femme pix et sécurité

Ambassadrices pour les femmes, la paix et la sécurité

Ambassadrices pour les femmes, la paix et la sécurité

Aswat Nissa, en partenariat avec ONU Femmes et le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF), a lancé en 2017 son projet Femmes, Paix et Sécurité. Ce projet s’inscrit dans le cadre la mise en œuvre de la résolution 1325, qui est la première résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies à porter sur les femmes et l’égalité de genres, appelant tous les États à l’inclusion des femmes dans les efforts de la prévention des conflits, la consolidation et le maintien de la paix. Le projet Femmes, Paix et Sécurité a pour objectif de faciliter un dialogue constructif et inclusif entre la société civile et le parlement afin d’adopter un Plan d’Action National reflétant les différentes perspectives des femmes tunisiennes en matière de paix et sécurité. Aswat Nissa travaille avec 60 femmes politiques: des députées et des militantes des différents partis politiques représentées à l’Assemblée des Représentants du Peuple afin qu’elles deviennent des militantes pour la mise en œuvre dudit Agenda en Tunisie pour qu’elles deviennent de véritables « Ambassadrices » au sein de leurs partis politiques et communautés. Grâce à notre travail, nous avons été sélectionnés par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance pour participer à l’élaboration du Plan d’Action National 1325 en Tunisie.

La résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Trois groupes composés de 45 femmes politiques originaires de trois régions de la Tunisie (Nord, Centre et Sud) ont suivi trois formation de deux jours avec l’experte libanaise Joumana Merhi qui est l’actuelle directrice du bureau de Beirut de l’Institut Arabe des Droits de l’Homme.
Les formations se sont donc déroulées à Tozeur, Kairouan et Tunis et ont eu pour objectif d’introduire la Résolution 1325 et ses textes complémentaires et faire le lien entre cette résolution et le programme d’action de Pékin ainsi que la CEDAW à 45 politiciennes.

Prévention de la violence basée sur le genre 

Les candidates des trois groupes du Nord, Centre et Sud ont assisté à une formation d’une journée sur la prévention de la violence à l‘égard des femmes. Le point de départ de la formation était le pilier de la prévention de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et les mécanismes nationaux entrepris pour mettre en pratique ce pilier. Le choix s’est donc basé sur la nouvelle Loi intégrale contre les violences faites aux femmes adoptée le 11 août 2017 qui pour certains se révèle être avant-gardiste.

L’intégration de l’approche genre dans la Réforme du Secteur de la Sécurité 

Aswat Nissa a noué un partenariat solide et stratégique avec le DCAF afin de bénéficier de son expertise dans l’intégration de l’approche genre dans la réforme du secteur de la sécurité. En effet, deux expert-e-s de la division genre du DCAF Genève ont assuré la formation avec l’aide d’un consultant national spécial de la réforme du secteur de la sécurité en Tunisie ainsi qu’avec la participation de l’équipe chargée du projet à Aswat Nissa. Trois formations de deux jours ont été organisées avec les trois groupes des femmes. L’objectif de ces deux jours est de renforcer les connaissances des femmes politiques locales en matière de RSS et de renforcer la capacité des femmes politiques locales à œuvrer concrètement pour l’inclusion de la perspective genre dans le processus de RSS.

Campagne de plaidoyer

Auprès les femmes politiques
Après les rencontres qui se sont succédées durant l’année 2017, Aswat Nissa a lancé son volet plaidoyer en faveur de la mise en  œuvre de la Résolution 1325 et l’intégration du genre dans la Réforme du secteur de la sécurité. 
Le plaidoyer couvrira le territoire tunisien à travers les actions de promotions organisées par les femmes politiques participantes au projet et qui sont originaires de différentes régions du pays.
 
