الجلسة العاشرة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين

الجلسة العاشرة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين يوم الاثنين 27 جويلية 2020 جلسة استماع إلى ممثلين/ت عن جمعية  » سند للتنمية » و جمعية « الشريك الفاعل  » و الجمعية التونسية لتثقيف الأسرة.
وفي مستهل الجلسة أبرز ممثلو/ت الجمعيات خلال مداخلاتهم/ن وضمن العرض المقدم للجنة، نبذة عن جمعياتهم/ن وعينات من الأنشطة التي يقومون بها في مجالات التواصل مع الأسر ومع الأطفال والمراهقين، في ميادين التثقيف الأسري و التربية والإرشاد الاجتماعي ومكافحة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وقد أكدوا جميعهم/ن الأثر الايجابي لعملهم /ن على أرض الواقع و ذلك من خلال النتائج الملموسة ميدانيا على الرغم من افتقادهم للموارد المالية ووسائل التنقل والمواصلات. ّ مؤكدين/ت أن النشاط الميداني المنهجي وواسع النطاق من شأنه بالفعل أن يحدث تغييرا حقيقيا على أرض الواقع ، دون أن يعني ذلك إطلاقا أن يعوض دورالدولة إنجازه من منظور واجباتها الدستوريةأو مسؤولياتها الاجتماعية.

 و قد قدم مختلف المتدخلين/ت بيانات دقيقة حول ظواهر سلوكية خطرة لا تتوقف عن التوسع بين الأطفال والمراهقين، خصوصا في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، من أهمها: تفاقم حالات التفكك الأسري، وتفشي البطالة والفقر، وتنامي العنف ضد النساء والأطفال، و التوسع المطرد للانقطاع المدرسي و التشرد ، وتعاطي المخدرات والكحول، وتفشي الجنوح والجريمة . في المقابل اكد ممثلو/ت الجمعيات نجاعة اعتماد مقاربة العمل الميداني و التواصل المفتوح والمستمر مع الأسر ومع الأطفال ، مستحضرين/ت ما نظموه مع جمهورهم/ن المستهدف من جلسات إنصات (فردية) ومن اجتماعات وفعاليات وتظاهرات جماعية، سواء في المنازل أو الفضاءات العمومية أو في الوسط المدرسي أو في المؤسسات الشبابية والثقافية، وذلك بمشاركة متخصصين في مختلف المجالات كالحقوق والطب البدني والنفسي والاستشارة الأسرية .

وخلال النقاش استحضر المتدخلون من أعضاء اللجنة وممثلي الجمعيات بانشغال كبير،عددا من المؤشرات التي وصفها بعضهم بالمفزعة و هو ما يعكس تدهور منظومة حماية الطفل وخطورة ما وصلت إليه أوضاع الطفولة. كما تدخلت أخصائية تغذية تعمل مع الجمعيات لإبراز أهمية وضع طريقة تغذية سليمة للوقاية من أمراض الأطفال ( السمنة ، النحات ) و قد تفاعل معها رئيس اللجنة و أعضائها حيث أكدوا/ن على أهمية ذلك .

كما بينت متدخلة عن جمعية سند أهمية عمل الجمعية و دورها في تنمية المهارات الحياتية للنساء و الأطفال وزرع ثقافة التواصل الايجابي بين الأمهات و المراهقين و زرع ثقافة الوقت و العمل على الوقاية من العنف ضد المراة و على الوقاية من السلوكات المحفوفة يالمخاطر للأطفال و تطويرآليات لتدعيم مهارات الأسرة لمقاومة التطرف العنيف و بناء ثقافة اللاعنف ، كما تحدثت عن تعامل الجمعية مع النساء السجينات. ثم قامت ممثلة الجمعية بسرد الأنشطة التي تعتزم القيام بها ضمن برنامج اسمعني و نسمعك ضمن مناطق : الكرم ، دوار هيشر ، حي التضامن . كما طرحت نقائص البرنامج المعطل جراء غياب الموارد المادية و قد اعتبر رئيس اللجنة أن هذا ليس دور اللجنة بل هناك اعتمادات مخصصة من قبل وزارة المرأة لدعم الجمعيات .

كما خصص المتحاورون جانبا من النقاش حول التربية داخل الأسرة وتنمية المهارات الحياتية ووضع نظام غذائي متوازن، وأهمية الثقافة الجنسية والصحة الإنجابية، والحوار بين الأجيال. وعلى هامش مناقشة العنف المسلط على النساء و الطفل استحضر أحد ما ممثلي الجمعيات ما تم تداولته على وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي مع ما رافقه من مواقف وتصريحات لا تليق بالمرأة المتواجدة في مواقع المسؤولية، والتي أساءت كثيرا لصورة النساء و مست من هيبة مؤسسات الدولة، مؤكدين أهمية الابتعاد عن التشنج والتحكم في الانفعال للحفاظ على الصورة المحترمة المعتادة للنساء التونسيات .

