نداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري

نداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري

تونس في 29 أفريل 2020

على إثر متابعة أصوات نساء للبرامج و المسلسلات الرمضانية التي تبث وسائل الاعلام العمومية و الخاصة لاحظنا تردي المحتوى المقدم حيث :

– يطغى عليه العنف اللفظي و الجسدي المسلطين على النساء مما يؤدي إلى تبرير العنف و التطبيع معه .
– يركز على المشاهد المسيئة للنساء و هو ما يكرس مفهوم خاطئ لمكانة النساء و دورهن في المجتمع و يعزز من الصور النمطية السائدة.
-يسخر من الأشخاص ذوي الاعاقة و يجعل من معاناتهم/ن مدعاة للهزل و الضحك.
و تذكرأصوات نساء أنها قد تقدمت في السابق بالعديد من الشكايات للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص البث المتكرر لمحتوى رافض لثقافة الاختلاف و التعددية و المشجع على التطبيع الواضح مع العنف و التبرير له و المخالف لمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء و الذي ينص على أن « وسائل الإعلام تتولى التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة و أساليب مناهضته و الوقاية منه و تحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة و حقوق الإنسان و المساواة . ويمنع اﻹشهار وبث المواد اﻹعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط اﻹعلامية. وعلى هيئة اﻻتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل  » .
واذ نؤكد على ان « حرية التعبير » و »حرية اختيار مضامين الإعلام » و تجسيد الواقع و اعتماد النمط الساخر والهزلي لا يعنيان بأي حال من الأحوال انتهاك حقوق الإنسان او المس من كرامتهم/ن او اعتماد صور نمطية وتميزية و تحقيرية للنساء و لكافة فئات المجتمع.
و لذلك تتوجه أصوات نساء بنداء عاجل لهيئة الاتصال السمعي البصري إلى البت في هذه التجاوزات المتكررة الصادرة عن الوسائل المذكورة وفقا للفصل 11 من القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء.

أهم ماجاء في لقاء لوزيرة المرأة و الناطقة الرسمية للحكومة مع المجتمع المدني

أهم ماجاء في لقاء لوزيرة المرأة و الناطقة الرسمية للحكومة مع المجتمع المدني

على إثر الرسالة المفتوحة التي تقدم بها المجتمع المدني لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء COVID-19 حضرت ممثلات و ممثلون عن عدد من المنظمات الممضية على هذه الرسالة و هي أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومبادرة « موجودين للمساواة » و منظمة أكسفام OXFAM مكتب تونس وجمعية « النساء التونسيات للبحث حول التنمية » في لقاء مع السيدة أسماء السحيري العبيدي، الناطقة الرسمية باسم الحكومة ووزيرة المرأة ، يوم الأربعاء 15 أفريل 2020 بمقر الوزارة.
و قد تطرقت ممثلات و ممثلوا المنظمات للتوصيات المستعجلة التي يجب على الحكومة وضعها ضمن أولوياتها وهي تخص أحكام المراسيم المتخذة من قبل الحكومة و الغير مراعية للنوع الاجتماعي كما دارت مقترحاتهن/م حول ثلاثة مواضع أساسية و هي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء و الصحة الانجابية و الجنسية للنساء و تضاعف نسب العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي. ثم قدمت السيدة الوزيرة أهم المشاكل التطبيقية المتولدة عن الأزمة لتستعرض في الأخير برنامج عمل وزارة المرأة و أولوياتها خلال الفترة القادمة و هي تتمثل في:

– التنسيق مع وزارة الداخلية للعمل على إعادة توجيه الاعتمادات المالية للوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد النساء لتحسين ظروف عملهم و لمواصلة الدورات التكوينية من أجل تدعيم دورهم كمتدخلين أساسيين في تحقيق أهداف القانون عدد 58 .
-إضافة الاستثناء المتعلق بعدم تعليق اجراءات التقاضي بالنسبة لقضايا العنف المسلط على النساء للاستثناءات الخاصة بالقضايا المستعجلة و الموجودة بمرسوم تعليق اجراءات التقاضي خلال فترة الحجر الصحي و ذلك بعد التشاور مع وزارة العدل.
-التنسيق مع وزيرة العدل لإيجاد حلول لتطبيق آلية إبعاد المعنف عن الضحية.
– التنسيق مع الديوان الوطني للعمران البشري لإيجاد حلول سريعة لمشاكل الصحية الانجايبة و الجنسية خلال هذه الفترة.
– التدخل العاجل و الاستباقي في القطاعات المتضررة و التي تشتغل النساء بأكبر نسبة بها مثل (المحاضن و رياض الأطفال ، السياحة ،صناعة النسيج …) .
– حثّ مجلس نواب الشعب على وضع قانون التضامن الاقتصادي و الاجتماعي ضمن أولوياته و العمل على تمريره في أقرب فرصة .
-التكثيف من الحضور الاعلامي للتنديد بالعنف المسلط على النساء و إعلام الضحايا بالخدمات الموجودة لفائدتهن خاصة في الأوقات التي تكون فيها نسب المشاركة كبيرة و إرساء برامج تلفزية و إذاعية لتقديم الاحاطة النفسية و الاجتماعية و النصائح حول كيفية التعامل داخل الأسرة.
-التعهد بالقيام بالمراقبة و المحاسبة اللازمين بعد إرساء هذه الآليات.
-تكوين فريق عمل Taskforce بوزارة المرأة بمشاركة جميع الأطراف المعنية و ممثلين/ت عن المجتمع المدني لصياغة برنامج عمل واضح من أجل التصدي للمشاكل التطبيقية و اعتماد سياسة نسوية لمجابهة COVID 19.

التعاطي الإعلامي مع العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي

التعاطي الإعلامي مع العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي

تونس في 7 أفريل 2020
 

في إطار متابعة أصوات نساء للظهور الإعلامي لكافة المسؤولين /ت عن تطبيق سياسة الحكومة لمناهضة العنف المسلط على النساء و الأطفال خلال فترة الحجر الصحي ، لاحظنا غياب الجدية في التعاطي مع هذه المسألة سواء في خصوص مداخلات الممثلات /الممثلين عن الوزارات أو حتى فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة من قبل السيدات و السادة الصحفيين/الصحفيات.
و لذلك تذكر أصوات نساء بمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 و المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء و الذي ينص على أن « وسائل الإعلام تتولى التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة و أساليب مناهضته و الوقاية منه و تحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة و حقوق الإنسان و المساواة ».
و لهذا تدعو أصوات نساء :

– وزارة المرأة إلى التعريف ببرنامجها الخاص بمكافحة العنف ضد النساء بطريقة مبسطة ومتاحة للجميع على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة وإلى التنسيق الجيد بين مختلف المتدخلين و المتدخلات خلال هذه الفترة.
-كل الممثلات و الممثلين عن الوزارات المعنية أن يتخذوا/يتخذن التدابير الكفيلة بوقاية النساء من خلال توعيتهن و تعريفهن بحقوقهن في مداخلاتهم /هن الإعلامية و بالخدمات المتاحة لحمايتهن و ذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لجميع النساء .
– وزارتي الصحة و الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة الالتزام والتكفل بتدريب العاملين/ العاملات في المجال الصحي و الاجتماعي وخاصة منهم/هن الأخصائيين/ت الاجتماعيين / ت و النفسيين / ت حتى يكون خطابهم/ هن مطمئنا للنساء و مشجعا لهن على رفض العنف و مقاومته.
– من المكلفين/ ت بالشأن الإعلامي أن يقوموا/ يقمن بتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للنساء و فسح المجال لجميع المسؤولين/ ت عن مجابهة الأزمة لتقديم استراتجية الدولة التونسية لمناهضة العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي .
– هيئة الاتصال السمعي البصري إلى اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات التي من شأنها تبرير العنف ضد النساء أو ترسيخ الصور النمطية أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

عندما يكون المشرع متهما في قضايا التحرش الجنسي يصبح الحد من حرية التعبير أولوية !