En février 2018, Aswat Nissa a organisé trois assemblées régionales à Tunis, Sfax et Sousse autour de  la  première étape dudit plaidoyer dont la première phase est une collecte de données pendant 3 mois concernant la perception du/de la citoyen-ne de la sécurité et la participation de la femme dans le secteur de la sécurité.
Afin que les résultats de la collecte de données ne soient pas biaisés et afin d’avoir une enquête scientifique et représentative, l’équipe de projet, avec l’aide d’une statisticienne, a déterminée que le nombre de questionnaires nécessaires s’élevait à 500. Un poids supplémentaire a été allouée certaines régions (Kasserine, Gafsa, Kebili, Siliana,…) vu les problèmes ou tensions enregistrés dans ces localités. 
 
Auprès des député-e-s des différents groupes parlementaires
En plus du travail avec les femmes politiques, Aswat Nissa, assisté par un expert en Réforme du Secteur de la Sécurité,  a organisé des réunions de travail avec des député-é-s de différents groupes parlementaires et de diverses  commissions. Ces rencontres ont pour objectif de présenter l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité et la Résolution 1325, d’ introduire  la réforme du secteur de la sécurité, et le rôle des parlementaires dans l’intégration de l’égalité des sexes dans la RSS.
 
Conférence internationale Femmes, Paix et Sécurité

Le 16 mars 2018, Aswat Nissa, en partenariat avec le DCAF, a organisé une conférence internationale intitulée Femmes, Paix et Sécurité dont l’objectif est d’encourager un dialogue sur le rôle des femmes dans la prévention des conflits, dans la consolidation de la paix et dans la bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Cette conférence a aussi été l’occasion de débattre de l’importance de l’adoption d’un Plan d’Action National pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui est l’un des premiers documents officiels qui reconnait le rôle des femmes en tant qu’agents de changement pour l’établissement et le maintien de la paix.
La conférence s’est articulée autour de trois panels :

  • Panel 1 : La Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies en Tunisie
  • Panel 2 : L’approche genre dans le processus de justice transitionnelle
  • Panel 3 : le rôle des femmes dans la prévention de la radicalisation et dans la réintégration.

La conférence a rassemblé plus de 150 personnes, (des expert-e-s en genre et sécurité, des représentant-e-s de la société civile et députées) et a été couvert par plusieurs médias nationaux tels que le Huff Post Tunisie et Tunis Afrique Press (TAP).

Elaboration d’une étude intitulée « Femmes et sécurité globales: vers une réforme sensible au genre du secteur de la sécurité en Tunisie

femme pix et sécurité
La collecte de données qui a eu lieu entre février et juin a permis d’élaborer une étude intitulée « Femmes et sécurité globale : vers une réforme du secteur de la sécurité sensible au genre en Tunisie «  ainsi qu’un policy brief intitulée « La place du genre dans la Réforme du secteur de la scéurité en Tunisie » à destination du législateur, à l’administration sécuritaire et aux partis politique mettant en avant des recommandations au profit d’une meilleure participation de la femme dans le secteur de la sécurité et de la réforme du secteur de la sécurité. 
Ce policy brief sera utilisé par les femmes politiques participant au programme afin de commencer leurs plaidoyers au sein de leurs communautés et partis politiques.  

Lancement du réseau de femmes députées Ambassadrices de l’Agenda Femmes, Paix et sécurité 

 
Le 4 octobre, Aswat Nissa, en partenariat avec ONU Femmes, a organisé une conférence autour de la place du genre dans la réforme du secteur de la sécurité. L’événement a été l’occasion de célébrer la clôture du projet Ambassadrices pour les femmes, la paix et la sécurité qui a duré prés de 2 ans et de présenter les résultats de l’étude intitulée « Femmes et sécurité globale : vers une réforme du secteur de la sécurité sensible au genre en Tunisie » et le policy  brief.
 
Le 4 octobre est un jour historique étant donné que nous avons réussi à initier un réseau de 12 femmes députées issues de différents groupes parlementaires pour devenir Ambassadrices de l’agenda Femmes, Paix et sécurité en Tunisie. 
Le groupe de femmes s’est engagé lors de cette conférence à travailler ensemble pour l’institutionnalisation de la budgétisation sensible au genre dans la loi organique du budget (LOB), mais aussi à plaider en faveur de la parité horizontale et verticale dans les élections législatives.
 