شهدت الجلسة حضور ثمانية (8) نواب و نائبات من جملة تسعة عشر(19) منهم/ن خمسة (5) نائبات و ثلاثة (3) نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
-مروة بن تمروت (حركة النهضة)
-سميرة حميدة (حركة النهضة)
-نسيبة بن علي (حركة النهضة)
-السيدة الونيسي (حركة النهضة)
-سماح دمق ( قلب تونس)
نعيمة المنصوري ( قلب تونس)
-لمياء جعيدان (كتلة المستقبل)
-صفاء الغريبي ( الكتلة الوطنية)
-زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)
-محمد بونني (الكتلة الديمقراطية)
-أحمد موجه( ائتلاف الكرامة)

الجلسة التاسعة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

الجلسة التاسعة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين اليوم الأثنين 20 جويلية 2020 جلسة استمعت خلالها إلى المندوب العام لحماية الطفولة حول « الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية لمنظومة حماية الطفل » الذي كان مرفوقا بعدد من المندوبين و ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة.

في بداية الجلسة قدم ّ المندوب العام للطفولة عرضا تضمن أهم المؤشرات المتعلقة بحالات التهديد والاعتداء التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الأسري و الاجتماعي والتربوي والفضاء الإلكتروني والإعلامي. حيث تطور عدد الإشعارات بحالات التهديد من 8272 سنة2009 إلى 8722 سنة ثم2015 ثم تضاعف إلى 17506سنة 2019 .وفي مقابل تنامي حالات التهديد فإن عدد المندوبين لم يتجاوز 78 ل مندوبا بمعدل واحد لمتابعة كل أربعين ألف (40000) طفل ممن لم يبلغوا 18 سنة ، ما جعل نسبة التغطية ضعيفة جدا . وقد أوضح وفد وزارة المرأة والأسرة و الطفولة و كبار السن أهم أنشطة المندوب العام للطفولة والمتمثلة في المشاركة في إعداد البرامج الوطنية في مجال الطفولة، و رصد انتهاكات حقوق الطفل في المجال السمعي البصري، و الإشراف على المنظومة المعلوماتية الخاصة بوضعيات تهديد الأطفال، و المساهمة في إنتاج مراجع عملية في مجال الطفولة، وتمثيل الوزارة في عدد من اللجان المشتركة المعنية بـ: « إعداد وتنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال  » و « متابعة وحماية الأطفال الجانحين وإعادة إدماجهم « ومتابعة وضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج »، و »إعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان ( باب حقوق الطفل. (و أبرز وفد الوزارة أن سلك مندوبي حماية الطفولة يشكو عديد النقائص والثغرات من أهمها:
غياب نصوص تمكنهم/ن من الرقابة على أوضاع الأطفال في الفضاء الأسري والوسط المدرسي و في مؤسسات الرعاية وفي الفضاء الاجتماعي العام و صعوبة النفاذ لخدمات الحماية من قبل المواطنين بالنسبة للولايات ذات التوسع الجغرافي والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية و تدني مستوى العمل التشاركي. كما ت/يواجهون صعوبات أخرى تتصل بتفعيل صلاحياتهم مثل صعوبة إيواء الأطفال بمراكز الرعاية الاجتماعية، و وإخضاعهم للمتابعة النفسية الطبية، وانجاز البحوث الاجتماعية. علاوة على افتقاد معظم المندوبيات لوسائل العمل الضرورية (مكاتب وظيفية، وسائل النقل، الأدوات المكتبية ووسائل الاتصال …

وفي مداخلاتهم ثمن أعضاء و عضوات اللجنة الدور الذي يلعبه المندوبون/ت في حماية حقوق الطفل كما شددوا/ن على ضرورة التدخل الوقائي في جميع الحالات لتجنب تفاقم بعض الوضعيات مؤكدين/ت في نفس السياق على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمندوب . /ة. كما أكد الأعضاء على أهمية التعجيل بمراجعة مجلة حماية الطفل في إطار مقاربة تشاركية ورؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار أهمية التهديدات التي تواجه الطفولة، واستنادا إلى ما أقر الدستور من أوجه للحماية. وشددوا على ضرورة تطوير الإطار القانوني لعمل مندوبي حماية الطفولة بالإضافة التي تعميم التغطية المحلية والجهوية لحالات التهديد المتزايدة .

وفي اجابته أفاد المندوب العام للطفولة أنه من بين الإصلاحات المؤسساتية التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في المرحلة المقبلة الاعتماد على إعادة هيكلة مكتب المندوب العام و المكاتب الجهوية لحماية الطفولة، و حداث مكاتب ثانية بالولايا ت التي تحتوي على محكمتين ابتدائيتين و تنظيم حصص الاستمرار لعمل مندوبي حماية الطفولة ، وهو ما سيمكن من تطوير نسبة تغطية المندوبيات لحالات التهديد المتزايدة كما أفادت ممثلة الوزارة أن وزارة العدل بصدد اعداد مشروع تنقيح مجلة حماية الطفل و عرضه على وزارة المرأة لأبداء الرأي مشيرة إلى أنه سيعرض قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب.
شهدت الجلسة حضور ثمانية (8) نواب و نائبات من جملة تسعة عشر(19) منهم/ن خمسة (5) نائبات و ثلاثة (3) نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
-سميرة حميدة (حركة النهضة)
-آمنة بن حميد (حركة النهضة)
-السيدة الونيسي (حركة النهضة)
-سماح دمق ( قلب تونس)
-شادية الحفصوني( قلب تونس)
-لمياء جعيدان (كتلة المستقبل)
-صفاء الغريبي ( الكتلة الوطنية)
-أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية)
-زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)
-محمد بونني (الكتلة الديمقراطية)
-أحمد موجه( ائتلاف الكرامة)

الجلسة الثامنة للجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين

الجلسة الثامنة للجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين جلسة استماع لوزيرة المرأة يوم الاثنين 6 جويلية و 2020 و قد استعرضت استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وهي تقوم على 5 محاور رئيسية :

-1 النهوض بالأسرة والحفاظ على تماسكها والإحاطة بالفئات الهشة، من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالأسرة (المصادقة على الاتفاقية 183 لمنظمة العمل الدولية والمصادقة على مشروع عطلة الأمومة والأبوة)، وتعزيز أطر الرعاية للمسنين وللأطفال فاقدي السند ضمن محيطهم الأسري أو لدى أسر بديلة، وتعميم الفضاءات النمو ذجية للأسرة على كامل الجهات مع تنويع خدماتها وتكييفها وفق خصوصيات كل جهة .

