الجلسة السابعة للجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين يوم الاثنين 29 جوان 2020 جلسة استماع إلى ممثلين/ت عن وزارة الشؤون الاجتماعية (الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والإدارة العامة للضمان الاجتماعي)، و ذلك للنقاش فيما يتعلق منظومة الضمان الاجتماعي للفئات الهشة و تداعيات جائحة المرض الوبائي كوفيد-19 على منظومة النهوض الاجتماعي، والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتأمين المساعدات الاجتماعية لمستحقيها/تها، وعن شراكة الوزارة مع الجمعيات المتمتعة بالتمويل العمومي والمتدخلة في تسيير مؤسسات النهوض الاجتماعي.
و قد ركز ممثلو/ت الوزارة من خلال العرضين اللذين قدماهما على تشخيص منظومة الضمان الاجتماعي ( التشريعات والتراتيب السارية والمؤسسات و الهياكل المتدخلة في التنفيذ) و التي تشكو العديد من النقائص أهمها العجز المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، وضعف نسبة انخراط الناشطين للحساب الخاص في الاقتصاد المهيكل والموازي، والتغطية الاجتماعية للعاملين/ت في القطاع الفلاحي.
كما تطرق ممثلو/ت وزارة الشؤون الاجتماعية التدابير التي اتخذتها الوزارة لتأمين المساعدات الاجتماعية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا .

ورغم أن بعض الفئات الهشة مشمولة ببرنامج الأمان الاجتماعي مثل « العائلات المعوزة » و « العائلات محدودة الدخل » « و المتقاعدون/ت ذوي الجرايات الضعيفة (أقل من 180 دينار) و  » العائلات الكافلة لطفل أو مسن فاقد للسند أو لذي إعاقة » ، فقد فوجئت الوزارة بتراكم طلبات المساعدة الإضافية و التي تقدم بها أفراد و رؤساء/ة أسر غير مشمولين/ت بأي منظومة حماية أو مساعدة. و معظمهم/ن ممن كان خارج التصنيف أصلا أو من المشتغلين/ت بأنشطة ظرفية أو موسمية (نشاط فلاحي) تماما أو من المشتغلين/ت في التجارة الموازية، وهي أنشطة توقفت تماما أثناء فترة الحجر الصحي الشامل .

وخلال عملية حصر الفئات المستحقة للمساعدات، اكتشفت الوزارة الفوارق الشاسعة بين التقديرات التي كانت تعتمدها الحكومة لبلورة سياساتها وضبط برامج تدخلها من ناحية وبين حقيقة أوضاع هذه الفئات من ناحية أخرى، والتي ازدادت تفاقما أثناء فترة الحجر. لكن تنفيذ الوزارة لبرنامج المساعدة سمح لها في المقابل بتحديث مناهج عملها (اعتماد التحيين الشهري للبيانات عوضا عن ثلاثي الأشهر) و بتطوير تقنيات العمل ووسائل التدخل (استكمال الرقمنة الكاملة لمنظومة الرصد والإحصاء ونظام التعهد بالملفات و طرق إسداء الخدمات ).
وفي تفاعلهم/ن مع ممثلي/ت الوزارة شدد النواب و النائبات على ضرورة إيلاء العناية اللازمة من طرف الوزارة خاصة لأفراد العائلات المعوزة وللفئات الهشة الأكثر تضررا من جائحة الكوفيد 19 .

كما عبر البعض عن استيائهم/ن من المشاكل الحاصلة نتيجة عدم التكافؤ في اسناد دفاتر العلاج الصحية لغير مستحقيها وتوزيع المساعدات الاجتماعية و التدافع الحاصل جراءها فترة الحجر الصحي واعتبروها إجراءات غير مدروسة من طرف الوزارة وأكدوا/ن على ضرورة اعتماد الرقمنة وقاعدة بيانات واضحة ومحينة لتجاوز هذه الإشكاليات في المستقبل.
ودعا أحد الأعضاء الوزارة للتفكير في دراسة إمكانية توفير العلاج المجاني لكبار السن دون استثناء . و أشار ممثلو/ت الوزارة إلى تكوين قاعدة بيانات شاملة للفئات الأشد احتياجا للمساعدة من خلال مقاطعة محتويات اثنتي عشرة قاعدة معطيات مستقلة وأفاد ممثلو/ت الوزارة بأهمية هذه الخطوة في المستقبل لعقلنة عملية اتخاذ القرار ورقمنة آليات تنفيذه في مجال النهوض الاجتماعي.
و أشار ممثلو/ت الوزارة من ناحية أخرى أنها ستحافظ على شراكتها مع المجتمع المدني مؤكدين/ت على أنها ستواصل الاستناد في منح التمويل العمومي إلى معايير الموضوعية والفاعلية ومدى احترام الشركاء/ت للقانون وذلك لتحسين جودة الخدمات المسداة.
شهدت الجلسة حضور خمسة (5) نائب و نائبة من جملة تسعة عشر(19) منهم ثلاثة (3) نائبات و نائبان( 2)مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
-مروة بن تمروت( حركة النهضة)
-سميرة حميدة (حركة النهضة)
-امنة بن حميد (حركة النهضة)
-السيدة الونيسي (حركة النهضة)
-سماح دمق ( قلب تونس)
-شادية الحفصوني ( قلب تونس)
-نعيمة منصوري ( قلب تونس)
-لمياء جعيدان (كتلة المستقبل)
-أميرة شرف الدين ( الكتلة الوطنية)
-أمل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
-زياد الغناي ( الكتلة الديمقراطية)
-عبد السلام عمارة ( الكتلة الديمقراطية)
-حاتم المانسي ( الاصلاح الوطني)
-أحمد موجه ( ائتلاف الكرامة)