عندما يكون المشرع متهما في قضايا التحرش الجنسي يصبح الحد من حرية التعبير أولوية

تونس في 30 مارس 2020

في الوقت إلي بلادنا تمر فيه بأزمة صحية لم يشهدها العالم من قبل و أمام الآثار إلي ترتبت عليها من جوع وفقر و تزايد للعنف المسلط على النساء و في هذه اللحظات التاريخية التي تضحي فيها نساء ورجالها و لمحاربة فايروس الكورونا معرضين/معرضات أنفسهم/هن بذلك للخطر و للموت من أجل تأمين حياة باقي المواطنين و المواطنات ، قامت مجموعة من النواب بإيداع مقترح قانون مستعجل بتاريخ 12 مارس 2020 فيه مساس و تقييد واضح من حرية التعبيرو الصحافة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حيث يمكن بمقتضاه تجريم أي تدوينة غير مؤكدة أو مشكوك في صحتها إذ تكون العقوبات مشددة بل مضاعفة خاصة خلال الفترات الانتخابية وأخيرا يمنع هذا المقترح على القاضي أن يطبق ظروف التخفيف و هو ما يجعل من العقوبة لا تقل عن عامين سجنا في هذه الحالة.
و تبعا لذلك تأكد أصوات نساء عن عدم استغرابها من هذه المبادرة التشريعية الخطيرة نظرا لوجود السيد االنائب زهير مخلوف ضمن قائمة النواب و النائبات الممضين عليها و هو النائب المتهم في قضية التحرش الجنسي و التي لم ينظر فيها القضاء و لم يقل فيها كلمته إلى اليوم و ذلك على الرغم من مرور 6 أشهر على إثارتها من طرف النيابة العمومية و نذّكر أن هذا النائب متعود على هذه الممارسات بل هو من دعاتها إذ سبق له و أن حاول ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السيدات و السادة المحامين إثر توعده و مطالبته بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به و هو ما اعتبرناه آنذاك مساسا من حقنا الدستوري المتعلق بحرية التعبير و بممارسة وإقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى.
و لهذا تدين أصوات نساء و بشدة هذه الممارسات الديكتاتورية و الخطيرة التي كانت سائدة قبل ثورة 14 جانفي 2011 و التي من شأنها التضييق على الحقوق و الحريات الفردية ولذلك تدعو:

– كل النواب و النائبات إلى رفض مثل هذه المبادرات و إسقاطها و عدم العودة إلى العمل عليها بتاتا إذ عليهم التركيز على تقديم مقترحات تتعلق بإيجاد الحلول و تسهيل الإجراءات حول كل ما يتعلق بالأزمة الصحية و المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية الوخيمة التي تمر بها البلاد التونسية .
– السلطة القضائية إلى وضع قضية التحرش الجنسي،التي تجاوز التحقيق فيها الآجال المعقولة ، ضمن أهم أولوياتها حتى لا تسمح لأشباه هذا النائب أن يتمادى في التشريع و تقديم مقترحات القوانين للتستر على فضائحه و لخدمة مصالحه الشخصية.

لا لتقنين إفلات الأمنيين و العسكريين من العقاب !