2 – اعتماد منوال تنموي جديد قائم على التمكين الاجتماعي والاقتصادي (تنويع خطوط التمويل للمشاريع النسائية لدى البنك التونسي للتضامن). والترفيع في الاعتمادات الجملية المرصودة بعنوان 2020 وفي نسبة القروض المسندة للمشاريع الفلاحية النسائية من 3 مليون د. الى 10 مليون د) والترفيع في نسبة قروض المشاريع الفلاحية من قبل البنك التونسي للتضامن.ووضع برنامج إحداث مشاريع للنساء في القطاع الفلاحي أو الصناعات التقليدية أو تحويل المنتجات الفلاحية .

3- دعم مكانة المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص حيث، سيتواصل مسار مأسسة النوع الاجتماعي وتعمل الوزارة حاليا على إدراج هذه المقاربة في التشريعات والسياسات العمومية وبرامج العمل القطاعية والميزانيات . أما بخصوص القضاء على العنف ضد النساء فقد تم احداث خط أخضر مجاني 1809 وتوفير 17 أخصائي نفساني للإجابة عن استفسارات وتساؤلات المواطنات والمواطنين. حيث تلقت الوزارة 4672 مكالمة الى حدود 02 جويلية 2020 ثم أنه تم تحويل الخط الأخضر 1899 المتعلق بالتبليغ عن حالات العنف من التوقيت الإداري إلى العمل /24 24 خلال كامل أيام الأسبوع و قد تم بالخصوص: إصدار أمر إحداث المرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة، و إعداد مشروع أمر حكومي ومشروع قرار للمصادقة على كراس شروط خاص بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف و إعداد أدلة عمل قطاعية خاصة بالوزارات المعنية . وسيتم استكمال إحداث هيئة تنسيقية مركزية و 24 هيئة تنسيقية جهوية تضم ممثلي مختلف الهياكل الحكومية والجمعيات ذات العلاقة. كما تشتغل الوزارة حاليا على بلورة برامج لتأهيل الجاني وهي من نقائص القانون. ومن جهة أخرى، ستعمل الوزارة على حماية عاملات المنازل، حيث أن الوزارة بصدد الاشتغال على سن إطار تشريعي إطار تشريعي لحماية عاملات المنازل بدعم من منظمة العمل الدولية عبر « مشروع العمل اللائق للنساء في مصر وتونس »، كما تشتغل الوزارة على تصميم قاعدة بيانات عن العمل المنزل تهدف إلى تسجيل جميع العمال المنزليين ومستأجريهم. كما اكدت الوزيرة سعي الوزارة لإعداد مشروع حكومي ومشروع قرار للمصادقة على كراس شروط خاص بمراكز التعهد بالنساء والاطفال ضحايا العنف.

4- بخصوص حماية الأطفال من المخاطر والتهديد وضمان حقوقهم والارتقاء بمنظومة التربية اللانظامية ، فسيتم إدراج أحكام جديدة بمجلة حماية الطفل تتعلق « الطفل الضحية » وبآليات التعهد به. كما قامت الوزارة خاصة بإحداث لجنة تفكير لتطوير قطاع الطفولة، وقامت بسحب مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن لإعادة عرضه وفقا لرؤية شاملة تتعلق بمراجعة منظومة الطفولة المبكرة . كما ستعمل الوزارة على تعميم رياض الأطفال البلدية، وتيسير الشروط المالية لبعث مؤسسات رعاية الطفولة و تسيرها. . و ستتم مراجعة الإطار الترتيبي لسلك مندوبي حماية الطفولة بهدف ضمان نجاعة التدخل و إكسابه القدرة على المتابعة الميدانية وتأطيرهم وتمكينهم من الوسائل والآليات الضرورية للقيام بذلك.

5- بالنسبة إلى رعاية كبار السن دون تمييز و إدماجهم والاستثمار في كفاءاتهم، فستعمل الوزارة على تطوير منظومة رعاية السن دون تمييز وا كبار السن والرفع من جودة خدمات الرعاية المقدمة لهم بما يضمن الاستجابة لحاجياتهم، ووضع استراتيجية وطنية لحماية كبار السن والاستثمار في قدراتهم. وقد شرعت الوزارة في إعادة النظر في مشروع مجلة المسن.

