رسالة مفتوحة من مجموعة من المنظمات النسوية إلى السيد رئيس الجمهورية

رسالة مفتوحة من مجموعة من المنظمات النسوية إلى السيد رئيس الجمهورية

تونس في 30 جويلية 2021
إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد،
تحية طيبة وبعد،

على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن مجموعة من التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية2021 والتي جاءت ردا على غياب الإستقرار السياسي وتردي الوضع الاقتصادي والإجتماعي والصحي وعمق الإحساس بالحيف واللامساواة واستفحال الفساد والمحسوبية وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب،
تتابعالجمعيات الممضية أسفله بانشغال عميق هذا التحول في المسار السياسي والأزمة الحادة التي تشهدها البلاد التونسية على جميع الأصعدة خاصة في ظل غياب التعاطي الفعال مع الجائحة العالمية والتواني في عملية التلقيح، واستفحالظاهرة العنف بصفة عامة والعنف المسلط على النساء بصفة خاصة وتواتر جرائم القتل ضدهن، وإستباحة كرامتهن تحت قبة البرلمانمقابل غياب قرارات جدية بالخصوص من قبل مكتبه، بالإضافة إلى تفشي العنف الأمني المسلط على المحتجين والمحتجات في كل المناسبات،
وعليه، يهم الجمعيات النسوية الممضية أسفله أن:

  • تعبر عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية المشروعة والمنبثقة عن كل ما سبق ذكره وتؤكد أن عدم الإستماع إلى مطالب الشعب يمثل بداية نهاية أي نظام مهما تشابكت مصالحه
  • تحمل مسؤولية الفشل، للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية، وكل من أمّنه هذا الشعب على سلامته وحياته وكرامته والذي جعلنا نواجه أزمة خانقة في غياب ضمانات المحكمة الدستورية والتي تم تعطيل إرسائها في عدة مناسبات
  • تدعو السيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التسريع بإمدادنا بخارطة طريق تخول لنا متابعة تطورات الوضع في كنف الشفافية والتشاركية واحترام مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وقيم الجمهورية، مع وضع حد زمني لكل إجراء والإلتزام به والحذر من الإنزلاقات الخطيرة ،خاصة مع تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية و ترؤسه للنيابة العمومية
  • تدعو، ومع اتخاذ قرار رفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب،إلى التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة وذلك تحقيقا للعدالة وقطعا مع ثقافة الإفلات من العقاب،وتذكر بوجود النائب، زهير مخلوف، الذي تعلقت به تهمة تحرش جنسي ماطل القضاء في الفصل فيها طوال سنتين تقريبا من بدء الأبحاث في شأنها، ووجوب أن تشمل هاته المحاسبة القضائية كل جرائم الحق العام دون تمييز وأن تقوم على مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة
  • تدعو إلى الرجوع الى تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2020 وكل ما تضمنه من معلومات حول التمويلات التي اسندت في إطار برامـج التعـاون الدولـي بين الحكومة و المنظمات الدولية والإقليمية و التدقيق في مآل هاته التمويلات وفي جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية في الآونة الأخيرة.
  • تدعو إلى العمل بجدية على إحترام مبدأ التناصف والكفاءة وضمان تمثيلية النساء، وتكريس ذلك على مستوى تركيبة الحكومة القادمة عبر تحقيق المساواة التامة بين عدد أعضاء و عضوات الحكومة، وهو ما غاب عن الحكومات السابقة
  • تمسكا منها بالدفاع عن قضايا النساء, و خاصة النساء ضحايا العنف, فإن الجمعيات الممضية أسفله تدعو رئيس الجمهورية إيلاء قضية مكافحة العنف ضد النساء الأهمية والمكانة التي تستحق, عبر إدراجها في سلم أولويات الحكومة الجديدة ورصد الإمكانات المالية و البشرية واللوجستية اللازمة لوضع وتطبيق استراتيجية فعالة للقضاء على هاته الظاهرة
  • تؤكد على ضمان الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عامة وللنساء العاملات في قطاع الفلاحي خاصة واصلاح السياسات المعتمدة لتطوير الفلاحة، القطاع الوحيد تقريبا، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية منذ بداية الحجر الصحي رغم الصعوبات والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملات والعاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كورونا. كما ندعو لإيلاء أولوية قصوى لحل مشكل التزود بالمياه الصالحة للشراب، موضوع العديد من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، واحترام هذا الحق الدستوري المهمش في عديد المناطق
  • تدعو إلى تشريك مختلف الجمعيات والمنظمات الشبابية في هاته المرحلة الحساسة نظرا للدور الرقابي الذي لعبته طيلة الفترة السابقة
  • تعبر عن استعدادها للالتفاف، مع جميع مكونات المجتمع المدني، حول مكتسبات الثورة والحقوق والحريات والتضامن من أجل القيام بدور رقابي فعال في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس، كما تعبر عن تمسكها الشديد بحقوق النساء ومواصلة النضال للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن ودعم حقوق الأقليات تطبيقا وتفعيلا لدستور 2014
  • وأخيرا، تدعو إلى عدم التغافل عن عملية التلقيح، مخرجنا الوحيد أمام وباء كوفيد-19، والتحلي باليقظة والابتعاد عن العنف والتقسيم وتشديد التضامن النسوي والمواطني للخروج من الأزمة.

