مجلس نواب الشعب يرفض إدراج المساواة بين الجنسين في ميزانيات الجماعات المحلية

تعبر أصوات نساء على استيائها الشديد من رفض لجنة التوافقاتتعديل الفصل 126من مجلة الجماعات المحلية حول إدراج المساواة وتكافؤ الفرص في إعداد ميزانيات الجماعات المحلية، والاكتفاء بإدراج المساواة وتكافؤ الفرص في الفصل 151دون التنصيص صراحة على إعداد الميزانية. وتلاحظ مواصلة مجلس نواب الشعب رفضه ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعا ترغم عمل الحكومة على إدراج هته المقاربة على مستويات عديدة كإحداث مجلس نظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتعيين مكلفين بالنوع الاجتماعي في الوزارات وإعداد خطة وطنية للنساء والسلام والأمن. من منطلق تفعيل مبدأالمساواة بين النساء والرجال وتوفير الفرص المتكافئة بينهما في المجتمع الذي ينص عليه دستور 2014,بات لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعا توالسياسات والبرامج أهمية كبرى لتقييم السياسات العمومية حسب النوع الاجتماعي وقياس آثارها على المواطنات والمواطنين .إنمختلف السياسات والتشريعات التي اهتمت بقضايا النساء في تونس ظلت جزئية و تفتقر إلى الجرأة لإحداث التغيير الجذري حيث اقتصرت على تدعيم تمثلية النساء في المجالس المنتخبة ولكنها لا تقتضي رصد الموارد المالية بما من شأنه أن يفعّل المساواة بين الجنسيين . كما أن السياسة التنموية التي اهتمت بمعالجة الإقصاء و التمييز ضد النساء ظلت غالبيتها ضمن المنظور
الوطني العام، ولم تظهر للواجهة سياسات محلية تحاول إدماج قضايا النساء ضمن أولوياتها عند
التشخيص و البرمجة و التخطيط و التنفيذ و التقييم لمختلف مشاريع القرب . تدعو أصوات نساء مجلس نواب الشعب إلى ملائمة التشريعات مع سياسات الحكومة التونسية في إدراج
النوع الاجتماعي في السياسات العامة و توفير الشروط الأساسية لدعم المساواة بين الجنسين في التنمية
المحلية و تكيف الميزانية مع حاجيات المواطنين نساء ورجال