لا لممارسة العمل النقابي من أجل الدفاع عن المتحرشين

لا لممارسة العمل النقابي من أجل الدفاع عن المتحرشين

تونس في 20 جانفي 2020
 
شهد المعهد الثانوي بنهج روسيا بوسط العاصمة إضرابا عن التدريس نظمته نقابة التعليم الثانوي ونفذته مجموعة من الأساتذة وذلك احتجاجا على الإيقاف التحفظي لأستاذ بالمعهد اتهمته تلميذته بالتحرش الجنسي. ويعتزم الأساتذة تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل معبّرين عن رفضهم للإجراء القضائي بعض الأساتذة و مطالبين بالإفراج عن الأستاذ المتهم.
وتندد أصوات نساء بممارسة الأساتذة للعمل النقابي من أجل تبرير التحرش الجنسي على الرغم من مساسه بالحرمة الجسدية و بالكرامة الإنسانية و على الرغم كذلك من تجريمه بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة .
و لذلك تدعو أصوات نساء الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتخذ الاجراءات الازمة لمنع نقابة التعليم الثانوي من استعمال الحق في الاضراب كوسيلة للدفاع عن المتحرشين و للضغط على السلطة القضائية.
و تذكر أصوات نساء الأساتذة المضربين بدورهم التربوي و القيادي في تكوين الأجيال و هو ما يفرض عليهم/هن التنديد بمثل هذه الأفعال المشينة واللاأخلاقية و توعية التلاميذ على مدى خطورتها من جهة. من جهة أخرى يجب عليهم/هن نبذ المتحرشين مهما كانت صفتهم والمطالبة بمحاكمتهم السريعة عوضا عن الاصطفاف معهم و تعطيل التلاميذ عن التمتع بحقهم الدستوري في التربية و التعليم و التكوين.

تندد أصوات نساء بالتصريحات الذكورية لرئيس الحكومة المكلف السيد « الحبيب الجملي »

تندد أصوات نساء بالتصريحات
الذكورية لرئيس الحكومة المكلف السيد "الحبيب الجملي"

تونس في 08 جانفي 2020

تندد أصوات نساء بالتصريحات الذكورية لرئيس الحكومة المكلف السيد « الحبيب الجملي »التي جاءت مهينة و محتقرة للنساء ، كما تعبر عن تفاجئها من التركيبة الحكومية المقترحة من قبله نظرا للتمثيلية الضعيفة و الهزيلة للنساء فيها ، إذ بلغ عدد الوزيرات أربعة فقط من جملة ثمانية و عشرين وزيرا وعدد كاتبات الدولة خمسة فقط من ضمن أربعة عشر.
إن هذه التشكيلة لا تتماشى مع أحكام دستور 2014 الذي ألزم الدولة التونسية في الفصل 46 باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. إذ تؤكد أصوات نساء على تمادي السياسات الإقصائية العنيفة ضد النساء والتي تهدف إلى إبعادهن من المناصب السياسية و هذا ما يلاحظ من خلال انكار السياسيين و أصحاب القرار لحق النساء في المشاركة السياسية كتكريس للمواطنة والمساواة في الحقوق و الواجبات و كذلك كداعم أساسي من دعائم الديمقراطية.
كما تستنكر أصوات نساء بشدة اعتبار رئيس الحكومة المكلف أن نقص الكفاءات النسائية هو السبب في عدم تواجدهن في مواقع صنع القرار وتعتبر أن ما يكمن وراء إقصاء النساء هو تغلغل العقلية الذكورية لديه على غرار كل ممثلي الحكومات السابقة وهو ما يفسر تخبّطها و فشلها المتواصل. و تذكّر أن المشاركة السياسية تندرج في اطار التعبير السياسي الشعبي من قبل كل أطراف المجتمع و جميع النساء و الرجال خاصة في المراحل الانتقالية التي تشهد تحولات سياسية جوهرية.
ولذلك تدعو أصوات نساء رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاحترام دستور البلاد إلى استعمال جميع صلاحيته لتفعيل مبادئ الدستور و اختيارات شعبه. كما نطلب من نائبات و نواب الشعب المنتخبين ان يحترموا/من الارادة الشعبية و ان يفوا/ين بوعودهم/هن الانتخابية و ذلك من خلال رفضهم و عدم مصادقتهم على هذه الحكومة الإقصائية و الجائرة.

