الجلسة التاسعة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين اليوم الأثنين 20 جويلية 2020 جلسة استمعت خلالها إلى المندوب العام لحماية الطفولة حول « الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لمنظومة حماية الطفل » الذي كان مرفوقا بعدد من المندوبين و ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة.

في بداية الجلسة قدم ّ المندوب العام للطفولة عرضا تضمن أهم المؤشرات المتعلقة بحالات التهديد والاعتداء التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الأسري و الاجتماعي والتربوي والفضاء الإلكتروني والإعلامي. حيث تطور عدد الإشعارات بحالات التهديد من 8272 سنة2009 إلى 8722 سنة ثم2015 ثم تضاعف إلى 17506سنة 2019 .وفي مقابل تنامي حالات التهديد فإن عدد المندوبين لم يتجاوز 78 ل مندوبا بمعدل واحد لمتابعة كل أربعين ألف (40000) طفل ممن لم يبلغوا 18 سنة ، ما جعل نسبة التغطية ضعيفة جدا . وقد أوضح وفد وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن أهم أنشطة المندوب العام للطفولة والمتمثلة في المشاركة في إعداد البرامج الوطنية في مجال الطفولة، و رصد انتهاكات حقوق الطفل في المجال السمعي البصري، و الإشراف على المنظومة المعلوماتية الخاصة بوضعيات تهديد الأطفال، و المساهمة في إنتاج مراجع عملية في مجال الطفولة، وتمثيل الوزارة في عدد من اللجان المشتركة المعنية بـ: « إعداد وتنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال  » و « متابعة وحماية الأطفال الجانحين وإعادة إدماجهم « ومتابعة وضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج »، و »إعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان ( باب حقوق الطفل. (و أبرز وفد الوزارة أن سلك مندوبي حماية الطفولة يشكو عديد النقائص والثغرات من أهمها:
غياب نصوص تمكنهم/ن من الرقابة على أوضاع الأطفال في الفضاء الأسري والوسط المدرسي و في مؤسسات الرعاية وفي الفضاء الاجتماعي العام و صعوبة النفاذ لخدمات الحماية من قبل المواطنين بالنسبة للولايات ذات التوسع الجغرافي والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية و تدني مستوى العمل التشاركي. كما ت/يواجهون صعوبات أخرى تتصل بتفعيل صلاحياتهم مثل صعوبة إيواء الأطفال بمراكز الرعاية الاجتماعية، و وإخضاعهم للمتابعة النفسية الطبية، وانجاز البحوث الاجتماعية. علاوة على افتقاد معظم المندوبيات لوسائل العمل الضرورية (مكاتب وظيفية، وسائل النقل، الأدوات المكتبية ووسائل الاتصال …

وفي مداخلاتهم ثمن أعضاء و عضوات اللجنة الدور الذي يلعبه المندوبون/ت في حماية حقوق الطفل كما شددوا/ن على ضرورة التدخل الوقائي في جميع الحالات لتجنب تفاقم بعض الوضعيات مؤكدين/ت في نفس السياق على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمندوب . /ة. كما أكد الأعضاء على أهمية التعجيل بمراجعة مجلة حماية الطفل في إطار مقاربة تشاركية ورؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار أهمية التهديدات التي تواجه الطفولة، واستنادا إلى ما أقر الدستور من أوجه للحماية. وشددوا على ضرورة تطوير الإطار القانوني لعمل مندوبي حماية الطفولة بالإضافة التي تعميم التغطية المحلية والجهوية لحالات التهديد المتزايدة .

وفي اجابته أفاد المندوب العام للطفولة أنه من بين الإصلاحات المؤسساتية التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في المرحلة المقبلة الاعتماد على إعادة هيكلة مكتب المندوب العام و المكاتب الجهوية لحماية الطفولة، و حداث مكاتب ثانية بالولايا ت التي تحتوي على محكمتين ابتدائيتين و تنظيم حصص الاستمرار لعمل مندوبي حماية الطفولة ، وهو ما سيمكن من تطوير نسبة تغطية المندوبيات لحالات التهديد المتزايدة كما أفادت ممثلة الوزارة أن وزارة العدل بصدد اعداد مشروع تنقيح مجلة حماية الطفل و عرضه على وزارة المرأة لأبداء الرأي مشيرة إلى أنه سيعرض قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب.
شهدت الجلسة حضور ثمانية (8) نواب و نائبات من جملة تسعة عشر(19) منهم/ن خمسة (5) نائبات و ثلاثة (3) نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
-سميرة حميدة (حركة النهضة)
-آمنة بن حميد (حركة النهضة)
-السيدة الونيسي (حركة النهضة)
-سماح دمق ( قلب تونس)
-شادية الحفصوني( قلب تونس)
-لمياء جعيدان (كتلة المستقبل)
-صفاء الغريبي ( الكتلة الوطنية)
-أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية)
-زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)
-محمد بونني (الكتلة الديمقراطية)
-أحمد موجه( ائتلاف الكرامة)