! لا لتقنين إفلات الأمنيين و العسكريين من العقاب                     

تونس في 13 مارس 2020
تعبر أصوات نساء عن رفضها التام لمشروع  القانون عدد 25-2015 المودع من طرف وزارة الداخلية منذ سنة 2015 و المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة الذي عاد مجلس نواب الشعب لمناقشته من جديد .
و تستنكر تشبث جهة المبادرة بهذا المشروع في صيغته الحالية على الرغم أنه يتجاوز توفير الحماية القانونية للأمنيين و العسكريين لما يحتويه من طابع زجري ومبالغ فيه إذ يطال انتهاك مبادئ الدستور و الالتزامات الدولية للبلاد التونسية في مجال حقوق الانسان و يضرب حرية التعبير و الاعلام والحق في النفاذ للمعلومة. إذ يفاقم هذا المشروع من حالة إفلات قوات الأمن من العقاب ويمنحها الحصانة من التتبع القضائي لاستخدامها غير الضروري للقوة المميتة، ويمكن أن يجرِّم حتى انتقاد سلوكيات أعوان الشرطة و هو ما يهدد الحقوق و الحريات المكتسبة فردية كانت أو جماعية.
و تذكر أصوات نساء أن تونس تلقت ، أثناء استعراض سجلها لحقوق الإنسان في « مجلس حقوق الإنسان » التابع للأمم المتحدة، في ماي 2017، ما لا يقل عن 10 توصيات تتعلق بتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وبقبولها هذه التوصيات، فقد ألزمت نفسها باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإفلات من العقاب.
ولهذا تدعو أصوات نساء على كلّ الفاعلين السياسييّن على غرار الكتل النيابية والأحزاب السياسية ورئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة العمل على الوقوف ضد هذا المشروع للوفاء بالتزمات البلاد التونسية و احترام واجباتها حيال حقوق الانسان حتى لا نجد أنفسنا في نفس المربع الضيق الذي كنا نعيشه قبل ثورة 14 جانفي 2011.

تونس تحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس تحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

تونس في 11 فيفري 2020
 
إنّ المساواة بين النّساء و الرّجال في كل المجلات حق اكّدت تونس على التعهّد به في دستور 2014 و التزمت بتحقيقه في مختلف المعاهدات الدولية المصادق عليها إلّا أنّنا مازلنا نحتل مراتب متدنية من حيث الفارق بين النّساء و الرّجال وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي .’Gender gap report’
 فرغم المكاسب التشريعية التي حقّقتها تونس في السنوات الأخيرة تشير آخر الإحصائيات إلى تدني مرتبتها إلى دون المتوسط العالمي في التصنيف لتحتل المرتبة 124عالمياً من جملة 153 دولة.
أما مشاركة النساء في الحياة السياسية فقد بلغت المرتبة 67 عالميا حيث شهدت نسبة تقلدهن للحقائب الوزارية تدني من 23.1٪ في 2018 إلى 10% في 2019.
و يبقى الفارق بين النّساء و الرّجال مرتفع بالنسبة للمشاركة الاقتصادية و فرص العمل فقد تراجعت مرتبة تونس إلى 142. و تجدر الإشارة إلى أن معدل نسبة البطالة بالنسبة للنّساء يمثل تقريبا ضعف ماهو عليه للرّجال ليبلغ 22 % للنساء مقابل 12.2% للرّجال.
فقد كانت تونس تحتل المرتبة الثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018 و لكن هذه المرتبة تدنت لكي تصبح الرابعة في 2019.
لذلك تدعو أصوات نساء الجهات المعنية إلى أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار من أجل العمل على الحد من الفوارق بين النّساء و الرجال في تونس و ذلك من خلال :
1. تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنّساء فى النّشاط الاقتصادي من خلال تقييم العمل الغير المدفوع للنّساء كساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر .
2. تمتيع النساء بالضمانات اللازمة لبعث المشاريع الاقتصادية من خلال تيسير الحصول على التمويلات الازمة و تمكينهن من المشاركة المؤثرة في سوق الشغل.
3. تحقيق تكافئ الفرص في تقلد المناصب العليا.
4. تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المناهض لجميع أشكال التمييز ضد النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي.
5. زيادة معدل مشاركة النّساء في سوق العمل من خلال سياسات عامة للتّرفيع من نسبة توظيف النّساء.
6. إدراج التناصف الأفقي في القانون الانتخابي مما يضمن المساواة بين تمثيلية النّساء و الرجال على كافة الأصعدة الوطنية و الجهوية و المحلية.
7. دعم التمكين الاقتصادي للنساء الريفيات و العمل على تحسين وضعيتهن و ظروف عملهن.

