بعد مرور أكثر من سنة، أمر حكومي ينظم تعاطي نشاط نقل العملة و العاملات الفلاحين/الفلاحات

بعد مرور أكثر من سنة، أمر حكومي ينظم تعاطي نشاط نقل العملة و العاملات الفلاحين/الفلاحات

تونس في 14 سبتمبر 2020

بعد مرور أكثر من سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات حيز النفاذ ، وقع يوم 31 أوت 2020 اصدار أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة .

يثمن تحالف الجمعيات « سالمة تعيش » و هي كل من جمعية أصوات نساء، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة ، وجمعية أصوات حواء، هذه الخطوة و تعتبرها مبادرة هامة لبداية تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات ، وذلك رغم التأخر الزمني الذي شاب هذه المبادرة.

حيث يهدف هذا الأمر الى تنظيم شروط إسناد التراخيص لتعاطي نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي ، ويحدد خاصيات وسائل النقل المستعملة للغرض مع إلزامية حصول كل وسيلة نقل ناشطة في هذا المجال على «بطاقة استغلال » . كما فوض هذا الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 للوالي منح التراخيص لمستغلي العربات المستعملة للغرض. دون الاغفال عن ذكر اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين التي تم احداثها بمقتضى الأمرالمذكور و التي يترأسها الوالي.

لئن تعتبر الجمعيات التي أنشأت حملة « سالمة تعيش » هذا الأمر خطوة هامة لتنظيم سلك حساس إلا أن تحسين ظروف نقل العاملات الفلاحات على أرض الواقع يبقى رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء و تعاضد جهود عديد الوزارات الأحرى كوزارة النقل و الصحة والتجهيز.
و لذلك تدعو كل الجمعيات التي أنشأت حملة « سالمة تعيش » :
• كل الوزارات لتوفير للاعتمادات اللازمة في ميزانية 2021 لتوفير الوسائل المادية والبشرية لتطبيق هذا الأمر الحكومي
• وزارة التجهيز لوضع خطة عمل و البدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 724 لسنة 2020 السير بأمان و الولوج إلى الأرضي الفلاحية
• الجهات المختصة الى احداث رقابة ضد الفساد على سياسة التراخيص
• توفير تحفيزات مالية و جبائية لتسهيل اقتناء العربات المعدة نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي
• أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب الى ممارسة دورهم/هن الرقابي على الحكومة فيما يخص التطبيق الفعلي و العملي للأمر حكومي عدد 724 لسنة 2020.
• وزارة المرأة الى احداث كراس شروط المنظم لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي لمزيد توضيح و تنظيم نشاط النقل.
حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

رئيس الدولة الساهر على احترام الدستور هو أول من ينتهك المكاسب الدستورية الموجودة فيه

رئيس الدولة الساهر على احترام الدستور هو أول من ينتهك المكاسب الدستورية الموجودة فيه

تونس في 17 أوت 2020

بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة يوم 13 أوت 2020 و الذي يتزامن مع الذكرى 64 على صدور مجلة الأحوال الشخصية ألقى رئيس الجمهورية قيس سعيد خطابا اعتبرته أصوات نساء مهينا للنساء في عيدهنّ. حيث أقر بأنّ : » المساواة في الميراث أمر محسوم .. وأن النصّ القرآني واضح و لا يقبل التأويل و منظومة الإرث في الإسلام لا تقوم على المساواة الشكلية بل تقوم على العدل و الإنصاف ».
و لهذا نستنكر و بشدة ما جاء على لسان رئيس الدولة رمز وحدتها و الساهر على احترام الدستور. كما تذكر أصوات نساء الرئيس قيس سعيد الأستاذ في القانون الدستوري بدوره وفقا لأحكام الدستور التي أقرت مدنية الدولة التونسية المتعهدة طبقا للفصلين 21 و 46 منه بالحرص على ضمان المساواة بين المواطنات و المواطنين وعلى حماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها و تطويرها وعلى اتخاذ التدابيرالكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء.