communiqués aswat nissa

بيان مساندة للطالبات بدار المعلمين العليا

بيان مساندة للطالبات بدار المعلمين العليا

تونس في 23 ديسمبر 2019 أطلقت مؤخرا طالبات دار المعلمين العليا بتونس صيحات فزع و ذلك من خلال الادلاء بشهاداتهن المتتالية على مجموعة « أنا زادة »، إذ تعلقت الشهادات بما يمارس عليهن من قبل أستاذ اللغة الفرنسية بالمدرسة من تحرش واعتداء و استغلال نفوذ أثناء الدرس و خارجه. و لذلك تستنكر أصوات نساء التحرش الجنسي المسلط على الطالبات و الذي من شأنه المساس بكرامتهن و تأثيره على صحتهن النفسية خلال كامل مسارهن الدراسي و العملي و تطالب بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ النساء. وتلزم أصوات نساء كل من يشهد على مثل هذه السلوكيات من طلبة أو أساتذة أو إداريين بفضحها والتشهير بها . كما تطلب أصوات نساء من ادارة الجامعة أن تتخذ فورا الإجراءات و العقوبات القانونية للتصدي إلى شتى أنواع هذه الظواهر و أن لا تقف صامتة و منكرة ومتواطئة اتجاهها وتدعو النيابة العمومية الى التحرك العاجل للتحقيق مع المظنون فيه و حماية الطالبات. و أخيرا تعبر أصوات نساء عن مساندتها و دعمها المطلق و اللامشروط لطالبات دار المعلمين العليا في كل تحركاتهم القادمة.
aswat nissa

!!!أصوات نساء تتعرض إلى العنف

!!!أصوات نساء تتعرض إلى العنف

تونس في 18 ديسمبر 2019 على اثر عقد أصوات نساء لندوة صحفيّة حول الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 تفاجئت الجمعية قبل دقائق من نهاية الندوة بتقديم عدل منفذ لمحضر تنبيه من طرف السيد زهير مخلوف يطالب فيه الجمعية بالتراجع عن عقد الندوة. كما التحق بالقاعة بعد شخص الذي قام بالتدخل واحتكار الكلمة متهما من خلالها أصوات نساء بالتشويه و التشهير ثم قام بالتهجم لفظيا على الصحفيين/ الصحفيات الحاضرين/ الحاضرات وعلى أعضاء الجمعية مما أدى لإيقاف الندوة الصحفية. و تعتبر أصوات نساء أن هذا الشخص جاء بنية مبيتة للتشويش على الندوة التي كان الهدف منها تقديم مستجدات حول القضية التي تشغل الرأي العام منذ أشهر وإيصال صوت الضحية التي لم يكن لها أي ظهور اعلامي على عكس المظنون فيه. مع العلم أنه لم يقع خلال الندوة أي مساس بمجريات البحث من قبل محامي المتضررة الملمين بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات. وتندد أصوات نساء بمثل هذه الممارسات التخويفية القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 ، بغرض الترهيب و تكميم الأفواه . كما أصوات نساء تؤكد على : – مواصلة متابعتها و دفاعها عن المتضررة في هذه القضية و عن مساندتها لجميع ضحايا العنف المسلط على النساء. – تمسكها بممارسة حقها القانوني في التتبع القضائي ضد الشخص الذي قام بالتهجم على كل الحاضرين بالندوة الصحفية
racisme contre député TUN

تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب

تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب

تونس في 4 ديسمبر 2019
 
تندد أصوات نساء بما تعرضت له عضوة مجلس نواب الشعب السيدة جميلة كسيكسي من هجمات عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بتعلة الرد على مداخلتها خلال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019. وتعبر أصوات نساء على دعمها و مساندتها لنائبة مجلس نواب الشعب اذ تؤكد على أنه لا شيء يبرر نشر و تبني الأفكار القائمة على التمييز العنصري والكراهية العنصرية.