 

رد أصوات نساء على محضر تنبيه السيد النائب زهير مخلوف

رد أصوات نساء على محضر تنبيه السيد النائب زهير مخلوف

تونس في 20 فيفري 2020
 
على اثر محضر التنبيه الذي تقدمت به العدل منفذة بتكليف من السيد النائب زهير مخلوف لمطالبة أصوات نساء بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به الشعب و ذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019،اعتبرت جمعية أصوات نساء أن كل ما سبق يجعل من محضر التنبيه ممارسة لسياسة التخويف القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 والغرض منها ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السادة المحامين وهي أساليب لن تمنعها ولن تثنيها عن أداء واجبها في الدفاع على جميع ضحايا العنف.
ولذلك قامت أصوات نساء بممارسة حقها القانوني في الرد على محضر التنبيه مؤكدة على أن حرية التعبير حق دستوري لا يمكن المساس منه و لا فرض رقابة عليه عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور. و حيث يضمن الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات حق الجمعيات في: » إقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى ».
وحيث وعلى كل حال فإن كل الندوات الصحفية التي تعقدها أصوات النساء لم تتعلق بشخص العارض ، وبالتالي فلم يتم المساس لا بسمعته ولا بسمعة عائلته.
بالإضافة إلى أن هذه الندوات هي تجسيد لدور المجتمع المدني وحقه في مناهضة التحرش الجنسي كشكل من أشكال العنف ضد النساء ودعم ضحاياه ومساندتهن. كما تهدف هذه الأخيرة إلى إنارة الرأي العام من قبل محامي الضحية حول مآل القضية دون التطرق بأي حال من الأحوال إلى مجريات البحث أو إلى تفاصيل التحقيق و إلى التطرق إلى الحالة النفسية المتدهورة للضحية.
وحيث أن هذا معمول به في جميع دول العالم بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة وهو لا يمس من استقلالية القضاء في شيء. إذ تؤكد جمعية أصوات نساء ومحامو الضحية خلال كل الندوات الصحفية التي تم عقدها على ثقتهم التامة في القضاء التونسي المستقل والعادل على الرغم من تواصل البحث في القضية الى الآن و عدم وجود أية مستجدات تخصها بعد أكثر من خمسة أشهر .
ولهذه الأسباب فإن جمعية أصوات النساء دعت العارض إلى التوقف عن مراسلتها و أعلمته بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مساس بسمعتها وسمعة مسيريها أو أعضائها جراء عمليات التشويه و إلقاء الاتهامات الجزافية.

لا لممارسة العمل النقابي من أجل الدفاع عن المتحرشين

لا لممارسة العمل النقابي من أجل الدفاع عن المتحرشين

تونس في 20 جانفي 2020
 
شهد المعهد الثانوي بنهج روسيا بوسط العاصمة إضرابا عن التدريس نظمته نقابة التعليم الثانوي ونفذته مجموعة من الأساتذة وذلك احتجاجا على الإيقاف التحفظي لأستاذ بالمعهد اتهمته تلميذته بالتحرش الجنسي. ويعتزم الأساتذة تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل معبّرين عن رفضهم للإجراء القضائي بعض الأساتذة و مطالبين بالإفراج عن الأستاذ المتهم.
وتندد أصوات نساء بممارسة الأساتذة للعمل النقابي من أجل تبرير التحرش الجنسي على الرغم من مساسه بالحرمة الجسدية و بالكرامة الإنسانية و على الرغم كذلك من تجريمه بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة .
و لذلك تدعو أصوات نساء الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتخذ الاجراءات الازمة لمنع نقابة التعليم الثانوي من استعمال الحق في الاضراب كوسيلة للدفاع عن المتحرشين و للضغط على السلطة القضائية.
و تذكر أصوات نساء الأساتذة المضربين بدورهم التربوي و القيادي في تكوين الأجيال و هو ما يفرض عليهم/هن التنديد بمثل هذه الأفعال المشينة واللاأخلاقية و توعية التلاميذ على مدى خطورتها من جهة. من جهة أخرى يجب عليهم/هن نبذ المتحرشين مهما كانت صفتهم والمطالبة بمحاكمتهم السريعة عوضا عن الاصطفاف معهم و تعطيل التلاميذ عن التمتع بحقهم الدستوري في التربية و التعليم و التكوين.