و على إثرالزيارة التي أداها الرئيس في اليوم نفسه للعاملات في القطاع الفلاحي بمنطقة المرايدية من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة، و ذلك للاستماع لمشاغلهن والصعوبات التي تعشنها يوميا على غرار مخاطر التنقل وتدني الأجور في القطاع الفلاحي وانقطاع الفتيات عن التعليم، فضلا عن تداعي عدد من مساكن أهالي المنطقة للسقوط. وقد أكد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على تمكين كافة النساء من حقوقهن وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وأن لا يكون ذلك مرتبطا بمناسبة بعينها بل عملا متواصلا. و لذلك تندد أصوات نساء بهذه الزيارة إذ تعتبرها أنها لا تغير في واقع النساء شيئا ، فواقع النساء الفلاحات الريفيات المقهورات المضطهدات محفوف بالمعاناة اليومية نتيجة إطار عائلي و اجتماعي و اقتصادي يستغلهن و يأكل عرق جبينهن فقرابة 80% من الملكيات العائلية الفلاحية تعود للرجال حيث يقتصر دور النساء على العمل فيها إما بدون أجر أو بأجر متدني عن الرجال و بلا تغطية اجتماعية و بلا نظام حماية اجتماعية و منحة شيخوخة ، كل هذا وسط ظروف نقل كارثية لا تحترم فيها أبسط الحقوق الكونية للإنسان. و طالما إرساء العدالة الاجتماعية في سياسات الدولة و تشريعاتها فلا جدوى لهذه الزيارات الميدانية حيث نذكر كمثال على ذلك القانون عدد 51 المتعلق بنقل العاملات بالقطاع الفلاحي و الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2019 ومع ذلك مازالت العاملات بالقطاع الفلاحي تركبن على متن شاحنات الموت كل صباح .

ولهذا تعتبر أصوات نساء أن رئيس الجمهورية قد اصطفّ رسميا مع القوى الرجعية و المعادية للحقوق التي اكسبتها النساء منذ إقرار مجلة الأحوال الشخصية بخطابه المتجاهل للدستور و للحقوق و الحريات المكتسبة ، و ذلك باسم الدين و الهوية العربية الإسلامية . و الحقيقة أن هذه الخطابات و التصرفات لا تكشف إلا الفكر المحافظ و الذكوري المتلون الذي يشدّ المجتمعات إلى الخلف و يعيق التطور و تحقيق العدالة فيها .كما تأكد على أن خطاب رئيس الجمهورية قد اغتال قيم الدستور وطموحات الثورة التونسية و ألقى بطموحات التونسيات والتونسيين المناصرة للدولة المدنية القائمة على الحرية والمساواة بلا تمييز أو عنف أو إقصاء بينهن/م وهو ما يعيق و يعرقل استكمال بنائها .
و لذلك تدعو أصوات نساء رئيس الجمهورية إلى السهر على احترام الدستور وإلغاء كلّ مظاهر اللامساواة والتمييز بين التونسيين والتونسيات من كل مجالات التشريع التونسي بما في ذلك المواريث خاصّة وأن تونس صادقت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضدّ المرأة التي تلزم الدولة على اتخاذ جميع التدابير التي تضمن على أساس المساواة بين الرجال و النساء نفس الحقوق في اقتناء الملكيّة، والميراث هو شكل من أشكال اقتناء الملكية.

كما نلتمس من رئيس الجمهورية عدم تجاوز صلاحياته و التعسف في استعمالها و ذلك بتنصيب نفسه ناطقا رسميا باسم المحكمة الدستورية و ذلك في ظل عدم استكمال اجراءات تركيزها و إرسائها.
و في الأخير تذكر أصوات نساء بكل النضالات التي خاضها المجتمع المدني و كل الحقوقيات و الحقوقيين الذي/اللاتي ت/يؤمنون بقيم الدولة المدنية و المساواة بين التونسيين والتونسيات و ذلك من أجل تدعيم حقوق النساء و النهوض بها في مجتمع ذكوري و إقصائي. كما تشدد على أن التغيرات السياسية مهما كان نوعها لن تؤثر على نضالاتنا التي لامجال للتراجع عنها في سبيل إرساء دولة مدنية و عادلة تحترم الحقوق الكونية و الإنسانية و لا تمييز فيها بين الأشخاص مهما كان جنسهم.