كما قامت بذكر مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الجائحة لتجاوز الاشكاليات المتعلقة خاصة بالنساء والأطفال خلال تلك الفترة.
وتركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بالخصوص على ضرورة الترفيع في ميزانية الوزارة، مذكرين بأهمية توفير الموارد البشرية المتخصصة والتجهيزات الملائمة لتشغيل مختلف المؤسسات المعنية برعاية كبار السن و بحماية الطفولة و بتمكين النساء و بتماسك الأسرة. ّ و ثمن معظم المتدخلون محتوى العرض ، و توقف البعض خصوصا على الوضع المزري الذي تعيشه هذه القطاعات على صعيد الجهات الداخلية والمناطق النائية والمعزولة وفي الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. و قد شدد كل المتدخلين على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 51 المتعلق بإحداث صنف جديد لنقل العاملات في القطاع الفلاحي، واستكمال النصوص الترتيبية لتفعيل بعض أحكام قانون القضاء عدد 58 على العنف ضد المرأة.
و في إجابتها اكدت السيدة الوزيرة على ضعف الموارد المالية والبشرية للوزارة مما اثر على نجاعة تدخلاتها أحيانا.
وبخصوص اصدار النصوص التطبيقية شددت الوزيرة على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والتنسيق المحكم بين مختلف الوزارات المتدخلة للتسريع في اصدار الامر التطبيقي المنظم لنقل العاملات الفلاحات . و قد اتفقت اللجنة في اختتام الجلسة مع السيدة الوزيرة على تكثيف جلسات الاستماع والعمل المشتركة في الفترة المقبلة، وحصر مضامينها حسب مرجع نظر اللجنة ومحاور تدخل الوزارة.
شهدت الجلسة حضور جميع عضوات وأعضاء اللجنة باستثناء النائبة سيدة الونيسي (حركة النهضة) و النائب عبد السلام بن عمارة ( الكتلة الديمقراطية).

الجلسة السابعة للجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين

الجلسة السابعة للجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين يوم الاثنين 29 جوان 2020 جلسة استماع إلى ممثلين/ت عن وزارة الشؤون الاجتماعية (الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والإدارة العامة للضمان الاجتماعي)، و ذلك للنقاش فيما يتعلق منظومة الضمان الاجتماعي للفئات الهشة و تداعيات جائحة المرض الوبائي كوفيد-19 على منظومة النهوض الاجتماعي، والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتأمين المساعدات الاجتماعية لمستحقيها/تها، وعن شراكة الوزارة مع الجمعيات المتمتعة بالتمويل العمومي والمتدخلة في تسيير مؤسسات النهوض الاجتماعي.
و قد ركز ممثلو/ت الوزارة من خلال العرضين اللذين قدماهما على تشخيص منظومة الضمان الاجتماعي ( التشريعات والتراتيب السارية والمؤسسات و الهياكل المتدخلة في التنفيذ) و التي تشكو العديد من النقائص أهمها العجز المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، وضعف نسبة انخراط الناشطين للحساب الخاص في الاقتصاد المهيكل والموازي، والتغطية الاجتماعية للعاملين/ت في القطاع الفلاحي.
كما تطرق ممثلو/ت وزارة الشؤون الاجتماعية التدابير التي اتخذتها الوزارة لتأمين المساعدات الاجتماعية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا .

ورغم أن بعض الفئات الهشة مشمولة ببرنامج الأمان الاجتماعي مثل « العائلات المعوزة » و « العائلات محدودة الدخل » « و المتقاعدون/ت ذوي الجرايات الضعيفة (أقل من 180 دينار) و  » العائلات الكافلة لطفل أو مسن فاقد للسند أو لذي إعاقة » ، فقد فوجئت الوزارة بتراكم طلبات المساعدة الإضافية و التي تقدم بها أفراد و رؤساء/ة أسر غير مشمولين/ت بأي منظومة حماية أو مساعدة. و معظمهم/ن ممن كان خارج التصنيف أصلا أو من المشتغلين/ت بأنشطة ظرفية أو موسمية (نشاط فلاحي) تماما أو من المشتغلين/ت في التجارة الموازية، وهي أنشطة توقفت تماما أثناء فترة الحجر الصحي الشامل .

وخلال عملية حصر الفئات المستحقة للمساعدات، اكتشفت الوزارة الفوارق الشاسعة بين التقديرات التي كانت تعتمدها الحكومة لبلورة سياساتها وضبط برامج تدخلها من ناحية وبين حقيقة أوضاع هذه الفئات من ناحية أخرى، والتي ازدادت تفاقما أثناء فترة الحجر. لكن تنفيذ الوزارة لبرنامج المساعدة سمح لها في المقابل بتحديث مناهج عملها (اعتماد التحيين الشهري للبيانات عوضا عن ثلاثي الأشهر) و بتطوير تقنيات العمل ووسائل التدخل (استكمال الرقمنة الكاملة لمنظومة الرصد والإحصاء ونظام التعهد بالملفات و طرق إسداء الخدمات ).
وفي تفاعلهم/ن مع ممثلي/ت الوزارة شدد النواب و النائبات على ضرورة إيلاء العناية اللازمة من طرف الوزارة خاصة لأفراد العائلات المعوزة وللفئات الهشة الأكثر تضررا من جائحة الكوفيد 19 .

