ضبابية حول جدوى إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة

في ظل مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية عدد 71/2015 تعتمد النسخة الأخيرة من هذا المشروع على نظام جديد لتوزيع نفقات الدولة من توزيع قائم على الحقائب الوزارية الى توزيع جديد قائم على المهام ترسم المهام السياسات العامة للدولة و التي تتجسد من خلال جملة من البرامج كما ورد في هذا القانون • يلزم الفصل 17 رئيس البرنامج على إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي في تحديد الأهداف و المؤشرات و قد ثمنت أصوات نساء في مرحلة مناقشة هذا الفصل إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي التي تقطع مع المنهجيّة التّقليديّة المتّبعة لإعداد وتنفيذ الميزانيّة التي تنبني على تماثل احتياجات جميع أفراد المجتمع ولا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الموجودة على مستوى ممارسة الحقوق والاحتياجات وتقلّد المسؤوليّات والوصول إلى الموارد إلا أن الفصل 18 يضع نظام خاص للمهام الخاصة التي تتكون من برامج خاصة تتمثل في

• مجلس نوّاب الشعب
• المجلس الأعلى للقضاء
• المحكمة الدستورية
• محكمة المحاسبات
• الهيئات الدستورية المستقلة
• نفقات التمويل
• النفقات الطارئة وغير الموزعة

  بهذا النظام الخاص وقع استثناء اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد أهداف و مؤشرات هاته المهام و البرامج الخاصة تتساءل أصوات نساء حول الغاية من استثناء اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد مهام مجلس نواب الشعب، المحكمة الدستورية و نفقات التمويل على سبيل الذكر و حول جدية مبادرة اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي المنصوص عليها في الفصل 17. إذ أنّ استثناءات الفصل 18 محت واجب إعتماد مقاربة النوع الإجتماعي الواردة بالفصل 17 و هو تجسيد للمفارقة المتواصلة بين تعهّدات الحكومة في إدراج مقاربة النوع الاجتماعي على مستويات عديدة و مواصلة النّواب رفضهم إدراج هذه المقاربة في التّشريعات و إن ادرجت يقع افرغها من معناها و محتواها كما وقع سابقاً اثر المصادقة على مجلة الجماعات المحلية تندد أصوات نساء بخطورة مثل هذا التمشي و تذكر بأن إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة مهمّ لضمان توزيع الموارد بصفة عادلة تمكّن من النهوض بالفئات المهمّشة من خلال إدماج أولويّاتها في البرامج التنمويّة وضمان نفاذها إلى الخدمات والمرافق الأساسيّة
:تدعو أصوات نساء إلى

• اعتماد تعريف كامل لمفهوم مقاربة النوع الاجتماعي حسب ماجاء في المعايير الدولية
• إلغاء الفصل 18 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية
• تشريك خبراء في النوع الاجتماعي وجمعيّات نسويّة في إعداد مشاريع القوانين
• والعمل مع مختلف النوّاب لتدعيم وتوضيح مفاهيم مقاربة النوع الاجتماعي لرفع الالتباسات وتجنّب المفاهيم الخاطئة لهته المقاربة