عاشت نضالات النساء و دامت حريتهن
تحيا تونس، حرة، مستقلة، آمنة.
الجمعيات الممضية
أصوات نساء
جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد
جمعية جسور المواطنة  بالكاف
جمعية سليمة سيدي بوزيد وفرع قبلي
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

بيان مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

بيان مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

تعبر الجمعيات الممضية أسفله عن مساندتها التامة لرئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف « كريمة البريني » إثر تعمّد وكيل الجمهورية بالكاف مسائلتها حول عدم اشعار النيابة العمومية بتعرض رفقة الشارني إلى التهديد بالذبح من قبل زوجها في صورة عدم اسقاطها لشكايتها ضده.

وتندد جمعياتنا بالتصريحات الواردة على لسان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف بما فيها من خرق لسرية الأبحاث ولمبدأ حماية المعطيات الشخصية وهو ما من شأنه أن يمثل خطرا على حياة رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وتهديدا جدّيا لسلامتها.

إن هذه التصريحات الخطيرة تتنزّل في سياق كامل من محاولة التملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 وتأتي اليوم لتعرّي من جديد عدم فهم وكيل الجمهورية وكذلك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف لفلسفة قانون القضاء على العنف ضد المرأة ولدوره في نجدة النساء وحماية حياتهن وتأمين سلامتهن وكرامتهن.

فبعد أن أوحى في تصريح له بإحدى القنوات الخاصة بأنه قد اختصر الآجال معتبرا أنه لو قام بإيقاف المعتدي وسجنه ربما سيقوم بالانتقام من الضحية بعد تنفيذ العقوبة وبعد أن تعلّل بالعيد والإسقاط، ها هو اليوم يحاول أن يجعل من جمعية المواطنة والمرأة بالكاف التي ساهمت في توعية الرأي العام بخطورة هذه القضية ودأبت منذ سنوات على نجدة الضحايا ومرافقتهن، تلك الشّماعة التي يعلّق عليها تخاذل الدولة ومؤسساتها في حماية النساء.

كما تعتبر جمعياتنا أن توجيه أصابع الاتهام إلى منظمات المجتمع المدني هو اصطفاف قطاعي وتغيير لمسار القضية ومحاولة لترهيب وإخراس المجتمع المدني واقصاءه بتعلة التقصير خاصة بعد نقد قرار النيابة العمومية المتمثل في إحالة الجاني على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح وهو ما ساهم في موت الضحية « رفقة الشارني » بالإضافة إلى أن الإشعار يفقد جدواه طالما تعهدت السلط المعنية بالقضية.
إن هذه المساعي والتصريحات الإعلامية التي تلتها تمثّل محاولات فجّة لمغالطة الرأي العام إذ الهدف من وراءها تخفيف الضغط عليه لتقصير المحكمة الواضح في حماية الضحية من العنف رغم كافة عناصر الخطر الجدي والوشيك التي توفّرت لديه لإيهام الرأي العام بأن المسؤولية مشتركة مع أطراف أخرى من ضمنها المجتمع المدني.