وتأسف أصوات نساء على تواصل التميز العنصري بالرغم من مصادقة مجلس نواب الشعب على أحكام القانون الأساسي منذ 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

و أخيرا ندعو السلطات المعنية الى التدخل السريع و العاجل لردع هذه الممارسات والحد من تفشيها و التطبيع معها.

aswat nissa

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

تونس في 25 نوفمبر2019 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تسلط أصوات نساء الضوء على الفجوة التي تشهدها البلاد اليوم بين ما حققته من مكتسبات في هذا المجال، ونذكر بالأساس القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وبين الواقع حيث يتواصل هذا العنف الموجه ضد النساء وذلك بعد قرابة السنتين من دخوله حيز النفاذ. اذ أكدت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن بأنه قد تمّ تسجيل 40 ألف شكوى قضائية من قبل مصالح وزارة العدل أغلبها تتعلق بقضايا عنف ضد المرأة داخل أسرتها خلال سنة 2019. ويعود ذلك لغياب إرادة سياسية فعلية وعدم توفير الإمكانيات اللازمة للسلطات المعنية لتطبيق القانون 58 والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين. تذكر أصوات نساء بأن صلاحيات المجلس لا تقتصر فقط على تشريع القوانين بل تشمل أيضا السهر على متابعة ضمان حسن سيرها وتطبيقها. ونظرا لدقة الوضع، تحمل أصوات نساء مجلس نواب الشعب كامل المسؤولية في مراقبة تطبيق أحكام قانون العنف ضد المرأة خاصة مع تزامن بداية دورته النيابية الجديدة مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وبعد أكثر من سنة ونصف من المتابعة لمسار تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 تتقدم أصوات نساء بمجموعة من التوصيات لكل الأطراف المعنية بتطبيقه: -تخصيص النفقات الازمة من ميزانية الدولة من أجل التوفير الفوري لمراكز ايواء ضحايا العنف والعمل على إنشاء أكبر عدد من المراكز الكفيلة بالاستجابة للحالة النفسية الخاصة بهم وذلك في كامل تراب الجمهورية التونسية. – ممارسة البرلمان لصلاحياته الرقابية لضمان تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من طرف كل الجهات المعنية. – التنسيق السليم بين مختلف السلط للعمل على تنفيذ القانون عدد 58 لسنة 2017 بما في ذلك وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نظرا لكونها المسئولة الأساسية على تفعل أحكامه. – العمل على تدريب أعوان الأمن و على تكوين قضاة و محامين مختصين في قضايا العنف المسلط على المرأة. -تحديد اليات واضحة وكفيلة بتحقيق الرعاية الازمة لضحايا العنف سواءا على مستوى المراقبة الصحية أو المتابعة القانونية. -التنصيص على عقوبات مشددة وكفيلة بردع مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة. -تجميع النصوص التي تقر العقوبات في جرائم العنف ضد المرأة في مرجع وحيد. -تبسيط الاجراءات فيما يتعلق جرائم العنف ضد المرأة و جعلها ملائمة للحالة النفسية و الجسدية للضحايا. -التمديد في آجال التقادم في كل الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة. -ضبط معايير دقيقة وواضحة لتكييف الجرائم المتعلقة بالعنف ضد المرأة . -مراعاة الأصناف الجديدة لجرائم العنف ضد المرأة مثل الجرائم الالكترونية و الأخذ بوسائل الاثبات العصرية التي تواكب التقدم العلمي و التكنولوجي.
 
