من أجل التّخلي على النظرة الإيديولوجية لإدراج مقاربة النوع الإجتماعي في القانون الأساسي للميزانيّة

بيان صحفي
تونس في 29 جانفي 2019

على اثر الجدل القائم حول إدراج مقاربة النوع الإجتماعي المعتمدة في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة في الفصل 17 و رفض نواب حركة النهضة إدراج هذه المقاربة ، تذكّر أصوات نساء أن الميزانية هي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد إقتصادية و اجتماعية تهدف إلى تخصيص الموارد المالية المتاحة للدولة بطريقة عادلة لتحقيق مساواة فعلية في تلبية الحاجات الخاصة لكافة فئات المجتمع

و تشير أيضا إلى أن حركة النهضة مكون من مكونات الحكومة الحالية التي تعمل على ادماج مقاربة النوع الإجتماعي على مستويات عديدة منها إحداث مجلس النظراء الذي من مهامه اعداد الخطة الوطنية لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي، رصد الصعوبات التي تواجه إدراج مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم المقترحات بخصوص الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإجراءات الإدارية لتجاوز تلك الصعوبات و إعداد برنامج وطني للتكوين في مجال النوع الاجتماعي إضافة إلى تعين مكلفين بالنوع الاجتماعي في جميع الوزارات كما جاء في الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016

:لذلك تدعو أصوات نساء حركة النهضة إلى

تجاوز النظرة الإيديولوجية في فهم و إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في الميزانية و إعتبار الميزانية أداة عمل لتحقيق التنمية الإقتصادية و العدالة الإجتماعية بين فئات المجتمع دون تمييز

العمل على ملاءمة التشريعات و خاصة القانون الأساسي للميزانية مع سياسات الحكومة التي تشارك فيها حركة النهضة و إستجابةً لإلتزاماتها الدولية في إدراج مقاربة النوع الإجتماعي