إن هذه الممارسات والتصريحات تجعلنا نتأكّد كم يصعب على النساء ضحايا العنف والنساء عموما أن يثقن بكم وكم طريق تحقيق القضاء العادل والناجز الذي يحمي الضحايا ما زات طويلة.

إن هذه الممارسات تدخل في باب الهرسلة القضائية للمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء وبناء عليه، من جديد تعبّر جمعياتنا الممضية عن تضامنها المطلق مع السيدة كريمة البريني وتتوجّه جمعياتنا إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء وكافة الهياكل المعنيّة من جديد لتحميلها مسؤوليتها في رسم معالم سياسة جزائية واضحة تجعل من القضاء على العنف ضد النساء أولويتها ومن محاربة على الإفلات من العقاب هدفها بما في ذلك عبر تدريب كافة المتدخلين في الشأن القضائي حول قضية العنف المسلّط على النساء وادوارهم في التصدّي له.

الجمعيات والمنظمات الممضية:

-أصوات نساء

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-جمعية بيي

-محامون بلا حدود

-المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– البوصلة

-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

– الاورومتوسطية للحقوق

–الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– أطباء العالم

– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

-مجموعة توحيدة بن الشيخ

-أحميني

-الجمعية التونسية للصحة الإنجابية

الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

– كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

– جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

– جمعية نساء و كرامة

-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

-منتدى تونس للتمكين الشبابي

-جمعية التضامن المدني تونس

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-منظمة دانر

– جمعية تويزة الكاف

– تونس أرض الإنســان

-دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

-جمعية شمس

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– المركز التونسي المتوسطي

– جمعية رؤية حرة

رابطة الناخبات التونسيات

– مبادرة موجودين من أجل المساواة

-اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان

-مراقبون

-جمعية جسور المواطنة بالكاف

-جمعية صوت حواء

-الشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

-جمعية العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة

-النيابة الجهوية بالكاف للاتحاد الوطني للمراة التونسية

-جمعية سليمة

– الشبكة التونسية لمراكز الإيواء والإنصات للنساء و الأطفال ضحايا العنف

-مركز الرعاية النفسية للنساء و الأطفال ضحايا العنف

-كلام

-جمعيتي

– المعهد الدولي للانماء الانساني

-الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

-جمعية إنتصار المرأة الريفية سيدي بوزيد

-مركز أسمعني للإنصات و توجيه النساء ضحايا العنف بسيدي بوزيد

-جمعية تيڨار (مواطنة متناصفة) الڨصرين

-جمعية الكرامة للأسرة العربية

 – عماد زواري

-وحيد الفرشيشي

-عايدة بن شعبان

-سعاد التريك

-خطوية الخنيسي

– نعيمة بن منصور

-ريم النصيري

– يسرا سهير

– رفيق الحلواني

-Agnés Hamzaoui

الصمت القاتل…أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

الصمت القاتل...أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام

مرة أخرى تقتل الدولة النساء
بتواطئها تقتلهن
تقتلهن بتخاذلها
تقتلهن بتقاعسها
تقلهن عنوة

مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها
رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري
ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة
ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها
ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.

أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.

تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة:

• مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف

• تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

• التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه

• تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة

• رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء

• تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع

• الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة

• ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة

• العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية

• تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها

الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :

– أصوات نساء

– محامون بلا حدود

– جمعية القضاة التونسيين

– الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

– الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان

– الاورومتوسطية للحقوق

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-بيتي

– جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– عطله خير الدين

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– مجموعة توحيدة بن الشيخ

– أطباء العالم

– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

– الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

– جمعية التلاقي للحرية والمساوة

– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

– جمعية فنون وثقافات بالضفتين

– منتدى تونس للتمكين الشبابي

– جمعية التضامن المدني تونس

– مبادرة موجودين من أجل المساواة

– جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس

– جمعية معهد التنمية البشرية

– فونداسيون اي أف أما    

–  المنظمة السويدية من المرأة إلى المرأة

– Agnes iHamzaou

– الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية-       

– دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

– جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم

– مبدعون من أجل السلام

– جمعية نشاز

– تقاطع من اجل الحقوق والحريات

– جمعية تويزة الكاف

– دانر

– المعهد الدولي للإنماء الإنساني

– جمعية فني رغما عني

– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

– جمعية رؤية حرة

– آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل

– الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

– جمعية تعبيرات

– جمعية شمس

– جمعية مراقبون

– جمعية تواصل إشارة وبحث

– MRA Tunisie / Mobilising for Rights Associates

– الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

– كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

– جمعية لينا بن مهني

– التحالف الدولي للنساء المهاجرات

– مؤسسة نساء للثقافة والديمقراطية

– جمعية نساء و كرامة

– جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

– جمعية جسور المواطنة الكاف

-كلام

-جمعية صوت حواء

– فتحي المنصوري

– إنصاف غنوشي

– الأستاذة علياء الشريف الشماري

– هادي عشوري

– الأستاذ علي متيراوي

– زهرة مراكشي

حكومة هشام المشيشي تواصل صمتها رغم تكرار حوادث شاحنات الموت

حكومة هشام المشيشي تواصل صمتها رغم تكرار حوادث شاحنات الموت

تونس في 16 آفريل 2021

أصيبت اليوم 30 عاملة فلاحية إثر انقلاب شاحنة كانت تحملهن، نتيجة حادث مرور جد على مستوى الطريق الرابطة بين بنزرت وسجنان.
أولاً و قبل كل شيء  تتمنى أصوات نساء الشفاء العاجل لجميع النساء العاملات من الضحايا وتشير إثر ذلك إلى أن وبالرغم من تعدد وتكرار وتواصل حوادث شاحنات الموت، تلازم حكومة هشام المشيشي الصمت مرة أخرى أمام هاته المأساة مؤكدة بذلك فشلها في تطبيق القانون عدد 51 المتعلق بنقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي رغم مرور أكثر من سنة على دخوله حيز النفاذ، ومرور سبعة أشهر على منح الثقة للحكومة.

كما تستنكر أصوات نساء اعتماد منهج الصمت من قبل الحكومة أمام القضايا الاجتماعية الحارقة، وتدعو رئيس الحكومة وجميع الوزراء المتداخلين إلى تحمل المسؤولية والتنسيق فيما بينهم ومع الولاة للتسريع في إيجاد حلول وتوفير نقل آمن للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى التدخل العاجل لتوفير الرعاية الصحية الضرورية لضحايا هذا الحادث.

جلسة استماع لجمعية أصوات نساء لدة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس

جلسة استماع لجمعية أصوات نساء لدة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب حول متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس

تونس في 5 آفريل 2021

في إطار متابعتها لتطبيق السياسيات العامة المراعية للنوع الاجتماعي في تونس، يتم الاستماع إلى جمعية أصوات نساء من قبل لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في مجلس نواب وذلك يوم الاثنين 5 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا.
تنقسم مداخلة أصوات نساء إلى عنصرين اثنين هما دور مجلس نواب الشعب في متابعة تطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ومتابعة أصوات نساء لتطبيق السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي ليتم في الختام تقديم مجموعة من التوصيات بهدف تحسين إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة في تونس.
أهم التوصيات:
• وضع خطة عمل واضحة لتطبيق برنامج عمل اللجنة الذي تم التصويت عليه في بداية الدورة البرلمانية (بالشراكة مع منضمات المجتمع المدني) وضبط الوسائل والآليات لتنفيذها
• تنسيق اللجنة مع بقية اللجان الأخرى بخصوص مشاريع القوانين في علاقة بالنوع الاجتماعي كمشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ومشروع القانون الأساسي عدد 2020/115 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والذي هو من أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية
• العمل أكثر على مراقبة تطبيق القانونين عدد 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي (اسئلة شفاهية وكتابية … وزيارات ميدانية خاصةً خلال أسبوع الجهات …)
• مراقبة ميزانية الدولة في ما يخص ادراجها لمقاربة النوع الاجتماعي
• نقص في الشفافية حول الشركات الدولية القائمة بين الوزارة و المنضمات الدولية
• إنشاء وإضفاء الطابع المؤسساتي على مجموعة النساء البرلمانيات من خلال دمجها في النظام الداخلي بعد التنسيق مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية دعت أليها أصوات نساء منذ 2014
• توطيد العلاقة بين لجنة المرأة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات اختصاص اللجنة.
• الضغط من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بمناهضة العنف والتحرش في فضاء العمل.
• مراقبة تطبيق الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 للمجلس القومي للأمم المتحدة المتعلق بأجندة المرأة والسلام والأمن

في اليوم العالمي لحقوق النساء نتأسف على تراجع مشاركة النساء في الحياة السياسية

في اليوم العالمي لحقوق النساء نتأسف على تراجع مشاركة النساء في الحياة السياسية

تونس في 8 مارس 2021
تذكر أصوات نساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالفجوة التي تشهدها البلاد التونسية اليوم بين ما حققته من مكتسبات تشريعية و دستورية في مجال مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية، ونذكر بالأساس الفصل 46 من دستور جانفي 2014، وبين الواقع حيث تراجعت نسبة هذه المشاركة خاصةً خلال هذه السنة.

فمن خلال تقرير أعدته أصوات نساء سنة 2020 حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية الصادرة بين الفترة 2019-2020, تم رصد نسب تمثيلية المرأة في الوظائف العامة العليا كالآتي :
29٪ في الهيئات العامة المستقلة
21٪ في رئاسة الجمهورية
25٪ في الحكومات

وفيما يخص الحكومة الحالية تكرر أصوات نساء التنديد بالتحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي والذي كان تحويراً ذكوريا بالأساس، مما جعل عدد الحقائب الوزارية النسائية يتقلص أكثر مما كان عليه ليصبح 4 نساء فقط.

أما على مستوى مجلس نواب الشعب تذكر أصوات نساء بأن عدد النساء خلال المدة النيابية الثانية هو 57 مقابل 85 نائبة خلال المدة النيابية الأولى، يعني أن تمثيلية النساء على مستوى السلطة التشريعية تقلصت هي الأخرى بنسبة 13% مقارنة بالمدة النيابية الأولى.
وعليه تندد أصوات نساء بهذا التراجع الملحوظ لمشاركة النساء في الحياة العامة للبلاد والذي يعود أساسا الى غياب الإرادة السياسية لرصد الاعتمادات اللازمة لتمويل مختلف الالتزامات الخارجية التي صادقت عليها تونس من خلال العديد من المعاهدات أو الالتزامات المنبعثة من التشريعات العاملة على الحد من العنف المسلط على النساء. وتذكر اصوات نساء بما للعنف من تأثير سلبي على الحياة اليومية للنساء و تداعياته على إنتاجيتهن ودورهن في الحياة العامة.

و تدعو أصوات نساء لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بينهما خاصة في تقلد المسؤوليات.
و أخيراً تذكر أصوات نساء بمناسبة هذا اليوم العالمي أنه و لتحقيق التقدم الفعلي للنساء التونسيات يجب أن تتواجد رغبة سياسية تتعدى المصادقة على التشريعات و المعاهدات الدولية و العمل على تكريس هذه الالتزامات على أرض الواقع من خلال ميزانيات و تغيير العقليات المهيمنة على المجتمع التي تتصدى لتقدمهن.