كما عبر البعض عن استيائهم/ن من المشاكل الحاصلة نتيجة عدم التكافؤ في اسناد دفاتر العلاج الصحية لغير مستحقيها وتوزيع المساعدات الاجتماعية و التدافع الحاصل جراءها فترة الحجر الصحي واعتبروها إجراءات غير مدروسة من طرف الوزارة وأكدوا/ن على ضرورة اعتماد الرقمنة وقاعدة بيانات واضحة ومحينة لتجاوز هذه الإشكاليات في المستقبل.
ودعا أحد الأعضاء الوزارة للتفكير في دراسة إمكانية توفير العلاج المجاني لكبار السن دون استثناء . و أشار ممثلو/ت الوزارة إلى تكوين قاعدة بيانات شاملة للفئات الأشد احتياجا للمساعدة من خلال مقاطعة محتويات اثنتي عشرة قاعدة معطيات مستقلة وأفاد ممثلو/ت الوزارة بأهمية هذه الخطوة في المستقبل لعقلنة عملية اتخاذ القرار ورقمنة آليات تنفيذه في مجال النهوض الاجتماعي.
و أشار ممثلو/ت الوزارة من ناحية أخرى أنها ستحافظ على شراكتها مع المجتمع المدني مؤكدين/ت على أنها ستواصل الاستناد في منح التمويل العمومي إلى معايير الموضوعية والفاعلية ومدى احترام الشركاء/ت للقانون وذلك لتحسين جودة الخدمات المسداة.
شهدت الجلسة حضور خمسة (5) نائب و نائبة من جملة تسعة عشر(19) منهم ثلاثة (3) نائبات و نائبان( 2)مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
-مروة بن تمروت( حركة النهضة)
-سميرة حميدة (حركة النهضة)
-امنة بن حميد (حركة النهضة)
-السيدة الونيسي (حركة النهضة)
-سماح دمق ( قلب تونس)
-شادية الحفصوني ( قلب تونس)
-نعيمة منصوري ( قلب تونس)
-لمياء جعيدان (كتلة المستقبل)
-أميرة شرف الدين ( الكتلة الوطنية)
-أمل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
-زياد الغناي ( الكتلة الديمقراطية)
-عبد السلام عمارة ( الكتلة الديمقراطية)
-حاتم المانسي ( الاصلاح الوطني)
-أحمد موجه ( ائتلاف الكرامة)

الجلسة السادسة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين

الجلسة السادسة للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـين يوم الاثنين 15 جوان 2020 جلسة استماع إلى جمعية مندوبي حماية الطفولة حول وضعية السلك . وإثر ذلك تم النظر في برنامج عمل اللجنة للفترة المقبلة.

خصصت الحصة الأولى من الجلسة للنقاش حول واقع الطفولة والتهديدات المستجدة التي تتعرض لها ، و إلى منظومة حماية الطفل (التشريعات و المؤسسات المتدخلة). كما تم استعراض مشاغل العاملين و العاملات في سلك مندوبي حماية الطفولة و التي من أهمها تقادم التشاريع المنظمة له و التي تعود إ إلى بداية التسعينات من القرن الماضي (مجلة حماية الطفل 1995) من ناحية وتطور المخاطر وحالات التهديد التي يتعرض لها الطفل اليوم من ناحية أخرى. حيث ينبغي إعادة النظر في هيكلة المنظومة وضبط مجالات تدخل مختلف الأطراف المعنية وتكييف آليات التدخل مع نوعية التهديد والفئات المستهدفة، وتطوير أدوات التدخل وتوسيع مجالاته ليشمل كل الحالات (الآيات القانونية والموارد البشرية والتقنية). وأشار ممثلو و ممثلات الجمعية إلى تدهور وضعية العاملين و العاملات في هذا السلك على المستويين المهني والمادي والذي سيتسبب في إفراغه من إطاراته وأكدوا على ضعف الإمكانيات البشرية (86 مندوب) واللوجستية . كما دعوا إلى وضع الضمانات القانونية الضرورية لتأمين عمل مندوبي حماية الطفولة ميدانيا وإلى ضرورة توفير الاستقلالية الإدارية والمالية لهذا السلك الذي يخضع إلى إشراف مزدوج من الهياكل المركزية لوزارة المرأة و الأسرة وإلى الهياكل القضائية ) قضاء الأسرة والنيابة العمومية وهو ما يبطئ من التدخل ويقلص من نجاعته وفاعليته. كما تطرق النقاش إلى أهمية العمل الشبكي وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة بسبب انعدام ا الأطر القانونية الملائمة و افتقاد إلى وسائل التدخل المناسبة لوضعيات التهديد والتي تستوجب السرعة والفاعلية.

وقد لاقت معظم ملاحظات ممثلي و ممثلات الجمعية تفاعلا إيجابيا من قبل اللجنة، والتي أكدت سعيها إلى متابعة موضوع حماية الطفل مع الهياكل الحكومية المعنية في إطار استراتيجية شاملة لتحيين التشريعات وتطوير منظومة المؤسسات المتدخلة في حماية الطفل .وقد تساءل بعض الأعضاء و العضوات عن العلاقة بين مندوبي/ت حماية الطفولة و برامج وزارة المرأة ككل وعن صلاحيات المندوبين/ت في هذا القطاع عموما و أكدوا على ضرورة المتابعة والتواصل مع مؤسسات رعاية الطفولة لضمان حسن تأطير الطفولة وحمايتها. كما شدد البعض على ضرورة إحداث كتابة دولة تعنى بالطفولة والمسنين واقترح البعض الآخر مد اللجنة باقتراحات وحلول عملية لتنظيم هذا القطاع تكون في شكل مبادرة تشريعية تتبناها اللجنة وتتقدم بها .

