على إثر متابعة نقاشات مجلس نواب الشعب لمجلة الجماعات المحلية ورفض بعض الأحزاب التعديلات المقترحة حول إدراج المساواة وتكافؤ الفرص في ميزانيات الجماعات المحلية

تعتبر أصوات نساء أن الميزانية هي أهم آلية لتحديد السياسات العمومية المحلية مما يفرض إدماج المساواة بين الجنسين ضمنها

وتنبه أصوات نساء للمفارقة المسجلة بين تعهدات الحكومة على مستويات عديدة من بينها إحداث مجلس نظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتعيين مكلفين بالنوع الاجتماعي في الوزارات و إعداد خطة وطنية للنساء والسلام والأمن، وبين رفض بعض الأحزاب السياسية إدراج المساواة بين الجنسين في ميزانيات الجماعات المحلية

وتؤكد أصوات نساء على أن العمل على تدعيم تمثلية النساء لا يمر فقط عبر تكريس التناصف في المجالس المنتخبة بل يقتضي دعم الموارد المالية لهذه المجالس من حيث اسنادها و التصرف فيها بما من شأنه أن يفعّل المساواة بين الجنسيين

وبناء عليه تدعو أصوات نساء مجلس نواب الشعب إلى إدراج المساواة في ميزانيات الجماعات المحلية تطبيقا لالتزامات الدولة التي حددها دستور 2014 و المعاهدات الدولية المصادق عليها

تونس في 24 أفريل 2018