عن أي عدالة اجتماعية للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي نتحدث؟

عن أي عدالة اجتماعية للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي نتحدث؟

تونس في 20 فيفري 2021

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، 20 فيفري 2021 الذي يحتفي بالحاجة إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، يشير تحالف سالمة تعيش للمفارقة المتجذرة بين التشريعات التي كرستها تونس لضمان حقوق العملة والعملات بالقطاع الفلاحي ووضعيتهم/ن على أرض الواقع.
فلئن عملت تونس منذ المصادقة على دستور 2014, على تكريس حقوق هؤلاء العملة والعاملات وذلك من خلال المصادقة على القانون عدد 51 لسنة 2019 والمتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي، إلا أن واقعهم/ن في تونس يبقى مترديا.
إذ يذكر تحالف سالمة تعيش باستمرار معاناة النساء الفلاحات المكافحات في ظروف عمل لا يتوفر فيها النقل الآمن ولا المعدات الوقائية اللازمة وتغيب فيها تماما التغطية الاجتماعية.
فهل يمكن فعلاً الحديث عن عدالة اجتماعية مع استمرار تنقل العاملات في” شاحنات الموت »؟
هل تتحقق العدالة الاجتماعية في غياب تغطية اجتماعية وإطار قانوني ينظم العمل في القطاع الفلاحي؟
هل يمكن بلوغ العدالة الاجتماعية دون أن تطبق القوانين الجارية وأن يسود الأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان وكرامته؟
حتماً ستكون الإجابة سلبية.
وعليه يذكر تحالف سالمة تعيش كل السلطات المعنية بأن القانون عدد 51 الذي يضمن نقلاً آمناً للعملة والعاملات بالقطاع الفلاحي، موجود وساري المفعول إلا اننا لا نزال نشهد استمرار وقوع حوادث قاتلة وظروف عمل مزرية تدل على بقائه حبراً على ورق وعلى غياب الإرادة السياسية لتفعيله.
يدعو تحالف سالمة تعيش بمناسبة هذا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية كل الوزارات وكل الأطراف المعنية بجعل تطبيق القانون عدد 51 أولوية وطنية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

 


تحالف سالمة تعيش يتعهد بإتباع تطبيق الإجراءات التي اقرها وزير النقل

تحالف سالمة تعيش يتعهد بإتباع تطبيق الإجراءات التي اقرها وزير النقل

 

تونس في 15 فيفري 2021
على إثر متابعة تحالف سالمة تعيش لمداخلة السيد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق إثر رده على السؤال المطروح عليه حول المشاكل التطبيقية التي يواجهها القانون المتعلق بنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، يذكر التحالف بأن الوزير أكد على أن هذا القانون يشمل عديد الوزارات المعنية بصفة مباشرة بتطبيقه مثل وزارة المرأة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية …
كما أشار في نفس الصدد بأنه تمت الدعوة إلى تركيز لجان استشارية بالجهات سيعهد إليها النظر في المبادرات الخاصة لنقل العملة كما تم القيام باجتماع مع وزارة المالية لتنقيح النصوص القانونية الخاصة بالانتفاع بالامتياز الجبائي.
كما أفاد السيد معز شقشوق في هذا السياق أنه من المزمع تنظيم حملات تحسيسية بالاشتراك مع المجتمع المدني لمزيد ضبط آليات نقل العملة الفلاحيين ضمانا لسلامتهم.
وعليه يؤكد تحالف سالمة تعيش أنه في إطار متابعته لتطبيق القانون عدد 51 المتعلق بنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي سيتم متابعة تطبيق الإجراءات التي اقرها وزير النقل كما سيتم وضع استراتيجية من قبل الجمعيات المكونة للتحالف تمكن من إيجاد أرضية عمل مع جميع الأطراف المعنية بتطبيق هذا القانون وتوفير نقل لائق تتوفر به كافة مستلزمات السلامة للعملة الفلاحيين.
كما يؤكد تحالف سالمة تعيش على ضرورة ألا تشكل التحويرات الوزارية المتتالية عائقاً أمام تفعيل القانون 51، اذ في الوقت الذي يعاد فيه تشكيل المؤسسات تبقى الدولة ووزاراتها محكومة بمبدأ الاستمرارية وبقدرتها على الالتزام بالتفعيل المستمر للقوانين الفاعلة.