أما في الحصة الثانية من الجلسة واصلت اللجنة جلستها للنظر في برنامج نشاطها لأسابيع المقبلة حيث حرص الأعضاء و العضوات على ضرورة اعتماد منهجية عمل واضحة خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية و تضمن برنامج النشاط خاصة مشاركة اللجنة في أشغال برلمان الطفل 22 جوان 2020 وتنظيم جلستي استماع في الأسبوعين المواليين إلى السيدة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والسيد وزير الشؤون الاجتماعية .
شهدت الجلسة حضور ثلاثة عشر(13 ) نائب و نائبة من جملة تسعة عشر(19) منهم/ن إحدي عشر نائبة (11) و نائبان (2) مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم/ن:
– صفاء الغريبي (الكتلة الوطنية)
– أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)
– محمد الصادق قحبيش (كتلة الإصلاح الوطني)
– -حاتم المانسي (كتلة الإصلاح الوطني)
– -زياد الغناي ( الكتلة الديمقراطية)
– عبد السلام عمارة (الكتلة الديمقراطية)

الجلسة السادسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

الجلسة السادسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين السادسة

عقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين يوم الاثنين 1 جوان 2020 جلستها الأولى منذ بداية الحجر الصحي و ذلك بعد انقطاع لمدة تفوق الشهرين و قد استقبلت اللجنة في الفترة الأولى ممثلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و ذلك للنقاش حول الدراسة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمتعلقة بالنوع الاجتماعي و أزمة الكوفيد 19 في تونس : التحديات والتوصيات .
أما في الفترة الثانية فقد قدمت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أهم المشاغل والمصاعب التي تواجهها مؤسسات القطاع جراء جائحة فيروس كورونا.

وقدمت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال مداخلتها أهم الصعوبات التي تعرضت لها النساء خلال الفترة الفارطة والتي تمثلت في :
-صعوبة الوصول إلى العدالة على الرغم من التزايد المفزع للعنف المسلط على النساء .
– تأثيث قطاع الصحة من خلال اتخاذ جملة من التدابير الخاصة للتأطير و الحماية.
-صعوبة الحصول على خدمات الصحة الانجايبة و الجنسية .
– تهميش دور النساء داخل مواقع أخذ القرار و هو ما يؤثر على مستقبلهن السياسي و يؤدي إلى تجريد القرارات المتخذة من كافة أبعاد النوع الاجتماعي.
– غياب شبه كلي للمراسيم الحكومية المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي خلال الأزمة الصحية.
-عدم تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على الرغم من عدم احترام التناصف في الخطاب الاعلامي للأزمة وترويج الصور النمطية حول توزيع الأدوار الاجتماعية بين الرجال و النساء خلال كامل فترة الأزمة .

كما اعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الأزمة الصحة برغم سلبيتها فقد قامت بتعرية الثغرات الموجودة من قبل و التي تفاقمت مع بداية الأزمة و هي تعود إلى النقص في التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي و لغياب التنسيق الأطراف المتدخلة و المعنية بتطبيق أحكام القانون عدد 58 و المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء .
و في الختام قدمت ممثلات برنامج الأمم المتحدة الانمائي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة التوصيات الهادفة لإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة خلال الفترة القادمة مع ضرورة مراجعة الصعوبات المشار إليها.
و قد أكدت النائبات الحاضرات معاينتهن لكل هذه المشاكل على أرض الواقع حيث قمن بتقديم تجاربهن في مراقبة و متابعة النساء المعنفات و ظروف استقبالهن بمركز إيواء النساء ضحايا العنف الذي تم احداثه بمناسبة الأزمة. كما تعرضت النائبات إلى الظروف الصعبة التي تواجهها النساء داخله حيث يفوق عدد النساء طالبات الحماية طاقة استيعاب المركز وعدم جاهزيته لاستقبال الأطفال المرافقين لأمهاتهن المعنفات. و اتفقت النائبات على وجوب تفعيل أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 و المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء من خلال إحداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة و الخاضع لإشراف وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن بصورة مستعجلة .
واعتبرت النائبات أنه و على الرغم من عملهن خلال هذه الفترة الحساسة إلا أنه هناك تغييب إعلامي تام لدورهن الفعال خلال هذه المرحلة فالتغطية الاعلامية لا تحترم مبدأ التناصف بل تقوم على المحاباة و المجاملات.
كما أفادت النائبات بظروف تقديم الصحية الجنسية و الانجابية على مستوى جهوي في ظل إغلاق المراكز المخصصة لذلك و تركيز المستشفيات على مرضى/مريضات الكوفيد 19 دون غيرهم/ن .

وقد تعرضت النائبات أيضا إلى تأثير الأزمة الصحية على النساء اللاتي تشتغلن في القطاعات غير المنظمة مثل ( المعينات المنزليات، النساء الريفيات …) و كذلك في القطاعات التي تمثل فيها النساء النسبة الأكبر ( الممرضات ، المعلمات).
و أخيرا عبرت النائبات عن استنكارهن لغياب تام لمجلس النظراء من أجل المساواة و تكافؤ الفرص خلال هذه الفترة على الرغم من دوره الهام في إدراج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة و في مخططات التنمية في البلاد .