تنامي العنف المسلط على النساء داخل مجلس نواب الشعب

تنامي العنف المسلط على النساء داخل مجلس نواب الشعب

تونس في 4 أوت 2020
إثر انتهاء العهدة الأولى من الدورة البرلمانية تعود أصوات نساء على كل اللأحداث التي جدت داخل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة و قد اتسمت هيمنة العنف السياسي بصورة مفزعة و استهدافه بشكل مباشر للنائبات. حيث شاهدنا تواترا مفزعا للعنف اللفظي و المعنوي المسلط عليهن سواء بسبب انتماءاتهن السياسية أو بسبب مواقفهن أو حتى بسبب بعض القناعات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة للنائبات. و لقد تفشى العنف النفسي المسلط على النائبات بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بالخصوص حيث انتشرت الملاحظات الجنسية والمسيئة لهن والصور المذلة والمضايقات والتهديدات ضدهن.
و لذلك تندد أصوات نساء بهذا العنف السياسي المسلط على النائبات و الذي يهدف إلى إقصائهن و عرقلتهن عن ممارسة العمل السياسي و تعتبر أن فيه مساس من كرامتهن و إرادة واضحة لتكميم أفواه النساء في مواقع القرار و لترهيبهن بقصد إحراجهن و إقصائهن من الحياة السياسية.
و تذكر أصوات نساء النواب و النائبات بمجلس نواب أن العنف ضد النساء في السياسة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان و هو ما يمثل تراجعا عن الحقوق المكتسبة للنساء وعن الحقوق الإنسانية عموما الواردة بدستور جانفي 2014 وخاصة الفصل 46 المتعلق بحقوق النساء ومنع كل أشكال العنف ضدهن كما أنها تشكل خطرا مهددا للمسار الديمقراطي في البلاد التونسية . كما نذكر بتجريم العنف السياسي بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب و هو ما يعكس تخاذل مؤسسات الدولة في تطبيق القانون.
و لذلك تدعو أصوات نساء النواب و النائبات بمجلس نواب الشعب إلى احترام القوانين التي صادقوا عليها و إلى مزيد الحكمة و الوعي بخطورة أفعالهم/ن و ماتعكسه على المجتمع التونسي الذي من المفروض أن يكونوا/تكن قدوة له. كما ندعوهم/ن إلى تقديم مقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تتضمن تحديدا صارما لإجراءات حفظ النظام من أجل حماية النائبات من العنف السياسي المسلط ضدهن لضمان مناخ آمن للعمل السياسي داخل البرلمان.

وزير النقل يتهاون بحياة النساء العاملات بالقطاع الفلاحي

وزير النقل يتهاون بحياة النساء العاملات بالقطاع الفلاحي

تونس في 14 جويلية 2020
أطلقت أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة والمواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء حملة « سالمة تعيش » منذ 11 جوان 2020 بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي. و تهدف هذه الحملة لدعوة كل الأطراف المعنية لإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل أحكام هذا القانون من أجل إحداث نقل آمن للعاملات بالقطاع الفلاحي و ذلك نظرا لبقاءه هذا رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق .

و قد تقدم تحالف الجمعيات بهذه المناسبة بطلبات لقاء مع العديد من الوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون و من بينها وزارة النقل ممثلة في شخص السيد وزير النقل و ذلك للنقاش معه حول الإشكاليات التطبيقية التي تواجهها العاملات بالقطاع الفلاحي وهن في طريقهن إلى العمل و لتقديم التوصيات التي يمكن لوزارة النقل العمل على إرسائها من خلال إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة.
و قد تم تحديد موعد اللقاء مع وزير النقل ليوم الثلاثاء 14 جوييلية 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا 11.00 و قد أعلمنا الوزارة بضرورة تأكيد الموعد نظرا لضرورة قدوم ممثلي و ممثلات الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية و لكن في صبيحة يوم الثلاثاء و قبل الموعد المحدد بساعة واحدة إتصلت رئيسة ديوان وزارة النقل بممثلة جمعية أصوات نساء لتعلمها بإلغاء اللقاء لاعتبارات سياسية لا تسمح للسيد الوزير بلقائنا في الوقت الحالي .

ولهذا تستنكر كل من أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء هذه الطريقة في المعاملات و تعتبر هذا التصرف دليلا على استهتار الوزارة بحياة العاملات بالقطاع الفلاحي و عدم التزامها بوعودها و تعهداتها تجاههن. إذ أن أولويات الوزارة تتعلق بمصالحها السياسية و ليس بمشاكل النقل للعاملات في القطاع الفلاحي.
كما أنه في إلغاء الموعد المقرر مع الوزير بصورة مفاجئة عدم احترام للمجتمع المدني و جهوده الكبيرة في المساعدة على إيجاد حلول و تغيير واقع العاملات بالقطاع الفلاحي حتى تتوقف الكوارث التي تعشنها.