حملة #سالمة_تعيش

أصوات نساء

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف

جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

جمعية صوت حواء

صفر مليم مخصص لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي؟

صفر مليم مخصص لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي؟

تونس في 10 /2020/12
على إثر وقوع حادث مرور على مستوى معتمدية منزل شاكر والذي أسفر عن 6 قتلى و5 جرحى تترحم أصوات نساء في البدء على أرواح ضحايا الحادث ونرجو عاجل الشفاء للمصابين والمصابات الذين/الاتي سكبت دمائهم في سبيل الوطن.

وفي إطار متابعتها لتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي، توجهت أصوات نساء بمطلب للنفاذ إلى المعلومة إلى وزارة النقل لمسائلتها حول ميزانية 2021 المخصصة لتطبيق التزامات القانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف نقل للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي، إلا أن الوزارة أجابت بأن تطبيق مقتضيات هذا القانون موكل للسادات الولاة. وتبعاً لذلك توجهنا بمطلب للنفاذ إلى المعلومة إلى وزارة الداخلية لمساءلته حول ميزانية 2021 المخصصة من قبل الولاة لإحداث صنف نقل للعمالة والعاملات بالقطاع الفلاحي.
وتفاجأت أصوات نساء برد وزارة الداخلية التي أقرت بعدم وجود ميزانية مخصصة من طرف الولاة لنقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي وأن مصالح الولاية لا تمنح تمويلات لممارسة هذا النشاط وهي معنية فقط بإبداء رأيها في الملفات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على رخص لممارسة نشاط النقل في إطار اللجان الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين.

في حين أن العملة والعاملات في القطاع الفلاحي مازالوا/ن الى يومنا هذا يمتطون/ن شاحنات الموت ويتنقلون/ن في ظروف تعيسة وفوق طرقات غير معبدة وبسياقة مرعبة لا تؤدي إلا إلى حوادث مؤلمة، مازالت الوزارات وكل السلط متناقضة في مواقفها وسياساتها حول تطبيق القانون ومازال القانون عدد 51 والأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 مجرد حبر على ورق.

كما تندد أصوات نساء بما وقع خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المتعلقة بالتصويت على فصول مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 حيث تم إسقاط المقترح المتعلق بنقل العاملات والذي يقضي بسحب الإجراءات المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية الموجهة للنقل السياحي على النقل الفلاحي.

وعليه تتقدم أصوات نساء بمجموعة من الأسئلة إلى النواب والنائبات و الحكومة والولاة وكل السلط المعنية بتطبيق القانون عدد 51 :
ما سبب اسقاط المقترح المذكور؟
ومن المعني/ة بتطبيق هذا القانون؟

وإن كان دور الولاة مختصرا فقط في إبداء الرأي حول الملفات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة نشاط النقل سؤالنا هنا: ماذا إن لم يتقدم أحد لممارسة نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي؟ هل سيتم إهمال هذا القانون؟ هل سيتواصل نقل هؤلاء العملة والعاملات في الظروف المهينة للكرامة البشرية؟ أم أننا سننتظر حدوث حوادث أخرى وسقوط ضحايا لتتحرك السلطات وتطبق القانون؟
وأين وزارة التجهيز في كل هذا؟ هل من المتوقع فعلاً أن يتقدم المواطنون بمطالب رخصٍ لممارسة نشاط نقل العملة والعاملات فوق مسالك وطرقات غير مجهزة ومعبدة وتكثر فيها الحفر والمنعرجات وتشقها الأودية ومجاري المياه؟
عاملات يسقين الأرض بعرقهن ودمائهن من أجل أن نأكل نحن في حين يتهرب المسؤولون من تطبيق القانون.
من سيطبق القانون؟