شهدت الجلسة حضور ثمانية (8) عضوات و أعضاء من جملة تسعة عشر(19) منهم ستة (6) نائبات و نائبان (2) وهن/م :
1.نسيبة بن علي (حركة النهضة)
2.مروى بن تمروت ( حركة النهضة)
3.آمنة بن حميد ( حركة النهضة)
4.سميرة حميدة ( حركة النهضة)
5.سماح دمق (كتلة قلب تونس)
6.عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة)
7.محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح الوطني)
8.جمال بضوافي ( كتلة المستقبل)

الجلسة الخامسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

الجلسة الخامسة للجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين يوم الأربعاء 19 فيفري 2020 جلستها الخامسة و خصصت الحصة الاولى منها لمواصلة النقاش مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث قاموا بتقديم ورقة عمل تتضمن مقترحات أساسية لنشاطات اللجنة خلال الأشهر القادمة و هي كالآتي :

– تركيز « مجموعة النساء البرلمانيات » ( caucus des femmes parlementaires) و تفعيل نشاطها ، من خلال تنظيم لقاء تحسيسي يوم 2 مارس 2020 و هو مفتوح لكل النائبات للتشارك وتقاسم التجارب حول عمل مجموعة النساء البرلمانيات في السابق و تصوراتهن لبرنامج عملها خلال هذه الدورة النيابية.
– مأسسة مجموعة النساء البرلمانيات من خلال تنظيم ورشتي عمل للتنصيص على هذا الهيكل ضمن أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
– إرساء برنامج عمل لدعم قدرات النساء البرلمانيات و تعزيز حقوقهن و مشاركتهن داخل المجلس.
– تنظيم يوم برلماني لمتابعة تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و الاستماع لممثلين عن السلطة التنفيذية نظرا لكونها الهيكل المعني بهذا الأمر.
– تنظيم حلقات دراسية لتعزيز قدرات النائبات في مراقبة و مراجعة السياسات العمومية و القوانين و الميزانيات من منظور مراع للنوع الاجتماعي.
و قد تفاعلت النائبات و النواب مع هذه المقترحات مؤكدين/ مؤكدات على ضرورة التسريع بمأسسة مجموعة النساء البرلمانيات من خلال التنسيق مع لجنة النظام الداخلي لكي يبدأ عملها داخل إطار تشريعي واضح و منظم. كما اعتبرت النائبة و العضوة السابقة في « مجموعة النساء البرلمانيات » السيدة الونيسي أن أهم العوائق التي عرقلت نشاط المجموعة خلال العهدة البرلمانية السابقة هو تقديم المصالح السياسية على مشاغل النساء و قضاياهن.
كما أشارت النائبات إلى وجوب تحديد برنامج تدعيم القدرات الريادية و القيادية للنساء داخل مجلس نواب الشعب لاكتساب الخبرة الازمة التي تسمح لهن بالمطالبة بحقوقهن و بمراقبة مراعاة القوانين لمقاربة النوع الاجتماعي . كما أكدت النائبة مروى بن تمروت على ضرورة التركيز على الجانب التقني لتجاوز العوائق السياسية و لضمان وجود آفاق و مجالات تطبيق واقعية.
أما الحصة الثانية للجنة فقد خصصت لضبط برنامج النشاط للأسبوع المقبل و هو يشمل أداء أعضاء اللجنة لزيارتين ميدانيتين لكل من « مدرسة المكفوفين ببئر القصعة » و »مؤسّسة المرحوم الصادق إدريس لرعاية المسنين » بقمرت. كما اتفقت اللجنة على الاستماع إلى ممثلين لجمعية « مندوبي حماية الطفولة » حول أوضاع الطفولة وإلى ممثلين ل عن جمعية « مرصد الحقوق والحرّيات » حول أوضاع الأطفال العالقين في بؤر التوتّر ومشكل تمكين والدي الأطفال التونسيين المقيمين بتونس والمولودين لأب أجنبي أو لأم أجنبية من الإقامة بالبلاد التونسية بصفة عادية.
شهدت الجلسة حضور اثنى عشر نائبا و نائبة من جملة تسعة عشر منهم سبعة نائبات و خمسة نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم:
سماح دمق (كتلة قلب تونس)
سهير العسكري (كتلة قلب تونس)
لمياء جعيدان ( الحزب الدتوري الحر)
أمل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
محمد ملراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس)
زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)
أحمد موجه (ائتلاف الكرامة)

جلسة إستماع للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

جلسة إستماع مع ممثلي المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و ممثلي هيئة المتحدة للمرأة

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 30 جانفي 2020 جلسة خصصت للنقاش مع ممثلي المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD ) و ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة ONU Femmes.
و قد عبر هؤلاء عن دعمهم لمبادرة المجموعة النسائية البرلمانية Caucus des femmes parlementaires حيث أعربوا عن إرادتهم في تفعيل نشاطها من أجل تدعيم دور النساء في جميع المجالات و تحسين جودة التشريع للحفاظ على المساواة بين النساء و الرجال و جميع الفئات الخاصة . و لهذا قامت السيدة محرزية العبيدي مستشارة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقات الدولية بتقديم لمحة عن عمل هذه المجموعة خلال الدورة البرلمانية الفارطة كما أكدت على أهمية دور النائبات في تسييرها ومعالجة المشاكل الراجعة بالنظر للجنة من خلال النشاط داخلها.
ويذكر أن الرئيسة السابقة للجنة المرأة السيدة سماح دمق تطرقت إلى الصعوبات التي عرقلت عمل المجموعة النسائية البرلمانية في السابق و قد تمثلت في الاختلاف حول مسألة رئاسة المجموعة و الإرادة في احتكار هذا المنصب . و قد دعت هذه الأخيرة النائبات إلى تجنب هذه الممارسات وتفاديها.
وقد تفاعل النواب و النائبات إيجابيا مع هذه المبادرة إذ أراد بعضهم فهم طريقة عملها و نظام تسييرها ثم أقروا بضرورة مأسسة هذه المجموعة وفقا لطريقة واضحة و بعيدة عن كل التجاذبات السياسية . وفي هذا الصدد تم اقتراح التنسيق مع لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية لتأطير عمل اللجنة وفقا لإطار تشريعي دقيق.
شهدت الجلسة حضور أربعة عشر نائبا من جملة تسعة عشر منهم ثمانية نائبات و ستة نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم:
سميرة حميدة (حركة النهضة)
السيدة الونيسي (حركة النهضة)
أمل السعيدي ( الكتلة الديمقراطية)
محمد بونني ( الكتلة الديمقراطية)
عبد السلام عمارة (الكتلة الديمقراطية)