تندد أصوات نساء بالتصريحات الذكورية لرئيس الحكومة المكلف السيد « الحبيب الجملي »

تندد أصوات نساء بالتصريحات
الذكورية لرئيس الحكومة المكلف السيد "الحبيب الجملي"

تونس في 08 جانفي 2020

تندد أصوات نساء بالتصريحات الذكورية لرئيس الحكومة المكلف السيد « الحبيب الجملي »التي جاءت مهينة و محتقرة للنساء ، كما تعبر عن تفاجئها من التركيبة الحكومية المقترحة من قبله نظرا للتمثيلية الضعيفة و الهزيلة للنساء فيها ، إذ بلغ عدد الوزيرات أربعة فقط من جملة ثمانية و عشرين وزيرا وعدد كاتبات الدولة خمسة فقط من ضمن أربعة عشر.
إن هذه التشكيلة لا تتماشى مع أحكام دستور 2014 الذي ألزم الدولة التونسية في الفصل 46 باحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. إذ تؤكد أصوات نساء على تمادي السياسات الإقصائية العنيفة ضد النساء والتي تهدف إلى إبعادهن من المناصب السياسية و هذا ما يلاحظ من خلال انكار السياسيين و أصحاب القرار لحق النساء في المشاركة السياسية كتكريس للمواطنة والمساواة في الحقوق و الواجبات و كذلك كداعم أساسي من دعائم الديمقراطية.
كما تستنكر أصوات نساء بشدة اعتبار رئيس الحكومة المكلف أن نقص الكفاءات النسائية هو السبب في عدم تواجدهن في مواقع صنع القرار وتعتبر أن ما يكمن وراء إقصاء النساء هو تغلغل العقلية الذكورية لديه على غرار كل ممثلي الحكومات السابقة وهو ما يفسر تخبّطها و فشلها المتواصل. و تذكّر أن المشاركة السياسية تندرج في اطار التعبير السياسي الشعبي من قبل كل أطراف المجتمع و جميع النساء و الرجال خاصة في المراحل الانتقالية التي تشهد تحولات سياسية جوهرية.
ولذلك تدعو أصوات نساء رئيس الجمهورية بصفته الضامن لاحترام دستور البلاد إلى استعمال جميع صلاحيته لتفعيل مبادئ الدستور و اختيارات شعبه. كما نطلب من نائبات و نواب الشعب المنتخبين ان يحترموا/من الارادة الشعبية و ان يفوا/ين بوعودهم/هن الانتخابية و ذلك من خلال رفضهم و عدم مصادقتهم على هذه الحكومة الإقصائية و الجائرة.

communiqués aswat nissa

بيان مساندة للطالبات بدار المعلمين العليا

بيان مساندة للطالبات بدار المعلمين العليا

تونس في 23 ديسمبر 2019 أطلقت مؤخرا طالبات دار المعلمين العليا بتونس صيحات فزع و ذلك من خلال الادلاء بشهاداتهن المتتالية على مجموعة « أنا زادة »، إذ تعلقت الشهادات بما يمارس عليهن من قبل أستاذ اللغة الفرنسية بالمدرسة من تحرش واعتداء و استغلال نفوذ أثناء الدرس و خارجه. و لذلك تستنكر أصوات نساء التحرش الجنسي المسلط على الطالبات و الذي من شأنه المساس بكرامتهن و تأثيره على صحتهن النفسية خلال كامل مسارهن الدراسي و العملي و تطالب بتطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ النساء. وتلزم أصوات نساء كل من يشهد على مثل هذه السلوكيات من طلبة أو أساتذة أو إداريين بفضحها والتشهير بها . كما تطلب أصوات نساء من ادارة الجامعة أن تتخذ فورا الإجراءات و العقوبات القانونية للتصدي إلى شتى أنواع هذه الظواهر و أن لا تقف صامتة و منكرة ومتواطئة اتجاهها وتدعو النيابة العمومية الى التحرك العاجل للتحقيق مع المظنون فيه و حماية الطالبات. و أخيرا تعبر أصوات نساء عن مساندتها و دعمها المطلق و اللامشروط لطالبات دار المعلمين العليا في كل تحركاتهم القادمة.