وفي الأخير نذكر كل الأطراف الحكومية المتعهدة أن مؤسّسات الدولة لا تتوقف على الأشخاص أو على التجاذبات السياسية بل هي قائمة على الاستمرارية والتواصل. إنّ الخلافات والصراعات السياسية لا تهمّ العاملات بالقطاع الفلاحي في شيء عندما يصبح موتهن على متن الشاحنات أمرا حتميا في ظل تواصل هذا الاستهتار والتملّص من المسؤوليات .

لقاء ممثلات حملة سالمة تعيش مع رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة

لقاء ممثلات "حملة سالمة تعيش" مع رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة

إنعقد يوم الأربعاء 24 جوان 2020 اجتماع بين ممثلة عن « حملة سالمة تعيش » و رئيس لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب السيد معز بالحاج رحومة للنقاش حول الحملة المتعلقة بنقل آمن للعاملات في القطاع الفلاحي التي أطلقتها أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء و ذلك للنقاش حول الإشكاليات التطبيقية المتعلقة بتفعيل القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العملة والعاملات بالقطاع الفلاحي .و قد عبر رئيس اللجنة عن حرصه على متابعة و مراقبة تطبيق هذا القانون حيث قام بالاتصال بوزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن من أجل مسائلتها من جهة حول تقدم الاجراءات المتعلقة بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بهذا القانون و من جهة أخرى لمطالبتها بنشر البروتوكول الموقع في 14/10/2016 بين وزارة المرأة والأسرة وحماية الطفل ، والاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ، والاتحاد التونسي للزراعة والثروة السمكية (UTAP) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية (UTICA) الذي يهدف الى وضع جدول زمني لشروط تنظيم نقل العمال في القطاع الزراعي . و قد أكد رئيس اللجنة في حواره مع الوزارة على ضرورة العمل العاجل على إحداث كراس شروط لنقل العاملات من النساء في القطاع الفلاحي كما ينص عليه البرتوكول . و قد أكد على مواصلة متابعته لتقدم الاجراءات في هذا الملف و ذلك تكريسا لمبدأ استمرارية الدولة و حرصا على ممارسة الدور الرقابي على كل الوزارات المعنية بتطبيقه و على رأسها وزارة المرأة و النقل و الفلاحة . كما استجاب رئيس اللجنة لمطلب الإستماع الذي تقدم به ائتلاف الجمعيات المناصرة لحملة سالمة تعيش و ذلك سواءا عند أول جلسة للجنة أو عند انعقاد الجلسة العامة القادمة لضمان أكثر نسبة حضور للنواب و النائبات .

كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي ؟

كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي ؟

استيقظنا اليوم مجدداً على حادث مرور كارثي لشاحنة تنقل العاملات بالقطاع الفلاحي و قد أدى بحياة شخص وإصابة 13 عاملة و ذلك بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان ليصبح بذلك عدد الموتى 41 و عدد الجرحى 543 خلال الخمس سنوات الأخيرة.

و نذكر أن هذا الحادث جاء بعد أيام قليلة من إطلاق أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء لحملة « سالمة تعيش » بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و هو مؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بتنظيم النقل و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي .
و لذلك نحمل المسؤولية للحكومة التي لم تتحرك أمام توالي و تكرار هذه الحوادث المفزعة و تستنكر عدم إصدارها لأية أوامر ترتيبية لتنظيم العمل بأحكام هذا القانون على الرغم من ضرورة ذلك على مستوى العديد من الوزارات المتدخلة. ثم أن الحكومة لم تستجب لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكامه على أرض الواقع.

كما نندد بتراخي مجلس نواب الشعب الذي يصادق على القوانين و يمررها دون السعي إلى ممارسة دوره الرقابي لمتابعتها و الحرص على تطبيقها على أرض الواقع حتى لا تكون حبرا على ورق .
وأخيرا ىأكد أن القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه شعارا كاذبا تتم به المزايدة على الشعب و تكون ضحاياه هذه الفئة الهشة امن العملة و العاملات بالقطاع الفلاحي الذين بقي واقعهم/ن مريرا ومأساويا، و لازلنا لا نعلم إلى حدود الساعة كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ بناتها و أبنائها …؟
حملة #سالمة_تعيش

المنظمات الممضية:
أصوات نساء
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة
جمعية صوت حواء

لقاء أصوات نساء مع الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية

لقاء أصوات نساء مع الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية

انعقد يوم الإثنين 15 جوان 2020 اجتماع بين أصوات نساء و رئيسة الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة ورئيس الوحدة المركزية للبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل و الوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية بالحرس الوطني و ممثلات عن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمقر الوزارة و ذلك إستجابة للدعوة التي توجهت بها الجمعية منذ فترة الحجر الصحي.