 

لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنـّين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 09 جانفي 2020 جلسة للنظر في مشروع برنامج نشاطها ووضع منهجية عملها للدورة النيابية الجارية. في بداية الجلسة قدمت مستشارة اللجنة موجزا عن نشاط اللجنة خلال الدورات النيابية السابقة. ثم عبر أعضاء اللجنة عن تصوراتهم لبرنامج عملها، إذ تطرقوا لدورها الرقابي المتمثل في مسائلة و متابعة نشاط الهياكل المتدخلة و القيام بزيارات ميدانية للمراكز والهيئات المعنية. وقد ركز الأعضاء أيضا على الدور التشريعي للّجنة الذي يفرض عليها تقييم مدى مطابقة و احترام المنظومة التشريعية الحالية للقوانين الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية ليتسنى لهم بعد ذلك تقديم مشاريع قوانين تهدف الى تطوير و تحسين المنظومة القانونية في مجال المرأة و الطفل و الأسرة و الشباب و المسنين. تجدر الملاحظة أن قضايا النساء و مشاغلهن لم تكن ضمن أولويات المقترحات التي جاء بها أعضاء اللجنة حيث انصّبت جهودهم نحو معالجة موضوع التفكك الأسري و حماية الاطفال داخل العائلة و الإحاطة بالشباب المنقطعين عن الدراسة. شهدت الجلسة حضور اثني عشر نائبا من جملة تسعة عشر منهم سبعة نائبات و خمسة نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم: سميرة حميدة (حركة النهضة) السيدة الونيسي (حركة النهضة) شادية الحفصوني (كتلة قلب تونس) سهير العسكري (كتلة قلب تونس) محمد ملراد الحمزاوي (كتلة قلب تونس) عبد السلام عمارة (الكتلة الديمقراطية) أحمد موجه (ائتلاف الكرامة)

الجلسة الأولى للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

الجلسة الأولى للجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلستها الأولى يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 و ذلك لتنصيب مكتب لجنة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة و الشباب والمسنين. و قد أشرف على ذلك النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب السيد « طارق الفتيتي  » .
وفي كلمته ثمن السيد النائب الثاني النشاط التشريعي والرقابي للجنة خلال المدة النيابية الفارطة. و قد أكد على أهمية مجالات نظرها باعتبارها تمس كل الشرائح الاجتماعية. ثم تولى إثر ذلك الاعلان عن تركيبة اللجنة و مكتبها .

كما تدخل السيد « محمد الصادق قحبيش » رئيس اللجنة مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل و تكثيف نشاط اللجنة خلال هذه الدورة البرلمانية ليشمل كل المواضيع المتعلقة بالأسرة والشباب والطفولة والمسنين بالإضافة إلى قضايا النساء مشيرا إلى أهمية تقاسم الأدوار بين عضوات و أعضاء اللجنة ومشددا على انفتاح هذه الأخيرة على الإعلام و المجتمع المدني .
كما ثمن الأعضاء و العضوات الحاضرون/ت على دور اللجنة في صياغة مشروع مجتمعي كامل باعتبار اهتمامها و اتساع مرجع نظرها و علاقته بقضايا كل الشرائح الاجتماعية .وأشار البعض إلى ضرورة إيجاد تشريعات جديدة تنهض بأوضاع مختلف هذه الشرائح .و أكد البعض الآخر على أهمية التنسيق و التفاعل بين لجنة شؤون المرأة و كل اللجان البرلمانية. و دعا بعض الأعضاء و العضوات إلى ضرورة تغيير صنف اللجنة إلى لجنة تشريعية ورقابية قارة نظرا للدور المحوري الذي تلعبه للنهوض بمختلف شرائح المجتمع.
و في الأخير اتفق النواب و النائبات على جدول عمل الجلسة القادمة للجنة و التي سيتم النظر في برنامج عملها خلال الدورة الأولى من المدة النيابية الثانية.
شهدت الجلسة حضور عشرة (10) نائبا و نائبة من جملة عشرين (20) منهم خمسة (5) نائبات و خمسة (5) نواب مع تسجيل غياب النائبات و النواب الآتي ذكرهم:
-مروى بن تمروت (حركة النهضة)
-نسيبة بن علي (حركة النهضة)
-آمنة حميد (حركة النهضة)
-سميرة حميدة (حركة النهضة)
-السيدة الونيسي (حركة النهضة)
-سهير العسكري (قلب تونس)
-محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)
-سلوى بن عيشة (حزب الرحمة)
-زياد الغناي ( الكتلة الديمقراطية)