aswat nissa

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

تونس في 20 نوفمبر 2019
اليوم ونحن على أبواب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تسلط أصوات نساء الضوء على تفشي هذه الظاهرة بمختلف أشكالها كما تندد بشدة على انتشارها في وسائل الاعلام وفي المشهد الثقافي.
اذ قام مغني الراب » klay bbj » بإطلاق أغنية يدعو من خلالها الى الاغتصاب والتحرش بالنساء وهو تحريض مباشر على العنف وتجسيد واضح لثقافة تستباح فيها جميع أنواع الاعتداءات المسلطة عليهن سواء منها اللفظية أو المعنوية. وهذا ما من شأنه أن يساهم في نشر عقلية رجعية تشجع على التطبيع مع هذا النوع من الممارسات ضد النساء خاصة حين تنم أغلب التعليقات المرفقة بالفيديو عن حالة عنف شديد تفضح من خلاله حالة الكبت والانحطاط الاخلاقي الكبير اللذين يعاني منهما الشباب التونسي.
ولذلك تدعو جمعية أصوات نساء كلا من:
• النيابة العمومية الى التحرك الفوري والعاجل أمام وصول فيديو بهذه الخطورة الى أكثر من نصف مليون مشاهدة في ظرف ثلاثة أيام و ذلك نظرا لما قد يرتبه ذلك من انعكاسات على شباب يرددون الأغنية ويتأثرون بمؤديها.
• وزارة الثقافة الى تسليط جميع العقوبات الازمة على هذا الشخص كما يتوجب حظره التام من المشاركة في أية عروض فنية على المسارح التونسية.
• نقابة الصحافيين التونسيين لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمنعه من الظهور في جميع وسائل الاعلام المرئية و المسموعة.
#EnaZeda

 

المتحرش مايشرعش

بيان مساندة للتلميذة ضحية التحرش الجنسي

بيان مساندة للتلميذة ضحية التحرش الجنسي

تونس في 12 أكتوبر 2019

على إثر ما نشر ووقع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض التلميذة البالغة من العمر 19 سنة للتحرش الجنسي امام المعهد وذلك من قبل النائب الفائز مبدئيا بعضوية مجلس نواب الشعب، تحولت أصوات نساء على عين المكان لمساندة ودعم المتضررة وعائلتها. ولقد تعهدت النيابة العمومية بالقضية من تلقاء نفسها ثم قامت بالإحالة من أجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء و ذلك بحسب ما انتجته الابحاث والسماعات.
وتبعا لذلك تلتمس أصوات نساء من السلطة القضائية الأخذ بعين الاعتبار خطورة الملف ودرجة الضغوطات الممارسة على التلميذة وعائلتها ومن ثم توفير الحماية الازمة لهم، كما نطلب منها التسريع في البت النهائي في القضية قبل إمكانية تمسك النائب المذكور بالحصانة البرلمانية.
أخيرا تدعو أصوات نساء دعوة جميع مكونات المجتمع المدني للالتفاف حول هذه القضية لما يرتبه كل من التحرش الجنسي واستغلال النفوذ والسلطة من قبل المتحرشين من اضرار على التلميذات نظرا لانتشار مثل هذه الظواهر وتفاقمها امام المعاهد
aswat nissa

أصوات نساء تطلق صيحة فزع حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية

أصوات نساء تطلق صيحة فزع حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية

تونس في 10 أكتوبر 2019
أصوات نساء تطلق صيحة فزع حول تمثيلية النساء في الانتخابات التشريعية
وتحمل الأحزاب مسؤولية هذه النتائج الكارثية

