بيان صحفي لأصوات نساء حول مساءلة وزيرة المرأة من قبل مجلس نواب الشعب


تابعت أصوات نساء البارحة 25 مارس 2019 الجلسة العامة المنعقدة لتوجيه اسئلة شفاهية لوزيرة المرأة في خصوص العديد من المواضيع و رغم تأكيد النائبات و النواب على الطابع السيادي لهذه الوزارة إلا اننا لاحظنا عدم إبلاء مراقبة عمل وزارة المرأة الأهمية اللازمة إذ لم تطرح الاسئلة سوى من 4  نائبات و نواب  
و تمحورت هذه الأسئلة حول الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع الطفولة و عدم تطبيق القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و باقي القوانين المتعلقة بالنساء و الأطفال اضافةً إلى أسباب اختيار جامعة السوربون بفرنسا لإحياء تظاهرة اختتام تونس عاصمة المرأة العربية و ماهية مصادر تمويل هذه التظاهرة و قد طالبت كل من النائبات يمينة الزغلامي و ليليى الكسيبي بتقرير كتابي حول تقيم هذه التظاهرة
تشير أصوات نساء إلى غياب الإجابات الواضحة من قبل وزارة المرأة و الأسرة و كبار السن و الطفولة حول الخطة المعتمدة لتطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017  المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء و الضبابية في التصريح بالإحصائيات و الميزانيات المخصصة لأنشطة الوزارة. و قد اشارت وزيرة المرأة إلى قلة الموارد المالية و البشرية للوزارة مصرحةً بأن وزارة المرأة تحتوي على 100 إطار فقط و الباقي عملة و لامت عدم تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 و غيره من القوانين إلى تعنت الإداريين
:فعليه تدعو اصوات نساء الى 
· نشر للعموم تقرير التقييم المالي للتظاهرة الختامية لتونس عاصمة المرأة العربية المقامة بالسوربون بفرنسا لمعرفة أسباب و اضافة هذا الاختيار و خصوصاً مصادر التمويل و المصاريف
توفير الإحصائيات و المعلومات حول تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف المسلط على النساء. 
· التسريع في إحداث المرصد الوطني و مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المناهض للعنف ضد النساء.
الالتزام بالشفافية في التعامل مع المجتمع المدني و إقامة حوار تشاركي بين وزارة المرأة و الطفولة و كبار السن و الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة مكونات المجتمع المدني