفهوم خاطئ لمكانة النساء و دورهن في المجتمع و يعزز من الصور النمطية السائدة.
-يسخر من الأشخاص ذوي الاعاقة و يجعل من معاناتهم/ن مدعاة للهزل و الضحك.
و تذكرأصوات نساء أنها قد تقدمت في السابق بالعديد من الشكايات للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص البث المتكرر لمحتوى رافض لثقافة الاختلاف و التعددية و المشجع على التطبيع الواضح مع العنف و التبرير له و المخالف لمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء و الذي ينص على أن « وسائل الإعلام تتولى التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة و أساليب مناهضته و الوقاية منه و تحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة و حقوق الإنسان و المساواة . ويمنع اﻹشهار وبث المواد اﻹعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط اﻹعلامية. وعلى هيئة اﻻتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل  » .
واذ نؤكد على ان « حرية التعبير » و »حرية اختيار مضامين الإعلام » و تجسيد الواقع و اعتماد النمط الساخر والهزلي لا يعنيان بأي حال من الأحوال انتهاك حقوق الإنسان او المس من كرامتهم/ن او اعتماد صور نمطية وتميزية و تحقيرية للنساء و لكافة فئات المجتمع.
و لذلك تتوجه أصوات نساء بنداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري إلى البت في هذه التجاوزات المتكررة الصادرة عن الوسائل المذكورة وفقا للفصل 11 من القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.