تندد أصوات نساء بما أسفرت عنه النتائج الأولية للانتخابات التشريعية مما سيؤدي إلى تركيز مجلس لن تتجاوز نسبة تمثيلية النساء فيه ال23%. ويعدُ ذلك مخالفا لمقتضيات دستور 2014 حيث نص الفصل 34 منه على أن « الدولة تضمن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة » كما أضاف الفصل 46  » أن الدولة تسعى لتحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة ». ان هذه النتائج تشكل تراجعا خطيرا مقارنة بنتائج المجلس المنتخب في 2014 حيث بلغت نسبة تمثيلية النساء36.40%. وهي نتائج منتظرة على اعتبار مشاركتهن الهزيلة كرئيسات قائمات حيث لم تتجاوز ال18%.
وتحمّل أصوات نساء مسؤولية هذه النتائج الضعيفة إلى:

أولا، جميع الأحزاب السياسية نظرا لأنها جعلت من رئاسة قائماتها حكرا على الرجال وعملت على استغلال النساء والتعامل معهن كعنصر غير فاعل في الحياة السياسية إذ يقع استخدامهن في الفترات الانتخابية لاستكمال القائمات الانتخابية وتفادي إسقاطها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ومن جهة أخرى، تواصل هذه الأحزاب المتاجرة بالحقوق والحريات وتوظيف قضايا النساء والزج بهن في صراعات ومزايدات حزبية وايديولوجية لأغراض انتخابية بحتة كقضية المساواة في الميراث وقضايا النساء الريفيات بهدف اكتساب أكبر عدد من الأصوات ثم بعد ذلك يقع تجاهلهن خلال الفترات النيابية.

ثانيا، السلطة التنفيذية بحكوماتها المتعاقبة التي اعتمدت سياسات أدت إلى انخفاض نسبة تمثيلية النساء في التعيينات المجراة خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى حدود نصف ما كانت عليه سابقا، حيث تراجعت هذه النسبة من 30٪ من العدد الإجمالي من التعيينات سنة 2014 إلى 15٪ فقط في موفىّ سنة 2018. ووفقا لدراسة قامت بها أصوات نساء فإن نسبة تعيين النساء لم تتعدى في الحكومة 12% وفي رئاسة الجمهورية 14% من مجموع التعيينات في الفترة الممتدة بين 2014 و2018.
كما يجدر الذكر أن أصوات نساء قدمت مقترح تنقيح مسودة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب لتلزمها باحترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في هياكلها القيادية الوطنية والجهوية والمحلية وفرض عقوبة تحرمها من التمويل العمومي في حالة عدم احترامها هذه القاعدة. ولئن أبدت الحكومة دعمها لهذه المبادرة فإن المقترحات بقيت حبرا على ورق.

ثالثا، مجلس نواب الشعب الذي أتيحت له العديد من الفرص لتعديل القانون الانتخابي على غرار مقترح القانون المتعلق بمبدأ التناصف الأفقي الذي دعمته أصوات نساء ولم يقع حتى النقاش فيه وذلك على عكس التعديلات التي أجريت لأغراض سياسية تسعى الى اقصاء المنافسين الذين شكلوا خطرا على النواب في الانتخابات. وهو ما يؤكد انعدام الارادة السياسية لتدعيم المشاركة النسائية في مواقع القرار.
كما تحمل أصوات نساء هذه المسؤولية الى النائبات اللواتي لم تعملن على تكوين كتلة ضغط تناصر القضايا النسوية ومشاركة أوسع للنساء في الحياة السياسية.

تدعو أصوات نساء في هذه المرحلة الدقيقة مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا:
– الى العمل على تعزيز مكانة النائبات المنتخبات وتمكينهن من الوصول الى مناصب اتخاذ القرار بالمجلس وترأس هياكله حتى يكون دورهن فاعلا ومؤثرا حسب مقتضيات الفصل 46 من الدستور الذي يضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
-إلى التسريع في النقاش والمصادقة على المبادرة القانونية المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وادراج مبدأ التناصف الأفقي.
-الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وألا تكون تمثيلية النساء فيها هزيلة.
-كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية بأن تعملا على ارساء قانون أحزاب يكرس مبدأ التناصف ضمن هياكلها القيادية وأن تجعل ذلك من أولوياتها لضمان تفادي نتائج مماثلة عند حلول الموعد الانتخابي القادم.