aswat nissa

مجلس نواب الشعب يرفض إدراج المساواة بين الجنسين في ميزانيات الجماعات المحلية

مجلس نواب الشعب يرفض إدراج المساواة بين الجنسين في ميزانيات الجماعات المحلية

تعبر أصوات نساء على استيائها الشديد من رفض لجنة التوافقاتتعديل الفصل 126من مجلة الجماعات المحلية حول إدراج المساواة وتكافؤ الفرص في إعداد ميزانيات الجماعات المحلية، والاكتفاء بإدراج المساواة وتكافؤ الفرص في الفصل 151دون التنصيص صراحة على إعداد الميزانية. وتلاحظ مواصلة مجلس نواب الشعب رفضه ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعا ترغم عمل الحكومة على إدراج هته المقاربة على مستويات عديدة كإحداث مجلس نظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتعيين مكلفين بالنوع الاجتماعي في الوزارات وإعداد خطة وطنية للنساء والسلام والأمن. من منطلق تفعيل مبدأالمساواة بين النساء والرجال وتوفير الفرص المتكافئة بينهما في المجتمع الذي ينص عليه دستور 2014,بات لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعا توالسياسات والبرامج أهمية كبرى لتقييم السياسات العمومية حسب النوع الاجتماعي وقياس آثارها على المواطنات والمواطنين .إنمختلف السياسات والتشريعات التي اهتمت بقضايا النساء في تونس ظلت جزئية و تفتقر إلى الجرأة لإحداث التغيير الجذري حيث اقتصرت على تدعيم تمثلية النساء في المجالس المنتخبة ولكنها لا تقتضي رصد الموارد المالية بما من شأنه أن يفعّل المساواة بين الجنسيين . كما أن السياسة التنموية التي اهتمت بمعالجة الإقصاء و التمييز ضد النساء ظلت غالبيتها ضمن المنظور
الوطني العام، ولم تظهر للواجهة سياسات محلية تحاول إدماج قضايا النساء ضمن أولوياتها عند
التشخيص و البرمجة و التخطيط و التنفيذ و التقييم لمختلف مشاريع القرب . تدعو أصوات نساء مجلس نواب الشعب إلى ملائمة التشريعات مع سياسات الحكومة التونسية في إدراج
النوع الاجتماعي في السياسات العامة و توفير الشروط الأساسية لدعم المساواة بين الجنسين في التنمية
المحلية و تكيف الميزانية مع حاجيات المواطنين نساء ورجال

aswat nissa

الانتخابات البلدية: فرصة أمام النساء لإدراج النوع الاجتماعي في السياسة المحلية

الانتخابات البلدية: فرصة أمام النساء لإدراج النوع الاجتماعي في السياسة المحلية

تونس في 11 ماي 2018 

بعد أكثر من ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات البلدية وغياب رؤية سياسية واضحة الامركزية وللحكم المحلي في تونس كان 6 ماي 2018 يوم تاريخي لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتنظيم اول انتخابات بلدية منذ ثورة 2011

وبهذه المناسبة تحيي اصوات نساء مجهودات كل منظمات المجتمع المدني خصوصا النسوية في سعيها الى تمكين النساء ودعم قدراتهن وتعزيز تمثيلياتهن داخل المجالس البلدية

وقد عملت اصوات نساء من سنة 2014 من خلال برنامج االاكاديمية السياسية للنساء لتدريب ودعم قدرات النساء السياسيات من اجل الترشح للانتخابات البلدية وادراج مقاربة النوع الاجتماعي خلال عملهن داخل المجالس البلدية

ومن اجل دعم مشاركة واسعة للنساء في ادارة الشأن المحلي عملت اصوات نساء صحبة ائتلاف المجتمع المدني من خلال حملتي المناصرة االولى لإدراج التناصف الأفقي بين الرجال والنساء وتمثلية الشباب والأشخاص ذوي الاعاقة في مشروع القانون االسياسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات واالستفتاء في ما يخص الانتخابات البلدية و الثانية حملة المناصرة « ا لنص بالنص » لتقديم جملة من المقترحات لتمكين النساء ضمن الأطر الحزبيّة للوصول إلى مراكز القرار مع ضمان تأطير واضح وشفّاف خلال إعداد القوائم حيث قامت بتنظيم لقاءات مع الأحزاب في كامل تراب الجمهورية لتقديم مقترحات يمكن الاهتداء بها من أجل تركيز آليّات عقالنيّة وفعّالة

وتعبر اصوات نساء عن ارتياحها لارتفاع نسبة النساء المتحصلات على مقاعد في المجالس بلدية التي بلغت 05.47 بالمائة وترجو ان لا تكون هذه المشاركة صورية وتدعو الى تمكين النساء من رئاسة البلديات

كما تدعو اصوات نساء لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وتكافؤ الفرص والقطع مع المنهجية التقليدية المتبعة في اعداد وتنفيذ السياسات المحلية التي لا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الموجودة على ارض الواقع بين النساء والرجال وذلك على مستوى ممارسة الحقوق والحصول على الاحتياجات وتقلد المسؤوليات والوصول الى الموارد والخدمات العمومية كمساهمات ومستفيدات

رئيسة الجمعية
مريم بوعتور

aswat nissa

Aswat Nissa salue le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité

Aswat Nissa salue le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité

Tunis, 21 juin 2018

Aswat Nissa tient à féliciter le travail de la commission des libertés individuelle et de l’égalité (COLIBE) qui, depuis août 2017, est chargée d’examiner les lois tunisiennes et émettre des propositions qui viseraient à mettre les textes en conformité avec la Constitution de 2014 et les normes internationales des droits de l’Homme.

Les propositions soumises dans le rapport publié par la COLIBE constitueraient une avancée majeure pour la Tunisie en matière d’égalité entre les sexes, mais aussi en termes de libertés individuelles surtout grâce au Code de libertés et droits individuels. En effet, la COLIBE souligne l’importance de l’adoption dudit Code en vue de moderniser la législation tunisienne gangrénée par des textes archaïques.

Cependant, certaines alternatives proposées dans ce rapport, notamment autour de la question de l’abrogation de l’article 230 portant sur les relations entre les personnes de même sexe, ne semblent pas être assez courageuses. En effet, la COLIBE est pour la dépénalisation de l’homosexualité et l’interdiction du test anal en Tunisie mais propose de changer la peine de prison en une amende. Ce changement ne semble pas être suffisant pour la pleine affirmation des droits et libertés individuels.

Néanmoins, nous espérons que l’Assemblée des Représentants du peuple soit en mesure de rapidement adopter les propositions d’amendements proposées car il s’agit certainement d’un pas dans la bonne direction.