تابعت أصوات نساء البارحة 25 مارس 2019 الجلسة العامة المنعقدة لتوجيه اسئلة شفاهية لوزيرة المرأة في خصوص العديد من المواضيع و رغم تأكيد النائبات و النواب على الطابع السيادي لهذه الوزارة إلا اننا لاحظنا عدم إبلاء مراقبة عمل وزارة المرأة الأهمية اللازمة إذ لم تطرح الاسئلة سوى من 4 نائبات و نواب
و تمحورت هذه الأسئلة حول الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع الطفولة و عدم تطبيق القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و باقي القوانين المتعلقة بالنساء و الأطفال اضافةً إلى أسباب اختيار جامعة السوربون بفرنسا لإحياء تظاهرة اختتام تونس عاصمة المرأة العربية و ماهية مصادر تمويل هذه التظاهرة و قد طالبت كل من النائبات يمينة الزغلامي و ليليى الكسيبي بتقرير كتابي حول تقيم هذه التظاهرة
تشير أصوات نساء إلى غياب الإجابات الواضحة من قبل وزارة المرأة و الأسرة و كبار السن و الطفولة حول الخطة المعتمدة لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و الضبابية في التصريح بالإحصائيات و الميزانيات المخصصة لأنشطة الوزارة. و قد اشارت وزيرة المرأة إلى قلة الموارد المالية و البشرية للوزارة مصرحةً بأن وزارة المرأة تحتوي على 100 إطار فقط و الباقي عملة و لامت عدم تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 و غيره من القوانين إلى تعنت الإداريين
:فعليه تدعو اصوات نساء الى
-
نشر للعموم تقرير التقييم المالي للتظاهرة الختامية لتونس عاصمة المرأة العربية المقامة بالسوربون بفرنسا لمعرفة أسباب و اضافة هذا الاختيار و خصوصاً مصادر التمويل و المصاريف
توفير الإحصائيات و المعلومات حول تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف المسلط على النساء.
-
التسريع في إحداث المرصد الوطني و مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المناهض للعنف ضد النساء.
-
الالتزام بالشفافية في التعامل مع المجتمع المدني و إقامة حوار تشاركي بين وزارة المرأة و الطفولة و كبار السن و الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة مكونات المجتمع المدني.