و قد تم التطرق إلى الصعوبات التي تعرضت لها النساء ضحايا العنف على مستوى الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي ثم استعرضت أصوات نساء أهم توصياتها القائمة على التنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل تفعيل ناجع لمقتضيات القانون عدد 58 المتعلق بناهضة العنف ضد النساء.

كما قدمت ممثلات الجمعية حملة « سالمة تعيش » التي أطلقتها أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العملة/العاملات بالقطاع الفلاحي و أكدن على دور وزارة الداخلية في حماية النساء من العنف الاقتصادي الذي يتسلط على عليهن.

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

رسالة مفتوحة لرئيس حزب قلب تونس لنشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

 

الموضوع: طلب نشر التقرير الداخلي حول شبهة التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف

تحية طيبة و بعد،

على إثر البيان الذي نشره حزب قلب تونس منذ 11 اكتوبر 2019 و الذي تعهد فيه للرأي العام بفتح تحقيق داخلي للنظر في حقيقة كل ما الصور التي وقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بالسيد زهير مخلوف الذي كان نائبا بمجلس نواب الشعب عن كتلة قلب تونس بدائرة نابل 1 ، تذكر أصوات نساء بتعهد الحزب باتخاذ الاجراءات الازمة في حق هذا النائب في حال ثبوت التجاوزات أو شبهة التحرش التي وجهت إليه من طرف النيابة العمومية . علما و أنكم قد أبديتم رأيكم في قرار استقالة النائب زهير مخلوف من حزبكم في برنامج ميدي شو اليوم السبت 16 ماي 2020، وقد صرحتم أنه « كان لديكم ضغط كبير من العنصر النسائي في حزبكم وأن النساء بالحزب لا يحبون زهير مخلوف » كما أضفتم أن نساء الحزب  »اليوم اتفرهدوا بعد خروج مخلوف..وشكون الكتلة إلي في البرلمان بها عنصر نسائي ستقبل به بينهم ».

و في ظل عدم نشر أي تقرير أو معلومات عن هذا البحث بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على فتحه تطلب أصوات نساء من قلب تونس أن يطلع الرأي العام على نتائجه و مخرجاته و أن يوفي بما التزموا به تجاه الرأي العام من أجل طمأنته و إنارته .

                                                                                                                                     الامضاء  

رئيسة الجمعية مريم بوعتور

إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع إعداد ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة

إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع إعداد ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة

تونس في 5 جوان 2020

قام رئيس الحكومة بإصدار المنشور عدد 16 منذ 14 ماي 2020 و المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 و هو يتوجه إلى السيدات والسادة وزراء/ت الدولة وكتاب الدولة ورؤساء/ت الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة/ت ورؤساء/ت البرامج العمومية .
و قد حددت من خلاله رئاسة الحكومة التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2021 حيث أكدت على ضبط استراتيجية المهمة في إطار التوجهات الوطنية الاستراتيجية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمقاربة النوع الاجتماعي .

و يمثل هذا تفعيلا و تأويلا لأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية و الذي أكد على وجوب توزيع الإعتمادات المرصودة لنفقات و ميزانية الدولة حسب مهمات على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس.
وتعد هذه خطوة جيدة في انتظار إعداد ميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي بالنسبة لجميع الوزارات المعنية بذلك.

Aswat Nissa stands in solidarity with the Black Lives Matter movement

Aswat Nissa stands in solidarity with the Black Lives Matter movement

Tunisia- June 4, 2020

On May 25, an African American man was yet another victim of the police brutality in the United States. 46 years old, George Floyd was killed by a police officer in Minneapolis, Minnesota. This event sparked an ongoing series of protests and riots not only across the US, but also across the globe.

Aswat Nissa as a Tunisian feminist NGO that believes in the principles of intersectional feminism and the connectedness of the struggles stands in solidarity with the Black community in the United States and the Black Lives Matter Movement. We firmly condemn police brutality, the violations of press freedom and the numerous attacks on journalists.
As activists, we are appalled by the systemic racism, the white supremacy and the endless acts of abuse of the police against people of color.

We hope that the Black Lives Matter movement sparks substantial changes in the country in terms of social justice and equality.
What is happening is not solely an American issue. Racism, discrimination, sexism, xenophobia and injustice are global pandemics that must be condemned and eradicated everywhere in the world. As Martin Luther King Jr said “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.